توثيق اسناد تجاري، دكتر بهروز اخلاقي
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۲ ساعت ۱۰:۳۲
کد مطلب: 361
 
بحثي پيرامون توثيق اسناد تجاري

الف - مقدمه : پيشينه تاريخي و سير تحول موضوع
۱- اسناد تجاري در مفهوم خاص ، طي دوران نسبتاً طولاني ، با توجه به نيازهاي خاص سوداگران و بازرگانان بوجود آمده اند . بمنظور پيشگيري از مخاطرات احتمالي حمل ونقل پولهاي فلزي و كاغذي ، و لزوم پرداخت هاي سنگين از موارد و امكان نقل و انتقال وجوه از مكاني به مكان ديگر و يا از كشوري به كشور ديگر ، اين اسناد شكل گرفته ، بتدريج دچار تحولات ، اوصاف و ويژگيهائي شده و در نتيجه به درجه فعلي از تكامل رسيده اند . بعبارت ديگر ، هدف در وهله نخست ، ايجاد " وسيله " ويا " ابزاري " بوده است كه نقش پول را ايفاء كند و قدرت ابرائي آنرا داشته باشد .
قابليت نقل و انتقال ساده اسناد مذكور ، تا حدي پاسخگوئي به اين نياز است و ركن عمده آنها را تشكيل ميدهد و گردش سريع آنها را در روند مبادلات بازرگاني تسهيل ميكند . بازرگان ، علي الاصول ، از اسنادي كه نقل و انتقال آنها تابع تشريفات كند و سنگين باشد ، در پرداخت ها ودريافت هاي خود استفاده نمي كنند . بهمين دليل يك سند افرار دين كه فقط به وسائل قانون مدني قابليت نقل و انتقال را دارد . در رديف اسناد تجاري بمعني خاص قرار نمي گيرد . همچنين سندي كه متضمن ارزش است ولي فاقد قابليت نقل وانتقال ساده و سريع ميباشد ، در بين بازرگانان ، بعنوان وسيله پرداخت ، طرفداري ندارد . مثل سهام بانام شركتها و اوراق قرضه و اسناد خزانه و ضمانت نامه هاي بانكي كه بنفع اشخاص معيني صادر شده و بانك ضامن متعهد پرداخت وجوه آنها به همان اشخاص است . " ظهر نويسي » بمنظور تأمين همين هدف بوجود آمده است .
در اسناد تجاري با احكام و آثار خاص آن ، يعني حكومت استقلال امضاها و غير قابل استناد بودن ايرادات ، ظهر نويسي يك نهاد حقوق تجارت است و به اسناد تجاري بمعني خاص ، در شكل رائج و معمول آن ، امكان ميدهد كه به صرف امضاء در ظهر يا پشت سند ، حقوق مندرج در آن ، بدون اينكه نياز به تشريفات خاص ديگري باشد ، به ديگري انتقال يابد .
۱- سابقه ظهر نويسي در ايتاليا به قرن شانزدهم ميلادي ميرسد و در فرانسه بموجب فرمان ۱۶۷۳ برسميت شناخته شد . و چون پاسخگوي نيازهاي امور تجاري بود در سطح گسترده اي رواج يافت و بعنوان يك نهاد و ابزار قانوني بكار گرفته شد و تجار را از تشريفات انتقال طلب ، به شكل و كيفيتي كه در قلمرو حقوق مدني متداول بوده و هست بي نياز ساخت . و از نقطه نظر حقوقي ماهيت و آثار آن بايد به مقالات ديگر موكول نمود . با تحولات تدريجي و سير تكامل اسناد تجاري ، ظهر نويسي نيز تحولاتي يافت و انواع مختلف را در برگرفت . مثل ظهر نويسي بعنوان وكالت و ظهر نويسي بعنوان وثيقه ، توثيق اسناد تجاري ،يا درج عباراتي از قبيل " بعنوان وثيقه " ، " بابت تضمين "، "براي گرو "و هر عبارت ديگري كه مفيد اين معني باشد ، صورت مي پذيرد هدف از ظهر نويسي بعنوان وثيقه اين است كه دارندهء- اسناد تجاري يا اخذ مبلغي از موسسات اعتباري مثل بانكها ، بعنوان وام يا اعتبار يا عناوين ديگر ، تسهيلات لازم معاملات تجاري خود را فراهم آورد . سابق براين ، در قلمرو معاملات ، به اموال مادي اعم از منقول و غير منقول بها داده مي شد ، با توسعه روز افزون اسناد تجاري بعنوان اموال اعتباري ، سرمايه نويني در جامعه تجلي كرد و وسيله پرداخت . واسطه معاملات ، معيار سنجش و ذخيره كنند ارزش اشياء و خدمات بحساب آمد . امروزه اموال مادي منقول و غير منقول اشخاص ، ملاك سرمايه واقعي و منحصر بفرد آنها محسوب نمي شود ، بلكه حجم و نوع اسناد تجاري مثل اوراق بهادر اين نقش را ايفاء ميكند و خاصيت زايندگي آنها ، در بسياري از موارد ، بيشتر از اموال مادي است ، از همين رو ؛ فكروثيقه گذاري آنها ، ماهيت حقوقي و شرائط و احكام آن مطرح و مورد بحث قرار گرفت .
در ظهر نويسي بعنوان وثيقه ، مثل وثيقه گذاري اموال مادي از اعم از منقول و غير منقول ، مالكيت اسناد تغييري نمي كند ، بنابراين دارندهء چنين سندي ، علي القاعده تمام حقوق ناشي از ظهر نويسي ، باستثناي حق ظهر نويسي براي انتقال را دارد و چنانچه دارنده سند آنرا ظهر نويسي كند ، ظهر نويسي وي حكم ظهر نويسي بعنوان وكالت را خواهد داشت
اسناد تجاري در مفهوم خاص ، طي دوران نسبتاً طولاني ، با توجه به نيازهاي خاص سوداگران و بازرگانان بوجود آمده اند . بمنظور پيشگيري از مخاطرات احتمالي حمل ونقل پولهاي فلزي و كاغذي ، و لزوم پرداخت هاي سنگين از موارد و امكان نقل و انتقال وجوه از مكاني به مكان ديگر و يا از كشوري به كشور ديگر ، اين اسناد شكل گرفته ، بتدريج دچار تحولات ، اوصاف و ويژگيهائي شده و در نتيجه به درجه فعلي از تكامل رسيده اند . بعبارت ديگر ، هدف در وهله نخست ، ايجاد " وسيله " ويا " ابزاري " بوده است كه نقش پول را ايفاء كند و قدرت ابرائي آنرا داشته باشد .
