امتیاز مثبت

تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۰۹:۱۷

کد مطلب: 407

روزنامه قانون/گروه قضايي، نفيسه صباغي- پس از پیروزی انقلاب اسلامی، طی انتخاباتی، مجلس خبرگان قانون اساسی تشکیل و به تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداخت. این قانون در ۲۴ آبان ۵۸ به تصویب اکثریت نمایندگان مجلس خبرگان رسید. سرانجام در همه‌پرسی که طی روزهای دهم و یازدهم آذر ماه ۱۳۵۸ انجام گرفت در تاريخ ۱۲ آذر قانون اساسي ايران با راي مردم تصويب شد. هرچند از قانون اساسي ايران به عنوان قانوني مترقي ياد مي‌شود اما انتقادات بسياري هم به اين قانون وجود دارد. به گفته دكتر هاشمي در قانون اساسي ما آزادي اجتماعات و احزاب انحصارا در اختيار دولت است و به نوعي آزادي هاي فردي ناديده گرفته شده‌اند. زيرا بايد آزادي احزاب، انديشه‌ها و آزادي بيان وجود داشته باشد كه از بركت اين آزادي‌ها ما بتوانيم از طريق انتخابات منصفانه و واقعا مردمي به سمت جمهوريت و اسلاميت لازم و كافي برسيم و در اين زمينه دولت اقدامات لازم را براي اصلاح و بازسازي قوانين حقوق و آزادي‌هاي مردم انجام دهد.
قانون اساسي مهار قدرت حكومتي و تضمين حقوق مردم است
دكتر محمد هاشمي، حقوقدان، در گفت‌وگو با «قانون» با اشاره به اينكه قانون اساسي سند تنظيم قدرت وتضمين آزادي است، تصريح كرد: در مورد منطق قانون اساسي اينطور مي‌توان گفت كه اين قانون مهار قدرت حكومتي و تضمين حقوق مردم است. البته قوانين اساسي دو دسته هستند يكي قوانين اساسي مربوط به تنظيم رابطه حكومت و مردم و ديگري قانون اساسي تفصيلي (كه مسائل ديگري در آن مطرح مي‌شود).
در قانون اساسي هم دموكراسي حاكم وهم انتظارات اسلامي در آن قيد شده است
اين استاد دانشگاه خاطر نشان كرد: قانون اساسي كشور ما تفصيلي است يعني در ضمن اينكه اقدام به تنظيم قدرت حكومتي و تضمين حقوق مردم (حقوق بشر) مي‌كند، داراي اصول كلي اجتماعي فرهنگي و اقتصادي است. در ارزيابي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي‌توان گفت از يكسو برگرفته از قوانين اساسي كشورهاي غربي به‌ويژه كشور فرانسه و مبتني بر تفكيك قوا و .... و هم مرتبط با نظام اسلامي است يعني هم دموكراسي در آن حاكم بوده وهم مندرجات وانتظارات اسلامي در آن قيد شده است و لذا در عين حال هم تعاملاتي مي‌تواند داشته باشد هم ممكن است تعارضاتي استنباط شود و اين موضوعي است كه قانون اساسي ما ممكن است از لحاظ هنجاري خوب و از لحاظ ساختاري مشكلاتي پيش روي خود داشته باشد .
خصوصي سازي داراي آفاتي است
وي همچنين يادآور شد: از طرف ديگر در قانون اساسي ما يك تاثيرپذيري افكار و انديشه‌هاي سوسياليستي مشاهده مي‌شود (مصادره اموال و غيره و ايجاد يك نظام اقتصادي غالبا دولتي) كه در اصل ۴۴ قانون اساسي ذكر شده كه آفات زيادي با خود به همراه داشته و اين اصل متاثر از قوانين اساسي كشورهاي سوسياليستي بوده كه بعدها متوجه شدند به ضرر جامعه شد و به همين لحاظ خصوصي سازي مطرح شد كه البته خصوصي سازي موضوعا خلاف فصل بندي قانون اساسي است. ولي به هر حال جزو برنامه‌هايي است كه بايد تغييراتي در قانون اساسي ايجاد شود اما از طرف ديگر اين خصوصي سازي داراي آفاتي است كه افرادي كه متخصص هستند با شركت در اين مالكيت‌ها ممكن املاك دولتي را به نفع خود كنند.
