ادامه پاسخ به سئوالات اختبار حقوق مدنی دوره ی سی ام
کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت در تاریخ ۶/۶/۹۳ با سخنرانی دکتر محمد جعفری فشارکی، عضو علی البدل هیأت مدیره و هیأت علمی دانشگاه، با موضوع ادامه پاسخ به سئوالات اختبار حقوق مدنی دوره ی سی ام تشکیل شد. اهم مباحث مطروحه به منظور دسترسی علاقمندان ارائه می شود.
۱.آقای الف ملک متعلق به خود را به آقای ب می فروشد .در دو فرض زیر وضعیت حقوقی بیع و حقوق و تعهدات طرفین را اعم از اینکه ملک ثبت شده یا نشده باشد و اعم از اینکه معلوم گردد مقدار مبیع کمتر یا بیشتر از مقدار مورد معامله است بررسی و تحلیل نمایید.
شایان ذکر است، قسمت الف سؤال فوق در جلسه مورخ ۱۲/۴/۹۳ پاسخ داده شده بود و گزارش آن نیز در سایت کانون موجود می باشد، علاقمندان می توانند به آن گزارش رجوع نمایند.
ب: ملک مورد معامله سیصد متر معرفی و از قرار هر متر مربع ده هزار تومان به مبلغ سیصد میلیون تومان معامله میگردد .
آیا ماده ۳۸۴ فقط ناظر بر املاک است یا اموال منقول را هم دربر می گیرد؟ به نظر می رسد چون در متن ماده به صورت کلی از لفظ مبیع استفاده شده این مبیع می تواند هم شامل اموال منقول باشد و هم اموال غیر منقول.
اگر ملکی ثبت شده از قرار هر متری فروخته شده باشد و کمتر از آن مقدار در بیاید مشمول ماده ۳۸۴ قانون مدنی می شود چون به صورت مبیع تجزیه پذیر فروخته شده و از شمول ماده ۱۴۹ قانون ثبت خارج است، چون اساساً در ماده ۱۴۹ قانون ثبت، حکمی در اینخصوص وجود ندارد.
در جمع بین مواد ۳۸۴ و ۳۸۵ و ۳۵۵ قانون مدنی :
ماده ۳۸۴ ناظر بر اموال تجزیه پذیر است، ماده ۳۸۵ ناظر بر اموال تجزیه ناپذیر است حال این تجزیه پذیربودن یا نبودن یا در عالم واقع است و یا بر حسب تراضی و توافق طرفین.
تفاوت مواد ۳۵۵ و ۳۸۵ در این است که در ماده ۳۵۵ مبیع در اثر تراضی طرفین به صورت امری تجزیه ناپذیر معامله شده است ولی در ماده ۳۸۵ مبیع فی الواقع تجزیه ناپذیر است ولی در هر دو طرفین به شرط مقدار معین معامله نموده اند.
برخی قائل اند حتی در ماده ۳۸۵ اگر طرفین امری تجزیه ناپذیر را به صورت تجزیه پذیر معامله بکنند این امر از شمول ماده ۳۸۵ خارج و مشمول ماده ۳۸۴ قانون مدنی می شود؛ مثلاً فرشی را از قرار متری ۱۰۰۰ تومان معامله نمایند.
ماده ۳۸۵ به نوعی ماده ۳۵۵ را تخصیص زده و برخی موارد را از شمول ماده ۳۵۵ خارج کرده است.
۲. آقایلن الف . ب. ج. د نسبت به دینی که آقای حسن به رضا دارد از وی به نحو مطلق ضمانت می کنند. در صورتیکه آقای رضا دعوایی به خواسته مطالبه تمام دین به طرفیت آقای الف مطرح کند به عقیده شما دادگاه درخصوص دعوی مطروحه در ماهیت چه تصمیمی باید اتخاذ نماید؟
ظاهر مسأله این است که آقایان الف. ب. ج و د به موجب عقد واحدی از دین حسن در برابر رضا ضمانت نموده اند و از این جهت حسب مقررات قانون مدنی و همچنین قانون تجارت نقل ذمه صورت گرفته نه ضم ذمه. بنابراین دین از ذمه مضمون علیه بر ذمه ضامنین منتقل می شود.
حال نکته اینجاست که زمانی که ما می خواهیم برای ذمه دیگران اشتغال ایجاد کنیم درواقع داریم خلاف اصل برائت عمل می کنیم و از آن جهت که در فرض مسأله قرائن و اماراتی دال بر اینکه آیا این افراد هر کدام کل طلب را ضمانت کرده اند یا جزئی از آن را، وجود ندارد و از طرفی ما هم داریم خلاف اصل رفتار می کنیم باید به قدر یقین عمل کنیم و قدر یقین این است که این افراد سهم مشخصی از دین را بر ذمه گرفته اند، چون مازاد آن محل تردید است.
برخی می گویند این امر ظهور در این دارد که هر کدام از این افراد کل دین را ضمانت کرده است به نحو تضامن در نتیجه بر اساس این نظر می شود آقای الف را نسبت به پرداخت تمام دین محکوم نمود ولی دکتر جعفری معتقدند که چنین ظهوری در اینجا وجود ندارد لذا هر کدام سهم مشخصی را ضمانت کرده و چون میزان این سهم برای ما مشخص نیست و اگر سهم هر یک را بیش از دیگری در نظر بگیریم ترجیح بلا مرجح است لذا در ماهیت دادگاه باید آقای الف را به پرداخت یک چهارم از کل دین محکوم نماید و دعوا را نسبت به مازاد آن رد نماید.
*گزارش : کلارا آقایی
