امتیاز مثبت

تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۰۷

کد مطلب: 1029

همایش "بررسی قانون آئین دادرسی کیفری جدید از منظر استاندارهای جهانی دادرسی عادلانه" روز پنج شنبه 21 خردادماه 1394 همایش "بررسی قانون آئین دادرسی کیفری جدید از منظر استاندارهای جهانی دادرسی عادلانه" با حضور دکتر مجتبی فرهمند (ریاست دادگستری مهردشت) و دکتر محمد حسین رحمتی (معاون دادستان اصفهان) برگزار گردید.
پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، رئیس کانون وکلای دادگستری اصفهان – فرهاد رستم شیرازی _ ضمن خیر مقدم به مدعوین جلسه، از تصویب قوانین متعدد آزمایشی و نیز مهیا نبودن امکانات لازم از سوی مقامات مجری قانون جهت اجرای آن ها انتقاد نمود.
در ادامه دکتر لیلا رئیسی – رئیس کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای اصفهان – ضمن تقدیر و تشکر از دکتر مجتبی فرهمند و دکتر محمد حسین رحمتی ، هدف از تشکیل اینگونه جلسات را شناخت قوانین و نیز نقد آن ها دانست. وی همچنین بر شناسایی بیشتر اصول و قواعد مندرج در ماهیت قوانین از سوی وکلا و حقوقدانان تأکید نمود.
سپس دکتر مجتبی فرهمند به ایراد سخن پرداخت که اهم مباحث مطروحه به منظور دسترسی علاقمندان ارائه می شود:
بعد از قانون اساسی، قانون آیین دادرسی کیفری مهم ترین معیار برای شناسایی نظام حاکم بر یک کشور است. استانداردهای جهانی رسیدگی در خصوص جرایم از اسناد بین المللی نشأت می گیرد. این اسناد عبارتند از: معاهدات بین المللی مانند کنوانسیون منع شکنجه، میثاق حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، کنوانسیون آفریقایی حقوق بشر اسنادی که اعتبار معاهدات بین المللی را ندارند اما عرف بین المللی هستند مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر اساسنامه دیوان بین المللی کیفری ICC با مطالعه مجموع این اسناد و نیز آراء و نظریاتی که مراجع حقوق بشری صادر کرده اند می توان یکسری اصول و قواعد کلی را استخراج کرد که نمایانگر استانداردهای جهانی دادرسی عادلانه است. برخی از مهم ترین این اصول عبارت است از: الف) حق برخورداری از وکیل :
اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صراحتاً به این حق اشاره کرده است. همچنین ماده 14 بند 3 میثاق حقوق مدنی و سیاسی ونیز ماده 11 کنوانسیون حقوق بشر نیز بر این اصل تاکید نموده اند. در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مورد تعداد وکیل محدودیت وجود دارد بدین نحو که حداکثرتعداد مداخله وکیل در مرحله دادسرا 1 نفر، در دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری دو 2 نفر و در دادگاه کیفری 3، 1 نفر است. نقش وکیل و اختیارات وی در مرحله تحقیقات مقدماتی: 1- نقش وکیل در زمانی که پرونده نزد ضابطان دادگستری است: براساس ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد. هرچند که در ماده 48 بر حق داشتن وکیل تاکید شده با این وجود در ماده 63 که در مقام بیان ضمانت اجرا است برای این حق ضمانت اجرای قانونی تعیین نشده است. 2- نقش وکیل در دادسرا و در شروع تحقیقات مقدماتی: یکی از استانداردهای رسیدگی عادلانه تفهیم حق داشتن وکیل به متهم است. براساس ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری متهم، بزه دیده، شاهد و سایر افراد ذی ربط باید از حقوق خود در فرایند دادرسی آگاه شوند و ساز و کارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود. همچنین براساس ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می شود. وکیل متهم می تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورتمجلس نوشته می شود. بر اساس تبصره 1 ماده 190 سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق موجب بی اعتباری تحقیقات می شود.
