۱
 
اثر حكم ورشكستگي نسبت به معاملات تاجر ورشكسته با توجه به اصول ومباني قانون مدني - دكتر محمد عيسي تفرشي
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۴:۴۷
کد مطلب: 29
 
اثر حكم ورشكستگي نسبت به معاملات تاجر ورشكسته با توجه به اصول ومباني قانون مدني - دكتر محمد عيسي تفرشي
اثر حكم ورشكستگي نسبت به معاملات تاجر ورشكسته با توجه به اصول ومباني قانون مدني

چكيده
پيشرفتهاي اقتصادي حاصله در قرون اخير و موثر در روابط تجاري بين تجار دولتها را نسبت به اداي به موقع تعهدات تجار،حساس كرده است .

از آنجا كه عدم توانايي تجار در پرداخت ديون خود ،باعث اختلال امور عده زيادي از تجار ديگر مي شود و زندگي اقتصادي را مشكل مي سازد،دولتها بر آن شده اند تا براي حفظ نظام اجتماعي مقررات ويژه اي درباره تجار وروابط تجاري آنها وضع كنند،و اصول مربوطه به تصفيه ديون آنان را از اشخاص عادي جدا نمايند . از جمله اين مقررات ،اصولي است كه در قانون تجارت ايران ،مصوب ۱۳۱۱ ،با عنوان ورشكستگي پيش بيني شده است .اين مقررات كه از قانون اروپايي گرفته شده و مختص تجار طبيعي و شركتهاي تجاري است ،با اصول و قواعد حقوق مدني حاكم بر اعسار تفاوت دارد. از آنجا كه قانون تجارت ايران جزء نظام حقوقي كشور ماست
سازگاري اصول وقواعد آن با اصول ومباني قانون مدني ايران - كه عمدتا"بر اساس موازين فقهي است - ضروري است .

اين مقاله يكي از مسايل مهم ورشكستگي ،يعني (اثر حكم ورشكستگي نسبت به معاملات تاجر ورشكسته ) را با توجه به اصول و مباني قانون مدني ايران تجزيه وتحليل مي كنند.در اين مورد، سه تفاوت عمده بين قانون تجارت وقانون مدني ،وجود دارد كه در اين مقاله مورد بحث واقع ميشود.

مقدمه
پيشرفتهاي اقتصادي حاصله در قرن اخير ،در روابط بين افراد تاثير داشته و پيش بيني امور اقتصادي را مشكل كرده است . تجار امروزه به انواع معاملات مبادرت مي ورزند ،و اساسا"كار آنان به اعتبار ، استوار است ،ممكن است در نتيجه عدم دقت و ممارست ،يا حوادث و اتفاقات ،يا سودجويي يا زياده روي تاجري با وضعي مواجه شود كه نتواند تعهدات خود را انجام دهد،در اين صورت كساني كه به تاجر اعتماد كرده اند به نوبه خود دچار عسرت شده ،اداي تعهدات آنها مشكل مي شود.

بنابراين (ورشكستگي حالت و كيفيتي است كه بازرگانان يا شركتهاي بازرگاني پس از پس از توقف از پرداخت بدهي كلي خودشان به موجب حكم دادگاه پيدا كنند ) .پس تحقق دو شرط مذكور يعني بازرگان بودن و متوقف شدن ،بايد در يك حال جمع باشد. ورشكستگي يك تاجر مهم ،ممكن است باعث ورشكستگي عده ديگري شود، كه اين موضوع در موارد بحرانحاي اقتصادي ،مشكلات فراواني ايجاد مي كند ،و قوانين مربوط سعي ميكنند تاآنجا كه ممكن است راه حل مناسبي براي رفع اين مشكلات پيدا كنند .اگر ورشكستگي در نتيجه حوادث واتفاقاتي باشد كه مربوط به شخص تاجر نباشد اغلب قوانين با چنين تاجري مدارا مي كنند تا از اين موقعيت دشوار خلاصي يابد و چنانكه ورشكستگي تاجر مبني بر سوءاستفاده وبر اساس تقلب و تزوير باشد سختگيري شديدي نسبت به تاجر معمول ميشود،زيرا وضع تاجر با افراد عادي تفاوت بسيار دارد.عدم توانايي پرداخت دين و در مورد اشخاص عادي نتايج و عواقب اقتصادي زيادي ندارد،در صورتي كه عدم توانايي تاجر باعث اختلال امور عده زيادي از تجار ديگر ميشود و زندگي اقتصادي را مشكل مي سازد.از اين رو سختگيري كه نسبت به تاجر،معمول است در مورد افراد عادي معمول نيست و مقامات دولتي نسبت به عدم انجام تعهدات اشخاص معمولي مسووليت كمتري احساس ميكنند.در صورتي كه در مورد تجار ،خود را مسئول نظام اجتماعي مي دانند،و در اغلب كشورها مقررات ورشكستگي فقط براي تجار وضع شده و در مورد افراد عادي هر كس باير حافظ منافع خود باشد و پيش بينيهاي لازم را براي تامين منافع خود بكند.
در نتيجه توسعه تجارت ،اصول مربوط به تصفيه ديون تجار واشخاص عادي از يكديگر جدا و مقررات ورشكستگي براي تجار در نظر گرفته شد،ازسال ۱۳.۳ (ه.ش ) در قوانين تجارت ايران مولد مخصوصي ( برگرفته شده از قوانين اروپايي ) براي ورشكستگي پيش بيني گرديد. در صورتي كه تصفيه ديون افراد عادي تابع اصول و مقررات قانون مدني بوده است ، و تا سال ۱۳۱۳ مقررات مربوط به افلاس و اعسار مذكور در قانون اعسار و افلاس ،مصوب ۲۵آبان ۱۳۱. ،درباره آنان جاري بود.

در قانون اعسار مصوب اول ديماه ۱۳۱۳- كه جايگزين قانون اعسار و افلاس ۱۳۱. شده است - عنوان افلاس از بين رفته است و افراد غير تاجر كه توانايي پرداخت بدهي خود را نداشته باشند معسرشناخته ميشوند .ماده ۱ قانون اعسار ،معسر را به اين شرح تعريف مي كند: (معسر كسي است كه به واسطه عدم كفايت دارايي ياعدم دسترسي به اموال خود ،قادر به تاديه مخارج محاكمه يا ديون خود نباشد) در حالي كه برابر قانون اعسار و افلاس ۱۳۱.- كه تا حدودي تحت تاثير مقررات افلاس در حقوق اسلام تدوين شده بود - مفلس به كسي اطلاق مي شد كه دارايي او براي پرداخت مخارج عدليه يا بدهي او كافي نبود.

طبق اصولي كه از قوانين اروپايي اقتباس شده و در قانون تجارت ۱۳۱۱ و قانون تصفيه امور ورشكستگي مصوب ۲۴ تير۱۳۱۸،پيش بيني شده ،ورشكستگي در ايران مختص تاجر است .

بدين ترتيب قانونگذار ما تحت تاثير مقررات افلاس در حقوق اسلام از يك طرف وقوانين اروپايي - بخصوص قانون فرانسه - از طرف ديگر، براي تصفيه ديون اشخاصي كه از پرداخت دين خود متوقف ميشوند اصول دو گانه اي را برقرار كرده است :

افراد غير تاجر را ابتدا مشمول مقررات اعسار وافلاس و سپس مشمول مقررات اعسار و اشخاص تاجر را مشمول مقررات اعسار و اشخاص تاجر را مشمول مقررات ورشكستگي كرد.

