شان اعاده دادرسي كيفري،علي اصغر شريف (مستشار ديوانعالي كشور )
تاریخ انتشار : جمعه ۶ دی ۱۳۹۲ ساعت ۱۱:۲۳
کد مطلب: 427
 
شان اعاده دادرسي كيفري

عدل وانصاف و توازن در اجراي صحيح قوانين و جانبداري از اصلاح و تاديب مجرم و انديشه سود عمومي از طرفي و حفظ انتظامات و امنيت اجتماعي در همه احوال در جوامع بشري طرق و وسايل گوناگوني را پيش بيني وعرضه داشته است تا مبادا بي گناهي بمجازات برسد يا گناهكاري بي سبب از مجازات برهد .
درتمام اين احوال قوانين كيفري و اصول مجازاتي براي دلجوئي خاطر نژند و آسايش جانب كساني كه بعللي به ارتكاب جرم دست مي زنند بنوازشها و ارفاقهائي پرداخته كه شايد روزگاري باصلاح حال مجرم موثر واقع شود.
گرچه در قوانين مختلف ما به صراحت (اصل ارفاق با متهم است )عنوان نشده و ماده قانوني گويائي نتوان يافت ولي در گشت و گزار همين قوانين و در خلال بسياري از مباحث قوانين كيفري مطالب و عناويني به چشم مي خورد كه در روح و مدلول اين اصل در آن جان گرفته و نمايانده شده است. مرورزمان كيفري ، آزادي مشروط ، عفو و بخشودگي ، اعاده حيثيت ، اعاده دادرسي همه اين مفاهيم و همه اين اصول در معني ساخته و پرداخته شده تا مفيد به حال متهم يا مجرمي باشد كه در دام جزائيات گرفتار آمده و يا دستگاههاي قضائي اجراي مجازاتي را در درباره آنها لازم شمرده است .
ايگونه ارفاقها تسهيلات و بالاخره اينگونه مجرم نوازي است كه اصل گوياي ارفاق وشفقت بامتهم را بوجود آورده و تجلي بخشيده است .
آري ، فرشته عدالت در
عدل وانصاف و توازن در اجراي صحيح قوانين و جانبداري از اصلاح و تاديب مجرم و انديشه سود عمومي از طرفي و حفظ انتظامات و امنيت اجتماعي در همه احوال در جوامع بشري طرق و وسايل گوناگوني را پيش بيني وعرضه داشته است تا مبادا بي گناهي بمجازات برسد يا گناهكاري بي سبب از مجازات برهد ...
فضاي بيكران عدل و انصاف به خاطر جبران آزردگي ها ، به خاطر غمگساري و نوازش تألمات دروني و تشنجات رواني كساني مي گردد كه به علل حرمان زدگيها ،انتقام جوئي ها ، سركوب و سرافكنده عقده هاي حقارت اجتماع شده اند و باري همين فلسفه است كه قانون گذار و اعاده دادرسي رابراي دادستانها كه بنام جامعه و باري حفظ مقررات و پشتيباني از قوانين به پا خواسته اند دريغ داشته است : چنانچه گناهكاري به عللي از چنگال قانون فرار اختيار كرد مثل مرور زمان با در دادگاهي به علت عدم كفايت دلائل برائت حاصل نمود ديگر خواهش اعاده دادرسي براري دادستانها بي مورد خواهد بود زيرا اين خود آزار و شكنجه جديدي است كه به متهم گريخته ازقانون و مقررات ارزاني ميگردد و چنانچه دادستان هم حق استدعاي اعاده دادرسي را داشت هميشه تزلزل پاي بر جا بود و آرامش خاطري براي كسي باقي نمي ماند در صورتيكه بايد قانون هر گونه تشنج و هر گونه تزلزلي را از بين ببرد و مصائب و آشفتگي را بر طرف سازد تا مردم در سايه چنين قوانين با آرامش خاطر روزگار بگذرانند .
و حال آنكه توقع ما بالاتر از انست كه تنها دادستان ها بضرر متهم نتوانند تقاضاي اعاده دادرسي بكنند بلكه بر عكس دادستان هاي استانها بايد اختيار داشته باشند در موارد خاص به نفع محكوم تقاضاي اعاده دادرسي نمايند ومورد قبول واقع شود .
همانطور كه دادستان كل به موجب ماده ۴۳۴ قانون آئين دادرسي كيفري در موارد نقض قوانين نسبت به احكام و قرارهاي مخالف قانون حق تقاضاي فرجام دارد و اينگونه فرجام ها صرفاً براي حفظ سيطره قانون تلقي شده و نسبت به اصحاب دعوي موثر نخواهد بود چه مانعي بايد تصور كرد كه دادستان كل نتواند به نفع محكوم چنين تقاضائي كند و حكم ديوانعالي كشور اگر به نفع محكوم تمام شود بايد درباره او اجرا گردد.
دراينجا بايد به دنبال انصاف را گرفت و به پيروي از نيات و مرام خير خواهانه فرشته عدالت مدارا و مروت را جستجو كرد .

