نشست کارشناسی لایحه جامع وکالت ، ضرورتها و چالشها
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۲۲:۱۱
کد مطلب: 1518
 
در نشست کارشناسی لایحه جامع وکالت عنوان شد دولتها موظف به ایجاد شرایط دفاع آزادانه وکلا از موکلان هستند.
آغاز بررسی جدی لایحه جامع وکالت از دوازده روز آینده در مجلس نشست هم اندیشی لایحه جامع وکالت با حضور تعدادی از نمایندگان حقوقدان مجلس و نمایندگان علاقه مند به حق دفاع مردم در ۱۰/۸/۹۵ در مرکز همایش های بین المللی رایزن برگزار شد.

پنل اول با مدیریت دکتر محمد علی رضائی آهنگر و دکتر علیرضا آذربایجانی و دکتر بهنام اکبری تشکیل شد و پس از بیانات افتتاحی رضا یزدی وکیل دادگستری رئیس اتحادیه بهمن کشاورز استانداردهای بین المللی وکالت در دعاوی را برشمرد و اظهار امیدواری کرد مجلس شورای اسلامی قانونی که این استانداردها را کاملا رعایت کرده باشد تصویب کند.

سخنران بعدی دکتر حسین آبادی، رئیس کانون وکلای مرکز تفاوتهای نظارت و دخالت را برشمرد و با ذکر مثالهایی ثابت کرد که در قانون اولیه استقلال کانون وکلا نظارت به قوی ترین وجه وجود داشته و در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت تبدیل به دخالت شده است سپس دکتر صادقی نماینده مجلس و وکیل دادگستری به لزوم به روز شدن لایحه جامع وکالت اشاره و تصریح کرد نگرشهای حقوقی باید با اصول حقوق عمومی و اساسی منطبق شود و لایحه جامع وکالت روزآمد گردد.

سپس دکتر مرتضی شهبازی نیا، رئیس دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس و وکیل دادگستری توضیح داد نظام قضائی باید در برابر مداخلات نادرست فارغ از فشارهای بیرونی و درونی عمل کند و ترتیبی بدهد که خدمات حقوقی حرفه ای در اختیار همگان قرار گیرد و این مقدمه واجب حقوق شهروندی است که جز با استقلال وکالت و وکیل تحقق نخواهد یافت. دکتر فتحی نماینده مردم و وکیل دادگستری و استاد دانشگاه اجمالا اظهارنظر کرد لایحه جامع در قسمتهایی که جنبه حاکمیتی دارد باید از طریق قانونگذاری در مجلس تدوین شود اما در قسمتهایی که صرفا جنبه صنفی دارد اصولا دخالت مجلس بی مورد است کانونهای وکلا باید بتوانند این موارد را با اختیار تفویضی قانونی در قالب آئین نامه یا اساسنامه تدوین و اجرا کنند و خود به تدبیر امورشان بپردازند. وی اضافه کرد عدم دخالت در امر کلان قانونگذاری ضعفی است که دامنگیر جامعه وکالت کشور شده است و باید مرتفع شود.

دکتر خدائیان چگینی معاون حقوقی قوه قضائیه با ذکر اینکه نقد لایحه جامع وکالت باید با توجه به نقاط قوت و ضعف آن انجام گیرد گفت باید نه تنها موجب دسترسی مردم به وکیل بلکه امکان انجام وظیفه درست وکیل فراهم شود. اقدام ناصواب فرد یا گروه اندک نباید به حساب کل حرفه گذاشته بشود در عین حال باید بودجه ای برای تامین خدمات معاضدتی و تسخیری پیش بینی گردد. خانم دکتر داوودی با تصریح به اینکه در صورت مخدوش شدن استقلال کانون وکلا عضویت ایران در کانون بین المللی وکلا زیر سوال می رود اظهار داشت استقلال کانون وکلا و خودگردانی مالی آن موجب ارتقاء سطح آموزش و مدنیت شده است. لایحه جامع از نظر فقدان آینده پژوهی و عدم پیش بینی توسعه کانونهای وکلا و جرم انگاری موارد مربوط به حق الوکاله و موارد بسیار دیگر واجد اشکال است و باید با دورنگری و دقت اصلاح شود

دکتر اسلامی پناه وکیل دادگستری، استاد دانشگاه تهران و نماینده دوره هشتم مجلس با اشاره به مبانی فقهی لزوم استقلال وکیل نظریه حاکمیتی بودن وکالت در دعاوی را رد کرد و استقلال وکلا و کانون وکلا را ضامن حفظ عدالت دانست. در ادامه، سخنان آقای دکتر ابراهیمیان عضو شورای نگهبان در مورد لزوم نگاه کارشناسانه و بدون جهت گیری به لایحه جامع و اظهارات آقای نوروزی نماینده مجلس که ضمن آن کانونهای وکلا را به همکاری جدی در تدوین لایحه قانون تجارت و لایحه جامع وکالت فراخواند استماع شد و آقای رضائی که به نمایندگی از مرکز پژوهش های مجلس در نشست شرکت کرده بود گزارشی از محورهای مورد بحث در لایحه جامع وکالت به آگاهی حضار رساند و در پایان سخنان مختصر دکتر سید محمود کاشانی استاد دانشگاه و وکیل دادگستری در خصوص تعهدات وکیل و بایسته های قانونگذاری استماع شد.

سپس مدیران پنل ها آقایان محمدعلی رضائی، علیرضا آذربایجانی، بهنام اکبری، حسن فرهودی نیا، اسدالله امامی به جمع بندی و تلخیص بیانات سخنرانان پرداختند و جلسه که در ساعت ۹ صبح آغاز شده بود در ساعت ۱۳:۳۰ پایان یافت. فیلم کوتاهی در ارتباط با موضوع در آغاز و میانه جلسه نشان داده شد که در آن سخنان دکتر علی نوبخت حقیقی نماینده مجلس نیز استماع گشت. آقایان جعفرزاده، کمالی پور، دکتر علی نوبخت، تجری، نوروزی، شوشتری، کاظمی و پورابراهیمی از نمایندگان مردم در جلسه حضور داشتند و آقایان محمود صادقی و دکتر فتحی نمایندگان مجلس و آقای دکتر خداییان معاون حقوقی قوه قضاییه از سخنرانان بودند. آقای دکترابراهیمیان از شورای نگهبان و آقای میرکوهی معاون وزارت دادگستری و آقای دکتر آشوری از اساتید حقوق نیز در جلسه حاضر بودند.

منبع : اسکودا
Share/Save/Bookmark