به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، روز یکشنبه مورخ 05/10/1400 چهل و یکمین جلسه هیأت مدیره دوازدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان رأس ساعت 12 با حضور وکیل دکتر لیلا رئیسی، وکیل امیر حسین سجادیه، وکیل دکتر محمد جعفری فشارکی، وکیل دکتر یاسین صعیدی، وکیل شهرام محقق دولت آبادی، وکیل مجتبی اسدیان و وکیل داوود عابدی در محل کانون برگزار شد.
در ابتدای جلسه ریاست کانون به ارائه گزارش از اقدامات صورت گرفته در فاصله جلسه گذشته و جلسه فعلی پرداخت. وی اظهار داشت:« روز دوشنبه مورخ 29/09/1400 نشست هم اندیشی نامزدهای انتخابات هیأت رئیسه و بازرسی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری در محل اتحادیه برگزار شد. برای شرکت در این جلسه از همه نامزدهای تصدی گری در همه سمت های هیأت رئیسه و بازرسی اسکودا، دعوت بعمل آمده بود ولیکن تنها 7 نفر در این جلسه شرکت نمودند. از مهمترین مباحث این جلسه، ارائه پیشنهادات و نظرات نامزدهای تصدی سمت در هیأت رئیسه و بازرسی اتحادیه درخصوص آینده نهاد وکالت، چالشهای پیش روی این نهاد و برنامه های دوره جدید مدیریت اتحادیه بود. اینجانب در جلسه اظهار داشتم که انتظار کانونها از اتحادیه آن است که پاسخگو باشد و مواضع خود را بطور شفاف و قاطع اعلام کند و در موارد مورد اختلاف بین کانونها، رویه سازی نماید. در جریان مسائل صنفی گاهی از ناحیه اتحادیه تنها سکوت محض وجود دارد، حال آنکه انتظار می رود ریاست اتحادیه، بسیار سریعتر، واکنش نشان دهد، مصاحبه کند و مواضع کانونها را اعلام نماید. در عمل، مشاهده می شود در برخی موارد، کانونها شروع به اعلام مواضع خود می کنند و گاها حرفها و رویه های متناقضی هم اتخاذ می شود و بعد ریاست اتحادیه واکنش نشان می دهد و این کاملا اشتباه است زیرا اتحادیه باید قبل از همه موضع خود را اعلام و به دنبال آن کانونهای وکلا از اتحادیه حمایت نمایند. بطور مثال در رابطه با آزمون، کانونها تا آخرین لحظه از اقدامات اتحادیه اطلاع نداشتند و همین امر منجر به موضعگیری های متفاوت از ناحیه کانونها گردید، یکی گفت مستقلا آزمون برگزار می کند، دیگری اعلام کرد اصلا آزمون را برگزار نکنید و غیره. مورد دیگری که توسط دکتر کوشا مطرح شد، موضوع تعامل با قوه قضائیه بود. بنده بیان داشتم که باتوجه به تجربیات گذشته باید موضعگیری ها شفاف و صریح باشد و اتحادیه نباید تحت هیچ شرایطی از مواضع قانونی کانونها، کوتاه بیایید و اگر چنانچه اتحادیه هم کوتاه بیایید ما به عنوان کانونهای شهرستانی به هیچ وجه کوتاه نمی آییم. در ارتباط با آزمون، کانونها به هیچ وجه نظارت و دخالت قوه قضائیه را برنمی تابند زیرا ما تابع قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت هستیم و قانون مذکور، تکلیف ما را کاملا روشن نموده و هرگز در آن، جایی برای مداخله قوه قضاییه پیش بینی نشده است. اگر منظور از تعامل آن است که راهی برای نظارت و دخالت قوه قضائیه وجود داشته باشد، قابل قبول نیست و این موضوع، باید بگونه ای شفاف به قوه اعلام گردد. همچنین درخصوص کارآموزان جدید، کارآموزی آنها باید مطابق آیین نامه سابق انجام شود و باید در این رابطه با قوه گفت و گو کنید تا دادگستریها مشکلی ایجاد نکنند. زیرا ممکن است تبعات زیادی برای آنها داشته باشد. درخصوص آیین نامه نیز، هنوز تکلیف آن، مشخص نیست. از یک سو اعلام کردید کارگروهی در قوه قضائیه تشکیل دادید و قرار است مواد محل ایراد را رفع کنید. از طرفی، هیچ اطلاعی از اعضای این کارگروه در دست نیست. آیا جلسه ای برگزار شده یا خیر؟ آیا قوه درباره موادی که مورد مخالفت کانونهاست، اعلام موضع نموده؟ خروجی این کارگروه چیست؟ مبادا با این تصور که تعاملاتی در حال انجام است، فرصت ها را از دست بدهیم. در پایان عنوان نمودم که از نظر کانون اصفهان، موضوع انتخابات تمام شده و هر همکاری که لازم باشد در راستای صیانت از صنف خود با اتحادیه انجام خواهیم داد، زیرا نهاد وکالت و موضوعات صنفی برای کانون اصفهان، بسیار اهمیت دارد.»
