بررسی دعوای تقابل در نظام حقوقی ایران
تاریخ انتشار : سه شنبه ۹ دی ۱۳۹۳ ساعت ۰۶:۳۰
کد مطلب: 831
 
بررسی دعوای تقابل در نظام حقوقی ایران
بررسی دعوای تقابل در نظام حقوقی ایران
شهلا گل پرور

چکیده:
امروزه راه های مختلفی وجود دارد تا خوانده بتواند علیه حق اصلی ادعایی خواهان مطرح نموده و آن را غیر موجه و بی اساس سازد. نفی حق ادعایی راه های قانونی زیادی دارد مانند اینکه خوانده مبنای حق ادعایی خواهان، واقعه ای حقوقی مانند اتلاف، تسبیب، عضب یا .. باشد، وقوع آن را نفی و انکار نمودن و یا عدم مسئولیت یا برائت ذمه ی خود را اثبات نماید و یا برای تبیین عدم انجام یا عدم تحقق عمل یا واقعه حقوقی ادعایی، خوانده ممکن است به عنوان وسیله ی دفاعی، تعرض به اصالت اسناد مورد استناد خواهان را انتخاب نماید و نسبت به آنها ادعای جعل نموده و یا نسبت به آنها اظهار انکار یا تردید نماید.
طریق دیگری که خوانده می تواند اختیار نماید اقامه دعوای متقابل است. دعوای متقابل دعوایی است که خوانده تحت شرایطی می تواند در مقابل دعوای خواهان به منظور کاستن از محکومیتی که او را تهدید می کند، جلوگیری کلّی از این محکومیت و یا حتی گرفتن حکم محکومیت خواهان اصلی به دادن امتیاز، علیه او اقامه نماید.
شرایط دعوای متقابل را می توان به شرایط عمومی و شرایط ويژه تقسیم کرد. شرایط عمومی دعوای متقابل همان شرایط اقامه دعواست و شرایط ویژه دعوای متقابل اقامه ی آن از سوی خوانده، اتحاد منشاء و یا ارتباط کامل آن با دعوای اصلی و نیز اقامه ی آن در مهلت مقرر می باشد.
از لحاظ تاریخی دعوای تقابل در متون قانونی قدیم ایران از جمله قانون معرف به اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۰۵ به حواشی محاکمه ترجمه شده است که از یک اصطلاح حقوقی فرانسه گرفته شده بود، در فقه اسلامی عنوان مستقلی بنام دعوای تقابل وجود ندارد ولی فقهای امامیه در این مورد با طرح سئوالاتی به بحث و گفتگو پرداخته اند. این مقاله به بررسی تاریخی دعوای تقابل هم از نظر فقه امامیه و هم در حقوق قدیمی ایران می پردازد.
واژگان کلیدی:
دعوای تقابل – خواهان – خوانده – خواندن طاری – طواری دادرسی – حقوق تطبیقی


مقدمه:
با پیدایش قانون در اجتماعات بشری به مرور نظم و ترتیب و احقاق حق بوسیله مراجع قضایی، اعمال زور و قدرت بتدریج جای خود را به تشریفات و آیین ویژه ای دارند که از همان ابتدا دو هدف را دنبال می نمود که عبارتند بودند از: توسل به قانون به جای توسل به دوره خشونت و احقاق حق و اجرای عدالت که در این میان اصلی بی طرفی قاضی و تساوی اصحاب دعوا مطرح گردید.
درباره اهمیت هدف عدالت بین اصحاب دعوا و اینکه قانونی وسیله تحقق عدالت است نه اینکه خودش هدف باشد آقای جرالدجانسون در کتاب دیوانعالی کشور امریکا چنین می نویسد: « دیوان عالی کشور در مقابل دادگاه های پایین تر که دادگاه های قانون هستند، دادگاه عدالت است.
