آئین حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی،پروفسور آندرومگی،ترجمه وشرح: دكتر محسن محبی
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۱۰:۱۴
کد مطلب: 416
 
آئین حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی


اشاره پرفسور آندره مگی وكیل دعاوی, استاد حقوق تجارت بین الملل و مدیر مركز حقوق و رویه تجارت بین المللی در دانشگاه لیذر انگلستان و از صاحبنظران در مسائل حقوقی سازمان تجارت جهانی است. وی این مقاله را برای ارائه در سمینار جنبه های حقوق سازمان تجارت جهانی كه به همت دانشكده علوم قضایی و خدمات اداری در اسفند ماه ۱۳۷۵ در تهران برگزار شد, تهیه كرده است. پروفسور مگی نتوانست شخصاً در این سمینار حضور یابد اما نظر به اهمیت موضوع, دبیرخانه سمینار از جناب آقای دكتر محسن محبی دعوت كرد كه ارائه مطلب را به عهده گیرند كه ایشان هم علیرغم ضیق وقت این دعوت را اجابت نمودند. افزون بر این , آقای دكتر محبی میز گیرد پایانی سمینار را نیز اداره كردند كه جا دارد از همكاری ایشان در هر دوزمینه سپاسگذاری شود. ترجمه مقاله پروفسور مگی را به قلم استوار و مقدمه مستوفی و حواشی ایشان ملاحظه می فرمایید.

مقدمه مترجم
همت بلند مسئولین محترم دانشكده علوم قضائی برای تشكیل سمیناری معتبر در مورد جنبه های حقوقی سازمان تجارت جهانی ستودنی است. این سمینار در تاریخهای پنجم و ششم اسفند ۱۳۷۵ برگزار شد و سخنرانان آن همه از فحول علمای حقوق داخلی و خارجی و شخصیتهای كشوری و دست اندكاران تجارت بین المللی شكور بودند. پروفسور آندره _ مگی در شمار سخنرانان سمینمار بود كه قرار بود در مورد نظام حل وفصل اخلافات در سامزان تجارت جهانی سخنانی ایراد كند اما به لحاظ مشكلاتی نتوانستند حضور یابند. در آن فرصت ضیق و دو سه روزه, شاید ساده تریسن ككار این بود كه مقاله ایشان كه به دبیرخانه سمینار و اصل شده بود, ترجمه می شد و كسی آن را وقت می كرد. اما دبیرخانه سمینار این روش را مناسب نمی دانست و اصرار داشت كه ضمن استفاده و ارائه مقاله پروفسور مگی كه بجای خود عالمانه و مفید بود, كسی كه عهده دادر آن می شود خود نیز مبحث حل و فصل اختلافات را تمام و كمال در سمینار ارائه نماید و سئوالات و ابهامات را پاسخ گوید . قرعه انجام این مهم به عهده اینجانب افتاد و چاره ای جز اجابت دعوت همراه با حسن نظر و اعتماد دبیرخانه نبود, هر چند كار آن دعوت و ارجاع از ناحیه سروران چنان بالا گرفت كه ادار میز گرد پایانی سمینار هم به عهده نگارنده نهاده شد.
حاش لله كه من از تیر بلا برگردم گربدانم كه از آن دست و كمان می آید.
باری, ضمن الله ارائه و بحث مقاله پروفسور مگی, مطالب اضافی و بیشتری نیز ضمن سخنرانی در جول مسئله حل اختلافات در سازمان تجارت جهانی عرضه شد كه درواقع شرح و ایضاح بیشتر همان مقوله است كه حسب مقال گفته آمده است. منتخبی از آن مطالب اضافی و شروح را بطور جداگانه گرد آوردم و اینك ملاحظه می فرمائید.


الف _ اصول پایه گات
۱_ موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت محصول كنفرانس بر تن وودز است كه علاوه بر این سند مهم, دو سند دیگر یعنی موافقتنامه تشكیل صندوق بین الملی پول موسوم به I.M.F. (international Monetory Fund) و نیز سازمان تجارت بین المللی موسوم به I.T.O (international Trade organization) نیز در آن كنفرانس تصویب شد. البته سازمان تجارت بین المللی هیچگاه تشكیل نشد اما صندوق تاسیس گردید و همچنان فعال است. كنفرانس بر تن و دز پس از جنگ جهانی دوم تشكیل گردید و هدف ان سرو سامان دادن به اقتصاد جهانی پس از جنگ بود. موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت موسوم به گات (General Agreement on Tariff and trade می باشد كه به سال ۱۹۴۷ تنظیم گردیده و موضوع و هدف اصلی آن ایجاد تسهیلات و امتیازاتی است برای كاهش و حذف تعرفه های گوناگون تجاری بین كشورهای عضو به منظور تامین تجارت آزاد. در ابتدا موافقتنامه گات فقط ناظر به تجارت كالات بود اما در مذاكرات در دوراوروگوئه (۱۹۹۴) تجارت خدمات نیز به آن افزوده شد و كشورهای عضو متعهد شدند هم در زمینه كالا وهم خدمات تعرفه های گمركی خود را كاهش دهند یا حذف كنند یا ترتیبات ترجیحی برقرار نمایند.

۲_ موافقتنامه گات بر چهار اصل نیانی مبتنی است:
الف _ اصل كامله الوداد و عدم تبعیض
ب_ كاهش تعرفه های گمركی
ج _ ممنوع بودن محدودیت كمی كالا
د_ حل اختلاف از طریق مشاوره و تبادل نظر
۳_ هدف از اصل كامله الوداد كه در ماده ۱ موافقتنامه گات آمده آن است كه همه كشورهای عضو در سطح مساوی قرار داشته باشند و تبعیضی از حیث تعرفه های تجارت كالا و خدمات بین آنها وجود نداشته باشد. به عبارت دیگر هر دو كشوری كه در مورد كالا یا خدمات خاصی ترتیبات گمركی یال تعرفه خاصی با یكدیگر برقرار نمایند, نسبت به سایر كشورهای عضو گات نیز تسری می یابد و می توانند از آن بهره مند شوند. با اینهمه موافقتنامه گات اجرای اصل كامله الوداد را در بعضی زمینه های خاصی مستثنی كرده است مانند اتحادیه های گمركی , مناطق آزاد تجاری, ترتیبات دو جانبه مرزی و بالاخره امتازات خاصی كه قبلاً بین دو كشور وجود داشته, مشروط بر اینكه پس از الحاق آنها به گات بیشتر نشود و در همان حد سابق باقی بماند. باری, اصل كامله الوداد بنیان اصلی و محور موافقتنامه گات است و حكمت ان تایمن خصلت چند جانبه بودن گات و جلوگیری از دو جانبه شدن آن است. در كنار این اصل مهم, اصل عدم تبعیض نیز مطرح است كه در واقع كامل كننده و ضمانت كننده اجرای اصل كامله الوداد است. به موجب اصل عدم تبعیض كشورهای عضو مكلفند در مورد كالا یا موضوع خاضی كه مشمول گات است در روابط خود با یكدیگر كمتر از استاندارد رفتار ملی خود یعنی كمتر از آنچه كه در سطح داخلی و در موارد مشابه اجرا می كنند, عمل نكنند اصل عدم تبعیض همواره مورد انتقاد كشورهای در حال توسعه بوده است زیرا ضابطع رفتار ملی در این كشورها مستقیماً و شدیداً وابسته به توان و محدودیت های اقتصاد ملی آنها است و تاب مقاومت در برابر رقابت های شدید بین المللی را ندارند, در واقع امتیازات و ترتیبات ترجیحی و اقامات حفاظتی كه در گات برای كشورهای در حال توسعه در نظر گرفته شده, برای مراعات همین نكته است كه این كشورها كحه حجم زیادی از تجارت جهانی را تشكیل می دهند, به عضویت در گات رغبت و اعتماد پیدا كنند.
۴_ اصل دوم یعنی كاهش تعرفه های گمركی در فصل اول و سوم موافقتنامه گات ۱۹۴۷ پیش بینی شده , در وقاع موضوع و هدف اصلی گات است, كما اینكه اصل گات ابتدا یك موافقتنامه تعرفه ای بوده است كه بعداً توسعه یافته و امور دیگری را نیز در برگرفته است. ضمانت اجرای این اصل محوری و مهم, معامله به مثل است, معذلك استثنائاتی برای آن وجود دارد كه برای رعایت حال كشور پای توسعه یافته یا ر حال توسعه می باشد.
۵_ اصل سوم یعنی ممنوعیت محدودیت های كمی در ماده ۱۱ موافقتنامه گات ۱۹۴۷ پیش بینی شده و بدین معنی است كه هر گونه سهمیه بندی, برقراری مجوز و پروانه صادرات و واردات بین كشورهای عضو گات در تجارت كالا و خدمت, ممنوع است مگر اینكه كشور مربوط مشمول استثنائات مقرر در ماده ۱۳ و ۱۴ موافقتنامه گات باشد, مانند مسئله تراز پرداخت كه كشورهای در حال توسعه با آن مواجه هستند.
