وكالت در امضا،پرويز رضايي
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۲ ساعت ۱۰:۵۴
کد مطلب: 346
 
وكالت در امضا

چندي پيش يكي از همكاران محترم شهرستاني طي تماس تلفني از من خواست تا با تنظيم و ثبت سند اتومبيلي كه پيش از آن يكي از مشتريان دفترخانه مدارك آن را تسليم كرده بود شماره و تاريخ سند ثبت شده را به ايشان اعلام كنم. سردفتر محترم توضيح دادند كه پس از اعلام مشخصات ياد شده متعاقبا آن دفترخانه يك فقره سند وكالت كاري به عنوان وكالت در امضا صادر و وكيل وكالتنامه با عزيمت به تهران وكالتا از طرف مالك اتومبيل سند انتقال را امضا خواهد كرد. از آنجا كه رقام اين سطور به‌رغم توضيحات ارائه شده از سوي آن همكار محترم و شايد به علت عدم بضاعت علمي قادر به درك مطلب و تفاوت وكالت كاري و يا به تعبير ايشان وكالت امضا و وكالت فروش كه معمولا از طرف مالك براي انتقال مال تنظيم مي‌شود نبود لذا همكار محترم براي روشن‌شدن موضوع بيان داشت كه با استفاده از سند وكالت امضا وكيل صرفا حق دارد سند ثبت شده را امضا كند و لاغير در نتيجه اين وكالتنامه عنوانا نوعي وكالت كاري است (نتجيتا از پرداخت وجوهي كه در تنظيم وكالت فروش مثلا در خصوص اتومبيل هزينه‌هايي مانند ماليات و حق‌الثبت و... به اسناد مذكور تعلق مي‌گيرد
در عرف معاملات طرفين قبل از ثبت سند با توافق در شرايط معامله و ايجاب و قبول (مثلا در مورد خريد و فروش تحقق بيع) اقدام به تنظيم سند رسمي مي‌نمايند فلذا در صورتي كه به عنوان مثال فروشنده شخصي را وكيل خود قرار مي‌دهد تا سندي را كه از قبل با درج مشخصات كامل فروشنده و خريدار به ثبت رسيده را امضا مي‌كند با موردي كه شخص ديگري را وكيل فروش مال خود قرار مي‌دهد تا مال او را با هر قيد و شرط كه صلاح مي‌داند و به هر شخص حتي به شخص خود انتقال دهد متفاوت است زيرا در مورد اول اختيار وكيل صرفا در امضا سند خلاصه مي‌شود لكن در نوع دوم وكيل انتخابي براي فروش مال اختيار تام دارد.
معاف است مضافا در مورد اموال غيرمنقول نيز با توجه به اينكه اين وكالتنامه‌ها كاري محسوب مي‌شود حق‌التحرير آن كمتر از هزينه فروش اموال غيرمنقول محاسبه مي‌شود).
مطالب ايشان و تورق كتاب نمونه اسناد تاليف همكار محترم و پيشكوست جناب آقاي غلامرضا حجتي اشرفي و نمونه سند شماره ۱۱۲ صفحه ۲۷۱ كتاب تحت عنوان (وكالت امضا سند قبلي) كه عينا در ذيل خواهد آمد موجبي شد براي نگارش اين مقاله كه البته اميد است با امعان نظر و نقادي و ارشاد حقوقدانان محترم و همكاران فاضل در دفاتر اسناد رسمي هرگونه ابهام و اجمال محتمل موضوع مورد نگارش رفع و زواياي ديگري نيز كه از منظر نويسنده مغفول مانده آشكار گردد.
عنوان وكالت: وكالت امضا سند قبلي موكل: ... وكيل: .... مورد وكالت: مراجعه به دفتر اسناد رسمي شماره ... و قبول و امضا سند رسمي شماره ... مورخ ... تنظيمي آن دفترخانه منعقده في‌مابين موكل آقاي ... و امضا ثبت دفتر مربوطه و خلاصه معامله و اخذ سند رسمي و سند مالكيت و تاديه هزينه‌هاي قانوني و دريافت اوراق و مدارك اعم از اصل و رونوشت و كپي. حدود اختيارات: وكيل مرقوم بالمباشره در خصوص انجام مورد وكالت داراي اختيارات مزبور مي‌باشد اقدام و امضا وي در اين خصوص به جاي اقدام و امضا وكيل صحيح و نافذ است و نيازي به حضور و كسب اجازه مجدد موكل ندارد. اين وكالت فقط در نفس وكالت مثور است. قبض حق‌التحرير ... و...
