در دکترین و رویه قضایی، معمولاً «استقلال» و«بی طرفی» کارگزاران قضایی (شامل قضات و وکلا) یکی از مهم ترین عناصر استقلال نهد قضایی (قوه قضاییه ) ،تفکیک قوا، دموکراسی و نهایتاً تضمین حاکمیت قانون را تشکیل می دهد .به خصوص استقلال قضایی ،پیش شرط حاکمیت قانون و تضمین دادرسی منصفانه است و بدون وجود چنین استقلالی در دستگاه قضایی و فعالان حرفه ای ،حمایت کافی از حقوق بشر مشکل خواهد بود . این استقلال برای هر دو دسته کارگزاران اصلی نظام دادرسی یعنی وکلات و قضات ضروری است ، چنان که به تناسب الزامات حرفه ای ، تعاریف ومصادیقی برای استقلال آن ها برشمرده می شود ودرنتیجه می توان گفت استقلال و بی طرفی از لوازم مشترک اشتغالات قضایی و وکالتی و شأن مشترک قاضی ووکیل است . بی طرفی و استقلال معمولاً در مفهوم جداگانه شناخته می شوند ؛ به این ترتیب که استقلال به معنای فقدان مداخله نابه جا در امور قضایی است در حالی که بی طرفی ارجاعی است به فقدان تعصب یا طرفداری . در این نوشتار ،تعصب و طرفداری، خود گونه ای از نقض استقلال رأی و اراده عامل حقوقی و قضایی است ، بااین تفاوت که فشار وارده بر عامل حقوقی ،برونی نیست بلکه از انگیزه های و علایق و تعصبات وی یا همراهانش نشأت می گیرد و بر تصمیم او به نحوی تأثیر گذار است که وی از تصمیم گیری بر مبنای تعهدات قانونی و اخلاقی حرفه ای باز می دارد و همین بازداشتن وواماندن وجه مشترک استقلال ازخود و استقلال ازغیراست . در شرایطی که مسأله حمایت از استقلال قضایی معمولاً با اعتراض به فشارهای بیرونی همراه است و شأن بی طرفی عاملان قضایی کم تر مورد بحث قرار می گیرد ،پرسشی که به آن خواهم پرداخت این است که استقلال از خود یا همان بی طرفی چه جایگاهی در رفتار اخلاقی عاملان قضایی دارد؟ البته به طور ویژه بر نقش بی طرفی در فعالیت وکلا متمرکز خواهم شد .
۲- مبانی بی طرفی در اشتغال قضایی
فرض بنیادین هر نظام حقوقی این است که قواعد حقوقی از آن جا که قبل از وقوع اختلافات وضع می شوند بی طرف هستند .البته برای من واضح است که همه قواعد حقوقی در همه نظام های حقوقی بی طرف نیستند . مثلاً امتیاز وتودر منشور ملل متحد که قاعده ای مصداقی و جزئی است (برخلاف ماهیت کلی قواعد حقوقی مرسوم ) حتی اگر نه به عنوان یک قاعده و فقط به عنوان یک قانون ارزیابی شود ؛ به هیچ وجه
فرض بنیادین هر نظام حقوقی این است که قواعد حقوقی از آن جا که قبل از وقوع اختلافات وضع می شوند بی طرف هستند .البته برای من واضح است که همه قواعد حقوقی در همه نظام های حقوقی بی طرف نیستند .
بی طرفانه نیست ،همین طور نظام عدم اشاعه سلاح های هسته ای (NPT) که نه در ماهیت قواعد بی طرف است ونه در اجرا می تواند نسبت به دولت های دارای سلاح هسته ای ودولت های دارای برنامه اتمی (گرچه صلح آمیز ) بی طرف باشد.
در نظام های حقوقی داخلی هم گاهی حتی به نسبتی بیش تر می توان گفت قواعد حقوقی برای گروه حاکم ،ایدئولوژی مسلط، سنت های قدیمی و ....نسبت به گروه ها و ایدئولوژی ها و سنت های رقیب علی السویه نیست .اما از این بحث که بگذریم وبه فرض بی طرفی نظام حقوقی و تک تک هنجارهای آن ،از حقوقدانان ،وکلاوقضات خواسته می شود که بی طرف باشند ؛ دقیقاً همان طور که از رسانه ها و پزشکان چنین خواسته می شود .
تکلیف قضات از نظر اخلاق حرفه ای سال هاست که روشن شده است و حتی برخی قواعد شرعی و قانونی مدَون به آن اختصاص یافته است .قضاتی که نمی توانند نسبت به قاعده حقوقی یا اشخاص در معرض قضات بی طرف باشند ،تلاش می کنند به نحوی از مسؤولیت صدور حکم شانه خالی کنند که گاهی قانون این اجازه رابه آن ها داده است ( ماده ۳ ق .آ. د. م ایران درباره قضات مجتهد و همین طور قواعد جرح قاضی در نظام های حقوقی مختلف) وگاهی خود برای خروج از بن بست اخلاقی ابتکار به خرج می دهند ( مدل قاضی در فیلم چهل سالگی) . حتی گاهی از وکلاخواسته می شود نسبت به وضعیت موکل خودبی طرف باشند ؛ حق را درباره او بپذیرند ؛ برای اثبات ناحق تلاش نکنند ودر نتیجه « اعانت بر اثم » نکنند. در این میان ،گروهی هم هستند که مفهوم قاضی و وکیل بی طرف را مورد انتقاد قرار می دهند ؛ مثلاً در قضیه «باغ خمینی شهر» برخی وکلا، همکارانشان را از پذیرش وکالت متهمان بر حذر می داشتند؛ برداشتی که آشکارا پذیرش وکالت را با پذیرش هر گونه تلاش برای به کرسی نشاندن دفاع یا ادعای موکل برابر می داند ونه در چهارچوب انجام حرفه ای با قواعد اخلاقی مشخص برای استیفای حق دفاع متهم . این نگرش احتمالاً خود از نظر اخلاق حرفه ای مذموم است و شاید برداشت این دسته به واقعیت هایی نظر دارد که به اخلاق بی اعتناست . نویسندگان حقوقی اعم از دانشگاهیان وهمه کسانی که « درهوای حق و عدالت » قلم می زنند هم در معرض همین چالش هستند و اخلاقاً مکلفند در آثار و نوشته های خود بی طرف باشند : در نقد آراء و آثار دیگران ، در تتفسیر و فهم قانون به نفع یک طرف خاص یا حتی به نفع آرمان ها و عقاید خود بدون توجه به حقایق الفاظ و ساختار نظام حقوقی و ....
حقوقدانان در اظهارات و نوشته های و آرای خود مکرراً با اتهاماتی که از نظر الفاظ عمومی( بیرون از قانون) اوصافی مثل شنیع، خباثت آمیز و هرگونه وصف منفی شدیدتر یا خفیف تر دیگر توصیف می شوند ، سرو کار دارند اما از آن ها انتظار می رود در برابر سرقت ، قتل، اختلاس ، نسل زدایی، شکنجه و ...فقط از عبارات قانونی استفاده کنند ووصف این اعمال را به وجدان عمومی و فضای روابط غیر رسمی و غیر شغلی خود واگذارند .برای مثال ،دلیلی ندارد که سخنگونی یک محکمه یا قاضی یا رئیس دادگستری یا وکیل یکی از طرفین ، پیش از دادرسی و صدور حکم ،شخصی را در برابر میکروفون رسانه محکوم کند ؛ دلیلی ندارد یک حقوقدان در اظهار نظر خود در رسانه ها از توصیه های عمومی برای اعمال یا اشخاص استفاده کند ودلیلی ندارد پیش از اثبات موضوع و حکم
این همه مدح بی طرفی به معنای مدح بی تفاوتی نیست . بی طرفی ، واکنش یا دفاعی عقلانی است و بی تفاوتی دفاعی احساسی یا باصطلاح فرافکنی . حقوقدان بی طرف در اظهار نظر در مقام رسمی خود بی طرف است اما در ضمیر وجدانی خود نسبت به وقایع بی تفاوت نیست .
