حمایت/
هر جرمی مجازاتی دارد اما گاهی لازم است مجازات‌های بیشتری در کنار مجازات اصلی بر مجرم بار شود تا به این صورت، هم دیگر به فکر تکرار جرم نیفتد، هم زمینه بروز جرایم بعدی از بین برود و هم روند اصلاح مجرم سرعت بیشتری به خود بگیرد. در این شرایط قاضی می‌تواند در حدود قانون و ضمن صدور حکم برای مجازات اصلی، مجرم به مجازات‌های تکمیلی و تبعی محکوم کند. اما این مجازات‌ها چه معنایی دارند و شامل چه مواردی می‌شوند؟
مجازات‌ها در حقوق جزا شامل سه دسته مجازات‌هاي اصلي، تكميلي و تبعي است. مجازت اصلي، مجازاتي است كه از سوي قانوگذار در قوانين جزايي براي هر جرم به طور مشخص تعيين شده است. مجازات تكميلي، مجازاتي است كه اگرچه به عنوان مجازات اصلي ذكر نشده اما به عنوان يكي از ابزارهاي تعيين مجازات در اختيار قاضي قرار داده شده تا در صورت نياز براي تكميل مجازات اصلي براي مجرم وضع شود.مجازات تبعي شامل يك سري مجازات‌ها و محروميت‌هاي اجتماعي است كه به طور مشخص در قانون تعيين شده و به تبع صدور حكم به مجازات اصلي و به نسبت مجازات اصلي براي مدت مشخصي شامل حال محكوم مي‌شود.
مجازات‌هاي تكميلي يا تتميمي
مجازات‌هاي تكميلي يا به تعبيري تتميمي براي كامل كردن مجازات اصلي از سوي قاضي تعيين مي‌شود. بنابر اصل قانوني بودن جرم و مجازات، دست قاضي براي صدور مجازات‌های گسترده بسيار باز و وسيع نيست اما در حدود قانون مي‌تواند مجازات‌هاي خاصي را در كنار مجازات اصلي براي مجرم در نظر بگيرد.
هدف اصلي از وضع مجازات‌هاي تكميلي اثر بخشي بيشتر و كمك به اصلاح رفتار مجرمان است، مجازات‌هايي نظير منع رفت و آمد به اماكن خاص يا منع خروج از محدوده خاص، الزام به حرفه‌‌آموزي يا سوادآموزي، الزام به اشتغال در جاي خاص و نظاير اينها مجازات‌هايي هستند كه از سوي قاضي مي‌تواند در كنار مجازات اصلي براي مجرم يا محكوم در نظر گرفته شود تا روند اصلاح فرد با سرعت بيشتري پيگيري شود.
بر اساس ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «دادگاه مي‌تواند فردي را كه به حد، قصاص يا مجازات تعزيري از درجه شش تا درجه يك محكوم كرده است با رعايت شرايط مقرر در اين قانون، متناسب با جرم ارتكابي و خصوصيات وي به يك يا چند مجازات از مجازات‌هاي تكميلي محکوم کند»
همانطور که در ماده 23 نیز به آن اشاره شده، مجازات تکمیلی متناسب با جرم و مجازات اصلی متفاوت بوده اما دست قاضی برای صدور هریک از موارد مشخص شده در قانون باز است.
بر این اساس، مواردی مانند «الف- اقامت اجباري در محل معين، ب- منع از اقامت در محل يا محلهاي معين، پ- منع از اشتغال به شغل، حرفه يا كار معين، ت- انفصال از خدمات دولتي و عمومي، ث- منع از رانندگي با وسايل نقليه موتوري و يا تصدي وسايل موتوري، ج- منع از داشتن دسته چك ويا اصدار اسناد تجارتي، چ- منع از حمل سلاح، ح- منع از خروج اتباع ايران از كشور، خ- اخراج بيگانگان از كشور، د- الزام به خدمات عمومي، ذ- منع از عضويت در احزاب، گروهها و دستجات سياسي يا اجتماعي، ر- توقيف وسايل ارتكاب جرم يا رسانه يا مؤسسه دخيل در ارتكاب جرم، ز- الزام به يادگيري حرفه، شغل يا كار معين، ژ- الزام به تحصيل، س- انتشار حكم محكوميت قطعي» به عنوان مواردی است که قاضی می‌تواند در کنار مجازات اصلی؛ به عنوان یک مجازات تکمیلی برای محکوم در نظر بگیرد.
باید توجه کرد طبق تبصره یک ماده 23 قانون مجازات اسلامی، قاضی برای مدت مشخصی که بیش از دو سال نخواهد بود می‌تواند حکم به اجرای یک یا چند مورد از مجازات‌های تکمیلی بدهد.
محکوم به مجازات تکمیلی باید دقیقا دستورات دادگاه را اجرا کند و اگر از اجرای دستور دادگاه سرپیچی کند به ضمانت اجرای مقرر در قانون محکوم می‌شود. بر اساس ماده 24 قانون، « چنانچه محكوم طي مدت اجراي مجازات تكميلي، مفاد حكم را رعايت ننمايد، دادگاه صادركننده حكم به پيشنهاد قاضي اجراي احكام براي بار اول مدت مجازات تكميلي مندرج در حكم را تا يك‌سوم افزايش مي‌دهد و در صورت تكرار، بقيه مدت محكوميت را به حبس يا جزاي نقدي درجه هفت يا هشت تبديل مي‌كند. همچنين بعد از گذشتن نيمي از مدت مجازات تكميلي، دادگاه مي‌تواند با پيشنهاد قاضي اجراي حكم در صورت اطمينان به عدم تكرار جرم و اصلاح مجرم، نسبت به لغو يا كاهش مدت زمان مجازات تكميلي وي اقدام كند.»