در دومین کنگره بین المللی قضات در لاهه در سال ۱۹۶۳ آقای دکتر خسرو گیتی بیان نمود که: «بلاخره برای روشن کردن سبب تشکیل کنگره و مقصود از مدرن کردن آیین دادرسی مدنی به توصیه آقای
E. krings، توسعه روز افزون روابط خصوصی ایجاد می کند که نظم و عدالت قضایی حاکم گردد.
اصل تساوی اصحاب دعوا ایجاب می کند که خوانده دعوی در مقام دفاع از خود به یکی از دلایل یا وسایل دفاعی مشروحه (دفاع در ماهیت یا ایرادات با اقامه دعوای متقابل) متوسل شود.
دعوای تقابل آن است که خوانده دعوی در برابر ادعای خواهان متقابلاً اقامه دعوا کند و مدعی امری شود که در نهایت با اثبات آن موجب محکومیت خواهان و بی حقی او شود. بنابراین خوانده در مقام دفاع از خود در برابر دعوای مطروحه از سوی خواهان می تواند به یکی از وسیله دفاعی ذیل متوسل گردد.
۱- دفاع ماهوی یا دفاع به معنی اخص
۲- توسل به ایرادات ضمن دفاع ماهوی
۳- توسل صرف به ایرادات بدون دفاع در ماهیت دعوی
۴- و بالاخره اقامه دعوی تقابل در برابر دعوای مطروحه از سوی خواهان
تاریخچه نظام حقوقی در ایران
قبل از حکومت مشروطه سازمان قضایی منظمی در کشور وجود نداشت و تشکیلات قضایی مدرن برای خیلی از روشنفکران
اصل تساوی اصحاب دعوا ایجاب می کند که خوانده دعوی در مقام دفاع از خود به یکی از دلایل یا وسایل دفاعی مشروحه (دفاع در ماهیت یا ایرادات با اقامه دعوای متقابل) متوسل شود.
ان زمان بصورت آرزو بود.
تنها مرجع قضایی در کشور دیوان خانه عدلیه در تهران بود و در سایر استانها و شهرها حکام ایالات و ولایت و کدخداها به اختلافات مردم رسیدگی می کردند و تشریفات خاصی وجود نداشت و حکام شرع هم بر طبق احکام شرعی عمل می نمودند.
در سال ۱۳۲۵ قمری که حکومت مشروطه برقرار شد برای اولین بار محاکمی با نامهای محکمه ملکی و نقدی، محکمه جزا استیناف برای رسیدگی – اعتراض از احکام صادره از دیوان کشور به نام «دیوان تمییز» تاسیس گردید.
در سال ۱۳۲۹ قمري در لايحه با نامهاي « لايحه قانون تشكيلات» و « لايحه اصول محاكمات حقوقي» تدوين و به تصويب كمسيونهاي دادگستري مجلس وقت رسيد . قوانين مذكور جنبه موقتي داشتند و مجلس به كمسيون اختيار داده بود كه اين لوايح را تصويب كند تا موقتی و به طور آزمايشي اجرا شود .
از آنجا كه قانون موقتي اصول محاكمات حقوقي به دلايل عديده منجمله عدم تجانس اصحاب دعوي با تشريفات آن و فقدان كادر قضائي مجرب با ناکامی مواجه شد، در نتيجه در بهمن ماه سال ۱۳۰۵ با هدف ايجاد «سازمان نوين قضایی » دولت وقت ، عدليه را منحل كرد و مجلس به موجب ماده واحده ،‌به وزير عدليه اختياراتي به منظور اصلاح دو قانون تشكيلات و اصول محاكمات حقوقي اعطا کرد تا با استفاده از تظريات متخصصين قضائي در كميسيونهاي مخصوص ، مقررات تدوين و به صورت آزمايشي اجرا نمايد و پس از اينكه مدتي به مرحله عمل در آمد و مفيد تشخيص داده شد و بلاخره «اصول محاكمات حقوقي» در ۳۰۸ ماده و « تشكيلات عدليه » در ۱۵۸ماده و مقررات مربوط به « ‌ودايع و مواعد و خسارات » در ۱۴ ماده تصویب و اعلام گردد.