در ادامه وکیل مجتبی اسدیان درخصوص پیگیری مشکلات همکاران در تعاونی مسکن به ارائه گزارش پرداخت. وی بیان داشت:« پیرو تصمیم هیأت مدیره مبنی بر پیگیری مشکلات همکاران در تعاونی مسکن، به اتفاق آقای دکتر یاسین صعیدی جلسه ای با حضور هیأت امنا و مدیران تعاونی مسکن تشکیل شد. براساس گزارش ارائه شده، این پروژه در حدود 90 درصد پیش رفته و تنها قسمت محدودی از آن باقی مانده است. البته مشکلات اجرایی وجود داشته است. تعداد کمی از اعضا نیز، همکاری لازم را جهت اجرای تصمیمات تعاونی ندارند. مقرر شد برای عدم همکاری اعضا نسبت به تصمیماتی که با اکثریت آراء و مدیریت تعاونی اتخاذ می شود، ضمانت اجرا تعیین گردد. در عین حال جلسه ای نیز با ایشان، برگزار خواهد شد. در نهایت صورتجلسه ای تنظیم و مقرر شد هیأت امنا متشکل از آقای مزاجی، خانم رزاززاده و خانم طاهری، اقدام به انعقاد قرارداد برای ادامه کار و ساخت و تکمیل پروژه نموده و بودجه لازم را تعیین و اعلام نمایند.کارگروه مذکور با رویکرد حمایتی بر پیشرفت و نتیجه اقدامات، نظارت خواهد داشت و امید است که مشکلات قانونی و اجرایی تعاونی مسکن نیز هرچه سریعتر مرتفع گردد.»
سپس وکیل شهرام محقق دولت آبادی، گزارشی از اقدامات خویش ارائه کرد و اظهار نمود:« وظیفه ای درخصوص موضوع آیین نامه ابلاغ الکترونیکی به همکاران که قرار است از طریق واحد انفورماتیک انجام شود، بر عهده اینجانب گذاشته شد تا نظارت و هماهنگی لازم را داشته باشم. ما اساس کار را بر آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای و مخابراتی که قوه قضائیه براساس آن، ابلاغها را انجام می دهد، قرار دادیم و از آن الگو برداری کردیم. به همین منظور جلسه ای با جناب آقای دژفر از کمیسیون انفورماتیک کانون و با هماهنگی خانم خسروی برگزار و پیرامون موضوعات مرتبط گفت و گو و وظایف ایشان تشریح شد. دوستان، پیش نویس آیین نامه را تهیه کردند و از آنجا که دادگاه و دادسرای انتظامی کانون نیز با این آیین نامه مرتبط می باشند، اینجانب پیشنهاد دادم که آیین نامه مذکور را مطالعه و نقطه نظرات خود را اعلام کنند. در همین راستا جناب آقای دژفر، جلسه ای با حضور دادستان و اعضای دادسرای انتظامی کانون، تشکیل داده و نقطه نظرات انها را دریافت نمود و مقرر گردید آیین نامه مذکور، با استفاده از این نقطه نظرات، نهایی شود و تمامی قسمتها از جمله مؤسسه معاضدت، دادسرا و دادگاه انتظامی کانون از ابلاغ الکترونیکی که از طریق اتوماسیون اداری کانون انجام می شود، بهره ببرند.»
در ادامه وکیل شهرام محقق دولت آبادی افزود:« ظاهرا تعدادی از همکاران که سابقا متعهد به ارائه مفاصاحساب دارایی خود، ظرف مهلت یک ماه شده بودند در هفته گذشته، غیرفعال شده و این امر موجب دلخوری آنها از این جهت شده که انتظار داشتند صنف، ملاحظات شغلی ایشان را در نظر می گرفت و مانع فعالیت آنها نمی شد.»
وکیل امیرحسین سجادیه در پاسخ به این شبهه، اظهار داشت:« غیرفعال شدن همکاران به هیچ عنوان به دستور ما و از طریق کانون نبوده است. از همان ابتدا و از زمانی که همکاران متعهد به ارائه گواهی، ظرف مهلت یک ماه شدند، بصورت موقت و تنها برای مدت یک ماه در سیستم فعال شده و به ایشان اعلام شد در پایان این مهلت، بصورت خودکار غیرفعال خواهند شد. هریک از این عزیزان که به هر دلیلی قادر به ارائه گواهی نبودند و به کانون مراجعه نمودند، مهلت یک ماه برای آنها تمدید گردید. بنابراین دقت داشته باشید غیرفعال شدن همکاران، اصلا ارتباطی به کانون نداشته و سیستم، بصورت خودکار اقدام به غیرفعال نمودن آنها کرده است. این عزیزان، پیش از پایان مهلت، باید به کانون مراجعه و درخواست تمدید مهلت می نمودند. شایان توجه است به موجب قانون، اساسا کانون نمی تواند بدون ارائه گواهی، اقدام به تمدید پروانه همکاران نماید و مهلت یک ماه نیز با مسئولیت ما به ایشان اعطا شد. ضمن آنکه همکاران دقت داشته باشند ما اصلا از ایشان مفاصاحساب نمی خواهیم. ما که مأمور وصول مالیات نیستیم، صرفا ارائه یک گواهی ماده 186 به کانون، کفایت می کند و به محض ارائه این گواهی، تمدید آنها صورت خواهد گرفت.»