با توجه به عنوان سند بي‌مناسبت به نظر نمي‌رسد تا در مورد ماهيت حقوقي امضا توضيحاتي داده شود. مورد امضا عناصر آن را با توجه به متفاهم عرف از اين قرار مي‌داند:
۱- نوشته يا علامت: فرق نوشته با علامت اين است كه نوشته مركب از دو يا چند حرف از حروف هجا است ولي علامت چنين نيست.
۲- نوشته يا علامت بايد در عادت نويسنده يا ترسيم‌كننده علامت حاكي از هويت او باشد يعني به او منتسب باشد نه به ديگري. تعريف امضا: با اينكه قانونگذار امضا را تعريف نكرده است معذلك از نظر حقوقدانان هرچه كه در عرف اهل فن از امضا مي‌فهمند دليل و حجت خواهد بود يعني متفاهم عرف حجت است آقاي دكتر جعفر لنگرودي در جلد دوم دانشنامه حقوقي ذيل توضيحات فوق در ۳- صاحب نوشته يا علامت مذكور بايد آن را به قصد حكايت از هويت خود رقم زده باشد. ۴- بايد نوشته يا علامت مذكور ذيل سندي درج شده باشد. فرق نمي‌كند كه محتواي سند چه باشد و فرق نمي‌كند كه محتواي سند چه باشد و فرق نمي‌كند كه سند را خود نوشته باشد يا نه. قانونگذار فرق نمي‌گذارد كه محل امضا در ذيل سند باشد يا در هامش آن يا در سند ديگر يا در ظهر سند (مواد ۱۳۰۱ و ۱۳۰۴ قانون مدني). در مقررات ثبتي هرجا كه امضا ذيل سند مورد امر مقنن است تخلف از آن براي سردفتر جنبه انتظامي دارد ولي موجب بي‌اعتباري سند نمي‌شود و اعتبار سند را كسر نخواهد كرد و مهمتر اينكه امضا ذيل هر نوشته تصديق تعهداتي است كه در سند مذكور درج شده است. با مقدمات فوق به موضوع اصلي مقاله برمي‌گرديم و اينكه آيا سندي با عنوان وكالت در امضاء سند قبلي ماهيتا متفاوت از نوع سند شايع و رايج در دفترخانه‌ها با عنوان فروش مي‌باشد و يا خير؟ و يا اينكه حداقل به لحاظ مقررات ثبتي هر دو سند پيش‌گفته ماهيتي واحد داشته و از نظر حقوقي تفاوتي بين آنها متصور نيست. مدعاي نگارنده آن است كه با تحليل دقيق قضيه ملوم خواهد شد كه به‌رغم تفاوت‌هاي ظاهري و دو عنوان متفاوت هر دو سند ماهيتي واحد داشته و همان‌طور كه گفته شد حداقل از لحاظ مقررات ثبتي موجبي براي افتراق و جدايي آنها وجود ندارد.
مع‌الوصف براي ايضاح بيشتر مطلب سعي مي‌شود با ذكر دلايل مقدري كه ممكن است از سوي مدافعان آنها ارائه شود نظر مختار نويسنده نيز مستدلا تبيين گردد.
نظر موافقان
۱- در عرف معاملات طرفين قبل از ثبت سند با توافق در شرايط معامله و ايجاب و قبول (مثلا در مورد خريد و فروش تحقق بيع) اقدام به تنظيم
پذيرفتن حق خيار مجلس براي وكيل در اجراي صيغه عقد مستلزم انتقال قسمتي از دارايي فروشنده به داري خريدار از بابت ثمن معامله‌اي است كه به محض وقوع عقد به ملكيت وي درآمده در صورتي كه موكل در عقد وكالت براي اجراي صيغه عقد چنين اختياري را به وكيل خود تفويض ننموده است.
