امتیاز مثبت

تاریخ انتشار : شنبه ۲۵ تير ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۲۹

کد مطلب: 3578

متاسفانه در سالهای اخیر شاهد جریانی هستیم  که در روندی آشکار و به اشکال مختلف در جهت استحاله در ماهیت نهاد وکالت و تضعیف کانون های وکلا  در تلاش بوده و از هیچ اقدامی در این راه فرو گذار نکرده است.
رد صلاحیت گسترده تعداد زیادی از کاندیداهای انتخابات کانون وکلای مرکز  این شائبه را به ذهن می رساند که این جریان حتی به دادگاه عالی انتظامی قضات نیز راه پیدا کرده است.
جریان تضعیف و تحدید استقلال کانونهای وکلا، همواره سعی نموده است با ارائه تلقی های ناصواب از نهاد وکالت و خوراندن آن در قالب های رسانه ای به افکار عمومی ، نهاد متولی امر دفاع از حقوق جامعه را نهادی ماورای قانون و در تزاحم با قوای سه گانه القاء نموده و در صدد است آن را رها و منصرف از حاکمیت معرفی نماید . حال آنکه بر هیچ کس پوشیده نیست قانون اساسی به عنوان بالاترین معیار سنجش، نهاد وکالت را به عنوان متولی امر دفاع در نظام حقوقی کشور، ذیل فصل حقوق ملت گنجانده و  به موجب اصل ۳۵، هرگونه شائبه ای را در مورد ماهیت و جایگاه این نهاد از اذهان زدوده  و آن را منطبق بر قانون و زیر مجموعه نظام حاکمیت  و پایه اساسی در دستگاه قضایی کشور دانسته  است.
برخلاف القائات برخی، کانونهای وکلا بعنوان متولیان امر وکالت، نه تنها هیچگاه تصوری فرو قانونی یا فرا قانونی، از خود منعکس ننموده اند، بلکه همواره خود را مکلف به پاسداری از قانون و تلاش برای تحقق اصل حاکمیت  قانون دانسته و  قانون را مهمترین ابزار حکمرانان در جهت اعمال حکمرانی خوب  و خدمت به شهروندان اعلام نموده اند.
البته بدیهی است از آنجایی که  نظرات و دیدگاه های کانونها در امور مختلف از جمله امور صنفی، از سوی دستگاه های مختلف تقنینی، اجرایی و قضایی به جد شنیده نشده و مورد توجه قرار نمی گیرد، برخی سیاه نمایی ها علیه آنها جای حقایق را بگیرد و قطعا  سرچشمه بسیاری از سوء برداشتها و تلقی های ناصحیح، همین واقعیت نامطلوب است.
به هر حال غیر قابل انکار است که  نهادهای صنفی اصولا  نهادهای خودگردان و خود انتظامی هستند که باید بر اساس قوانین مربوطه امور صنفی اعضای خود را اداره  کرده و انتظام دهند و قطعا هیچ امری از امور جاری نهاد های مذکور من جمله انتخابات، نباید آنها را از ماهیت اصلی خود دور نماید.
با تدقیق در آنچه رخ داده در می یابیم که بر خلاف قاعده معمول و معقول در انتخابات صنفی، گویا اصل بر عدم وجود صلاحیت افراد داوطلب بوده است و مشخص نیست بر  اساس چه مستندات و دلایلی تعداد کثیری  از کاندیداها، صلاحیتشان احراز نگردیده است!
در حالی که اصولا زمانی که طبق قانون یک وکیل شایسته اخذ پروانه وکالت است، یعنی اصل بر صلاحیت ایشان است. زیرا مبانی حضور در هیات مدیره کانون ها فارغ از رعایت مواعد زمانی و شروط شکلی، در اساس با آنچه برای اخذ پروانه وکالت باید رعایت گردد، متفاوت نیست و قانون گذار در  قوانین مختلف مربوط به نهاد وکالت از جمله لایحه قانونی استقلال مصوب ۱۳۳۳ و آئین نامه آن و تا حدودی در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت ۱۳۷۶، سعی نموده است شروط لازم برای ورود در هیات  مدیره کانون را بر شمرده و در عین حال بنای استقلال کانون های وکلا را نیز محترم دانسته و حفظ نماید.
بدون تردید این پایش گسترده و تنگ نمودن دایره انتخاب، نتیجه ای به جز تضعیف نهاد وکالت و  تحدید استقلال کانون های وکلای دادگستری بدنبال ندارد. در عین حال این امر موجب رنجش خاطر و دلزدگی وکلا گردیده و مانع از مشارکت گسترده آنها در انتخابات و  بهره مندی کانون وکلا از خرد جمعی خواهد شد.
علاوه بر آن نظارت گسترده و توأم با دخالت اولیه در امور انتخابات کانون های وکلا، قطعاً موجب دخالت های مستقیم و غیر مستقیم بعدی در نحوه مدیریت و عملکرد اعضای هیات مدیره های منتخب در طول مدیریتشان نیز می گردد.
باید اذعان نمود این روند بررسی صلاحیت کاندیداها، به تدریج نهاد انتخابات در کانونهای وکلا را به سمت انتصابات پیش برده و  شاید در آینده نتوان از انتخابات در معنا و مفهوم مندرج در قوانین مربوطه چندان سخن راند.
در پایان با توجه به تمام اصول و مبانی قانونی و نیز صحبتهای اخیر ریاست محترم قوه قضاییه  حضرت حجت الاسلام  و المسلمین آقای محسنی اژه ای، مبنی بر اینکه بررسی صلاحیتها در انتخابات باید بر اساس مبانی روشن قانونی و بطور  شفاف انجام گردد، از ریاست محترم دادگاه عالی انتظامی درخواست می کنیم، صلاحیت همکارانی که صلاحیت آنها احراز نگردیده است، بطور شفاف و با حفظ و رعایت حقوق قانونی آنها مجدد مورد بررسی قرار گیرد.