.
۱- توثيق اسناد تجاري ، در كشورهائيكه اين نهاد در آنها پا بعرصه گذاشت . خالي از پاره اي مشكلات نبوده است . مشكلات ، ناشي از نفس وثيقه گذاري و جواز و يا عدم آن نبوده است بلكه بيشتر بر محور شرائط تحقق آن دور مي زده است .
براي مثال در حقوق تجارت فرانسه كه قانون تجارت مصوب ۱۸۰۷ آن الگوي نويسندگان قانون تجارت مصوب ارديبهشت ماه ۱۳۱۱ ايران بوده است ، مساله عبارت از اين بوده كه توثيق اسناد تجاري ، مثل انتقال آن به صرف امضاء و با قيد عبارتي دال بر " توثيق " كفايت ميكنند و يا اينكه ، به مثابه رهن در حقوق مدني آن كشور ، تابع تشريفات مربوط به آن است ؟ مواد ۲۰۷۴ و ۲۰۷۵ . م . ف . وجود حق ممتاز و رجحان طلبكار مرتهن را موقوف به تنظيم سند رسمي ويا عادي و ثبت و اعلان آن به مديون ميداند .
در رويه قضائي و دكترين فرانسوي ، نسبت به موضوع اختلاف نظر وجود داشت پايان بخشيد و ماده ۹۱ قانون جديد اعلام نمود كه :
" در مورد اسناد قابل معامله ، رهن ميتواند با ظهر نويسي درست دال بر اينكه اسناد به وثيقه گذاشته شده اند ، تحقق پذيرد ."
بعقيده مولفين حقوق مدني و تجارت فرانسه ، امكان توثيق اسناد تجاري از طريق سهل و ساده ظهرنويسي ، موجب تحول عمده اي در حقوق موضوعه اين كشور شده و به يكي از ضروريات و مقتضيات امر تجارت پاسخگوئي كرده است .
حسب عقيده اين مولفين ، اسناد تجاري در دست تاجر ، بعنوان اموال با ارزش است و بايد به او اين امكان را داد كه بتواند به سهولت و در كوتاه مدت ، و تا سررسيد ، آنها را به وثيقه سپارد و بدون نياز به انجام تشريفات سخت و سنگين قانون مدني ، وجوه و اعتبارات لازم را كسب كند و يا آنها را براي گشايش اعتبارات اسنادي و يا تضمين حسن انجام تعهدات تجاري خود بكار گيرد .
هر چند مقررات قانون جديد فرانسه مصوب ۱۸۶۳ ، متضمن نقائصي بود ولي از آنجا كه مشكلي از مشكلات اساسي امر تجارت را حل مينمود ، از اينرو قبول عام يافت . در قريب باتفاق كشورهائيكه اسناد تجاري در قلمرو آنها رواج يافت ، وضع كم و بيش مشابهي حكومت مي كرد .
ب - موضع حقوق تجارت بين الملل ، مقررات قانون متحدالشكل ژنو
۱- با توسعه روز افزون تجارت بين المللي ، گردش اسناد تجاري و توثيق آنها ، در صحنه بين المللي گسترش يافت . اين گسترش كمي و كيفي ، حسب مورد ، از محدوده مرزهاي يك كشور گذشت و لا محاله مشكلاتي را هم از جهت شكل و ماهيت اسناد و هم از نظر بروز تعارضات قوانين ، به منصهء ظهور رساند و اينگونه مشكلات موجب شد تا حقوقدانان كشورهاي مختلف ، در جستجوي راه حلهائي برآيند
ايجاد وحدت حقوقي ، در نظامهاي حقوق داخلي كشورها ، كه تلاش در حل و فصل مسائل حقوقي و موارد تعارض قوانين دارد ، در قلمرو اسناد تجاري با مشكلات كمتري روبرو بوده است . گرايش عمومي عمدتاً در اكثر موارد ، از طرف كشورهاي اروپائي آغاز شده است . اولين تلاشها ، در اواسط قرن نوزدهم ، از طرف انگليسيها بعمل آمده است و اولين پيشنهاد و طرح يك مقررات متحد الشكل حاكم بر اسناد تجاري را نمايندگان دولت انگليس به نمايندگان دول حاضر در نمايشگاه جهاني لندن ارائه نمودند . اين پيشنهاد و طرح عقيم ماند و متعاقباً اقدامات ديگري صورت گرفت .
در سال ۱۹۰۰ به پيشنهاد دولت آلمان ، كنفرانسي در لاهه تشكيل شد كه ما حصل آن به طرح موقت قانون متحد الشكل Projet Provisoir de la loi uniforme منجر گرديد و درسال ۱۹۱۲ ، توسط دول مقتدر وقت ، در لاهه كنوانسيون يا پيماني بامضاء رسيد كه هدف آن وارد كردن مقررات متحدالشكل در نظام حقوق داخلي آنها بود . اين كنوانسيون ، الهام بخش پيمان يا كنوانسيون ژنو گرديد و بالاخره در ۷ ژوئن ۱۹۳۰ ، تحت نظارت عاليه جامعه ملل ، پيمان مربوط به قانون متحدالشكل راجع به برات و سفته تنظيم يافت ، بموجب اين پيمان ، دول متعاهد ، متعهد شدند مقررات قانون متحدالشكل را وارد در قلمرو حقوق داخلي خود نمايند ، اكثر دولتهاي اروپائي عضو اين پيما شده اند ، وحدت حقوقي را در اين زمينه بوجود آورده اند و مقررات پيمان عملاً وارد حقوق داخلي بسياري از كشورهاي غير اروپائي نيز گرديده است .
