حق شھروندي با تاكید بر قانون احترام به آزادیھاي مشروع و حفظ حقوق شھروندي مصوب ١٣٨٣
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۱:۵۶
کد مطلب: 156
 
حق شھروندي با تاكید بر قانون احترام به  آزادیھاي مشروع و حفظ حقوق شھروندي مصوب ١٣٨٣
حق شهروندي با تاكيد بر قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب ۱۳۸۳
مقـدمــه
قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي(۱) *با قيد دوفوريت در جلسه علني روز سه شنبه ۱۵/۲/۱۳۸۳ در مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۶/۲/۱۳۸۳، يعني فقط يكروز پس ازتصويب آن در مجلس، با همان فوريت و تعجيل در شوراي محترم نگهبان به تائيد رسيد. اين قانون مشتمل بر يك ماده واحده و ۱۵ بند و نيز يك دستورالعمل اجرايي بند ۱۵ مصّوب ۲۳/۱۲/۱۳۸۳ مي باشد. طبق اين ماده واحده از تاريخ تصويب اين قانون، كليه محاكم عمومي، انقلاب و نظامي، دادسراها وضابطان قوه قضائيه مكلّفند درانجام وظايف قانوني خويش، موارد مندرج دراين قانون را به دقت رعايت و اجرا كنند ومتخلّفين به مجازات مندرج در قوانين موضوعه محكوم خواهند شد.
لازم به ذكر است كه اين قانون در ابتدا بخشنامه رياست محترم قوه قضائيه بوده است و درتاريخ ياد شده در مجلس شوراي اسلامي توسط نمايندگان مجلس، عيناً و بدون هيچگونه تغييري به صورت قانون به تصويب مي رسد، بنابراين در واقع حاصل انديشه و ابتكار نمايندگان مجلس ششم نبوده است. اين نكته بخوبي اين پرسش را به ذهن متبادر مي سازد كه حقيقتاً گزارش چه وقايع و اخباري به رياست محترم قوه قضائيه رسيده بوده كه ايشان چنين بخشنامه اي را با اين شتاب و به سرعت صادر نموده و سپس براي تبديل آن به قانون، آن را به مجلس ارائه مي نمايند؟
دراين مقاله مختصر ابتدا بطور اجمال به تاريخچه حقوق شهروندي، حق آزادي و امنيت شخصي، تضمينات حقوقي عام و خاص امنيت و اصل منع شكنجه و رفتارها ومجازاتهاي غير انساني پرداخته مي شود، سپس مبحث اصلي مربوط به نقد و بررسي قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي و مهمترين انتقادات وارده به آن تصريح و اشاره مي گردد و در خاتمه آخرين قطعنامه كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد عليه ايران وموارد نقض حقوق بشر مصرّح در آن قطعنامه، مورد شرح و تفصيل قرار خواهد گرفت.

بند الف ـ تاريخچه حقوق شهروندي
حقوق بشر مبيّن حق طبيعي است و بر طبق دكترين حقوقي طبيعي،انسان بطور طبيعي آزاد است. روسو در كتاب قرارداد اجتماعي خود بيان مي كند كه «انسان آزاد زاده شده ليكن همه جا در اسارت است». ماده اول ـ اعلاميه حقوق بشر و شهروندي فرانسه (۲۶ اوت سال ۱۷۸۹) نيز با الهام گرفتن از انديشه روسو بيان مي دارد كه «انسان ها آزاد زاده مي شوند و آزاد زندگي مي كنند و در حق برابرند.»
بهرحال اصطلاح حقوق شهروندي اولين بار در اعلاميه حقوق بشر و شهروندي ۱۷۸۹ فرانسه و بر پايه دكتر ين فيزيوكراتها و طرفداران انديشه حكومت عوامل طبيعي مطرح شد.
طبق ماده ۴ اعلاميه فوق، فقط قانون مي تواند حد و حدود آزادي ها را تثبيت و مشخص كند و اين مرزها در اجراي حقوق طبيعي هر انسان فقط توسط قانون مي توانند تعريف شوند. از نظر اين اعلاميه، آزادي اصل و قاعده است و محدوديت بر آن استثناء مي باشد. طبق ماده ۵ اين اعلاميه « هرامري كه توسط قانون منع نشده است، نمي توان از انجام آن جلوگيري نمود و نمي توان كسي را به انجام آنچه كه حكم نشده، مجبور ساخت.»
طبق مواد ۱۲ و ۱۶ اعلاميه ياد شده نيز ، ضمانت اجراي رعايت و احترام به حقوق شهروندي توسط قدرت عمومي مطرح و تاكيد شده است كه اگر ضمانت اجراي حقوق تامين نشده باشد، هيچ اثري از قانون اساسي نخواهد بود.
