چرا به لایحه جامع وکالت معترضیم
مهدی بزرگی - وکیل دادگستری
می توان گفت وکیل به اقتضای کارش تنها شهروندی است که بیشترین اعتراض را در چهارچوب قانون می کند شاید به همین دلیل به خود حق می دهد به قوانین خصوصا قوانینی که برای صنفش تدوین می شود او هم نظر داشته باشد .
البته صرفا به دلیل حق اعتراضش نیست که اعتراض می کند او هم قلبش برای اجرای عدالت می تپد این حس عدالت خواهی او را وادار به اعتراض می کند که البته بعضا به موضوعات دیگر تعبیر می شود .
اگر ما به لایحه ایراد نگیریم چه کسی خواهد فهمید اشکال کار کجاست ؟ وقتی یک وکیل کار کرده و مستقل در مجلس و دولت نیست که درد وکیل امروز را بداند و آینده لایحه و وکالت را را پیش بینی کند از مردم چه انتظاری داریم !
اگر به لایحه ایراد داریم چون معتقدیم با این لایحه حقوق دفاعی مردم به ضعف کشیده می شود ضعف حقوق دفاعی مردم یعنی زیر سئوال رفتن عدالت .
همانطور که در برنامه پرداخت یارانه اشتباه کردیم در این راه بزرگی را از مردم گرفتیم و مردم هم در مقابل به خواسته دولت اجابت نکردند .مردمی که با همه نداری انقلاب وجنگ را مدیریت کردند .چه شد این بار دولت خودشان را یاری نکردند .
حال چگونه این اتفاق خواهد افتاد با تصویب لایحه نه تنها وضع بهتر نخواهد شد بلکه بر مشکلات جامعه وکالت افزوده خواهد شد .
به استناد اصل ۱۵۶ قانون اساسی قوه قضائیه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت وعهده دار وظائف زیر است .
۱- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات ، تعدیات ، شکایات ،حل و فصل دعاوی .....
سئوال آیا در رسیدگی ها وفق اصل ۳۵ قانون اساسی اگر طرفین وکیل بخواهند نه تنها دادگاه نمی تواند از انتخاب وکیل جلوگیری به عمل آورد بلکه در صورت عدم توانایی متقاضی در برخی موارد دادگاه اجبار به تعیین وکیل شده است .چون مسئول پشتیبانی از حقوق وآزادی های فردی و محقق کردن عدالت است .
هیچ اندیشیدیم چه زندگی ها تباه شد و چه خون ها ریخته شد تا بشر به این موضوع دست یافت که وکیل باید مستقل باشد .؟اما کدام وکیل؟ وکیلی که بتواند در مقابل اتهام دولت علیه افراد در چهار چوب قوانین از حقوق مردم بدون هیچ ترسی از ابطال یا عدم تمدید یا رد صلاحیت دفاع کند اگر وکیلی به این وظیفه قانونی وشرعی وانسانی و قسمی که به شرافت خود برای عدالت خورده عمل نکند به حقوق موکل خود خیانت کرده وکیلی که از ترس بخواهد از حقوق موکل خود دفاع نکند در حقیقت وکالت نکرده دادرسی که با وجود وکیل بنا به ملاحظاتی دفاع متناسب انجام نشده مثل اینکه جلسه تشکیل نشده آن دادرسی عادلانه محسوب نمی شود دادرسی که عادلانه نباشد قوه قضائیه به مهمترین وظیفه خود در اصل ۱۵۶ که همانا تحقق بخشیدن به عدالت است قیام نکرده .
ما برای اجرای عدالت و محقق شدن آن است که استقلال در دفاع را می خواهیم تا فرشته عدالت با دوبال قوی به پرواز در آید ومردم احساس امنیت نمایند .
با مقد مه فوق یکی ا ز موارد ی که در لایحه جامع وکالت استقلال وکیل را نقض می کند ماده ۳۳ یا همان نظارت است که بهتر است بگوییم هیئت حکومت بر جامعه وکالت .
ماده ۳۳ لایحه وکالت پیشنهادی به دولت
هیئتی بنام هیئت نظارت در ماده ۳۳ پیش بینی شده که به نظر دخالت است نه نظارت چون وظایفش از هیئت مدیره ها هم بیشتر است .
ماده ۳۳ لایحه :... به منظور انطباق شرایط داوطلبان اخذ پروانه و عضویت در شورای وکالت و هیئت مدیره های استانی با شرایط مقرر در این قانون هیئت نظارت متشکل از ۵ عضو اصلی و۲ عضو علی البدل برای مدت چهار سال از بین وکلا و حقوقدانان که حد اقل ۱۵ سال سابقه وکالت یا قضاوت داشته باشند با پیشنهاد شورای عالی وکالت وتصویب رئیس قوه قضائیه تشکیل می شود .
