کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت در تاریخ ۱۷/۷/۹۳ با سخنرانی دکتر احمد محمدی عضو محترم هیأت مدیره و هیأت علمی دانشگاه با موضوع وجه التزام موضوع ماده ۲۳۰ قانون مدنی به انضمام طرح مسأله ای در اینخصوص تشکیل شد.اهم مباحث مطروحه به منظور دسترسی علاقمندان ارائه می شود.
مسأله مورد بحث :
دریک قرارداد پیمان با موضوع ساخت یک سد بند های ذیل قید شده است :
۱. در صورتی که پیمانکار ظرف مدت شش ماه از تاریخ این قرارداد اقدامات اولیه از جمله تهیه نقشه های ساخت و عملیات زیر سازی را آغاز ننماید مبلغ یک میلیارد تومان وجه التزام به عنوان خسارت بر عهده او ثابت و کارفرما می تواند،این مبلغ را مطالبهنماید .
۲. پیمانکار موظف است تا ظرف دو سال از تاریخ این قرارداد،پروژه را به صورت کامل تحویل کارفرما نماید در صورت تأخیر در تحویل پروژه،پیمانکار موظف است به ازای هر روز تأخیر مبلغ ده میلیون تومان به کارفرما پرداخت نماید .
۳. در صورتی که تا دوسال از تاریخ ساخت سد و تحویل آن توسط پیمانکار،خسارتی به سد وارد آید جبران خسارت وارده بر عهده پیمانکار خواهد بود. وجه الضمان تعیین شده در خصوص این بند مبلغ پنج میلیارد تومان است.
حال در صورت وقوع هریک از موارد ذیل توضیح دهید که مرجع حل اختلاف چه تصمیمی می بایست اتخاذ نماید؟
مقدمه:
وجه التزام که با تعابیر مختلفی از جمله وجه الضمان، شرط جزا، تعویض اتفاقی و ... در کتب حقوقی از آن یاد شده به معنای مبلغی است که طرفین در قرارداد به عنوان خسارت پیش بینی شده، قرار می دهند که در صورت عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد این مبلغ توسط متعهد له قابل مطالبه است.
ماهیت وجه التزام چیست ؟
در کشور ما دو نظریه در این خصوص وجود دارد :
نظریه اول: در این نظر که نظریه اکثریت جامعه حقوقی می باشد، ماهیت وجه التزام را، خسارت می دانند. منتهی در رابطه با میزان این خسارت، طرفین قرارداد در حین انعقاد قرارداد و قبل از وقوع عدم انجام تعهد و یا تأخیر در انجام، به توافق رسیده اند.
نظریه دوم: برخی حقوقدانان معتقدند وجه التزام شرط جزا و یا مجازات مدنی می باشد.
در حقوق ما، بیشتر نظریه اول را قبول دارند و روشهای تعیین خسارت نیز به یکی از چند طریق ذیل است:
الف- میزان خسارت توسط قانون مشخص می شود.
ب- میزان خسارت را دادگاه مشخص می نماید؛ البته در جایی که قدر متیقن این باشد که طرفین مقرر کرده اند باید خسارت پرداخت شود لکن میزان آن را مشخص نکرده اند.
ج- میزان خسارت توسط طرفین در قرارداد مشخص می شود. (وجه التزام)
از طرفی در رابطه با وجه التزام ۳ تفسیر وجود دارد :
تفسیر اول: وجه التزام تعیین شده در قراردادها، بدل از انجام تعهد می باشد؛ در نتیجه، نمی شود وجه التزام و الزام به انجام تعهد را به طور همزمان مطالبه نمود.