۶_ و بالاخره چهارمین اصل بنیانی گات عبارت است از حل و فصل اختلافات از طریق مشاوره و تبادل نظر, بجای رسیدگی های ترافعی و قضائی, این اصل نیز به تبعیت از ویژگی و هدف اصل گات یعنی چند جانبه بودن آن وضع شده و در موارد ۲۲ و ۲۳ موافقتنامه گات آمده است. هدف اصلی از گات, ترتیبات چند جانبه بین همه كشورهای عضو در جهت كاهش تعرفه ها است تا امر تجارت آزاد بین المللی تسهیل و تشویق گردد. تامین و تضمین دسترسی به این هدف اصلی مستلزم حفظ و استمرار ویژگی بنیانی گات یعنی چند جانبه بودن آن است كه همانطور كه گفتیم از طریق اصل كامله الوداد و عدم تبعیض تامین می شود. موضوع اختلافات بین اعضای گات معمولاً تخلف از ترتیبات حل و فصل یا كاهش تعرفه ها است, كه چون همه كشورهای عضو از آن متضرر می شوند, بنابراین حل و فصل ان نیز محتاج مشاركت واظهار نظر همه آنها است. به عبارت دیگر بر خلاف دعاوی موضوع گات همه كشورها ذینفع می باشند و بهمین لحاظ حل اختلاف بین دو كشور عضو محتاج اظهار نظر همه اعضا است كه به صورت مشورت (consultation) و تبادل نظر دعوت می گیرد. نتیجه این مشورت ها به صورت گزارش هیئت رسیدگی كننده (panel) كه حاوی توصیه هایی نیز هست , صادر می وشد و برای تصویب به شورای عمومی گات ارجاع
موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت محصول كنفرانس بر تن وودز است كه علاوه بر این سند مھم, دو سند دیگر و نیز سازمان (I.M.F. (international Monetory Fund یعنی موافقتنامھ تشكیل صندوق بین الملی پول نیز در آن كنفرانس تصویب شد.
می گردد.
ب_ روش حل اختلافات درگات
۷ _ تفاهیم نامه جدید در مورد حل و فصل اختلافات كه در مذاكرات سال ۱۹۹۴ در دوراروگوئه به امضا رسید نظام حل و فصل اخلافات كشورهای عضو گات را شفاف تر و مطمئن تر نموده است . نظام جدید حل و فصل اختلاف در گات مشتمل بر چهار مرحله است كه اجمال آن چنین است:
در مرحله اول , در صورت بروز اختلاف بین اعضای گات, كشور مربوط درخواست مشورت می كند و سایر كشورهای عضو باید ظرف ۱۰ روز وارد شور شوند وبا حسن نیت ظرف ۳۰ روز در خصوص موضوع اظهار نظر نمایند. اگر از مشورت جویی از اعضا نتیجه ای حاصل نشود یا عضو متخلف ( كشور خاطی) جوابی ندهد یا ر روند مشورت ها مشاركت نكند, در مرحله دوم كشور متقاضی (شاكی) می تواند درخواست كند كه هیئت رسیدگی (panel) تشكیل شود.این درخواست علی الاصول پذیرفته می شود مگر شورای عمومی گات به اتفاق آراء (اجماع) آن را لازم نداند بنابراین حتی اگر همه كشورها به جز یك كشور مخالف تشكیل هیئت باشند, موافقت یك كشور كافی است تا هیئت تشكیل شود. هیئت ها رسیدگی سه عضو دانرد كه متخصص در موضوع اختلاف ( كالای مربوط ) می باشند اما هیچیك از آنها به صورت نماینده طرفین ( مثلا دارو منصوب) عمل نم یكنند واستقلال عمل دارند. هیئت رسیدگی پس از بررسی موضوع, بویژه بررسی واقعیات (fact) گزارشی تهیه می كند و به ركن حل اختلاف تسلیم می نماید. در مرحله سوم, چنانچه گزارش هیئت مور اعتراض باشد, می توان از آن استیناف خواست كه به ركن استیناف (Appellate Bodu) ارجاع می شود. ركن استیناف متشكل از ۷ نفر است كه در مسائل تجارت بین الملل صاحبنظر می باشند و سه نفر از آنها با قید قرعه انتخاب می شوند ركن استیناف اغلب به جنبه های حقوقی موضوع می پردازد و باید ظرف ۹۰ روز نظر خود را بدهد تا در ركن حل اختلاف( شورای عمومی گات) مطرح شود. رعایت و اجرای تصمیم ركن استیناف زمان بندی پیچیده ای دارد وركن حل اختلاف (شورای عمومی گات) بر آن نظارت می كند. هرگاه كشور خاطی تصمیم مذكور را اجرا نكند, ركن حل اختلاف یعنی شورای عمومی میتواند ضمانت های اجراهایی را به صورت مجازات علیه او وضع و اعمال كند كه عبارت است از محرومیت بعضی از ترتیبات داخل گات, تعلیق امتیازات تعرفه ای یا سایر تعهدات عضو زیان دیده یا اجازه اقدامات تلافی آمیز (Retaliation) علیه كشور خاطی كه این روند در واقع مرحله چهارم نظام حل و فصل اختلاف در گات بشمار می رود. البته تصمیم گیری در شورای عمومی محتاج اتفاق آراء است كه خود در جهت تامین چند جانبه ماندن گات می باشد.
ترتیبات فوق خلاصه نظام حل اختلاف در گات است . البته اگر طرفین اختلاف توافق نمایند می توانند به سایر طرق حل اختلاف مانند داوری نیز رجوع كنند كه خود مقوله دیگری منتهی تصمیم داوری در هر حال لازم الاجرا است.
ج_ ویژگیهای نظام جدید حل اختلاف در سازمان تجارت جهانی
۸_ تا قبل از تفاهم نامه حل و فصل در اختلاف در دوراوروگوئه, نظام حل اختلاف گات از حیث تصمیم گیری بویژه لازم الاجرا بودن آن و حتی ضمانت اجرا نقطه ضعف هایی داشت اما اینك با امضای تفاهم نامه مذكور علاوه بر روشن تر شدن روش كار, نتیجه رسیدگی ها نیز قابل پیش بنی است وهمین شفاهیت و ضمانت اجراهای موثر برای تحقق تصمیمات ركن حل اختلاف, رغبت بیشتری برای الحاق به گات ایجاد می كند. با اینهمه همانطور كه از توضیحات فوق بر می آید, نظام جدید حل اختلاف در گات شبه قضایی است و به كلی از روش های قضایی یا ترافعی و سنتی حل اختلافات بین المللی جدا است, زیرا با مسائل حقوقی و پیچ و خم های تكنیكی آئین دادرسی چندان درگیر نیست بلكه سعی می شود همسو با مقتضیات تجارت بین الملل (سرعت و دقت) حتی الامكان به صورت مرضی الطرفین و به فوریت وسرعت اختلافات حل شود.
۹_ ویژگی دیگر این نظام جدید, تشكیل ركن حل اختلاف است كه همان شورای عمومی سازمان تجارت جهانی است. در واقع این شورا دو چهره و دو كاركرد (فونكسیون) دارد: یكی همانكه در موافقتنامه تشكیل سازمان آمده یعنی بعنوان ركن سیاستگذاری عمل می كند, و دوم مرجعی كه بر روند حل اختلاف نظارت و مشاركت دارد. وظیفه شورا به عنوان ركن حل اختلاف را می توان اینگونه خلاصه كرد:
تشكیل هیئت های رسیدگی برای بررسی اختلاف و تهیه گزارش همراه با توصیه برای حل آن.
تشكیل ركن استیناف برای بررسی گزارش هیئت رسیدگی.
نظارت بر اجرای درست تصمیم ركن استیناف,ی ا گزارش هیئت رسیدگی در صورتیكه نسبت به آن استیناف خواهی نشده باشد.
اجاره تعلیق عهدات كشورها علیه كشور خاطی یا تعلیق امتیازاتی كه به نفع كشور خاطی برقرار شده و نیز اجازه اقدامات تلافی جویانه علیه كشور خاطی كه مهمترین ضمانت اجرای گات می باشد.
۱۰ _ از جمله ویژگیهای دیگر نظام جدید حل اختلاف آن است كه مقررات تفاهم نامه حل و فصل اختلاف نسبت به همه موافقتنامه های اصلی گات اعمال می شود. گسترش قلمرو و صلاحیت ركن حل اختلاف به هر موضوع و اختلافی كه ناشی از هر كدام از چهار موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت و یا ناشی از موافقتنامه جنبه های تجاری مالكیت معنوی باشد طبعاً اطمینان خاطر بیشتری برای كشورهای عضو ایجاد می كند و مهمتر, از تعارض حقوق داخلی كشورهای عضو با مقررات موافقتنامه های مختلف گات جلوگیری می كند. علاوه بر این, تمركز در نظام حل اختلاف هماهنگی و وحدت رویه بیشتری را ایجاد می كند و از پراكندگی و شتت در تصمیمات اجتناب می وش و از این رهگذر تمامیت و اسنجام گات به خوبی تامین می شود.
۱۱_ با توجه به توضیحات فوق, تحولات جدیدی كه در نظام حل اختلاف سازمان تجارت جهانی رخ داده ویژگیهای این نظام را می توان به صورت زیر خلاصه نمود:
الف : تشكیل ركن حل اختلاف( شورای عمومی سازمان) سیستم متحد الشكلی را برای حل اختلافات ایجاد می كند و از بی ثباتی و بلاتكلیفی جلوگیری می نماید.
ب : ركن جدید استیناف تضمین بیشتر برای صحت و سلامت تصمیم گیری ها را فراهم می كند.
ج : اجرای تصمیمات هیئت های رسیدگی و حل اختلاف و نیز تصمیمات ركن استیناف و ضمانت اجراهای آن تحت نظر شورای عمومی است كه چون تصمیم گیری های شورای عمومی محتاج اتفاق آراء است, خصلت چند جانبه بودن گات بهتر تضمین می وشد و بدینسان از تفرق آراء  سیاسی كردن قضایا از طریق دو جانبه كردن روند حل اختلاف, اجتناب خواهد شد.
د: از حیث ضمانت ها اجراها نیز نظام جدید حل اختلاف وضعیت شفاف تر و مطمئن تری ایجاد كرده است. بطور كلی ضمانت اجرای تخلف از گات عبارت است از:
اقدام تخلف آمیز كشور خاطی به صورت اولیه و منطبق با مفاد گات در آید (اعاده به وضع اولیه).
