دیدار رئیس کانون وکلای دادگستری اصفهان با مهندس فولادگر ، نماینده محترم مجلس
تاریخ انتشار : شنبه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۱۰
کد مطلب: 1911
 
روز شنبه 1397/02/08 رییس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان با جناب اقای دکتر فولادگر نماینده محترم اصفهان در مجلس شورای اسلامی و ریاست کمیسیون اصل 44 قانون اساسی در محل دفتر نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیدار نمود .
در این دیدار ریاست کانون وکلای استان اصفهان ضمن تشریح وضعیت شآن و جایگاه وکیل دادگستری در قوانین و مقررات کشور و مقایسه تطبیقی آن با دیگر کشورهای جهان و نقش وکلای دادگستری در برگزاری دادرسی عادلانه گزارشی از عملکرد کانون وکلای استان و آمار پرونده های وکالت های تسخیری و معاضدتی و همکاری با سازمانهای مردم نهاد و انجام کمک های مشاوره ای و وکالتی همکاران محترم به اشخاص بی بضاعت و قراردادهای منعقده با سازمان بهزیستی و کمیته امداد حضرت امام ( ره ) و سازمان زندانها را به اطلاع ریاست کمیسیون اصل 44 قانون اساسی رساند و در ادامه مشکلاتی که جامعه وکالت کشور با آن روبروست و وضعیت نامناسب مالی و معیشتی همکاران خصوصاً وکلای جوان و نیاز به بازنگری مقررات وکالت درخصوص بهبود شرایط اقتصادی ومالی این قشر از جامعه و ضرورت قانونگذاری درخصوص اجباری نمودن حضور وکیل دادگستری در دعاوی و بهبود وضعیت بیمه و بازنشستگی وکلا را توضیح داد .
ریاست کانون درخصوص طرح پرونده کانون های وکلای دادگستری در شورای رقابت و هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار و اعتراض کانونها به این روند را مطرح و خاطر نشان نمود که از بدو انقلاب شکوهمند اسلامی تا سال 1376 مدیریت کانون وکلای دادگستری مرکز در اختیار قوه قضاییه بوده که توسط مدیران انتصابی از سوی این قوه اداره شده است و بعد از تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376 نیز کمیسیون تعیین ظرفیت مورد نیاز کارآموز وکالت در هر استان که کانون وکلا دارد پیش بینی و اعضای این کمیسیون عبارتند از ریاست دادگستری کل استان و رییس دادگاه انقلاب و ریاست کانون وکلای استان می باشد که دو عضو ازاین کمیسیون از قوه قضاییه و یک عضو از کانون وکلاست و هرساله ظرفیت مورد نیاز استان توسط این کمیسیون تعیین و جذب وکیل مطابق با نظراین کمیسیون انجام میگردد ، صرام بیان داشت طبق مقررات دیگری که بعد از انقلاب اصلاح گردیده کانونهای وکلای اجبار دارند قضات و کارمندانی که سمت حقوقی در دستگاههای دولتی داشته و بازنشسته شده اند را مازاد بر ظرفیت مذکور نیز جذب نماید بنابراین نسبت دادن انحصار طلبی به کانونهای وکلای دادگستری در جذب وکیل و کارآموز ناشی از جهل و غرض ورزی اشخاصی که از مقررات مذکور یا مطلع نیستند یا تعمداً به این مقررات اشاره و استنادی ندارند. وی افزود از ابتدای انقلاب شکوهمند اسلامی همواره ظرفیت کانونها بنوعی غیر مستقیم و حتی در کمیسیون تعیین ظرفیت به لحاظ اکثریت داشتن اعضا بصورت مستقیم توسط قوه قضاییه اعمال و نظارت شده است وهیچ بیم انحصارطلبی برای کانونها وجود ندارد و جای تاسف است که برخی از نمایندگان محترم تحت تاثیر کمپین های خلق الساعه و فاقد هویت قانونی مطالبی اعلام می نمایند که دلالت بر بی اطلاعی از وجود این روند قانونی است و حتی دیده شده آماری که برای فارغ التحصیلان حقوق اعلام میشود خلاف واقع است برای مثال در سال جاری تعداد داوطلبین شرکت در آزمون وکالت در کل کشور حدود هفتاد هزار نفر بوده که نشانگر تعداد فارغ التحصیلان مشتاق به ورود به این حرفه می باشد که البته همه ساله تعداد زیادی ازاین شرکت کنندگان استخدام شدگان دولت و شرکتها و بانکهای خصوصی نیز در بین آنها وجود دارد که از این آمار باید کسر شوند ولی در برخی نطق ها و فضای مجازی به اشتباه عمدی و یا سهوی آمار فارغ التحصیلان بیکار را حدود ششصد هزار نفر ذکر نموده تا جو روانی و فشار روحی برای تصمیم گیرندگان در امور وکالت ایجاد نمایند .