۱-باري ، هم در كنفرانس لاهه و هم در كنفرانس ژنو ، موضوع توثيق اسناد تجاري با توجه به توسعه آن در قلمرو عمليات اعتباري بانكها و كاربرد ويژه آن ، به مباحثات مهمي دامن زد و موجب ارائه نظريات عديده اي گرديد . دامنه مباحثات و اختلاف نظرات بحدي بالا گرفت كه هيئت ، موارد عملي چنداني ندارد ، پيشنهاد حذف موضوع را از دستور جلسات كنفرانس نمود و پيشنهاد كرد تا هر كشوري ، موضوع توثيق اسناد تجاري را ، بهر نحو كه مصلحت ميداند ، در حقوق داخلي خود تنظيم كند .
اين پيشنهاد با موافقت اكثريت روبرو نشد و ماده ۱۹ قانون متحدالشكل ژنو به موضوع اختصاص يافت و متعاقباً وارد در قلمرو حقوق كشورهاي عضو پيمان ژنو گرديد . ماده ۱۹ ق ، م . ژ . در مورد ظهر نويسي بعنوان وثيقه مقرر ميدارد :
" در صورتيكه ظهرنويسي حاوي عبارت " ارزش براي تضمين يا " ارزش بعنوان وثيقه " يا هر عبارت ديگري باشد كه متضمن به وثيقه نهادن باشد ، دارنده برات مي تواند كليه حقوقي را كه از ظهر نويسي ناشي ميشود به مرحله اجراء درآورد ولي ظهر نويسي كه از طرف او بعمل مي آيد ، فقط بعنوان ظهر نويسي بعنوان وكالت اعتبار دارد .متعهدين نمي توانند در مقابل دارنده برات به ايراداتي كه متكي به روابط شخصي آنها با ظهر نويس است استناد نمايند مگر آنكه دارنده برات در موقع دريافت برات عمداً بضرر بدهكاران اقدام كرده باشد ".
امروزه در كشورهائي كه پذيراي مقررات قانون متحدالشكل ژنو شده اند ، توثيق اسناد تجاري ، بصورت يك اصل قبول شده است و درساير كشورها نيز كه مقررات قانون مذكور را بجهتي از جهات ، نپذيرفته اند ، حسب مورد ، نظربه صحت توثيق دارند .
ج – موضع حقوق ايران – مشكلات حقوقي موجود و راه حلهاي پيشنهادي
۱-قانون تجارت كشورما ، مثل همه كشورها ، قابليت نقل و انتقال سند تجاري را ، بطوركلي ، از طريق ظهرنويسي پذيرفته و شرائط سهل و ساده آنرا بيان داشته است .
ماده ۲۴۵ ق . ت .۱ . مي گويد :
" انتقال برات بوسيلهء ظهر نويسي به عمل مي آيد ".
از نقطه نظر شكلي ظهر نويسي ، تابع شرائط خاصي نيست و دارنده برات فقط مي تواند بصرف امضاء آن ، حقوق خود را به ديگري منتقل نمايد . البته ظهر نويسي ممكن است شامل نام منتقل اليه و تاريخ و ساير مندرجات اختياري هم باشد . از اينرو ماده ۲۴۶ ق . ت مقرر مي دارد كه :
" ظهر نويسي بايد به امضاء ظهر نويس برسد . ممكن است در ظهر نويسي تاريخ و اسم كسي كه برات باو انتقال داده ميشود قيد كرد . "
قانون تجارت ، از انواع مختلف ظهرنويسي ، فقط به دو نوع آن يعني ظهر نويسي براي انتقال و ظهر نويسي بعنوان وكالت تصريح دارد . ماده ۲۴۷ ق . ت . ميگويد :
"
در صورتيكه ظهرنويسي حاوي عبارت " ارزش براي تضمين يا " ارزش بعنوان وثيقه " يا هر عبارت ديگري باشد كه متضمن به وثيقه نهادن باشد ، دارنده برات مي تواند كليه حقوقي را كه از ظهر نويسي ناشي ميشود به مرحله اجراء درآورد ولي ظهر نويسي كه از طرف او بعمل مي آيد ، فقط بعنوان ظهر نويسي بعنوان وكالت اعتبار دارد .متعهدين نمي توانند در مقابل دارنده برات به ايراداتي كه متكي به روابط شخصي آنها با ظهر نويس است استناد نمايند مگر آنكه دارنده برات در موقع دريافت برات عمداً بضرر بدهكاران اقدام كرده باشد ".
ظهر نويسي حاكي از انتقال برات است مگر اينكه ظهر نويس وكالت در وصول را قيد نموده باشد كه در اين صورت انتقال برات واقع نشده ولي دارنده برات حق وصول ولدي الاقتضاء حق اعتراض و اقامه دعوي براي وصول خواهد داشت . جز در موارديكه خلاف اين در برات تصريح شده باشد . "
بنحويكه ملاحظه مي شود ، در قانون تجارت كشورما ، در مبحث راجع به ظهر نويسي توثيق اسناد تجاري ، به سكوت برگزار شده است و اين نوع ظهر نويسي ، در نظام حقوقي ما عليرغم رويه معمول تجار و بانكها ، خالي از بروز پاره اي مشكلات نبوده و نمي باشد . در محدوده اين مقاله ، اداي توضيحاتي چند ضروري است .
۱-توثيق اسناد تجاري در نظام حقوقي ايران ، معمولاً در قالب عقد رهن ، تحليل ميشود ، در حقوق ايران ، عقدي را كه به موجب آن مال مديون وثيقه طلب كار مي گيرد ، رهن مي نامند .