اگر كشور خاطی رفتار تخلف آمیز خود را اصلاح و اعاده نكند, باید بنحو مناسبی آن را ترمیمی و جبران كند.
در صورتی كه درباره اعاده به حالت اول یا نحوه ترمیم و اصلاح اقدام تخلف آمیز توافق نشود, كشور شاكی می تواند از شورای عمومی ساطمان تجارت جهانی ( ركن حل اختلاف) درخواست مجوز تلافی نماید كه اعطای ان موكل به اتفاق آراء در شورا است.
هـ : از حیث سیستم تصمیم گیری در موضوع اختلاف نیز نظام جدید مطمئن تر است زیرا اصل بر اجماع و اتفاق آراء است و سیستماكثریت و اقلیت ندارد. اتفاق آراء هنگامی حاصل می شود كه هیچیك از اعضای حاضر در اجلاس مخالفت نكند. فایده عمده و مهم این سیستم, چنانكه اشاره شد, عبارت است از تضمین ویژگی بنیانی چند جانبه بودن گات كه سلامت و صحت كاركرد آن در راستای اهداف اصلی ( آزادی تجاری) را تامین می كند و نمی توانند از یك شكور به بهانه رای موافق یا مخالف در شورای عمومی سازمان, مقاصد و منافع سیاسی خود را نسبت به كشور شاكی یا خاطی دخالت دهند و بدینسان از سیاسی كردن قضایا در دورن گات جلوگیری می شود.
د: نظام حل و فصل اختلاف در گات و ایران
۱۲_ زمینه ها, امكانات یا موانع حقوقی الحاق ایران به گات مقوله مهمی است كه جای تفصیل آن, اینجا نیست. اما تا انجا كه به مسئله حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی مربوط می شود, برسبیل اشارت می گوئیم كه پذیرفتن نظام حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی مانع حقوقی ندارد, مگر در مواردی كه ارجاع امر به داوری مطرح شود كه به علت تمركز تجارت خارجی كشور در دست دولت, رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی ضروری خواهد بود. علاوه بر این, تمكین از تصمیمات ركن حل اختلاف تا جائیكه به مقررات وقوانین مربوط به صادرات و واردات و تعرفه ها مربوط می شود , نیز محتاج بررسی و هماهنگی است. هر چند می توان استدلال كرد كه از نظر حقوقی با الحاق ایران به گات و عضویت در سازمان تجارت جهانی براساس یك عهدنامه بین المللی به علت تفوق تعهدات بین المللی بر حقوق داخلی (البته به استثنای قوانین اساسی و بنیادی), حاكمیت قانون داخلی مانند مقررات صادرات محدود می شود و خواه ناخواه تصمیمات ركن اختلاف بعنوان تصمیم یك مرجع بین المللی كه دولت سند موسس ان را پذیرفته, اولویت خواهد داشت و نمی توان به عذر مقررات داخلی از اجرای آن سرباز زد, مگر اینكه در موضوع خاصی كه محل اختلاف است هنگام الحاق از حق رزرو یا شروط فرار و سایر امكاناتی كه برای تحدید تعهد در گات وجود دارد, استفاده شده باشد كه خود مقوله دیگری است و تفصیل آن مجال دیگری می طلبد حتی اگر گفته شود حقوق ایران اولویت حقوق بین الملل بر حقوق داخلی را نپذیرفته است, چون طبق
موافقتنامھ گات بر چھار اصل بنیانی مبتنی است: الف _ اصل كاملھ الوداد و عدم تبعیض ب_ كاھش تعرفھ ھای گمركی ج _ ممنوع بودن محدودیت كمی كالا د_ حل اختلاف از طریق مشاوره و تبادل نظر
ماده ۹ قانون مدنی مقررات و مفاد عهدنامه بین المللی (منجماه گات) كه دولت انها را پذیرفته, در عرض قانون داخلی لازم الرعایه است بنابراین با الحاق ایران به گات و تصویب ان در مجلس شورای اسلامی مفاد و مقررات تفاهم نامه حل و فصل اختلافات نیز در حكم قانون و لازم الاجرا خواهد بود.
پس از ذكر این مقدمات و تمهیدات اینكه مقاله پروفسور مگی درباره نظام حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی را ملاحظه می فرمایید.

حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی
۱_ مفهوم حل و فصل اختلافات بین المللی
حل وفص سیاسی ( دیپلماتیك) در مقابل حل و فصل حقوقی است. نخستین تفكیكی كه در هرگونه سیستم ناظر به حل و فصل اختلافات بین المللی باید انجام شود, تفكیك بین قلمروها و مقولاتی است كه مكانیسم های سیاسی حل وفصل را در مقابل مكانیسم های حقوقی قرار می دهند. بنابراین خوب است ابتدا طیف مكانیسم های حل و فصل سیاسی را بررسی م یكنیم و ببینیم مشتمل بر چه روشهایی است.
مذاكره (Negotiation)
وجه فارق روشن مذاكره با روش های دیگر آن است كه در مذاكره شخص ثالثی وجود ندارد كه در مورد حل اختلاف راه كاری را به طرفین تحمیل یا حتی پیشنهاد كند, بلكه چنانكه از نام آن بر می آید, خود طرفین اختلاف مستقیم یا غیر مستقیم با یكدیگر گفتگو می نمایند. مذاكره معمولاً مستلزم این معنی است كه طرفین با حسن نیت گفتگو كنند, بنحوی كه چشم اندازی از موفقیت در حل اختلاف وحصول نتیجه وجود داشته باشد. البته هیچ گونه تعریف حقوقیاز اصطلاح مذاكره وجود ندارد و همین امر می تواند مشكلاتی را ببار آورد, بویژه در مواردی كه در قرارداد بین المللی مربوط شرط شده باشد كه دادگاه فقط هنگامی صلاحیت رسیدگی به اختلافات را دارد كه موضوع از طریق مذاكره حل و فصل نشده باشد.(۲)
مساعی جمیله (Good office)
محدودترین شكل مداخله شخص ثالث برای حل و فصل اختلاف, روش مساعی جمیله است. مساعی جمیله یعنی شخص ثالثی ( در بحث ما یك دولت ثالث) طرفین را به مذاكره یا از سرگرفتن مذاكره قبلی تشویق و ترغیب نماید و یا طریق تماس و مراوده دیگری در اختیار ایشان قرار دهد. دولت ثالث ممكن است به ابتكار خود یا به درخواست یكی یا هر دو طرف اختلاف, دست به مساعی جمیله بزند. (۳)
میانجی گری (Mediation)
میانجی گری یك قدم فراتر از مساعی جمیله است وبه معنای مشاركت و مداخله فعال میانجی ( شخص ثالث) است در انتقال و توضیح پیشنهادات هر كدام از طریفن به طرف دیگر. برای حل اختلاف معمولا میانجی براساس آنچه طرفین به او می گویند پیشنهاد حل و فصل غیر رسمی هم می دهد. میانجی گری محتاج موافقت جدی هر دو طرف است. پیشنهادات میانجی برای حل و فصل اختلاف نسبت به طرفین الزام آور نیست, مگر اینكه ان را بپدیرند. هدف از چنین پیشنهاداتی نیز یافتن راه حل موثری برای رفع منازعه است و بهمین جهت لازم نیست دقیقاً با حقوق قانونی متنازعین منطبق و همسو باشد, هر چند مسلماً همین حقوق قانوین است كه معمولاً زمینه و محور اصلی حل و فصل قضیه را تعیین می كند.
تحقیقات و واقعیت یابی (Enquiry and Fact _ finding)
یكی از جنبه های منازعات بین المللی معمولاً اختلاف نظر طرفین در مورد واقعیات و حقایق مربوط به موضوع اختلاف است. از جمله طرق ممكن برای حل این مسئله آن است كه از شخص ثالثی خواسته شود نسبت به موضوع تحقیق و بررسی ماید و روایت بیطرفانه از واقعیات امر به طرفین ارائه كند. منتهی طرفین باید از قبل توافق و معلوم كنند كه آیا گزارش واقعایت را الزام آور و لازم الاتلاع می شمرند یا نه.
سازش (conciliation)
سازش, یك گم قبل از مرحله داوری رسمی است. سازش نسبت به میانجی گری, رسمی تر است زیرا مشتمل بریك روند رسمی است كه درآن سازش دهندگان, موضوع منازعه را مورد تحقیق و بازرسی قرار می دهند سپس برای حل موضوع پیشنهادات رسمی به طرفین ارائه می كنند. تحقیق و بازپرسی برای سازش هم متضمن واقعایت امر و مبانی حقوقی آن است و هم جنبه ها و ابعاد غیر حقوقی موضوع.
روند سازش معمولاً به صورت محرمانه انجام می شود, زیرا برای دولتها دادن امتیاز در جریان سازش آسان تر است, به شرط اینكه علنی وفاش نشود. اگر پیشنهادات سازش دهندگان مقبول واقع شود, معمولاً به صورت مكتوب در می آید كه سند ثبت و ضبط توافق ها است. اما در عمل سازش به معنائی كه گفتیم كمتر پیش می آید شاید به این علت كه هرگاه اتخاذ طرق غیر رسمی تر( مساعی جمیله, مینجیگری,...) برای حل اختلاف, توفیقی به بار نیاورده باشد بعید است طریقه سازش راه به جایی ببرد.
داوری (Arbitration)
اكنون به بررسی روش های حقوقی_ و نه دیپلماتیك _ حل و فصل می پردازیم, یعنی اسلوب داوری و رسیدگی قضایی.
