گزارش کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت؛16بهمن 93
تاریخ انتشار : سه شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۱۲
کد مطلب: 927
 
گزارش کارگاه آموزشی ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۳
پاسخ به سئوالات درس امورحسبی اختباردوره ۳۱
کارگاه آموزشی كارآموزان محترم وكالت در تاريخ پنج شنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۳ توسط آقای دکتر ترک نژاد استاد روانشناس با موضوع (کمک به حل تعارض در شروع اقدام حقوقی به منظور طلاق) و نیز آقای حسن وثیق زاده وکیل محترم دادگستری و عضو محترم کمیسیون کارآموزی برگزار گردید.اهم مباحث مطروحه به منظوردسترسی علاقمندان ارائه می شود:
بخش اول: آقای دکتر ترک نژاد استاد روانشناس با موضوع (کمک به حل تعارض در شروع اقدام حقوقی به منظور طلاق):
ازدواج یک قرارداد اجتماعی است که در طول تاریخ زندگی بشر، انسان ها در تلاش برای حفظ این سیستم اجتماعی می باشنددر زمان حاضر کشورمان در یک دوران گذار _ بین سنت و مدرنیته- می باشد و با وجود بالابودن سطح رفاه اجتماعی میزان طلاق بسیار رشد پیدا کرده است. امروزه زنان به دلیل استقلال مالی خود حاضر به باقی ماندن در یک ازدواج ناکارآمد نیستند، پذیرش اجتماعی طلاق بالا رفته و همچنین میزان طلاق در ازدواج دوم ۲ برابر ازدواج اول- حدود ۴۸ درصد- است.ایشان در ادامه از برخورد وکلای دادگستری در مواجه با پرونده های خانوادگی ، آغاز اقدامات حقوقی به نحو سریع و همزادپنداری وکلای خانم در پرونده های حقوقی انتقاد نمود. در بدو مراجعه فرد در دعاوی خانوادگی باید حدود بیست دقیقه اجازه تخلیه روانی به وی داد. شنیدن فعال ، همدلی و شفاف سازی موضوع و بیان تبعات حقوقی و عاطفی موضوع در کم کردن هیجان اولیه مراجعه کننده موثر می باشد. استفاده از راهکار مصالحه و باز گذاشتن راه مذاکره و راهنمایی جهت مراجه به مشاور و روانشناس از جمله وظایف یک وکیل دادگستری در برخورد با پرونده طلاق است.
بخش دوم: آقای حسن وثیق زاده وکیل محترم دادگستری با موضوع پاسخ به سئوالات درس امورحسبی اختباردوره ۳۱
فردی در هنگام فوت مبلغ یک میلیارد تومان بدهی دارد . ماترک وی دویست میلیون تومان می باشد . مطابق مقررات مدنی، سهم الارث زوجه اش یک چهارم ماترکه است . شرط و میزان مسئولیت زوجه در مقابل بستانکاران متوفی را معین نمایید.
۲- در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال فروشنده دلایلی بر سفته خریدار در زمان وقوع معامله تقدیم دادگاه می کند . خریدار گواهی رفع حجر خود را به دادگاه ارائه می نماید. مستنداً بیان نمایید آیا دادگاه باید به این ادعای فروشنده رسیدگی نماید یا خیر؟
۳- با ذکر مواد قانونی مشخص نمایید اعتراض چه اشخاصی به گواهی حصر وراثت قابل استماع نیست ؟
۴- با تحلیل حقوقی بیان نمایید آیا موصی له می تواند درخواست تحریر ترکه نماید؟
پاسخ سوال اول:
مقدمه اول: ماده ۲۲۶ قانون امور حسبی اشعار می دادرد که (در هیچ صورتی) ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران متوفی بدهند مگر این که ترکه را بدون شرط ( یعنی بدون منوط کردن به تحریر ترکه ) قبول کرده باشند که در این صورت مطابق ماده ۲۴۸ ( که اشتباهاً ۲۴۶ ذکر شده) مسئول خواهند بود.
مقدمه دوم: ماده ۲۴۰ قانون فوق، به چهار نوع برخورد وراث با ترکه متوفی و مسئولیت آن ها در قبال بستانکاران وی اشاره کرده است.
مقدمه سوم: ماده ۲۴۸ قانون مذکور نتیجه قبولی ترکه توسز ورثه را پرداخت تمام دیون به نسبت سهم الارث هرکدام دانسته است، مگر در صورت اثبات زائد بودن دیون نسبت به ترکه که در این صورت نسبت به زائد از ترکه مسئول نخواهد بود.
مقدمه چهارم: ازجمع دو ماده ۲۲۶ و ۲۴۸ فهمیده می شود که ماده ۲۴۸ مربوط است به قبولی بدون شرط و مطلق( یعنی بدون منوط شدن به تحریر ترکه)
نتایج حاصله:
۱- شرط مسئولیت زوجه در قبال بستانکاران متوفی عبارت است از قبولی ترکه بدون آن که بعداً آن را رد کرده باشد(مطابق ماده ۲۴۷)
۲- میزان مسئولیت زوجه یک چهارم از بدهی متوفی است یعنی ۲۵۰ ملیون تومان است مگر اینکه بتواند زائد بودن بدهی را نسبت به سهم خود از ماترک ثابت کند که در این صورت فقط به میزان سهم الارث خود از ترکه یعنی ۵۰ ملیون تومان مسئول است و نه بیشتر( که در این مساله معادل سهم الارث او است)
پس شرط این که زوجه نسبت به بیشتر از مقدار مذکور مسئول نباشد، اثبات زیادتر بودن بدهی متوفی نسبت به سهم الارث زوجه از ماترک است.
