دفاع، حق نخست - محمد علی دادخواه
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۳:۳۸
کد مطلب: 146
 
دفاع، حق نخست - محمد علی دادخواه
دفاع حق نخست - محمد علی دادخواه
و خداوند انسان را آفريد، به او آگاهي و شعور بخشيد و برترين امانت خويش را به او سپرد؛ امانتي كه زمين و آسمان از پذيرش آن امتناع كرده بود. اين گونه بود كه انسان مختار شد تا در محدوده اندك عمرش از صحاري شقاوت تا آسمان سعادت گرينش كند و در فاصله جبري حيات و ممات به حق ثابت كند كه اشرف مخلوقات مخلوقات است. هنوز ديري نپاييده بود كه برخي از اين ناطقان مختار، سر به عصيان برداشته و دست به شورش زدند و همه چيز را منكر شدند، حتي خدا را، و خدا در موضع بازپرسي و پرسش و پاسخ و داوري، هرگز حق «دفاع» را از انسان سلب نكرد و به وي رخصت آن داد كه در مقام مؤاخذه، از خود و اعمالش به دفاع برخيزد و اين برترين موهبتي است كه از ناحيه جبروت الهي به انسان ناسوتي هديه شده است تا بتواند از اين كار، روش و منش اش با دليل و استدلال به دفاع برخيزد. پس، دفاع، حقي است طبيعي كه از ناحيه خالق براي مخلوق به رسميت شناخته شده است. از اين رو هيچ مخلوقي نمي تواند حقي را كه خداوند براي انسان در نظر گرفته، از هم نوع خويش دريغ ورزيده و آن را سلب يا محدود كند. اين اصول بنيادين كه ريشه در فطرت آدمي دارند، در تمامي نظام هاي حقوقي، به عنوان والاترين ارزش ها در سرلوحه قوانين اساسي نگاشته شده و بر اجراي صحيح و دقيق آن ها تأكيد شده است؛ به گونه اي كه سيسرون در اثر معروف خود زير عنوان « جمهوريت» بيان مي دارد: « قانون واقعي، مبتني بر عقل سليم و موافق با طبيعت كه در همه جا نافذ و ثابت و جاودان است وجود دارد كه بايد به فرامين آن گردن نهاد. اين قانون منبعث از نهاد الهي است، لذا نمي توان پيشنهاد لغو آن را داد و مجاز به انحراف از آن نيستيم... اين قانون در رم و آتن يكي است و از امروز به فردا تغيير نمي كند و هر كس از آن اطاعت نكند از خويشتن خويش گريخته و فطرت انساني را ناديده گرفته است. » در فقه اماميه، دفاع از قلمرو مستقلات عقليه، مورد بررسي و كنكاش قرار گرفته. عقل حكم مي كند در صورت مواجهه با خطر به دفاع برخيزيم، مضافاً اين كه عدم ايجاد فرصت و مهلت دفاع براي وكيل مدافع، عامل خسران و ضرر موكل است كه دقيقاً اين امر مغاير اصل لاضرر است. بي گمان اهميت اصل مذكور به نحوي است كه نمي توان جايگاه آن را در امر قانونگذاري ناديده انگاشت. از اين روست كه گرچه در فقه اماميه جنگ و جهاد را از دوش زنان برداشته، اما دفاع و پاسخگويي را بر آنان تكليف كرده اند كه اين امر نشان دهنده اهميت موضوع دفاع است.
در كلام باري تعالي نيز به تكرار نسبت به سنت هاي غيرقابل تغيير و غيرقابل تبديل اشاره شده است و يكي از اين حقوق و سنت هاي ثابت و لايتغير، حق دفاع است كه قانونگذار توجه خاصي نسبت به آن مبذول داشته است؛ به گونه اي كه به رغم اين كه در اصل ۳۶ قانون اساسي اعلام داشته است: « حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. » در باب دفاع، بر اين قاعده تخصيص زده است؛ به گونه اي كه مطابق ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامي _ تحت شرايطي _ دفاع از نفس، عرض، ناموس و مال را از عوامل موجهه جرم قلمداد كرده است، لذا اصولاً دفاع امري است مشروع و معقول كه مقبول تمامي جوامع بشري واقع شده و در اصل ۳۵ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز چنين آمده است: « در همه دادگاه ها طرفين دعوا حق دارند براي خود وكيل انتخاب
در فقه اماميه، دفاع از قلمرو مستقلات عقليه، مورد بررسي و كنكاش قرار گرفته. عقل حكم مي كند در صورت مواجهه با خطر به دفاع برخيزيم، مضافاً اين كه عدم ايجاد فرصت و مهلت دفاع براي وكيل مدافع، عامل خسران و ضرر موكل است كه دقيقاً اين امر مغاير اصل لاضرر است.
نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آن ها امكانات تعيين وكيل فراهم شود. » لذا بيان اين مطلب در قانون برتر، نشان دهنده اهميت وافر حق دفاع است. اهميت قانون اساسي نسبت به ساير قوانين، منعبث از دو عامل صلاحيت برتر واضع و شيوه خالص تجديد نظر در آن است. قانون اساسي در اكثر حكومت هاي مردم سالار به منزله پيماني است ميان ملت و دولت براي حفظ اساس حكومت و جلوگيري از تجاوز دولت به حقوق و آزادي هاي فرد فرد اعضاي يك ملت. از اين رو هيچ مدونه اي نمي تواند برخلاف قانون اساسي وضع شود و اصلي از اصول قانون اساسي را فسخ يا ابطال كند. لذا در فراز و نشيب وضع هر قانوني بايد به اصل حسن نيت توجه خاص مبذول شود، به نحوي كه وجدان اجتماعي و سياسي مردم در فرآيند آن، احساس ايمني و آرامش كند. قانون تكامل طبيعي نيز اين امر را تداعي مي دارد كه قانون، تكامل جامعه را در نفس خود به همراه دارد. جاي نگراني است كه به رغم آن كه قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۳۵، وفق ماده ۱۱۲ خود به متهم حق داده بود كه در مقام تحقيقات مقدماتي يك نفر وكيل دادگستري را به همراه داشته باشد، اما در قانون اخير اين حق به صراحت از متهم سلب شده است. به نظر مي رسد قانون سابق مترقي تر از مدونه فعلي است؛ قانوني كاملاً مغاير يا اصل ۳۵ قانون اساسي. با توجه به اين كه قانون عادي توان معارضه با قانون اساسي را ندارد، وضع چنين ماده اي اصولاً غيرعقلي و دور از منطق حقوقي است. بي گمان شيوه خاص بازنگري در قانون اساسي نيز مؤيد اين مطلب است كه دادرسان و مجلس قانونگذار نمي توانند با تفسير اصول، قلمرو اجراي اين قانون برتر را محدود سازند. اطلاق اصل كه با هيچ شرطي مقيد نشده، مؤيد اين امر است كه « دفاع » به وسيله « وكيل » از ضروري ترين اركان يك دادرسي عادلانه است. وكيل، طلايه دار احقاق حق است و با آگاهي از قوانين و مقررات و اصول حاكم بر ارزش ها مي تواند چراغ راه محاكم شود و جلوي سوء استفاده هاي احتمالي و تضييع حقوق كساني كه خود را در معرض خطر ديده اند را بگيرد. پيچيدگي روابط اجتماعي كه تخصصي شدن امور جهان امروزي را در پي داشته است، به هيچ روي نمي پذيرد كه در مواجهه با يك امر تخصصي، كارشناس را حذف كنيمو وكالت، ريشه در عدالت دارد و از اين روست كه خداوند در مقام بيان والاترين صفت خويش از زبان بندگان آزاد و وارسته مي فرمايد: « حسبنا و نعم الوكيل » پس وكالت، حرفه اي است خدايي و خداوند خود را بر همين عنوان ياد كرده است. گفتني است خداوند در كلام وحي بارها به اهميت و منزلت وكالت تأكيد كرده و در آياتي چند از قرآن مجيد به رسول اكرم (ص) يادآور شده است كه: « وكيل نيستي، تنها ابلاغ كلام وحي بر تو واجب شده است. » با اين وصف چگونه مي توان اين امر را توجيه كرد كه قانونگذار به رغم دستور شارع و صراحت اصل ۳۵ قانون اساسي در تبصره ماده ۱۲۸ قانون آيين دادرسي كيفري اعلام مي دارد : « در مواردي كه موضوع جنبه محرمانه دارد با حضور غير متهم به تشخيص قاضي موجب فساد گردد و همچنين در خصوص جرايم عليه امنيت كشور، حضور وكيل در مرحله تحقيق با اجازه دادگاه خواهد بود. » اصولاً هر ابخدخوان حقوقي مي داند كه قانون عادي نمي تواند بر خلاف قانون اساسي وضع شود و يكي از حقوق طبيعي را از انسان سلب كند. زماني كه در بارگاه الهي كه احكام الحاكمين و خير المسئولين است، مي توان به چون و چرا نشست و در پاسخ هر استعلامي دانست كه چه نيتي داشته و چه تحريكي او را بر اعمالش واداشته، چگونه مي توان پذيرفت كه در دادگاه ناسوتي كه مصون از خطا نيست، نتوان به چون و چرا نشست و به دفاع از انساني پرداخت كه در مقام مؤاخذه قرار گرفته است؟ در تاريخ مشروطه ايران مي خوانيم، مجلس شوراي ملي در سوم شعبان ۱۳۲۵ ه.ق در پاسخ بعضي از علما به اين سوالات كه معناي مشروطه چيست و مراد از حريت و آزادي چيست و محدوده اين آزادي تا كجاست، اين گونه پاسخ مي دهد: « معني مشروطيت، حفظ حقوق ملت و تحديد حدود سلطنت و تعيين تكليف كارگزارن دولت است بر وجهي كه مستلزم رفع استبداد و سلب اختيارات مستبدانه اولياي دولت بشود و مراد به حريت، در حقوق مشروعه و آزادي در بيان، مصالح عامه است تا اهالي مملكت مثل سوابق ايام، گرفتار ظلم و استبداد نباشند و بتوانند حقوقي را كه از جانب خداوند براي آن ها مقرر است مطالبه و اخذ نمايند. » بنابراين تصويب تبصره ماده ۱۲۸ قانون آيين دادرسي كيفري نه تنها مغاير با اصول حقوقي و اصل ۳۵ قانون اساسي است، بلكه با روح قانون اساسي نيز مغاير است. اصل نوزدهم قانون
جاي نگراني است كه به رغم آن كه قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1335، وفق ماده 112 خود به متهم حق داده بود كه در مقام تحقيقات مقدماتي يك نفر وكيل دادگستري را به همراه داشته باشد، اما در قانون اخير اين حق به صراحت از متهم سلب شده است. به نظر مي رسد قانون سابق مترقي تر از مدونه فعلي است؛ قانوني كاملاً مغاير يا اصل 35 قانون اساسي.
اساسي اشعار مي دارد: « مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اين ها سبب امتياز نخواهد بود. » در واقع اصل نوزدهم قانون اساسي گوياي اين مطلب است كه همه افراد اعم از حقيقي و حقوقي، از حقوق يكساني برخوردارند و هيچ وجه مميزه اي بر يكديگر ندارند، حال آنكه در تبصره ماده ۱۲۸ قانون آيين دادرسي كيفري آمده است در خصوص جرايم عليه امنيت كشور يعني جرايمي كه به طرفيت دولت مطرح مي شود، حضور وكيل با اجازه دادگاه خواهد بود. بي ترديد موضوع دفاع، هنگامي حساس تر مي شود كه طرف متهم، دولت باشد چون عموماً اعمال اراده و اقتدار دولت ها با حقوق فردي انسان ها در تقابل است. بنابراين، محدود كردن آزادي ها براي حفظ حكومت ها لازم و ضروري است اما اين محدوديت نبايد به اندازه اي باشد كه به ايجاد حكومت مطلقه منجر شود و ملت نتواند جلوي سوء استفاده دولت را بگيرد چون خواه ناخواه دولت از امكانات و اختيارات بيشتري نسبت به افراد ملت برخوردار است و بر اين مبنا هر گاه دولت، طرف متهم قرار گيرد از امتيازات بيشتري برخوردار خواهد بود. بنابراين براي حفظ حقوق و آزادي هاي فردي بايد حداقل امكانات در اختيار متهم قرار داده شود تا بتواند از خود دفاع كند. در اين باره بايد گفت: وضع تبصره ماده ۱۲۸ قانون آيين دادرسي كيفري مغاير با اصول و عرف هاي مورد قبول در اكثر جوامع امروزي است. به راستي كدامين وجدان بيدار مي پذيرد كه در يك طرف دعوا، دولت با تمام قدرت و نيرو و اقتدار بايستد و در سوي ديگر متهم در موضع دفاع، حتي از همراهي وكيل نيز محروم باشد؟ آيا تصويب چنين تبصره اي با اصل ۱۹ قانون اساسي تطبيق دارد؟ گذشته از همه اين ها، مگر نه اين كه اصل ۱۴ قانون اساسي بيان مي دارد: « به حكم آيه شريفه « لاينها كم الله عن الذين لم يقاتلو كم في الدين و لم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم و تقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين » دولت جمهوري اسلامي ايران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غير مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامي عمل نمايند و حقوق انساني آنان را رعايت كنند. اين اصل در حق كساني اعتبار دارد كه بر ضد اسلام و جمهوري اسلامي ايران توطئه و اقدام نكنند. » بنابراين اصل مزبور نسبت به رعايت حقوق انساني حتي در مقابل افراد غير مسلمان نيز تأكيد ورزيده و تنها استثنايي كه به اصل مزبور وارد شده، در خصوص غير مسلماني است كه بر ضد اسلام يا جمهوري اسلامي ايران توطئه يا اقدام كند. لذا، اصل بر رعايت حقوق فطري يا طبيعي انسان هاست و خلاف آن نيازمند نص قانون اساسي است. مضافاً اين كه اصل ۹ قانون اساسي تصريح مي كند: « در جمهوري اسلامي ايران، آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آن ها وظيفه دولت و آحاد ملت است. هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي و نظامي و تماميت ارضي ايران كمترين خدشه اي وارد كند و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور، آزادي هاي مشروع را هرچند با وضع قوانين و مقررات سلب كند. » بنابراين سلب حقوق و آزادي هاي مشروع حتي به وسيله وضع قانون نيز برابر قانون اساسي امكان پذير نيست. از آن جا كه حق دفاع، حقي است فطري و در دنياي امروز كه عرصه تخصص گرايي است وكيل عهده دار و متخصص اين امر مهم است و حذف وكيل در هر مرحله از دادرسي به معناي سلب حق فطري دفاع است، بر اين مبادي ايمني و امنيت در پناه قانون، زماني شكل مي گيرد كه به افراد فرصت برخورداري از آزادي هاي مشروع اعطا شود. اصل ۲۰ قانون اساسي در اين زمينه مقرر مي دارد: « همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي و فرهنگي با رعايت موازين اسلامي برخوردارند. » بنابراين رعايت اين موارد در قانون اساسي ما پيش بيني شده است و نمي توان با بي توجهي نسبت به اين اصول حقوق و آزادي هاي مشروع ملت را سلب يا محدود كرد. » سوگمندانه تر اين كه در تبصره ماده ۱۲۸ قانون آيين دادرسي كيفري عنوان شده: « اگر حضور غير متهم به تشخيص قاضي موجب فساد شود حضور وكيل با اجازه دادگاه خواهد بود. » شأن وكيل، شأني است اجل، زيرا كسي كه به كسوت وكالت در مي آيد هدفي جز احقاق حق و اجراي عدالت ندارد. بديهي است وكيل، متولي امر دفاع است و دفاع، خود به معناي دفع كردن است. بر اين اساس چگونه پذيرفتني است كه حضور وكيل موجب فساد شود؟ آيا وضع چنين تبصره اي اهانت به شأن وكيل نيست؟ تبصره ۳ ماده واحده انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوي مصوب ۱۱/۱۰/۷۰ مجمع تشخيص مصلحت نظام اعلام مي دارد: « وكيل در موضع دفاع از احترام و تأمينات شاغلين شغل قضا برخوردار مي باشد. » بي گمان، وكيل و قاضي دو چشم بيناي فرشته عدالت اند كه قبل از وارد شدن در وادي وكالت و قضاوت مراسم
اصل نوزدهم قانون اساسي اشعار مي دارد: « مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اين ها سبب امتياز نخواهد بود. »
تحليف را به جا مي آورند. پس هر دو در پيشگاه حق تعالي خود را متعهد مي سازند كه به احقاق حق و اجراي عدالت بپردازند. لذا چگونه مي توان پذيرفت كه قانونگذار با وضع تبصره ماده ۱۲۸ قانون آيين دادرسي كيفري، به طور ضمني اين مسأله را القا كند كه وكيل بر خلاف قاضي به سوگند خويش وفادار نيست و احتمال بروز فساد از ناحيه وكيل امكان پذير است و قضات از هر گونه ظن مفسده انگيز مصون هستند؟ آيا وضع چنين تبصره اي مغاير با اصل احترام به اين شغل نيست؟ در اين باره ماده ۸ اعلاميه جهاني حقوق بشر كه دولت ايران در تاريخ ۱۷/۲/۱۳۵۴ توصيه آن را پذيرفته است، در حمايت از اين اصول اشعار مي دارد: « هر كس حق دارد در برابر اعمالي كه ناقض حقوق بنيادين باشد كه قانون اساسي يا قوانين ديگر براي اومقرر داشته است به دادگاه هاي صلاحيت دار ملي مراجعه كند و جبران كامل آن را خواستار شود. » علاوه بر اين، در ميثاق مدني، سياسي كه در سال ۱۳۵۴ به تصويب قوه مقننه ايران رسيد، مي خوانيم: « متهم بايد از نوع و علت اتهام خود آگاه شود و وقت و تسهيلات لازم براي دفاع و ارتباط با وكيل منتخب خود داشته باشد. » از ياد نبايد برد كه تعهدات بين المللي كه به تصويب مجلس رسيده اند بر اساس ماده ۹ قانون مدني در حكم قانون بوده و در مقام مقايسه قوانين بين المللي با قوانين ملت ها، قوانين بين المللي مرجع بوده و هيچ دولتي نمي تواند به بهانه مغايرت اينقوانين با قوانين داخلي از اجراي آنها سر باز زند. بي گمان، وكيل، معترض و آرمانخواه است، اعتراض به وضع موجود و تحول در مجاري قانوني. وكيل از يك سو مجمع قانونگذاري را نشانه گرفته و به احتجاج مي طلبد تا نقايص قانوني مرتفع شود و از سوي ديگر با زبان و قلم خويش در پي آگاهي رساندن به محاكم است تا مبادا حقايق و واقعيت ها را از دست بدهند. او به كشور، به ملت و به مردمش عشق مي ورزد، زيرا حقوق، سرزميني است و او كه دستمايه انديشه اش، نظم در سايه قانون در شاهراه عدالت است، دغدغه فكري شبانه روزي اش سامان دادن به اين آرمان ها است. او مي سوزد تا چراغ عدالت را برافروزد و مي جنگد تا قانون شكنان تأديب شوند و مي رزمد تا منطق و عقل جايگزين ظلم و جاهليت شود. نكته ديگر آن كه با توجه به اين كه در حال حاضر در سيستم قضايي كشور ما، عملاً تفكيك ميان دو مرحله بازپرسي و تحقيقات مقدماتي از مرحله رسيدگي، ناممكن است، وضع چنين تبصره اي به اساس حق دفاع متهم خدشه وارد مي سازد. گذشته از اشكالات بنياديني كه اين تبصره از نظر ماهوي دارد از نظر شكل قانونگذاري نيز اين تبصره محل ايراد است. نظر به اين كه اصولاً هر گونه سلب حق يا طواري جديد دادرسي كه موجب تغيير روال دادرسي شده يا حادثه جديدي را حين دادرسي به وجود مي آورد، بايد به وسيله صدور قرار قابل اعتراض از طرف هر ذي نفع صورت گيرد. جاي نگراني است كه چرا در تبصره مزبور به رغم اين كه يكي از اصول اساسي و بنيادين حقوق بشري را تحديد مي كند، قاعده مزبور ناديده انگاشته شده است. آيا رد وكيل، كم اهميت تر از رد دادرسي يا رد دادخواست است؟ يا تشخيص محرمانه بودن يا موجب فساد شدن وكيل، امر كم اهميتي است كه اختيار تعيين آن را بدون هيچ مرجع تجديد نظرخواهي تنها به قاضي رسيدگي كننده به پرونده سپرده اند؟ شايسته است كه با عنايت به ماده ۸ اعلاميه جهاني حقوق بشر، طي لايحه يا طرحي نسبت به لغو تبصره ماده ۱۲۸ قانون آيين دادرسي كيفري كه مخل حقوق طبيعي و موجب تضييق بلكه تضييع آزادي هاي مطروحه در قانون اساسي است، اقدام لازم قانوني به عمل آيد. زيرا در روزگار ما ضرورت پايبندي به اصول و قواعد حقوق فطري و خدايي بيش از هر زمان ديگري احساس مي شود. شرايط ايجاب مي كند عدالت را به عنوان سنگ بناي همزيستي مسالمت آميز انتخاب كنيم و لازمه اجراي عدالت، تأمين ايمن قضايي است كه اين همه بدون حق دفاع به وسيله وكيل، ناممكن است. پس بياييم بدون هيچ عذر و بهانه اي اين نخستين حق بشري را محترم بشماريم و زمينه را در جهت اجراي آن فراهم آوريم.
منبع : خبرنامه کانون وکلای اصفهان/شماره 39/مهرماه 88
آراء نویسندگان ، لزوماً دیدگاه " کانون وکلای دادگستری اصفهان " نیست.
Share/Save/Bookmark