این لایحه با کدام اندیشه نگاشته شده ؟ با اندیشه حمایت از حقوق دفاعی مردم یا با تحقق عدالت یا پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی اگر منظور حذف وکیل مستقل است است نیازی به لایحه نیست اگر می خواهیم وکیل بشود کارمند قوه قضائیه می تواند حقوق بگیرد وکالت کند، نمی شود وکیل پولش را از مردم بگیرد ولی برای قوه قضائیه خدمت کند این موضوع برخلاف قانون اساسی و حقوق موضوعه است.
مطالبی که خواهد آمد به نظر کم رنگ کردن استقلال وکیل است کم رنگ کردن استقلال یعنی به ضعف کشیدن حقوق دفاعی مردم این رفتار یعنی عمل بر خلاف عدالت موضوع اصل ۱۵۶. و این همه یعنی عمل برخلاف قانون اساسی اگر قوه محترم قضائیه که در جمع آوری دادسرا اشتباه کرد و مجددا مجبور شد آنرا احیا نماید چه کسی ضرر ملت را جبران کرد در صورت اشتباه تدوین کنندگان این لایحه چه کسی ضرر ملت را جبران خواهد نمود.!
سئوال اول - از متن ماده ۳۳ لایحه / تا وکلا هستند چرا حقوقدان ها عضو هیئت نظارت شوند مگر وکلا حقوق دان نیستند معنی از بین وکلا و حقوقدانان یعنی چه !؟
سئوال دوم - اگر افراد پیشنهادی مورد موافقت ریاست محترم قوه نباشند شورایعالی وکالت چند نفر و چند بار باید افراد را معرفی نماید تا ریاست محترم قوه قضائیه تایید فرمایند.!؟
سئوال سوم - برفرض پذیرش این هیئت نظارت چرا باید ناظرین از بین قضات یقینا آنهم از بین قضات باز نشسته تعیین شوند !؟
سئوال چهارم - برفرض پذیرش این هیئت نظارت با این همه مسئولیت چگونه از پس کار برخواهد آمد لابد هر یک چند معاون و کمیسیون خواهند داشت آخر کار وکیل خواهد افتاد به دست دربان هیئت نظارت ! بهتر نیست موضوع کارشناسی شود تا معلوم گردد آیا این همه مسئولیت در توان هیئت نظارت هست یا خیر.
بررسی ماده ۵۲ لایحه وکالت پیشنهادی / رد صلاحیت ، تعلیق وکیل، ابطال پروانه
ماده ۵۲ : هرگاه صلاحیت وکیل از طرف رئیس قوه قضائیه ، رئیس دیوان عالی کشور دادستان کل کشور ،رئیس دیوان عدالت اداری ، رئیس سازمان بازرسی کل کشور ، دادستان انتظامی قضات ، وزارت اطلاعات ، دیوان محاسبات ، کانون وکلا و یا یکی از اعضای هیئت نظارت مورد تردید قرار گیرد مقامات مذبور گزارشی همراه با مستندات را به هیئت نظارت ارسال می نمایند .هیئت مذکور مکلف به رسیدگی بوده ودر صورتیکه هیات فقدان صلاحیت یا زوال آن را در هر یک از وکلا یا اعضای هیات مدیره احراز نماید . بدوا پروانه وی را تعلیق وسپس پرونده را جهت رسیدگی واتخاذ تصمیم در مورد مسائل کیفری به مراجع قضایی ودر خصوص موارد دیگرموثر در عدم صلاحیت به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال می دارد همچنین دادگاه کیفری در صورت صدور حکم قطعی به محکومیت کیفری وی نتیجه را جهت اتخاذ تصمیم درمورد صلاحیت به دادگاه عالی انتظامی قضات منعکس ودر هر صورت اگر بنظر دادگاه عالی انتظامی قضات فرد فاقد صلاحیت های وشرایط مذکور در ماده ۳۹باشد اورا به ابطال پروانه وکالت محکوم می نماید.
صرف نظر از اشکالات فراوان قانون نویسی هنوز بر ما معلوم نیست این لایحه چگونه می خواهد مشکلات قوانین سابق را بر طرف نماید.
شاید نیازی به تفسیر نباشد وقتی ماده را مرور می کنی می توانی به تفکر تدوین کنندگان لایحه نسبت به وکیل و وکالت پی ببری . !
نمی دانیم ماهیت وکیل چیست که همه به دنبال رد صلاحیت او هستند .