۳- اگر زوجه قبولی خود را منوط به تحریر ترکه نماید، بار اثبات مورد فوق برعهده او نخواهد بود و مسئولیت او فقط یک چهارم از ماترک( بر اساس صورت تحریر) است نه بیشتر.
نکته: به توضیحات دکتر امامی در جلد سوم حقوق مدنی صفحه ۳۶۹ مراجعه شود)
پاسخ سوال دوم:
مقدمه اول: مطابق مقررات مدنی، اهلیت قانونی متعاملین از شرایط اساسی صحت معاملات است بنابراین در صورت اثبات عدم اهلیت ، معامله بی اعتبار و آثار آن از قبیل الزام به تنظیم سند رسمی نیز منتفی می شود و حتی در صورت استمرار عدم اهلیت خواهان، اقامه دعوی او هم با ایراد مواجه می شود.
مقدمه دوم: مطابق ماده ۷۲ قانون امور حسبی، اگر حکم رفع حجر کسی قبلً صادر شده باشد اثبات عدم اهلیت وی بعد از رفع حجر در دادگاه مواجه با مشکلی نخواهد بود( چنانچه اگر حکم اهلیت کسی قبلاً صادر شده باشد، اثبات حجر او بعداً با مشکلی مواجه نخواهد بود)
نتیجه: دادگاه باید به دلایل فروشنده مبنی بر عدم اهلیت خریدار در زمان معامله رسیدگی کند و با حکم رفع حجر خریدار ( که مربوط به قبل یا بعد از تاریخ معامله است) منافاتی ندارد.
نکته : به توضیحات مرحوم امامی در جلد ۵ صفحه ۲۸۱-۲۸۲ مراجعه شود)
پاسخ سوال سوم:
مقدمه اول: ماده ۴۴ قانون امور حسبی بیان می دارد: کسانی که تصمیم دادگاه را در امور حسبی براب خود مضر بدانند می توانند بر آن اعتراض نمایند .... . این ماده تا حدود زیادی با مواد ۴۱۷ تا ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی قابل انطباق است. بدین لحاظ مربوط به اعتراض اشخاص ثالث است نه اصحاب دعوا.
مقدمه دوم: از جمع مواد ۱ و ۲ و بند ۱۰ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی استنباط می شود که شرط اقامه دعوا ( حتی در امور حسبی) ذی نفع بودن خواهان است.
مقدمه سوم: ماده ۳۶۹ قانون امور حسبی ( ناظر بر ماده ۳۶۴) به اشخاص ذی نفع حق اعتراض به درخواست تصدیق و همچنین گواهی حصر وراثت را داده است. ماده ۳۶۰ نیز اشاره به ذی نفع بودن متقاضی گواهی حصر وراثت دارد.
مقدمه چهارم: مطابق ماده ۳۶۷ دادستان می تواند به گواهی حصر وراثت متوفی بلاوارث اعتراض نماید.
نتیجه: کسانی نمی توانند به تصدیق حصر وراثت اعتراض کنند که یا نسبت به آن ذی نباشند یا از آن ذی ضرر نباشند یا قبلاً به اصل درخواست تصدیق اعتراض کرده باشند و در مورد آن تصمیم اتخاذ شده باشد.
پاسخ سوال چهارم:
مقدمه اول: ماد ه ۲۰۷ قانون امور حسبی اشعار می دارد درخواست تحریر ترکه از ورثه یا نماینده قانونی آن ها و وصی برای اداره اموال پذیرفته می شود( بنابراین این ماده نسبت به موصی له ساکت است)
مقدمه دوم: ماده ۱۶۷تقاضای مهر و موم ترکه را از موصی له در صورتی که وصیت به جزء مشاع شده باشد پذیرفته است.
مقدمه سوم: در ماده ۲۱۰ قانون امور حسبی ارسال آگهی تحریر ترکه با به موصی له لازم دانسته است.
مقدمه چهارم: ماده ۳۰۱ موصی لهی را که وصیت به جزء مشاع از ترکه برای او شده است از جمله اشخاصی می داند که حق درخواست تقسیم ترکه را دارد.
نتیجه: عدم ذکر موصی له در ماده ۲۰۷ به معنای منحصر بودن درخواست تحریر ترکه به اشخاص مذکور در آن ماده نیست. بنابراین پذیرش این درخواست از موصی لهی که جزء مشاع از ترکه باشد بلامانع است. زیرا از نظر تحلیل حقوقی چنین موصی لهی تفاوتی با سایر ورثه ندارد. ضمناً مرحوم امامی در جلد سوم صفحه ۳۵۸ اضافه می نمایئ: چنانچه وصیت به عین معین شده باشد هرگاه بیش از ثلث نباشد موصی له به فوت موصی مالک می شود و نسبت به بقیه تر
که حقی ندارد تا درخواست تحریر آن را بتواندد بنماید. به نظر می رسد چنانکه گفته شود که موصی له مزبور نیز می تواند تحریر ترکه را بخواهد جلوگیری از ضرر احتمالی او شده است. زیرا مازاد بر مورد وصیت هرگاه حیف و میل شود و ظس از اداء دیون کمتر از مقدار دو ثلث درآید از موصی به کسر خواهد گردید و این امر به زیان موصی له است.
گزارش : شهرزاد علی پور
Share/Save/Bookmark
گزارشگر :