از آنجا كه قانون تجارت ايران - اقتباس شده از قوانين كشورهاي اروپايي - جزء نظام حقوقي كشور ماست ،سازگاري اصول و قواعد آن با اصول ومباني قانون مدني ايران - كه عمدتا"بر اساس موازين فقهي بنا شده - ضروري است تا قبل از بازنگري در آن قانون ، مقرراتش با توجه به اصول ومباني قانون مدني تحليل و تفسير شود. به همين دليل بر آنيم تا در اين مقاله يكي از مسايل بسيار مهم ورشكستگي ،يعني (اثر حكم ورشكستگي نسبت به معاملات تاجر ورشكسته ) را تجزيه و تحليل وبااصول ومباني قانون مدني ايران ارزيابي كنيم .

تاجر ورشكسته همواره مورد سوءظن واقع مي شود و چنانچه {چنين } از تاريخ اطلاع از وضع خود مبادرت به معاملاتي بكند اين گونه معاملات مشكوك تلقي ميشود. مخصوصا"كه تجار سعي ميكنند با انجام معاملاتي كه اغلب شرايط سنگيني در بردارد وضع خود را بهبودي بخشند و در نتيجه نه تنها گشايشي دركارآنهافراهم نمي شود بلكه وضع مالي خود را بدتر از سابق كرده ،به ضرر بستانكاران اقدام مي كنند .بويژه اگر سوءنيتي هم در كار باشد كه در اين صورت مستقيما"تاجر مقداري از اموال خود را از درايي خود كسر ميكند و مرتكب سوءاستفاده ميشود.از اين رو تمامي قوانين ورشكستگي معاملات ،ورشكسته را با نظر ترديد تلقي مي كنند،چنانچه معلوم شود معامله به قصد اضرار بستانكاران انجام گرفته است آن معامله را باطل يا قابل فسخ مي دانند.ولي ،بنا به اينكه معاملات مزبور قبل از تاريخ توقف يا بين تاريخ توقف و تاريخ صدور حكم ورشكستگي انجام شده باشد بايد تفاوتهايي قائل شد. بنابراين اثر حكم ورشكستگي را بايد نسبت به معاملات ورشكسته در هر يك از اين سه دوره جداگانه مطالعه كرد.
بدين ترتيب ،مسايل اين مقاله را در سه مبحث تجزيه ،تحليل و نتيجه گيري و نظر مورد اختيار ،اعلان خواهيم كرد:

۱- اثر حكم ورشكستگي نسبت به معاملات قبل از تاريخ توقف

۲- اثر حكم ورشكستگي نسبت به معاملات بعد از تاريخ توقف وقبل از صدور حكم ورشكستگي

۳- اثر حكم ورشكستگي نسبت به معاملات بعد از صدور حكم ورشكستگي

۴- نتيجه گيري


۱- اثر حكم ورشكستگي نسبت به معاملات قبل از تاريخ توقف

به طور كلي معاملات تاجر ورشكسته ،قبل از تاريخ توقف صحيح و معتبر است .اشخاص در انجام هر گونه معامله كه مخالف قانون نباشد ،آزادند و حتي مي توانند قسمتي از اموال خود را به رايگان به ديگران واگذار كنند.بنابراين اصل در مورد معاملاتي كه تاجر ورشكسته قبل از تاريخ توقف انجام داده است صحت آنهاست ، ولي مواد۴۲۴ و۴۲۵ و۴۲۶ قانون تجارت استثناهايي قائل شده اند . اين استثناها به شرح ذيل است :

يك - برابر ماده ۴۲۴قانون تجارت (هرگاه در نتيجه اقامه دعوي از طرف مدير تصفيه يا طلبكار بر اشخاص طرف معامله تاجر،يا قائم مقام قانوني آنها ثابت شود تاجر متوقف قبل از تاريخ توقف خود براي فرار از اداي دين با براي اضرار به طلبكارها معامله كرده كه متضمن ضرري بيش از ربع قيمت حين المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است ، مگر اينكه طرف معامل قبل از صدور حكم فسخ تفاوت قيمت را بپردازد . دعوي فسخ در ظرف دو سال از تاريخ وقوع معامله در محكمه پذيرفته مي شود) و ماده ۴۲۵اضافه ميكند (هرگاه محكمه به موجب ماده قبل حكم فسخ معامله را صادر كند محكوم عليه بايد پس از قطعي شدن حكم مالي را كه موضوع معامله بوده است عيننا"به مدير تصفيه ،تسليم و قيمت حين المعامله آن را قبل از اينكه دارايي تاجر به غرما تقسيم شود دريافت دارد. و اگر عين مال مزبور در تصرف او نباشد تفاوت قيمت را خواهد داد) اقاي دكتر حسن ستوده تهراني در اين خصوص مي نويسد:
به طوري كه ملاحظه ميشود قانونگذار ثبوت سوء نيت را براي فسخ معامله يكي از شرايط اساسي آن مي داند و اثبات اين موضوع به عهده مدعي است .يعني بر عهده مدير تصفيه يا طلبكاري است كه اقامه دعوي كرده است .علاوه بر آن يا وجود سوءنيت ،قانون فقط معامله را قابل فسخ مي داند،آنهم در صورتي كه زيان حاصله بيشتر از ربع قيمت حين المعامله باشد .بنابراين معاملات تاجر قبل از تاريخ توقف اگر هم از روي سوءنيت باشد ولي زيان حاصله از ربع قيمت حين المعامله تجاوز نكند قابل فسخ نيست .ماده ۴۲۵،بيشتر مربوط به معاملات معوض است ،ولي مي توان آن را به عنوان معاملات غير معوض مانند هبه و نقل وانتقالات بلا عوض نيز سرايت داد.در اين نوع معاملات هيچ گونه نفع مالي براي تاجر ورشكسته متصور نيست ،و زيان وارده به بستانكاران نيز از ربع قيمت حين المعامله تجاوز مي كند.
شايان ذكر اينكه (معامله براي فرار از دين ) و (معامله براي اضرار به طلبكارها ) مذكور در ماده ۴۲۴قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ ،به ترتيب معادل عبارت (معامله به قصد فرار از دين ) و (معامله به قصد اضرار به طلبكارها ) ست كه هر دو مفهوم واحدي دارند. به بيان ديگر (قصد اضرار) به طلبكاران تعبير ديگري از (قصد فرار از دين ) است .
معامله
از آنجا كه قانون تجارت ايران - اقتباس شده از قوانين كشورهاي اروپايي - جزء نظام حقوقي كشور ماست سازگاري آن با اصول و مباني قانون مدني ايران - عمدتا"بر اساس موازين فقهي است - ضروري است.
به قصد فرار از دين از لحاظ تراضي وساير اركان داخلي آن نقصي ندارد،جز اينكه انگيزه انجام آن (فرار از پرداخت دين ) است .به همين دليل نيز اين سوال را مطرح مي سازد كه آيا چنين معامله اي در زمره قراردادهايي است كه (جهت نامشروع ) دارند،يا به دليل برخورد با حقوق طلبكاران ،بايد در نفوذ آن ترديد كرد.
آقاي دكتر ناصر كاتوزيان معتقد است : (معاملهاي كه به قصد فرار از دين واضرار طلبكارها واقع مي شود ،ويژگيهايي دارد كه آن را از قلمرو معاملات مشروع خارج مي كند.بيگمان ،حيله بدهكار يا هر خطاي ديگري سر انجام با نظم عمومي و اخلاق ،برخورد پيدا مي كند. ليكن زشتي كار بدهكار بيشتر ،از نظر زياني است كه به حقوق طلبكاران مي رساند و چهره عمومي آن ضعيف تر است .چنانكه اشاره به (فرار از تاديه دين ) يا (اضرار به طلبكارها) در متون قانوني نيز همين مقصود را مي رساند .پس بايستي نفوذ معامله را موقوف به اجازه و رد آنان كرد و (بطلان ) آن را كه وسيله تضمين (مشروع بودن جهت معامله ) است مطرح نساخت .

