تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۲۱
کد مطلب: 3045
به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان ؛ کمیسیون حقوق بشر این کانون در ارتباط با طرح صيانت از حقوق كاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی بیانیه صادر کرد.
متن بیانیه به این شرح است :
«صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی))
طرحی مخالف با قانون اساسی و حقوق بنیادین بشر و دگرگون با حکمرانی مطلوب
۱.حق دسترسی آزاد به اطلاعات و آگاهی یافتن و انتخاب از حقوق بنیادین بشر و از حقوق طبیعی هر شهروند است امروزه در دسترس ترین و بهترین ابزار برای اعمال و بهره جستن از این حق بستر فضای مجازی است. همچنین امروزه بیشترین پیوستگی و ارتباطات علمی و تحقیقاتی, دادوستد ها و مراوده های تجاری داخلی و بین المللی کسب و کارهای خرد و کلان با سود جستن از اینترنت با پهنای باند بالا و آزاد سامان می پذیرد بنابراین از لوازم حکمرانی خوب تلاش برای قانون گذاری در جهت آسان تر شدن سودمندی شهروندان از این بستر است. بر این باوریم که این طرح با ساز و کارهایی که در آن دیده شده است نه تنها صیانت و پاسداشت از حقوق شهروندان را در زمینه های یاد شده و گردش اطلاعات و آگاهی رسانی آزاد را در پی نخواهد داشت بلکه تصویب و اجرای آن کاربران را با تنگناهای هرچه بیشتر روبرو خواهد کرد و در تعارض آشکار با حق دسترسی آزاد به اطلاعات و حفظ حریم شخصی شهروندان است بدیهی است که این طرح بر خلاف اصول نهم و بیست و پنجم قانون اساسی است و از برآیند های آن چنانچه تصویب و اجرایی شود سلب آزادی های مشروع ,سانسور و تجسس در امور شهروندان خواهد بودو نارضایتی ایشان را به دنبال خواهد داشت. همچنین برابر با مواد ۳۳ و ۳۵ از منشور حقوق شهروندی حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض بهره‌مند و برخوردار از فضای مجازی بدون محدودیت باشند و امنیت داده های شخصی و حریم خصوصی آنان رعایت گردد که طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی»
دگرگون با همگی نکته های یاد شده می باشد.
۲. ضرورتی برای بررسی و تصویب طرح صیانت از حقوق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی وجود ندارد و تفویض قانونگذاری به کمیسیون فرهنگی مجلس برخلاف اصل پنجاه و هشتم قانون اساسی است.
برابر با اصل هشتاد و پنج از قانون اساسی سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست .مجلس نمی‌تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی واگذار نماید در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می کند به صورت آزمایشی اجرا می شود پس اصل در قانون گذاری در صحن علنی مجلس است و تنها ضرورت موجه ،منطقی و قانونی است که بایسته های لازم برای تفویض قانونگذاری به کمیسیون های مجلس است. بنابراین برای گذشتن از اصل دلایل منطقی و قانونی و اقناع کننده آن باید آشکار و به اگاهی عموم برسد به صورتی که تایید قاطبه کارشناسان و صاحب نظران را به دنبال داشته باشد. یادآوری می‌کنیم که پیچیدگی فنی و ذی نفعان بی شمار برای زمینه قانونگذاری نه تنها ضرورت واگذاری قانون گذاری را برای کمیسیون های داخلی مجلس در پی ندارد که بر خلاف، در بر داشتن چنین نکته هایی ضرورت و بایستگی بررسی این طرح را در صحن علنی مجلس می طلبد تا بدین گونه زمینه وضع قانون بررسی گردد و امانتداری شایسته و کردار به اصل انجام پذیرد.
بر این باوریم که اگر دیدگاه بر بهره‌مندی از رای و نظر کارشناسان بوده است برابر با آیین‌نامه داخلی مجلس در همان کمیسیون های تخصصی این امر باید انجام می پذیرفته است و چنانچه این طرح بر اساس دیدگاه کارشناسان نبوده است پیش از فرستادن به صحن علنی مجلس باید از دیدگاه کارشناسان بهره مندی به دست می آمد و نظر ایشان مورد توجه جدی قرار می‌گرفت . چنانچه آگاهی یافتن از دیدگاه عموم مردم باید بررسی می گردید، در این چند روز بازخوردهای مخالف با این طرح روشن بوده و حجت و برهان را آشکار و تمام کرده است .
اینک بار دیگر آگاهی و هشدار می دهیم « طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی))
طرحی مخالف با قانون اساسی و دگرگون با حکمرانی مطلوب و نه تنها از دیدگاه محتوایی خلاف اصول قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی است که از دیدگاه روند بررسی و تقنینی نیز در مسیری نادرست و مغایر با قانون اساسی قرار گرفته که تصویب و اجرایی شدن آن علاوه بر نارضایتی عموم مردم پیامدهای پسندیده و شایسته‌ای را به دنبال نخواهد داشت.
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان
