کانون وکلای اصفهان میزبان اساتید و وکلای فرانسه
نشست علمی با موضوع "حقوق مسئولیت مدنی و پارادایم های جدید آن" روز دوشنبه مورخ 21/8/1397 با همت کمیسیون امور روابط بین الملل و کمیسیون روابط عمومی کانون وکلای اصفهان، در محل این کانون برگزار شد.
در این نشست که با حضور مقامات قضایی، اساتید دانشگاه، وکلا و کارآموزان برگزار گردید، دو تن از اساتید دانشگاه های فرانسه، یک عضو کانون وکلای پاریس و یک عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان به ایراد سخن پرداخته و در پایان نیز جلسه پرسش و پاسخ برگزار گردید.
در ابتدای مراسم نایب رئیس کانون وکلای اصفهان، فرهاد رستم شیرازی، ضمن خیر مقدم به میهمانان فرانسوی، اساتید دانشگاه، مقامات قضایی، وکلا و کارآموزان، برگزاری این نشست را گامی دیگر در راستای گسترش روابط و تعاملات علمی و فرهنگی میان دو کشور دانست.
پس از معرفی سخنرانان توسط ریاست کمیسیون امور روابط بین الملل کانون اصفهان، دکتر الهام عباسی و با حضور مترجم دکتر روح الدین کردعلیوند، استادیار گروه حقوق دانشگاه دامغان، سخنران اول جلسه دکتر پاتریس ژوردن، استاد دانشگاه پاریس یک ، ضمن ابراز خرسندی از حضور در کانون وکلای اصفهان، در خصوص کارکردهای نوین حاکم بر مسئولیت مدنی صحبت کرد.
وی با بیان مقدمه ای در خصوص جبران خسارت که کارکرد اول مسئولیت مدنی می باشد گفت: "با توجه به تحولات سالهای اخیر، شاهد پیدایش کارکردهای دیگری علاوه بر جبران خسارت هستیم که کارکردهای "پیشگیری" و "احتیاط" از جمله آنهاست. هر دو کارکرد ناظر بر اقدامات پیشگیرانه است، با این تفاوت که کارکرد پیشگیری در جایی اعمال می شود که خطر آشکار باشد اما کارکرد احتیاط در جایی است که خطر احتمالی است. جلوه های این دو کارکرد را می توانیم ابتدا در حوزه قانونگذاری و سپس در رویه قضایی ببینیم. دستورالعمل اروپایی سال 2004 با موضوع مسئولیت دولت ها در زمینه محیط زیست و وظایفی که برای دولت ها در راستای پیشگیری از خسارت هایی که ممکن است به محیط زیست وارد شود، قانون اوت 2008 که در راستای دستورالعمل های اروپایی در فرانسه به تصویب رسیده است، همچنین منشور حقوق محیط زیست در فرانسه که در مجموعه قانون اساسی فرانسه گنجانده شده است و دولت را موظف به پیشگیری از خسارت های زیست محیطی می کند از جلوه های کارکرد پیشگیری در قانوگذاری است و در همین راستا لایحه اصلاح قانون مسئولیت مدنی است که ناظر بر مقررات پیشگیرانه بوده و در حال تصویب است "
دکتر ژوردن سپس از آرایی صحبت کرد که در زمینه جبران خسارت های پیشگیرانه از محاکم فرانسه صادر شده و حاوی محکومیت های عینی و مالی است.
وی در ادامه از اختلاف در رویه قضایی در خصوص کاردکرد پیشگیرانه گفت: " در بعضی موارد دیوان عالی کشور نسبت به جبران این قبیل خسارت ها مقاومت نشان داده است به عنوان مثال در پرونده ای، تعدادی از بیماران قلبی از قلب مصنوعی استفاده کرده بودند که عده ای از آنها به دلیل بی کیفیت بودن قلب مصنوعی فوت نموده و عده ای دیگر برای پیشگیری از خطر مرگ عمل هایی را انجام داده بودند. در این پرونده دیوان عالی فرانسه پرداخت خسارتهای احتمالی به زیان دیدگان را نپذیرفت."
پس از آن دکتر ژوردن گفت: "در مواردی که خطر موضوع جبران خسارت قرار گرفته است، باید قائل به دسته بندی شد؛ جایی که خطر خسارت موجود است و جایی که خطر وجود دارد، اما بروز خسارت احتمالی است.
وی در ادامه با ارائه مصادیقی مانند وجود آنتن های ماهواره ای در اطراف منازل مسکونی، یا امواج وای فای یا محصولات غذایی که از لحاط ژنتیکی دستکاری شده اند، گفت: "در این موارد نمی دانیم که آیا خطر وجود دارد یا خیر. و این موضوع ما را به سمت کارکرد احتیاط سوق می دهد. موارد زیادی وجود دارد که قضات بر اساس اصل احتیاط خسارت های معنوی را پذیرفتند ولی این قضات در اقلیت هستند. هر چند که اکثر قضات با این موضوع مخالفند، ولی در بیشتر موارد جبران خسارتهای ناشی از اضطراب را قبول دارند چون این اضطراب واقعی است. ولی اگر بخواهیم این امر را موضوع خسارت قرار دهیم با دو مشکل روبرو می شویم؛ اول اینکه اضطراب جنبه شخصی و درونی دارد و اثبات آن مشکل است و مشکل دیگر اینکه در صورت پذیرش این دعوی با انفجار دادخواست های مطالبه خسارت روبه رو می شویم.
در پایان دکتر پاتریس ژوردن در نتیجه گیری سخنان خود گفت: "در حقوق فرانسه با توجه به رویه قضایی و قانون، مسئولیت پیشگیرانه وارد مسئولیت مدنی شده است ولی این جبران خسارتها محدود به مواردی است که خسارتی ایجاد شده یا محتمل است."
