شصت و چهارمین جلسه دوره یازدهم هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان
تاریخ انتشار : شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۳۰
کد مطلب: 2523
شصت و چهارمین جلسه دوره یازدهم هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان در تاریخ ۹۸/۱۰/۰۹ در ساعت ۱۲ در محل کانون و با حضور وکیل دکتر لیلا رئیسی، وکیل فرهاد رستم شیرازی، وکیل امیرحسین سجادیه، وکیل سیامک اکبری تشکیل شد.
قبل ازورود به دستور جلسه ریاست هیات مدیره گزارشی از عملکرد اقدامات انجام شده در فاصله پیشین و جلسه فعلی ارائه نمود: ۱-روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۱۰/۰۴ دومین نشست هم اندیشی مسئولان روابط عمومی کانون های وکلای دادگستری کل کشور با حضور وکیل صمد زاهد پاشا، نايب رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز و دبیر روابط عمومی اسکودا و روسای روابط عمومی کانون ها، وکیل فرهاد رستم شیرازی، وکیل امیر حسین سجادیه در محل کانون اصفهان برگزار شد. در این نشست ضمن اشاره بر هجمه های اخیر علیه کانون های وکلا و تاکید بر اتحاد کانون ها در این سالهای سخت وکالت، به نقش روابط عمومی های کانون های وکلای کل کشور در تحکیم این اتحاد و انعکاس جایگاه و خدمات کانون ها در جامعه و آگاهی مردم پرداخته شد. ۲-روز یکشنبه مورخ ۹۸/۱۰/۰۸ اجلاس فوق‌العاده روسای کانونهای وکلای دادگستری و اتحادیه سراسری کانونهای وکلا برگزار شد. در این اجلاس مسایل و چالشهای روز حوزه وکالت بویژه آزمون اخیر مرکز مشاوران و تلاشهای کانون ها در ارتباط با جلوگیری از جذب غیر متعارف کارآموز مورد بحث و گفتگو قرار گرفت؛ سپس بیانیه ای مبنی بر انتظارات کانون ها از ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص چالش های حوزه وکالت صادر گردید. بیانیه اجلاس فوق‌العاده روسای کانونهای وکلای دادگستری و اتحادیه سراسری کانونهای وکلا به شرح ذیل صادرشد: انتصاب جناب آقای دکتر رئیسی -که خود "فرزند دادگسترى"، برآمده از بطن جامعه حقوقی و آگاه به نقاط ضعف و قوت قوه قضاییه هستند - بارقه امیدی را در دل عدالت خواهان ایجاد نموده است. حضور ایشان در رأس قوه قضاییه می تواند نوید بخش تحولات مثبت و سازنده در نظام قضائى كشور باشد. براى نيل به اين مقصود، حفظ و تقويت جايگاه يكصد ساله نهاد وكالت كه با كوله بارى از تجربه و دانش، دوشادوش دادگسترى براى حاكميت قانون، تضمين دادرسى منصفانه و مآلاً تحقق عدالت تلاش نموده، امرى ضرورى و اجتناب ناپذير است. بى ترديد، توسعه قضائى بدون توجه به نقش بى بديل كانون هاى وكلاى دادگسترىِ مستقل امرى محال و غير ممكن است. با این وصف، ادامه برخی تضییقات برای حق دفاع مردم و محدود کردن طیف وسیعی از متهمان به انتخاب وکیل از بین تعداد اندکی از وکلای تایید شده در برخی احکام قانونی نظیر تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری و علی الخصوص نحوه اجرا و گسترش دامنه آن توسط قوه قضاییه و نیز میدان دادن به برخى افراد و جريانها برای تضعيف جايگاه كانون هاى وكلاى دادگسترى بعنوان نهاد مدنی ناظر بر جریان درست قوانین و فرایند دادرسی عادلانه در دادگستری، علاوه بر ایجاد اخلال در اعتماد به تحولات مثبت قوه قضائيه، موجب می شود که این قوه در پيشبرد سیاست ها و برنامه های اصلاحی و توسعه قضایی ناكام و ناكارآمد جلوه نماید. يكى از جلوه هاى عينى اين فرصت دهى ناروا، اقدامات و تلاشهاى مشكوكى است كه با وجود آمادگی کانونهای وکلا برای جذب