ماده ۷۷۱ قانون مدني در تعريف رهن مي گويد :
"رهن عقدي است كه بموجب آن مديون مالي را براي وثيقه به دائن ميدهد ، رهن دهنده را راهن و طرف ديگر را مرتهن ميگويند. "
عقد رهن ، چنانكه مي دانيم ، سبب ميشود كه طلبكار وثيقه عيني بيابد و بر آن " حق عيني تبعي " پيدا كند و راهن نتواند در آن تصرفي كند كه به زيان مرتهن باشد ( ماده ۷۹۳ ق . م . ) و طلبكار ، نسبت به استيفاي حق خود از قيمت رهن ، بر ديگر طلبكاران رجحان يابد .
اساتيد حقوق مدني ايران ، از استقرا ، در احكام قانون مدني ، در شناسائي ماهيت ، اوصاف عقد رهن را چنين خلاصه كرده اند :
اولاً عقد تبعي است . بدين معني كه پيش از آن بايد ديني وجود داشته باشد تا براي تضمين آن مالي به وثيقه داده شود ( مواد ۷۷۱ و ۷۷۵ ق . م . ) . وثيقه دادن براي دين آينده در حقوق ما امكان ندارد و وجوب سبب دين ، مانند آنچه در ضمان جاري است . شرط صحت رهن است . از سوي ديگر ، با پرداخت دين يا سقوط آن به دلايل ديگر ، حق مرتهن نيز از بين مي رود .
ثانياً عقد عيني است . به اين توضيح كه مال مرهون بايد به قبض مرتهن يا به تصرف كسي كه بين طرفين معين مي گردد داده شود . ولي استمرار قبض شرط صحت معامله نيست ( ماده ۷۷۲ ق . ع . م .)
اول – مشكلات حقوقي موجود
۱-آنچه صحت ظهر نويسي بعنوان وثيقه را ، در اسناد تجاري ، در حقوق ما با مشكل روبرو ساخته است ، مقايسه آن با شرائط صحت عقد رهن و اجراي قواعد عمومي معاملات ، وويژگيهاي ، آن در خصوص مورد رهن مي باشد . همانطوريكه مي دانيم قواعد عمومي معاملات ، نسبت به موضوع قرار داد ، در مورد رهن نيز جاري است . بنابراين ، مورد رهن بايد ماليت داشته باشد ، داراي منفعت عقلائي و مشروع باشد ، معلوم و معين باشد و قابليت نقل و انتقال داشته باشد ( ماده ۷۷۳ ق . م . )
از آنجا كه قبض نيز در رهن از شرائط وقوع عقد است ، لذا ضرورت آن چند شرط به شرايط اساسي صحت اين عقد كه در بحث ما حائز اهميت خاصي است ، مي افزايد .
۱-مورد رهن بايد عين باشد ، رهن دين و منفعت باطل است .
۲-مورد رهن بايد قابل تسليم به مرتهن باشد ، پس رهن مالي كه راهن قدرت تسليم آن را ندارد و مرتهن نيز مي تواند آن را به قبض خود بگيرد باطل است .
۳-مورد رهن بايد ملك راهن باشد يا او حق رهن گذاردن آن را داشته باشد قانون مدني ايران به پيروي از قول مشهور فقها ، رهن و دين و منفعت را باطل و طي ماده ۷۷۴ اعلام داشته است كه :
" مال مرهون بايد عين معين باشد و رهن دين و منفعت باطل است ".
فقهائي كه رهن دين را درست نديده اند ، قبض را شرط صحت رهن ميدانند . برخي ديگر از آنها . قبض دين را ممكن شمرده اند و به اين ترتيب رهن دين و عين كلي را درست دانسته اند .
۱-با توجه به مراتب فوق ن پرسشي كه براي برخي از حقوقدانان مدني كشور ما مطرح شده اين است كه آيا با توجه به ضروريات و مقتضيات جامعه كنوني و عرف و رويه بازرگاني و بانكها ، واقعاً بايد رهن دين را باطل و عمليات اعتباري بانكها را با وجود ماده ۷۷۴ ق . م . غير ممكن دانست ؟ . . . آيا ضرورتي دارد كه ارزش عين به اعتبار يا ماده ، اصلي آن باشد يا آنچه را هم كه داراي ارزش اعتباري يا نماينده مقداري ارزش است ميتوان به رهن داد ؟
بنحويكه از تأليفات حقوق مدني كشور ما مستفاد مي شود ، مشكلات ناشي از از توثيق اسناد تجاري ظاهراً پيرامون دو مساله عمده دور ميزند يكي عين بحساب آمدن آنها وديگري امكان به قبض دادن كه در واقع مساله اول است .
در نبود پاسخ قاطعي در اين مورد در قوانين و رويه قضائي كشور ما ، اساتيد حقوق مدني ، نظرات متفاوتي ابراز داشته اند .
برخي از استاتيد حقوق مدني كشور ما ، اصولاً امكان توثيق يا رهن اسناد تجاري را مطرح نساخته اند ولي با توجه به ماده ۷۷۲ ق . م . كه ميگويد .
" مال مرهون بايد به قبض مرتهن يا به تصرف كسي كه بين طرفين معين ميگردد ، داده شود . . . "
از يكطرف و صراحت ماده ۷۷۴ همان قانون كه " رهن دين و منفعت را باطل " ميداند از طرف ديگر بر اين عقيده اند كه شرط تحقق رهن قبض عين مرهونه بمرتهن است . و كلي في الذمه ، دين ميباشد و دين نميتواند وثيقه دين قرار گيرد چون نميتوان آنرا به قبض مرتهن داد و آنچه بعداً در اثر ايفاء تعهد حاصل ميشود ، دين نيست بلكه يكي از افراد و مصاديق كلي ميباشد و بودن كلي درضمن فرد اشكال عدم قابليت قبض دين را رفع نمي نمايد . و از نظر قضائي با تصريح ماده ۷۷۴ ق . م . بعدم صحت رهن دين ، استدلال بجواز رهن آن ، اجتهاد در مقابل نص است . البته بايد توجه داشت كه اين دسته از حقوقدانان مدني ، به پيروي از حقوق اماميه ، در مالكيت داشتن اسناد تجاري ترديدي ندارد و مال را چيزي ميدانند كه بتواند مورد داد و ستد قرار گيرد يعني داراي ارزش معاوضه باشد و دين و يا مافي الذمه را از مصاديق اموال منقول بحساب مي آورند ولي اشكال به قبض دادن آنرا ، باعتبار حقوق ديني بحساب آوردن اسناد تجاري و نه حقوق عيني ، قابل رفع نمي دانند .