سند رسمي مي‌نمايند فلذا در صورتي كه به عنوان مثال فروشنده شخصي را وكيل خود قرار مي‌دهد تا سندي را كه از قبل با درج مشخصات كامل فروشنده و خريدار به ثبت رسيده را امضا مي‌كند با موردي كه شخص ديگري را وكيل فروش مال خود قرار مي‌دهد تا مال او را با هر قيد و شرط كه صلاح مي‌داند و به هر شخص حتي به شخص خود انتقال دهد متفاوت است زيرا در مورد اول اختيار وكيل صرفا در امضا سند خلاصه مي‌شود لكن در نوع دوم وكيل انتخابي براي فروش مال اختيار تام دارد.
۲- به لحاظ فقهي هم مشابه چنين اختياري (وكالت در امضا سند قبلي) بي‌سابقه نمي‌باشد و آن در جايي است كه وكالت وكيل صرفا در انجام صيغه عقد بوده و شامل ساير اختيارات شخصی اصيل در انجام معامله نيست مباحث دقيق و ظريف مرحوم شيخ در جلد دوم مكاسب در مبحث خيارات  استدلال‌هاي محكم ايشان در عدم خيار مجلس براي وكيل در اجراي صيغه عقد حكايت از تفكيك اين دو نوع وكالت در فقه اسلامي دارد.۱ نتيجه اينكه مي‌توان تصور كرد همان‌طوري كه اختيارات وكيل مي‌تواند شامل همه اختيارات اصيل در انجام معامله باشد اين نيابت نيز ممكن است صرفا در اجراي صيغه عقد و به تعبير موافقان به امضا سند تنظيم شده قبلي محدود شود. تحليل و نقد نظر موافقان اصولا به لحاظ منطق حقوقي مقايسه بين وكيل در امضا با آنچه كه به عنوان وكيل در اجراي صيغه عقد در فقه اسلامي مطرح است قياس مع‌الفارق مي‌باشد زيرا با آنچه كه در تعريف حقوقي امضا آمد امضا يك سند به تنهايي حاكي از اراده انشايي امضاكننده آن براي تحقق عقد نبوده بلكه به مثابه تصديق تمام مفاد و مندرجات آن سند محسوب مي‌شود در صورتي كه اجراي صيغه عقد با قصد انشاء از طرف متعاملين يا وكيل ايشان صرفا موجب تحقق عقد و منظور و نتيجه‌اي است كه مستقيما از آن حاصل مي‌شود مانند مالكيت مبيع براي بايع و انتقال ثمن به دارايي مشتري در عقد بيع و... اما آنچه كه در تنظيم و ثبت يك معامله به صورت رسمي اتفاق مي‌افتد مثلا در همان مثال فوق يعني عقد بيع امضا سند نه تنها به ايجاب و قبول و تحقق بيع منتهي مي‌شود بلكه آثار و نتايج زير را نيز به دنبال دارد از جمله:
۱- اقرار فروشنده به اخذ ثمن
۲- اقرار خريدار به تصرف مبيع و يا التزام فروشنده به تسليم آن در موعد مقرر
۳- اسقاط كافه خيارات توسط متعاملين
۴- ضمان فروشنده به درك مبيع
۵- احتمالا وكالت ضمن‌العقد فروشنده به خريدار نسبت
سند معامله بايد پس از تنظيم و ثبت در دفتر سردفتر و نماينده (چنانچه داراي نماينده باشد) و انجام ساير تشريفات به تصديق و امضاي اصحاب معامله برسد و متعاملين بايد در يك جلسه اسناد و دفاتر مربوطه را امضا نمايند و در صورتي كه قبوض اقساطي هم ضميمه سند باشد قبوض مزبور را هم بايستي در همان جلسه كه اسناد و دفاتر امضا مي‌شود امضا كنند) بر اساس منطوق ماده آيين‌نامه مورد استناد آنچه كه مورد تاكيد قانونگذار قرار گرفته امضا متعاملين در يك جلسه مي‌باشد كه مرجع صدور بخشنامه حكم آن را به سردفتر و دفتريار نيز تسري داده است.
به تنظيم اقرارنامه اصلاحي در صورت بروز هرگونه اشتباه كه البته اين مورد مي‌تواند به عنوان يك اقدام احتياطي و اختياري در سند درج شود.