مواد ۶۵و۲۱۸{پيشين }قانون مدني بر مبناي همين تفكر (معامله به قصد فرار از دين ) را غير نافذ ميداند نه باطل ،و در قوانين ديگر نيز هيچ جا سخن از بطلان ان گونه معاملات نرفته است وانگهي حذف ماده ۲۱۸ قانون مدني {درسال ۱۳۶۱} هم جدايي اين نظريه را از (جهت نامشروع ) تاييد مي كند و جايي براي ترديد و تامل باقي نمي گذارد.بنابراين هر چند از لحاظ رواني و اخلاقي بدخواهي و شيطنت بدهكار در زمره (جهات نامشروع ) قرار مي گيرد،از ديدگاه فن حقوق ،معامله به قصد فرار از دين ،به خودي خود تمام شرايط صحت را دارد.منتها به دليل برخورد با حق طلبكاران ، قانونگذار به آنان حق داده است كه بطلان معامله را از دادگاه بخواهند.

علاوه بر آن قصد فرار از دين در صورتي مانع نفوذ معامله مي شود كه به زيان طلبكاران باشد گرنه هيچ اثري ندارد. گرچه حقوقدانان قاعده لاضرر را براي توجيه ماهيت حقوقي معاملات به قصد فرار از دين به كار نبرده اند ،با وجود اين برخي از فقها اين قاعده را مستند عدم نفوذ تبرعات ،موضوعات محاباتي يا اقل از عوض المثل به قصد فرار از دين قرار داده اند.

سوال مطروحه اين است كه (آيا مي توان لاضرر را مستند ابطال معوضات محض ،به قصد فرار از دين قرار داد يا خير؟) درجواب بايد قائل به تفصيل شد.توضيح آنكه چون تصرفات تبرعي ،معوض محاباتي يا اقل از عوض المثل في نفسه ضروري هستند ،با اندك تامل ميتوان به استناد لاضرر،منشاء ضرر را كه همان نفوذ اين گونه تصرفات باشد ،از طريق حكم به عدم نفوذ ،نفي كرد،ولي درباره معوضات محض كه ضرر حاصل صرفا"مربوط به عمل اختفاي ثمن بوده و اصلا" ربطي به نفس معامله نداشته ،بالطبع استناد به لاضرر موضوعيتي ندارد،همچنان كه فقها نيز لاضرر را در اين گونه موارد به كار نبرده اند.

بنابراين قاعده لاضرر دست كم از توجيه نفوذ معوضات محض به قصد فرار از دين عاجز است و به استناد اصل چهلم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه مستخرج از قاعده لاضرر است نمي توان به عدم نفوذ تمامي انواع معاملات به قصد فرار از دين حكم كرد. در سال ۱۳۶۱،كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي ،ضمن اصلاحاتي كه در قانون مدني به منظور انطباق كامل آن با فقه اماميه به عمل آورد ماده ۲۱۸قانون مذكور را حذف و حقوقدانها را شگفتزده كرد. برخي از حقوقدانها ضمن اعتقاد به اينكه رويه قضايي مي تواند بر مبناي انصاف و اصول استخراج شده از قوانين پراكنده ،جاي خالي ماده ۲۱۸ قانون مدني را پر كند و به طلبكاران اجازه دهد تا مانع نفوذ معاملاتي شوند كه مديون عهدشكن به قصد اضرار به آنان انجام داده است ،از نويسندگان حقوقي خواستند رفته رفته مبناي قاطعي براي ابطال اين گونه حيله ها تمهيد كنند و زمينه را براي تحول و ابتكار رويه قضايي فراهم آورند.چرا كه اقدام آزمايشي و عجولانه كميسيون قضايي مجلس بايد بر اين حمل شود كه قوه مقننه نخواسته است معامله به قصد فرار از دين بر مبناي (جهت نامشروع ) ابطال شود و در شرايط اساسي صحت معامله قرار گيرد وگرنه التزام به نفوذ معامله اي كه مديون براي اضرار به طلبكاران انجام مي دهد امري است نامعقول كه به قانونگذار نسبت داده نمي شود.باقي ماندن قوانين مخالف در نظام حقوقي { از جمله ماده ۶۵ قانون مدني و ماده ۴قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب تير ماه ۱۳۵۱}نيز اين ظن را تقويت و تاييد ميكند.

با توجه به تاكيد حقوقدانها بر ضرورت احياي ماده ۲۱۸ قانون مدني ،مجلس شوراي اسلامي در سال ۱۳۷.،ضمن اصلاحات ديگري كه در قانون مدني انجام داد ،ماده ۲۱۸ قانون مدني با محتواي جديد و كاملا"متفاوت با ماده ۲۱۸ پيشين قانون مدني تصويب كرد. در ماده ۲۱۸اصلاحي مقرر شده است :هرگاه معلوم شود كه معامله به قصد فرار از دين به طور صوري انجام شده ،آن معامله باطل است .