دوم – راه حلهاي پيشنهادي
۱-حقوقدانان مدني معاصرما ، بر عكس ، در سالهاي اخير ، تلاش ارزنده اي براي امكان وثيقه گذاري اسناد ، بكار برده اند و هر يك بسهم خود ، كوشش نموده اند تا موانع و مشكلات موجود حقوقي را بنحوي از سر راه بردارند .
برخي ، از اسناد تجاري بمعني خاص ، سخن بميان نمي آورند و در پاسخ به اين سئوال كه آيا سهام شركتهاي سهامي واوراق قرضه و بهادار و تمبر را ميتوان برهن داد ؟ به تقسيم بندي جديد اموال پرداخته ، نظريه امكان توثيق اينگونه اسناد دارند .
در مورد لزوم " عين معين " بودن مورد رهن ، در نظر اين عده از حقوقدانان ، مورد رهن لازم نيست از مصاديق و افراد مال اصالي باشد و ميتوان مال آلي را نيز به وثيقه گذارد .
مال اصالي ، مالي است كه ذاتاً ارزش دارد مانند اغذيه و البسه و فرش و خانه
قبض رهنيه ، بدلائل عديده شرط صحت رهن نيست
و زمين و زر و سيم .
و مال آلي ، مالي است كه خودش ذاتاً ماليت ندارد بلكه نماينده مالي است مثلاً اسكناس لااقل در نظر بعضي به اعتبار اينكه معرف پشتوانه و ارزش مقداري سيم و زر است ماليت دارد . و اسناد خزانه نيز مال آلي و حاكي از استحقاق دارنده آن به دريافت مقداري پول رايج است و همچنين است دستور پرداخت اصلاحات ارزي يا شهرداري .
بنظر اين مؤلفين ، بكلي نمي توان گفت كه اين نوع اموال را نمي توان برهن داد . تعريف ( عين معين ) در ماده ۷۷۴ ق . م . بر اين اشياء صدق ميكند ، بخصوص تمبر پست كه مانند يك كالا قابل خريد و فروش است . و نيز ماده ۱۰ قانون انتشار اسناد خزانه مصوب ديماه ۱۳۴۰ ميگويد :
" اسناد خزانه قابل خريد و فروش است . . . "
ولي وجه نقد را نمي توان رهن داد و اصطلاحاً عين معين در حقوق مدني بر غير وجه نقد اطلاق ميشود .
در مورد لزوم قبض ، تحليل اين دسته از حقوقدانان اين است كه قبض رهنيه ، بدلائل عديده شرط صحت رهن نيست ، زيرا از يكطرف اعمالي كه بين متعاقدين عقد رهن قبل از اقباض صورت گرفته باطل و خلاف قانون نيست و اگر باطل بوده باشد ، اقباض رهنيه نمي تواند باطل را صحيح كند . مقصود از صحت در ماده ۷۷۴ فعليت تأثير عقد رهن است يعني عقد رهن ذاتاً صحيح بوده ولي آثار قانوني آن موقعي ظاهر ميشود كه اقباض هم محقق شود . در آيه ( فرهان مقبوضه) هم بهمين عنصر عقد رهن اشاره شده است و فقهاء اين موضوع را از همين آيه اقتباس كرده اند .
و از طرف ديگر ، قبل از اقباض رهنيه و بعد از عقد رهن ، راهن تعهد به اقباض ندارد و در واقع عقد رهن ، در اين مرحله از دو طرف جائز است . مگر اينكه رهن ، ضمن عقد لازم ، شرط شده باشد .( ماده ۲۴۱ ق . م ) . در اين صورت بايد به تعهد خود عمل كند هر چند كه اقباض واقع نشده باشد .
۱-بر پايه اين استدلالات ، حقوقدانان مذكور ، در طرح قانون مدني ايران ، در مورد عقد رهن ، دو پيشنهاد اصلاحي مهم ارائه داده اند . در رابطه بالزوم قبض چنين پيشنهاد ميكنند كه ماده ۷۷۲ ق . م . بشرح تبصره ماده ۱ بشرح زير اصلاح گردد
" قبض رهينه شرط صحت رهن نيست "
و در خصوص مورد رهن ، پيشنهاد دارند كه ماده ۷۷۴ ق . م . بشرح زير اصلاح شود .
ماده ۲:
تمبر و اوراق بهادار و اسناد خزانه و دستور پرداخت و اوراق قرضه
و بطور كلي آنچه كه ماليت دارد ميتواند رهينه واقع شود .
ماده اصلاحي پيشنهادي ، نامي از اسناد تجاري بمعني خاص نمي برد ولي عبارت " بطور كلي آنچه ماليت دارد " ، تا حدودي مي تواند گره گشاي توثيق برخي از اسناد تجاري كه در ماليت آن ، ترديدي نيست ، باشد و گره لزوم عين معين بعنوان مورد رهن را حل كند .
۱-برخي از استادان معاصر حقوق مدني ، بگونه ديگري ، به تحليل و توجيه مساله پرداخته و تلاش در جستجوي راه حل مناسبي دارند ، اين عده در حالي كه هم جامعه كنوني نياز به رهن اعيان كلي و ديون دارد ، هم مباني استدلال مربوط به بطلان رهن به شدت مورد انتقاد است، وثيقه قرار دادن اسناد تجاري را كه وسيلهء تسهيل بازرگاني داخلي و بين المللي است و از نظر اقتصادي و اخلاقي نيز هيچ زياني ندارد و امروز مرسوم در عمليات بانكي و بازرگاني است ، حسب مورد ، جائز شمرده اند و اين ادعا كه دين را نميتوان وثيقهء دين ديگر قرار داد پذيرفتني ندانسته اند .
