گزارش کارگاه آموزشی کمیسیون کارآموزی ۱۰/۰۲/۱۳۹۴
موضوع « پاسخ به سؤال اختبار حقوق مدنی مطرح شده در اختبار ۳۲»
کارگاه آموزشی کمیسیون کارآموزی روز پنجشنبه ۱۰/۰۲/۱۳۹۴ در آمفی تئاتر کانون وکلای دادگستری استان اصفهان توسط آقای محمدمهدی الشریف ( عضو محترم کمیسیون کارآموزی و عضو هیأت علمی دانشگاه) با موضوع « پاسخ به سؤال اختبار حقوق مدنی مطرح شده در اختبار ۳۲» برگزار شد. اهم مطالب مطروحه جهت دسترسی علاقمندان ارائه می گردد:
سوال جلسه:
هوشنگ که نمایندگی ایران خودرو را دارد، یک دستگاه خودرو با ویژگیهای مقرر را در قبال طلب ۵۰ میلیون تومانی که ایرج بموجب حکم قطعی بابت دیه از بیژن طلبکار است، به ایرج میفروشد. هوشنگ یک دستگاه خودرو مطابق با اوصاف مقرر تهیه و برای تسلیم آن به فروشگاه ایرج می رود ولی به دلیل عدم حضور وی، خودرو را به صاحب تعمیرگاه مجاور فروشگاه ایرج تسلیم مینماید. تعمیرکار اتومبیل که متوجه عیب موتوری اتومبیل میگردد تا قبل از آمدن ایرج، بدون قصد تبرع اقدام به رفع عیب ماشین میکند. اکنون مستدلاً و مختصراً پاسخ دهید:
۱- آیا بیع اتومبیل واجد شرایط صحت است یا خیر؟
۲- بافرض صحت بیع، چنانچه بیژن فراری شده و دسترسی به وی غیرممکن شود، آیا هوشنگ حق مراجعه به ایرج برای دریافت ثمن را دارد یا خیر؟
۳- با فرض صحت بیع، آیا تعمیرکار استحقاق دریافت حق الزحمه تعمیر خودرو را از ایرج دارد یا خیر؟
۴- با فرض صحت بیع، اگر خودرو در گاراژ تعمیرکار در اثر حوادث قهری ازبین برود، وضعیت عقد و روابط طرفین چگونه خواهد بود؟
۵- با فرض بقاء اتومبیل، چنانچه در اثر اعاده دادرسی که از سوی بیژن صورت گرفته، محکومیت وی به دیه منتفی گردد، وضعیت بیع و روابط طرفین را مشخص نمائید.
پاسخ سوال ۱:
به موجب ماده ۳۳۸ قانون مدنی بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.
عین مالی است که اگر در خارج موجود شود جنبه ملموس دارد که ممکن است به صورت عین معین باشد یا به طور کلی از شیء متساوی الاجزاء و نیز ممکن است کلی فی الذمه باشد. مبییع کلی فی الذمه خود ممکن است دو صورت باشد :
۱) مال کلی که بر ذمه بایع قرار گرفته است.(مانند فرض سوال)
۲) مال کلی که بر ذمه غیر بایع قرار گرفته است که به آن بیع دین (و در واقع بیع طلب) گفته می شود. به این ترتیب که شخص طلبی را که از دیگری دارد به عنوان مبیع قرار دهد.
ثمن هم ممکن است به صورت عین، منفعت و یا حق مالی باشد.در فرض سوال ثمن ۵۰ میلیون تومان (عین) است. در مورد ثمن اگر ثمن به صورت عین باشد معمولاً عین کلی بر ذمه خود مشتری است. در حالی که در فرض سوال ثمن، عین کلی ای است که بر ذمه غیر مشتری (بیژن) قرار گرفته است (دیه عین کلی ای است که بر ذمه غیر مشتری یعنی بیژن قرار گرفته است). پس در اینجا ایرج طلبش را به عنوان ثمن قرار داده است و انتقال طلب صورت گرفته است که در این صورت نیازی به رضایت بیژن وجود ندارد زیرا در بحث انتقال طلب رضایت بدهکار لازم نیست.