داوری این امتیاز را دارد كه به ممتازعین امكان می دهد داوران مطلوب خود را برگزینند و بدینسان به تخصص های لازم در حوزه موضوع نزاع دست یابند. افزون بر این, داوری در مقایسه با سایر روش های رسیدگی حقوقی(قضائی) سریع تر است و می تواند مرمانه بودن قضیه را نیز تا حدودی تامین نماید.
رسیدگی قضائی (Judicial Decision)
دومین روش حقوقی حل و فصل اختلافات بین المللی رسیدگی قضائی در دادگاه است كه بدون شك رسمی ترین طریقه است. البته حل و فصل قضائی منازعات معمولاً كند, گران, غیر مطمئن و علنی است. معذلك, از نظر تاریخی رسیدگی قضائی طریقه ای است كه همه سیستم های حقوقی حداقل برای حل و فصل اختلافات مروبط به حقوق خصوصی, آن را پذیرفته اند.(۴)
۲_ تاریخچه گات
سابقه گات به موافقتنامه ۱۹۴۷ در مورد آزادی تجارت و كاهش تعرفه ها برمی گردد. در چارچوب گات, مسئله حل وفصل اختلاف هموراه مطلب مهمی بوده است كه در موافقتنامه اولیه گات ماده ۲۲ و ۲۳ راجع به آن است و در ۱۹۵۵ اصلاح شده و از آن پس تا بحال نیز در سالهای ۱۹۵۸,۱۹۶۶,۱۹۷۹,۱۹۸۲و ۱۹۸۴ موافقت نامه های اصلاحی در مودر مقررات و آیین حل و فصل اختلافات در گات منعقده شده است.
لازم به تذكر كه ماده ۲۲و۲۳ موافقتنامه گات ۱۹۴۷ كوتاه و مجمل است و نمیتواند نظام حل و فصل كامل و مستوفائی را پایه ریزی نماید.
البته در مذاكرات گات در دور كندی (۶۷_۱۹۶۴) و نیز دور توكیو (۷۹_۱۹۷۳) آئین حل و فصل اختلافات مورد توجه فراوانی قرار گرفت (۵) و دورتروگوئه كه هشتمین دور مذاكرات چند جانبه تحت گات بوده, نیز مسئله حل و فصل اختلافات یی از حوزه های مذاكره و اقدامات درون گات بوده است (كه نتیجه آن اینك به صورت تفاهم نامه حل و فصل اختلافات تنظیم شده است).
۳_ حل و فصل اختلافات تحت گات
مقررات اصلی ناظر به حل و فصل اختلاف بین اعضای گات همانا مواد ۲۲و۲۳ گات است كه به موجب آن استفاده و مراجعه به ابزارهای سیاسی و حقوقی حل و فصل اختلافات, به صورت متناوب یا جایگزین , پیش بینی و اجازه داده شده است. (۶)
ماده ۲۲ گات ۱۹۴۷ مقرر كرده كشورهای عضو باید درباره هر موضوعی كه موثر بر اجرای گات باشد, با یكدیگر مشورت )consultation) و تبادل نظر كنند, ولو مشخصاً مربوط به نقض مقررات گات_ نزاع و اختلاف حقوقی_ نباشد. منتهی ماده مذكور هیچ گونه تكنیك رسمی یا آئین شكل یافته ای برای حل وفصل اختلافات بدست نمی دهد, و می توان مستقیماً از مرحله اول یعنی مشورت موضوع ماده ۲ مذكور, به مرحله تشكیل هئت (پانل) مراجعه كرد. به شرط اینكه چنین بنظر می رسد كهاعمال ماده ۲۳( بند ۲) یعنی مرحله مشورت بعنوان مرحله مقدماتی, احیاناً مقصدی را بر نمی آورد ومنجر به نتیجه نمی شود.
ماده ۲۳ گات, در مقام مقایسه حاوی نوعی مكانیسم حل و فصل است. بند ۱ ماده هم ناظر به شكایت نقض است و هم شكایت غیر نقضی منظور از شكایت نقض آن است كه كشور شاكی بتواند به نقض و تخف كشور دیگر از یك تعهد مشخص تحت گات اشاره و استناد نماید و مقصود از شكایت غیر نقض آن است كه گرچه مورد خاص و مشخصی از نقض رخ نداده, اما ادعا می شود كه اقدامات كشور مشتكی عنه یا خاطی, شاكی را از بعض امتیازات و منافعی كه مقرر بوده تحت ترتیبات گات عائد او شود, محروم كرده است. البته اقدامات مورد شكایت ممكن است به صورت بروز یك موقعیت یا اوضاع و احوال خاص باشد كه كشور مشتكی عنه ایجاد كرده و نه لزوماً ارتكاب یك فعل مثبت و ایجابی توسط آن كشور در نقض مقررات گات. به عنوان نمونه می توان به قضیه سال ۱۹۸۵ اشارهكرد كه آمریكا علیه جامعه اروپائی شكایت نمود كه اوضاع و احوال ناشی از كمك های تولیدی جامعه مذكور در مورد پاره ای از محصولات در آن سالها, با ترتیبات مربوط به كاهش تعرفه محصولات وارداتی از همان نوع كه در آن ایام مورد توافق طرفین قرار گرفته بود, هماهنگ نبوده است. امریكا در این شكایت موفق نیز شد.
بهر حال, در عمل حدود ۹۵% شكایات از نوع شكایت نقض است و فقط ۵% آنها شكایت غیر نقض می باشد. طبق مفاد ماده ۲۳ گات, مفروض است كه هرگونه نقض ترتیبات گات توسط هر یك از دول عضو خواه ناخواه متضمن نفی سود و لطمه به منافعی است كه سایر اعضا د رچارچوب گات دارند ( اماره ضرر). به عبارت دیگر, برای اعمال ماده ۲۳ ورود ضرر خاص به مفهومی كه در لسان حقوقدانان مصطلح است, برای تحقق نقض و اثبات آن شرط نیست. این فرض یا اماره موجه و خالی از ایراد است, زیرا نقض ترتیبات گات توسط كشور عضو بسا منجر شود به افزایش هزینه معاملات برای دیگر اعضا و یا
تفاھیم نامھ جدید در مورد حل و فصل اختلافات كھ در مذاكرات سال ١٩٩۴ در دوراروگوئھ بھ امضا رسید نظام حل و فصل اخلافات كشورھای عضو گات را شفاف تر و مطمئن تر نموده است
باعث بی ثباتی هایی بشود كه بر برنامه های سرمایه گذاری آنها آثار سوء خواهد داشت ولو اینكه نتوان تاثیر آن را بر حجم معاملات جاری بطور مشخص نشان داد و ثابت نمود. بنابرانی, در شكایت از نوع شكایت نقض بر خلاف قاعده كه بار دلیل بر دوش مدعی است, بار دلیل بر عهده كشور خاطی یعنی مشتكی عنه است كه این فرض یا اماره را ابطال و لغو كند. بهر حال, باید توجه داشت كه اماره تحت ماده ۲۳ گات در مور شكایات غیر نقض جاری نمی شود, بلكه خاص مواردی است كه نقض یك تعهد خاص در موافقتنامه گات و ترتیبات تعرفه ای مطرح باشد.
در راستای تایید و تثبیت هدف اصلی گات كه عبارت است از تشویق رقابت تجاری بدون تبعیض و علنی, مقررات گات به كشورهای ثالث اجازه داده كه حتی اگر از توافق های دو جانبه خاص بین اعضا در مورد محدودیت حجم صادرات, به طور مستقیم آسیب نمی بیند می توانند لغو این گونه اقدامات و ترتیبات تجاری را كه با تعهدات چند جانبه كشورها تحت گات هماهنگ نست, درخواست نمایند.
بهر حال, اولین هدف ترتیبات حل وفصل گات عبارت است از اطمینان در لغو و بی اثر شدن هر گونه اقدام تخلف آمیز اعضاء از گات. به سخن دیگر, مقصد نهائی در نظام حل وفصل اختلافات گات اجرای عین تعهد است (specific performance) كه كشورهای عضو گات به عهده گرفته اند ( و نه مثلا جبران خسارات به صورت پولی). در راستای همین فكر است كه ماده ۱۰ (بند ۳) موافقتنامه گات اعضا را ملزم ی سازد برای بررسی و اصلاح فوری هرگونه اقدامات اداری مروبط به امر گمركی, مرجع رسیدگی و تشریفات مشخصی را در كشور خود بر پا و اعمال نمایند.
ترتیبات حل و فصل اختلافات و آیین و آن در گات معمولاً سه مرحله دارد, مرحله اول, عضو شاكی یامدعی نقطه هر نظرها و شكایت خود را به صورت مكتوب برای طرف مقابل یا سایر اعضای ذیربط ارسال و ارائه می كند ( صحبت از دادخواست و ادله و مدارك نیست) و بعد مشورت ها و رایزنی های دو جانبه رسمی انجام می پذیرد ( ماده ۲۲(۱) و ۲۳(۱) موافقتنامه گات) و یا اینكه مشورت ها و گفتگوهای چند جانبه در خصوص موضوع رد شكایت صورت می گیرد كه البته این حالت دوم گهگاه و اتفاقی است. در همین مرحله است كه طرق دیپلماتیك حل و فصل اختلافات كه در طلایه گفتار به آن اشاره كردیم و به همان ترتیب كه بر شمردیم, مورد استفاده قرار می گیرد هر چند در عمل روش مساعی جمیله و سازش به ندرت مورد مراجعه واقع می شوند كه این امر بیان كننده ترجیح اعضاء است كه مووضع اختلاف را به طریقه ای الزام آور و مطابق با اصول حقوقی حل كنند.
