مسوولیت بدون تقصیر دولت - خدیجه کریمی
تاریخ انتشار : سه شنبه ۳ دی ۱۳۹۲ ساعت ۰۹:۰۳
کد مطلب: 433
 

مسوولیت بدون تقصیر دولت
چکیده:
پژوهش حاضر به دنبال ان است تا ضمن بیان مفهوم مسوولیت بدون تقصیردولت به عنوان یکی ازمباحث مهم حقوق عمومی ,جایگاه ومبنای انرا در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بیان نمایدوپاسخ دهد که ایا مسوولیت مدنی دولت می تواند تنها با تکیه بر عنصر تقصیر عدالت وتامین اجتماعی رابرقرار سازد؟اگرچنین نیست ,چه نظراتی برای جایگزینی مسوولیت براساس تقصیر وجود دارد؟علت اصلی پذیرش مسوولیت بدون تقصیربرای دولت چیست؟حیطه این مسوولیت شامل کدام دسته اززیانها می باشد؟وایا شرایط خاصی برای وقوع این مسوولیت برای دولت وجوددارد؟ 
مقدمه

مسوولیت بدون تقصیر دولت بیگمان یکی از ضرورتهای زندگی اجتماعی است,به گونه ای که این اصل را می توان یکی از اثار عمده حاکمیت قانون بر همگان وتساوی در مقابل قانون تلقی نمود.
در ابتدایی ترین تفکرات , بعد از گذر از دوران ستایش دولت و مصونیت مطلق وی در برابر خسارات , مسئولیت همراه با تقصیر دولت مورد پذیرش قرار گرفت و بنیان مسئولیت مدنی دولت بر پایه ی نظریه ی تقصیر , که یکی از اصلی ترین و قدیمی ترین نظریات درخصوص مسئولیت مدنی است , بنا نهاده شد , تقصیری که می توانست بر اثر سوء انجام وظایف از سوی مستخدمین دولت و یا به علت نقص و کاستی هایی باشد که دولت در تهیه و تدارکات لوازم و ابزار آلات انجام کار پدید آورده است .
با آنکه از آغاز این اندیشه , بیش از دو قرن نمی گذرد , اندیشمندان با توجه به دخالتهای روز افزون دولت در عرصه زندگی خصوصی افراد , به این نتیجه رسیدند که مبنا قرار گرفتن تقصیر در تحقق مسئولیت مدنی , باعث می گردد تا بسیاری از خسارات جبران نشده باقی بماند . اثبات تقصیر دولت یا مستخدم از سوی زیاندیده و لزوم اثبات رابطه ی سبب بین زیان وارده و عمل انجام گرفته , کاری دشوار بود که همواره دو قدرت نابرابر ( زیاندیده و دولت ) را در برابر هم قرار می داد و در بسیاری از موارد زیاندیده , ناتوان از اثیات بود . لزوم برقراری عدالت در جامعه و این عقیده که هیچ زیانی نباید بلاجبران باقی بماند به برتر دولت و لزوم حمایت لز شهروندان راهی جدید به سوی مسئولیتی جدید را تحت عنوان مسئولیت بدون تقصیر رقم زد . مسئولیت اخیر ملاک تقصیر را به جهت مسئولیت مدنی دولت حذف نموده و عنوان نماید که در فرض ورود خسارت نیازی به اثبات تقصیر فاعل در ارتکاب عمل زیانبار نیست و صرف وجود رابطه ی علیت بین زیان وارده و فعل زیانبار برای تحقق مسئولیت کفایت می کند , اصل ضرر وارد شده است و نه تقصیر انجام شده
به علت اهمیت بحث حاضر به تبیین این مسئولیت و جایگاه آن در مقاله ی حاضر می پردازید.
۱-مفهوم مسوولیت بدون تقصیر
مسوولیت مدنی در معنای اخص وظیفه حقوقی است که شخص دربرابر دیگری به تسلیم مال یا انجام عملی ویاجبران خسارت بعلت فعل یاترک فعل داردوبه طورکلی یعنی مسوولیت ناشی از یک واقعه حقوقی.(یزدانیان . ۴۹:۱۳۸۶):
«مسئوليت مدني تر كيبي از ارزش‌هاي مختلف مربوط به سودمندي اجتماعي و اصول اخلاقي است» وي معتقد است اهداف مسئوليت مدني متعدد است و جبران خسارت، بازدارندگي، دروني كردن هزينه‌هاي خارجي فعاليت‌هاي زيانبار، توزيع ضرر، مجازات – تسلي خاطر زيانديده- ايجاد صلح و امنيت در جامعه –همگي در زمره اين اهداف مي‌باشند بنابراين پذيرش اينكه مسئوليت مدني تنها براي برقراري عدالت صوري در رابطه طرفين با تحقق عدالت توزيعي است و شرط تحقق آن تقصير است و تنها هدف آن جبران خسارت و بازدارندگي است ,منطبق با واقع نیست .(بادینی .۱۳۸۴:۶۴)به نوعي بر وقوع مسئوليت بدون تقصير نيز اعتقاد دارد.
اگربخواهیم تعایفی از مسوولیت بدون تقصیردولت داشته باشیم,باید گفت:
((نوع خاصی از مسوولیت ,که طی ان دولت به حکم قانون, ملزم به جبران خساراتی است که یا به واسطه انجام وظایف خود ناگزیر به تحمیل ان به شهروندان است ویابدون انکه در وقوع ان نقشی داشته باشد , ,در جهت برقراری عدالت وحمایت از حقوق زیاندیدگان دست به جبران میزند.))
انچه از تعریف فوق برمی اید,اشاره به دو نوع جبران خسارت توسط دولت دارد:یکی خسارات ناشی از اقدامات دولت ودیگری خساراتی که خود دولت دروقوع ان نقشی ندارد.
ازخساراتی که دولت در تحقق ان نقشی نداشته است میتوان از ان به نوعی مسوولیت اجتماعی یاد کرد وانرا چنین تعریف نمود:
«مسئوليت مدني اجتماعي مبنايي است حقوقي كه به موجب آن از محل وجوهي كه از مردم توسط دولت (به عنوان ماليات) و يا مؤسسات خصوصي (بعنوان بيمه) گرفته مي‌شود، خساراتي را كه اشخاص بهم وارد مي‌كنند جبران مي‌نمايد (شايد بتوان اين نوع مسئوليت را مترادف با مسئوليت بدون تقصير دولت قلمداد نمود(کاتوزیان ۴۵:۱۳۷۸)
مبحث اول : نظریه های رایج در خصوص مسئولیت بدون تقصیر
تحقیق و بررسی پیرامون مبنای ایجاد مسئولیت بدون تقصیر دولت و گسترش موضوعات آن این حقیقت را آشکار می سازد که مبنای واحدی را نمی توان به عنوان یگانه معیار پذیرش این مسئولیت قلمداد کرد . ریشه ی اندیشه ی مسئولیت بدون تقصیر دولت را می توان در ابتدا در اندیشه های حقوق خصوصی جستجو کرد , اما برخی براین باورند که وجود نظرات گوناگون در خصوص دولت دلیل تنوع اندیشه ها در خصوص مسئولیت دولت بوده و ریشه ی مسئولیت بدون تقصیر متاثر از نظریه ی اندامی دولت است . که مقامات عمومی , اندامهای دولت تلقی شده و تصمیم گیرندگان مغز و اندام تصمیم گیرنده ای که تصمیمات خود را توسط مقامات عمومی اجرا می کنند .
مهمترین نظریه هایی که در خصوص تحقق این مسئولیت وجود دارد , عبارتند از نظریه ی خطر , نظریه ی تضمین , نظریه ی برابری در مقابل قانون و نظریه ی نفع دولت که به ترتیب مورد بررسی قرار خواهد گرفت .
۱-۱نظریه خطر
فلسفه های گوناگونی در خصوص ایجاد نظریه ی مذبور مطرح گردیده است , در مهمترین فلسفه باید گفت هر,شخصی که در دنیا تصمیم به انجام عملی می گیرد , مستحق تمام منافع حاصل از ان و نیز مسئول تمامی ضررهای ناشی از آن عمل است که به خود و دیگران وارد آورده است . . وقتی فرد با علم و اختیار به انجام فعالیتی مبادرت می ورزد که از منافع آن منتفع گردد , قطعا باید پذیرای خطرات ناشی از این فعالیت نیز باشد و نمی تواند زیانهای حاصل از منافع خود را به دیگران تحمیل کند . ایجاد محیط خطرناک و اقدام به عملیات خطرناک که از سوی کارفرمایان و علی الخصوص دولت به عنوان کارفرمای بزرگ صورت می گرفت, مشهورترين نظريه‌اي كه در حقوق كامن لا بر مبناي «اختيارگرايي» و به عبارتي نظريه‌ي خطر مطرح گرديده است، نظريه اپستين در مقاله‌ي مشهور وي به عنوان «نظريه‌ي مسئوليت محض» است.