، وصف قانونی به عملی درمعرض اتهام الصاق شود ودلیلی ندارد صفحه حوادث روزنامه ها ، متهمان قضایی را درجایگاه مجرمان بالفطره ترسیم کنند وهمه ادعاهای مالی یا غیر مالی درباره اعمال و قراردادهای اشخاص حقیقی یا حقوقی دولتی یا غیر دولتی رااثبات جلوه دهند ؛ ضرب المثل « یک طرفه نزد قاضی رفتن و راضی برگشتن » را از جمله برای همین مواقع ساخته اند !همه این رفتارها اولاً بر چسبی به افراد می زند که حتی در صورت عدم اثبات تقصیرشان ،آثار و تبعات اجتماعی و شخصی آن حفظ خواهد شد ؛ ثانیاً مقامات قضایی را در محذوریت صدور رأی به نفع پیش داوری عمومی قرار می دهد و مغایر استقلال قوه قضاییه و قاضی و وکیل است .
اما این همه مدح بی طرفی به معنای مدح بی تفاوتی نیست . بی طرفی ، واکنش یا دفاعی عقلانی است و بی تفاوتی دفاعی احساسی یا باصطلاح فرافکنی . حقوقدان بی طرف در اظهار نظر در مقام رسمی خود بی طرف است اما در ضمیر وجدانی خود نسبت به وقایع بی تفاوت نیست . واکنش احساسی حقوقدان در تصمیم و موضع گیری وی جلوه ای ندارد اما این به معنای بی روح شدن کالبد او نیست . فارغ از مسأله چالش برانگیز اثبات وعدم موقعیت در بسیاری مسائل اجتماعی ، حقوقدان نسبت به واقعه بی طرف است اما بی تفاوت نیست واین که بی تفاوت نیست یعنی واکنش عقلانی به موضع احساسی خود دارد ودر برابر واقعه ( که معمولاً نامطلوب وناخوشایند است ) به دنبلا چاره است ، بی تفاوت نبودن یعنی نگاه علی به پدیده ها ونه موضع گیری احساسی ، عجولانه و عوام پسندانه که این ها خروج از بی طرفی است وخروج از بی طرفی آغاز تبعیض و همین یعنی ظلم ؛ دقیقاً آن چیزی که خلاف خواست و بیان حقوقدان است .حال اگر این حقوقدان در مقا م ادعای احقاق حق باشد ، با نقض بی طرفی، ظلمی مضاعف مرتکب شده است .
۳- بی طرفی در اشتغالات وکیل
اما آیا وکیل هم ، آن گونه که اشار شد متعهد به بی طرفی است یاباید وظیفه خود را برای دفاع تمام و کمال از «منافع » موکل به انجام رساند ؟ مطابق کدهای اخلاق حرفه ای وکالت ، وکیل باید محترمانه ،مستقل و آزادانه عمل کند. وی نباید اجازه دهد استقلال ، کرامت یا آزادی عملش به وسیله فشار خارجی به خطر افتد و نباید رفتاری از خود نشان دهد که به مداخلات معقول یا قابل پی بینی تهدید کننده استقلالش را به همراه داشته باشد . هم چنین مطابق همین کدها در خصوص روابط وکیل و موکل ، وکیل نباید رفتارهای ناشایست نظیر تقاضای رابطه جنسی، اکراه، اجبار یا اعمال هر گونه تأثیر غیر قانونی را در روابط خود با موکلش وارد نماید . به عبارت دیگر ، اشاره سوگند نامه های وکلا به در نظر داشتن وجدان در فعالیت قضایی مبنای اخلاقی اصلی برای ورود به بحث درباره بی طرفی است . همین مفهوم «وجدان» است که ضامن استقلال وکیل از عوامل بیرونی (استقلال) ودرونی (بی طرفی ) است . با این فرض که موکل هم یک عامل فشاربر وکیل باشد ووی را به خروج از بی طرفی در برابر عدالت دعوت کند ، خود موکل می تواند به یک عامل فشار برای نقض استقلال وکیل تبدیل شود ؛ عاملی که بیرونی است چون خارج از اراده وکیل عمل می کند و بیرونی نیست چون با پذیرش واراده وکیل ، همراهی میان آن دودر یک جبهه ممکن شده است . ورای این فرض که پذیرش چنین موکلی بامخاطره خرج از استقلال همراه است ، در سایر موارد چگونه می توان در مورد استقلال وکیل از انگیزه های درونی و پیرامونی مشابه وبه عبارتی بی طرفی وی ، تحلیلی اخلاقی ارائه نمود ؟
حداقل یک قاعده در موضوعی مشابه اما نه یکسان وجود دارد وآن
اما آیا وکیل هم ، آن گونه که اشار شد متعهد به بی طرفی است یاباید وظیفه خود را برای دفاع تمام و کمال از «منافع » موکل به انجام رساند ؟ مطابق کدهای اخلاق حرفه ای وکالت ، وکیل باید محترمانه ،مستقل و آزادانه عمل کند.
