روز پنج شنبه ۲۷ آذرماه ۱۳۹۳ همایش" استناد به کنوانسیون های بین المللی دریچه ای به حقوق مدرن " به همت کمیسیون بانوان کانون وکلای اصفهان و با حضور اعضای هیأت مدیره ، کمیسیون کارآموزی، وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت در محل کانون وکلای دادگستری اصفهان برگزار شد.
پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، نائب رئیس کانون وکلای اصفهان ،ضمن خیرمقدم به آقای نوریان –مستشار دادگاه تجدیدنظر اصفهان و مدرس دانشگاه – برگزاری چنین جلساتی را جهت ارائه راهکارهایی برای رفع ابهام و اجمال قوانین لازم دانست.
در ادامه آزیتا مشک افشار هدف کمیسیون بانوان را در برگزاری این جلسه ، آشنایی با کنوانسیون حقوق کودک و مطابقت آن با قانون های مرتبط از جمله قانون حمایت خانواده و قانون حمایت از کودکان بد سرپرست و بی سرپرست دانست.
رئیس کمیسیون بانوان کانون وکلای اصفهان بر ارتقای حقوق کودک و اجرای مفاد این کنوانسیون و بررسی تعارضات موجود در موادآن با حقوق داخلی و موازین اسلامی، تأکید نمود.
در ادامه همایش ، جناب نوریان- مستشار دادگاه تجدیدنظر اصفهان – بحث خود را با بررسی کنوانسیون حقوق کودک و تقسیم بندی مواد آندر ۶ گروه کلی آغاز نمود. اهم مباحث مطروحه به منظور دسترسی علاقمندان ارائه می شود:
کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۳۷۲ در ۵۴ ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و دارای ۲ پروتکل اختیاری می باشد که ایران در سال ۱۳۸۶ به پروتکل فروش، فحشا و هرزه نگاری کودکان نیز ملحق شده است.
تصویر کلی از کنوانسیون حقوق کودک:
۱- موادی که به مسائل کلی تعریف کودک، اصل عدم تبعیض و اصل مصلحت محوری در حقوق کودک می پردازد.
۲- موادی که حقوق مدنی و سیاسی کودک را دربر دارد.
۳-موادی که حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودک را در بردارد.
۴- موادی که به امور خاص کودکان مانند نقش و جایگاه والدین در ارتباط با کودکان اختصاص داده شده و در مواد ۱-۴۱ کنوانسیون مقرر شده است.
۵- بخش دوم که به طور عمده به مسائل مربوط به کمیته حقوق کودک اشاره دارد.
۶- بخش سوم که مسائل اداری کنوانسیون را به خود اختصاص داده است.
- نگاهی بر مفاد کنوانسیون بین المللی حقوق کودک و نکات کاربردی آن در حقوق ایران:
ماده ۱: مطابق اين پيمان نامه، يک کودک، انساني است که سن هجده سالگي را هنوز تمام نکرده است مگر اينکه سن بلوغ از نظر حقوق جاري در کشورهاي مربوطه زودتر تعيين شده باشد.(با وجود الحاق دولت ایران به این پیمان، سن بلوغ در ایران کمتر است).
ماده ۳: بند ۱- درانجام هر اقدامي که به نوعي به کودک مربوط ميشود، چه در بخش عمومي، خصوصي، اداري، غير اداري و يا هر بخش ديگري، رعايت نفع و تامين سلامت کودک بر ساير مسائل تقدم دارد.
بند ۲- حکومتهاي عضو پيمان موظف اند با رعايت حقوق والدين و يا سرپرست، از کودکان حمايت نموده و اقدامات لازم حقوقي و قانوني را بعمل آورند.
بند ۳- کشورهای طرف کنوانسیون اطمينان ميدهند که ارگانها و نهادهاي مسئول حمايت کودک، داراي استانداردهاي تعيين شده مربوط به تعداد و تخصص نيروي شاغل و تکنيک موجود در موسسات هستند و به ويژه در زمينه ايمني و بهداشت کنترل کافي وجود دارد.
یکی از نکات مهم در این کنوانسیون این است که آیا کودک می تواند در جلسات دادگاه حاضر شود و آیا قاضی باید به صحبت های کودک نیز توجه کند؟ براساس ماده ۴۶ قانون حمایت خانواده حضور كودكان زير پانزده سال در جلسات رسيدگي به دعاوي خانوادگي جز در موارد ضروري كه دادگاه تجويز مي كند ممنوع است با این وجود در ماده ۳ این کنوانسیون منافع کودک درجه اول اهمیت است لذا اگر منافع کودک اقتضاء کند(مانند بحث حضانت) حضور وی در جلسات دادگاه منعی نخواهد داشت. این نکته را میتوان از مواد ۹ و ۱۰ و ۱۸ این کنوانسیون نیز دریافت.