مجازات تبعی
مجازات تبعی، مجازاتی است که به صرف محکومیت متهم به یکی از مجازات‌ها یا اقدامات تامینی و تربیتی، به صورت پیش فرض بر محکوم بار می‌شود و باید توجه کرد که مجازات تبعی با مجازات تکمیلی اشتباه گرفته نشود؛ مجازات تبعی عموما محدود به محرومیت از حقوق اجتماعی است و نیاز به اجازه قاضی در حکم خود ندارد. بلکه این مجازات‌ها بنابر حکم قانون به صورت خودبه‌خود و به تبع مجازات جرم انجام شده به مجرم تحمیل خواهد شد.
اکثر مجازات‌های تبعی، حقوق اجتماعی مجرمان را نشانه می‌روند و طبق تعریف قانونی، حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانون‌گذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمروی حاکمیت آن منظور کرده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح است. این مجازات‌ها اصولاً در جرایم عمدی کاربرد دارند.
مفهوم مجازات‌های تبعی سابقه طولانی در حقوق جزای داخلی ندارد به طوریکه در قانون مجازات اسلامی اولیه مصوب سال 1370 چیزی تحت عنوان مجازات‌های تبعی پیش‌بینی نشده بود اما چند سال بعد ماده‌ای تحت عنوان ماده ۶۲ مکرر به قانون اضافه شد و در آن از مجازات‌های تبعی نام برده شد.
در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز مانند قانون قدیم، مجازات‌های تبعی را در جرایم عمدی و در صورت محکومیت قطعی کیفری و پس از اجرای حکم قابل اجرا می‌داند.
محور اصلی مجازات‌های تبعی، محرومیت از حقوق اجتماعی است و مدت زمان این محرومیت بر اساس نوع جرم متفاوت خواهد بود. بیشترین مدت محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت 7 سال تعیین شده که مربوط به محکومین به مجازات‌های سالب حیات است که به هر دلیلی توانسته‌اند از مجازات جان سالم به در ببرند.
بر اساس ماده 25 قانون مجازات اسلامی، «محكوميت قطعي كيفري در جرائم عمدي، پس از اجراي حكم يا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در اين ماده محكوم را از حقوق اجتماعي به‌عنوان مجازات تبعي محروم مي‌كند: الف- هفت سال در محكوميت به مجازات‌هاي سالب حيات و حبس ابد از تاريخ توقف اجراي حكم اصلي، ب- سه سال در محكوميت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتي که ديه جنايت وارد شده بيش از نصف ديه مجنيٌ‌عليه باشد، نفي بلد و حبس تا درجه چهار، پ- دو سال در محكوميت به شلاق حدي، قصاص عضو در صورتي که ديه جنايت وارد شده نصف ديه مجنيٌ‌عليه يا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج»
محرومیت‌های اجتماعی که در قانون جدید بر محکومان بار می‌شود دایره وسیعی از حقوق شهروندی و فردی را شامل می‌شود که به تصریح در ماده 26 قانون مجازات اسلامی به اشاره شده است. بر اساس این ماده محرومیت‌های اجتماعی شامل منع از « داوطلب شدن در انتخابات رياست جمهوري، مجلس خبرگان رهبري، مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي شهر و روستا، عضويت در شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام يا هيأت دولت و تصدي معاونت رئيس جمهور، تصدي رياست قوه قضائيه، دادستاني کل کشور، رياست ديوان عالي کشور و رياست ديوان عدالت اداری، انتخاب شدن يا عضويت در انجمن‌ها، شوراها، احزاب و جمعيت‌ها به‌موجب قانون يا با رأي مردم، عضويت در هيأت‌هاي منصفه و امناء و شوراهاي حل اختلاف، اشتغال به‌عنوان مدير مسؤول يا سردبير رسانه‌هاي گروهي، استخدام و يا اشتغال در كليه دستگاههاي حكومتي اعم از قواي سه گانه و سازمان‌ها و شركتهاي وابسته به آنها، صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران، نيروهاي مسلح و ساير نهادهاي تحت نظر رهبري، شهرداري‌ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومي و دستگاههاي مستلزم تصريح يا ذکر نام براي شمول قانون بر آنها، اشتغال به عنوان وكيل دادگستري و تصدي دفاتر ثبت اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفترياري، انتخاب شدن به سمت قيم، امين، متولي، ناظر يا متصدي موقوفات عام، انتخاب شدن به سمت داوري يا كارشناسي در مراجع رسمي، استفاده از نشان‌هاي دولتي و عناوين افتخاري، تأسيس، اداره يا عضويت در هيأت مديره شركتهاي دولتي، تعاوني و خصوصي يا ثبت نام تجارتي يا مؤسسه آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و علمي» است.
مجازات‌های تبعی در جرایم قابل گذشت تابع جرم بوده و در صورت گذشت شاکی و موقوف شدن تعقیب یا مجازات اصلی، مجازات تبعی نیز برداشته می‌شود.