سخنران دوم جلسه دکتر فیلیپ پییر استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشکده رن ضمن تشکر از میزبانی کانون وکلای دادگستری اصفهان، سخنان خود در مورد کارکرد نوین دیگر مسئولیت مدنی، یعنی "سرکوب" را با این سوال آغاز نمود که : "آیا سرکوب داخل در مسئولیت مدنی می شود یا خیر؟ به بیان دیگر آیا می توانیم مسئولیت مدنی را با کارکرد سرکوب غنی تر کنیم؟ و اگر سرکوب وارد مسئولیت مدنی شود رابطه آن با مسئولیت کیفری چگونه است؟"
وی در ادامه با اشاره به اینکه سرکوب نوعی خسارت تنبیهی به شمار می آید، گفت: "از لحاظ نظری جبران خسارت تنبیهی شامل سه دسته می شود: جبران خسارت عبرت آمیز، جبران خسارت اعاده ایی وجریمه مدنی.
جبران خسارت عبرت آمیز دارای جنبه ی سرکوب گری است و از طریق آن مرتکب رفتار خسارت آمیز را تنبیه می نماییم، به عنوان مثال، آزار و اذیت همسایه، که این نوع خسارات را نمی توان با مسئولیت مدنی کلاسیک بیمه نماییم و برای جلوگیری از تکرار آن رفتار، جبران خسارت تنبیهی به کمک ما می آید. قطعا این گونه جبران خسارات خیلی نزدیک به مجازات های کیفری است. تحت تاثیر این اصل می بایست موارد تحت شمول آن را احصاء نماییم و سقفی برای آن تعیین کنیم تا اصل قانونی بودن جرم و مجازات را نیز رعایت کرده باشیم.”
پروفسور پییر در مورد تفاوت بین مجازات کیفری و جبران خسارات عبرت آمیز بیان داشت: "خسارات کیفری وارد خزانه دولت می شود ولی در جبران خسارت عبرت آمیز، خسارت به زیان دیده پرداخت می گردد. در مقایسه با کارکرد سنتی مسئولیت مدنی که کارکرد آن جبران خسارت بود، در این نوع جبران خسارت به زیان دیده هم توجه می شود.
دومین دسته؛ خسارت استردادی یا توقیفی است، این جبران خسارت زمانی است که رفتارهای قابل سرزنشی که منجر به نفع و منفعت اقتصادی شده است از کسی سر بزند، مثل روزنامه ایی که بدون اجازه صاحب عکس، تصویری را از هنرپیشه یا چهره ی معروفی در جهت فروش بیشتر روزنامه خود چاپ می کند. اگر به دنبال اجرای جبران خسارت سنتی باشیم، تنها ضرری که به حریم خصوصی فرد وارد شده است را جبران می کنیم در حالی که در این نوع خاص ، منفعت های حاصله توسط روزنامه به زیان دیده منتقل می شود.
سومین دسته؛ جریمه مدنی است که با دسته های قبلی متفاوت است، در جریمه مدنی همانطور که از نام آن پیداست، یک دادگاه مدنی در راستای تنبیه این گونه رفتارها، حکم به جریمه مدنی می دهد. جریمه مدنی هم می بایست بر اساس اصول مجازات ها استوار باشد، بنابراین در تعیین جریمه مدنی شدت خطای صورت گرفته و میزان منفعت حاصل شده مد نظر قرار می گیرد که این جریمه به حساب خزانه دولت واریز می گردد.
در مورد فرض مطروحه باید گفت، غیر قابل بیمه شدن مشکلی است که در جبران خسارت سنتی وجود دارد و با ورود بیمه شخص مقصر مستقیما مورد سرزنش قرار نمی گیرد، که البته قصد ما سرزنش او هم می باشد. حال آیا این نوع از خسارت در حقوق کنونی فرانسه موجود است؟
ایشان به هر دو وجهه آن معتقد بوده به طوریکه از طرفی مقرره ای برای این موضوع وجود ندارد و از طرفی به صورت موردی و تلویحی قضات رای به جبران خسارتی می دهند که جنبه ی تنبیهی دارد.
وی در ادامه خاطر نشان کرد در لایحه اصلاح مسئولیت مدنی، ماده ای با موضوع جریمه مدنی مطرح شده که در این ماده برای یک خطای عمدی که به قصد تحصیل منفعت اقتصادی ایجاد شده (خطاهای منفعت طلبانه)، جریمه مدنی پیش بینی شده و در مورد معیارهای تعیین میزان جریمه مدنی این ماده سه معیار مطرح شده است: شدت خطا، توانایی مالی مرتکب در جبران خسارت، میزان منفعت حاصله از این خطای منفعت طلبانه.
در پایان دکتر پیر در پاسخ به این سوال که آیا می توان این سه معیار را با اصل قانونی بودن جرم و مجازات مطابقت داد، گفت: "همانطور که می دانید قانون اساسی اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها را نه تنها برای کیفر به معنای خاص بلکه برای قلمرو کیفری نیز لازم الاجرا دانسته است،که این اصل می باید بر جریمه مدنی نیز اعمال و لحاظ گردد. این ورود در عرصه ی کیفری، ذهن مخاطب را به اعمال یا عدم اعمال مقرره های مخففه و مشدده در امور کیفری و قابلیت اجرای آن در جریمه مدنی مشغول می نماید و مسئله دیگر چگونگی اعمال مسئولیت مضاعف بر خطاکار است که این موارد در قانون صراحتا پیش بینی شده و قابل بیمه شدن نیست."
گروه خبری: رویا اسدیان، زینب کیانی، محمدرضا سرافرازیان
