رویکرد اصلاحی دولت در تصویب لایحه جامع وکالت
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۵ تير ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۰۲
کد مطلب: 669
 
رویکرد اصلاحی دولت در تصویب لایحه جامع وکالت

دکتر جلیل مالکی - وکیل دادگستری

لایحه جامع وکالت پس از طی فراز و نشیب های فراوان بالاخره در هیات وزیران تصویب شد. این لایحه که توسط قوه قضاییه و بدون دخالت کانون های وکلای دادگستری تهیه و متضمن نقض اساسی استقلال کانون های وکلا بود طی دو جلسه متوالی در روزهای یکشنبه و چهارشنبه مورخ ۱۵ و ۱۸ تیرماه ۹۳ در هیات دولت تصویب شد.حسب اطلاع واصله از جمله ویژگی های لایحه مصوب اصلاح ماده ۳۳ یعنی ترکیب اعضای هیات نظارت می باشد.بموجب متن پیشنهادی قوه قضاییه مقرر شده بود که هیات نظارت مرکب از پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل به پیشنهاد شورای عالی وکالت و تصویب رییس قوه قضاییه باشد که در اصلاحات انجام شده در دولت مقرر گردیده که هیات نظارت متشکل از هفت نفر که پنج نفر آن منتخب شورای عالی وکالت ، یک نفر منتخب دولت و یک نفر منتخب قوه قضاییه باشد تشکیل شود.همچنین ترکیب اعضای شعب بدوی دادگاه های انتظامی وکلا که در متن لایحه پیشنهادی قوه قضاییه تماما باید با تایید و حکم رییس قوه قضاییه منصوب می شدند در متن اصلاحی دولت مقرر شده است که این اعضا توسط هیات مدیره کانون انتخاب و به تایید هیات نظارت برسد. دادستان انتظامی وکلا که بموجب متن لایحه قوه قضاییه مقرر شده بود با تایید و ابلاغ رییس قوه قضاییه منصوب شود در متن اصلاحی مقرر شده است که باید توسط هیات مدیره انتخاب و به تایید وزیر دادگستری برسد.دادیاران انتظامی کانون که بموجب متن قوه قضاییه مقرر شده بود با ابلاغ وزیر دادگستری منصوب شوند در متن اصلاحی مقرر شده است که باید منتخب هیات مدیره و با تایید هیات نظارت منصوب شوند.

اگرچه متن مکتوب لایحه مصوب دولت هنوز منتشر نشده است و لیکن اطلاعات واصله به شرح فوق بیانگر رویکرد نسبتا مثبت دولت در اصلاح موارد نقض استقلال کانون های وکلای دادگستری می باشد که امیدواریم با وصول متن کامل لایحه شاهد اصلاح سایر اشکالات موجود در آن نیز باشیم.

به هر حال مطالبه عمومی جامعه وکالت از دولت و مجلس حفظ صددرصدی استقلال کانون های وکلا ، رفع کلیه اشکالات فنی موجود در لایحه و وضع مقررات منطبق با نیازهای روز جامعه وکالت آنگونه که در متن اصلاحی کانون های وکلا پیشنهاد شده است می باشد که امیدواریم با تدبیر و دوراندیشی نمایندگان ملت در مجلس و البته پی گیری مجدانه آحاد وکلای دادگستری تحقق یابد.

*منبع : وبلاگ وکلای ملت
Share/Save/Bookmark