طبق مواد ۷ ، ۸ و ۹ اعلاميه مذكور، آزادي هاي فردي از جمله ممنوعيت بازداشتهاي غير قانوني يا خودسرانه، مورد تصريح واقع شده است. بموجب قانون اساسي سال ۱۷۹۱ فرانسه با ارائه تعريف موسّعي از مفهوم شهروند و حقوق شهروندي، حتي حق ارسال شكوائيه عليه مقامات و حق شكايت فردي را نيز در صورت نقض حقوق حمايت شده آنها به افراد اعطاء نموده است.

بند ب ـ حق آزادي و امنيت شخصي ( )(۲)
اين حق بطور كلي شامل عدم بازداشت خودسرانه(۳)( ) و سلب آزادي صرفاً بموجب حكم قانون، حق مطلع شدن از علل بازداشت، حق كنترل قضايي بازداشت، حق بررسي مشروعيت بازداشت( )(۴)، حق جبران خسارت ناشي از توقيف غير قانوني، حق عدم بازداشت در اموري كه صرفاً جنبه مدني دارد (مثل ديون)، حق برخورداري از رسيدگي بموقع و در مدت زمان معقول توسط دستگاه قضايي، مي گردد.
حق آزادي و امنيت شخصي در اسناد بين المللي جهاني و منطقه اي حقوق بشر به انحاء مختلف مورد حمايت واقع شده است : مواد ۳ و ۹ اعلاميه جهاني حقوق بشر، مواد ۱ و ۱۵ اعلاميه آمريكايي حقوق بشر، مواد ۹ و ۱۰ ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، ماده ۵ كنوانسيون اروپايي حقوقي بشر، ماده يك پروتكل چهارم كنوانسيون اروپايي حقوق بشر، مواد ۵ و ۷ كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر، مواد ۶ و ۷ منشور آفريقايي حقوق بشر و مردم، از جمله مهمترين اسناد قابل ذكرمي باشند.
بند ج ـ تضمينات امنيت
بطور كلي امنيت نتيجه تضمينات حقوقي است كه هيات حاكمه از طريق وضع قانون و سازماندهي سياسي، اداري و قضايي نسبت به حقوق شهروندان بعمل مي آورد.
تضمينات امنيت به دو دسته كلي تقسيم مي شوند: ۱ـ تضمينات عام حقوقي كه عبارتند از اول، اصل حاكميت قانون(۵) متضمن حقانيت و مشروعيت قانون(۶)، كليت و غير شخصي بودن قانون (۷) و عطف بماسبق نشدن(۸) قانون و دوم اصل وجود يك دادگستري شايسته(۹) و استقلال قضايي (۱۰)و بيطرفي قضات(۱۱) و ۲ـ تضمينات خاص حقوقي (تضمينات قضايي امنيت) عبارتند از اول: اصل برائت(۱۲) و دوم: اصل تعقيب قانوني متضمن دستگيري قانوني(۱۳) و تسريع در تفهيم اتهام(۱۴) و تشكيل پرونده و فراهم آوردن مقدمات رسيدگي دراسرع وقت، سوم: محاكمه منصفانه(۱۵) مشتمل بر حق دفاع و حق انتخاب وكيل(۱۶) و علني بودن دادگاه(۱۷)، چهارم: اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها(۱۸)، پنجم: امنيت متهمان و محكومان در مقابل فشار تعرّض غير قانوني و آزار و شكنجه در كسب اقرار و شهادت وضع هتك حرمت به آنها.
بند د ـ اصل منع شكنجه و رفتارهاي غير انساني (۱۹)
اين اصل كه يكي از مهمترين قواعد بنيادين و آمره حقوق بشري است، در اسناد بين المللي جهاني و منطقه اي متعدد حقوق بشري از جمله درماده ۵ اعلاميه جهاني حقوق بشر، مواد ۱۵ و ۱۶ اعلاميه آمريكايي حقوق بشر، مواد ۷ و ۱۰ ميثاق بين المللي حقوق مدني وسياسي، ماده ۳ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر، ماده ۵ كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر و ماده ۵ منشور آفريقايي حقوق بشر و مردم مورد تاكيد قرار گرفته است، تمام اسناد ياد شده با بكاربردن عبارات مختلف، شكنجه، سوء رفتار، مجازاتهاي ظالمانه، رفتارهاي غيرانساني، مجازاتهاي غير انساني، رفتارهاي تحقير آميز و مجازاتهاي تحقير آميز، اين هفت مورد را ممنوع كرده اند.