بر مبناي نظر اخير ، وثيقه نهادن اسناد در وجه حامل يا سهام بي نام شركتها بويژه كه فروش ارزش ماليشان بطور مسلم امكان دارد ، درست است . زيرا ، " در ديد عرف ، ارزش موضوع آنها چنان با عين سند مخلوط شده است كه انتقال و قبض اسناد بمنزله انتقال و قبض اموال آنهاست . پس ، هيچ مانعي ندارد كه عين اين اسناد موضوع رهن قرار گيرد ، همچنانكه موضوع بيع نيز واقع ميشود . برعكس ، در مورد سهام و اوراق بانام ، چون در نظر عرف بين سند و موضوع آن يگانگي وجود ندارد ، اينگونه اسناد در حكم سند طلب است ، ارزش محتواي آن در زمره اموال غير مادي است و رهن آنها با توجه به لزوم عين بودن وثيقه درست بنظر نميرسد ."
۱-استدلال گروه اخير در مورد رهن دين كه وثيقه گذاري برخي اسناد مطالبات بازرگاني را نيز شامل ميشود ، بر چند پايه استوار است .
اولاً : اشخاص از حيث اعتبار و توانائي مالي و صداقت يكسان نيستند و چه بسا ديوني كه اعتماد به پرداخت آن از وثيقهء عيني بيشتر است . وانگهي ، هر اندازه كه احتمال وصول نشدن طلب قوي باشد ، باز هم بعنوان وثيقه بر درجه اعتبار طلبكار مي افزايد و مديون چنين وثيقه اي در حكم
تاجري كه اسناد خود را بعنوان وثيقه واگذار ميكند ، مي تواند ضامن پرداخت شود ، با اين شرط كه در صورت عدم پرداخت وجوه اسناد ، وثيقه گيرنده حق مراجعه به وي را داشته باشد و ضمان باعث انتقال دين نشود . همچنين ، با اين شرط كه دين از محل مال كلي پرداخته شود . در اينصورت ، ضامن بايد مصداق تعيين شده دين را همچون وثيقه نزد خود نگاه دارد تا در صورت لزوم مورد استفاده طلبكار قرار گيرد .
ضامني است كه ذمهء او به تعهد مديون اصلي ضميمه شده است ، پس ، هيچگاه نبايد رهن دين ر ا با هدف از عقد رهن ( ايجاد وثيقه ) منافي پنداشت .
ثانياً : اشكال مربوط به قبض مال كلي نيز وارد نيست ، زيرا قبض ، عقدرهن را كامل ميكند ولي پيش از آن تراضي طرفين در حدود طبيعت ويژه خود آثاري دارد پس ، هيچ لزومي ندارد كه قبض مورد رهن بيدرنگ انجام پذيرد .( مواد ۵۹ و ۶۰ ق . م ) مديون بايستي مصداق دين را معين سازد و همان مصداق ميتواند بعنوان مظهر دين به قبض داده شود ، ولي اين را نيز بايد دانست كه در دادو ستد ها نيز موجودهاي ذهني مورد معامله قرار نمي گيرد ونظر به مصداق هاي خارجي است و مفهوم كلي تنها بعنوان نشانه و معيار تعيين آن مصداق ها بكار ميرود .
ثالثاً : موارد نقض اين ايراد در قانون مدني به اندازه اي هست كه بي اعتباري آن را در رهن اثبات كند . براي نمونه ، اگر قبض دين امكان ندارد ، چرا هبه مخصوص عين معين نشده است و قانونگذار كلمه " مال " را در تعريف آن بكار ميبرد ؟ در حالي كه در هبه نيز قبض شرط صحت است ( ماده ۷۹۸ ق . م .) و چرا در بيع كه قدرت برتسليم شرط صحت آن است بيع كلي را مجاز مي شمرد ( ماده ۳۵۰ ق . م .) ؟
رابعاً : هدف از قبض در معاملات ، استيلاي عرفي بر مورد آن و در رهن محفوظ ماندن وثيقه براي فروش احتمالي از سوي مرتهن است . اين مفهوم با تسليم سند طلب و توقيف آن نزد بدهكار تحقق مي پذيرد و نيازي به قبض مصداق كلي نيز ندارد . وانگهي ، اگر دين مورد وثيقه بر عهدهء مرتهن باشد ، آيا باز هم ميتوان در قبض چنين وثيقه اي ترديد كرد ؟
بر پايه استدلالات ياد شده ، بنظر اين عده از حقوقدانان ماده ۷۷۴ ق .م نهادي است كه براي انجام و تسهيل پاره اي از اعمال تجاري مزاحمت فراهم آورده و در نتيجه بايد اصلاح شود .
۱-در واقع نظرات ابزاري اين عده از استادان حقوق مدني كشور ما ، گامي ارزنده در جهت تحقق توثيق اسناد تجاري بمعني عام است و با ماهيت حقوقي اينگونه اسناد ، سازگاري كامل دارد و روابط بازرگاني را تسهيل ميكند . ولي پاره اي از مشكلات را حل نشده باقي ميگذارد ، زيرا :
اولاً : وضع و موقعيت اسناد تجاري بمعني خاص يعني برات و سفته و چك را با اوصاف و ويژگيهاي آن چندان مدنظر ندارد و توثيق اسناد در وجه حامل يا سهام بي نام شركتها را درست مي داند و برعكس در مورد سهام و اوراق تجاري بانام ، اينگونه اسناد را در زمره ، اموال غير مادي بحساب مي آورد دو با توجه به لزوم عين بودن وثيقه ، رهن آنها را درست نميداند ، و حال آنكه امروزه در مورد بسياري از اسناد تجاري بمعني عام مثل اوراق بهادار ( سهام شركتها اعم از بانام و بي نام و اوراق قرضه ) و اسناد خزانه و قبوض انبارهاي عمومي مثل قبض رسيد و برگ وثيقه ، در تمامي كشورهائيكه بورس اوراق بهادار وجود دارد و بازار داد و ستد اينگونه اسناد رائج است ، نه تنها بحثي پيرامون ارزش مالي مسلم اينگونه اسناد وجود ندارد و ارزش و خاصيت زايندگي مالي آنها ، بمراتب از ساير اموال مادي اعم از منقول و غير منقول و حتي پول كاغذي ، بيشتر است ، و ترديدهاي موجود در مورد امكان توثيق آنها ، كلاً مرتفع شده ، بلكه بحث هاي مذكور در مقدمه اين مقاله تماما ناظر بر اسناد تجاري بمعني خاص آن بوده ، كه مساله وثيقه گذاري آنها حل شده است .