به نظر وي، در صورتي كه فرد تصميم بگيرد و در دنيا عملي انجام دهد، مستحق تمام منافع حاصل آن و نيز مسئول تمام ضررهايي است كه از آن عمل به خود وي و ديگران وارد مي‌آيد. به عبارت ديگر منافع و ضررهاي اعمال هر فرد به خود وي بازمي‌گردد و منصفانه نيست تا كس ديگري را مجبور به تحمل آن نماييم (Perry Stephen ۳۲۱-۳۴۶).
در اوایل قرن بیستم , تمایلاتی به پذیرش مسئولیت بدون تقصیر دولت شکل گرفت.
. مطابق نظر مذبور , فعالیت های دولت , حتی اگر هم بدون تقصیر انجام پذیرد , می تواند موجد خطر باشدهر گاه فعالیت خطرساز یا خطرناکی انجام گیرد و در این میان اشخاص متضرر شوند , دولت که به آن فعالیت مبادرت نموده مسئول جبران خسارت وارد به افراد خواهد بود , حتی اگر نهایت مراقبت و دقت را در انجام عمل خود نموده باشد , چرا که نفع حاصل از آن فعالیت به وی باز می گردد . بدین ترتیب حتی دولت بدون ارتکاب هیچگونه تقصیری باید از عهده خسارت برآید . استفاده از ماشين در فعاليت‌هاي مختلف، بويژه در صنعت موجب افزايش تعداد و شدت حوادث و خسارت‌ها بويژه خسارت‌هاي بدني گرديد. استناد به مسئوليت مدني بر اثر تقصير و اثبات تقصير سازنده و مالك با متصدي اين ماشين‌آلات با دشوراي‌هاي بسياري همراه بود به گونه‌اي كه حوادث بيشماري بر اثر استفاده از اين ابزارها بوجود مي‌آيد كه بسياري از آن‌ها به واسطه‌ي دشواري اثبات تقصير، بدون جبران باقي مي‌ماند. افزايش روزافزون خسارت‌ها و حوادث ناشي از كار، انديشمندان را بر آن داشت كه آيا امر ديگري بجز تقصير و رابطه‌ي سببيت بين تقصير و خسارت را مي‌توان مبناي مسئوليت مدني دانست؟ بيشتر حوادث از اين قبيل، حوادث حين انجام كاري بودند كه براي كارگران رخ مي‌داد و چون قشر كارگزار طبقه‌ي خاصي بود كه بيشتر نيازمند حمايت‌هاي مالي بود، اينحوادث موجب ايجاد نابرابري‌هاي اجتماعي و برانگيختن كارگران مي‌شد. پس كم كم نظريه‌ي خطر وارد عرصه‌ي حقوق شد و حقوقدانان اعلام نمودند، كسي كه محيط خطرناكي مثل كارخانه، ايجاد كند در صورت تحقق خطر، بدون اينكه نيازي به اثبات تقصيرش
باشد، بايد خسارت ناشي از آن را جبران كند.نظریه خطر دارای دو بعد نفی کننده واثبات کننده است.در جنبه نفی کننده برای تحقق مسوولیت مدنی وجود تقصیر لازم نیست .در جنبه اثباتی ,باید پاسخگویی شخص را اعم از اینکه مرتکب تقصیر شده یا نشده باشد ,,ملاک قرارداد(باریکلو: ۱۳۸۵-۳۵-۴۵)
ابتداعاً انديشه‌ي «نظريه‌ي خطر» در زمينه‌ي مسئوليت كارفرمايان نسبت به كارگران خود و حوادث رانندگي بيان شد. مبناي نظريه‌ي خطر، وجدان اجتماعي بود
۲-۱نظریه تضمین حق
نظريه‌ي تضمين حق نخستين بار بوسيله‌ي استارك در رساله‌ي وي به عنوان «نظريه‌ي عمومي مسئوليت مدني از جنبه‌ي كاركرد دوگانه تضمين و كيفر خصوصي» مطرح گرديد. وي معتقد بود كه بايستي ازجنبه‌ي زيانديده به مسئله‌ي مسئوليت مدني پرداخت و نظريه‌هاي خطر و تقصير را به واسطه‌ي آنكه شرايط تحقق مسئوليت مدني را تنها ازجنبه‌ي وارد كننده زيان مورد توجه قرار مي‌دادند و تا حدي آن را شخصي مي‌دانست. هر كس در جامعه حقوقي نسبت به زندگي و تماميت جسماني و اموال خود دارد و نسبت به داشتن امنيت مادي و معنويش كه اين حقوق بايستي بوسيله‌ي دولت تضمين گردد. پس آيا خساراتي مانند جراحات، مرگ و اتلاف كه ناشي از فعل غير است تجاوز به حقوق محسوب نمي‌شود؟ لطمه به حق دليل كافي براي وضع ضمانت اجرا است و چنين ضمانت اجرايي چيزي جز تعهد به جبران خسارت نيست(بادینی,۲۹۸:۱۳۸۴|) , به گونه‌اي كه هر فرد در جامعه حق سالم زيستن و ايمن بودن و استفاده از اموال و دارايي‌هاي خود را دارد. كه اين حق بايد بوسيله‌ي قانون مورد حمايت قرار گيرد و ضمانت اجراي اين حمايت مسئوليت متجاوز است. همه وظيفه‌ي احترام به حقوق ديگران را دارند و اينكه ايمني سايرين را به خطر نيندازند، و همين كه حقي از بين برود بايد به وسيله‌ي تلف كننده آن جبران شود – اما گاهي رخ مي‌دهد كه شخص مسئول جبران زيان‌هاي ناشي از فعل غير است و در مقام حق تقدم هميشه حق تقدم با زيانديده است و چون كسي نمي‌تواند اعمال حق خويش را به وسيله اضرار ديگران قرار دهد و دادن حق انجام كار به شخص به معناي مباح شناختن اضرار به ديگري نيست – پس بايستي حق زيانديده مورد حمايت قانوني قرار مي‌گيرد و خسارات بايد قطع نظر از تقصير عامل ورود زيان جبران شود. و اين حق زيانديده بايد تضمين گردد
در نظريه‌ي مذكور، علم دولت به ناتواني كاركنان خود در جبران خسارت‌هاي وارده و حمايت از حقوق زيانديده، جبران خسارت وارده از سوي مأمورين دولتي به عهده‌ي وي قرار مي‌دهد.بعضي از انديشمندان پذيرش مسئوليت توسط دولت از جانب مأمورين خود را در حكم كفالت قانوني مي‌دانند و معتقدند كه «ضمانت» رابطه‌اي است كه باعث انتقال مسئوليت از مقام عمومي به دولت مي‌شود.
واين از طرفداران نظر مذكور مي‌گويد: دولت داراي شخصيتي معنوي است و امكان ارتكاب خطا براي وي ممكن نيست. خطايي كه منجر به زيان مي‌گردد خطاي مستخدمين دولت پس مسئوليت مدني دولت بر اين اساس، مسئوليتي غيرمستقيم(زرگوش۳۱۰,۱۳۸۹)
از سوي ديگر مي‌توان نظريه‌ي تضمين را به نوعي تضمين كننده‌ي امنيت براي مأمورين دولتي دانست تا با آسودگي خاطر بتوانند به انجام خدمات خود بپردازند يعني جنبه‌ي حمايتي اين نظريه در اين ديدگاه علاوه بر زيانديده، شامل مأمورين دولتي نيز خواهد شد يعني مبناي تعيين مسئول (تعيين كردن دولت به عنوان مقام پرداخت غرامت) بدون توجه به تقصير اين است كه جبران خسارتي كه ممكن است به وسيله‌ي مستخدم بوجود آيد بايد بر عهده‌ي كسي گذاشته شود كه به دليل وضعيتش هم از فعاليت آن‌ها بهره مي‌برده و هم اين توانايي را دارد كه از خسارت جلوگيري كند همچنين علاوه بر مستخدم زيانديده از وجود يك پاسخگوي اضافه بهره‌مند مي‌شود كه تضمين توانايي پرداخت او از مأمور بيشتر است(ژوردن ۱۴۲:۱۳۸۵).
. در عين حال كه اين نظريه در خصوص بعضي از مسئوليت‌هاي بدون تقصير مقرر شده است، اما به نوعي قلمرو خسارت‌هاي قابل جبران محدود شده است و تنها جبران ضررهاي موجود و بالفعل را شامل مي‌شود و شامل عدم‌النفع و ضرر معنوي نيست.
همچنين نظريه‌ي مطروحه، فقط خاص مسئوليت بدون تقصير دولت نيست و مسئوليت مبتني بر تقصير را كه در آن تقصير مقام عمومي بر تقصير دولت تقدم دارد را نيز دربر مي‌گيرد.