براي تعريف شكنجه تاكنون تلاشهاي بين المللي زيادي انجام
انسان آزاد زاده شده لیكن ھمھ جا در اسارت است »
شده است. بموجب اعلاميه مجمع عمومي سازمان ملل متحد مصوب ۵ دسامبر ۱۹۷۵ كه به اتفاق آراء و طي قطعنامه شماره ۳۴۵۲ به تصويب رسيد، شكنجه بدين صورت تعريف شده است:
«شكنجه يعني هر عمل كه به جهت آن درد يا رنج شديد، خواه جسمي يا روحي، بطور عمدي توسط يا به اشاره مقام رسمي بر فردي اعمال شود، براي مقاصدي از قبيل كسب اطلاعات از وي يا از شخص ثالث يا اعتراف يا تنبيه به خاطر عمل ارتكابي يا تهديد و ارعاب وي يا ديگر افراد. اين امر شامل درد و رنج ناشي از مجازاتهاي قانوني به ميزاني كه مطابق با قواعد حداقل استانداردهاي رفتار با زندانيان است، نمي باشد. »
علاوه بر آن طبق ماده ۱ كنوانسيون منع شكنجه مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۸۴ سازمان ملل متحد، «واژه شكنجه به هر عملي اطلاق مي گردد كه عمداً درد يا رنج هاي جانكاه جسمي يا روحي به شخص وارد آورد، خصوصاً به قصد اينكه از اين شخص يا شخص ثالث اطلاعات يا اقرارهايي گرفته شود يا به اتهام عملي كه اين شخص يا شخص ثالث مرتكب شده يا مظنون به ارتكاب است تنبيه گردد، .... منوط بر اينكه چنين دردها و رنج هايي به دست ماموران دولت يا هر شخص ديگري كه در سمت رسمي مامور بوده است يا به ترغيب يا رضايت صريح يا ضمني وي، تحميل شده باشد،»
متاسفانه به خاطر وجود برخي اختلاف نظرها در مورد مفهوم و دامنه قلمرو شكنجه و بعضي از انواع مجازاتها، تاكنون دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون فوق ملحق نشده است. ليكن اصل منع شكنجه براي اخذ اقرار دراصل سي و هشتم (۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با عبارت مطلق هر گونه شكنجه جسمي و روحي مورد تاكيد قرار گرفته است و متخلّف از اين اصل، مشمول مجازات دانسته شده است.
از لحاظ معيارهاي حقوق بشري و سازمان ملل متحد، وجود زندانهاي انفرادي( ) (۲۰)غير قانوني بوده و مصداق بارز شكنجه محسوب مي گردند و مشكلات جسمي و رواني بسياري را براي زنداني مورد نظر ايجاد مي نمايند.
بند هـ ـ نقد و بررسي قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي
۱ـ اين قانون در ابتدا بصورت بخشنامه بوده و بعداً بصورت قانون تدوين شده و در فرصتي بسيار كوتاه و بطور عجولانه و سريع در مجلس شوراي اسلامي تصويب و سپس با همان تعجيل يعني فقط دو روز پس از تصويب در مجلس، توسط شوراي نگهبان مورد تائيد قرارگرفته است. تصويب سريع اين قانون در مجلس و تائيد فوري آن توسط شوراي نگهبان، في نفسه حاكي از آن است كه در اين زمينه ها مشكل اساسي اي وجود داشته است كه اقتضاء تنظيم و تصويب چنين قانوني را مي نموده است.
۲ـ براي نظارت بر حُسن اجراي اين قانون و قانونهاي مشابه، كانونهاي وكلاي دادگستري مي توانند به عنوان يكي از بهترين ابزارهاي نظارتي مطرح شوند و عمل نمايند، ليكن در دستورالعمل اجرايي بند ۱۵ اين قانون (ماده ۱ آن) ذكري از آنها به عمل نيامده است و براي نظارت بر حُسن اجراي اين قانون تنها از اعضاي شوراي معاونان قوه قضائيه به عنوان هيات نظارت مركزي نام برده شده است. در واقع براي نظارت بر حُسن اجراي اين قانون، به ضابطين قوه قضائيه اشاره شده است در حالكيه اين ضابطين خود نقطه مقابل متهم هستند، بنظر مي رسد بايد تا آنجا كه امكان پذير است از ديگر ارگانهاي مرتبط از جمله كانونهاي وكلاي دادگستري استفاده نمود تا حقوق شهروندان بيشتر مورد حفظ و رعايت قرار گيرد.
۳ـ تشكيل ستاد حفاظت اجتماعي،تركيب و شرح وظايف آن در واقع با آنچه در اين قانون و دستورالعمل اجرايي آن براي حفظ حقوق شهروندي قيد شده است، بعضاً مغايرت و تعارض دارد.
۴ـ عنوان اين قانون، احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي است. در واقع اين عنوان كلي بر تمام حقوق شهروندي اطلاق داردو حقوق شهروندي بهيچوجه در اين حدّ كه يك متهم در برابر ضابطين دادگستري يا در محاكم قرار گيرد، خلاصه نخواهد شد. اگر چه حفظ حقوق متهم در تمام مراحل دادرسي امري بسيار مهم و مورد تاكيد تمام اسناد بين المللي حقوق بشر نيز مي باشد، ليكن آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي، تنها به اين امر محدود نخواهد شد.