بنابراین فرض سوال عقد بیعی است که بایع آن هوشنگ و خریدارآن ایرج است و مبیع آن عین کلی است که بر ذمه بایع قرار گرفته است و ثمن آن مال کلی بر ذمه غیر مشتری(بیژن) است.
نکته: فرض سوال به هیچ وجه مبتنی بر عقد حواله نمی باشد. حواله انتقال دین است نه انتقال طلب. براساس ماده ۷۲۴ قانون مدنی حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می گردد. مدیون را محیل، طلبکار را محتال، شخص ثالث را محال علیه می گویند. همچنین به موجب ماده ۷۲۵ قانون مدنی در حواله رضای محتال و قبول محال علیه شرط است. در حالی که در بحث انتقال طلب نیازی به رضایت مدیون نیست و طلبکار در مال خود تصرف می کند.
پاسخ سوال ۲:
همان طور که در سوال اول پاسخ داده شد عقد بیع بین هوشنگ و ایرج منعقد شده است و از آنجا که ثمن عقد بیع در فرض سوال عین کلی است که بر ذمه غیر مشتری (بیژن) قرار گرفته، و از ابتدا بیژن مدیون است، لذا چنانچه بیژن فراری شده و دسترسی به وی غیرممکن شودهوشنگ حق مراجعه به ایرج برای دریافت ثمن را ندارد وایرج هیچ ضمانتی نخواهد داشت.
پاسخ سوال ۳:
بر اساس ماده ۳۳۶ قانون مدنی هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفا برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود، مگر اینکه معلوم شود قصد تبرّع داشته است. بنابراین باید ۲ شرط تحقق یابد تا استیفا از کار دیگری تحقق پیدا کند:
۱- باید عمل برحسب امر دیگری انجام شده باشد.
۲- نداشتن قصد تبرع
در فرض سوال هرچند تعمیرکار بدون قصد تبرع اقدام به رفع عیب ماشینکرده اما چون عمل را بدون امر آمر انجام داده است پس مستحق اجرت نخواهد بود.
پاسخ سوال ۴:
برای پاسخ به این سوال باید مواد قانونی زیرمورد توجه قرار گیرد:
۱) ماده ۳۶۷ قانون مدنی: تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحا تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استیلای مشتری بر مبیع.
۲) ماده ۳۶۸ قانون مدنی: تسلیم وقتی حاصل می‌شود که مبیع تحت اختیار مشتری گذاشته شده باشد اگر چه مشتری آن را هنوز عملاً تصرف نکرده باشد.
۳) همچنین بر اساس ماده ۳۸۷ قانون مدنی اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن به مشتري مسترد گردد ... .
بنابراین تلف مبیع پیش از تسلیم مبیع به خریدار، از موجبات انفساخ بیع می باشد. اما این امر در خصوص موردی است که مبیع عین معین و یا کلی در معین باشد. این موضوع در ماده ۳۸۷ قانون مدنی اشاره نشده است ودر صورتی که مبیع کلی فی الذمهباشد بدون تحویل و تسلیم صحیح مبیع به مشتری، مالکیتی نسبت به مبیع برای مشتری حاصل نخواهد شد. در نتیجه در فرض سوال اگر خودرو در گاراژ تعمیرکار در اثر حوادث قهری ازبین برود از آن جا که مبیع عین کلی فی الذمه ای است که هنوز تسلیم به مفهوم واقعی آن صورت نگرفته بایع باید فرد دیگری را تسلیم خریدار کند و عقد منفسخ نمی شود.
پاسخ سوال ۵:
ثمن عقد بیع در فرض سوال طلبی بوده که ایرج از بیژن داشته لذا چنانچه در اثر اعاده دادرسی که از سوی بیژن صورت گرفته، محکومیت وی به دیه منتفی گردد یعنی معلوم شده که از ابتدا ایرج طلبی از بیژن نداشتهاست پس معامله ماشین نیز باطل خواهد بود.
گزارشگر : شهرزاد علی پور
سردبیر: مهدی مزروعی
