متن سخنرانی ریاست کانون مرکز در نشست علمی با موضوع مفهوم و تحلیل آثار سمت در اقامه دعوی حقوقی
تاریخ انتشار : سه شنبه ۸ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۲۲
کد مطلب: 2352
 
صبح روز پنجشنبه مورخ ۹۸/۰۵/۰۳ دکتر عیسی امینی ، رییس کانون مرکز در محل کانون اصفهان در میان جمعی از همکاران اصفهانی در خصوص مفهوم و تحلیل آثار سمت در اقامه دعوی حقوقی به ایراد سخنرانی پرداخت.

دکتر عیسی امینی در ابتدا به اهمیت این بحث در طرح دعاوی حقوقی پرداخت با این توضیح که هرچند در بدو امر در تنظیم دادخواست تصور میگردد که صرفا با مبحثی از آیین دادرسی مدنی روبرو هستیم لیکن هنگامی که وارد متن دادخواست میشویم متوجه خواهیم شد که حقوق ماهوی از جمله حقوق مدنی،تجارت و ..‌.دخیل است.تعیین خواهان و خوانده و همچنین خواسته بدون اشراف بر حقوق مدنی امکانپذیر نیست.فهم سمت در کنار فهم سه اصطلاح ذینفع،ذیحق و ذی سمت میسر است.هرکسی که از دعوا نفع میبرد باید دعوا را مطرح کند.نفع اعم از نفع مادی و معنوی است،ذیحق هم همین است.نتیجه عدم ذینفعی قرار رد ردعواست و نتیجه عدم ذیحقی حکم است.به عنوان مثال اگر بنده جهت مطالبه حقی که متعلق به پدرم است و متعلق به من نیست اقدام به اقامه دعوا کنم دادگاه ورود به ماهیت نمیکند و به عنوان عدم ذینفعی دعوی را رد میکند و وقتی از ذیحقی صحبت میشود از ذینقعی عبور میکنیم.لذا اگر بطور مثال پدر من اقامه دعوی کند و دادگاه ذیحقی را بررسی کند حکم به رد یا محکومیت صادر میشود.در خصوص نفع در فرانسه وقتی از اعتراض ثالث صحبت میشود گفته میشود هرگاه ضرر یا اخلالی به حق ثالث وارد شود یا با حق ثالث تماس حاصل کند ولی در حقوق ایران گفته میشود به ضرر ثالث یعنی فقط به اخلال نظر دارد و مماس بودن و تماس داشتن را شامل نمیشود.
ذی سمت در مقابل ذینفع کسی است که دعوی را از سوی ذینفع به نمایندگی اقامه میکند یعنی فقط مقوله نمایندگی اعم از قراردادی، قانونی و قضایی در آن مطرح است.در تشخیص ذی نفعی،ذیحقی و ذی سمتی نیاز به فهم سه مقوله ی اصیل،قائم مقام قانونی و نماینده داریم که نماینده خود شامل قانونی،قضایی و قراردادی است.اصیل و قائم مقام قانونی در شمول مقوله ذینفعی و ذیحقی قرار میگیرد و نماینده در قسمت ذی سمت قرار میگیرد.این سه مقوله رشته های اصلی حقوق مدنی هستند.اصیل یا طرف کسی است که قرار است نفع و ضرر عقد به او برسد قائم مقام کسی است که عقد را واقع نمیسازد لیکن اثر بر او بار میشود و نماینده کسی است که عقد را واقع میسازد ولی اثر به او نمیرسد.قائم مقام قانونی بر دونوع عام و خاص تقسیم میشود.قائم مقام عام مانند ورثه یعنی جانشین مورث میشود هم در جایگاه حق دینی و هم عینی و قائم مقام خاص فقط در جایگاه حق عینی قرار میگیرد.در خصوص موصی له مشاعی نمیتوان اقامه دعوی کرد چون قائم مقام عام نیست و خاص است.موصی له بعد از تصفیه قرار میگیرد لذا موصی له نه میتواند خوانده قرار بگیرد نه معترض ثالث.قائم مقام عام جانشینی کامل دارد. 
وی افزود در ماده ۴۱۸ ق.ت مدیر تصفیه قائم مقام قانونی تاجر ورشکسته محسوب میشود. با عام بودن قائم مقام قانونی شارع خود را از بحث ذی سمتی خارج کرده و از واژه قائم مقام قانونی استفاده کرده است.قائم مقام قانونی خاص صرفا در حق عینی جایگاه دارد.منتقل الیه قائم مقام قانونی خاص است لیکن در انتقال قرارداد یا انتقال موقعیت قراردادی قانونگذار منتقل الیه را قائم مقام قانونی عام می داند.به عنوان مثال در ماده ۲۰ قانون کار تمام بدهی ها به ذمه منتقل الیه انتقال می یابد.همینطور در اجاره سال۱۳۵۶ منتقل الیه باید پاسخ اجاره بهای سابق را هم بدهد که البته این موضوع یک امر  استثنایی است و نیاز به تصریح قانونگذار دارد.
 
وی در ادامه به موضوع نمایندگی پرداخت، بدین شرح که نماینده کسی است که عقد را واقع میکند ولی اثر به او برنمیگردد ذی سمت است ولی ذینفع نیست.و در آخر ذی سمت کسی است که از طرف اصیل طرح دعوی میکند.شخصی به بنده وکالت میدهد و در وکالت تحویل و تسلیم ثمن ومبیع و غیره ذکر میشود حال آیا خریدار میتواند تسلیم مبیع را علیه بنده مطرح کند؟خیر چون اثر عقد به من برنمیگردد لذا امکان طرح دعوی علیه وکیل امکانپذیر نیست.
 
 
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان
گزارش: وکیل زهرا امینی
Share/Save/Bookmark