۵ـ حقوق و مواردي كه در اين قانون ذكر شده است، قبلاً در اصول ۱۹ تا ۴۴ قانون اساسي نيز مورد تاكيد واقع شده اند يا در قوانين كيفري احصاء شده اند و در واقع اين قانون تاكيدي برآنهاست و مطلب تازه اي را عنوان نمي كند. اگر چه آگاه كردن شهروندان از حقوق اساسي و قانوني آنها بسيار مطلوب است، ليكن بنظر مي رسد چنانچه ضمانت اجرايي بر اعمال و رعايت دقيق و مستحكم اين قوانين در نظر گرفته مي شد، ديگر نيازي هم به تدوين قوانين جديد نبود، ولي متاسفانه ضمانت اجرايي براي اجراي اين اصول و قوانين وجود ندارد و بطور كلي اين امر نادرستي است كه ما اصول و محتواي يك قانون اساسي را در چهارچوب و قالب يك بخشنامه در آوريم و سپس آن بخشنامه را به قانون تبديل كنيم.
۶ـ با توجه به ميزان جمعيت و تعداد و روند طولاني رسيدگي به پرونده ها، آيا اساساً اين هياتهاي نظارتي كه در دستورالعمل اجرايي پيش بيني شده اند، به تعداد و بگونه اي هستند كه بتوانند به دادخواهي مردم سريعاً رسيدگي كنند و يا باز هم بايد ماهها يا سالها به طول انجامد و مردم همچنان منتظر رسيدگي به امور خود باشند؟!
۷ـ نكته ديگر آن است كه برخي عبارات و اصطلاحاتي كه در اين قانون آمده است، اساساً درشان قوه قضائيه نبوده است، براي مثال اصطلاح «بازجويان» (در بند ۷ اين قانون)، اصولاً در نظام قضايي يك كشور جايگاهي ندارد. در نظام قضايي كشور ما نيز از شصت سال پيش واژه مستنطق بكار مي رفت كه بعداً به بازپرس تغيير يافت. بازپرس يك مقام قضايي است درحاليكه بازجو فرد زير ديپلمي است كه در وزارت اطلاعات و دردادگاههاي انقلاب، انجام وظيفه مي كند و كسي هم دقيقاً نمي داند كه اين فرد چه مي كند؟! چگونه در چنين قانوني به بازجو فرصت ابراز وجود مي دهيم.
يا عبارت «اعمال هر گونه سلايق شخصي وسوء استفاده از قدرت» (در بند ۱ اين قانون)، در شان و حدّ اين قانون نيست، واقعيت آن است كه چگونه مي توان كنترل نمود كه يك قاضي و يا بازپرس، سليقه شخصي بكار برده است ؟!
يا عبارت «رعايت اخلاق و موازين اسلامي» (در بند ۴ اين قانون)، يك عبارت غير حقوقي است و اگر چه امري انساني است ليكن نمي تواند در يك قانون كلّي بكار رود.
۸ـ متاسفانه هنوز شعب مختلف دادگاهها در جاهائيكه دادسرا تاسيس و تشكيل نشده است بطور سليقه اي عمل مي كنند يعني در برخي شعب، وكيل در اختيار متهم قرار داده مي شود ولي بعضي شعب ديگر اعلام مي دارند كه داشتن وكيل براي متهم ممنوع است.
۹ـ مجريان قانون بايد براي رعايت و اجراي دقيق و صحيح اين قوانين و ديگر قوانين مربوط به حقوق بشر و حقوق شهروندان، آموزش صحيح ببيند، زيرا اين حقوق فقط الفاظي بر روي كاغذ نيستند بلكه به آن اندازه داراي اهميت هستند كه عدم اجراي آنها، تخلّف محسوب مي شودومستوجب مجازات مرتكبان و مجريان خواهد بود.
۱۰ـ
امنیت نتیجه تضمینات حقوقي است كھ ھیات حاكمه از طریق وضع قانون و سازماندھي سیاسي، اداري و قضایي نسبت به حقوق شھروندان بعمل مي آورد.