تاریخچه تدوین آیین دادرسی مدنی
در سال ۱۳۱۸ وزارت دادگستری به سبک جدید به دستور رضا شاه پهلوی تشکیل شد و استخدام قضات به روش نوین به تصویب محلس شورای ملی رسید. تصویب قانون آیین دادرسی مدین مصوب ۱۳۸۱ نقطه عطفی در تاریخ حقوقی ایران بخصوص تشکیلات جدی قضایی بود و با خود شیوه مدرن و پیشرفته قضایی را به کشورمان به ارمغان آورد. اجرای آیین دادرسی مدنی به سبک جدید خالی از عیب و نقص نبود به همین دلیل در ۲۰ مرداد ۱۳۳۱ دولت دکتر مصدق از مجلس اختیاراتی به منظور وضع قوانین در زمینه های مختلف از جمله مسائل مربوط به دادگستری را تحصیل نمود.
با استفاده از این اختیارات لایحه قانونی اصلاح آیین دادرسی مدنی در ۱۳۶ ماده و سه تبصره در سال ۱۳۳۱ به تصویب رسیده لازم الاجرا گردید.
بنابراین طبق آیین دادرسی مدنی یا حقوقی اصحاب دعوا اعم از خواهان و خوانده حق دارند با رعایت قوانین مربوطه از حق و حقوق خود دفاع نمایند.
خواهان باید تکلیف مقرر در مواد ۴۸ الی ۶۰ ق.آ.م.د.م که به عهده اوست انجام دهد و دادخواست را به دادگاه صلاحیت دار تقدیم نماید و هزینه دادرسی و زهینه دفتر دادگاه را بپردازد در مقابل خوانده هم بر حسب مورد باید در مقام دفاع از خود مطابق مقررات قانون آ.د.م عمل و اقدام نماید و می تواند در مقابل دعوای خواهان متقابلاً اقامه دعوا کند و اگر به ارزیابی و تقدیم خواسته توسط خواهان اعتراض دارد باید تا اولین جلسه دادگاه اعلام کند، اگر به سند رسمی ابرازی خواهان اظهار انکار یا تردید دارد باید در جلسه اول دادرسی اظهار نماید.
بنابراین همانطور که خواهان خود را براساس قانون و مقررات کشور ذی حق می داند که به طرح دعوی اعم از حقوقی یا کیفری مبادرت ورزد پس خوانده هم این حق را خواهد داشت که در مقابل دعوای مطرح شده به طرح دعوا بپردازد.

تاریخچه دعوای تقابل
دعوای تقابل در متون قانونی قدیم ایران از جمله قانون معروف به اصول "محاکمت حقوقی" مصوب ۱۳۰۵ به "حواشی محاکمه" ترجمه شده است لیکن این اصطلاح از حقوق فرانسه اقتباس شده است در این نظام" دعاوی طاری" از "طواری دادرسی" تفکیک شده است و به همین دلیل اصطلاح les demandesincidents را برای دعاوی طاری و les incidents de la procedure را برای طواری دادرسی بکار برده است. اما قانونگذار ایران در این اقتباس، دقت کافی بکار نبرده است و هر دو مقوله را تحت عنوان واحد "امور اتفاقی" در فصل ششم قانون آیین دادرسی مدنی باب بندی نموده است در حالیکه قلمرو و شمول هر یک از این دو اصطلاح در حقوق فرانسه کاملاً متمایز هستند.
منظور از "طواری دادرسی" امور جانبی است که خواهان برای اثبات دعوی اصلی و در نهایت برای استیفای خواسته خود در طول جریان دادرسی می تواند انجام دهد و نیز خوانده می تواند از این ابزار برای دفاع از حقوق خود در مقابل دعوای اصلی استفاده نماید این ابزار شامل ایرادات، درخواست تامین اعم از تامین خواسته و تامینی که از اتباع دولت های خارجی بابت هزینه دادرسی و خسارت حق الوکاله می تواند اخذ نمود.
دعوای تقابل آن است که خوانده دعوی در برابر ادعای خواهان متقابلاً اقامه دعوا کند و مدعی امری شود که در نهایت با اثبات آن موجب محکومیت خواهان و بی حقی او شود.
همچنین درخواست ارائه سند از مواردی است که در جریان رسیدگی به دلایل دعوی، هر یک از اصحاب دعوا می توانند به آنها تمسک جویند مانند انکار، تردید، ادعای جعل و غیره.