این که در صورت ایجاد تعارض منافع میان وکیل وموکل ،به نحوی که منافع وکیل ،به طور سلب یا اثباتی با منافع موکل گره بخوردودر تقابل با آن قرار بگیرد ، وکیل اخلاقاً متعهد است از پذیرش وکالت خودداری کند . مثلاً چنان چه اثبات حق موکل به نفی حق وکیل بیانجامد (یا بالعکس) ، از آن جا که بیم خطر خرج از انصاف و عدالت در ذهن و ضمیر وکیل وجود خواهد داشت ، از وکلا خواسته می شود چنین پرونده هایی را نپذیرند ؛ از جمله مواد ۱۲و ۱۶ قواعد اخلاق حرفه ای وکلا در دیوان کیفری بین المللی به چنین هنجاری اشاره دارد . طبیعتاً همسانی و همگونی منافع مادی یا معنوی (روانی) وکیل و موکل نه تنها مانع اخلاقی برای پذیرش وکالت ایجاد نمی کند بلکه فرض می شود، وکیل در حقیقت به نوعی از حقوق و منافع خود دفاع می کند و دفاع از حقوق یا منافع خود فی نفسه امری غیر اخلاقی نیست ، گرچه ممکن است ابزارها یاروش های مورد استفاده برای چنین دفاعی ( نظیر توسل به روابط فراحرفه ای ،فساد مالی ، نادیده گرفتن قوانین ماهوی در دفاع و ...) غیر اخلاقی باشند .
به نظر می رسد یکی از معیارهابرای پاسخ به سؤال بالا، تفکیک و تمایز حقوق و منافع باشد که خود بر پایه تفکیک وکالت مدنی و وکالت قضایی برقرار می شود ؛ درحالی که وکالت مدنی برای حفظ منافع و حقوق و هرگونه اقدام مقتضی در حق موکل است ، وکالت قضایی امری محدود به موارد مصرح ،در چهارچوب الزامات و تکالیف و محدودیت های پیش بینی شده در قانون ، تعهدی به فعل( ونه نتیجه ) و نهایتاً وابسته به تصمیم قضایی وبا تعهد به حفظ استقلال مقام قضایی است ، که ای مقام در واقع کار گزار قضایی دارای اقتدار رسمی برای فهم و باز آفرینی قواعد حقوقی هم هست . بر مبنای تفکیک حقوق و منافع، وکیل ممکن نیست در برابر حقوق موکل خود بی طرف باشد بلکه تعهد قانونی و اخلاقی دارد تا باتمام ابزارهای مشروع و اخلاقی از حقوق موکل خود دفاع کند ؛ درحالی که هیچ هنجار حقوقی یا اخلاقی ،توسل به دفاع از منافع فراحقوقی یا فرا اخلاقی موکل را تعهدی برای وکیل بر نمی شمارد ؛ بلکه صرفاً دفاع از منافعی که توجیه قانونی دارنددر چهارچوب دفاع از حقوق ، پذیرفته می شد ودر حقیقت چنین دفاعی ، جز دفاع از حقوق نیست .بی طرفی در برابر ابزارهای اثبات نیز می تواند به عنوان معیاری دیگر پذیرفته شود ،به این معنا که وکیل برای تمهید دفاع خود تنها می تواند از ابزارهای اثباتی قانونی واخلاقی استفاده کند .این معیار در واقع به اتفاقات پس از پذیرش وکالت نظر دارد . دراین چهار چوب ،وکیل بایدالزامات اخلاقی نظیر رازداری یا حفظ حریم خصوصی شاهدان و مطلعان ،خواهان و خوانده ، شاکی و بزهدیده وهمگی اطراف دعوی را مراعات کند .به نظر می رسد که ممکن است برداشتی از مفهوم بی طرفی در وکالت پدید آید که بر اساس آن ، این بی طرفی به اعتماد میان وکیل و موکل لطمه می زند . براین اساس ،وکلا باید درست مثل قضات از هرگونه فشار بیرونی آزاد باشند واین آزادی برای جلب اعتماد موکل ، امری ضروری است چون ماهیت رابطه وکیل و موکل بر اساس اعتماد است . در حالی که اشاره به بی طرفی وکیل، ممکن است چنین اعتمادی رامخدوش کند ، در نتیجه بی اعتمادی به وکیل نه تنها بار اضافی بر دوش مراجع انضباطی قرار می دهد ، بلکه آینده حرفه ای وکیل را به مخاطره ی اندازد .در پاسخ باید گفت، بی طرفی وکیل گرچه هم طراز بی طرفی قاضی وبه همان قدر مهم است اما مصادیق
بنابراین اخلاقی بودن روش و ابزارهای وکیل است که تعیین می کند وی عملی اخلاقی یا غیر اخلاقی انجام داده است و نه صرفاً حضور در جبهه ای که به احتمال فراوان مستحق نیست ، بلکه بازداشتن وکیل ازوکالت بر مبنای چنین توجیهی ، یک پیش داوری است که هم از جهت حقوق موضوعه و حقوق فطری وهم از جهت اخلاقی ، نامطلوب و غیر قابل قبول است .