۱-۳نظریه برابری در مقابل قانون
. از ديدگاه حقوق بشري، يكي از اصلي‌ترين اصول پايه‌گذار حقوق بشر، اصل برابري است كه براساس آن همه‌ي افراد بدون داشتن هيچگونه برتري قومي، قبيله‌اي، نژادي، اجتماعي با هم برابرند و داراي حقوق و تكاليف يكسان هستند، مساوات بين افراد به معناي ايجاد عدالت اجتماعي قلمداد ي‌شود همچنين اصل برابري را مي‌توان يكي از معيارهاي سنجش دموكراسي دانست كه خود ناشي از اصل حاكميت قانون است.(هاشمی۷۸:۱۳۸۴)
دولت كه نقش اساسي در تبيين حقوق بنيادين افراد و تحقق آن دارد،‌ بايستي براساس اصل برابري،‌ با همگان در شرايط مساوي، به گونه‌اي يكسان برخورد نمايد زيرا عموميت قانون، بر اين امر اطلاق دارد كه قانون بايد براي همگان به يك صورت اجرا شود چنانكه ماده ۷ اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر چنين مي‌گويد:
«همه در برابر قانون مساوي هستند، بدون تبعيض و به صورت يكسان از حمايت قانون برخورداند، همه حق دارند، در مقابل هر تبعيضي كه ناقض اعلاميه‌ي حاضر باشد و برعليه هر تحريكي كه براي چنين تبعيضي به عمل آيد به صورتي برابر از حمايت قانون بهره‌مند شوند».
تساوي در برابر قانون، به اين معناست كه تمامي شهروندان عهده‌دار يكسان هزينه‌هايي هستند كه دولت به منظور تأمين منافع عمومي و يا استقرار نظم، صرف مي‌كند.در واقع دغدغه اصلی دراین جایگاه برقراری عدالت اجتماعی استکه با رعایت برابری شهروندان در هر دوحوزه ی ازادی وباز توزیع امکانات اقتصادی اجتماعی برقرار میگردد.(قاری ۱۳۸۸-۶۱-۶۲) پس بلاجبران ماندن زيان ی وارده به شخص خاص، اعمال تكليفي خاص بر زيانديده است كه برابري در مقابل قانون را زير پا گذاشته است. يعني وقتي دولت در مقام انجام وظايف يا به صورت خطاي اداري يا به صورت خطاي كارمند، خسارتي به شخص وارد نمود، هرگاه خود شخص زيانديده بخواهد به تنهايي بار جبران اين خسارت را به دوش بكشد، نابرابري در اجراي قانون رخ خواهد داد و چنين فردي با موقعيت يكسان با ديگران، بايد تكليف فراتر از ديگران را انجام دهد. پس لازم است كه زيان وارده بر افراد حتي در حالت عدم ارتكاب تقصير هم بدون اصلاح باقي نماند زيرا كه بلاجبران ماندن باشد به دليل ناتواني در اثبات تقصير – به معناي تحميل تكليفي بيشتر بر زيانديده است. پس حمايت يكسان قوانين از افراد برابري در مقابل هزينه‌هاي عمومي را طلب مي‌كند. نظريه‌ي مذكور را مي‌توان نظريه‌اي اقتصادگرا (هزينه – منفعت محور) دانست كه ناشي از افكار دولت رفاه است. به گونه‌اي كه دولت يكي از وظايف خود را در تأمين رفاه شهروندان سرشكن كردن هزينه‌هاي عمومي بر تمام افرد جامعه به صورت يكسان و جبران خسارت‌هاي وارده به افراد مي‌داند – حقوق اداري فرانسه به خصوص تأكيد بر مبنا قرار دادن نظريه‌ي مذكور در مسئوليت بدون تقصير دولت دارد
نظريه‌ي برابري در مقابل هزينه‌هاي عمومي، «بر ايده پرداخت ماليات» متكي است بدين معنا كه اصل برابري در مقابل هزينه‌هاي عمومي، مي‌تواند از حيث مفهومي، معادل با «برابري افراد در پرداخت ماليات» دانسته شود. پس اگر فردي ماليات خود را به صورت برابر با ساير افراد پرداخت كند و خسارت وي جبران نشود به مثابه‌ي آن است كه او به ميزان خسارت وارده، ماليات ديگري را
پرداخت نموده است. كه اين امر با روح برابري در مقابل قانون ناسازگار است – اما ايده پرداخت ماليات مبناي جالب و هميشگي براي حمايت از افراد در مقابل خسارات نيست زيرا كه حمايت تابع ميزان ماليات پرداختي نمي‌تواند باشد و ماليات هم تنها يكي از مظاهر مشاركت در هزينه‌هاي عمومی است. (زرگوش, ۱۵۷:۱۳۸۹

۴-۱ نظريه‌ي نفع دولت
. در تئوري مذبور ,که نوعی تئوری اقتصادگرااست, نفع دولت مبنايي است كه در نظريات پيشين ناديده گرفته شده است «نفع دولت در پرداخت غرامت به زيانديده تأمين مي‌شود(زرگوش, )۳۸۰:۱۳۸۹
يعني در اينجا نمي‌توان گفت كه دولت تنها به واسطه‌ي حمايت از حقوق زيانديده و برقراري عدالت توزيعي دست به پرداخت غرامت به افراد مي‌زند، بلكه پرداخت غرامت از سوي دولت به زيانديده، عاملي براي

مسوولیت بدون تقصیر دولت بیگمان یکی از ضرورتهای زندگی اجتماعی است,به گونه ای که این اصل را می توان یکی از اثار عمده حاکمیت قانون بر همگان وتساوی در مقابل قانون تلقی نمود.
رسيدن وي به منافع والاتر است. مثل كاهش هزينه‌ها در كوتاه مدت يا درازمدت.
مثلاً وقتي دولت به تهيه‌ي مسكن براي افراد بي‌سرپناه دست مي‌زند، قصدش نفع عمومي و دولتي است زيرا افراد با داشتن خانه كمتر به ارتكاب جرم دست مي‌زنند و يا حتي بيمار مي‌شوند پس دولت مبالغ كمتري صرف نيروي پليس يا درمان مي‌نمايد.
پس، عدم پرداخت غرامت فقط صرفه‌جويي كوتاه مدت است در حاليكه، در درازمدت اين عدم پرداخت منجر به وقوع نتايج زيانباري خواهد شد كه هزينه‌هاي هنگفتي را به دولت تحميل مي‌كند.
در نظريه‌ي مطروحه بين تأملات اجتماعي گوناگون، ارتباط مستقيم وجود دارد به صورتي كه عدم حمايت دولت از قشر زيانديده باعث جرم زايي، رشوه خواري و نهايتاً فساد اجتماعي خواهد شد كه رفع فساد اجتماعي خود مستلزم صرف هزينه هاي هنگفتي است كه در دراز مدت دولت را با مشكل مواجه مي‌سازد حال آنكه هرگاه دولت گستره‌ي نظام حمايتي خود را گسترش داده و به ياري زيانديده بشتابد در دراز مدت مجبور به صرف هزينه‌ي بهبود اجتماع و رفع فساد نخواهدبود.
نظریه های ماقبل درواقع نظریه های عدالت محور هستند , حال آنکه در نظریه ی حاضر , دولت از پرداخت غرامت به عنوان ابزاری استفاده می کند که این ابزار می تواند برای وی دارای عواید اقتصادی و یا سیاسی باشد .
اصولا هر دولتی که تشکیل می شود , همواره در پی تحکیم پایه های قدرت خویش و کسب مشروعیت بیشتر در میان شهروندان است و به هر اقدامی جهت حفظ نظام سیاسی خود دست می یابد . در چنین دیدگاهی دولت با ارائه ی خدمات بیشر به شهروندان و از جمله غرامت به زیاندیدگان , سعی در کسب مشروعیت و بقای خود می نماید و به تمام افراد صرفه نظر از میزان استحقاق آنها , حمایتها یاجتماعی عرضه می دارد . در چنین دیدگاهی ممکن است دولت با مشکلات اقتصادی فراوانی روبرو شود
۲-ارکان مسوولیت بدون تقصیر دولت
۱-۲وقوع ضرر ايجاد ضرر ,بدان معناکه بايستي به واسطه‌ي عمل كارمند يا اداره، ضرري متوجه‌ي شخص ناشي شده باشد تا اين ضرر قابل جبران باشد هدف از قواعد مسئوليت مدني، جبران ضرري است كه رخ داده است يعني بايد ضرري باشد تا جبران خسارت از آن ناشي شود.
در خصوص توجيه ضرورت وجود ضرر به عنوان يكي از اركان مسئوليت مدني دولت ما را به سوي هدف اين مسئوليت سوق مي‌دهد.