اما هرگاه این طرق دیپلماتیك به توفیق نیانجامید. مرحله دوم عبارت است از ارجاع موضوع به همراه با توصیه هایی برای حل موضوع تهیه میكند. شورای گات, هیئتی (پانل) متشكل از سه یا پنج عضو تشكیل می دهد تا مسئله مورد شكایت را به دقت بررسی نمایند و گزارشی از نظر مقررات حقوقی, نیز از حیث احراز و تسجیل واقعیات مربوط به اختلاف تهیه نمایند. اعضای این هیئت بایستی بیطرف و مستقل باشند. لوایح كتبی در این مرحله مجاز است, اما رسیدگی غیر علنی است تا محرمانه بودن روند ار محفوظ بماند. باری, گزارش هیئت رسیدگی (پانل) یكسره مشورتی است و الزام آور نیست, مگر اینكه توسط شورای گات پذیرفته شود.
و اما مرحله سوم در ترتیبات حل وفصل گات عبارت است از بررسی و مداقه در گزارش هیئت رسیدگی منتخب شورای گات كه بایستی به فوریت انجام پذیرد و ظرف مدت معقولی تصمیم مناسب در خصوص موضوع اتخاذ شود. هر چند طبق رویه ای كه در شورا بوجو آمده, برای تصمیم گیری نسبت به گزارش هیئت ها اتفاق آراء ملاك است _ ولو مقررات گات اكثریت را كافی می داند_ ب اینهمه در عمل معمولاً گزارشها بدون جرح و تعدیل یا بحث های طولانی پذیرفته می شود. البته نمونه هایی از عقیم ماندن و عدم اجرای مفاد گزارش ها هم وجود دادر. مثلاً تصمیم متخذه در گزارش نسبت به طرفی كه بازنده بوده یا طرف خاطی اساساً تاثیری نداشته است, گاه خود طرف شاكی آن را بلااجرا گذاشته است, و گاه گذشت زمان اجرای مفاد گزارش را به دلایل فنی یا سیاسی غیر عملی ساخته است
با تایید گزارش در شورا یك تعهد حقوقی بوجود می آید برای كشور خاطی كه اقدامات خود را كه مخالف ترتیبات گات بوده است, لغو كند. یكی از راههای پیگیری این تعهد در مواردی كه كشور خاطی از اجرای تصمیم شورا در مورد لغو اقدامات نامناسب خود سرباز می زند, عبارت است از درخواست مجوز تعلیق تعهدات یا امتیازات تعرفه ای كه كشورهای عضو به نفع كشور خاطی قبول یا وضع كرده اند. البته چنین تقاضائی بسیار به ندرت بعمل آمده, و حتی وقتی مجوز تعلیق داده شد اغلب به اجرا درنیامده است. شاید به خاطر این واقعیت مسلم كه محدودیت های تجاری تلافی آمیز قبل از همه برای كشوری كه آنها را برقرار می كند, زیان آور است. بهرحال در عمل تا كنون یك مورد بوده كه این درخواست اجابت شده و با صدور مجوز تعلیق تعهدات و امتیازات ترجیحی, اجازه تلافی داه شده در حالیكه حداقل در پنج مورد دیگر درخواست مجوز تعلیق رد شده است.
گفتیم اقدامات تلافی جویانه یعنی تعلیق ترتیبات تعرفه ای و تخفیف ها را همه كشورهای عضو باید اجازه دهند, یعنی تلافی یكجانبه مجاز نیست و آنهم هنگامی اجازه داده می شود كه اوضاع و احوال چنان جدی و مهم باشد كه آن را موجه سازد
شایان ذكر است كه ماده ۲۱ گات, اجازه محدودی برای كاهش حجم تعهدات وترتیبات تحت گات ( تعرفه های ترجیحی) براساس ملاحظات امنیتی به اعضاء می دهد. تا جائیكه اطلاع حاصل است, ین تنها موردی است كه گات اجازه كاهش تعهدات بطور یكطرفه را داده است. مقررات ماده ۲۱ واجد اهمیت است زیرا ویژگی جدی و قاطع بودن تعهدات كشورهای تحت گات را مورد تاكید قرار می دهد زیرا عضو گات اصولاً اجازه ندارد به صورت گزینشی عمل كند وپاره ای تعهدات را برگزیند و بپذیرد و بعضی را كاهش یا تغییر دهد( اصل عدم تبعیض در گات), مگر تحت شرایط استثنایی كه ملاحظات امنیتی آن شكور مطرح باشد.
معذلك علیرغم مفهوم مضیق ماده ۲۱ گات, وقتی اختلافی پیش می آید چندان نامرسوم نیست كه عضوی این پرسش رامطرح كند آیا اساساً حادث از نوع اختلافات مربوط به گات هست یا نه؛ به عبارت دیگر آیا در حوزه مقررات گات قرار می گیرد یا از جمله استثنائات امنیتی است كه طبق ماده ۲۱ گات مجاز و معاف است.(۷
۴_ موضوعات مطروحه در مذاكرات دوراروگوئه
از جمله مسائلی كه در مذاكرات دوراروگوئه مطرح بوده, مسئله نظام حل و فصل اختلافات در گات است كه سرانجام به تنظیم یك تفاهم نامه برای شفاف كردن این نظام و تكمیل آن متناسب با نیازها و بویژه با توجه به مقتضیات تاسیس سازمان تجارت جهانی منتهی گردید(۸) مسائلی كه در طول سالها مذاكرات اروگوئه (۱۲ سال) در خصوص مكانیسم حل اختلافات تحت گات مورد بحث و بررسی بوده, متفاوت است. ذیلاً اهم این مسائل را با پاسخی كه نتایج حاصل از مذاكرات اوروگوئه برای آنها فراهم نموده, مرور می كنیم:
۱_ آیا مراجعه به داوری مرضی الطرفین یا ایجاد یك سازمان داوری برای حل اختلاف در گات اساساً مطلوب و مناسب است؟
این مطلب به طور جدی مورد مطالعه و پیگیری قرار نگرفته اس.(۹)
۲_ آیا بهتر است طیف وسیع تری از انواع مكانیسم مختلف حل وفصل اختلافات بین اعضای گات پیش بینی شود تا نظرات مختلفی كه بین اعضاء در مورد مكانیسم های حقوقی در برابر طرق دیپلماتیك حل و فصل اختلاف وجود دارد, بهتر تامین می شود؟
۳_ آیا ضرورتی دارد كه اقدامات حفاظتی (safeguard) چه از حیث شكلی و آئین كار و چه در سطح سازمانی اتخاذ شود با این هدف كه توافق های دو جانبه بین اعضاء در مورد حل اختلاف, نظام چند جانبه بودن گات و حقوق اشخاص ثالث را به خطر نیاندازد و آن را كم رنگ نسازد؟
۴_ آیا لازم است برای حل اختلاف با كشورهای كمتر توسعه یافته مكانیسم های اضافی و مناسب تری در نظر گرفته شود؟
۵_ آیا لازم است یك پیش شرط اضافی برای مشورت بمنظور حل اختلاف پیش بینی شود؟ یا مهلت های زمانی مذكور در ماده ۲۳ كوتاه تر شود؟
۶_ آیا باید استافده از مكانیسم مساعی جمیله, سازش و میانجیگری اجباری شود, خصوصاً با توجه به استفاده كم و محدودی كه از این روش ها برای حل اختلاف می شود؟
ظاهراً این موضوع مورد قبول واقع نشده است.
۷_ آیا باید نقش شورا در حل اختلاف توسعه یابد. چگونه؟ آیا بهتر است برای شورا كمیته های فرعی در نظر گرفته شود,یا باید در مواردی كه شورا ر مقام ركن حل اختلاف عمل می كند اختیارات بیشتری بهاو اعطا شود. آیا لازم است تصریح شود كه در صورتیكه شورا گزارش هیئت ها را تصویب كند, این تصویب و تائید واجد آثار حقوقی نیز خواهد بود؟
نقش چن گانه ای كه برای شورا در نظر گرفته شده, بخاطر همین ضرورت ها بوده است.
۸_ آیا لازم است حق درخواست تشكیل هیئت از جانب هر عضو گات ( در موارد بروز اختلاف) تصریح و تیید شود؟ یا بهتر است شورا حق داشته باشددرخواست تشكیل هیئت را ر این مورد رد كند, اول اتفاق آراء حاصل نشود كه اختلاف مطروحه بین كشورهای عضو از نوع اختلاف گات هست, و دوم یكی از كشورهای عضو عقید داشته باشد كه تشكیل هیئت هنوز زود است, یا اینكه اساساً
تا قبل از تفاھم نامھ حل و فصل در اختلاف در دوراوروگوئھ, نظام حل اختلاف گات از حیث تصمیم گیری بویژه لازم الاجرا بودن آن و حتی ضمانت اجرا نقطھ ضعف ھایی داشت اما اینك با امضای تفاھم نامھ مذكور علاوه بر روشن تر شدن روش كار, نتیجھ رسیدگی ھا نیز قابل پیش بنی است وھمین شفاھیت و ضمانت اجراھای موثر برای تحقق تصمیمات ركن حل اختلاف, رغبت بیشتری برای الحاق بھ گات ایجاد می كند. با اینھمھ ھمانطور كھ از توضیحات فوق بر می آید, نظام جدید حل اختلاف در گات شبھ قضایی است و بھ كلی از روش ھای قضایی یا ترافعی و سنتی حل اختلافات بین المللی جدا است, زیرا با مسائل حقوقی و پیچ و خم ھای تكنیكی آئین دادرسی چندان درگیر نیست بلكھ سعی می شود ھمسو با مقتضیات تجارت بین الملل (سرعت و دقت) حتی الامكان بھ صورت مرضی الطرفین و بھ فوریت وسرعت اختلافات حل شود.