زيرا جاي ترديدي نيست كه اسناد تجاري با نام كه با قيد بحواله كرد به صرف ظهر نويسي به ديگري انتقال مي يابد ، در هر ظهر نويسي ، به ارزش و اعتبار آنها افزوده مي شودو يك سند تجاري با نام ، هر چه بيشتر ظهر نويس داشته باشد ، به متعهدين پرداخت وجه آن افزوده مي شود و امكانات مراجعه دارنده سند را جهت دريافت وجه آن افزايش مي دهد .
ثانياً : در نظر ابزاري ، آنچه هنوز مورد ترديد مانده است ، ماهيت حقوقي اسناد تجاري از نقطه نظر تقسيم بندي كلي اموال است . بحثي نيست كه اسناد تجاري ، در زمره اموال منقول غير مادي است . در بسياري از افراد و مصاديق اينگونه اموال ، ارزش مالي آنها ، نه تنها كمتر از ارزش مالي اموال مادي منقول به شيوه هاي سنتي نيست ، بلكه بمراتب از آنها بيشتر است . اين ارزش چنان با عين سند درآميخته كه انتقال وقبض و اقباض آنها ، بمنزله انتقال و قبض ارزش مندرج در آنها است و در واقع و نفس الامر " سرمايه هاي نوين " جامعه را تشكيل ميدهند . و چنانچه امر دائر گردد كه درقلمرو حقوق مدني و به تبع آن در حقوق تجارت به پيروي از تقسيم بندي كلاسيك اموال و اقوال مشهور فقها و بويژه در رهن كه در زمان تصويب مقررات آن ، اينگونه اموال مادي ، و غير مادي رواجي نداشته ، همچنان به لزوم عين بودن وثيقه ، توجه شود ، گره وثيقه گذاي اسناد تجاري بمعني خاص ، بعنوان اموال با ارزش از ديدگاه عرف و تجارت همچنان لاينحل خواهد ماند و پاسخ اين سئوال كه آيا آنچه را كه داراي ارزش اعتباري يا نماينده مقداري ارزش است ميتوان به رهن داد ، تماماً داده نخواهد شد .
۱-باري ، اشكالات حقوقي موجود در نظام حقوقي ايران در مورد توثيق اسناد تجاري ، عموماً بشرحي است كه گفته شد . بديهي است اين اشكالات ، مطلوب اسناد تجاري نيست و گرهي از مشكلات موجود باز نميكند ، در تلاش براي رفع مشكلات ، براي توثيق اسناد تجاري ، در وضع كنوني قوانين ، حقوقدانان كشور ما ، راه حل هاي عملي جالبي بشرح زير ارائه داده اند :
۱-معامله با حق استرداد
از آنجا كه در معاملات شرطي ، كه بطور معمول بصورت بيع يا صلح انجام ميشود قبض شرط صحت نيست ، ميتوان از نهاد " معامله با حق استرداد " بجاي رهن يا وثيقه استفاده نمود . نتيجهء اينگونه معاملات ، كه ديگر ويژه املاك نيست و طبق ماده ۳۴ قانون ثبت در اموال منقول نيز اجرا ميشود ، با رهن شباهت كامل دارد . در اين معامله ، خريدار شرطي كه در معني همان طلبكار است . مال مورد انتقال را در هيچ شرائطي بموجب عقد تملك نميكند و تنها ميتواند با رجوع به اداره ثبت يا دادگاه تقاضاي فروش مورد معامله و وصول طلب خود را بكند ( ماده ، ۳۴ ق . ت .) . پس طلبكاري كه مايل به وثيقه گذاردن طلب خويش است ، ميتواند آنرا بطور شرطي و با حق
در فقه ، مكتبي وجود دارد كه اصل حاكميت اراده راحتي در خارج از قلمرو عقود بانام و بي نام ، يعني به صورت ايقاعات هم پذيرفته آنهم در اعصار بسيار دور كه هنوز در اروپا بحث تعهدات يكطرفي مطرح نبوده است و اساساً بحث تعهدات يكطرفي از حقوق اسلام به آن ديار سفر كرده است .
استرداد به وثيقه گيرنده انتقال دهد و از بابت آن تحصيل اعتبار يا وام نمايد ، در نتيجه ، هر گاه مبلغي را كه به وام گرفته است نپردازد ، خريدار شرطي ( وام دهنده) حق دارد از محل طلب مورد وثيقه پول خود را وصول كند .
۲- ضمانت در پرداخت
۱۷- تاجري كه اسناد خود را بعنوان وثيقه واگذار ميكند ، مي تواند ضامن پرداخت شود ، با اين شرط كه در صورت عدم پرداخت وجوه اسناد ، وثيقه گيرنده حق مراجعه به وي را داشته باشد و ضمان باعث انتقال دين نشود . همچنين ، با اين شرط كه دين از محل مال كلي پرداخته شود . در اينصورت ، ضامن بايد مصداق تعيين شده دين را همچون وثيقه نزد خود نگاه دارد تا در صورت لزوم مورد استفاده طلبكار قرار گيرد .
۳- وكالت در تملك
۱۸- بدهكار ميتواند به بستانكار وكالت دهد تا طلب او را وصول كند و هر چه را بدست مي آورد نزد خود بعنوان وثيقه نگاه دارد يا بابت طلب تملك كند .