به نظر مي رسد كه حكم ماده اصلاحي مذكور،فقط ناظر به بطلان آن گونه مقررات به قصد فرار از دين است كه به طور صوري انجام شده است .هر چند كه معامله صوري به دليل فقد قصد طرفين به انجام عمل حقوقي ،باطل است اعم از اينكه به قصد فرار از دين باشد يا خير.قانونگذار با بيان حكم بطلان يكي از مصاديق معامله صوري خواسته است جاي خالي ماده ۲۱۸پيشين را پر كند،نه اينكه آن ماده را احياء نمايد.بنابراين طبق اين ماده اگر بدهكاري ،اموال خود را به قصد فرار از دين ،به طور صوري به ديگري بفروشد،اين معامله به دليل نبود قصد انجام معامله ،باطل است .
بدين ترتيب مي توان گفت از آنجا كه جاي بيان حكم معامله به قصد فرار از دين ،باقصد واقعي عمل حقوقي اعم از معوض محض يا ضرري ،در ماده ۲۱۸قانون مدني ذيل فصل دوم آن قانون تحت عنوان در شرايط اساسي براي صحت معامله آمده است ،نمي باشد.نبايد انتظار داشت كه قانونگذار حكم انواع اخير معامله به قصد فرار از دين را در ماده ۲۱۸اصلاحي قانون مدني بيان مي كرد.بنابراين اگر بگوييم قانونگذار در ماده ۲۱۸ اصلاحي ،در مقام بيان احكام تمامي انواع معامله به قصد فرار از دين بوده است و چون حكم بطلان يك از آن معامله را بيان كرده ساير انواع آن نافذ است ، با مفاد حكم ماده ۲۱۸ مكرر قانون مدني كه همزمان با ماده ۲۱۸ اصلاحي به تصويب رسيده است ،سازگار نيست.
به موجب ماده ۲۱۸ مكرر هرگاه طلبكار به دادگاه دادخواست داده ، دلايل اقامه كند كه مديون براي فرار از دين قصد فروش اموال خود را دارد،دادگاه مي تواند قرار توقيف اموال وي را به ميزان بدهي او صادر نمايد، كه در اين صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.عبارت قصد فروش اموال خود را دارد مندرج در ماده اخير ،متفاوت با آنچه در ماده ۲۱۸ مبتني بر (نبود قصد) است .به بيان ديگر قانونگذار سال ۱۳۷. نخواسته است معامله به قصد فرار از دين را كه به قصد واقعي (خواه ضرري و يا بدون ضرر) انجام شود مجاز اعلان كند.حال كه مي توان به استناد ماده ۲۱۸ و با اثبات قصد فروش - هر چند كه بسيار مشكل است - مانع فروش اموال مديون شد،به طريق اولي ،بايد بتوان مانع نفوذ معامله انجام شده به قصد فرار از دين كه حداقل تبرعي و طبيعتا" به ضرر طلبكاران است شد،زيرا منطقي نيست كه طلبكار بتواند قبل از انجام معامله ،با اثبات اينكه مديون براي فرار از دين قصد فروش اموال خود را دارد مانع بدهكار از فروش در اموال ��ود شود،ولي وقتي كه مديون با همان قصد معامله را انجام داد و اموال ����ا به ديگران انتقال داد نتواند با رد معامله انجام شده - ه به ضرر اوست - ابطال آن را از دادگاه درخواست كند.
بدين ترتيب ،ازآنجا كه قانونگذار نمي توانسته است منطقا" احكام تمامي انواع معامله به قصد فرار از دين را در ماده ۲۱۸ اصلاحي قانون مدني بيان كند،و نظر حقوقدانها بر ضرورت احياي حكم ماده ۲۱۸پيشين است و بالاخره در قوانين ديگر خصوصا"ماد ۶۵ قانون مدني نهاد اجتماعي مفيد (عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دين ) حفظ شده است معتقديم كه معامله به قصد فرار از دين كه ذاتا" به ضرر طلبكاران باشد ،يعني در موارد تبرعات ،معوضات محاباتي و اقل از عوض المثل - در حقوق مدني ايران غير نافذ است ،ولي معامله به قصد فرار از دين به طور صوري طبق ماده ۲۱۸ اصلاحي قانون مدني به دليل نبود قصد،باطل و معوضات محض بدهكار صحيح است.
خلاصه آنكه ،از تحقيق فوق مي توان اين اصل را در حقوق فعلي ايران استخراج كرد كه امروزه اصل نفوذ معامله به قصد فرار از دين است و عدم نفوذ استثنايي است.اين نظر با قول گروهي از فقهاي اماميه سازگار است.
پس از تشريح (معامله به قصد فرار از دين ) و (معامله به قصد اضرار به طلبكارها) در حقوق مدني ايران و بيان ضمانت اجراي حقوقي معاملات ذاتا"ضرري كه عدم نفوذ آنهاست.در اينجا به تشريح حكم مذكور در ماده ۴۲۴ قانون تجارت مي پردازيم :

در ماده ۴۲۴ قانون تجارت قانونگذار معامله براي فرار از دين يا براي اضرار به طلبكارها را قابل فسخ اعلان كرده است.قبل از بيان آثار اين حكم ،توضيحات زير در خصوص عقد قابل فسخ ،عقد باطل (بطلان مطلق و نسبي ) و عقد قابل ابطال ضروري است :

۱- عقد قابل فسخ ،عقدي است نافذ كه آثار طبيعي خود را به جاي مينهد وتا هنگام فسخ نيز باقي است.مثلا خيار فسخ عقد نافذ ولازم را قبل فسخ مي كند و نيروي الزام آور آن {عقد}را از بين مي برد.
به بيان ديگر اثر مهم اجراي خيار انحلال عقد لازم است.گسيختن پيوند ناشي از قرارداد، .... نسبت به آينده صورت مي پذيرد و وجود عقد را آغاز حذف نمي كند.

۲- در حالي كه ،عقد باطل تنها صورت وظاهر عقد را دارد و در حكم معدوم است و عقد غير نافذ نيز پيش از تنفيذ همان وصف را دارد. بنابراين قابليت فسخ را با بطلان و عدم نفوذ نبايد اشتباه كرد. بطلان ،عقد را از آغاز بي اعتبار مي كند،هر چند كه بطلان مدتها پس از آن اعلام شود.اگر معامله (غير نافذ) با نارضايتي ورد صاحب حق روبرو شود،از حيث آثار هيچ تفاوتي با عقد باطل نداردو بي اعتباري آن را نمي توان محدود به رابطه خاص كرد.در نتيجه دعوي طلبكار{صاحب حق }مي بايست ناظر به ابطال عقدي را كه به صورت واقع شده در جهان حقوق در حكم عدم بداند ،اثر اين حكم مطلق است و چون پيوند ميان بدهكار و نخستين انتقال گيرنده را مي گسلد،در معامله هاي بعدي نيز اثر مي گذارد.

۳- در حقوق مدني ،بطلان عقد مطلق است وبه دشواري مي توان تصور موردي را كرد كه عقد بين دو طرف نافذ و در برابر بيگانگان باطل باشد ،يا بر عكس ،بين دو طرف باطل و نسبت به اشخاص ثالث معتبر باشد.با وجود اين گاه به طور استثنايي با مواردي برخورد مي شود كه عقد نافذ بين دو طرف در برابر طلبكاران قابل استناد نيست ،زيرا قانونگذاري مي خواهد از تقلب بدهكار درباره طلبكاران جلوگيري كند.

ولي در قانون تجارت كه از قوانين اروپايي متاثر شده است ، موارد گوناگوني ديده ميشود كه در آنها بطلان نسبي است و تنها در رابطه ويژه اي مي تواند مورد استناد قرار گيرد،براي مثال در ماده ۴. لايحه قانوني اصلاح قسمتي از تجارت ۱۳۴۷،مي خوانيم : (انتقال سهام با نام بايد در دفتر ثبت سهام شركت به ثبت برسد و انتقال دهنده يا وكيل يا نماينده قانوني او بايد انتقال را در
آیا میتوان موارد ی را در نظر گرفت كھ برابر آنھا معاملات انجام شده بین تاریخ توقف تا صدور حكم باطل شناختھ شوند؟
دفتر مزبور امضاء كند .... ) و در پايان آمده است : (هر انتقالي كه بدون رعايت شرايط فوق به عمل آيد،از نظر شركت و اشخاص ثالث ،فاقد اعتبار است ) .از خواندن اين متن اين فكر به ذهن مي رسد كه عقد در رابطه بين دو طرف اعتبار دارد. مثال ديگر ،مواد۱۲۹،۱۳.،۱۳۱ لايحه قانوني اصلاح قسمتي از تجارت (۱۳۴۷) است.ماده ۱۳.مقرر ميدارد: (معاملات مذكور در ماده ۱۲۹، در هر حال ،ولو آنكه در مجمع عمومي عادي تصويب نشود ،در مقابل اشخاص ثالث معتبر است ،مگر در موارد تدليس و تقلب كه شخص ثالث در آن شركت كرده باشد.)

بدين ترتيب ،بر حفظ حقوق اشخاصي كه ندانسته با عضو هيات مديره يا مدير عامل پيمان مي بندند و به منظور حفظ استواري قراردادي كه بر مبناي اعتقاد مشروع بسته مي شود،قانونگذاري شركت را از تخلف اجراي مفاد آن منع و نوعي بطلان نسبي يا عدم قابليت استناد را پيش بيني مي كند.

تنها در مورد خاصي كه معامله بدون اجازه هيئت مديره صورت گرفته و مجمع عمومي نيزآن را تصويب نكرده است ،قابل ابطال است كه بايد به وسيله دادگاه انجام شود (ماده ۱۳۱همان قانون ) .

