پاسخ به یکی از سؤالات آئین دادرسی مدنی اختبار دوره سی ام
کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت در تاریخ ۱۳/۶/۹۳ با سخنرانی دکتر کامران پور جوهری، وکیل محترم دادگستری و عضو محترم هیأت علمی دانشگاه، با موضوع پاسخ به یکی از سئوالات درس آئین دادرسی مدنی اختبار دوره ی سی ام تشکیل شد لکن بخش اعم جلسه فوق به علت مصادف شدن با فوت پدر علم حقوق ایران، دکتر امیر ناصر کاتوزیان، با سخنرانی دکتر محمدمهدی الشریف ، عضو محترم کمیسیون کارآموزی و فرهاد رستم شیرازی، رئیس محترم کانون وکلای دادگستری اصفهان، پیرامون بحث درخصوص آن بزرگوار و سرگذشت علمی ایشان و خدمات ارزنده ای که به جامعه حقوق ارائه دادند سپری شد و از آن جهت که فرصتی برای پاسخگویی به سؤالات مطروحه به طور مفصل باقی نماند، دکتر کامران پور جوهری به بیان نکاتی درخصوص مبحث ابلاغ و مواعد در قانون آئین دادرسی مدنی بسنده کرده که اهم مباحث مطروحه به منظور دسترسی علاقمندان ارائه می شود :
اصل تناظر در قانون آئین دادرسی مدنی بیانگر این مطلب است که طرفین دادرسی در شرایط برابری قرار دارند و برای تضمین رعایت این اصل قانون گذار تدابیری اتخاذ کرده که مهمترین آنها عبارت است از اینکه طرفین پرونده بتوانند از مواعد دادرسی اطلاع داشته و حقوق و تکالیف خود را به نحو احسن اجرا کنند.
همانگونه که مستحضرید طبق قانون آئین دادرسی مدنی ابلاغ ها به دو صورت انجام می شود یا واقعی یا قانونی که نتیجه آن در حضوری یا غیابی شدن رأی ظاهر می شود.
ماده ۸۳ قانون آئین دادرسی مدنی اصل را بر عدم اطلاع گذاشته است.
رویه بدین صورت است که اگر ابلاغ واقعی باشد ولی جواب آن به دایره ابلاغ برنگشته باشد جلسه دادگاه تشکیل نمی شود.
اگر ابلاغ واقعی باشد و جواب هم به دایره ابلاغ واصل شده باشد ولی فاصله ۵ روزه بین ابلاغ و تشکیل جلسه رعایت نشده باشد باز هم جلسه تشکیل نمی شود.
از طرفی اگر طبق ماده ۸۳ قانون آئین دادرسی مدنی ابلاغ قانونی باشد و جواب هم به دایره ابلاغ واصل شده باشد و مهلت ۵ روزه هم رعایت شده باشد ولی برای دادگاه احراز شود که مخاطب از اوراق اطلاع پیدا نکرده باز هم جلسه دادگاه تشکیل نخواهد شد.
همانگونه که می دانید چنانچه مخاطب خود ابلاغ را دریافت کند و رسید بدهد، ابلاغ صورت گرفته واقعی محسوب می شود. حال سؤال اینجاست که اگر مخاطب در محل حاضر باشد ولی از گرفتن اوراق ابلاغیه و دادن رسید استنکاف ورزد ابلاغ قانونی است یا واقعی ؟ در این مورد اختلاف نظر وجود دارد، برخی معتقدند طبق قاعده اقدام، این ابلاغ، واقعی است و برخی معتقدند چون خود مخاطب رسید نمی دهد این ابلاغ، قانونی است. به نظر دکتر پورجوهری باید بگوییم اگر مخاطب در محل ذکر شده در ابلاغ از دریافت اوراق استنکاف ورزد، ابلاغ واقعی است ولی اگر این استنکاف ورزیدن در غیر محل یاد شده در اوراق باشد، ابلاغ قانونی محسوب می شود.
ابلاغ به اشخاص حقوقی حقوق عمومی طبق ماده ۷۵ قانون آئین دادرسی مدنی صورت می گیرد و بنابر این ماده به نظر می رسد ابلاغ به این اشخاص، همیشه واقعی است در نتیجه مثلاً برای شهرداری نمی توان حکم غیابی صادر نمود.
ابلاغ به اشخاص حقوقی حقوق خصوصی اگر طبق ماده ۷۶ قانون آئین دادرسی مدنی صورت گیرد، ابلاغ واقعی بوده و در غیر این صورت و ابلاغی که مطابق مواد ۶۸، ۶۹ و ۷۲ همین قانون صورت گیرد، ابلاغ قانونی محسوب می شود.
اصولاً اگر اشخاص در مهلت های تعیین شده قانونی اقدامات لازم را انجام ندهند، حق آنها ساقط می شود و قاعدتاً امکان تجدید این مواعد وجود ندارد مگر در ۳ حالت که در این حالات با وجود گذشتن مهلت، حق ساقط نمی شود :
معاذیر قانونی موضوع ماده ۳۰۶ قانون آئین دادرسی مدنی
چنانچه طبق ماده ۸۳ قانون آئین دادرسی مدنی ابلاغ قانونی باشد ثابت شود مخاطب از آن اطلاع پیدا نکرده.
ماده ۴۴۷ قانون آئین دادرسی مدنی
در باب ماده ۴۴۷ قانون آئین دادرسی مدنی ذکر چند نکته لازم به نظر می رسد :
نکته اول : به نظر می رسد لفظ خوانده در این ماده با مسامحه به کار رفته شده و منظور، مخاطب ابلاغ می باشد که می تواند خوانده، محکوم علیه و ... باشد.
نکته دوم : در اینکه آیا منظور قانون گذار از آخرین مهلت ذکر شده در این ماده چه بوده است اختلاف نظر وجود دارد. برخی این آخرین مهلت را مربوط به بعد مکانی می دانند که یکی از خواندگان در خارج از ایران اقامت داشته و دیگری در ایران و نهایتاً شخصی هم که در ایران اقامت دارد با توجه به این ماده، ۲ ماه مهلت دارد و عده ای این آخرین مهلت را مربوط به بعد زمانی دانسته و می گویند اگر اوراق به یکی از خواندگان یک ماه دیرتر ابلاغ شده باشد دیگر خواندگان نیز تا زمانی که او مهلت اعتراض دارد، مهلت خواهند داشت.
*گزارش : کلارا آقایی