ظاهرا رد صلاحیت در دادگاه عالی انتظامی قضات هم قابل تجدید نظر نیست مثل تمامی رد صلاحیت های متداول که کاری از دست کسی بر نیامد .!
هنگام دفاع از یک پرونده سنگین مالی هستی نامه ای به دستت می رسد که معلق شده ای یعنی از پرونده برو بیرون .!
هنگام دفاع درجلسه یک پرونده امنیتی هستی نامه ای به دست ریاست محترم دادگاه می رسد که وکیل فلانی معلق است .فورا از پرونده و دادگاه باید بروی بیرون .
نامزد هیئت مدیره شدی صلاحیت بررسی شد نه تنها رد صلاحیت شدی وانتخاب نشدی اگر اصرار کنی ممکن است معلق هم بشوی .!
دلایل تعلیق
به نظر یکی از مقامات مذکور در ماده ۵۲ اعتقاد به اسلام وکیل ضعیف یا التزام عملی کم رنگ است این امر می تواند از موارد رد صلاحیت باشد هیچ راهی هم برای تقویت و پر رنگ کردن اعتقاد پذیرفته نیست و رد صلاحیت های دیگر .
با این وصف .
چگونه وکیلی که دغدغه رد صلاحیت دارد از موکل خود دفاع کند ؟ و به قسمی که برای عدالت خورده پای بند باشد . به عبارت دیگر در میان انتخاب نان وعدالت چه کند چند درصد ممکن است پای عدالت به ایستند یقیننا تعدادشان کم خواهد بود .
نتیجه
۱-معیار تردید در صلاحیت وکیل معلوم نیست.
۲-مقامات صالح جهت تردید در صلاحیت وکیل گسترده شده .
۳-مراجع صالح جهت رسیدگی به صلاحیت وکیل در صورت تردید بنا به روال کذشته روند خوبی نداشته .
اصولا قوانین باید طوری وضع شود که مردم مجبور نباشند ارزش ها را فدای یکدیگر کنند .در این لایحه عدالت فدای نظارت از طریق دخالت در وکالت محقق خواهد شد .
احساس من این است وکیل آن پرنده پر شکسته ای است که پیامی دارد و آن هم عدالت است ومی خواهد برهر بامی بنشیند صاحب خانه با تفنگ منتظر فرود است .
از همکاران ارجمند تقاضا دارم نظر خود را در این خصوص اعلام فرمایند .
بررسی ماده ۵۷ لایحه
دریافت حق الوکاله بیش از قرار داد و مقررات مشمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا خواهد بود متعاقبا تردید در صلاحیت موضوع ماده ۵۲ در نهایت ابطال پروانه
حق الوکاله وحق المشاوره وهزینه های سفر وکلای دادگستری براساس تعرفه ای است که با توجه به نوع دعوا میزان خواسته و مراحل دادرسی به وسیله شورای عالی وکالت پیشنهاد وبه تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد رئیس قوه قضائیه می تواند این امر را به وزیر دادگستری تفویض کند بهرحال تعرفه ها هر سه سال یکبار متناسب با عواملی نظیر تغییر شاخص تورم که سالانه از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد قابل تعدیل است
تبصره -عقد قرارداد وکالت ومشاوره به میزان بیش از ۵ برابر تعرفه مجاز نیست ومطالبه حق الوکاله وحق المشاوره وهزینه سفر وکلا زاید بر قرارداد یا تعرفه جرم محسوب می شود ومرتکب علاوه بر مجازات های انتظامی مقرر در این قانون به مجازات تحصیل مال نامشروع موضوع ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری نیز محکوم می شود .
تبصره ۲- وکیل موظف است با درج مبلغ حق الوکاله در قرارداد وکالتنامه تنظیمی یک نسخه از قرار داد حق الوکاله را به موکل و دادگاه و اداره امور مالیاتی محل دریافت پروانه وکالت ارائه نماید تخلف از مفاد این تبصره جرم بوده وعلاوه بر اینکه مستوجب منع پذیرش وکالت از سوی دادگاه است موجب محکومیت مرتکب مذکور در تبصره ۱- می باشد
تبصره چنانچه مبالغ مندرج در قرار داد تنظیمی کمتر از میزان تعرفه مصوب باشد در قبال سازمان امور مالیاتی معتبر نیست.
اصولا بعضی از خدمات قیمت ندارد از جمله این کارها می توان خدمات پزشکی را نام برد و ایضا قضاوت و وکالت اینکه باید نظمی داشته باشد درست است اما این برقراری نظم را باید به کسانی سپرد که وکیلند ودر این کار تجربه دارند یک دادیار ۳سال خدمت چه می داند که یک وکیل ۳۰ ساله کار کرده چه رنجی در به ثمر رساندن یک پرونده انجام داده .!