۱- انتقال صوري
۱۹ – جهت احتراز از راه حلهاي عملي فوق و بروزحتمال پاره اي مشكلات ناشي از روابط حقوقي فيما بين ، بانكها غالباً وقتي اسناد بازرگاني را به وثيقه مي پذيرند . عنوان رهن و يا وثيقه به آن نميدهند و در واقع سند بازرگاني از طريق ظهر نويسي ساده كه علي القاعده حاكي از انتقال است ، به بانك واگذار ميشود ( مثل قرار داد خريد دين ) . در اينصورت ورشكستگي ظهر نويس ، تاثيري در حقوق وثيقه گيرنده نخواهد داشت و مالكيت سند عملاً به بانك انتقال يافته است . هر چند اين راه حل ، بعنوان يك حيله قانوني ، مشكلات مطروحه را مرتفع ميسازد ولي در متن واقع و نفس الامر ، مغاير با قصد و رضاي طرفين و حقيقت موجود است و به هر حال بانك بايد بنحوي اين حقيقت را در دفاتر خود منعكس نمايد . وفي المثل هر گاه وجوه حاصله از اين نوع وثائق كفاف بانك را نمود ، مازاد را به حساب مشتري خود واريز كند .
بمنظور حل و فصل اختلافات احتمالي ناشي از اين رويه ، معمول بر اين بوده است كه بانكها ، در ظهرنويسي بعنوان وثيقه ، قرار داد خاصي با واگذارنده اسناد منعقد ميسازند . در اين قرار داد مشتري به بانك اختيار تام و تمام ميدهد كه بانك پس از وصول وجوه ناشي از اسناد تجاري مورد وثيقه ، بدواً طلب خود را برداشت كند و باقيمانده را بحساب مشتري منظور نمايد ، برخي اين راه حل را ، قراردادي از مصاديق ماده ۱۰ قانون مدني ميدانند و آنرا در اين حد معتبر تلقي مي كنند و بر اين عقيده اند كه هر گاه دارنده اصلي اسناد تجاري ورشكسته شود، استفاده وثيقه گيرنده بعنوان مرتهن داراي حق تقدم موجبي نخواهد داشت .
۲-وثيقه قراردادي
۲۰ – نويسندگان قانون مدني كشور ما ، با وضع ماده ۱۰ كه مبتني بر آزادي اداره در معاملات است ، دست به ابتكار جالب و در خور تحسيني ، در قبول اصل اعتبار تعهدات و حاكميت اراده زده اند ، بموجب اين ماده :
" قرار دادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آنرا منعقد نموده اند در صورتي كه خلاف صريح قانون نباشد ، نافذ است ".
هر چند بنظر برخي از استادان حقوق مدني ، ماده مرقوم از حقوق اروپائي ( فرانسه ) گرفته شده است و فرهنگ بومي ايران ، اصل حاكميت اراده ارادر قراردادها نمي شناسد . و ظاهراً به پيروي از اين نظر و طرز تفكر ، ماده ، ۱۰ ق . م . پس از انقلاب اسلامي ايران ، بعضاً مورد بي مهري قرار گرفته و بهاي چنداني به آن داده نشده است ، معذلك حسب عقيده برخي ديگر، نمي توان ادعا كرد كه مفاد اين ماده ، در حقوق ما پيشينه تاريخي ندارد و ابداع نويسندگان قانون مدني و يا ثمره ، تقليد از حقوق اروپائي است . زيرا فقهاي اماميه ، دست كم در بحث شرط ، از همين اصل پيروي ميكرده اند و گروهي وفاي به همهء عقودي را كه برخلاف اخلاق و عقل و شرع نباشد واجب دانسته اند .
پاره اي از مولفين حقوق مدني تا آنجا پيش رفته اند كه : " در فقه ، مكتبي وجود دارد كه اصل حاكميت اراده راحتي در خارج از قلمرو عقود بانام و بي نام ، يعني به صورت ايقاعات هم پذيرفته آنهم در اعصار بسيار دور كه هنوز در اروپا بحث تعهدات يكطرفي مطرح نبوده است و اساساً بحث تعهدات يكطرفي از حقوق اسلام به آن ديار سفر كرده است .
بر پايه اين مباني و ملاحظات و با توجه به اوصاف عقد رهن موضوع و طبيعت آن برخي از اساتيد حقوق مدني چنين اظهار نظر مي كنند كه ماده ۱۰ ق . م . راه حلي براي وثيقه گذاردن اسناد تجاري بدست مي دهد . مطابق اين نظر ، توثيق اسناد تجاري را نبايد رهن اصطلاحي دانست بلكه قراردادي است مشمول ماده ۱۰
نتيجه گيري
۲۱- از آنچه گذشت ميتوان چنين نتيجه گرفت كه نظرات آن دسته از حقوقدانان كشور ما كه برخي از اسناد تجاري بمعني عام را ميتوان بعنوان وثيقه پذيرفت ، گامي است بسيار مثبت كه با مقتضيات اعمال تجاري سازگاري كامل دارد ولي گره چنداني از مساله توثيق اسناد تجاري بمعني خاص باز نمي كند و مقام منزلتي را كه اينگونه اسناد ، از نقطه نظر " مال " بودن دارند ، بوضوح و روشني به رسميت نمي شناسد . جا دارد تا وقتي كه مقررات ايران در اين خصوص اصلاح نشده ، رويه قضائي بتواند به استناد ماده ۱۰ ق . م . توثيق اسناد مذكور را بعنوان اموالي كه از ديدگاه عرف و تجارت داراي ارزش است و سرمايه نوين جامعه را تشكيل ميدهد ، معتبر بشناسد و به تبع آن ، باب ظهر نويسي بعنوان وثيقه را در قلمرو حقوق تجارت نيز باز نمايد .
مقررات قانون متحد الشكل ژنو كه در روابط بازرگاني بسياري از كشورهاي جهان ، نفوذ و قابليت اجرائي دارد ، ميتواند از اين جهت ، الگوي مناسبي براي طرح اصلاح قانون تجارت كشور ما بحساب آيد .

نويسنده: دكتر بهروز اخلاقي
برگرفته از: وبلاگ تخصصی حقوق ایران
Share/Save/Bookmark
مرجع : وبلاگ تخصصی حقوق ایران