از اينگونه مثالها چنين بر مي آيد كه مفهوم (بطلان نسبي ) دست كم در حقوق تجارت نمونه هايي فراوان دارد. چندان كه نمي توان از اين اصطلاح و آثار ان در حقوق ما با بي اعتنايي گذشت. (۳۵)

۴- در حقوق ما، يا عقد باطل است و هيچ اثر حقوقي ندارد يا قابل فسخ . قابليت فسخ را با قابليت ابطال نبايد اشتباه كرد: همانطور كه گفته شد، عقد قابل فسخ ، عقدي است نافذ كه دراركان آن هيچ كمبود و عيبي ديده نمي شود. منتها به دليل ضررناروايي كه لزوم آن به بار مي آورد يا به حكم تراضي دو طرف ، براي يكي از آنان يا هر دو يا شخص ثالث ( خيار فسخ ) به وجود مي آيد، حقي كه به استناد آن مي توان عقدي كامل را منحل كرد. ولي عقد قابل ابطال ، عقدي است كه از آغاز انعقاد به وسيله اشخاص مورد حمايت قانونگذار قابل حذف است. از اين رو آن را در شمارعقدهاي باطل آورده اند، جز اينكه بطلان آن نسبي است.

قابليت ابطال ، ضمانت اجراي بطلان نسبي قرار داده است : بدين معني كه ، هرگاه مبناي بطلان ، حمايت از حقوق اشخاص معين باشد. قانونگذار سرنوشتعقد را به دست آنها مي سپارد تا بتواند ابطال آن را از دادگاه خواسته ، نهاد مزاحم و زيانبار را از سر راه خود بردارند. عقد قابل ابطال ، مانندعقدپيشين طرفين قراردادتاجر معامله اي به زبان بستانكاران انجام مي دهد سوءنيت او ثابت است و از اين لحاظ اصولا" تمامي معاملاتي كه تاجر به زيان بستانكاران انجام مي دهد باطل است. بنابراين اصل ماده ۴۲۳ قانون تجارت مقرر مي دارد: هرگاه تاجر بعداز توقف ،معاملات ذيل را بنمايد باطل و بلااثر خواهد بود:

۱- هر صلح مخاباتي ۵۵ يا هبه و به طور كلي در نقل وانتقال بلاعوض ، اعم از اينكه راجع به منقول يا غير منقول باشد.
۲- تاديه هر قرض اعم از حال يا موجل به هر وسيله كه به عمل آمده باشد. ۵۶

۳- هرگونه معامله كه مالي از اموال منقول يا غير منقول تاجر را مقيد كند۵۷ و به ضرر طلبكاران تمام شود.
علاوه بر ماده بالا ماده ۵۵۷ قانون تجارت نيز مقرر مي دارد (كليه قراردادهايي كه پس از تاريخ توقف تاجر منعقد شده باشد نسبت به هر كس ، حتي خود تاجر ورشكسته محكوم به بطلان است. طرف قرارداد مجبور است كه وجود يا اموالي را كه به موجب قرارداد باطل شده دريافت كرده است به اشخاص ذيحق مسترد دارد) ۵۸
قبل از تشريح موارد بالا بايد يادآور شد كه تاريخ توقف تاجر، زماني است كه در وضع مالي تاجر اختلاف پيدا شده و ديگر قادر به انجام تمامي تعهدات خود نيست. تعيين تاريخ توقف با دادگاه است واگر تاريخ توقف در حكم ورشكستگي ذكر نشده باشد، برابر ماده ۴۱۶ قانون تجارت تاريخ حكم تاريخ توقف محسوب مي شود، ولي عملا" تاريخ توقف تاجر همواره قبل از تاريخ صدور حكم ورشكستگي است. زيرا تا توقف حاصل نشود نمي توان دادخواست صدور حكم ورشكستگي را به دادگاه تقديم كرد و صدور حكم ورشكستگي هر قدر هم سريع انجام گيرد باز مدتي وقت لازم خواهد داشت. از اين رو قانون تجارت به هر ذينفعي حق دادهاست نسبت به مفاد حكم ورشكستگي اعتراض كند و تقاضاي تغييرتاريخ توقف تاجر را بكند. بنابراين تاريخ توقف در طول جريان امور تصفيه ، ممكن است چندين مرتبه تغيير پيدا كند۵۹. بديهي است نفع بتسانكاران ورشكسته در اين است كه اين تاريخ هر قدر ممكن است جلوتر تعيين شود تا بتواند تقاضاي ابطال معاملاتي را كه بزيان بستانكاران انجام گرفته است بكنند. ۶.
آقاي دكتر حسن ستوده تهراني در توجيه حكم ماده ۴۲۳ قانون تجارت مي نويسد:

دليل بطلان معاملات مذكور در ماده ۴۲۳ واضح است. زيرا زمان توقف ، چون تاجر ديگر قادر به انجام تعهدات خود نيست ، بايد اموال خود را در اختيار همه بستانكاران بگذارد تا به طورمساوي بين آنان تقسيم شود. هر عملي كه باعث از بين رفتن اموال مزبور شود، يا موجب ترجيح بعضي از بستانكاران به ديگران گردد نبايد انجام گيرد.
صلح محاباتي يا هبه و هر نوع نقل وانتقال بلاعوض ، باعث واگذاري مقداري از اموال تاجر به اشخاصي است كه هيچگونه حق مالي به تاجر ندارند. و در نتيجه اين واگذاري تاجر مقداري از اموال را كه متعلق به بستانكاران است و به ديگري واگذار مي كند و چون دارايي تاجر ديگر متعلق به او نيست. بطلان معاملات مزبور طبيعي است.
از زماني كه توقف حاصل شود. تاجر بايد از پرداخت بدهي خودداري كند، زيرا كه اگر طلب بعضي از بستانكاران را تماما" پرداخت نه تنها اصل تساوي را رعايت نكرده است بلكه چون دارايي او كفاف پرداخت تمامي قروض او را نمي دهد به بستانكاران ديگر مبلغ كمتري تعلق مي گيرد و حقوق آنان ضايع مي شود. بنابراين تاجر ورشكسته به محض اعلان توقف بايد از پرداخت هرگونه قرضي خودداري كند تا وضع دارايي او معلوم گردد و به نسبت بين بستانكاران تقسيم شود.

با توجه به صدر ماده ۴۱۵ قانون تجارت كه مقرر مي دارد: ورشكستگي تاجر به حكم محكمه بدايت در موارد ذيل اعلان مي شود .... و ماده ۴۱۶ قانون تجارت كه دادگاه را مكلف كرده است در حكم خود تاريخ توقف تاجر را معين كند و اگر در حكم معين نشده باشد تاريخ حكم تاريخ توقف محسوب مي شود. به نظر مي رسد كه در حقوق تجارت ايران ، حكم ورشكستگي جديدا" اعلاني دارد، يعني ورشكستگي تاجر را كه قبلا" حادث شده ، اعلا مي دارد. به بيان ديگر، حكم ورشكستگي كاشف آن است كه تاجر از تاريخ توقف ، ورشكسته بودهاست. در اين صورت ، تمام معاملات تاجر از تاريخ توقف بايد ب دليل لزوم عدم دخالت تاجر در اموال خود به خاطر حفظ حقوق طلبكاران - مشمول همان حكمي باشد كه نسبت به معاملات تاجر ورشكتسه پس از صدور حكم ورشكستگي مي پذيريم به اعتقاد ماد، معاملات ضرري تاجر ورشكسته در دوره توقف ، بايد با حكم معاملات ضرري اشخاص در حقوق مدني ، يعني عدم نفوذ معامله سازگار شود.

