امتیاز مثبت

تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۴۸

کد مطلب: 1194

مورخ 21 آبان 94 ، در ادامه سلسله نشست های قضایی، نشستی با موضوع نقد و بررسی قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 ،به همت کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری اصفهان و با حضور علی اکبر آبادگر -وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه-، عباس شایسته مهر-رئیس کمیسیون آموزش- و تعدادی از وکلا و کارآموزان وکالت در ساختمان آموزش این کانون برگزار شد.
در ابتدای نشست آبادگر با اشاره به دو رای وحدت رویه ی مرتبط با قانون مذکور که از زمان تصویب این قانون صادر گشته است، از محدود کردن دامنه صلاحیت اداره ثبت صحبت کرد. اولین رای با شماره 59/29 مورخ 15/1/60 ، تقسیم املاك محجورین و غایب مفقود الاثر را از صلاحیت واحد ثبتی خارج دانسته و در صلاحیت دادگاه می داند و دومین رای نیز با شماره 719 مورخ 19/3/90 تقسیم ترکه غیرمنقول را در صلاحیت دادگاه اعلام می کند نه اداره ثبت.
این وکیل دادگستری صدور هر دو رای را نشان دهنده تمایل دیوان عالی کشور به محدود نمودن صلاحیت مراجع غیر دادگستری در مواجه با اختلاف در صلاحیت این مراجع با مراجع دادگستری دانست.
علی آبادگر پس از بررسی این دو رای به تشریح سه واژه تفکیک، تقسیم و افراز، برای درک بهتر قانون افراز و فروش املاک مشاع پرداخت: « تفکیک گاهی در سطح است (زمین) و گاهی در ارتفاع است (آپارتمان). در تفکیک بر خلاف تقسیم و افراز لزومی به مشاعی بودن ملک نبوده و مالکیت تغییر نمی کند، اما افراز تقسيم ملک توام با تعيين سهام مالکان مشاعي است. تقسیم مطلقا در صلاحیت دادگاه، تفکیک منحصرا در صلاحیت اداره ثبت و افراز گاهی در صلاحیت اداره ثبت و گاهی در صلاحیت دادگاه است.»
آنچه در ذیل می آید اهم موارد بررسی شده در این نشست است:
1- با توجه به ماده 30 قانون مدنی حق افراز از نتایج مالکیت بوده و هریک از شرکا می تواند درخواست افراز ملک مشاعی را مطرح نماید. در ماده اول این ماده افراز املاک مشاعی که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته است در صلاحیت واحد ثبتی محل قرار گرفته است و زمان خاتمه جریان ثبتی، دستور ثبت رئیس ثبت محل ذیل صورتمجلس تحدیدی می باشد. درخواست افراز غیرمالی بوده و باید به طرفیت همه شرکا باشد، در غیر اینصورت درخواست مذکور استماع نمی شود.
2- طبق ماده 2 تصميم واحد ثبتي قابل اعتراض از طرف هر يك از شركاء در دادگاه شهرستان محل وقوع ملك بوده و مهلت اعتراض ده روز از تاريخ‌ ابلاغ تصميم مورد اعتراض مي‌باشد.‏
3- اگرچه ماده 2 حكم دادگاه شهرستان که در رسیدگی به اعتراض از تصمیم واحد ثبتی صادر شده را قابل شكايت فرجامي اعلام می کند، اما این قسمت از ماده طبق ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 79 نسخ شده و در حال حاضر تنها قابل تجدیدنظرخواهی است.
4- مطابق مواد 4 و 5 فروش مال غیر قابل افراز با دادگاه می باشد که پس از فروش وجوه حاصل میان شرکا تقسیم می گردد.

گزارش: زینب کیانی-وکیل دادگستری-