ب) رعایت حقوق متهم در بازجویی
1- تأخیرناپذیری بازجویی از متهم و سرعت در دارسی 2- ثبت هویت متهم: این حق در ماده 193 قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده است. 3-اخطار به متهم مبنی بر این که مواظب اظهارات خود باشد : این حق در ماده 195 قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده است. 4-تفهیم اتهام و دلایل آن 5-حق سکوت: بر اساس ماده 5 و ماده 197 قانون آیین دادرسی کیفری متهم از این حق برخوردار است. 6-حق تفهیم به زبان دادگاه 7-تنظیم صورتجلسات بازجویی : براساس ماده 53 قانون آیین دارسی کیفری ضابطان دادگستری مکلفند اظهارات شخص تحت نظر، علت تحت نظر بودن، تاریخ و ساعت آن، مدت بازجویی، مدت استراحت بین دو بازجویی و تاریخ و ساعتی را که شخص نزد قاضی معرفی شده است را در صورتمجلس قید کنند و آن را به امضا یا اثر انگشت او برسانند. ضابطان همچنین مکلفند تاریخ و ساعت آغاز و پایان تحت نظر بودن را در دفتر خاصی ثبت و ضبط کنند. 8-منع شکنجه : مندرج در اصل 38 قانون اساسی 9-حق اطلاع دادن به خانواده و ارتباط داشتن با آن ها: این حق در ماده 50 قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده است. همچنین براساس ماده 51 بنا به درخواست شخص تحت نظر یا یکی از بستگان نزدیک وی، یکی از پزشکان به تعیین دادستان از شخص تحت نظر معاینه به عمل می آورد.
ج) قانونی بودن آیین دادرسی کیفری
یکی از اصول اساسی دادرسی منصفانه قانونی بودن آیین دادرسی کیفری است یعنی شیوه رسیدگی باید مطابق با قانون باشد. این حق حتی از اصل قانونی بودن جرم و مجازات مهم تر است و در ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری بر آن تاکید شده است.
در ادامه دکتر محمد حسین رحمتی به ایراد سخن پرداخت. اهم مباحث مطروحه بدین شرح است:
در مورد قلمروی اجرای قانون برخی قائل به تفکیک اند بدین نحو که بیان می کنند که در قوانین شکلی اصل بر عطف به ماسبق شدن است مگر در موارد استثنا اما در قوانین ماهوی اصل بر عطف به ماسبق نشدن است مگر در موارد استثنا. با این وجود در ماده 10 قانون مجازات اسلامی از اصطلاح اجرای فوری قانون استفاده شده است. با این وجود این دیدگاه از سوی بسیاری از حقوقدانان از جمله دکتر خالقی مورد انتقاد قرار گرفته است. لذا باید قوانین (اعم از شکلی و ماهوی) را به 3 بخش تقسیم کرد:
1-قوانینی که نوع مجازات، نوع جرم و عوامل موثر بر مجازات را تعیین می کنند. این قوانین نسبت به گذشته اثر ندارد.
2-قوانین تفسیری و مساعدتر: این قواعد نسبت به گذشته اثر دارند.
3-بقیه قوانین فوراً اجرا می شود و باید دید که موقعیت موضوع جرم چه زمانی تکمیل شده است در زمان حکومت قانون قدیم یا جدید. به عنوان مثال در مورد قابل تجدیدنظر بودن مجازات اعدام در مورد جرم مواد مخدر در مورد کسی که در زمان حکومت قانون قبل محکوم به مجازات اعدام شده و حکم وی نیز تنفیذ شده است چون موقعیت موضوع جرم تکمیل شده است لذا مشمول قانون جدید آیین دادرسی کیفری نخواهد شد و قابل اعتراض نخواهد بود.
پس از آن آقای حاجی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی در جلسه حاضر شده و به ایراد سخن پرداخت.
لازم به ذکر است این همایش به همت کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری اصفهان و با همکاری کمیسیون کارآموزی و با حضور اعضای محترم هیأت مدیره ، کمیسیون کارآموزی، وکلا و کارآموزان در محل سالن آمفی تئاتر کانون وکلای دادگستری اصفهان برگزار شد.
گزارشگر: شهرزاد علی پور
سردبیر: مهدی مزروعی