اگر در توجيه بطلان معاملات مذكور در ماه ۲۲۳ قانون تجارت گفته شودكه : در دوران توقف و پيش از صدور حكم ورشكستگي ، فرض اين است كه مديون به قصد اضرار به طلبكاران اقدام مي كند، از اين رو عامل حيله و قصد فرار از دين در معاملات اين دوره جداگانه نبايد ثابت شود ودر قانون نيز اين شرط نيامده است ۶۲. بايد ملتزم شويم كه اينگونه معاملات ضررري - همانطور كه در توجيه ماده ۲۱۸ (سابق ) قانون مدني ملاحظه شد- غير نافذ باشند و نفوذ آنها منوط به اجازه طلبكاران شود. يا بر مبناي حكم ماده ۴۲۲ قانون تجارت قابل فسخ باشند. به بيان ديگر، اگر مبناي ماده ۲۱۸ (سابق ) قانون مدني و ماده ۴۲۳ قانون تجارت ، قصد فرار از دين و قصد اضرار به طلبكارها باشد حكم در هر دو مورد بايد از نظر حقوق مدني غير نافذ باشد و نه اولي غيرنافذ و دومي بطلان و چنانچه مبناي ماده ۴۲۳ قانون تجارت قصد فرار از دين واضرار به طلبكارها باشد. بايد ضمانت اجراي آن عدم نفوذ ۶۴ و براساس استنتاج ما از ماده ۳۲۲ قانون تجارت قابلين ابطال باشد۶۴ و نه بطلان .

اين سئوال مطرح است كه بجز موارد احصاء شده در ماده ۴۲۳ قانون تجارت ، آيا ميتوان موارد ديگري را در نظر گرفت كه برابر آنها معاملات انجام شده بين تاريخ توقف تا صدور حكم باطل شناخته شوند؟
در مورد اين سئوال با توجه به ماده ۴۲۶ قانون تجارت مشعر بر اينكه اگر در محكمه ثابت شود كه معامله به وطر صوري يامسبوق به تباني بوده است آن معامله خودبخود باطل مي باشد، مي توان گفت چنانچه معامله اي بعد از تاريخ توقف صورت گيرد و برابر با اين ماده باشد، آن معامله باطل خواهد بود. زيرا هر چند كه ماده ۴۲۶ در حكم ضمانت اجراي بطلان معاملاتي كه در ماده ۴۲۳ ذكر شده مي باشد ولي از آنجا كه بطلان معاملات قبل از تاريخ توقف بر اثر تباني يا صوري بودن آن معاملات پيش بيني شده است (مواد۴۲۴و۴۲۶ قانون تجارت ) به طريق اولي بطلان معاملات بعداز تاريخ توقف كه بتوانند از مصاديق ماده ۴۲۶ قانون تجارت واقع شوند نيز بلااشكال است. گذشته از آن قانونگذار در تمام موارد عليه تاجري كه از حسن نيت و اعتباري كه باو داده شده سوءاستفاده مي كند قيام كرده در صدد تنبيه ومجازات او برآمده است ، و اين نيت خود را در مواد جزايي ناظر به اعمال ورشكسته به تقصير و ورشكسته به تقلب به منصه ظهور رسانيده است (م ۵۴۲و بعد قانون تجارت ) ۶۵

۳- اثر حكم ورشكستگي نسبت به معاملات بعد از صدور حكم ورشكستگي

نسبت به اين موضوع ،ماده ۴۱۸ قانون تجارت مقرر مي دارد:دخالت تاجر ورشكسته در تمام اموال خود از تاريخ صدور حكم ورشكستگي ، حتي آنچه كه ممكن است در مدث ورشكستگي عايد او شود ممنوع است ....

بنابراين مفاد ماده ۴۱۸ قانون تجارت نه تنها نسبت به اموال موجود بدهكار قابليت موجود دارد ،بلكه شامل اموالي هم كه بعد از صدور حكم عايد بدهكار ميشود نيز مي شود مثل موردي كه تاجر وارث ارثي گردد و يا مالي به او هبه شود.
آنچه از ماده ۴۱۸ قانون تجارت استنباط مي شود ممنوعيت تاجر ورشكسته از مداخله در اموال خويش است ،ليكن به اعتقاد ما،دراين ماده به ضمانت اجراي مداخله تاجر ورشكسته ،از تاريخ صدور حكم ورشكستگی در اموالش تصريح شده است.درست است كه به موجب قسمت دوم ماده مذكور تصفيه قائم مقام قانوني تاجر ورشكسته است ،ولي قائم مقامي مدير تصفيه (و يا اداره تصفيه ) ملازمه اي با بطلان معاملاتي كه تاجر ورشكسته انجام مي دهد ،ندارد.
برخي از نظرهايي كه درباره اثر حكم ورشكستگي نسبت به اينگونه معاملات ابراز شده به شرح ذيل است :
(يك ) - .... تاجر حق ندارن بعد از صدور حكم ورشكستگي هيچگونه معاملهاي را انجام دهد و همه معاملاتي را كه تاجر درباره دارايي خود انجام دهد ،باطل مي باشد.اداره تصفيه مي تواند بطلان آنها را اعلان كند،چه طرف معامله حسن نيت داشته باشد چه سوء نيت.زيرا حكم ورشكستگي بعد از اعلان در روزنامه رسمي نه تنها نسبت به تاجر بلكه نسبت به اشخاص ثالث اعتبر
به طور كلي معاملات تاجر ورشكسته ،قبل از تاريخ توقف صحيح و معتبر است .اشخاص در انجام هر گونه معامله كه مخالف قانون نباشد ،آزادند و حتي مي توانند قسمتي از اموال خود را به رايگان به ديگران واگذار كنند.بنابراين اصل در مورد معاملاتي كه تاجر ورشكسته قبل از تاريخ توقف انجام داده است صحت آنهاست ، ولي مواد424 و425 و426 قانون تجارت استثناهايي قائل شده اند .
داشته ،طبق اصول كلي ادعاي جهل از هيچ كس پذيرفته نميشود.
در عمل اداره تصفيه فقط بطلان معاملاتي را كه به زيان بستانكاران باشد ،اعلان مي دارد: زيرا اگر بعد از تاريخ صدورحكم ورشكستگي تاجر معامله انجام يا اقداماتي نمايد كه مفيد به حال بستانكاران باشد خلاف منطق و عقل صحيح است كه چنين معامله اي باطل اعلان شود و اداره تصفيه با تنفيذ صريح يا ضمني آن ميتواند صحت معامله را تاييد كند.علاوه بر آن بعضي از معاملات كه مضر به حال بستانكاران نبوده و عكس العمل منفي نسبت به دارايي ورشكسته نداشته باشد ،نمي تواند مورد ايراد قرار گيرد ،مخصوصا" اگر معاملات مزبور با موافقت صريح يا ضمني اداره تصفيه انجام گيرد.با وجود اين ،اداره تصفيه يا مدير تصفيه در هر مورد كه معاملات مزبور را به زيان بستانكاران تشخيص دهد مي تواند تقاضاي ابطال آن را بنمايد .مثلا" هرگاه بعد از صدور حكم ورشكستگي ،تاجر براي امرار معاش خود شغل ديگري را قبول كند يا آنكه در نتيجه ادامه فن خود،عايدي تحصيل كند اين موضوع نه تنها در دارايي او تاثيري ندارد بلكه ممكن است مفيد به حال بستانكاران باشد .مخصوصا"اگر قسمتي از اين درآمد به دارايي ورشكسته اضافه شود يا اينكه اداره تصفيه را از پرداخت نفقه تاجر خلاص كند.