- حمايت از اشخاص در برابر آسيب‌هاي جسماني و رواني، محدوديتهاي وارد بر آزادي، حمايت از منافع و مالكيتهاي عيني و مادي و به ويژه تأمين و تضمين عدم دخالت و تصرف ديگران در اموال شخصي، مهمترين اهداف مسئوليت را تشكيل مي‌دهد. هرگونه تجاوز به اينگونه حقوق، موجد ضرري خواهد بود كه قواعد مسئوليت، جبران آن را تجويز خواهد كرد. ضرر داراي مفهومي عرفي است و بسته به گستره زماني و مكاني موارد گوناگوني را شامل مي‌شود.
صدمه به اموال، عدم النفع، لطمه به سلامت جسماني، حيثيت و شرافت افراد و ضررهاي معنوي مي‌تواند در گسترده مفهومي ضرر ‌بگنجد.( غمامي۵۴,۱۳۷۶)
در كل هرجا كه نقص در اموال ايجاد شود يا منفعت مسلمي از دست برود يا به سلامت و حيثيت و عواطف شخص لطمه‌اي وارد آيد گويند ضرري به بار آمده است.(کاتوزیان:۲۴۴,۱۳۷۴)
ماده يك قانون مسئوليت مدني ضروريت وجود ضرر را با اين عبارت توضيح مي‌نمايد «هركس بدون مجوز قانوني لطمه اي وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود، مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي باشد» .
و ماده ۲ نيز در صد تصديق ماده يك مي افزايد:
«در موردي كه عمل وارد كننده زيان موجب خسارت مادي يا معنوي ديگر شود، دادگاه پس از رسيدگي و ثبوت امر او را به جبران خسارت مزبور محكوم مي‌نمايد»
اما در دسته بندی زیان به دو نوع مادی ومعنوی,اتفاق نظر درپذیرش وقلبلیت جبران خسارات مادی توسط دولت وجود دارد.اما در مورد زیانهای معنوی بایستی به موادد ذیل توجه نمود:
انديشمندان در ابتداي تفكرات مسئوليت مدني، اعتقادي به وقوع مسئوليت در خصوص زيانهاي معنوي نداشتند، اما به تدريج اين دسته از زيانها نيز وارد عرصه‌ي مسئوليت مدني گرديد و حتي به صراحت قابل جبران بودن آن در بسياري از قوانين و از جمله قانون مسئوليت مدني ايران. عنوان شده است. ضررهاي معنوي ضررهايي هستند كه بر شرافت يا شهرت اشخاص وارد مي‌آيند و يا از تألمات جسمي و دردهاي بدني يا لطمات روحي كه به واسطه‌ي از دست رفتن خويشان و نزديكان شخص به او وارد مي‌آيد ناشي مي‌شود.(غمامی:۶۱,۱۳۷۴)
در فرانسه، تا مدتها دولت را در جبران زيانهاي معنوي ناشي از اعمال دولتي معاف مي‌دانست اما بعد از انتقادهاي شديد انديشمندان حقوق شوراي دولتي زيانهاي معنوي را به دو گروه تقسيم نمود. و تنها خسارات ناشي از مرگ نزديكان در جنگ را پذيرا و خسارات ناشي از تحمل درد و رنج حاصل از لطمات جسمي را مورد پذيرش قرار ندارد.
در واقع هدف اصلي از پذيرش مسئوليت در خصوص زيانهاي معنوي را تسلي خاطر زيانديده است تا جبران خسارت.
در قانون ايران ماده ۱۰ قانون مسئوليت مدني به صراحت امكان جبران چنين زيانهايي را بدون عنوان ‌كردن شخص خاصي مانند دولت بيان نموده است.
«كسي كه به حيثيت و اعتبارات شخصي، خانوادگي او لطمه وارد شود، مي‌تواند از كسي كه لطمه‌اي وارد آورده است، جبران زيان مادي و معنوي خود را بخواهد».
ماده‌ي حاضر را مي‌توان در خصوص خسارات معنوي دانست كه در آن تنها به لطمه وارده به حيثيت و اعتبارات خانوادگي اشخاص اشاره شده است اما در مقام تكميل ماده‌ي فوق مي‌توان به مفاد بند ۱ ماده ۹ قانون آئين دادرسي كيفري اشاره نمود كه عنوان مي‌نمايد:
«ضرر و زيان معنوي عبارت است از كسر حيثيت يا اعتبار اشخاص و صدمات روحي».
كه در تعريفي دقيق از ضررهاي معنوي مي‌توان هر دو ماده را قابل اعمال دانست. با وجود اين صراحت ها برخي هنوز هم قايل به مصونيت دولت در مقابل زيانهاي معنوي هستند و در مقام دفاع عنوان مي كنند ماده‌ي ۱۰ فقط اشخاص حقيقي را مشمول مي‌شود و مواد ۱۱ و ۱۲ قانون مسئوليت مدني، كه در خصوص مسئوليت مدني دولت عنوان شده است، تصريح خاصي به جبران زيانهاي معنوي توسط دولت ندارد.
در مقام پاسخگويي و ارائه‌ي بهترين ملاك براي وقوع مسئوليت بدون تقصير براي دولت در خصوص زيانهاي معنوي، مي‌توان به اصل ۱۷۱ قانون اساسي اشاره نمود كه صراحتاً ضرر معنوي را قابل جبران توسط دولت دانسته است.
«...... در موارد ضرر معنوي چنانچه تقصير يا اشتباه قاضي موجب هتك حيثيت از كسي گردد بايد نسبت به اعاده حيثيت او اقدام شود.»
تنها دشواري كه در خصوص زيانهاي معنوي وجود دارد چگونگي ارزيابي اين دسته از زيانها به پول است. كه ملاك دقيقي به جهت ارزيابي آن در دست نيست و بايد بسته به اوضاع و احوال خاص و مورد و ميزان ضرر وارده مبلغ پولي آن تعيين شود حال آنكه پرداخت پول به زيانديده تنها مي‌تواند جبران كننده بخشي از زيان باشد
.۲-۲ : انواع زيان‌هاي قابل جبران بوسيله‌ي دولت
در سطور اتی برآنيم تا به دسته‌بندي زيانهايي كه دولت بدون تقصير به جبران آنها مبادرت مي‌ورزد، بپردازيم.
۲-۲-۱: زيانهاي قابل انتساب به دولت در اين بند به تعريف و بازبيني زيانهايي خواهيم پرداخت كه خود دولت در ايجاد آن نقش دارد. يعني زيانهايي كه در واقع از اعمالي ناشي مي‌شود كه خود دولت به انجام آنها مبادرت ورزيده است. در اين‌گونه زيانها در واقع دولت عامل اصلي ورود زيان به اشخاص محسوب مي‌شود. اين قبيل اعمال، در دسته‌بندي جزو اعمالي هستند كه به طور سنتي و نه واقعي در زمره‌ي مسئوليت بدون تقصير دولت قرار مي‌گيرند يعني با حذف عنصر تقصير و قرار دادن مسئوليتي مطلق براي دولت، وي را ملزم به جبران خسارت مي‌دانيم.
الف) زيانهاي با مجوز قانوني
گفته شد كه دولت به عنوان شخصيتي حقوقي متفاوت با ساير اشخاص لاجرم از وارد آوردن زيانهايي بيشتر و سنگين‌تر از ديگران به واسطه‌ي انجام تكاليف قانوني خود مي‌باشد. بدان معنا كه انجام تكاليف قانوني مستلزم وارد آوردن خسارت به افراد است.
هدف اصلي ليبراليسم حمايت از مالكيت خصوصي افراد مي‌باشد و امروزه نيز اين هدف و حوزه‌ي فكري باعث اشاعه‌ي ليبراليسم در سراسر جهان شده است.
در برآيند حاصل از انجام تكاليف قانوني و انجام خدمات اجتماعي و احترام به مالكيت خصوصي افراد، منافع عمومي، برقراري امنيت و آرامش در اجتماع، دولتها بر آن شدند تا چنين وضعيت خاصي را پيش‌بيني نموده و تدارك لازم را مهيا سازند.
پس وقتي دولت در اجراي قانوني و يا تجويز صريح همان قانون مجبور به ورود خسارت به افراد مي‌باشد قطعاً و يقيناً بايد داراي مسئوليت به جهت جبران خسارت زيانديدگان باشد. در اين موارد قانونگذار با صراحت زيانديده را مستحق دريافت غرامت بدون نياز به اثبات و تقصير دولت دانسته اس يعني جايي كه دولت مجبور به ناديده گرفتن مالكيت اشخاص از طريق تصرف و تملك، تخريب يا ملي كردن اموال آنان مي‌باشد. و يا به جهت اجراي نظم و امنيت در جامعه به جنگ پرداخته و جان و مال مردم را در معرض تفويت قرار مي‌دهد و يا به اعمال محدوديت و يا ممنوعيت در انجام برخي از امور مانند صادرات و واردات مي‌پردازد.(زرگوش:۲۶۶,۱۳۸۹) و مواردي از اين قبيل، با وجودي كه زيان با تجويز قانون انجام گرفته و دولت عمل خلاف قانوني انجام نداده است، داراي مسئوليت بدون تقصير براي جبران خسارت مي‌باشد.