وکیل مطابق تصمیم مرجع قانونی، براى گسترش مرکز مستند به ماده منسوخ ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه سوم اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى صورت پذيرفته است. اين در حاليست كه رهبر انقلاب صراحتاً و به كرّات همگان را به احتراز از موازی کاری در انجام امور دعوت نموده اند. شوربختانه، اخيراً نيز مرکز امور مشاوران قوه قضاییه با تفسیری نادرست از قانون و با استفاده از امکانات عمومی، بدون رعایت استاندارهای لازم، آزمون سراسری مورد نظر خویش را برگزار نمود . صرفنظر از وجود ترديد جدّى در قانونى بودن برگزارى اين آزمون و همچنين برخى شايعات خطرناك در خصوص كمّيت پذيرش، کیفیت برگزاری آزمون و تلاش برای افزایش کمی داوطلبان به طرق مختلف از جمله نادیده گرفتن برخی شرایط فانونی، این دغدغه و نگرانی را قوت بخشيده که مرکز مذكور حتی به ضوابط اعلامی قبلی خویش از جمله ضرورت کسب میانگین حداقل پنجاه درصد دروس براى دعوت به مرحله دوم آزمون (مصاحبه) نیز ملتزم و پایبند نباشد. کانون های وکلای دادگستری و اتحادیه سراسری کانونهای وکلا، ضمن اعتراض مجدد به استمرار تضییقات فوق و نیز برگزاری آزمون اعطای پروانه وکالت توسط نهاد حاکمیتی، علیرغم اینکه از هیچ تلاشی برای دعوت وکلای دادگستریِ معترض و ناراضی به حفظ آرامش دریغ ننموده و بر ادامه این رویه تاکید دارد، مع الوصف استمرار این رویه و بی توجهی به مکاتبات و مطالبات به حق این نهاد را با وجود متانت، خویشتن داری و موقعیت شناسی وکلای دادگستری به صلاح کشور، مردم و دستگاه قضائی نمی داند و از مسئولان محترم ذیربط می خواهد که بی توجهی و سکوت در برابر تضعیف جايگاه نهاد وكالت مستقل را به کنار نهند و در روزگاری که کشور بیش از هر چیز به انسجام و همبستگی نیاز دارد، مانع اقدامات روزمره ای شوند که سبب نارضایتی روزافزون جامعه شصت هزار نفری وکلای دادگستری می شود. بر این اساس، مدیران نهاد وکالت که خود نیز با مطالبه عمومی بدنه نهاد مواجه اند، مسئولین مربوطه را به بازنگرى موثر و سریع در تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری و نیز سياست اتخاذى نسبت به نحوه فعاليت مركز امور مشاوران قوه قضائيه و نظارت و کنترل جدی بر شيوه جذب و شفافیت در اعلام نتایج آزمون كه اميد است آخرين آزمون آن مركز باشد، توصيه می نماید. ✔پس ارائه گزارش ریاست هیات مدیره، وکیل محمد رضا قنبریان در جلسه حاضر و گزارشی به شرح ذیل ارائه نمود: ۱- در اجرای نمایندگی اعطائی به اینجانب جهت ملاقات با معاونت حقوقی قوه قضائیه آقای دکتر محمد مصدق در ساعت ۱۰ صبح مورخ ۹۸/۱۰/۰۷ ملاقات بعمل آمده نتیجه گزارشاً به شرح ذیل تقدیم حضور می گردد: اینجانب محمدرضا قنبریان به اتفاق آقای دکتر شهبازی نیا ریاست محترم اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران و آقای دکتر قائم فرد عضو محترم هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان با موضوع چگونگی نحوه جذب پذیرفته شدگان آزمون وکلای قوه قضائیه با جناب آقای دکتر مصدق در دفتر ایشان ملاقات و ماحصل مذاکرات پس از ابراز نگرانی از نحوه پذیرش نامحدود جذب و عدم تعیین سقف ظرفیت جذب و توالی و تبعات آن در جامعه از ناحیه ریاست محترم اسکودا و ضمن بیان تبعات جذب نامحدود شرکت کنندگان در آزمون که حتی شرط خدمت نظام وظیفه را نیز حذف نموده اند و اشکالات ساختاری آن نهایتاً پس از بحث و تبادل نظر من حیث المجموع معاونت حقوقی قوه قضائیه ضمن بیان این نکته که اگر