آقاي دكتر حسن ستوده تهراني با توجه به مراتب فوق نتيجه گرفته اند كه :تمام معاملات تاجر ورشكسته نسبت به دارايي خود بعد از صدور حكم ورشكستگي باطل و بلااثر است ،مگر آنكه با موافقت صريح يا ضمني مدير تصفيه يا اداره تصفيه امور ورشكستگي انجام گرفته باشد.

استناج آقاي دكتر ستوده تهراني از حكم ماده ۴۱۸ قانون تجارت قابل تامل است ،زيرا اولا"بدون اينكه اين ماده به بطلان معاملات تاجر ورشكسته تصريح كرده باشد ،بطلان آن را پذيرفته اند.

ثانيا"آنچه را كه در عمل - بر خلاف حكم ماده ۴۱۸ قانون تجارت كه بزعم حقوقدان مذكور،بطلان معامله است - اتفاق افتاده است تاييد كرده ، در پايان موافقت صريح يا ضمني مدير تصفيه يا اداره تصفیه امور ورشكستگي را استثنايي بر ماده ۴۱۸ قانون تجارت دانسته اند بدون اينكه در اين ماده به چنين استثنايي تصريح شده باشد.
(دو) - نسبت به اين موضوع ماده ۴۱۸ قانون تجارت تكليف را روشن كرده و تاجر را از تاريخ صدور حكم از مداخله در تمام اموال خود ممنوع كرده است.با اين وجود ابطال معاملاتي كه مضر به حال طلبكاران نيست با نيت قانونگذار كه هدفي جز جلوگيري از اضرار به طلبكاران ندارد سازگار نمي باشد.

(سه ) - اداره حقوقي وزارت دادگستري در تاريخ ۱۶/۱./۱۳۵۲ در خصوص معاملات تاجر ورشكسته پس از صدور حكم ورشكستگي ،طبق نظريه مشورتي كميسيونها حقوق مدني وحقوق تجارت به شرح ذيل نظر داده است :
(آنچه در ماده ۴۲۳قانون تجارت در مورد بطلان بعضي از معاملات تاجر ورشكسته ذكر شده مربوط به بعد از توقف (وقفه تاديه قروض و ساير تعهدات مذكور در ماده ۴۱۳ قانون تجارت ) و قبل از صدور حكم ورشكستگي است والا پس از صدور حكم (تاجر ورشكسته از مداخله در تمام اموال خود حتي آنچه كه ممكن است در مدت ورشكستگي عايد او شود ،ممنوع است.در تمامي اختيارات و حقوق مالي ورشكسته كه استفاده از آن موثر در تاديه ديون او باشد مدير تصفيه قائم مقام قانوني ورشكسته بوده و حق دارد به جاي او از اختيارات و حقوق مزبور استفاده كند بنابراين هر گونه معامله اي كه تاجر ورشكسته پس از صدور حكم ورشكستگي بكند باطل است ) .

(استدلال بر اينكه معاملات باطل است نه غير نافذ ،اين است كه ضمانت اجراي بعضي از معاملات تاجر قبل از صدور حكم ورشكستگي بر طبق ماده ۴۲۳ قانون تجارت بطلان است ،در حالي كه تاجر از مداخله در اموال خود ممنوع نبوده است.بنابراين به طريق اولي وقتي از حق دخالت در تمام اموال و حقوق مالي خويش محروم شد ضمانت اجراي معاملات بعدي بطلان خواهد بود) .

نظر مورد اختيار

اگر در برابر نظريه مندرج در بند (يك ) بالا،عمل مدير تصفيه و يا اداره تصفيه مورد تاييد است به جاي آنكه بطلان معامله را بپذيريم و عمل مذكور را استثناي بر آن بدانيم ،ارجح است كه نيت قانونگذار را در ماده ۴۱۸ قانون تجارت حمل بر عدم نفوذ كنيم .در اين صورت عمل مدير تصفيه يا اداره تصفيه مطابق قاعده خواهد بود، معاملات مضر به حال بستانكارها را رد و بطلان آنها را اعلام مي كند و معاملات مفيد به حال آنان را تنفيذ مي نمايد.در تاييد اين نظر،اضافه مي كنيم كه در حقوق ما ،ضمانت اجراي حقوقي مداخله شخص ممنوع المداخله لزوما"بطلان عمل انجام شده ،نيست. همچنان كه در ماده ۱۲.۷، قانون مدني كه مقرر مي دارد:اشخاص ذيل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالي خود ممنوع هستند .... ،منع مداخله از تصرف در اموال و حقوق مالي بر خلاف اطلاق ماده ۲۱۲ قانون مدني لزوما" به معناي بطلان معامله نيست.زيرا طبق ماده ۱۲۱۴ آن قانون كه ناظر به بند ۳ماده ۱۲.۷ مذكور است ،معاملات و تصرفات غير رشيد در اموال خود غيرنافذ است و از جمع احكام مواد۲۱۲، ۱۲۱۲،۱۲۱۳ قانون مدني كه ناظر به بطلان و عدم نفوذ معاملات محجورين (بر حسب مورد) است استنتاج مي شود كه مقصود قانونگذار از ممنوعيت محجورين - به شرح مذكور در ماده ۱۲.۷ قانون مدني - بطلان و عدم نفوذ معامله ،بر حسب مورد،است.
به بيان ديگر به اعتقاد ما،همان گونه كه ممنوعيت مذكور در ماده ۱۲.۷ قانون مدني صرفا"به معناي بطلان نيست ،منع مداخله منظور در ماده ۴۱۸ قانون تجارت نيز تنها ناظر به بطلان معامله تاجر ورشكسته نمي باشد و از آنجا كه حجر تاجر ورشكسته ذاتي نيست ،ضمانت اجراي حقوقي مداخله او در اموالش ،متاثر از هدف از حجر اوست و چون حجر (منع مداخله ) تاجر ورشكسته به منظور حفظ حقوق طلبكار هاست ،استناج حكم عدم نفوذ از مفد ماده ۴۱۸ قانون تجارت نه تنها مغايرتي با هدف قانونگذار ندارد،بلكه مي توان گفت كه با نيت او منطبق است.
با توجه به ايرادهاي وارده بر حكم ماده ۴۲۳ قانون تجارت و عدم انطباق حكم بطلان معاملات ضرري مندرج در آن ماده با حكم قابل فسخ بودن معاملات مذكور در ماده ۴۲۴ قانون تجارت از يك طرف وبا حكم عدم نفوذ مذكور در مواد ۶۵و۲۱۸ (پيشين ) قانون مدني از طرف ديگر،رعايت منطق حقوقي ايجاب مي كند حكم مذكور در ماده ۴۲۳ قانون تجارت را خلاف قاعده تلقي و - به خلاف نظر كميسيونهاي مذكور- از تفسير موسع و تسري آن به معاملات تاجر ورشكسته پس از صدور حكم ورشكستگي ،خودداري كنيم ، و براي حفظ حقوق طلبكارها- كه سبب حجر (منع مداخله ) تاجر ورشكسته در اموال خويش است - ضمانت اجراي حقوقي مداخله تاجر ورشكسته پس از صدور حكم ورشكستگي را در اموال خويش عدم نفوذ معاملات انجام شده بدانيم و نفوذ آن را منوط به اجازه طلبكارها كنيم و چنانچه مداخله تاجر ورشكسته در اين قبيل معاملات بااذن يا اجازه طلبكارها يا مدير تصفيه يا اداره تصفيه باشد.آن را صحيح بدانيم .
بدين ترتيب مي توان گفت كه اعمال حقوقي تاجر ورشكسته كه به زيان طلبكارها باشد بودن اذن طلبكارها يا مدير تصفيه يا اداره تصفيه غير نافذ است و اين استناج با اصول حقوق مدني و فقه اماميه هم سازگار است.
خلاصه آنكه ،آنچه استنباط ما را تاييد مي كند،ضرورت تفسير هماهنگ مواد قانوني و نيز ضرورت تفسير و مضيق امور خلاف اصل است ،چون هر چه موارد بطلان معاملات را محدودتر كنيم به اصل صحت و استحكام معاملات نزديكتر مي شويم .



