نشست حقوقی با موضوع " آسیب شناسی تورم قوانین کیفری در نظام حقوقی ایران " روز چهارشنبه 26/10/97 با همکاری کانون وکلای دادگستری استان اصفهان و معاونت تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری در محل این کانون برگزار شد.
در این نشست موضوع آسیب شناسی تورم قوانین کیفری در نظام حقوقی ایران با حضور دکتر مهدی مهدی زاده، نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری و دکتر محمد شریف شاهی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان و وکیل دکتر محسن قائم فرد، عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان و به شکل گفتگو محور با جمعی از اساتید، وکلا و کارآموزان و معاونت حقوقی استانداری مورد بررسی قرار گرفت.
در ابتدای مراسم ریاست کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، پس از خیر مقدم و ضمن برشمردن اهداف برگزاری این برنامه از جمله ارتقاء سطح آموزشی وکلا به عنوان یکی از اهداف و اولویت های اولیه هیات مدیره، به اهمیت موضوع نشست به لحاظ دغدغه وکلا در اجرای قوانین اشاره کرد.
در ادامه دکتر مهدی زاده، نماینده معاونت محترم حقوقی نهاد ریاست جمهوری با توصیف تورم قوانین به عنوان یک معضل در محافل علمی و اجرایی کشور، عنوان داشت: "در اینجا اصطلاح قوانین به معنای اعم شامل قوانین و مقررات می باشد. در حال حاضر با یک نگاه کلی، حدودا با ۱۱ هزار قانون و صد هزار مقررات روبه رو هستیم. اما نکته حائز اهمیت اینکه تورم قوانین باید با توجه به موضوعات مختلف مورد بررسی قرار گیرد به عبارتی در برخی از موضوعات با کمبود و نقص قوانین مواجه هستیم. مضافاً اینکه پراکندگی قوانین در خصوص یک موضوع نیز یک اشکال می باشد. لازم به ذکر است در موضوعات کیفری با مباحث ماهوی با نزدیک به ۱۰۰۰ قانون و ۷۰۰ مقرره و در بخش آیین دادرسی کیفری با ۱۰۰۰ قانون و ۱۷۰۰ مقرره رو به رو هستیم. اما باید خاطر نشان کرد، قانونگذاری مطلوب به یک عدد یا استاندارد خاصی منتسب نیست. آنچه بیشتر نظام حقوقی و شهروندان را آزار میدهد، در هم ریختگی و پراکندگی قوانین است و تورم قوانین یا کمیت آن هنگامی که در کنار این آشفتگی و پراکندگی قوانین قرار می گیرد، شرایط سخت تری را برای وکلا، قضات و شهروندان ایجاد می نماید."
سپس دکتر شاهی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص اینکه در فرآیند تنقیح چه نیازهایی مد نظر قرار می‌گیرد، گفت: "از قرن هجدهم با انقلاب مشروطه خواه مبتنی بر قوانین اساسی، قانون به معنای بیان اراده عمومی مردم تعریف شد، لذا امروزه مبنای قوانین اراده عمومی مردم است و معیار قوانین باید انسانی و مبتنی بر نیاز جامعه باشد و به نحو شفاف و با امکانات دسترسی مطلوب در اختیار مردم قرار گیرد."
وی با اشاره به سخن ولتر نویسنده فرانسوی، مبنی بر اینکه قوانین کیفری باید وضوح داشته باشد، گفت: "طبیعتاً هر چقدر سیاهه قوانین کیفری بیشتر شود، وضوح قوانین کمتر گردیده و لذا شهروندان در معرض مجازات قرار می گیرند."
سخنران دیگر نشست، دکتر قائم فرد، عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، در خصوص پیامدهای مثبت و منفی تورم قوانین کیفری و جزایی عنوان داشت: "علی الاصول هیچ تورم قانونی مثبت نخواهد بود، لذا تورم قوانین در امور جزایی با پیامد منفی روبه‌روست. البته باید در نظر داشت در مواردی که تورم قوانین مطلوب و مفید باشد، تورم قوانین به معنای واقعی و منفی منتفی است. نکته حائز اهمیت اینکه قانونگذار باید توجه داشته باشد هدف از وضع قوانین پیشگیری از وقوع جرم می باشد، لکن امروز شاهد این هستیم که قانون صرفا برای مجازات و تنبیه مجرمین وضع می گردد و با توجه به اینکه که مجرمین همیشه از قوانین جلوتر می باشند، نتیجتا با تورم قوانین رو به رو هستیم. بنابراین تورم قوانین نتیجه تفکر اشتباه ما از قانون گذاری است."
دکتر مهدی زاده در پاسخ به این سوال که چه راه کار و اقداماتی در مواجهه با تورم قوانین باید در نظر گرفته شود، عنوان داشت: "مسلما اولین اقدام، شناسایی منشاء ایجاد تورم قوانین است. یکی از ریشه های ایجاد تورم قوانین که به صور مختلف مطرح شده، تدبیر نظام‌های مختلف یک کشور است، به طوری که هرنظام به لحاظ نگرش و اولویت های ارزشی متفاوت در صدد تغییر قوانین سابق خواهد بود. از طرفی قانونگذاری غیرعلمی یکی دیگر از مشکلات و منشأ ایجاد تورم قوانین می باشد. قانونگذاری یک علم است، اما بعضا قانون گذار با وجود جهل نسبت به قوانین سابق مبادرت به وضع قانون جدید می نماید و در نتیجه تداخل دو قانون جلوه پیدا میکند و نهایتاً وضع قانون جدید جهت رفع تداخل و تناقض لازم می‌گردد."
وی در ادامه در پاسخ به نقش وکلا در روند تنقیح وتدوین قوانین جهت جلوگیری از تورم قوانین بیان داشت: "تنقیح یک بحث پسا تقنینی است. متاسفانه هر چند در خصوص تقنین و فرآیند قانونگذاری، مشارکت و همکاری با کانون های وکلا صورت نگرفته، لکن تنقیح درون قوه ای و مختص قوه مقننه نیست، لذا تعاملاتی با اتحادیه سراسری کانونهای وکلا آغاز شده و هدف از حضور ما در کانونهای وکلا ایجاد مشارکت است."
در ادامه دکتر رئیسی، در خصوص یکی از پیامدهای منفی تورم قوانین بیان داشت: "مشخص کردن شاخص و معیارهای یک قانون می تواند راهگشای خیلی از مباحث مطروحه باشد. یکی از شاخصه های قانون خوب ضمن توجه به نیازهای جامعه، ثبات داشتن آن می باشد. تزلزل در قوانین، حقوق افراد را بعضا تضییع میکند. متاسفانه امروزه ضمن مواجهه با تورم قوانین خصوصا قوانین خاص، شاهد تبعیض و عدم رعایت اصل تساوی می باشیم، به این نحو که برای هر فرد یا گروه خاص یا جرایم خاص شاهد قوانین مجزا و متقاوتی هستیم."
در آخر مهدی زاده به اقداماتی که اخیرا توسط معاونت تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری صورت گرفته از جمله، راه اندازی سامانه رایانامه حقوقی، به منظور دسترسی سریع مردم به قوانین و مقررات از طریق ارسال به ایمیل افراد به صورت رایگان و راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور در هفته دولت اشاره نمود.
گروه خبری: وکیل فاطمه لاوی، وکیل کلارا آقایی
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان؛ کمیته رسانه