و حتی مفهوم آن یکسان نیست .نقض بی طرفی از سوی وکیل به منزله تأثیر گذاری خلاف حقیقت وی بر روند دادرسی است و آن چیزی است که امکان صدور رأی قانونی و عادلانه برمبنای حقایق ثبوتی را تهدید می کند وبه عبارتی ،نقض بی طرفی ریشه درتأثیر غیر مستقیم غیر منصفانه وکیل برروند اثبات و نیز درک ، تفسیر وبازآفرینی قواعد حقوقی دارد . تفاوت اصلی بی طرفی وکیل و قاضی هم دراین است که تأثیر عملکرد وکیل به صورت غیر مستقیم واز طریق تأثیرگذاری برمرجع قضاوت است ؛ درحالی که نقض بی طرفی از سوی قاضی مستقیماً نتیجه دعوی را تعیین می کند ، یعنی نقض بی طرفی وکیل بدون تأثیرگذاری بر قاضی (از طریق تأثیر گذاری درمنابع اثباتی یا منابع ثبوتی ) اثر بیرونی نخواهد داشت ،اما خطرتأثیرآن ،توجیه کننده مذموم بودن طرفداری و تعصب است.
بنابر این موکل از حیث اخلاقی نمی تواند انتظار داشته باشد وکیل برای دفاع از وی ، حقایق را وارونه جلو دهد ، دست به تفاسیر غیر منطقی بزند وحقوق را به نحو مطلوب قضیه به قضیه بازآفرینی کرده و به مقام قضایی تحویل دهد . چنین روندی ،بی گمان شفافیت و تمامیت نظام حقوقی را که به پیش بینی پذیری حقوق باید منجر شد ، از بین خواهدبرد .بنابر این بی طرفی وکیل نیز از نظر کارکردی ، تا حدودی شبیه بی طرفی قاضی و ضامن شفافیت ،انسجام و پیش بینی پذیری نظام حقوقی (به عنوان مطبوبیتی جمعی و نه فردی) یاری می کند . از نظر اخلاق حرفه ای ، تقاضای موکل برای خروج ازاین مسیر ، غیر اخلاقی ودر برخی موارد ناقص استقلال حرفه ای وکیل است .