ماده ۹: بند ۱- حکومتهاي امضاکننده اين پيمان نامه اطمينان ميدهند که يک کودک برخلاف ميل والدينش از آنها جدا نميشود مگر اينکه بر طبق قوانين موجود ثابت شود که آن جدايي به نفع کودک و لازم است. مثلا وقتي کودک مورد سوء استفاده قرار گرفته و جداي از هم زندگي کنند و تکليف اقامت کودک بايد روشن شود.
بند ۲- در موقع اجراي بند يک اين ماده، بايد امکان شرکت همه ي افراد مربوطه در آن تصميم گيري را فراهم آورد.
بند ۳- حکومتها توجه دارند که حق کودک مبني بر تماس شخصي و مستقيم با پدر و مادر را در هنگامي که آنها از هم جدا شده اند، فراهم کنند مگر اينکه اين عمل با منافع کودک در تضاد باشد.
ماده ۱۰: بند ۱- دنبال ماده ۹ بند ۱ مندرج در اين پيمان نامه، هرگاه کودک يا والدين او درخواست خروج از کشور و يا ورود به کشور ديگري را براي پيوستن به اعضاي خانواده خودشان دارند، ترتيب اين امر بطور انساني و سريع از طرف حکومت داده ميشود و چنين درخواستي داراي هيچگونه خطري از سوي حکومت براي متقاضي و يا وابستگان او نيست.
بند ۲- کودکي که والدين او در کشورهاي متفاوت بسر ميبرند، حق دارد با هر دوي آنها بطور شخصي، منظم و مستقيم تماس داشته باشد، مگر در صورت وجود شرايط استثنايي مثلا بخاطر حفظ امنيت ملي يا نظم و اخلاق عمومي، لطمه به آزادي و حقوق ديگري و يا نقض حقوق مندرج در اين پيمان نامه.حکومتها بر پايه ماده ۹ بند ۱ اين پيمان نامه مکلف به رعايت حق کودک و والدين مبني بر با هم بودن آنها هستند.
ماده ۱۸: بند ۱- حکومت ها تاکيد و تضمين ميکنند که پدر و مادر هردو با هم مسوول تربيت و رشد کودک هستند.
بند ۲- حکومتهاي عضو اين پيمان، جهت اجراي حقوق مندرج در اينجا، از والدين در انجام وظايف خود در رابطه با تربيت و رشد کودک، پشتيباني ميکنند.
بند ۳- حکومتها تمام اقدامهاي لازم را انجام ميدهند تا براي نگهداري از کودکاني که والدين شاغل دارند، امکانات مناسب فراهم نمايند.
مطابق قانون اساسی کنوانسیون هایی که به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، در حکم قانون داخلی است با این وجود وکلای دادگستری در لوایح خود کمتر به این کنوانسیون ها استناد می کنند.قوانین جدید از جمله قانون حمایت خانواده و قانون حمایت از کودکان بدسرپرست و بی سرپرست نیز انطباق بیشتری با مفاد کنوانسیون دارد. به عنوان مثال در قانون حمایت خانواده مانند مفاد کنوانسیون در چندین ماده از جمله مواد ۴۱، ۴۲ و ۴۵به مصلحت کودک تأکید شده است.
ماده ۴۱: : هرگاه دادگاه تشخيص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداري و ساير امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است يا در صورتي كه مسؤول حضانت از انجام تكاليف مقرر خودداري كند ويا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذي حق شود، مي تواند در خصوص اموري از قبيل واگذاري امر حضانت به ديگري يا تعيين شخص ناظر با پيش بيني حدود نظارت وي با رعايت مصلحت طفل تصميم مقتضي اتخاذ كند.
ماده ۴۲: صغير و مجنون را نمي‌توان بدون رضايت ولي، قيم، مادر يا شخصي كه حضانت و نگهداري آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بين طرفين يا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل ديگر يا خارج از كشور فرستاد، مگر اينكه دادگاه آن را به مصلحت صغير و مجنون بداند و با درنظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذي‌حق اين امر را اجازه دهـد. دادگاه درصـورت موافقت با خـارج كردن صغيـر و مجنون از كشور، بنابر درخواست ذي‌نفع، براي تضمين بازگرداندن صغير و مجنون تأمين مناسبي اخذ مي‌كند.
ماده ۴۵: رعايت غبطه و مصلحت كودكان و نوجوانان در كليه تصميمات دادگاهها و مقامات اجرائي الزامي است.
*گزارش : شهرزاد علیپور