موارد بسياري وجود دارد كه طي آن دولت وقتي در مقام اعمال صلاحيتهاي خويش است زياني به افراد وارد مي‌كند. در فرض مطروحه، اين زيان، زياني نيست كه در قانون پيش‌بيني شده باشد، به گونه‌اي كه بتوان ورود آنرا ناشي از مجوز قانوني دانست. بلكه عملكرد دولت به ناگاه و با وجود احراز كليه شرايط و احتياطهاي لازم، زيانهايي را به افراد وارد مي‌آورد. در بهترين تعريف، اين فرض مشابهت زيادي با نظريه‌ي خطر دارد كه طي آن دليل مسئوليت دولت، فعاليت خطرناكي است كه به انجام آن مبادرت ورزيده است. زيرا در كليه موارد، اين فرض در بردارنده فعاليتهايي است كه ريسك انجام آنها با دولت بوده و مسئوليت جبران دولت از همين امر ناشي مي‌شود.
اين فعاليتها مي‌توانند داراي ماهيت زيانبار بوده و يا نباشند. اما خطر آن بگونه‌اي است كه از قبل در قانون موارد آن احصا شده و مسئوليت آن به عهده دولت گذاشته شده باشد. يعني عمل قانوني است نه اينكه مانند فرض اول خود عمل غير قانوني بوده ولي مجوز انجام آن توسط قانون صادر شده باشد، در اينجا اعمال صلاحيت و انجام عمل باعث ورود زيان به افراد شده است و در قوانين بعضاً پيش‌بيني شده است.
انفجارات هسته‌اي، مانورهاي نظامي، توليد كالا يا مواد غذايي بهداشتي غرق شدن كشتي‌ها و يا هواپيماهاي دولتي. انجام طرحهاي واكسيناسيون انجام تمرينات تيراندازي توسط نيروهاي مسلح، اجراي طرحهايي مانند ساخت بزرگراها و غيره مواردي هستند كه در اين فرض جاي مي‌گيرند. در ايران نيز براساس فرض عنوان شده مواردي وجود دارد كه شامل:
۱- ماده ۶ مصوبه ۱۳۸۰، هيأت وزيران را نام برد
در اين ماده مشاهده مي‌شود كه سياست دولت در ورود ضرر قرار نگرفته ولي پيش بيني شده كه اگر ضرري حاصل شده دولت در قبال آن داراي مسئوليت مدني خواهد بود.
۲- پرداخت هزينه‌هاي مربوط به حوادث امنيتي و انتظامي انتخابات چنانكه در بندهاي «ب» «ح» «ط» و «ي» مصوبه ي شماره‌ي ۱۵۸۱۴/۲۷/۴/الف/ش مورخ ۵/۷/۸۵ وزارت كشور
۳-- ماده ۱۰ قانون حفظ نباتات كه به دولت اجازه ي معدوم كردن كشاورزي را براي جلوگيري از اشاعه‌ي آفات و بيماري‌هاي نباتي با پرداخت غرامت به كشاورزان مي‌دهد .
۲- و يا مواد ۹ و ۲۱ قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي .
۲-۲-۲: زيانهاي غير قابل انتساب به دولت
بحث واقعي در خصوص مسئوليت بدون تقصير دولت را مي‌توان در واقع ناشي از اين دسته از زيانها دانست. زيانهايي كه دولت در وقوع آنها هيچ نقشي ندارد. بگونه‌اي كه ضرر وارد شده به افراد به هيچوجه ناشي از عملكرد دولت و يا عوامل آن نيست، بلكه دولت به واسطه‌ي در نظر گرفتن مصالح اجتماعي كه مي‌تواند بسته به نوع جامعه، عدالت توزيعي، ايجاد نظم و امنيت و يا سياستگزاريهاي مشروعيت‌طلبانه باشد، دست به جبران اين قبيل خسارات مي‌زند كه باتوجه به افزايش نقش دولت در ارتقاي سطح زندگي شهروندان و انجام خدمات اجتماعي اين مسئوليت دولت در حال افزايش است.
در اين دسته هر نوع خسارتي به وسيله‌ي دولت اعم از جاني و يا مالي با توجه به قوانين موجود جبران مي‌گردد.
پرداخت غرامت توسط دولت ناشي از شورش‌هاي خياباني و اغتشاشات، بر عهده گرفتن پرداخت خسارت بر اثر صدمات وارد شده حاصل از بيماريهاي مُسري و طرحهاي واكسيناسيوني كه بخش خصوصي اجراي آنرا بر عهده مي‌گيرد در اين دسته‌بندي جاي مي‌گيرد و تقريباً در اكثر نظامهاي حقوقي دنيا داراي جايگاه ويژه‌اي مي‌باشد.
در این خصوص کشور ما نیز یکی از کشورهایی است که قوانین ویژه ای را براساس این دیدگاه حمایتی تدوین نموده است.
از مهمترین این موارد پراخت دیه هایی است که از بیت المال به آسیب دیدگان یا بازماندگان آنها پرداخت می شود، قانون مجازات اسلامی در مواد ۲۳۶، تبصره ماده ۲۴۴، ۲۵۵، ۲۶۰، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۳۲ دستور پرداخت دیه را ازبیت المال صادر نموده است.
هرچندبررسی های تاریخی نشان میدهدکه دیه زمان گذشته,به نوعی تمام اقوام,ازقبیل قوم بابل واشور ,یونان وقانون رم قدیم وکشورهای انگلوساکسون ونیز در کتب ادیان گذشته مانند تورات وانجیل ,وجود داشته است(احمدادریس,۱۰۷:۱۳۸۳)
ماهیت و جایگاه دیه بسته به اینکه دارای دیدگاهی عمومی باشیم یا خصوصی متفاوت است- در مواردی که دیه از طریق بیت المال (دولت) پرداخت می شود، جبران خسارت هدف اصلی محسوب می شود، در این موارددیه را نه می توان جزو حقوق مدنی و نه حقوق کیفری دانست، نوعی ابتدایی از تأمین اجتماعی است.(بادینی,۳۲۶:۱۳۸۴) که در قلمرو حقوق عمومی، بر مبنای عدالت توزیعی و به عنوان گونه ای از حقوق شهروندی محسوب می شود.
علاوه بر پرداخت دیه از جانب دولت به عنوان نمونه ای از جبران خسارت در زیانهای غیر قابل انتساب به فعل دولت می توان از پرداختهایی نام برد که دولت به اشخاص حقیقی زیاندیده در اثر نزاعهای جمعی، در اثر بمب گذاری ها و اقدامات آتش سوزی عمدی ضد انقلابها و اشرار، سرقتهای مسلحانه، غارت و راه بندی ها، اغتشاشات و بحران ها، گروگانگیری های غیر تسویه حسابی اشرار و ضد انقلاب ها انجام می د هد، پرداخت دیه هایی که به خانواده هایی که وابستگان آنها در اثر اقدامات اشرار و ضد انقلابها مجروح شده و یا به قتل می رسند و جبران خسارات نیروهای خودی که در اثر اقدامات و اشرار دچار خسارت می شوند براساس مصوبه ی ۱۵۸۱۴/۲۷/۴/الف ش مورخه ۵/۷/۸۵ وزارت کشور اشاره نمود که بندهای الف، ج، هـ، د، و، ه، ط این مصوبه به موارد عنوان شده اشاره دارد.
علاوه بر این پرداختها می توان از ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری یاد کرد که براساس آن، دولت با تأسیس صندوقی بنام تأمین خسارت های بدنی اقدام به پرداخت خسارتهای بدنی وارد به اشخاص می نماید که در آن حادثه یا مقصر فاقد بیمه نامه بوده و یا به طور کلی مسئولی برای حادثه ی رخ داده وجود نداشته باشد.