بهتر است در چنین حالتی به سایر طرق حل اختلاف مراجعه شود؟
وضع قبلی ابقاء شده و تغییر نیافته است.
۹ _ آیا لازم است شرط صریحی وضع شود مبنی براینكه شكایت موضوع ماده ۲۳ ( بند ۲) _ یعنی شكایت از نوع غیر نقص_ باید منضم باشد به شرح مختصری از واقعیات مربوط و ارتباط آن با مقررات گات؟
ملحوظ نشده است.
۱۰ _ آیا باید انتخاب مكانیسم مناسب برای حل اختلاف را به خود شاكی واگذار كرد؟
ملحوظ واقع نشده است.
۱۱_ آیا باید به كشور شاكی اجازه داده شود كه دستور كا رهیئت رسیدگی ( پانل) را خودش تهیه و پیشنهاد كند, یا باید به عهده خود هیئت باشد كه دستور كار را خود او مطابق استاندارد تنظیم نماید, مگر اینكه طرفین در این مورد طور دیگری توافق كرده باشند؟
ملحوظ نشده است.
۱۲_ آیا مناسب است فهرستی غیر رسمی از اسامی اشخاص و مقامات دولتی برای عضویت در هیئت های رسیدگی فراهم شود؟ این نظر از ابتدا وجود داشته ولی تا بحال عملی نشه آیا اكنون لازم است به اجرا در آید؟ آیا لازم است به مدیر اجرائی كل گات اختیار دادشه شود كه در صورت عدم توافق بین طرفین اختلاف راساً نسبت به تشكیل هیئت بصورت غیابی اقدام نماید؟
این ضرورت تامین شده است.
۱۳_ چگونه می توان روند رسیدگی در هیئت ها را حرفه ای تر و تخصصی تر كرد بنحوی كه كیفیت كار و گزارش هایی كه یئت ها پس از رسیدگی ارائه می كنند, ارتقاء یابد؟ این مطلب بویژه از این حیث دشوار است كه كسانی كه به عضویت هیئت های رسیدگی در می آیند اغلب با تحولات گات در طول ۴۰ سال آشنائی كافی ندارند.
استفاده بیشتر از متخصصین لازم دانسته شده است.
۱۴_ آیا لازم است روند رسیدگی هسئت ها با استفاده و جذب روش های استاندار, رسمی تر شود و مواد مربوط مشخص تر( و احیاناً كوتاهتر_ گردد؟
مواعد كوتاهتر شدهاست.
۱۵_ آیا ضرورتی هست كه برای صدور تصمیمات حمایتی یا اقداماتی تلافی جویانه مقررات و قواعد بهتری وضع شود؟
مقررات مروبط به اقدامات تلافی جویانه روشن تر و صریح تر شده است.
۱۶_ در مورد ترتیبات دو جانبه حل اختلاف در رابطه با سیستم گات كه اصولاً چند جانبه است, چه باید كرد؟
۱۷_ چگونه میتوان محرمانه بودن گزارش هایی را كه هیئت های رسیدگی صادر می كنند تا قبل از انتشار انها بین كلیه كشورهای عضو تامین نمود؟
۱۸_ گزارش هیئت ها چه جایگاهی باید داشته باشند؟ آیا باید معمولاً در شورا تصویب شوند یا لازم است بایك تصمیم اثباتی اضافی از ناحیه شوای گات همراه شوند؟ در مورد شرط اتفاق آراء در تصمیم گیری های مربوط به حل اختلاف یا اتفاق آراء منهای رای كشورهای ذینفع ( طرف اختلاف) چه بایدكرد؟
شرط اتفاق آراء منفی پیش بینی گردیده است. ( در صوتی كه رای مخالف وجود نداشته باشد, اتفاق آراء حاصل است).
۱۹_ آیا گزارش هیئت ها در مقام حل اختلاف از حیث تفسیر مفاد موافقتنامه گات, از نظر حقوقی الزام آور و رویه محسوب می شوند؟ ارزش و اثر این گزارش ها درباره موارد بعدی بویژه از حیث واقعیات ذیربط چیست؟
رویه موجود ابقاء شده و تغییر نكرده است.
۲۰_ آیا لازم است كشورهائی كه نسبت بهگزارش هیئت های رسیدگی اعتراض دارند, ادله خود را نیز بیان كنند؟
ملحوظ نشده است.
۵_ سازمان تجارت جهانی
تشكیل سازمان تجارت جهانی در چارچوب گات, مهم ترین درست اورد مذاكرات دوراوروگوئه است. مذاكرات درراوروگوئه بسیار طولانی است (قریب ۱۲ سال) و مرتب رو به پیچیدگی بیشتر حركن می كرد و در بسیاری از مواقع در آستانه شكست قرار می گرفت. اما در آخرین مراحل بود كه معلوم شد این مذاكرات موجب تحولی عمیق در نظام حقوقی حاكم بر تجارت جهانی خواهد شد.
محصول مذاكرات دووروگوئه گات مشتمل است بر ۲۲ سند مهم و اساسی, (۲۱ موافقتنامه و یك تفاهم نامه) به اضافه تعدادی تصمیمات وزیران و اعلامیه ها یك فقره تفاهم نامه ای كه در مذاكرات اوروگوئه تهیه و به امضاء رسید راجع است به مقررات و تشریفات حل و فصل اختلاف (۱۰) موافقتنامه مربوط به تاسیس سازمان تجارت جهانی كه در واقع سند موسس و پایه این دور از مذاكرات است و بقیه موافقتنامه ها وابسته به آن است, ساختار سازمان تجارت جهانی رامشخص كرده است. عالی ترین مقام این سازمان كنفرانس وزیران (Ministerial conference) است كه دائمی نیست بلكه ممكن است تا دو سال بیین اجلاس های ان فاصله باشد كه در این اثنا اختیارات آن به شورای عمومی (General council) سازمان تجارت جهانی تفویض می وشد. علاوه بر این, شوراهای فرعی دیگری وجود دارد كه هر كدام, عملكرد و امور یكی از موافقتنامه های گوناگون را اداره و تنظیم می كند _ مانند شورای تجارت كالا, شورای تجارت خدمات ویا شورای جنبه های تجاری مالكیت معنوی.
مسئولیت اداره نظام حل و فصل اختلافات با سازمان تجارت جهانی است كه شورای عمومی سازمان از این حیث بعنوان ركن حل اختلاف (Dispute Settlement Body) عمل می كند.
ویژگی منحصر به فرد این سیستم آن است كه مقررات مربوط به حل و فصل اختلافات همگی در یك تفاهم نامه _ و نه موافقتنامه _ آمده است. در نگاه اول ممكن است تصور شود شاید هدف آن بوده كه مفاد این تفاهم نامكه الزام اور نباشد, اما این تصور درست نیست, زیرا موافقتنامه اصلی مربوط به تاسیس سازمان تجارت جهانی كه همه اعضا آن را مضا كرده اند, به ۲۲ سند دیگر ارجاع و عطف می كند كه پیوست های آن است و یكی از آنها همین تفاهم نامه حل و فصل اختلافات است ولذا برخلاف نام آن كه تفاهم نامه است, مفاد ان الزام اور و لازم الاتباع است.
۶_ نظام حل وفصل اختلافات در سامزان تجارت جهانی
ترتیبات حل و فصل اختلافات در سازمان تجاری جهانی, معطوف به كلیه اختلافاتی است كه ناشی از تعدادی موافقتنامه های مفصل منعقده در دوراوروگوئه باشد, یعنی چهار موافقتنامه زیر:
_ موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت ۱۹۹۴
_ موافقتنامه راجع به اقدامات سرمایه گذاری مرتبط با تجارت
_ موافقتنامه تجارت خدماتچ
_ موافقتنامه جنبه های تجاری مالكیت معنوی
الف _ هدق ترتیبات حل و فصل اختلاف
شایسته است این نكته برای حقوقدانان روشن است كه نظام حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی از نوع روند حل وفصل ترافعی دعاوی از طریق داوری كه اغلب با آن آشنا هستند, نیست. بلكه درمقام مقایسه نحوه حل و فصل اختلاف درسازمان تجارت جهانی به میانجیگری نزدیكتر و شبیه تر است تا داوری. زیرا مقصد غائی عبارت است از دست یافتن به توافقی كار ساز و مثبت تا اینكه رایی در محكومیت یكی از طرفین اختلاف صادر شود.
ب_ آئین حل و اختلاف
در نظام حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی سه مرجع یاركن وجود دارد كه به حل اختلاف می پردازند:

_ هیئت رسیدگی panel
_ ركن استیناف Appellate Body
_ شورای عمومی General council
نخستین مرحله در حل اختلاف تشكیل هیئت رسیدگی (پانل) متشكل از كسانی است كه مورد قبول و توافق طرفین اختلاف باشند. اعضای هیئت رسیدگی از بین اشخاصی انتخاب می شوند كه در تجارت بین الملل دارای تجارب كافی از حیث تئوری و عمل باشند. یكی از انتقاداتی كه بر سیستم قبلی حل اختلاف در گات می شد آن بود كه تمایل شدیدی وجود داشت كه از مقامات دولتی كه بیطرفی شان اغلب محل تردید است. استافده شود. منتهی از سال ۱۹۸۴ بهبعد و بدنبال اصلاحی كه در سیستم حل و فصل اختلاف صورت گرفت و بیشتر متخصصین مستقل و غیر دولتی برای عضویت در هیئت ها انتخاب می شدند, این انتقادها هم كمی رنگ باخته است.