طبق بند ۳ اين قانون، «محاكم و دادسراها مكلّفند حق دفاع متّهمان و مشتكي عنهم را رعايت كرده و فرصت استفاده از وكيل و كارشناس را براي آنان فراهم آورند.» تاكيد بر حق دفاع متهمان چه در محاكم و چه در دادسراها اگر چه از نكات مثبت اين قانون است، ليكن متاسفانه همين حق نيز با تصويب بند ۷ ماده ۱۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه مصوب ۱۱/۶/۸۳ مجلس شوراي اسلامي ، عملاً قابليت اعمال پيدا نمي كند و نقض مي گردد.طبق بند ۷ ماده ۱۳۰ قانون ياد شده (تحت عنوان توسعه امور قضايي) مقرر شده است: «بمنظور اجراي اصل سي و پنجم (۳۵) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و نيز به منظور تامين و حفظ حقوق عامه و گسترش خدمات حقوقي، هر يك از اصحاب دعوي حق انتخاب، معرفي و حضور وكيل در تمامي مراحل دادرسي اعم از تحقيقات، رسيدگي و اجراي احكام قضايي را به استثناي مواردي كه موضوع جنبه محرمانه دارد و يا حضور غير متهم به تشخيص قاضي موجب فساد مي شود، دارند.»، در واقع طبق قسمت اخيرماده فوق، در مواردي به تشخيص قاضي ممكن است از حضور وكيل به بهانه آنكه موجب فساد مي شود، ممانعت بعمل آيد و اين در حالي است كه هم طبق اصل ۳۵ قانون اساسي و هم طبق بند ۳ قانون آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي، لزوم حضور و داشتن وكيل براي متهم تا آنجا مهم و از حقوق بنيادين متهم بشمار مي رود كه حتي در صورتي كه طرفين دعوي توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند، بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل و كارشناس فراهم گردد.
۱۱ـ نكته مهم ديگري كه در اين قانون مبهم باقي مانده است، مربوط به مرحله تحقيق در دادسرا مي باشد كه در آن مرحله وكيل از ملاحظه پرونده و ارائه دفاع ممنوع است و در بيشتر موارد اين امر، منجر به محروميت متهمّ از دفاع سب در مواقعي مي شود كه نياز به داشتن وكيل دارد. بنابراين اساساً روشن نيست كه اين مرحله تحقيق تا كجا ادامه مي يابد؟بعضي دادگاهها به خصوص در قسمتهايي كه دادسرا تشكيل نشده است تا روز دادرسي اين مرحله تحقيق ادامه دارد و وكيل محروم از مطالعه پرونده خواهدبود.
بنابراين ضروري است كه مرحله تحقيق تا يك مرحله مشخصي از دادرسي تعيين گردد.در كشور ما سيستم اتّهامي بر دادسرا حاكم است يعني در دادسرا، رسيدگي در پرونده بطور غير علني و غير تدافعي است و متهم حق دفاع ندارد و تحقيقات هم علي الاصول تا زمانيكه به كيفر خواست منتهي مي شود، ادامه مي يابد.
۱۲ـ در بند ۲ اين قانون، از منابع فقهي معتبر (در صورت نبودن قانون) براي اثبات و احراز جرم متهم، نام برده شده است. لازم به ذكر است كه استفاده از منابع فقهي معتبر هم در اصل ۱۶۷ قانون اساسي و هم در ماده ۲۱۴ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب قيد شده است. ليكن اين امر مغاير با اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتهاست و ممكن است منجر به صدور احكام جزايي نامشابه يا نابرابر توسط قضات شود.
در تفسير اصل ۱۶۷ قانون اساسي گفته شده است كه استفاده از منابع فقهي معتبر در صورت نبودن قانون تنها براي دادرسي هاي حقوقي است و در امور كيفري بايد تنها به قانون اكتفا نمود و بسط كاربرد منابع فقهي معتبر به امور كيفري با اصل برائت و اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها مغايرت خواهد داشت. طبق اصل ۳۶ قانون اساسي، «حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»

بند و ـ نتيجه گيري نهايي از قانون مذكور
در خاتمه اين نقد مجدداً تاكيد مي گردد كه اين قانون تنها تكرار اصول و حقوق مندرج درقانون اساسي و برخي از مواد قوانين كيفري و همان آئين دادرسي منصفانه است و متاسفانه موارد چندان جديدي را مطرح نمي كند. براي مثال اصل برائت، حق داشتن وكيل در همه دادگاهها، اصل منع دستگيري و بازداشت افراد تنها بموجب حكم قانون و از طريق دادگاه صالح، اصل منع شكنجه بمنظور اخذ اقرار و يا كسب اطلاع، قبلاً و به ترتيب ذكر آنها در اصول ۳۷ ، ۳۲، ۳۶ و ۳۸ قانون اساسي ذكر شده و مورد تاكيد قرار گرفته اند. همچنين قبلاً طبق مواد ۵۷۰ تا ۵۸۷ قانون تعزيرات مصوب تير ماه ۱۳۷۵ تحت عنوان «تقصيرات مقامات و مامورين دولتي» به تخلّفات ماموران قضايي و غير قضايي دولتي در ارتباط با متهمان و آزار و اذيت و شكنجه آنها اشاره شده است و مجازاتهايي را براي ماموران متخلّف پيش بيني نموده است و بنظر مي رسد تكرار مجدد اين امر در بندهاي ۱۰ و ۱۳ قانون آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي چندان ضرورتي نداشته و فقط از جهت تاكيد بيشتر بر رعايت اين امر باشد.
بند ز ـ آخرين قطعنامه كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد عليه ايران صادر شده در شصت و يكمين اجلاس آن مورخ جولاي ۲۰۰۵ .