دعاوی اعم ورود ثالث، جلب ثالث و دعوای تقابل از مصادیق دعاوی طاری است. در واقع در میان این دعاوی، دعوای تقابل نوعی دفاع توام با حمله است که مزیتی خاص به این نوع دعوا بخشیده است .

دعوای تقابل در فقه امامیه
در حقوق فرانسه دعوی تقابل la demande و در حقوق کامن لا counmtor claim نامیده می شود.
نویسندگان قانون آیین دادرسی مدنی ایران مقررات مربوط به این مبحث را از حقوق فرانسه اقتباس کرده اند اما به نظر می رسد این نهاد حقوقی بدون عنوان خاص در فقه امامیه نیز وجود دارد. از طرف دیگر ماده ۳۷ قانون مدنی نیز در واقع چهره ای از دعوی تقابل را ترسیم کرده است.
طبق ماده ۳۷ ق.م اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقه مال مدعی بوده است در اینصورت مشارالیه نمی تواند برای ادعای مالکیت شخصی مزبور، بتصرف خود استناد کند، مگر اینکه ثابت نماید که ملک به قائل صحیح به او منتقل شده است.
طبق مفاد این ماده متصرف فعلی می تواند در پاسخ به دعوی رفع تصرف خواهان متقابلاً درخواست رسیدگی به ادعای مالکیت خود را در مقابل او بنماید و دادگاه ناگزیر از پذیرش چنین درخواستی است.
بنابراین می توان گفت طرح چنین ادعایی از طرف خوانده نسبت به دعوای اصلی، ماهیت دعوای تقابل را دارد. این مساله "در جامع الشتاب فمی" در صفحه ۶۶۲ در قالب سوال و جواب به شرح زیر مطرح شده است:
سوال: هرگاه "عمرو" اقامه بینه کند که عین در ید "زید" معضوبه است و "زید" بر "عمرو" ادعا نماید که تو، به نحو شرعی عین را به من منتقل کرده ای و "عمرو" منکر شود آیا "زید" می تواند "عمرو" را وادار به قسمت خوردن نماید یا نه؟ در این صورت آیا قبل از قسم"زید" باید عین را به تصرف او بدهد یا خیر؟
جواب: در این مساله به محض اقامه بینه و صدور حکم، مال متعلق به عمرو خواهد بود باید تسلیم او شود و زید تا ادعای خود را ثابت نکند نمی تواند مال را نگه دارد و هرگاه زید از اثبات مالکیت عاجز باشد می تواند عمرو را قسم بدهد که به نحو شرعی مال را به او منتقل نکرده است.
هرگاه عمر و قسم خورد دعوای زید ساقط می شود و هرگاه عمر و قسم را نکول کرد- عوای او باطل می شود مگر اینکه به زید رد قسم کند که در این صورت بعد از رد قسم به مقتضای آن عمل می شود.
در مساله فوق با توجه به اینکه دعوای اصلی توسط عمر و مطرح گردیده بوده است ذید با طرح ادعای انتقال مالکیت مال مورد تنازع به ناقل قانونی به خود، حق پیدا می نماید که "عمرو" را وادار به ادعای سوگند نماید، معلوم می گردد که وی نیز به عنوان خواهان در مقام اثبات دعوی دیگری است که نسبت به دعوای اصلی عنوان دعوای تقابل را دارد .
دعوای تقابل در حقوق تطبیقی
در ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی جدید فرانسه دعوای تقابل یکی از دعوای طاری شناخته شده است و در ۶۴ ماده قانون مزبور دعوای تقابل به شرح زیر تعریف شده است.
دعوای تقابل دعوائی است که از طریق آن خوانده اصلی کسب امتیازی غیر از رد صرف ادعای طرف مقابل را درخواست می نماید.