تاکنون ظرفیتی جهت جذب مشخص نگردیده دلیلی بر جذب نامحدود و بدون ضابطه نیست و بیان نمودند یقیناً یکی از فاکتورهای جذب شرکت کنندگان در آزمون احراز حداقل ۵۰% نمره آزمون خواهد بود که شرط قبولی در آزمون است که از ناحیه مرکز وکلای قوه قضائیه نیز بر این موضوع تأکید گردیده و نهایتاً پس از مباحث مطروحه با تشکر و قدردانی از زحمات آن معاونت جلسه در ساعت ۱۱ صبح خاتمه یافت. ۲- در اجرای نمایندگی اعطائی به اینجانب جهت شرکت در جلسه معاونت حقوقی ریاست جمهوری اسلامی ایران ساعت ۱۴ مورخ ۹۸/۱۰/۰۷ اینجانب همراه آقای دکتر محسن قائم فرد عضو محترم هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان در جلسه مذکور حضور یافته و جلسه با ریاست سرکار خانم دکتر لعیا جنیدی معاونت حقوقی محترم ریاست جمهوری رأس ساعت با موضوع بحث تخصیص شناسه ملی به اشخاص حقوقی تشکیل شده به موجب قانون بود. در جلسه مذکور نماینده قوه قضائیه - نماینده سازمان ثبت – نماینده سازمان استخدامی – نماینده سازمان نظام پزشکی - نماینده سازمان نظام مهندسی - نماینده اسکودا و ریاست محترم کانون مرکز و اشخاصی از سازمانها و ارگانهای زیربط دیگر حضور داشتند ماحصل مذاکرات نظر به کلیات موضوع که تخصیص شناسه ملی به اشخاص حقوقی فوق بود و تلقی ثبت موسسه به جهت تشکیل اشخاص حقوقی مذکور به موجب قانون و عدم نیاز به ثبت مجدد اشخاص حقوقی در قالب موسسه بود کلیه حاضرین با این امر موافق و نظر به اینکه کلیات الحاق تبصره به ماده ۴ آئین نامه قبلاً به تأیید هیأت وزیران رسیده و در فاز اجرائی از مرداد ماه سال جاری مواجه با اشکال گردیده لذا متن تبصره الحاقی به ماده 4 آئین نامه جهت پیشنهاد و تصویب نهائی هیأت وزیران تدوین و مقرر شد سازمان ثبت در اسرع وقت نسبت به اجرایی نمودن موضوع و مهیا سازی زیرساخت های اجرائی و تهیه نرم افزار مناسب جهت تخصیص شناسه ملی به اشخاص حقوقی تشکیل شده به موجب قانون اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۶:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت . ✔پس از آن وکیل شهرام محقق نماینده کانون در شورای اجرائی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای ایران در جلسه حاضر شد و گزارش به شرح ذیل ارائه نمود: مورخ ۹۸/۰۹/۲۸ جلسه شورای اجرایی در محل اتحادیه تشکیل شد. در این جلسه ضمن ارائه گزارش از سوی رییس اسکودا مبنی بر نشست IBA در گوانگژو چین، به مواردی از جمله شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات عمومی از سوی موسسات خصوصی مصوب آبانماه ۹۸ سهمیه ها در آزمون وکالت، برگزاری همایش ها با وجود محدودیت های مالی اسکودا پرداخته شد همچنین آرای صادره از سوی دیوان عدالت اداری مبنی بر استثنا نمودن کانون ها از ثبت و بارگذاری در سامانه کسب و کار ، ابطال بخشنامه ثبت در خصوص موسسات حقوقی مورد بررسی قرار گرفت؛ در نهایت پیشنهاد شد کانون های وکلا نسبت به برقراری جلساتی با روسای کل دادگستری ها، دادستان های عمومی هر استان و روسای اداره ثبت شرکت ها در استان اقدام نمایند تا موسساتی که مغایر با رای دیوان عدالت اداری ۱۹ آذر ماه ۹۸ تشکیل شده اند نسبت به تکمیل شرایط وفق رای مذکور(منطبق با شرایط کانون های وکلا یا امور مشاوران) اقدام در غیر اینصورت منحل گردند. همچنین ازسوی کارگروه منتخب شورای اجرائی، اساسنامه واحدی جهت ثبت مؤسسات حقوقی مطابق با ضوابط و مقررات و آیین نامه های موجود در کانون های وکلا تهیه و جهت تصویب به شورای اجرائی ارائه گردد.