در شصت و يكمين نشست كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد، كميسيون مذكور با اشاره به برخي موارد نقض حقوق بشر در ايران از جمله آزادي بيان و عقيده، شكنجه و بدرفتاري در زمان بازداشت و در زندان، حبسهاي انفرادي در مدتهاي نامعين و طولاني، نبود روند مناسب و قانوني رسيدگي، توقيف روزنامه نگاران و وبلاگ نويسان و وكلا و فعالان حقوق بشر، تبعيض عليه اقليت ها به ويژه اقليت هاي مذهبي، تاكيد مي نمايد كه كميسيون بايد براي بررسي مجدد وضعيت حقوق بشر در ايران، يك گزارشگر ويژه را براي بازديد از ايران و تهيه گزارش به ايران اعزام نمايد.
همچنين كميسيون از مقامات مسئول دولت جمهوري اسلامي ايران مي خواهد تا نسبت به درخواست بازديد و نظارت گزارشگر موضوعي ويژه سازمان ملل متحد راجع به شكنجه و بدرفتاري و همچنين گزارشگر ويژه آزادي مذهب و بردباري مذهبي، اعلام موافقت و همكاري نمايند.
علاوه بر آن، كميسيون مذكور از دولت ايران درخواست مي كند تا كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان را تصويب نمايد و نسبت به شروطي كه بر آنها گذارده است، يك تجديد نظر رسمي انجام دهد.
آزادي تمام زندانيان سياسي، لغو مجازات اعدام براي كودكان زير هجده سال، اصلاح قانون مطبوعات بطوريكه گامهايي رابراي تضمين آزادي مطلوب مطبوعات بردارد، اجازه دستيابي زندانيان وافراد بازداشت شده به حقوقدانان و وكلاو ملاقات با اعضاي خانواده خود و اجازه انجام يك تحقيق و بررسي مستقل و بيطرفانه نسبت به عملكرد قوه قضائيه از ديگر مواردي است كه كميسيون حقوق بشردر قطعنامه ياد شده از مسئولان دولتي ذيربط ايران درخواست مي نمايد.* (۲۱)
زيرنويس:
۱- * قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي
ماده واحده ـ از تاريخ تصويب اين قانون، كليه محاكم عمومي،انقلاب و نظامي دادسراها و ضابطان قوه قضائيه مكلفند در انجام وظايف قانوني خويش موارد ذيل را به دقت رعايت و اجراء كنند. متخلفين به مجازات مندرج در قوانين موضوعه محكوم خواهندشد:
۱-كشف و تعقيب جرايم و اجراي تحقيقات و صدور قرارهاي تامين و بازداشت موقت مي بايد مبتني بررعايت قوانين و با حكم و دستور قضايي مشخص و شفاف صورت گيرد و از اعمال هر گونه سلايق شخصي و سوء استفاده از قدرت و يا اعمال هر گونه خشونت و يا بازداشت هاي اضافي و بدون ضرورت اجتناب شود.
۲-محكوميت ها بايد بر طبق ترتيبات قانوني و منحصر به مباشر، شريك و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و راي مستدل و مستند به مواد قانوني و يامنابع فقهي معتبر (درصورت نبودن قانون) قطعي نگرديده اصل بر برائت متهم بوده و هر كس حق دارد در پناه قانون از امنيت لازم برخوردار
شكنجھ یعني ھر عمل كھ بھ جھت آن درد یا رنج شدید، خواه جسمي یا روحي، بطور عمدي توسط یا بھ اشاره مقام » رسمي بر فردي اعمال شود، براي مقاصدي از قبیل كسب اطلاعات از وي یا از شخص ثالث یا اعتراف یا تنبیھ بھ خاطر عمل ارتكابي یا تھدید و ارعاب وي یا دیگر افراد. این امر شامل درد و رنج ناشي از مجازاتھاي قانوني بھ « . میزاني كھ مطابق با قواعد حداقل استانداردھاي رفتار با زندانیان است، نمي باشد
باشد.
۳-محاكم و دادسراها مكلفند حق دفاع متهمان و مشتكي عنهم را رعايت كرده و فرصت استفاده از وكيل و كارشناس را براي آنان فراهم آورند.
۴- با دادخواهان واشخاص در مظان اتهام و مرتكبان جرايم و مطلعان از وقايع و كلاً در اجراي وظايف محوله و برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازين اسلامي كاملاً مراعات گردد.
۵-اصل منع دستگيري و بازداشت افراد ايجاب مي نمايد كه در موارد ضروري نيز به حكم و ترتيبي باشد كه در قانون معين گرديده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضايي ارسال شود و خانواده دستگير شدگان در جريان قرار گيرند.
۶-در جريان دستگيري و بازجويي يا استطلاع و تحقيق، از ايذاي افراد نظير بستن چشم و ساير اعضاء، تحقير و استخفاف به آنان، اجتناب گردد.