بیشترین زمینه کاربرد دعوای تقابل در حقوق فرانسه به مبحث تهاتر مربوط می شود و مثالهایی که تالیفات حقوقی فرانسه برای دعاوی متقابل ذکر می شود اغلب ناظر به این مقوله است. بطوریکه برخی از دادگاههای فرانسه پذیرش دعوای تقابل را چنانچه موضوع آن اعلام تهاتر نسبت به خواسته دعوای اصلی باشد اجباری می دانند ولی در موارد دیگر که دعوای تقابل به دلیل ارتباط موضوعی آن با دعوای اصلی مطرح می شود، پذیرش آن را به عنوان دعوای تقابل، اختیاری می شناسد و این برداشت آزاد دادگاه از دعوای تقابل و پذیرش موردی آن به این دلیل است که نسبت به شرایط و کیفیت دعوای تقابل در قوانین آیین دادرسی مدنی فرانسه مشروعاً بحث شده است در حالیکه طبق ماده ۳۳ قانون دادرسی مدنی آلمان شرط پذیرش دعوای تقابل صریحاً وجود ارتباط بین دعوای اصلی و دعوای تقابل است.
در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب۱۳۱۸ ایران تلاش گردید ضابطه پذیرش دعوای تقابل بطور جامع تعیین شود. به همین دلیل در ماده ۲۸۴ قانون پیش بینی گردیده:
الف- دعوای تقابل باید با دعوای اصلی ناشی از یک منشا باشد.
ب- دعوای تقابل با دعوای اصلی ارتباط کامل داشته باشد و ضابطه ارتباط کامل دعوای تقابل با دعوای اصلی با اقتباس از ماده ۵۴ آیین دادرسی مدنی لبنان به شرح تعیین شد:
"بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل وجود دارد که اتخاذ تصمیم در هر یک موثر در دیگری باشد". خوشبختانه ماده ۲۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ در بازبینی سال ۷۹ آن قانون بدون
دعوای تقابل در متون قانونی قدیم ایران از جمله قانون معروف به اصول "محاکمت حقوقی" مصوب ۱۳۰۵ به "حواشی محاکمه" ترجمه شده است لیکن این اصطلاح از حقوق فرانسه اقتباس شده است
تغییر محسوس در قانون آیین دادرسی مدنی جدید باقی ماند به طوری که می توان گفت مقررات مربوط به دعوای تقابل در آیین دادرسی مدنی ایران ۵ قانونمندتر از حقوق فرانسه است که این مقررات را در چهار مبحث قرار می دهد که عبارتند از:
الف- شرایط دعوای تقابل
ب- مواردی که نیاز به اقامه دعوای تقابل است.
ج- مهلت طرح دعوای تقابل
د- تاثیر متقابل دعوای اصلی و دعوای تقابل
بنابراین خوانده دعوا در برابر تعرضی که در چهارچوب قانون و با استناد به دلایل و مستندات قانونی به وی به عمل می آید باید بتواند در مقابل به وسایل دفاعی قانونی متوسل شود.
نتیجه گیری:
با توجه به اینکه طرح دعوای تقابل از حقوق مربوط به خوانده دعوای اصلی است و تشخیص خوانده در مواردی که به دعوای اصلی، دعاوی اضافی و نیز دعاوی وارد ثالث و جلب ثالث منضم می گردد در عمل با دشواری هایی مواجه می شود، بنابراین لازم است این مطلب روشن گردد که منظور از "خوانده" در ماده ۱۴۱ ق.آ.د.م چه کسی است؟
طرح این سوال بدان جهت است که طبق ماده ۱۳۹ ق.آ.د.م شخص ثالثی که به دعوا جلب می شود، خوانده محسوب می گردد و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاری است اما آیا می توان گفت مجلوب ثالث هم حق طرح دعوای تقابل را نسبت به هر یک از اصحاب دعوائی که وی را به دعوا جلب کرده است دارد؟
از این گذشته با توجه به اینکه طبق مفهوم ماده ۱۴۳ ا.آ.د.م خواهان دعوای اصلی در دعوی تقابل در موقعیت خوانده قرار می گیرد آیا می توان برای وی نیز حق طرح دعوای تقابل در مقابل دعوای تقابل خوانده دعوای اصلی را قائل شد؟
سوالات بالا را می توان در ارتباط با دعوای اعتراض ثالث نیز مطرح ساخت، زیرا از آنجایی که در چنین دعوایی، اصحاب اصلی، خواندگان دعوای اعتراض ثالث می باشند آیا آنها می توانند با استفاده از حقوق مربوط به خوانده به شرحی که در ماده ۱۴۱ ق..آ.د.م بیا شده است در مقابل دعوای معترض ثالث دعوای تقابل طرح نمایند؟
در مورد طرح دعوای تقابل توسط مجلوب ثالث، باید بین موردی که جلب شخص ثالث توسط اصحاب دعوا صرفاً برای تقویت موضوع دفاعی جالب صورت می گیرد با موردی که خوانده دعوای اصلی با جلب شخص ثالث قصد دارد آثار محکومیت احتمالی خود را متوجه وی نماید تفاوت قائل شد.