همچنین در خصوص اسیبهای ناشی ازورزش امده است:
«به قهرمانان مشمول ما ده (۱) که در حین انجام تمرینات، مسابقات و سفرهای ورزشی مربوط دچار آسیب دیدگی اعضای بدن می شوند و پس از معالجات لازم به نقض عضو مبتلا یا فوت شونده غرامت یا مستمری پرداخت می گردد»
همانطور که می دانیم در ایران بعد از وقوع جنگ تحمیلی، خانواده های زیادی فرزندان و یا سرپرست خود را از دست دادند و تعداد زیادی از رزمندگان نیز بر اثر آسیبهای ناشی از جنگ صدمه هایی دیدند که به واسطه ی آن در تمام عمر خود از مزیت سلامتی محروم ماندند. به همین خاطر دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام به تأمین بنیاد شهید و بنیاد امور جانبازان نمود. که این دو بنیاد خدماتی مانند پرداخت مقرری به خانواده شهدا و جانبازان نمودند. هرچند که از اندیشمندانی وجود دارند که وقوع جنگ را منتسب به دولت دانسته و یا نهایتاً مسئولیت دولت در خصوص آنرا ناشی از نظریه ی خطر عنوان می کنند، اما به نظر می رسد، مهمترین دلیل تشکیل این بنیادها و خدماتی که حتی با وجود گذشت چندین سال از اتمام جنگ تحمیلی ادامه یافته، همان مسئولیت بدون تقصیر دولت در راستای اعمالی است که قابل انتساب به فعل دولت نیست زیرا که وقوع جنگ را نمی توان ناشی از فعل دولت دانست و با وجود حمله ی عراق به ایران، کشور ما در مقام دفاع ا زخود و به اجبار وارد جنگ شد.
در این را ستا نیز رعایت انصاف، برقراری عدالت توزیعی و حمایت از حقوق آسیب دیدگان و خانواده های آنان اساسی ترین مبنای حمایتی دولت است

.
۳-۲: احراز رابطه سببيت
منظورازرابطه سببیت مفهومی است که عرف ان رادرمی یابد .یعنی عرف بایدبین ضرروفعلخوانده دعوی(دولت)رابطه ای تصور نماید(یزدانیان۲۶۰:۱۳۸۶
درخصوص رابطه سببیت اصل عدم جاری است.وباتوجهبه ان این متضرر است که بایداین رابطه را اثبات کند(یزدانیان۸۳:۱۳۸۶)به همین سبب در قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورمدنی,اثبات این رابطه ضروری دانسته شده است.
لازم دانستن رابطه‌ي سببيت بين ضرر و عامل وقوع آن امري معقول است پس براي اينكه مسئوليت دولت تحقق پيدا كند، لازم است بين زيان و امري كه سبب وقوع آن شده است رابطه‌ي عليت احراز گردد. يعني زيان نتيجه‌ي عملي فعل زيانبار تلقي شود. اما اين امر را مي‌توان يك قاعده‌ي عمومي دانست كه داراي استثناآتي است.
اولين مورد وقتي است كه قانونگذار فرض را بر تقصير دولت گذاشته است. و در اين مورد نيازي به اثبات وجود رابطه‌ي سببيت ميان زيان عمل دولت وجود ندارد. ماده ۱۲ قانون مسئوليت مدني نيز از جمله اين موارد است كه هنگامي كه كارگر دولتي زياني به بار مي‌آورد، كارفرما مسئول جبران خسارات است كه تنها خواهان نيازمند اثبات وقوع زيان است و نه رابطه‌ي عليت دومين مورد وقتي است كه قانونگذار صرف وقوع زيان را براي اثبات مسئوليت بدون تقصير دولت كافي مي‌داند. در اين موارد
لازم دانستن رابطه‌ي سببيت بين ضرر و عامل وقوع آن امري معقول است پس براي اينكه مسئوليت دولت تحقق پيدا كند، لازم است بين زيان و امري كه سبب وقوع آن شده است رابطه‌ي عليت احراز گردد.
دولت بدون اينكه هيچگونه نقشي در وقوع زيان عملاً و يا از سوي كاركنان خود داشته باشد، مسئول شناخته مي‌شود. يعني صرف اينكه خسارتي به بار آيد. دولت مسئول جبران آن است، دولت عملاً دخالتي در وقوع زيان نداشته است تا بتوان رابطه‌ي سببيتي ‌بين ضرر دولت جاري دانست.
همچنين در مواردي مانند قوه قاهره، اكثر كشورها به وقوع مسئوليت و قرار دادن بودجه‌اي براي اينگونه حوادث نظر دارند.

۳-مسوولیت ناشی از اعمال قضایی به عنوان مهمترین مبنا درتحقق مسوولیت مدنی دولت در ایران
ابتدا بايد مشخص كرد كه منظور تنها عمل قضايي قوه قضائيه است.
منظور از عمل قضايي: اعمالي است كه با توجه به نص اصل ۱۵۶ قانون اساسي در مقام رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات، شكايات، حل و فصل دعوي و رفع خصومتها و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه كه قانون تعيين مي‌كند، مي‌باشد. پس منظور اعمالي است كه توسط قضات دادگاهها انجام مي‌گيرد(امامی,استوارسنگری۳۷۲:۱۳۸۷).
پذيرش اصل مسئوليت دولت به سبب اعمال قضايي فكري عدالتخواهانه است.
در خصوص مسئوليت دولت و وقوع تقصير در حوزه‌ي قضايي بايد گفت:
در حوزه‌ي قضايي از حيث انتساب مسئوليت مدني به دولت نسبت به خسارات ناشي از اعمال قضايي قوه قضائيه تا قبل از انقلاب و تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي نصي كه دلالت بر وقوع اين مسئوليت نمايد وجود نداشت و اين خود قاضي متخلف بود كه بايستي پس از اثبات تخلف قضائيش در دادگاه عالي قضات، جبران خسارت مي‌نمود و نصي در مورد مسئول بودن دولت موجود نبود.
اما در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل ۱۷۱ به مسئوليت مدني دولت در خصوص اعمال مزبور اشاره كرده و چنين مقرر مي‌دارد:
«هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي شود، در صورت تقصير مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت بوسيله‌ي دولت جبران مي‌شود و در هر حال .... »
صراحتي كه اصل فوق دارد دو نكته‌ي اصلي را در بر دارد: اول پذيرش اينكه قاضي فقط در صورت احراز تقصير، مسئول است، كه تشخيص اين امر با دادگاه عالي انتظامي قضات است و نه ديوان عدالت اداري (مسئوليت مبتني بر تقصير) دوم پذيرش اصل مسئوليت بدون تقصير دولت در اعمال قضايي كه طبق قسمت اخير اصل مربوط، در صورت عدم اشتباه قاضي، خسارت بوسيله‌ي دولت جبران مي‌گردد.
برخي قسمت اخير اصل ۱۷۱ را يكي از ملاكهاي اساسي در پذيرش مسئوليت بدون تقصير براي دولت مي‌دانند.
در اين فرض دولت بدون اينكه مرتكب تقصيري شده باشد مسئول جبران خسارت خواهد بود.
نكته‌ي مهم ديگري كه با توجه به اصل فوق استنباط مي‌شود آنكه:
«عمل قضايي از مظاهر بارز اعمال حاكميت دولت است. پس هميشه نمي‌توان دولت را در اعمال حاكميت خود بدون مسئوليت فرض كرد.»
همچنين ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامي نيز در مقام تفسير و بيان جزئيات اصل حاضر بر آمده است» كه تفسير و بياني ناقص است و مواردي مانند طريقه‌ي جبران خسارت معنوي و اينكه هرگاه ضرر معنوي ناشي از تقصير و اشتباه قاضي نباشد آيا بايد جبران شود يا نه حكمي ندارد.
ابتدا بايد مشخص كرد كه منظور تنها عمل قضايي قوه قضائيه است.
منظور از عمل قضايي: اعمالي است كه با توجه به نص اصل ۱۵۶ قانون اساسي در مقام رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات، شكايات، حل و فصل دعوي و رفع خصومتها و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه كه قانون تعيين مي‌كند، مي‌باشد. پس منظور اعمالي است كه توسط قضات دادگاهها انجام مي‌گيرد(امامی .استوار سنگری:۳۷۲:۱۳۸۷).
پذيرش اصل مسئوليت دولت به سبب اعمال قضايي فكري عدالتخواهانه است.
در خصوص مسئوليت دولت و وقوع تقصير در حوزه‌ي قضايي بايد گفت:
در حوزه‌ي قضايي از حيث انتساب مسئوليت مدني به دولت نسبت به خسارات ناشي از اعمال قضايي قوه قضائيه تا قبل از انقلاب و تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي نصي كه دلالت بر وقوع اين مسئوليت نمايد وجود نداشت و اين خود قاضي متخلف بود كه بايستي پس از اثبات تخلف قضائيش در دادگاه عالي قضات، جبران خسارت مي‌نمود و نصي در مورد مسئول بودن دولت موجود نبود.