تفسیر دوم: مطالبه وجه التزام و الزام به انجام تعهد به طور همزمان امکان پذیر است. (نظر دکتر صفایی و دکتر امامی)
تفسیر سوم: بین دو تفسیر اول و دوم قائل به تفکیک شده اند بدین معنی که در جایی که وجه التزام ناشی از عدم انجام تعهد است نمی توان وجه التزام و الزام به انجام تعهد را به طور همزمان مطالبه نمود ولی در جایی که وجه التزام ناشی از تأخیر در انجام تعهد باشد، مطالبه ابن دو باهم امکان پذیر است.(نظر دکتر کاتوزیان)
ماده ۲۳۰ قانون مدنی ظاهراً نظر دکتر صفایی و امامی را تأئید می کند ولی ماده ۳۹ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ۱۳۵۵ قائل به تفکیک است بین جایی که وجه التزام ناشی از عدم انجام تعهد و یا تأخیر در انجام آن باشد.(البته برخی معتقدند این آئین نامه نسخ شده است)
در رویه نیز آرای متناقضی در اینخصوص صادر شده است و هر دو نظریه بعضاً مورد رأی قضات قرار گرفته است ولی نظریه غالب این است که وجه التزام را بدل از انجام تعهد می دانند یعنی یا وجه التزام را می توان مطالبه نمود و یا انجام تعهد را و تا زمانی که الزام به انجام تعهد ممکن باشد، نمی شود وجه التزام را مطالبه نمود.
در نهایت سؤالی که هنوز باقیست این است که آیا وجه التزام بدل از انجام تعهد هست یا نه ؟
به نظر می رسد که قضات باید در پی کشف اراده واقعی طرفین قرارداد باشند. گاهی از قرارداد فیمابین طرفین می شود استنباط نمود که وجه التزام تعیین شده بدل از انجام تعهد است؛ لکن، در جایی که نتوان از قرارداد اراده طرفین را احراز نمود به نظر می رسد ماده ۲۳۰ قانون مدنی با نظر دکتر صفایی و دکتر امامی تطابق بیشتری داشته و می توان همزمان هر دو را مطالبه کرد.
تعدیل وجه التزام :
ظاهر ماده ۲۳۰ قانون مدنی اجازه تعدیل وجه التزام را به قضات نداده است؛ لکن، به نظر می رسد ماده ۲۳۰ قانون مدنی در محدوده اراده طرفین است و اگر در موردی بتوان ثابت نمود که اراده طرفین وجه التزام سنگین تعیینی در قرارداد را نمی پذیرد، می توان آن را تعدیل نمود. برای مثال در مواردی که طرفین قرارداد در شرایط برابری قرار ندارند و یا وجه ااتزام تعیینی عقلایی به نظر نمی رسد و یا ... می توان با توجه به قاعده لاضرر میزان وجه التزام را تعدیل نمود.
الف. پیمانکار ظرف مدت شش ماه از تاریخ انعقاد قرارداد نمی تواند اقدامات اولیه از جمله تهیه نقشه ها و عملیات زیر سازی را به انجام برساند. کارفرما چه اقدام یا اقداماتی می تواند انجام دهد؟(اقدامات: فسخ قرارداد- مطالبه وجه التزام- الزام متعهد به ایفای تعهد)
در این حالت به نظر می رسد که اراده طرفین بر این بوده که وجه التزام بدل از انجام تعهد باشد در نتیجه یا وجه التزام یا انجام تعهد را می توان درخواست نمود.
ب.در صورتی که پیمانکار ظرف شش ماهه مزبور اقدامات اولیه را به انجام برساند اما موفق نسود که ظرف دو سال از تاریخ انعقاد قرارداد پروژه را به اتمام رسانده و تحویل نماید کارفرما چه اقدام یا اقداماتی می تواند به انجام برساند؟؟(اقدامات: فسخ قرارداد- مطالبه وجه التزام- الزام متعهد به ایفای تعهد)
در خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد، الزام به انجام تعهد و وجه التزام را می توان به طور همزمان مطالبه نمود.
ج. در صورتی که پیمانکار ظرف شش ماه اقدامات اولیه را به موقع انجام دهد و ظرف دو سال از تاریخ قرارداد نیز بتواند پروژه را اتمام و تحویل نماید لکن پس از یکسال از تحویل، سد دچار آسیب های جدی گردد به طوری که کارشناسان خسارت وارد را بایغ بر ده میلیارد تومان برآورد نمایند. چه تصمیمی باید اتخاذ گردد و چرا؛ اگر خسارت وارد آمده سه میلیارد تومان تشخیص داده شود چطور ؟
در هر دو حالت با توجه به مصلحت و قاعده لاضرر و عدم سوء استفاده از حق و رعایت مصالح جامعه می توان وجه التزام را تعدیل نمود.