اما پیش از پذیرش وکالت هم ،معیاری اخلاقی برای حفظ بی طرفی وجود دارد ؟ شاید ، هم آری و هم نه! صرف پذیرش وکالت ،در ظاهر مسأله ای اخلاقی محسوب نمی شود والبته آری ، از آن جهت که وکیل در برابر وقایع مشروحه توسط موکل ،حداقلی از احتمال استحقاق کفایت نکند ، تقریباً از عدم موفقیت اثباتی خود مطمئن خواهد بود .برخی معتقدند در این شرایط وکیل نباید وکالت را بپذیرد .قضیه «باغ خمینی شهر» ) چون ناخواسته درجبهه متقاضیان بی عدالتی ( طرف غیر مستحق ) قرار می گیرد .اما به نظر می رسد حقانیت بهره مندی از حق دفاع برای همه اشخاص بدون توجه به موقعیت کنونی یا وضع ذاتی آن ها یک قاعده جهان شمول حقوق بشری قابل اعمال در قواعد آیین دادرسی است واین حق به صرف ادعای باطل یا دفاع از سوی او نباید نادیده گرفته شود.هم چنین اگر وکالت در اقرارو سوگند وشهادت پذیرفته نمی شود ( ت ۲ ،ماده ۳۵ ق.آ.د.م) ،به این دلیل است که وکیل ضامن منافع نامشروع موکل یا حتی استفاده وی از برخی ابزارهای اثباتی نیست .هم چنین برای مثال بند یک قاعده ۵-۳ قواعد نمونه کانون وکلای آمریکا درباره رفتار حرفه ای تصریح دارد که وکیل نباید «به وسایل ممنوع شده در قانون» برقاضی، اعضای هیأت منصفه یادیگر مقامات تأثیر بگذارد گرچه در ارزیابی تحلیلی می توان به وسایل ممنوع از نظر اخلاقی هم توجه نمود ، اما همین قدر نشان می دهد که ابزار وروش کار وکیل بیشتر در ارزیابی اخلاقی وی تأثیر گذاراست ؛ حتی تماس و برقراری ارتباط میان وکیل وقاضی یا اعضای هیأت منصفه تحت شرایطی ممنوع است .
بنابراین اخلاقی بودن روش و ابزارهای وکیل است که تعیین می کند وی عملی اخلاقی یا غیر اخلاقی انجام داده است و نه صرفاً حضور در جبهه ای که به احتمال فراوان مستحق نیست ، بلکه بازداشتن وکیل ازوکالت بر مبنای چنین توجیهی ، یک پیش داوری است که هم از جهت حقوق موضوعه و حقوق فطری وهم از جهت اخلاقی ، نامطلوب و غیر قابل قبول است .
۴- به دنبال مصادیق
هم شأنی نهاد وکالت و قضاوت اقتضا می کند ، تعهد قاضی به بی طرفی به نحو مشابهی ودر چهارچوب الزامات حرفه ای برعهده وکیل هم باشد ، به علاوه نهادهای ناظر بر وکالت هم باید بی طرف باشند . یعنی بی طرفی درون نهاد وکالت هم یک ضرورت است .بگذارید صریح تر باشیم : وکیل و سازمان وکالت مدعی استقلال بیرونی، باید
. بی طرفی نهاد وکالت (اعم از شخص وکیل و سازمان های وکالت ) برای حفظ شأن آن و به جهت پاسداری از امکان مطالبه استقلال بیرونی ضروری است .چه بسا یکی از چالش های نهاد وکالت در ایران ، عدم اعتماد منابع رسمی اقتدار نسبت به بی طرفی نهاد وکالت بوده است وازاین جهت این منابع برای کنترل نهاد وکالت گام برداشته وبا همین توجیه ،استقلال نهاد وکالت را تضعیف کرده اند .
استقلال درونی داشته باشد واز انگیزه های درونی که وی از چهار چوب متعارف انصاف خارج می کند ، تهی شود. خروج شخصی یا سازمانی وکالت از بی طرفی ، از نظر گروه های حاکم نیز یک تهدید محسوب می شود وبه جو بی اعتمادی میان نهادهای حرفه ای وکالت ونهادهای رسمی قدرت قضای دامن می زند .
اینک جای این پرسش است که بی طرفی وکیل چه مصادیق عینی دارد وچه تصویر ملموسی از آن می توان ارائه داد؟ برای مثال وحداقل درچهار مورد نقش بی طرفی وکلا قابل مشاهده است.
مورد اول نقش و حضور وکلا در تنظیم قرارداد هاست ، اعم از قرارداد های مدنی – تجاری و نیز قراردادهای سازش جهت حل اختلاف .بی طرفی وکیل در این جا ضامن منصفانه بودن قرارداداست . عواملی نظیر دعوت یکی از طرفین یا پرداخت حق الزحمه از طرف وی می تواند به راحتی این بی طرفی را مخدوش و دعاوی ناشی از قراردادهای غیر عادلانه را در دادگستری در پی خواهد داشت . بنابر این دقت بیشتری دراین موارد ضروری است .