از نظر رفتاري، نسبت به حقوق و آزادي مردم دلسوزي نشده است
هاشمي با بيان اينكه آنچه مربوط به اجراي صحيح قانون اساسي است ادامه داد كه اين قانون امانتي در دست مردم وحاكمان است كه از اين بابت پاره‌اي از اصول قانون اساسي هر چند از نظر هنجاري مي‌تواند مطلوب باشد ولي از نظر ساختاري مشكلاتي پيش روي خود دارد و از نظر رفتاري، فرهنگي در جامعه متداول است كه نسبت به توصيه و حقوق و آزادي مردم در آن دلسوزي مشاهده نمي‌شود و بيشتر قوانيني كه در مورد حقوق بشر داريم محدود كننده حقوق و آزادي مردم است در حالي كه به موجب ذيل اصل ۹ قانون اساسي هيچ مقامي حق ندارد آزادي‌هاي مشروع را حتي با وضع قانون سلب كند و تاكيد قانون اساسي بر برتري حقوق بشر بسيار زيباست ولي در نگاه كلي در مي‌يابيم بسياري از قوانين خلاف منطوق حقوق بشر است مثل قوانين آزادي احزاب، آزادي بيان ،آزادي اجتماعات و تشكل‌هاست كه در اختيار دولت است، بنابراين در كشور ما دموكراسي كه لازمه آن آزادي احزاب و جمعيت‌هاست عملا با پاره‌اي از چالش‌ها مواجه است.
حكومت نسبت به حقوق و آزادي‌ها روي خوش نشان نداده است
اين حقوقدان ادامه داد: اصولا ما بيشتر از آنكه بخواهيم به قانون اساسي ايراد بگيريم بايد نسبت به رفتار خودمان و رفتار حكومتي انتقاد كنيم كه نسبت به حقوق و آزادي‌ها روي خوش نشان نداده و تنگ نظري‌هاي حاكم بر جامعه، عرصه را بر حقوق و آزادي‌هاي مردم تنگ مي‌كند و اين خلاف منطق ذيل اصل ۹ قانون اساسي است كه ذكر شد.
در كشور بايد فرهنگ آزاد منشي متداول شود
هاشمي در ادامه توضيح داد: البته در مورد تغييرات قانون اساسي بايد گفت اين قانون را نمي‌توان همه‌روزه تغيير داد. خود قانون اساسي في‌نفسه مشكل چنداني ندارد البته مسائلي وجود دارد كه از تركيب جمهوريت و اسلاميت برداشت‌هايي صورت گيرد كه با اصل اسلام مغايرتي ندارد ولي برداشت متفاوتي باشد. مثلا در مورد دموكراسي كه ريشه قرآني دارد و در آيه۲۵ سوره حديد به آن اشاره شده است. ولي در عمل يكسري شيوه‌هاي فقهي و سنتي ممكن است وجود داشته باشد كه اصل قضيه را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد. وي در خاتمه متذكر شد: از نظر عملي در كشور بايد فرهنگ آزاد منشي متداول شود كه در سايه آن مردم به حقوق خود برسند با نگاهي در ‌مي‌يابيم مشكل‌ترين مسئله حقوق وآزادي‌هاي مردم است مثلا در قانون مطبوعات محدوديت‌هايي وجود دارد كه ابتكار عمل آن دست دولت و ماده مربوطه است كه ناظر بر كار مطبوعات است. قانون اجتماعات و قانون احزاب كميسيون ماده ۱۰است و اجازه آن در دست وزارت كشور و دولت است پس قوانين بايد تغيير كند تا انتظارات موصوف قانون اساسي بهتر تامين شود كه مهم‌ترين مسئله حقوق بشر است كه دستگاه حكومتي بايد مردم را آزاد بگذارند و آزادي احزاب انديشه‌ها و آزادي بيان بايد وجود داشته باشد كه ازبركت اين آزادي ها ما بتوانيم از طريق انتخابات منصفانه و واقعا مردمي بتوانيم به سمت جمهوريت و اسلامي لازم و كافي برسيم. ولي متاسفانه اين قوانين محل انتقاد است و توصيه مي‌شود دولت كنوني در اين زمينه اقدامات لازم را براي اصلاح و بازسازي قوانين حقوق و آزادي‌هاي مردم انجام دهد.