اما در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل ۱۷۱ به مسئوليت مدني دولت در خصوص اعمال مزبور اشاره كرده و چنين مقرر مي‌دارد:
«هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي شود، در صورت تقصير مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت بوسيله‌ي دولت جبران مي‌شود و در هر حال .... »
صراحتي كه اصل فوق دارد دو نكته‌ي اصلي را در بر دارد: اول پذيرش اينكه قاضي فقط در صورت احراز تقصير، مسئول است، كه تشخيص اين امر با دادگاه عالي انتظامي قضات است و نه ديوان عدالت اداري (مسئوليت مبتني بر تقصير) دوم پذيرش اصل مسئوليت بدون تقصير دولت در اعمال قضايي كه طبق قسمت اخير اصل مربوط، در صورت عدم اشتباه قاضي، خسارت بوسيله‌ي دولت جبران مي‌گردد.
برخي قسمت اخير اصل ۱۷۱ را يكي از ملاكهاي اساسي در پذيرش مسئوليت بدون تقصير براي دولت مي‌دانند.
در اين فرض دولت بدون اينكه مرتكب تقصيري شده باشد مسئول جبران خسارت خواهد بود.
نكته‌ي مهم ديگري كه با توجه به اصل فوق استنباط مي‌شود آنكه:
«عمل قضايي از مظاهر بارز اعمال حاكميت دولت است. پس هميشه نمي‌توان دولت را در اعمال حاكميت خود بدون مسئوليت فرض كرد.»
صراحتي كه اصل فوق دارد دو نكته‌ي اصلي را در بر دارد: اول پذيرش اينكه قاضي فقط در صورت احراز تقصير، مسئول است، كه تشخيص اين امر با دادگاه عالي انتظامي قضات است و نه ديوان عدالت اداري (مسئوليت مبتني بر تقصير) دوم پذيرش اصل مسئوليت بدون تقصير دولت در اعمال قضايي كه طبق قسمت اخير اصل مربوط، در صورت عدم اشتباه قاضي، خسارت بوسيله‌ي دولت جبران مي‌گردد.
برخي قسمت اخير اصل ۱۷۱ را يكي از ملاكهاي اساسي در پذيرش مسئوليت بدون تقصير براي دولت مي‌دانند.
در اين فرض دولت بدون اينكه مرتكب تقصيري شده باشد مسئول جبران خسارت خواهد بود.
نكته‌ي مهم ديگري كه با توجه به اصل فوق استنباط مي‌شود آنكه:
«عمل قضايي از مظاهر بارز اعمال حاكميت دولت است. پس هميشه نمي‌توان دولت را در اعمال حاكميت خود بدون مسئوليت فرض كرد.»
همچنين ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامي نيز در مقام تفسير و بيان جزئيات اصل حاضر بر آمده است» كه تفسير و بياني ناقص است و مواردي مانند طريقه‌ي جبران خسارت معنوي و اينكه هرگاه ضرر معنوي ناشي از تقصير و اشتباه قاضي نباشد آيا بايد جبران شود يا نه حكمي ندارد.
ابتدا بايد مشخص كرد كه منظور تنها عمل قضايي قوه قضائيه است.
منظور از عمل قضايي: اعمالي است كه با توجه به نص اصل ۱۵۶ قانون اساسي در مقام رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات، شكايات، حل و فصل دعوي و رفع خصومتها و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه كه قانون تعيين مي‌كند، مي‌باشد. پس منظور اعمالي است كه توسط قضات دادگاهها انجام مي‌گيرد(امامی .استوار سنگری:۳۷۲:۱۳۸۷).
پذيرش اصل مسئوليت دولت به سبب اعمال قضايي فكري عدالتخواهانه است.
در خصوص مسئوليت دولت و وقوع تقصير در حوزه‌ي قضايي بايد گفت:
در حوزه‌ي قضايي از حيث انتساب مسئوليت مدني به دولت نسبت به خسارات ناشي از اعمال قضايي قوه قضائيه تا قبل از انقلاب و تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي نصي كه دلالت بر وقوع اين مسئوليت نمايد وجود نداشت و اين خود قاضي متخلف بود كه بايستي پس از اثبات تخلف قضائيش در دادگاه عالي قضات، جبران خسارت مي‌نمود و نصي در مورد مسئول بودن دولت موجود نبود.
اما در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل ۱۷۱ به مسئوليت مدني دولت در خصوص اعمال مزبور اشاره كرده و چنين مقرر مي‌دارد:
«هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي شود، در صورت تقصير مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت بوسيله‌ي دولت جبران مي‌شود و در هر حال .... »
صراحتي كه اصل فوق دارد دو نكته‌ي اصلي را در بر دارد: اول پذيرش اينكه قاضي فقط در صورت احراز تقصير، مسئول است، كه تشخيص اين امر با دادگاه عالي انتظامي قضات است و نه ديوان عدالت اداري (مسئوليت مبتني بر تقصير) دوم پذيرش اصل مسئوليت بدون تقصير دولت در اعمال قضايي كه طبق قسمت اخير اصل مربوط، در صورت عدم اشتباه قاضي، خسارت بوسيله‌ي دولت جبران مي‌گردد.
برخي قسمت اخير اصل ۱۷۱ را يكي از ملاكهاي اساسي در پذيرش مسئوليت بدون تقصير براي دولت مي‌دانند.
در اين فرض دولت بدون اينكه مرتكب تقصيري شده باشد مسئول جبران خسارت خواهد بود.
نكته‌ي مهم ديگري كه با توجه به اصل فوق استنباط مي‌شود آنكه:
«عمل قضايي از مظاهر بارز اعمال حاكميت دولت است. پس هميشه نمي‌توان دولت را در اعمال حاكميت خود بدون مسئوليت فرض كرد.»
همچنين ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامي نيز در مقام تفسير و بيان جزئيات اصل حاضر بر آمده است» كه تفسير و بياني ناقص است و مواردي مانند طريقه‌ي جبران خسارت معنوي و اينكه هرگاه ضرر معنوي ناشي از تقصير و اشتباه قاضي نباشد آيا بايد جبران شود يا نه حكمي ندارد.(امامی,استوار سنگری,۳۷۲:۱۳۸۷)
۴: ا صول حاکم بر مسئولیت بدون تقصیر دولت
در فصل حاضر ما برآنیم تا اصول و معیارهایی را که بر مسئولیت بدون تقصیر دولت حکومت می کنند مشخص کنیم. یعنی چهارچوبی را بیان نماییم تا معلوم شود که قاعده اصلی در این گونه مسئولیت چه قواعدی هستند، رعایت به الزاماتی در خصوص آن وجود دارد تا بتوان مسئولیت بدون تقصیر دولت را مورد شناسایی قرار داد.
۱-۴اصل قانونی بودن
دیدیم که در تمامی مواردی که طی آن دولت ملزم به جبران خسارتهای وارده به افراد و مخصوصاً بدون ارتکاب تقصیر بود. الزام دولت ناشی از قانونی بودن که یا اجازه ی ورود زیان را به همراه نحوه ی جبران آن معلوم می کرد یا جایی که اعمال صلاحیتها موجبات ورود خسارت را فراهم می آورد، حکم به جبران آن می نمود و یا دامنه ی زیانهای غیر قابل انتساب به دولت را مشخص می نمود و جبران خسارت را بر عهده ی دولت قرار می داد.
در این راستا در تعریف قانونی بودن به جهت مسئولیت بدون تقصیر دولت باید گفت:
«در حوزه ی مسئولیت بدون تقصیر دولت، قرار دادن مسئولیت بر عهده ی دولت به جبران خسارت، تنها ناشی از قانون خواهد بود.»
حاکمیت قانون در معنای حصاری برای فعالیتهای حقوقی و اجتماعی شهروندان و در واقع مبنایی به جهت حمایت از مردم در مقابل تعدی حکمرانان است.(منتسکیو,۱۲۲:۱۳۶۲)
یعنی نظام حقوقی و قوانین و مقررات حاکم بر مسئولیت بدون تقصیر بایستی دارای ویژگیهای ذاتی و شرایط معینی باشد که قانون آنها را تعیین می کند.
یعنی قانون بر اجرای مقرره های مربوط به مسئولیت بدون تقصیر، نظارت و اجرای آن را تضمین می کند. و این امر به معنای حاکمیت قواعد عام، الزام آور، روشن و قطعی دارای ضمانت اجرای بر مسئولیت بدون تقصیر بدون دخالت ملاکهای شخصی.(ضرابی,۱۳۸۹)
مسئولیت مدنی دولت نمی توان از مبنای عرفی برای مسئول قلمداد کردن دولت سخن گفت بلکه این قانون است که عناصر و ارکان سازنده این مسئولیت و همچنین محدوده ی مسئولیت دولت را مشخص می سازد- و به عبارتی مسئولیت حاضر به طور همه جانبه تابع قانون است. قانون است که الزام دولت به جبران خسارت را محرز ساخته است.