مورد دوم ،مشاوره هایی است که تحت قاعده محرمانگی وراز داری میان وکیل وموکل (متقاضی مشاوره ) انجام می شود .وکلا در چنین مشاوره هایی ممکن است برای جلب اعتماد یا تخلیه روانی موکل ، ادعاهای وی را بدون در نظر گرفتن دفاعیات طرف مقابل یا قواعد حقوقی تصدیق کنند .این تصدیق بی رویه و خالی از حسن نیت ، موکل را گمراه می کند ، نوعی فشار درونی برای کسب نتیجه در جهت تصدیق قبلی بر وکیل ایجاد می کند و در صورت عدم موفقیت نهایی ، به بدبینی به نظام قضایی منجر می شود .
مورد سوم ، نقش وکیل در تحصیل دلیل، تحقیقات مقدماتی و ارائه اسناد به مرجع قاییاست . استفاده عاملانه از سند جعلی ،شهادت کذب ، اسنادی که به روش غیر قانونی به دست آمده است یا تقاضای غیر متعارف ازمقام تحقیق که نشانه های خروج وکیل از بی طرفی است ، ممکن است پرونده را به نحو غیر عادلانه ای به نفع یکی از طرفین تمهید کند وبه نتیجه ای غیر قانونی یا غیر عادلانه بیانجامد .
مورد چهارم ، نقش وکیل در باز آفرینی حقوق است. باز آفرینی حقوق درحقیقت بازفهم واعد حقوقی در حقیقت باز فهم قواعد حقوقی و استنباط تازه از مفاهیم و هنجارهاست که معمولاًبرای گذر از تعلل نهادهای رسمی در به رسمیت شناختن تحولات اجتماعی و مفاهیم از سوی نویسندگان حقوقی ، وکلا و قضات به کار می رود . کارگزاران حقوقی در روند باز آفرینی حقوق ،تلاش می کنند از بی تفاوتی نسبت به پدیده های اجتماعی و هنجارهای حقوقی خارج شوند وهم چنان بی طرفی نوعی خود را به عنوان یک الزام عقلانی حفظ نمایند . در الگوی کامل باز آفرینی حقوق ، وکیل نقش واسطه را میان آکادمی حقوق و دادگاه برقرار می کند ودر نتیجه مشروعیت اخلاقی انتخاب وی از میان گزینه های متعدد ارائه شده از سوی آکادمی ، به اعتدال و حفظ بی طرفی وی ( ونه الزاماً بی تفاوتی ) بستگی دارد .
نتیجه
بی طرفی به معنای دوری از تعصبات و طرفداری از یکی از طرفین دعوی یا مداخله انگیزه های شخصی در جهت گیری مواضع ودیدگاه ها ،لازمه (یا حداقل مکمل) حفظ استقلال کارگزاران قضایی است .بی طرفی ، کارگزار قضایی را از مداخلات خودسرانه و غیر وجدانی در روند قضایی باز می دارد ،اما شناخت وکار بست آن ساده نیست و هدف این یادداشت نیز نشان دادن همین سختی و پیچیدگی و شروع بحث درباره بی طرفی در نهاد وکالت است . بی طرفی نهاد وکالت (اعم از شخص وکیل و سازمان های وکالت ) برای حفظ شأن آن و به جهت پاسداری از امکان مطالبه استقلال بیرونی ضروری است .چه بسا یکی از چالش های نهاد وکالت در ایران ، عدم اعتماد منابع رسمی اقتدار نسبت به بی طرفی نهاد وکالت بوده است وازاین جهت این منابع برای کنترل نهاد وکالت گام برداشته وبا همین توجیه ،استقلال نهاد وکالت را تضعیف کرده اند . حفظ بی طرفی در تمامی اشتغالات وکلا قابل ترسیم است ، چه در مراحل دادرسی هر یک از قضایا نزد مرجع قضایی و چه در جهت گیری کلان اجتماعی وکیل که درتلاش و سهم وی برای باز آفرینی مطلوب حقوقی قابل مشاهده است .
امیر مقامی/کارشناس ارشد حقوق بین المللمنبع : نشریه مدرسه حقوق/شماره ۷۸
آراء نویسندگان ، لزوماً دیدگاه " کانون وکلای دادگستری اصفهان " نیست.