وکیل شهرام محقق دولت آبادی همچنین پیرامون جلسه فوق العاده شورای اجرایی که مقرر است در روز سه شنبه، بصورت مجازی و به منظور انعقاد قرارداد با سازمان سنجش برای برگزاری آزمون برگزار شود، مواردی را به اطلاع هیأت مدیره رساند و سپس اعضا به بیان نقطه نظرات خود درخصوص موارد مطروحه پرداختند.
در ادامه وکیل امیرحسین سجادیه گزارش پیگیریهای صورت گرفته در اداره دارایی را بدین شرح ارائه نمود:« با عنایت به آنکه علی رغم تصویب در ردیف بودجه، هزینه وکالت تسخیری به وکلا پرداخت نمی شود، برآن شدیم تا با اداره دارایی رایزنی نماییم که متقابلا، از مالیات وکلایی که وکالت تسخیری انجام می دهند، کسر گردد. در همین راستا جلسه ای به اتفاق آقای شجاعی و آقای محمدحسنی از اعضای کمیسیون معاضدت مالیاتی با مدیرکل سابق اداره امور مالیاتی استان، آقای مهدلو، برگزار شد. ایشان اظهار داشتند که این موضوع، نیاز به معافیت مالیاتی و تصریح قانون دارد و از حیطه صلاحیت وزیر و حتی هیأت وزیران، خارج است و نیاز به تصویب قانون دارد. با این وجود با توجه به معرفی آقای عباس مزیکی به عنوان مدیرکل جدید امور مالیاتی استان، درصدد هستیم تا جلسه ای با ایشان نیز برگزار کرده و راهکار دیگری در این رابطه بیابیم.»
سپس هیأت مدیره وارد دستور جلسه شد:
دستور اول جلسه: هیأت مدیره به اتفاق آرای حاضرین، اعضای هیأت امنای مرکز داوری را به شرح ذیل انتخاب نمود:
وکیل بیژن جرجانی، وکیل محمدرضا قنبریان، وکیل دکتر کامران پورجوهری و وکیل دکتر علیرضا آرش پور. شایان ذکر است مطابق اساسنامه، رئیس کانون، رئیس هیأت امنای مرکز می باشد.
دستور دوم جلسه: هیأت مدیره به اتفاق آرای حاضرین با بررسی نظر کمیسیون ماده 8 تقاضای افراد مشروحه ذیل جهت استفاده از مزایای مندرج در ماده 8 لایحه قانونی استقلال را رد نموده و با صدور پروانه برای نامبردگان، مخالفت نمود:
1-آقای محمد خلیلیان گورتانی به استناد پاسخ استعلام واصله از معاونت دادسرای انتظامی در امور نظارت و ارزشیابی قضات.
2-آقای مسعود فدایی تهرانی به استناد پاسخ استعلام واصله از معاونت دادسرای انتظامی در امور نظارت و ارزشیابی قضات.
3- آقای مرتضی ملکیان به استناد پاسخ استعلام واصله از معاونت دادسرای انتظامی در امور نظارت و ارزشیابی قضات.
4-آقای حسام برفر به لحاظ فقدان شرایط مقرر در بند (د) ماده 8 لایحه قانونی استقلال.
5-آقای علی رحیمی به استناد پاسخ استعلام واصله از معاونت دادسرای انتظامی در امور نظارت و ارزشیابی قضات.( رد نظر کمیسیون)
دستور سوم جلسه: هیأت مدیره به اتفاق آرای حاضرین و با بررسی نظر کمیسیون ماده 8 با صدور پروانه وکالت و کارآموزی(حسب مورد) برای افراد مشروحه ذیل موافقت نمود:
1-خانم رفعت شیرانی به استناد بند(الف) ماده 8 لایحه قانونی استقلال.
2-آقای مجید صادقی به استناد بند(الف) ماده 8 لایحه قانونی استقلال.
3-آقای مسلم موحدی فر به استناد بند(الف) ماده 8 لایحه قانونی استقلال.
4-آقای محسن لسانی به استناد بند(الف) ماده 8 لایحه قانونی استقلال.
5-آقای حسینعلی قاسمی به استناد بند (د) ماده 8 لایحه قانونی استقلال.
جلسه در ساعت 14:30 به پایان رسید.
مقرر شد جلسه آتی هیأت مدیره در روز یکشنبه مورخ 12/10/1400 برگزار گردد.
انتهای خبر /
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان
