روزنامه قانون/ در راستاي قانونگذاري در مجلس، برخي از قوانين به صورت آزمايشي و برخي به‌صورت دائمي تصويب مي‌شوند كه به‌لحاظ تفاوت‌هاي موجود، اين روزها كارشناسان نظرات متفاوتي در مورد تصويب قوانين به صورت آزمايشي مطرح مي‌كنند. برخي موافق و برخي نيز مخالف قوانين آزمايشي هستند. يكي از نمونه‌هاي عيني اين قوانين قانون مجازات اسلامي بود در سال 1392 به صورت آزمايشي تصويب شد و البته اين مسئله سال گذشته در مورد قانون‌آيين‌دادرسي‌كيفري رخ داد و اين قانون نيز به صورت آزمايشي تصويب شد. اما اينكه آيا قوانين آزمايشي از كيفيت قوانين جاري مصوب مجلس برخوردارهستند و اصولا چرا برخي از قوانين به صورت آزمايشي به تصويب مي‌رسند ؟اينها سوالاتي هستند كه با كارشناسان و حقوقدانان مطرح كرديم.
تشريح آخرين وضعيت لايحه آيين دادرسي‌كيفري
محمد علي اسفناني نماينده مجلس شوراي اسلامي در تشريح آخرين وضعيت لايحه آيين دادرسي كيفري به «قانون»توضيح داد: قانون‌آيين‌دادرسي كيفري سال گذشته در مجلس تصويب و بعد مورد تاييد شوراي نگهبان قرار گفت. قرار بود اين قانون از يك آبان‌ماه 1393 اجرايي شود ولي به لحاظ يك سري ملحقات (مانند آيين دادرسي، جرائم نيروهاي مسلح، آيين دادرسي الكترونيكي و ...) كه قرار بود با قانون‌آيين‌دادرسي‌كيفري با هم اجرايي شوند (كه اين مصوبه‌ها با تاخير مواجه شدند) و باتوجه به‌عدم آمادگي لازم قوه‌قضاييه براي اجراي قانون آيين دادرسي كيفري در نتيجه اجراي قانون به اول‌تيرماه1394 موكول شد.
قوه‌قضاييه فعلا امكان اجراي اين قانون را ندارد
سخنگوي كميسيون حقوقي قضايي مجلس ادامه داد: اصولا قوه قضاييه قائل بر اين است كه با نگارش جديدي كه در قانون‌آيين‌دادرسي كيفري ديده شده فعلا امكان اجراي اين قانون وجود ندارد، و به همين دليل نياز است بسياري از مواد اصلاح شود. در اين راستا نيز كميسيون همان قانون جديد كه به تاييد شوراي نگهبان رسيده ولي اجرايي نشده را (به جهت تاريخ دار بودن)تعدادي از مواد آن را اصلاح كرد كه اصلاحيه‌ها نيز جزء مواد اين قانون است ولي به دليل اينكه اصلاحيه‌ها بايد در صحن تصويب شود درخواستي از صحن علني شده است كه به صورت اصل 85 تصويب شود (در صورت تصويب به صورت اصل 85 نيازي به مطرح و تصويب در صحن نيست)در صورت تصويب دركميسيون براي تاييد به شوراي نگهبان خواهد رفت و در صورتي كه شوراي نگهبان ايرادي به قانون نداشته باشد از اول تير1394 اجرايي خواهد شد.
قانون‌آيين‌دادرسي كيفري به طور كامل اصلاح شده
اين حقوقدان در پاسخ به اين كه گفته مي‌شودكه همان قانون قديم آيين دادرسي كيفري قديم با كمي تغييرات قرار است به تصويب مجلس برسد، خاطرنشان كرد: خير، قانون‌آيين‌دادرسي كيفري به طور كامل اصلاح شده و قانون سابق تماما تغيير كرده است. در قانون جديد تمامي ايرادات قانون قديم برطرف شده است بايد گفت، يكي از بهترين قوانيني است كه بعد از انقلاب تصويب شده است. زيرا قانوني به روز و مترقي بوده و بسياري از نقايص قانون قديم به نحوكامل ديده شده است.
اسفناني درخاتمه در پاسخ به اين سوال كه چه زماني اين قانون به تصويب نهايي خواهد رسيد تصريح كرد: اين قانون دركميسيون به تصويب رسيده و اگر صحن دستور رسيدگي اصل 85 را بدهد اين قانون به شوراي نگهبان براي تاييد نهايي خواهد رفت و در صورت عدم ايراد شوراي نگهبان قانون آيين دادرسي كيفري در تاريخ 1تير1394 اجرايي خواهد شد.
كار اصلي مجلس تصويب قوانين است
ميرمحمدصادقي، حقوقدان و معاون حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با وظايف مجلس توضيح داد: اصولا مجلس شوراي اسلامي دو وظيفه اصلي يكي وظيفه قانونگذاري و ديگري وظيفه نظارت دارد ولي متاسفانه گاهي به نظر مي‌رسد اين دو وظيفه به نحو احسنت انجام نمي‌شود. براي مثال ورود مجلس به مباحث سياسي و ... بيشتر مورد علاقه نمايندگان مجلس است تا تصويب قوانين متقن. يكي از آثار و نمودهاي اين مسئله همين تصويب قوانين مادر و اصلي به شكل آزمايشي است، يعني براساس اصل 85 قانون اساسي، اين‌گونه قوانين به كميسيون مربوطه و به شكل آزمايشي تصويب مي‌شود كه هرچند ممكن است اين نوع تصويب باعث تدوين قوانين دقيق‌تري شود اما پيامي غلط به مردم ابلاغ مي‌كند و آن عبارت از آن است كه مجلس كار اصلي خود را تصويب قوانين نمي‌داند.
اجراي آزمايشي قوانين پيام‌هاي بدي براي مردم دارد
اين حقوقدان با بيان اينكه در حالي قانون مجازات اسلامي و قانون آيين دادرسي كيفري و قانون تجارت و... به صورت آزمايشي تصويب مي‌شوند كه اين قوانين از قبل به صورت آزمايشي بودند،تصريح كرد: به اين لحاظ ديگر معنايي ندارد اين قوانين دوباره به‌صورت آزمايشي تصويب شوند يا براي مثال در مورد قانون تجارت، كه به وضعيت فعلي درآمده به هيچ‌وجه معلوم نيست كه اين قانون به چه نتيجه‌اي قرار است برسد. همان‌طوركه بالا هم اشاره كردم اين گونه‌رفتارها از سوي مجلس پيام‌هاي بدي را به مردم منعكس مي‌كند و درنتيجه بهتر است حتي‌الامكان اين قوانين نه به شكل آزمايشي بلكه به صورت دائمي تصويب شوند.
ميرمحمدصادقي درپاسخ به اين سوال كه چرا باوجود اينكه قانون آيين‌دادرسي‌كيفري به تاييد شوراي نگهبان رسيده و قرار بوده اجرايي شود ولي هنوز اجرايي نشده است و به نظر شما مشكل از طرف كدام دستگاه است،توضيح داد: به نظر بنده قوه‌قضاييه بعد از تصويب اين قانون احساس كرده امكانات و زمينه اجراي اين قانون فراهم نيست. بنابراين اجراي اين قانون به تيرماه 1394 موكول شده است كه ظرف اين مدت قوه قضاييه امكانات اجراي قانون را فراهم و مواردي كه احيانا رئيس قوه‌قضاييه با آنها موافق نيست اصلاح شود.
وي ادامه داد: اينجا ايرادي مطرح مي‌شود كه قوه‌قضاييه بايد اين تصميمات را قبل از تصويب قانون مي‌گرفت و در اين صورت ابتدا يا قانون تصويب نمي‌شد يا زمان اجراي آن به زماني موكول مي‌شد كه قوه قضاييه آمادگي اجراي آن را داشت.به نظر بنده اين از بي‌نظمي‌هايي است كه ما به كرات در تصويب قانون مجازات اسلامي، قانون آيين دادرسي كيفري و قانون تجارت شاهد آن بوده‌ايم كه بايد گفت به اين‌لحاظ، مجموعه نظام قانونگذاري ما نياز به بازنگري دارد.
ميرمحمدصادقي در پاسخ به اين سوال كه چرا با توجه به مترقي و به‌روز بودن قانون آيين‌دادرسي‌كيفري و اينكه قانون جديد بهتر سعي در احقاق حقوق افراد دارد چرا قوه‌قضاييه هرچه‌زودتر اين قانون را اجرايي نمي‌كند، تصريح كرد: البته بايد اين سوال از قوه‌قضاييه پرسيده شود. ولي به‌هرحال بايد گفت امكانات قوه قضاييه به‌گونه‌اي نيست كه در عرض يك يا چندماه با قانون جديد هماهنگ شود و شايد اين قوه در زمينه اجرايي كردن اين قانون با مشكلاتي مواجه است ولي آنچه مهم است اين است كه اين قوه‌قضاييه از همان ابتدا بايد مانع تصويب قانون مي‌شد يا زمان اجراي آن به يك‌سال يا بيشتر موكول مي‌شد ولي اينكه اجرايي شدن اين قانون ابتدا به 6 ماه ديگر و بعد به تيرماه موكول مي‌شود نشان از بي‌نظمي‌هايي دارد كه در شأن مجلس و دستگاه قضا نيست .
تصويب قوانين آزمايشي در كميسيون‌هاي تخصصي
علي‌اصغرشفيعي‌خورشيدي، قاضي دادگاه تجديد‌نظردر اين زمينه به «قانون» توضيح داد: تصويب قانون از وظايف مجلس شوراي اسلامي است. البته مجلس ممكن است برخي از قوانين را به‌صورت دائمي و برخي را نيز به صورت آزمايشي وضع كند. اگرطرح يا لايحه در صحن علني مجلس مطرح شود قانون به صورت دائمي‌وضع خواهد شد. اما در برخي موارد ممكن است به دليل كثرت كار مجلس و شرايط، پيچيدگي و تخصصي بودن قانون مورد‌نظر (قانون كاملا حرفه‌اي و تخصصي ) وضع اين قانون در صلاحيت كميسيون تخصصي مربوطه باشدكه بارعايت اصل 85 قانون اساسي، مجلس اين وظيفه را به كميسيون تخصصي واگذار مي‌كند البته بدين معنا نيست كه تصويب قانون در كميسيون تخصصي تعرض به حقوق افراد است، خير، به علت پيچيده بودن و حرفه‌اي بودن اين قانون و رعايت حقوق شهروندي شهروندان اين مهم به كميسيون تخصصي واگذار مي‌شود و اين كميسيون به صورت آزمايشي قانون را وضع مي‌كند. اين قاضي با اشاره به اينكه وضع قانون آزمايشي ممكن است هم جنبه منفي داشته باشد و هم جنبه مثبت، ادامه داد: در مورد جنبه منفي اين قوانين بايد گفت به دليل مدت‌داربودن اين قوانين، ممكن است قانونگذار بعد از انقضاي مدت اين قانون را تاييد و تجديد نكند. وي در ادامه خاطرنشان كرد: امادر مورد جنبه مثبت و حسن اين گونه‌قوانين بايد گفت وقتي اين قانون وضع و به تصويب رسيد و تشريفات آن طي شد براي اجرا به مرجع ذي‌ربط ارجاع مي‌شود و دادگاه و دادگستري آن را اجرا مي‌كنند ممكن است در زمان اجرا ابهام و اشكالي پيش بيايد و اين قانون در مقام اجرا پخته‌تر و وزين‌تر شود به همين لحاظ برخي از قوانين را آزمايشي وضع مي‌كنند.
اين حقوقدان ادامه داد: اما برخي از سياستمداران و حقوقدانان معتقدند كه به‌دليل اينكه قانونگذار در وضع برخي از قانون حرفه‌اي و متخصص نيست ناچار است وضع اين‌گونه‌قوانين حرفه‌اي و تخصصي را به كميسيون تخصصي مربوطه ارجاع دهد و معمولا برخي از قوانين تخصصي ما از باب قاعده عقلي و مصالح و منافع و از باب رعايت حفظ حقوق شهروندي به كميسيون‌هاي تخصصي ارجاع داده مي‌شود.
در صورت مانوس شدن مجريان اجراي قانون آسان‌تر مي‌شود
اين قاضي درپاسخ به اين سوال كه باتوجه به اينكه قانون جديد به‌روزتر ومترقي‌تر از قانون قبلي است چه تدابيري بايد انديشيده شود تا اين قانون هرچه زودتر اجرايي شود،تصريح كرد: البته قوه قضاييه بايددراين مدت سعي كند تا امكانات و زيرساخت‌هاي اجراي اين قانون را فراهم كند. اين قوه بايد هم از جهت امكانات مادي و هم از باب آموزش تمامي دانشجويان، كارآموزان، قضات، وكلا و شهروندان را با اين قانون مانوس كند. ما اعتقاد داريم هرچه قدر مجريان قانون با قانون مانوس‌تر شوند اجراي قانون آسان‌تر خواهد شد. اشكالي ندارد درصورتي عدم فراهم شدن امكانات براي اجرا تقاضاي مدت شود ولي آنچه مسلم است قوه قضاييه درصدد فراهم كردن امكانات براي اجرايي كردن سريع‌تر اين قانون است.
شفيعي‌خورشيدي در مورد تفاوت قانون قديم و قانون جديد توضيح داد: در قانون آيين دادرسي كيفري جديد نوآوري‌هاي بسيار به چشم مي‌خورد از جمله تعيين حدود اختيارات ضابطين، حضور وكيل در مراحل تحقيقات مقدماتي، تعدد قضات جايگاه قائل شدن براي تشكل‌هاي مردم‌نهاد، دفاع از محيط زيست تعيين حدود اختيارات براي دادستان كل، تخصصي كردن دادگاه‌ها، باب اجراي احكام، دادرسي و ارجاع‌هاي الكترونيكي كه قانون جديد را از قانون قديم متمايز مي‌كند كه البته اين مهم با همت و پيگيري قوه قضاييه و ديدگاه روساي قضايي اين قانون را به تصويب رسيد البته ممكن است قانون جديد ضعف‌هايي هم داشته باشد اما تازماني كه اجرايي نشود نمي‌توان به ضعف‌هاي آن پي برد.