صرام در ادامه توضیحات خود مشکل دیگری که جامعه وکالت با آن روبروست را ارائه طرحهای غیر کارشناسانه و بعضا" دارای اشکالات قانون نویسی اعلام و توضیح داد که در حال حاضر طرح اصلاح قانون وکالت مدتهاست در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در حال بررسی می باشد و کانونهای وکلای کشور نیز نظر تخصصی خود در خصوص طرح مذکور را اعلام کرده اند اما همزمان برخی از نمایندگان محترم طرحی تحت عنوان ( طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت ) را مطرح که هدف اصلی این طرح بنظر می رسد جذب بی رویه فارغ التحصیلان حقوق توسط کانونهای وکلای کشور بوده و بدون توجه به اینکه حرفه وکالت یک حرفه خاص و استثنایی است که اشخاصی که در جان و یا مال و یا ناموس و یا آبروی خود دچار خطر شده از حمایتگری و کمک وکلای دادگستری بهره مند می شوند و لذا حرفه ای خاص و نیازمند دقت در پذیرش اشخاص از نظر اخلاقی و علمی و عملی و روانی می باشد طرحی را ارائه کرده اند که براساس آن چهارچوب هایی که کانون وکلای بین المللی برای معتبر دانستن وکالت مد نظر دارد را مخدوش نموده و دادرسی عادلانه و سلامت دستگاه وکالتی و قضایی را تحت تاثیر قرار می دهد لذا از نمایندگان محترم مجلس و خصوصا" کمیسیون قضایی مجلس تقاضا و انتظار دارد که درخصوص اینگونه طرح ها که توسط کمیپین های مختلف مخالف کانونهای وکلا حمایت می گردد و کارشناسی لازم درخصوص آنها انجام نشده و نظر تخصصی کانون های وکلای کشور اخذ نگردیده است هوشیار بوده و بنحوی عمل نمایند که فارغ التحصیل بیکار به وکیل بیکار تبدیل نگردد زیرا خطری که وکیل بیکار برای دادرسی عادلانه و سلامت حقوق مردم و دستگاه قضایی می تواند ایجاد کند قابل جبران نمی باشد به همین منظور برای چندمین بار خدمت رسیدیم تا مواضع کانون و مشکلات موجود را به اطلاع رسانیده و تقاضای پیگری آنها را از تک تک نمایندگان محترم استان خصوصا" حضرتعالی که ریاست کمیسیون اصل 44 قانون اساسی می باشید را داریم .
در ادامه آقای سعید آقاباباگلی وکیل دادگستری نیز توضیحاتی درخصوص موضوعات مطروحه بیان و متذکر شد که برخی از قوانین و مقررات اگر نسنجیده و کارشناسی نشده وضع شود حقوق شرعی و قانونی مردم و دادرسی عادلانه را تحت تاثیر منفی قرار خواهد داد و تجربه انحلال دادسرا و تشکیل دادگاههای عام در سال 1373 که نتیجه منفی آن بعدا" مشخص و قوه قضاییه بعد از ده سال از اجرای قانون مذکور با ارائه لوایح متعدد بازگشت به سیستم قبل از تصویب مذکور را اجرایی نمود بهترین گواه بر این است که باید در حوزه وکالت مقررات وقوانین به نحوی اصلاح شود که به امنیت حق دفاع مردم و سلامت دستگاه قضایی خلل وارد نشده و دارندگان پروانه وکالت نیز مطابق با شآن و جایگاه خود امکان تامین معاش و برخورداری از امور بیمه و رفاهی برخوردار باشند .
دکتر فولادگر رییس کمیسیون اصل 44 مجلس شورای اسلامی نیز بر اهمیت نقش و جایگاه وکیل دادگستری در دادرسی عادلانه و حمایت از حقوق قانونی مردم در دستگاههای اجرای و قضایی تاکید نمود و تاکید نمود که شاید بسیاری از اشخاص غیر حقوقی و از جمله برخی از نمایندگان محترم مجلس از وجود کمیسیون تعیین ظرفیت وکالت که اکثریت اعضای آن از قوه قضاییه می باشند مطلع نبوده و به همین جهت نیز ممکن است اظهارات و یا اقدامی صورت گیرد و جای آن دارد که کانونهای وکلای دادگستری در پاسخ به کسانیکه کانونها را در امر جذب وکیل انحصار طلب معرفی می نمایند اینگونه مقررات را بصورت شفاف به اطلاع جامعه برسانند و اینجانب بعنوان نماینده مردم در مجلس و ریاست کمیسیون اصل 44 قانون اساسی آنچه مورد نظر قانونگذار بوده و می باشد را محترم می دانم و برای دادرسی عادلانه و حمایت از استمرار آن تمام سعی و توان خود را صرف خواهم نمود و از کانون های وکلا انتظار می رود معایب طرح مذکور را نیز مکتوب نموده و به اینجانب و مسلما" به دیگرنمایندگان مجلس تحویل داده و با کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نشست های مستمر برای تشریح این موارد و اصلاح صحیح و اصولی قانون وکالت انجام دهند و بنظر می رسد باید با کار کارشناسی بین تعداد جذب دانشجو و تعداد مورد نیاز باز کار هماهنگی برقرار شود و اینجانب بعنوان نماینده مجلس در خصوص مشکلات مطرح شده احساس مسئولیت نموده و موارد مطرح شده را پیگیری خواهم نمود و امیدوارم نتیجه آن به نفع ملت و حق دفاع مردم و دادرسی عادلانه باشد .

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان
 
Share/Save/Bookmark