در ثالث نخست مجلوب ثالث اساساً در موضع دفاتر قرار نمی گیرد تا بتوان او را طبق ماده ۱۴۱ خوانده تلقی نمود که در مقام پاسخگویی دفاع از خود حق طرح دعوای تقابل را داشته باشد لیکن در حالتی که خوانده با جلب شخص ثالث قصد درگیر کردن به او تسری دهد، به دلیل اینکه او ناگزیر از دفاع در مقابل دعوای اصلی است می تواند از حق طرح دعوای تقابل استفاده نماید.


Abstract

Now day, There are many ways that clime Could claim his primary right against Claimant and put it unjustifiable and unsubstantial. Claims of denegation right have many Legal ways for example, the Clime affirms his acquittal and irresponsibility, or delegates its occurrence or claims about Legal events such as Loss, dissimilate and Vehemence and for expression of incertitude the legal event, clime the aggression about originality and claims about impersonation or denies denies about it or had doubt about it.
Another way that Clime can Choose, is the claim of mutual claim. Mautul Claim is a claim that clime can chooses its qualifies against the claimant for reduce his (her) conviction or prevents of his (her) Conviction or even for withdraw his (her) Legal rights.
We can divide the mutual claim Conditions to Public and Special conditions. Public Conditions of Legal Claims are the same conditions of Legal Claims and special Conditions of mutual Claims from Clime, Solidarity of origin and Complete relation of it in the due date.

Key words: Adjustment rights, Claimant, Clime Mutual ،Claim, , Pursuive Judgment, Trial, by defense.
Shahla Golparvar, Summer ۲۰۱۳

منابع
۱- احمدي،نعمت ، ۱۳۷۱ آيين دادرسي مدني تهران، انتشارات اطلس..
۲- امامي،سید حسن، ۱۳۵۱، حقوق مدني، جلد اول،تهران، انتشارات اسلاميه.
۳- احمدي،اشرف، ۱۳۴۶، قانون و دادگستري در شاهنشاهي ايران باستان، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ.
۴- زراعت،عباس، ۱۳۷۹، آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، تهران، انتشارات خط.
۵- شمس، عبداله ۱۳۸۷ آيين دادرسي مدني، جلد سوم، تهران، انتشارات دراك.
۶- شريف،علی اصغر،۱۳۴۴ مقاله «الفت»، مجله حقوقي، خرداد ماه، صفحه ۴۶ الی ۶۵
۷- صدرزاده افشار،سید محسن ، ۱۳۷۹، آيين دادرسي مدني، تهران، انتشارات ماجد،.
۸- فاطمي شريعت پناهي،کاظم، ۱۳۵۶، آيين دادرسي مدني، تهران، انتشارات دانشگاه.
۹- قهرماني، نصراله، ۱۳۷۸، آيين دادرسي مدني، تهران، انتشارات گنج دانش.
۱۰-مرادي،نادر ، ۱۳۸۰،- آيين دادرسي مدني، تهران، انتشارات دادگستر.
۱۱- مهاجري،علی،۱۳۷۹، آيين دادرسي مدني، جلد اول، ، تهران، انتشارات گنج دانش.
۱۲- متين دفتري،احمد،۱۳۷۸ ،آيين دادرسي مدني، جلد اول، تهران،انتشارات گنج دانش.
۱۳- واحدي،قدرت اله، ۱۳۷۹، بايسته‌هاي آيين دادرسي مدني ،تهران، انتشارات ميزان.
۱۴- مدني،سید جلال الدین ، ۱۳۷۶، آيين دادرسي مدني، تهران ،انتشارات پايدار،.
 
 
Share/Save/Bookmark