پاسخ به سؤالات آئین دادرسی کیفری اختبار دوره سی ام
کارگاه آموزشی كارآموزان وكالت در تاريخ ۲۰/۶/۹۳ توسط آقای دکتر سید محسن قائم فرد، وکیل محترم دادگستری و عضو محترم هیأت علمی دانشگاه با موضوع پاسخ به سؤالات درس آئین دادرسی کیفری اختبار دوره ۳۰ تشکیل شد؛ اهم مباحث مطروحه برای دسترسی علاقمندان به شرح ذیل ارائه می گردد:
سؤال اول: متهمی در مرجع بدوی به دلیل ارتکاب جرمی که مجازات قانونی آن دو تا پنج سال حبس است، به دو سال حبس محکوم شده است .در موعد مقرر تنها شاکی به حکم صادره اعتراض و پرونده به مرجع تجدید نظر ارسال شده است. به نظر شما:
اولاً: آیا مرجع تجدید نظر می تواند مجازات محکوم را با توجه به محتویات پرونده به سه سال حبس افزایش دهد ؟
در پاسخ به این سؤال با دو ماده مواجهیم یکی ماده ۲۵۸ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ و دیگری تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب. با مداقه در این دو ماده متوجه می شویم که ماده ۲۵۸ قانون آئین دادرسی کیفری نسبت به تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون تشکیل یک شرط اضافه تر برای تجویز تشدید توسط مرجع تجدیدنظر در نظر گرفته و آن این است که :"مجازات مقرر در حکم بدوی کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته".
لذا با توجه به ماده ۲۵۸ قانون آئین دادرسی کیفری از آن جهت که مجازات تعیین شده توسط دادگاه بدوی کمتر از حداقل میزان قانونی نیست، امکان تشدید مجازات وجود ندارد ولی به استناد تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون تشکیل چون صرف تقاضای شاکی را برای این امر کافی دانسته می توان مجازات محکوم را تشدید نمود.
حال سؤالی که مطرح می شود این است که کدام یک از این دو ماده باید اجرا شود؟ با وجود اینکه یک نظریه مشورتی مبنی بر نسخ ماده ۲۵۸ قانون آئین دادرسی کیفری بلحاظ تصویب تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون تشکیل وجود دارد ولی از آنجا که اعمال این تبصره با قواعد تفسیر به نفع متهم همخوانی ندارد می توان چنین استدلال نمود که قانونگذار در رابطه با قانون تشکیل صرفاً در مقام احیای دادسرا بوده است به همین علت هم در همین تبصره نام دادستان را نیز در کنار شاکی قرار داده است و تنها در مقام اصلاح این قسمت از ماده بوده و نه در مقام بیان شرایط تشدید !! فلذا با توجه به این استدلال و با توجه به قواعد تفسیر به نفع متهم ماده ۲۵۸ قانون آئین دادرسی کیفری همچنان پابرجا بوده و چون مجازات تعیین شده توسط دادگاه بدوی کمتر از حداقل میزان قانونی نبوده، امکان تشدید مجازات توسط دادگاه تجدیدنظر وجود ندارد.
ثانیاً :آیا مرجع تجدیدنظر با احراز جهات تخفیف می تواند مجازات را به یکسال حبس تقلیل دهد ؟
قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اجازه تخفیف مجازات را همزمان با تأیید حکم بدوی به دادگاه تجدیدنظر داده است پس به طریق اولی در مواردی هم که حکم بدوی را تأئید نمی کند می تواند مجازات را تخفیف دهد.
سؤال دوم: سه برادر به نام های افشین، رامین و شاهین به اتهام قتل عمد مورد تعقیب قرار گرفته، پس از بررسی های اولیه و تفهیم اتهام قتل عمد، قرار بازداشت موقت هر سه نفر آنان صادر می شود ، طی تحقیقات بعدی نسبت به شاهین تفهیم اتهام معاونت در قتل و نسبت به رامین نیز رضایت اولیاء دم جلب می گردد. در عین حال قرار هر سه نفر به وثیقه تبدیل و اکنون ۵ سال است که آنان به دلیل عجز از تودیع وثیقه در بازداشت به سر می برند، به نظر شما:
اولاً: صدور قرار بازداشت اولیه را صحیح می دانید ؟
اینطور به نطر می رسد که با احراز شرایط بند د ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی کیفری صدور قرار بازداشت موقت جایز است و با احراز بند د ماده ۳۲ و شرایط ماده ۳۵ از همان قانون صدور قرار بازداشت موقت الزامی است.
ثانیاً : تبدیل قرار بازداشت موقت هرسه نفر را به وثیقه صحیح می دانید ؟
این مورد نیز به نظر صحیح می رسد از آن جهت که در رابطه با رامین با وجود رضایت اولیای دم، او همچنان متهم به قتل است اما امکان تخفیف قرار صادره در رابطه با او وجود دارد. در رابطه با شاهین که تفهیم اتهام معاونت در قتل شده است از آن جهت که معاونت در قتل از شمول ماده ۳۵ قانون آئین دادرسی کیفری خارج است صدور قرار بازداشت موقت برای او الزامی نیست و امکان تبدیل آن به وثیقه وجود دارد. در رابطه با افشین نیز چنانچه شرایط بند د ماده ۳۲ احراز نشود، تبدیل قرار بازداشت موقت به وثیقه امکان پذیر است.
ثالثاً: ادامه بازداشت آنان را چگونه ارزیابی می کنید ؟
طبق بند ط ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب چنانچه عذر موجهی وجود داشته باشد، امکان ادامه بازداشت موقت وجود خواهد داشت. در فرض مسأله نیز از آن جهت که هر سه از تودیع وثیقه عاجزند، عذر موجه برای بازداشت موقت وجود داشته البته به شرطی که مدت بازداشت موقت از حداقل مجازات مقرر قانونی برای آن جرم تجاوز ننماید.
سؤال سوم : مهرداد در شیراز است و به پسر ۱۲ ساله خود در همدان نحو تهیه سم و خوراندن آن به فردی را می آموزد و با انجام این عمل فرد در همدان مسموم و در تهران فوت می کند، پرونده در شیراز رسیدگی و منتهی به صدور حکم می شود ،طرفین نسبت به ماهیّت حکم و انتساب قتل اعتراض و پرونده به مرجع تجدیدنظر ارسال می شود.
اولاً: دادگاه رسیدگی کننده به این اتهام را تعیین کنید . (صلاحیت ذاتی)
با توجه به اینکه در فرض سؤال قاتل طفلی ۱۲ ساله است و در این حالت جرم هم در صلاحیت دادگاه کیفری استان و هم در صلاحیت دادگاه اطفال است با توجه به رأی وحدت رویه موجود در این مورد، جرم در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار می گیرد.
ثانیاً: چنانچه شما قاضی تجدید نظر باشید در خصوص محل رسیدگی چه تصمیمی می گیرید ؟ (صلاحیت محلی)
اگر رکن مادی در محلی اتفاق بیفتد و نتیجه در محل دیگری حاصل شود، دادگاه صالح دادگاهی است که رکن مادی در حوزه آن واقع شده؛ در نتیجه دادگاه همدان در این فرض صالح به رسیدگی می باشد.