باری, درنظام حل وفصل اختلاف سازمان تجارت جهانی, هنوز حل و فصل دوستانه و موثر نخستین هدف و اولویت است. البته در مقایسه با مقررات پیشین حل اختلاف, تفاهم نامه حل وفصل اختلاف كه در مذاكرات دواوروگوئه تصویب شده, تشریفات سخت تری را از حیث مواعد زمانی پیش بینی كرده است و نقش هیئت های حل اختلاف نیز توسعه یافته, زیرا مطابق قاعده ای كه در تفاهم نامه مذكور آمده , گزارش هیئت در مود رنحوه حل اختلاف اصولاً در شورای عمومی مورد تصویب قرار می گیرد, مگر اینكه به اتفاق آراء رد شود.
در نظام تازه حل و فصل سازمان تجارت جهانی ركن استیناف, پدیده ای جدید است. كشوری كه براساس گزارش هیئت رسیدگی خاطی شناخته شده, می تواند به مرجع استیناف رجوع كند. ركن استیناف هفت عضو دارد كه سه تای آن ثابت است و در همه رسیدگی ها ححضور و دخالت خواهد داشت. اینكه ركن استیناف تا كجا و در چه ابعادی یافته های هیئت رسیدگی در مورد واقعیات و حقایق را بازبینی و تجدید نظر خواهد كرد, موكول به نظر خود او حسب مورد خواهد بود.
گزارش هیئت رسیدگی اولیه همراه با هر آنچه در مرحله استیناف بدست آمده همگی به شورای عمومی تسلیم می شود كه نسبت به ان شور و مداقه خواهد كرد و جز در صورتی كهبه اتفاق گزارش هیئت را رد كند, آن را تایید و تصویب می كند. شورای عمومی یك مرجع تصمیم گیری رسمی و مستقل است و توصیه های هیئت های نخستین هیچ گونه اثری بر نظم و تصمیم او ندارد مگر اینكه خود او آنها را بپذیرد و قبول نماید. همینكه گزارش هیئت رسیدگی مورد قبول و تصویب شورای عمومی قرار گرفت همه طرفها از نظر حقوقی موظف خواهند بود كه آن محترم شمرند و یافته های آن را اجرا كنند. قصور و تخلف از نظر شورا می تواند به اقدامات تلافی آمیز منتهی شود, البته اگر شورا آن را اجازه دهد. علی الاصول, اقدام تلافی جویانه در حوزه همان موافقتنامه یاترتیبات تعرفه ای خواهد بود كه اقدامات تخلف آمیز اولیه در رابطه با آن انجام یافته است. اما در مقررات سازمان تجارت جهانی صراحتاً پیش بینی نشده كه اگر با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه, اقدامات تلافی جویانه در رابطه با ترتیبات تعرفه ای مربوط نابجا و نامتناسب باشد, آیا اقدامات متقابل تلافی آمیز هم مجاز است یا خیر.
ج _ كشورهای در حال توسعه و كم توسعه یافته
طبق رویه طولانی كه از ابتدا در گات وجود داشته, برای كشورهای در حال توسعه و كم توسعه یافته انواع ترتیبات ترجیحی و رزروهای خاص وجود داشته كه برای آنها امكانات بیشتری ایجاد می كند. در مورد حل اختلاف نیز برای كشورهای در حال توسعه پیش بینی شده كه می تواند برای رسیدگی به موضوعات و اختلافاتی كه با كشورهای توسعه یافته و پیشرفته دارند از ترتیبات و آیین حل و فصل سریع تر و مطلوب تری استفاده نمایند. این ترتیبات عمدتاً مبتنی بر این ملاحظه است كه كشورهای در حال توسعه نمی توانند برای مدتی طولانی پیامدهای اقتصادی ناشی از تخلف كشورهای پیشرفته از مقررات سازمان تجارت جهانی را تحمل كنند و منتظر رسیدگی های طولانی و پیچیده باشند و لذا باید به شكایات آنها سریع تر رسیدگی شود. در مورد كشورهای كم توسعه یافته امتیازات و ترتیبات ترجیحی وجود داردو از كلیه كشورهای عضو گات خواسته شده در طرح اختلاف علیه كشورهای مذكور صبوری نشان دهند و همواره به ایننكته توجه نمایند كه آیا طرح اختلاف و توسل به مكانیسم های حل و فصل علیه كشورهای كمتر توسعه یافته ابزار موثری در جهت ترغیب و تشویق اهداف اصلی سازمان تجارت جهانی هست یا نه؟ زیرا خود مكانیسم حل اختلاف اساساً در این جهت طراحی شده كه هدف اصلی گات یعنی رقابت آزاد و سالم, تجارت آزاد و تعرفه های ترجیحی بهتر بدست آید و تحقق یابد و استفاده از آن نباید به نقض غرض منتهی شود.
۷_ موضع ایران
موضوعی كه در سمینار جنبه های سازمان تجارت جهانی به عهده اینجانب گذاشته شده مسئله حل و فصل اختلاف در سازمان مذكور است كه مطالبی را در این مورد عرضه داشتیم. اما هدف اصلی سمینار مطلب مهم تری است. پرسش اصلی این سمینار آن است كه آیا الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی به نفع ایران هست و امتیازی در بر دارد یا نه؟ پاسخ بهاین سئوال, البته مستلزم ملاحظات سیاسی و فرهنگی است و از این منظر, كسی ماننداینجانب كه نسبت به ایران بیرونی بشمار می آید صلاحیت اظهار نظر ندارد. بنابراین آنچه ذیلاً گفته می آید منحصر به موضوعاتی است كه بیشتر مربوط به مسئله حل و فصل اختلاف و روند ان در سازمان تجارت جهانی است.
نخست, اشتباه است كه گمان
زمینھ ھا, امكانات یا موانع حقوقی الحاق ایران بھ گات مقولھ مھمی است كھ جای تفصیل آن, اینجا نیست. اما تا انجا كھ بھ مسئلھ حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جھانی مربوط می شود, برسبیل اشارت می گوئیم كھ پذیرفتن نظام حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جھانی مانع حقوقی ندارد, مگر در مواردی كھ ارجاع امر بھ داوری مطرح شود كھ بھ علت تمركز تجارت خارجی كشور در دست دولت, رعایت اصل ١٣٩ قانون اساسی ضروری خواھد بود.
بریم روند حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی صرفاً ابزاری است در دست كشورهای بزرگ كه نظرگاه و خواست خود را بر كشورهای كوچكتر تحمیل نمایند. كشورهای خاورمیانه, بی گمان درباره روش های قانونمند كردن تجرات جهانی نگرانی ها و علائق خاص خود را دارند, اما بهیچ وجه تنها كشورهای كوچكتر نیستند كه احیاناً چنین دلواپسی های مشورع و موجهی در خصوص شركای تجاری بزرگ خود دارند. در واقع تعداد كافی از همین كشورهای كوچكتر در مذاكرات دور اوروگوئه حضور و مشاركت داشتند تا مطمئن شوند شیوه های مقررات ائین حل وفصل اختلاف تحكم آمیز وآمرانه نباشد و حقوق و منافع كشورهای كوچكتر حفظ گردد. اما از سوی دیگر البته باید این را هم پذیرفت كه بسیاری از كشورهای عضو سازمان انتظارات و اهداف خاص خود را در سازمان تجارت جهانی دارند و هیچ تعجبی ندارد كه بعضی از آنها تلاش كنند از این سازمان بعنوان ابزرای برای دست یافتن به امتیازات بیشتر استفاده نمایند.
در این حوزه, جایگاه و اهمیتی كه تصمیمات ركن حل اختلاف سازمان تجارت جهانی پیدا كرده, نیز باید مورد توجه قرار گیرد. همانطور كه گفتیم یكی از مهم ترین تغییرات كه در مقررات حل وفصل اختلاف رخ داده, آن است كه تصمیماتی كه در اركان حل اختلاف سازمان اتخاذ می شود معمولاً و غالباً تایید ی شوند زیرا نقض و لغو آنها در شورای عمومی سازمان هنگامی كه در مقام ركن حل اختلاف عمل می كند محتاج اتفاق آراء و اجماع است (اتفاق آراء مفی) شك نیست كه این تحول به طور قابل توجهی نقش و اهمیت ركن حل اختلاف را ارتقاء می بخشد. در واقع هدف از تحول و اصلاح مقررات حل اختلاف ان بوده كه قواعد اصلی تجارت آزاد كه روح سازمان تجارت جهانی و یك امر دسته جمعی بین همه كشورهای عضو بشمار می رود, همچنان جدی تلقی شود, ولو اینكه ممكن است اصلاح مقررات مذكور در برابر اولویتی كه ركن حل اختلاف برای خود قائل است یعنی سازش دهنده, در عمل خنثی و بی اثر شود. با اینهمه, فرهنگ درونی سازمان تجارت جهانی آشكارا بهاین سمت می رود كه آراء و تصمیمات ركن اختلاف بهر حال باید از جانب همه كشورها محترم شمرده شود. در این سخن, نكته ای نهفته و آن اینكه اصل بر این است كه تصمیمات مراجع حل اختلاف همینكه در شورای عمومی مطرح و تائید شد, باید به سهولت و بطور عادی اجرا شود.