۶- ... به تعبير ديگر وضعيت دو سند پيش‌گفته از دو حال خارج نيست: ۱- رابطه آن دو به لحاظ منطقي رابطه عموم و خصوص مطلق فرض شود و در نتيجه وكيل در امضا مانند شخصي است كه صرفا اجراي صيغه عقد را به عهده دارد كه در اين فرض همان‌گونه كه گفته شد با توجه به شرايط و مندرجات و آثار مترتب بر سند رسمي وكيل در امضا حق امضا چنين سندي را (سند بيع) نخواهد داشت. ۲- شق ديگر اينكه همان‌طور كه در تعريف امضا آمد امضا وكلاي در سند وكالت به معني تاييد تمام محتويات و مندرجات سند فرض شود كه با قبول چنين فرضي تفاوت بين اسناد ياد شده منتفي بوده و وكيل در امضا داراي همان اختياراتي است كه وكيل در انجام معامله دارد و اين نوع وكالت در حقيقت همان وكالت فروشي است كه با تغيير نام سند براي فرار از مقررات و الزامات مالي و به منظور پنهان نمودن قصد واقعي تنظيم‌كنندگان آن ساخته و پرداخته شده است. علاوه بر ايرادات و اشكالات ياد شده فرم نمونه به لحاظ مغايرت صريح با مقررات ثبتي نيز وجاهتي ندارد در بخشنامه اصلاحي بخشنامه شماره ۲/۹۰۲۳ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۸۵ آمد است طبق ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب سال ۱۳۵۴ سردفتران و دفترياران موظفند نسبت به تنظيم و ثبت اسناد مراجعين برابر مقررات اقدام و به استناد ماده ۱۹ آيين‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب ۱۳۱۷ (با اصلاحات بعدي) اسناد تنظيمي بايد در يك جلسه تنظيم و به امضا اصحاب معامله و سردفتر و دفتريار برسد.
همان گونه كه ملاحظه مي‌شود در اين بخشنامه تنظيم اسناد و همچنين امضا اصحاب معامله و سردفتر و دفتريار در يك جلسه مورد تاكيد قرار گرفته است در صورتي كه فرم مذكور حاكي از صدور سند وكالتي است كه معامله آن قبلا انجام و سند معامله بدون امضا اشخاص ياد شده در دفترخانه ديگري تنظيم و به ثبت رسيده و وكالت‌نامه (وكالت امضا) شماره و تاريخ سند مقدم قيد مي‌شود. بنابراين از حيث بخشنامه نيز قطع‌نظر از رويه جاري دفاتر اسناد رسمي كه معمولا تصديق و امضا سند توسط متعاملين موخر از تنظيم و ثبت اسناد انجام مي‌شود (كه به‌رغم عدم انطباق آن از حيث الزام امضا همزمان متعاملين و سردفتر و دفتريار در يك جلسه با قانون مورد استناد تا فسخ آن توسط مراجع ذي‌ربط سازمان ثبت يا ابطال بخشنامه توسط ديوان عدالت اداري مقررات ياد شده به قوه و اعتبار خود باقي و لازم‌الاجرا است)۲ تنظيم سند وكالت مورد نظر مورد اشكال است.
پي نوشت :
۱- خلاصه استدلال شيخ چنين است: پذيرفتن حق خيار مجلس براي وكيل در اجراي صيغه عقد مستلزم انتقال قسمتي از دارايي فروشنده به داري خريدار از بابت ثمن معامله‌اي است كه به محض وقوع عقد به ملكيت وي درآمده در صورتي كه موكل در عقد وكالت براي اجراي صيغه عقد چنين اختياري را به وكيل خود تفويض ننموده است.
۲- (ماده ۱۹ – سند معامله بايد پس از تنظيم و ثبت در دفتر سردفتر و نماينده (چنانچه داراي نماينده باشد) و انجام ساير تشريفات به تصديق و امضاي اصحاب معامله برسد و متعاملين بايد در يك جلسه اسناد و دفاتر مربوطه را امضا نمايند و در صورتي كه قبوض اقساطي هم ضميمه سند باشد قبوض مزبور را هم بايستي در همان جلسه كه اسناد و دفاتر امضا مي‌شود امضا كنند) بر اساس منطوق ماده آيين‌نامه مورد استناد آنچه كه مورد تاكيد قانونگذار قرار گرفته امضا متعاملين در يك جلسه مي‌باشد كه مرجع صدور بخشنامه حكم آن را به سردفتر و دفتريار نيز تسري داده است.
نويسنده :پرويز رضايي
برگرفته از: معاونت حقوقي و امور مجلس
Share/Save/Bookmark
مرجع : معاونت حقوقي و امور مجلس