هیات مدیره وارد دستور جلسه گردید:
دستور اول) هیات مدیره به اتفاق آراء حاضرین با پیشنهادات شورای ساختمان به شرح ذیل موافقت نمود و تصمیمات آتی اتخاذ گردید: ۱- تعویض درب ورودی ساختمان (به دلیل خرابی و ایجاد مشکل در تردد ) ۲- پرداخت هزینه های لازم جهت تعمیر، تکمیل و تجهیز سیستم حرارتی و برودتی به منظور جلوگیری از افزایش قیمتهای آتی ۳- با توجه به ضرورت ارائه اجاره نامه رسمی جهت اخذ سند اعیانی باشگاه و با عنایت به مذاکرات مفصل بعمل آمده، به آقای عبدالرسول محسنی رئیس شورای ساختمانهای کانون نمایندگی داد تا نسبت به امضا اجاره نامه رسمی و پیگیری صدور سند اعیانی با همکاری سایر اعضا اقدام نماید. ۴- با توجه به مصوبات قبلی هیات مدیره و لزوم تعیین هیات کارشناسی و داوری جهت انتخاب بهترین طرح ساخت ساختمان کانون در اتوبان کشوری آقایان صمصام شریعت، مدنی و درویش زاده به عنوان هیات داوران انتخاب شدند.هیات مدیره به شورای ساختمانی اختیار میدهد با توجه به مصوبات سابق نسبت به اعلام عمومی طراحی نقشه ساختمانی کانون اقدام نماید.
دستور دوم) با عنایت به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر الزام موسسات حقوقی به اخذ مجوز از کانونهای وکلا، هیات مدیره به اتفاق آرا حاضرین ، کارگروهی را مرکب از بازرس کانون، دادستان انتظامی کانون و وکیل بهروز صادقی درمیانی تشکیل داد تا در اسرع وقت نسبت به شناسایی کلیه موسسات حقوقی در حوزه کانون وکلای دادگستری استان اصفهان و تطبیق آن با مقررات و مصوبات کانون اقدام نماید.
دستور سوم)به جهت ضرورت بررسی مشکلات همکاران در ارتباط با صندوق حمایت مقرر شد با دعوت از مسئولین و مدیران صندوق حمایت جلسه ای در محل کانون وکلا و با دعوت از همکاران محترم برگزار گردد.
دستور چهارم) هیات مدیره با اتفاق آراء حاضرین با پیشنهاد اتاق بازرگانی اصفهان مبنی بر شرکت و همکاری در برگزاری همایشی تحت عنوان مبارزه با فساد موافقت نمود.
آخرین دستور جلسه،بررسی موارد و پرونده های ارجاعی بود که با طرح موردی این پرونده ها تصمیمات لازم توسط هیات مدیره اتخاذ گردید.(در صورت تمایل برای اطلاع از جرئیات این تصمیمات به تابلوی اعلانات کانون وکلا مراجعه نمایید. )
جلسه ساعت ۱۴:۳۰ خاتمه یافت.مقرر گردید جلسه بعدی هیات مدیره روز دوشنبه مورخ ۹۸/۱۰/۱۶ ساعت ۱۱:۳۰ برگزار گردد. غائبین جلسه: وکیل اسدالله اسلامی، وکیل دکتر محسن قائم فرد، وکیل مسیح الله میرزایی و وکیل دکتر یاسین صعیدی
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان
گزارش: وکیل سید عادل معنوی
