۱
 
تاملي بر دعاوي اجاره در قانون شوراي حل اختلاف ،منصوره کريمي
تاریخ انتشار : سه شنبه ۳ دی ۱۳۹۲ ساعت ۰۸:۳۹
کد مطلب: 441
 
تاملي بر دعاوي اجاره در قانون شوراي حل اختلاف

از آنجايي که هدف از وضع قانون و تشکيل شوراي حل اختلاف مطابق ماده ۱۸۹قانون برنامه سوم توسعه جلوگيري از تراکم پرونده در مرجع دادگستري است تا افراد در حداقل زمان و هزينه نسبت به احقاق حق خود اقدام نمايند، اما کماکان اين هدف ناديده انگاشته شده و چه بسا درخصوص برخي دعاوي همچون دعاوي اجاره با نقض غرض قانونگذار مواجه ايم که دادخواه و دادرس را دچار تکلف نموده است . در اين مقال سعي بر آن گرديده که با مقايسه دو قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۷۶ و قانون شوراي حل اختلاف مصوب ۸۷ در کيفيت رسيدگي به اينگونه دعاوي اندکي تامل شود.
مطابق ماده ۵۱ قانون شورا که تصريح ميدارد: "کليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون ملغي الاثر اعلام ميگردد ." بنابراين ارجح آن است که بموجب آخرين اراده مقنن قائل به نسخ ضمني قانون روابط موجر و مستاجر۷۶ و آئين نامه آن در مورد اجاره هاي منعقده با سند عادي گرديد .
بند دوم ماده ۱۱ قانون شورا رسيدگي به کليه دعاوي مربوط به تخليه عين مستاجره بجز دعوي مربوط به سرقفلي و حق کسب و پيشه را در صلاحيت قاضي شورا اعلام مي کند و اين در حاليست که تا قبل از تصويب قانون جديد شورا ، دعاوي مربوط به تخليه اماکن استيجاري مربوط به قانون ر.م.م ۷۶ وفق ماده ۳ آن ظرف يک هفته به انجام ميرسيد بدون اينکه تشريفات دادرسي باعث اطاله در رسيدگي گردد . در اين خصوص ماده ۳ آئيننامه اجرايي قانون مذکور نيز بيانگر آن است:"رسيدگي به درخواست تخليه در مورد سند عادي موضوع ماده ۲ قانون بدون تقديم دادخواست و با ابطال تمبر مربوط به دعاوي غير مالي و بدون رعايت تشريفات آئين دادرسي مدني بعمل خواهد آمد."
بنابراين مزيت مهم قانون ر.م.م نسبت به قانون شورا عدم اطاله در دعاوي مربوط به تخليه است که ذيلا احصاء مي گردد:
۱- در قانون ر.م.م مطالبه حق در قالب درخواست و در فرم مخصوص انجام ميشود .(ماده ۱۰ آئيننامه)
۲- جلسه دادرسي تشکيل نميگردد و صرف مستند قرار دادن اجاره نامه عادي تکافوي صدور دستور تخليه را مي نمايد .
۳- تخليه در قالب دستور قضايي اعمال ميگردد نه بصورت حکم.(ماده ۳ قانون ر.م.م و ماده ۴ آئيننامه آن) همچنين مطابق نظريه مشورتي شماره ۱۰۹۴۰/۷-۱/۱۱/۷۹ دستور تخليه راي محسوب نميشود، تا مطابق مواد ۳۳۰ الي ۳۳۲ قابل تجديدنظر باشد . معهذا مهلت ۲۰ روزه تجديدنظرخواهي باعث به تعويق افتادن تخليه نميگردد .
ماده ۲۰ قانون شورا اشعار ميدارد:"رسيدگي قاضي شورا از حيث اصول و قواعد ، تابع مقررات قانون آئين دادرسي مدني و کيفري است." و در ادامه در تبصره ماده ۲۱موارد شمول تشريفات دادرسي را احصا مي کند . بنابراين قانون شورا در تعارض آشکار با ماده ۳ آئيننامه اجرايي ق.ر.م.م است. تبعا
موجري که مطابق قانون شورا خواستار تخليه ملک خود مي گردد، بصورت ذيل است:
۱- رسيدگي به امر تخليه مورد اجاره ابتدائا با اقامه دادخواست صورت مي پذيرد .(ماده ۲۰ قانون شورا و تبصره ۱ ماده ۲۱ )
۲- تشکيل جلسه دادرسي و استماع اظهارات طرفين الزاميست .(تبصره ۱ماده ۲۰ و تبصره هاي ماده ۲۱ قانون شورا)
۳- تخليه به تبع اصدار راي واقع ميشود نه دستور که چنين رايي علاوه بر قابليت تجديدنظرخواهي ، درصورتيکه موجبات صدور راي غيابي نيز فراهم باشد ، امر تخليه را به مدت ۴۰ روز به تاخير مي اندازد و اين، با اصل تسريع در رسيدگي شوراي حل اختلاف در تعارض است . نتيجتا اينکه موارد احصايي فوق موجبات اطاله را فراهم مي آورد .
در پايان بايد خاطرنشان کرد که فرض بر آن است که قانونگذار در راستاي بهبود و اجراي عدالت گام برميدارد و قانون لاحق را با درنظر گرفتن همه جوانب آن وضع مينمايد . بنابراين اقرب به صواب است که مقنن دراين خصوص تجديدنظر نمايد

نويسنده : منصوره کريمي لقب، وکيل دادگستري
برگرفته از: سايت وكالت
Share/Save/Bookmark
مرجع : سايت وكالت
گزارشگر :
 


شیرین
United States
۱۳۹۴-۰۶-۳۰ ۲۳:۱۳:۳۳
مقاله مفید و کاربردی بود . با تشکر (1013)