۴- نتيجه گيري

از آنجا كه قانون تجارت ايران - اقتباس شده از قوانين كشورهاي اروپايي - جزء نظام حقوقي كشور ماست سازگاري آن با اصول و مباني قانون مدني ايران - عمدتا"بر اساس موازين فقهي است - ضروري است.اين مقاله با اين نگرش تازه به حقوق تجارت ايران نگارش يافته است.

مهمترين نتايج به دست آمده از مجموعه مطالب مطرح شده در اين پژوهش و تجزيه وتحليل اطلاعات كسب شده به شرح ذيل است : ۱- احكام مذكور مواد۴۲۴و۴۲۵ قانون تجارت در خصوص اثر حكم ورشكستگي نسبت به معاملات قبل از تاريخ توقف ،مبني بر قابل فسخ (به معناي قابل ابطال ) بودن معاملات ضرري تاجر با آنچه در ماده ۴۱۶قانون مدني ايران درباره (خيار غبن ) آمده است و با عقد قابل فسخ اصطلاحي حقوق ايران متفاوت است.
۲- احكام مذكور در مواد۴۲۴و ۴۲۵ قانون تجارت مبني بر قابل فسخ (به معناي ابطال ) بودن (معامله به قصد فرار از دين ) تاجر ورشكسته قبل از تاريخ توقف ،با اصل نفوذ اين گونه معاملات در حقوق فعلي ايران ،سازگار نيست.
۳- به اعتقاد نگارنده تعبير عبارت قابل فسخ مندرج در ماده ۴۲۴ قانون تجارت به عدم نفوذ با اصول و مباني حقوق مدني ايراني سازگارتر است.

۴- حكم مندرج در ماده ۴۲۳ قانون تجارت راجع به اثر حكم ورشكستگي نسبت به معاملات بعد از تاريخ توقف و قبل از صدور حكم ورشكستگي مبني بر بطلان معاملات ضرري تاجر ورشكسته در دوران توقف ،يا اصول و مباني دوران حقوق مدني ايران كه بر اساس آن مي توان معاملات ذاتا"ضرري را غير نافذ دانست كه نفوذ آنها منوط به اجازه طلبكاران است ،هماهنگي ندارد.ضروري است حكم اين ماده موقع بازنگري در قانون فعلي تجارت ايران ،با اصول و مباني قانون مدني ايران هماهنگ شود.

۵- ماده ۴۱۸ قانون تجارت درباره اثر حكم ورشكستگي نسبت به معاملات بعد از صدور حكم ورشكستگي به صراحت بطلان اين گونه معاملات را اعلان نداشته است.با توجه به اينكه در حقوق ما،ضمانت اجراي حقوقي مداخله شخص (ممنوع المداخله ) لزوما"بطلان عمل انجام شده نمي باشد ،ارجح است كه نيت قانونگذار را در ماده ۴۱۸ قانون تجارت حمل بر عدم نفوذ كرده و نفوذ معاملات انجام زیان ده تاجر ورشكسته را منوط به اجازه بستانكاران كنيم و چناچه مداخله تاجر ورشكسته در اين قبيل معاملات با اذن طلبكارها يا مدير تصفيه (يا اداره تصفيه ) باشد آن را صحيح بدانيم .اين راه حل با اصول حقوق مدني و فقه اسلامي هم سازگار است.

منابع:

۱- كتب و مجلات
۱- امامي ،حسن ، حقوقمدني ، ج ۱ چاپ ششم انتشارات كتابفروشي اسلامي ۱۳۵۶
۲- جعفري لنگرودي ، محمدجعفر، ترمينولوژي حقوق ، (بي جا) (بي تا) .
۳- درويش خادم ، بهرام ، مقاله معامله به قصد فرار از دين نشريه دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران ، ش ۲۶، سال ۱۳۷.
۳- ستوده تهراني ، حسن ، حقوق تجارت ، ج ۲، با تجديدنظر، چاپ اول نشر دادگستري ۱۳۷۵.
۵- راستين ، منصور، حقوق بازرگاني ، چاپ سوم ، دانشكده علوم اداري ومديريت بازرگاني ،۱۳۵۳.
۶- صفايي ، سيد حسين ، دوره مقدماتي حقوق مدني ج ۲، تعهدات و قراردادها، موسسه عالي حسابداري ،۱۳۵۱.
۷- قائم مقام فراهاني ، محمد حسين ، حقوق تجارت - ورشكستگي و تصفيه ، انتشارات دانشگاه تهران . ۱۳۶۷.
۸- كاتبي ، حسينقلي ، فرهنگ حقوقي فرانسه - فارسي ، چاپ نخست ، كتابخانه گنچ دانش ،۱۳۶۳.
۹- كاتوزيان ، ناصر، حقوق مدني - قواعد عمومي قراردادهاج ۱،چاپ اول ، انتشارات بهنشر،۱۳۶۲
۱.- كاتوزيان ، ناصر، حقوق مدني ، قواعد عمومي قراردادها،ج ۲ چاپ دوم ، انتشارات بهنشر،۱۳۶۹
۱۱- كاتوزيان ، ناصر - حقوق مدني - قواعد عمومي قراردادهاج ۵چاپ اول ، انتشارات بهنشر۱۳۶۹.
۱۲- كاتوزيان ، ناصر - مشاركتها صلح چاپ سوم كتابخانه گنج دانش ۱۳۷۳.
۱۳- كشاورز، بهمن ، فرهنگ حقوقي انگليسي به فارسي ، چاپ دوم ، انتشارات امير كبير،۱۳۵۶
۱۴- مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوق وزارت دادگستري در زمينه مسائل مدني ، دفتر تحقيقات و مطالعات وزارت دادگستري ، سال ۱۳۵۵.
۱۵- ياوري - فتح الله ، مقاله ضرورت احياي ماده ۲۱۸ قانون مدني ، مجله كانون وكلاء، شماره ۴، دوره جديد،۱۳۶۹.

۲- قوانين
۱- قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي ،۱۳۱۸.
۲- قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ،۱۳۵۸و.۱۳۶۸
۳- قانون اعسار،۱۳۱۳.
۴- قانون اعسار وافلاس ، ۱۳۱..
۵- قانون تجارت ، ۴- ۱۳.۳.
۶- قانون تجارت ،۱۳۱۱.
۷- قانون مدني ،۱۳.۷و۱۴- ۱۳۱۳.
۸- لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت ،۱۳۴۷.
۹- قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي ،۱۳۵۱.





نويسنده: دكتر محمد عيسي تفرشي

استاديارگروه حقوق دانشگاه تربيت مدرس

برگرفته از: بانك اطلاعات قوانين
Share/Save/Bookmark
 


اردوان
۱۳۹۶-۰۴-۲۷ ۱۸:۳۵:۴۱
با سلام خدمت آقای دکتر
بسیار عالی بود با آرزوی موفقیت و تندرستی (1544)