۷-بازجويان و ماموران تحقيق از پوشاندن صورت و يا نشستن پشت سرمتهم يا بردن آنان به اماكن نامعلوم و كلاً اقدام هاي خلاف قانون خودداري ورزند.
۸-بازرسي ها ومعاينات محلي، جهت دستگيري متهمان فراري يا كشف آلات و ادوات جرم بر اساس مقررات قانوني و بدون مزاحمت و در كمال احتياط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارك و اشيايي كه ارتباطي به جرم نداشته و يا به متهم تعلق ندارد و افشاي مضمون نامه ها و نوشته ها و عكس هاي فاميلي و فيلم هاي خانوادگي و ضبط بي مورد آنها خودداري گردد.
۹- هر گونه شكنجه متهم به منظور اخذ اقرار و يا اجبار او به امور ديگر ممنوع بوده و اقرارهاي اخذ شده بدينوسيله حجيت شرعي و قانوني نخواهد داشت.
۱۰- تحقيقات وبازجويي ها، بايد مبتني براصول وشيوه هاي علمي قانوني و آموزش هاي قبلي و نظارت لازم صورت گيرد و با كساني كه ترتيبات و مقررات را ناديده گرفته و در اجراي وظايف خود به روش هاي خلاف آن متوسل شده اند،بر اساس قانون برخورد جدي صورت گيرد.
۱۱- پرسش ها بايد مفيد و روشن و مرتبط با اتهام يا اتهامات انتسابي باشد و از كنجكاوي در اسرار شخصي و خانوادگي و سوال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غير موثر در پرونده مورد بررسي احتراز گردد.
۱۲-پاسخ ها به همان كيفيت اظهارشده و بدون تغيير و تبديل نوشته شود و براي اظهار كننده خوانده شود و افراد باسواد در صورت تمايل، خودشان مطالب خود را بنويسند تا شبهه تحريف يا القاء ايجاد نگردد.
۱۳-محاكم و دادسراها بر بازداشتگاههاي نيروهاي ضابط يا دستگاههايي كه به موجب قوانين خاص وظايف آنان را انجام مي دهند و نحوه رفتار ماموران و متصديان مربوط با متهمان، نظارت جدي كنند و مجريان صحيح مقررات را مورد تقدير و تشويق قرار دهند و با متخلفان برخورد قانوني شود.
۱۴-از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشياي ضبطي و توقيفي متهمان، اجتناب نموده و در اولين فرصت ممكن يا ضمن صدور حكم يا قرار در محاكم و دادسراها نسبت به اموال و اشياء تعيين تكليف گردد و مادام كه نسبت به آنها اتخاذ تصميم قضايي نگرديده است در حفظ و مراقبت از آنها اهتمام لازم معمول گرديده ودر هيچ موردي نبايد از آنها استفاده شخصي و اداري به عمل آيد.
۱۵رئيس قوه قضائيه موظف است هياتي را به منظور نظارت و حسن اجراي موارد فوق تعيين كند. كليه دستگاههايي كه به نحوي در ارتباط با اين موارد قرار دارند موظفند با اين هيات همكاري لازم را معمول دارند. آن هيات وظيفه دارد در صورت مشاهده تخلف از قوانين، علاوه بر مساعي در اصلاح روشها و انطباق آنها با مقررات، با متخلفان نيز از طريق مراجع صالح برخورد جدي نموده و نتيجه اقدامات خود را به رئيس قوه قصائيه گزارش نمايد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ پانزدهم ارديبهشت ماه يكهزارو سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۶/۲/۱۳۸۳ به تآييد شوراي نگهبان رسيده است.
رييس مجلس شوراي اسلامي ـ مهدي كروبي
۲_ The Right of Personal security.
-۳ Arbitrary arrest.
۴- habeas corpus:
حق بررسي مشروعيت و قانوني بودن دستگيري يا بازداشت در اكثر اسناد بين المللي جهاني و منطقه اي حقوق بشر مورد تاكيد قرار گرفته است و منظور از اين حق آن است كه شخص بازداشت شده بايد فرصت به زير سوال بردن مسئله قانوني بودن سلب آزادي خود را از طريق قضايي و با استفاده از مفهوم حقوقي recurso de amparo , habeas corpus (حق توسل به قاضي ) داشته باشد و در صورت غير قانوني بودن بازداشت، بلافاصله آزاد شود.
-۵ The Rule of Law.
۶- - منظور از مشروعيت قانون آن است كه قوانين با قانون اساسي مطابقت داشته باشند.
۷- - منظور آن است كه قانون حكم عامي است كه خطاب به عموم و غير شخصي است چه جنبه حمايتي داشته باشد، چه جنبه تعرّضي و تنبيهي . اصل بيستم ، بند ۱۴ اصل سوم، اصل ۱۰۷ و ۱۱۳ قانون اساسي ايران نيز بر همين امر تاكيد نموده اند.