قانون در کلیت خود هر نوع قانونی از جمله قانون اساسی، عادی و قوانین خاص را دربر می گیرد.
۲-۴: اصل مسئوليت
در خصوص اصل مسئوليت دولت، مهمترين مسئله اي كه وجود دارد، تعيين و تشخيص محدوده ي مسئوليت دولت است. نقطه ي مقابل مسئوليت، مصونيت است، مسئوليت در معناي الزامي است كه دولت در خصوص جبران زيانهاي وارده به افراد دارد، تكليفي است كه بر عهده ي دولت براي حمايت از حقوق زيانديده گذاشته شده، و در واقع آن اجباري است كه قانونگذار براي دولت در جبران خسارت وارده به افراد به لحاظ حمايتي در مواقعي كه مرتكب تقصيري نشده در نظر گرفته است. مسئوليت را مي توان به عنوان قاعده اي دانست كه با تكيه بر قواعد حاكم، به عنوان مبناي الزام دولت به جبران خسارت قلمداد نمود.
در اصل مسئوليت خود ناشي از اصل قانوني بودن است. اين قانون است كه حيطه و گستره ي مسئوليت بدون تقصير دولت را مشخص مي نمايد.
نقطه ي مقابل مسئوليت، مصونيت است. مصونيت در معناي داشتن پوششي است كه در لواي آن دولت، معاف از جبران خواهد بود.
بايستي در مقام شناخت اين مسئوليت، ضوابطي را عنوان نمود. مسئوليت دولت از آن جهت كه جايگاه دولت با ساير اشخاص در جامعه، با ساير اشخاص در جامعه، برابر نيست، متفاوت است. نقش دولت در اعمال قدرت سياسي خود به منظور اداره جامعه، برخورداري دولت از موقعیت استثنايي و اقتداري فراي ساير اشخاص در اعمال صلاحيتهاي خود، نابرابري جايگاه دولت با شهروندان. مصونيتها و مسئوليتهاي ويژه اي را براي دولت پديد مي آورد. يعني هرگاه در حوزه ي حقوق عمومي، اصل را بر مسئوليت دولت در زيانهاي وارده به افراد تلقي كنيم، به معناي پذيرش استثنايي در مورد آن خواهد بود. بدان معنا كه حوزه ي مسئوليت تا جايي ادامه دارد كه قانوني در خصوص مصونيت وجود نداشته باشد.
پس روشن است كه بايد اعمالي كه براي دولت مسئوليت زا مي باشد، مشخص شود چون به اين اصل رسيديم كه مسئوليت دولت نيز مطلق نيست.
نگاهي به مواد قانون مسئوليت مدني دولت در حقوق ايران تدريجاً‌مشروط بودن مسئوليت دولت را در خصوص موارد همراه با تقصير محرز مي نمايد. در واقع حاكميت قانون اين اقتضا را دارد كه بر مسئلويت نيز سايه بگستراند. حاكميت قانون اقتضاي زير پوشش قرار دادن تمام نظام حقوقي مانند مالكيت، آزادي قرار داد، احترام به كرامت انساني، منبع تبعيض ناروا، و... برقراري رفاه اجتماعي براي شهروندان را دارد به عبارتي حاكميت قانون عنوان مي كند كه هرگاه دولت تنها داراي مصونيت باشد.
امروزه با مطرح شدن تئوري حكمراني خوب، اصلي ترين محور را حاكميت قانون در جمكران تشكيل مي دهد و مصونيت بايد تنها در شرايط خاص محقق شود. دولت، نبايد از زير بار مسئوليت شانه خالي كند.
از سوي ديگر، قانون، علاوه بر بيان حقوق شهروندي، بر ضروريت وجود دولت نيز صحه مي گذارد، يعني حاكميت قانون به معناي حمايت از حق شهروندي از سويي و حمايت از حاكميت دولت از سوي ديگر است. حاكميت دولت در ذات خود مبتني بر پذيرش مصونيت ها و معافيت هاست.(زرگوش,۵۷۰:۱۲۸۹) و اين نيست كه نقض حقوق افراد، الزاماً و در همه‌ ي موارد به مسئوليت ختم شود
پذيرش اصل مسئوليت نهايتاً به معناي اختصاصي قسمتي از بودجه ي كشور به پرداخت غرامت زيانديدگان است. و دولت براي استفاده از مصونيت خود بايستي به نظام حقوقي خاص استناد كند. يعني مصونيت بايستي در منابع حقوقي كشور ذكر شود و جز در خصوص موارد مذكور نمي توان اين مصونيت را به ساير موارد تسري داد.
مانند مصونيت دولت در حيطه ي قانونگذاري، يا مصونيت نمايندگان مجلس در ايفاي وظيفه ي نمايندگي خود و يا مصونيتهايي كه دولت در حيطه ي انجام وظايف حاكميتي خود از آن برخوردار است. در مورد مسئوليت بدون تقصير بايد آنرا تلاشي نوين در جهت عينيت بخشيدن به اصل مسئوليت دولت و كاهش مصونيتهاي وي قلمداد نمود. اما آنچه گفتني است اينكه اصل مسئوليت مختص مسئوليت مبتني بر تقصير دولت است و مسئوليت بدون تقصير، خلاف قاعده اي است كه نيازمند تصريح است. هرچند حاكميت قانون پذيراي اصل مسئوليت است، اما همين حاكميت اقتضاي محدود كردن موارد مسئلويت بدون تقصير را دارد. زيرا كه اصل بر اين است كه وقتي دولت مرتكب خطا و اشتباهي نشده باشد داراي مصونيت و معاف از جبران خسارت است، پس هرجا بخواهيم مسئوليت ديگران يا عوامل طبيعي و حوادث و يا اجراي قانوني صلاحيتهاي منجر به ورود خسارت را بر دوش دولت بگذاريم، بايد موارد آنرا بوسيله ي قانون مشخص نماييم. يعني «در مسئوليت بدون تقصير دولت، اصالت يا مصونيت و معافيت دولت از جبران خسارات است و مسئول بودن دولت در حيطه ي بدون تقصير نوعي استثنا تلقي مي شود».


نتیجه گیری :
دیدیم که مسئولیت مبتنی بر عدم تقصیر نظام جدیدی است که وارد عرصه ی حقوقی کشورها شده و روز به روز در حال گسترش است. با حذف عنصر تقصیر از مسئولیت مدنی دولت، نظریاتی چون، نظر خطر، برابری در مقابل قانون و نظریه تفتیش حق و نظریه موازنه وارد عرصه ی مسئولیت گردید. در نظریات حاضر دولت بدون آنکه مرتکب تقصیری شده باشد، یا به علت فعالیت خطرناکی که منجر به ورود زیان شده (نظریه خطر) یا به واسطه ایجاد موازنه و تقسیم ضرر وارد به همگان، یا به دلیل برقراری عدالت و اینکه همگان باید به طور مساوی متحمل ضررها باشند، این مسئولیت را بر عهده می گیرد. بیش از هر چیز بایستی حاکمیت قانون را محور اصلی در مبحث مسئولیت حاضر دانست. یعنی وقوع مسئولیت بدون تقصیر برای دولت خلاف قاعده ای است که نیازمند تصریح قانون است و نمی توان آنرا به سایر موارد تعمیم داد.
مزیت نظام مسئولت بدون تقصیر بر مسئولیت مبتنی بر تقصیر دولت در آن است که، در نظام بدون تقصیر، زیاندیده برای مطالبه ی خسارات خود نه نیازی به اثبات تقصیر دارد و نه در دسته ی زیانهای غیر قابل انتساب به دولت حتی اثبات رابطه ی بینیت بین فعل زیانبار و وقوع ضرر را لازم دارد. براین اساس شاید بتوان مهمترین مبنا را در مسئولیت بدون تقصیر، برقراری عدالت توزیعی و حمایت از زیاندیده دانست.
اصلی ترین ملاک به جهت برقراری این مسئولیت همانا برقراری تأمین اجتماعی، اجرای عدالت و رعایت انصاف است . اگر در جامعه ای ضرری به فردی تحمیل می شود که مصالح همگانی باعث ورود این ضرر خاص، به فرد خاصی شده و یا وقایع طبیعی موجبات وقوع ضرر را به عده ی خاصی فراهم آورده و یا عامل ورود زیان نامعلوم است، این دولت است که به عنوان یک خدمتگزار و تأمین گرامنیت و آسایش مردم، باید باتوجه به اینکه در دست دارنده حاکمیت جامعه و در واقع نماینده ملت است، به جبران این زیانها بپردازد.
که با توجه به این هدف والا همواره شاهد افزایش مسئولیت بدون تقصیر دولت در جوامع هستیم . -

نویسنده: خدیجه کریمی
منبع: پایگاه نشر مقالات حقوقی،حق گستر

Share/Save/Bookmark