البته اجرای تصمیمات ركن حل اختلاف همان مشكل همیشگی و شناخته شده حقوق بین الملل عمومی را پیش می آورد, یعنی فقدان ضمانت اجرای موثر و واقعی برای اجرای تصمیمات مراجع بین المللی. و بالاخره اینكه, این احتمال بهر حال وجود دارد كه یكی از كشورهای عضو در سازمان تجارت جهانی, علیرغم اینكه مقررات جدید در مقایسه با مقررات سابق طیف وسیع تری از اقدامات تلافی جویانه را علیه كشور خاطی اجازه می دهد, باز هم از اجرای تصمم ركن حل اختلاف سرباز زند, البته در چنین صورتی, كشور خاطی خود را در وضع دشواری قرار می دهد زیرا بین بی توجهی مستمر او به تصمیمات سازمان ( ركن حل اختلاف) و با اصرار او برای بقای عضویت در سازمان آشكار مبانیت و ناسازگاری وجود دارد. و همین برخورد تناقض آمیز مشكلات بیشتری برای چنین كشوری فراهم می كند زیرا هم حكایت از ناپایداری عزم سیاسی او در باقی ماندن به عضویت سازمان می كند و هم وفاداری و صداقت او در رفتار بین المللی اش را به محاق تردید می افكند, تا یك امتناع ساده از اجرای تصمیم ركن حل اختلاف.
هدف از طرح ملاحظات و نكات بالا این است كه ما را یاری رساند تا توجه خود را بیشتر حول محوری متمركز كنیم كه نهایتاً برای ایران حیاتی و اساسی است. اصولاً عضویت در سازمان تجارت جهانی, بحق برای كشورهایی مناس است كه خبواهند صادقانه ا اصول تجارت آزاد و رقابت سالم در صحتنه تجارت بین المللی حمایت نمایند خصوصاً كه در حال حاضر, سازمان مذكور علاوه بر تجارت كالا, خدمات را نیز پوشش می دد و قلمرو وسیع تری یافته است. چنین تمایلی به نوبه خود, به معنای اتخاذ موضعی بازتر در مسئله تجارت كالا و خدمات و نیز در مورد مراوده و تجارت با بقیه جهان است. البته چندان معلوم نیست كه چنین برخوردی لزوماً برای همه كشورها و در همه زمانها, از نظر اقتصادی و فرهنگی مناسب یا حتی ممكن و عملی باشد. اما در مورد ایران, مسئله اصلی این است كه آیا در حال حاضر مایل هست چنین موضع و نظرگاهی را درروابط بین المللی اش اتخاذ نماید خیر؟ از جمله نكات مهم و اساسی در ارزیابی این پرسش برای ایران باید این باشد كه آیا در صورت عدن عدم عضویت در گات, بازارهای بزرگ جهانی را به روی محصولات خود بسته می یابد یا خیر؟ چرا كه از نظر اقتصادی امتیاز بزرگ عضویت در سازمان تجارت جهانی, در افزایش ظرفیت های صادراتی كشور (توسعه صادرات) نهفته است.
۱_ مكانیسم های حل اختلاف بین المللی به صورت مساملت آمیز در فصل ششم منشور ملل متحده آمده كه ماده ۳۳ آن می گوید:
طرفین هر هر اختلاف كه دوام آن ممكن است باعث تهدید صلح و امنیت بین المللی گردد باید قبل از هر چیز حل آن را از مجرای مذاكره, تحقیقات, میانجی گری, آشتی (سازش), داوری, حل و فصل قضائی , مراجعه به موسسات یا ترتیباتی محلی (منطقه ای) یا به طرق مسالمت آمیز دیگر به انتخاب خود, جستجو نمایند. م.(تمامی پاورقی ها مترج است).
۲_ معیار مذاكره و اینكه چه موقع می توان گفت مذاكره به نتیجه نرسیده, مشخص نیست مثلاً در ماده ۲۱ عهدنامه مودت ایران و ایالات متحده (مجموعه قوانین دادگستری سال ۱۳۳۴) آمده است كه حل و فصل اختلافات ناشی از عهدنامه مذكور در صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری (لاهه) است اما دیوان در صورتی صلاحیت دارد كه مووضع از طریق دیپلماسی بطور رضایت بخش حل ندشه باشد. بنابرانی مذاركره از طرق دیپلماسی و عدم توفیق ان در حل اختلاف, پیش شرط مراجعه به دویان است. لكن تشخیص اینكه این شرط مذاكره چه موقع بر آمده و انجام شده, موكول به عواملی است كه هم به خود مذاكره و معنای آن بر می گردد و هم به عوامل بیرونی( امكان پذیری) ._م.
۳_ مفهوم مساعی جمیله یامیانجی گری نزدیك است و نیباید این دو اشتباه كرد. البته ه ردو متضمن مداخله شخص ثالث می باشند منتهی در میانجی گری شخش ثالث مداخله بیشتری می كند. پروفسور مگی ذیلاً توضیح بیشتری داده است._م.
۴_ در مقایسه داوری و حل و فصل قضایی بین المللی باید گفت علیرغم آنچه ظاهراً و در نگاه اول ممكن است بنظر رسد, روش حل و فصل قضائی موخر و پس از داوری پدید آمده است. در جوامع نخستینی كه هنوز دولت وجود نداشت, اختلافات با كد خدامنشی یعنی آنچه امروزه داوری می گوئیم حل می شده است. بعداً بویژه پس از پیدایش دولت _ شهر در یونان باستان همین سیستم داوری و كد خدامنشی, در ساختار دولت جائی یافته و به دستگاه قضائی تبدیل شده است و بویژه برای تامین ضمانت اجرای تصمیمات داوران از قدرت دولت اشتفاده شدهاست. بنابراین حل وفصل قضائی به صورت سازمان یافته, یعنی آنچه امروزه تشكیلات دادگستری می نامیم, شكل تحول یافته و متكامل همان دواری است._م.
۵_ مهم ترین موافقتنامه مروبط به حل فصل اختلافات در مذاكرات دور توگیو ۱۹۷۹ منعقد شده كه موسوم به تفاهم نامه در مورد رویه حل و فصل اختلاف می باشد. م.
۶_ ماده ۲۲ گات ۱۹۴۷ می گوید: هرموضوع كه بر اجرای گات اثر داشته باشد و مربوط به آن باشد می تواند بین اعضا مورد بحث و مشورت قرار گیرد . ماده ۲۳ گات ۱۹۴۷ می گویددر صورتیكه حقوق یكی از كشورهای عضو لطمه دیده یا نقض شده باشد, برای جبران آن اعضاء مذاكره و تبادل نظر خواهند نمود. بنابراین مذاكره موضوع ماده ۲۲, فارغ از این است كه منافع اعضا گات در اثر اقدام یكی از اعضاء مورد لطمه و خدشه واقع شده باشد یا نه, و ناظر به مطلق هرگونه تبادل نظرو مشورت در موضاعات مختلف گات بین اعضاٌ است. اما ماده ۲۳ ناظر به موردی است كه منافع یكی ازكشورهای عضو گات به علت اقدامات و عملكرد عضو دیگر مورد نقض قرار گرفته و لطمه دیده باشد و نوعی اختلاف در اجرای موافقتنامه حادث شده باشد. همانطور كه در متن توضیح داده شده, به اعتبار مفاد این دو ماده اختلافات یا شكایات بین كشورهای عضو گات به دو گروه تقسیم شده: شكایت غیر نقض ( ماده ۲۲) و شكایت نقض( ماده ۲۳) _م.
۷_ ماده ۲۱ می گوشد: هیچ چیز در این موافقتنامه طوری تفسیر نخواهد شد كه: (الف) كشور عضو متعهد باشد اطلاعاتی را ارائه كند كه افشای أن مغایر منافع اساسی امنیتی او است, یا (ب) كشور عضو را از اتخاذ اقداماتی كه برای حراست از منافع امنیتی خود ضروری می داند, ممنوع كند... مانند تجارت اسلحه و مهمات جنگی یا كالاهائی كه مستقیم و غیر مستقیم برای تداركات نظامی ضروری بداند, یا معاملات زمان جنگ, یا اقداماتی كه برای تعهدات خود در سازمان ملل لازم می داند.
۸ _ بررسی مسئله حل و فصل اختلافات بین كشورهای عضو گات در مذاكرات اوروگئه حوالی سئوالاتی متمركز بود كه بدنبال اجرای چند گاله بدست أمده بود. نظام حل و فصل كه در مواد ۲۲ و ۲۳ موافقتنامه گات ۱۹۴۷ أمده به علت ابهام, اختصار و بویژه فقدان راه حل های موثر همواره مورد انتقاد بوده است. گرچه در مذاكرات دور كندی (۱۹۷۹) پاره ای اشكالات مربوط به مواد مذكور برطرف شد, اما هنوز با مقتضیات تجارت جهانی و پیچیدگیهای أن متناسب نبود و راه حل موثر و ملموسی برای حل اختلاف وجود نداشت. سئوالاتی كه در دوراروگوئه در خصوص نظام حل و فصل اختلاف مطرح بوده و در متن مقاله مورد اشاره قرار گرفته, بخوبی نشان دهنده نگرانی ها و نواقص ان نظام تا قبل از دوراروگوئه می باشد.م.
۹_ أنچه در این قسمت با علامت می أید, دست أورد ونتیجه حاصل از مذاكرات دوراروگوئه در مورد سئوال مطروحه می باشد و گاه در مورد چند سئوال متوالی یك پاسخ أن و یا در مورد بعض سئوالاتنیز پاسخی ذكر نشده است.م.
۱۰_ Understanding on the Rules and procedures Governing the settlement of Disputes.
ترجمه فارسی متن كامل اسناد مذاكرات اوروگوئه _منجمله تفاهم نامه مربوط به حل و فصل اختلافات _ در مجموعه كاملی كه موسسه پژوهشهای بازرگانی منتشر نموده قابل دسترسی است . سند نهائی دوراوروگوئه ۱۹۹۴, انتشارات موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی, (۱۳۷۳).م

نویسنده : پروفسور آندرومگی
ترجمه وشرح: دكتر محسن محبی

برگرفته از سايت: موسسه حقوقي هامون حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی
Share/Save/Bookmark
مرجع : موسسه حقوقي ھامون
گزارشگر :