-۸۸- NoN Retrospectivity of Law , or NoN – Retroactivity of penal Laws.
طبق اصل ۱۶۹ قانون اساسي «هيچ فعل يا ترك فعلي به استناد قانوني كه بعد از آن وضع شده جرم محسوب نمي شود.» ماده ۴ قانون مدني ايران هم مقرر مي دارد: « اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اينكه در خود قانون، مقرراتي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد.» البته اين اصل در امور كيفري استثنائاتي دارد كه از جمله آنها موردي است كه قانون جديد، مجازات كمتري را نسبت به سابق مقرر داشته باشد و در چنين موردي، قانون جديد اعمال خواهدشد.
۹- دادگستري شايسته داراي ويژگيهايي است كه مهمترين آنها عبارتند از : قابل دسترسي بودن دادگاه صالح براي دادخواهي، استقلال قضايي و بيطرفي قضات، اصل امنيت شغلي و مصونيت شخصي قضات، اصل مسئوليت پذيري قضات متضمن بر مسئوليت مدني و مسئوليت كيفري قضات، اصل علني بودن محاكمات، حق دسترسي به وكيل و انتخاب وكيل . اصل سي و چهارم قانون اساسي نيز دادخواهي را حق مسلم هر فرد دانسته و بر دسترسي به دادگاههاي صالح تاكيد نموده است.
۱۰- اصل مصونيت شغلي و شخصي قضات در اصل ۱۶۴ قانون اساسي تصريح شده است، ليكن امكان عزل قضات بطور غيابي و بدون محاكمه قاضي مذكور توسط دادگاه عالي انتظامي قضات طبق قانون رسيدگي به صلاحيت قضات مصوب ۱/۳/۱۳۷۶ ميتواند نسبت به استقلال قاضي نگران كننده باشد.
۱۱- Impertiality.
۱۲ - Presumption of Innocence.
اصل برائت يكي از مهمترين تضمينات خاص قضايي براي حفظ آزادي و امنيت اشخاص است كه در تمام اسناد مهم حقوق بشري مورد تاكيد قرار گرفته و امروزه به عنوان ميراث مشترك حقوقي در نظامهاي حقوقي داخلي همه كشورها ودر نظام بين المللي از آن نام برده مي شود.
اصل ۳۷ قانون اساسي ايران نيز مقرر مي دارد: « اصل، برائت است و هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح اثبات گردد.»
۱۳- تعقيب قانوني و دستگيري قانوني در اصل ۳۲ قانون اساسي وهمچنين تعقيب قانوني توسط ضابطين دادگستري در مواد ۱۵، ۲۱و ۲۴ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امر كيفري تاكيد شده است.
۱۴- تسريع در تفهيم اتهام در اصل ۳۲ قانون اساسي و در ماده ۲۴ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امر كيفري تاكيد شده است.
-۱۵Fair Trial.
۱۶- حق دفاع و حق انتخاب وكيل در اصل ۳۵ قانون اساسي و در مواد ۱۸۵ تا ۱۸۷ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب قبلاً مورد تاكيد قرار گرفته است، ليكن متاسفانه با تصويب شق ز بند ۷ ماده ۱۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۳ مجدداً مورد نقض واقع شده است، عليرغم آنكه با درج اين حق حتي در مرحله دادسرا در بند ۳ قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي ابتدا تصور مي شد كه تبصره ماده ۱۲۸ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب شهريور ماه ۱۳۷۸ منسوخ شده است ولي با كمال تاسف همانطور كه گفته شد با تصويب قانون موخر برنامه چهsارم توسعه، مجدداً حق مذكور نقض شده و عملاً دست قضات براي ممانعت از حضور و مداخله وكلا به ويژه در مرحله دادسرا بازگذاشته شده است.
۱۷-Public Trial:
اصل علني بودن محاكمات در اصل ۱۶۵ قانون اساسي و در ماده ۱۸۸ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب تصريح شده است. همچنين طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسي نيز رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني و با حضور هيات منصفه در محاكم دادگستري انجام خواهد شد.
۱۸- No crime or punishment except in accordance with the law. Nulla poena sine lege_ Nullum crimen sine lege. (Latin).
اين اصل در اصول ۳۶ و ۱۶۹ قانون اساسي و در ماده ۲ قانون مجازات اسلامي تصريح شده است.
۱۹- NoN torture and ill- treatment.
۲۰- Solitary Confinement (cell).
۲۱* - متن كامل اين قطعنامه را مي توانيد در سايتهاي ذيل ملاحظه فرمائيد:
www.un.org
www.UNCHR.ch
www.Human Rights watch.org
نويسنده: شادروان دكتر رزا قراچورلو ( وكيل پايه يك دادگستري-عضو كميسيون حقوق بشر كانون وكلای مرکز)
Share/Save/Bookmark