یکی از عواقب ناگوار این ماده این است که موکل هر لحظه به هر بهانه از وکیل می تواند شکایت کیفری به دادسرا ببرد همین که بشود وکیل را به دادسرا کشید قدرت دفاعی را از او سلب کردیم در این ماده طراحان لایحه وکیل را حتی در حد یک بقال که قبلا کوپن را می فروخت ودرآمد می کرد تنزل داده اند .
اینکه دریافت حق ا لوکاله وحق المشاوره می بایست تابع مقررات باشد خوب است اما اگر وکیل در پرونده ها وا قعا بیش از ۵ برابر تعرفه زحمت کشید و وکیل واقعا تلاش کرد وفق قرار داد ۶ برابر تعرفه گرفت می بایست تحت تعقیب دادسرا قرار گیرد احتمال اینکه صلاحیت هم مورد تردید قرار گیرد و یقینا هیئت نظارت هم برای ارسال پرونده وکیل به دادگاه عالی انتظامی قضات جهت ابطال پروانه تردید نخواهد کرد .
بیشترین تلاش تنظیم کنندگان لایحه محدود کردن وکیل است یقین وکیل در بسیاری از پروندها دخالت نخواهد کرد .
مطلب دیگر اخذ مالیات برای اداره دارایی تبصره ۲ وکیل موظف است با درج مبلغ حق الوکاله در قرارداد وکالتنامه تنظیمی یک نسخه از قرار داد حق الوکاله را به موکل ودادگاه واداره امور مالیاتی محل دریافت پروانه وکالت ارائه نماید هریک از مصادیق تبصره را انجام ندهد مشمول ماده ۲ تشدید خواهد بود .
آیا بهتر نیست این موضوع را مثل رویه قبل به دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا بسپریم تازه امید داشتیم قبل از شروع هر رسیدگی ابتدا هیئتی از وکلا در مقام صلح وسازش دخالت می کردند چنانچه به تفاهم نمی رسیدند دادسرا اقدام می کرد .
نتیجه این ماده تهدیدی است برای استقلال و تحدیدی است برای عدالت .
بررسی مواد ۹۵- ۹۶ -۹۸
انتصاب دادستان انتظامی کانون وکلا و ریاست دادگاه های انتظامی بدوی و تجدید نظر وکلا با ریاست قوه قضائیه است .
در این مواد دادستان انتظامی کانون وکلا و قضات دادگاه انتظامی وکلا به پیشنهاد کانون و قضات تجدید نظر دادگاه انتظامی وکلا به پیشنهاد شورای عالی وکالت انتخاب و به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد می گردد با ابلاغ رئیس قوه قضائیه اشخاص مذکور برای ۴ سال منصوب می شوند .
ایراد اساسی اینکه کانون ها پیشنهاد می دهند رئیس قوه نمی پذیرد این رفتار آنقدر ادامه می یابد تا کانون تسلیم ریاست قوه بشود واشخاص مورد نظر خودش را به کار گمارد این روش می تواند دخالت در وکالت محسوب و به استقلال والنهایه به عدالت صدمه بزند .
مگر کانون با رئیس قوه در این خصوص هماهنگ باشد در نتیجه صلاحیت افرادی تایید خواهد شد که با رییس قوه هماهنگ باشند !
اصولا پرسش اینجاست چرا این همه دخالت در یک صنف با وصف اینکه دادگاه های کانون ها به تخلفات صنفی رسیدگی می کنند چنانچه وکیل مرتکب جرم شده باشد دادسراهای عمومی مستقیما وکیل را تحت تعقیب قرار می دهند .
جالب اینکه وفق تبصره ماده ۹۶ لایحه علاوه بردادستان انتظامی وکلا دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز حق اعتراض به آرای قطعی دادگاه بدوی انتظامی وکلا دارد .!
دادستانی که هم اکنون در کارهای واجب مانده است حال تمامی کارش را دست بردارد ببیند که دادگاه انتظامی چرا یک وکیل را تبرئه کرده آنهم به خاطر اینکه وکیل ۱۰۰ هزار تومان حق الوکاله بیشتر گرفته یا لایحه بر روی سر برگ ننوشته یا تمرکز وکالتی دارد البته یقه وکلایی که سالم کار می کنند.
منبع : وبلاگ مهدی بزرگی به نقل از وبلاگ وکلای ملت
نظرات نویسندگان لزوماً دیدگاه "کانون وکلای اصفهان " نیست.