برآوردن موقعيت اعاده دادرسي
پس از ذكر اين مقدمه و اينكه معلوم شد استدعاي اعاده دادرسي فقط براي مجرم است بشأن و موقعيت حساس اعاده دادرسي مي پردازيم :
درتاريخ قضائي ايران در سال ۱۳۲۰ قانون خاصي باري اعاده دادرسي نسبت به كسانی كه به بزه ارتشاء و اختلاس در ديوان محكوم شده بودند وضع و به موقع اجرا گذاشته شد كه اجازه داد اختصاصاً در ظرف سه ماه از تاريخ تصويب قانون محكومين نامبرده درخواست اعاده دادرسي در شعبه خاص در ديوان كيفر بنمايند .
قاون مزبور قانون پنج ماده اي است بنام (عفو و بخشودگي پاره اي از محكوميت هاي سياسي و عادي مصوب ۲۴ مهر ۱۳۲۰ ) كه سه ماده از مواد مذكور راجع به آزادي و موقوف الاجرا گذراندن احكام مربوط به زندانيان سياسي
اعاده حيثيت داغ محكوميت را بر پيشاني مجرمي خوره است پاك نمي كند بلكه فراموشي و گذشت زمان حيثيت از دست رفته را احياء نموده و دوباره حيات تازه اي به كالبد او مي دمدو حال آنكه حكم برائت در اثر محاكمه اي صورت مي گيرد ، همه پليدي ها ، همه نگراني ها را باجبن و جوش ها و هياهوي دادرسي و آب و تاب فراوان از بين برده و به جاي آن پاكي و پاكدامني باقي مي گذارد..
و رفع آثار جزائي از مجازات هاي مزبور است و دو ماده ديگر آن مربوط به محكومين ديوان كيفر مي باشد كه ماده ۴ آن اعلام اعاده حيثيت محكومين به انفصال ابد از خدمات دولتي است در صورتيكه ميزان محكوم به ارتشاء و اختلاس تا يك هزار ريال باشد و شرط اعاده حيثيت آن اين است كه از تاريخ احراي حكم به اعاده حيثيت آن اين است كه از تاريخ اجراي حكم تا مدت سه سال محكوم مرتكب هيچگونه بزهي نشده باشد و چون قانونگذار ترتيب رسيدگي آن را معلوم نداشته بديهي است بايد ديوان كيفر از نظ اداري رسيدگي نموده وحكم به اعاده حيثيت بدهد و نتيجه چنين اعاده حيثيت طبيعتاًبرگشت به كارهاي دولتي و خدمات عمومي خواهد بود .
ولي ماده پنج آن تجويز اعاده دادرسي نسبت يكساني است كه به بزه و ارتشاء و اختلاس تحت تعقيب بوده و محكوميت آنان قطعي و محكوم به هم از يك هزار ريال متجاوز است در اين صورت ديوان كيفر درشعبه مخصوص مجدداً به موضوع حق رسيدگي كند و هر چند اين اعاده دادرسي مشمول هيچ يك ازفقرات ماده ۴۶۶ قانون آئين دادرسي كيفري هم باشد .
بحث و انتقاد ما راجع به ماده پنج قانون مذكور :
گرچه قانون مزبور قانون فصلي و انحصاري بوده و فقط مدت سه سال براي تقديم دادخواست اعتبار داشت و بعد از سه ماه ديگر اجازه استدعاي دادرسي نشد ولي چون بالاخره در جاي خود حكايت ازتفوه و اعلام ضمني بسوء جريانات يا خداي نكرده قضاوت ناصحيح يا خلاف عدل و انصاف تا آن تاريخ دارد جاي انتقاد و سخن باقي گذارده است و الا لزومي نداشت كه قانونگذار با وضع چنين ماده اي اجازه تجديد اعاده دادرسي را بدهد و ممكن بود به طور كلي نسبت به كليه محكومين به ارتشاء و اختلاس صرف نظر از ميزان محكوم به اعطاء اعاده حيثيت همه را خشنود و اميدوار سازد .
چرا اين تفكيك را قانون گذار در نظر گرفت و چرا عده اي را به اعاده حيثيت دلخوش كرد و عده اي ديگر را به عاده محاكمه ؟
فلسفه اين كار ترجيحي است كه حكم برائت بر اعاده حيثيت فرض مي شود : اعاده حيثيت داغ محكوميت را بر پيشاني مجرمي خوره است پاك نمي كند بلكه فراموشي و گذشت زمان حيثيت از دست رفته را احياء نموده و دوباره حيات تازه اي به كالبد او مي دمدو حال آنكه حكم برائت در اثر محاكمه اي صورت مي گيرد ، همه پليدي ها ، همه نگراني ها را باجبن و جوش ها و هياهوي دادرسي و آب و تاب فراوان از بين برده و به جاي آن پاكي و پاكدامني باقي مي گذارد..
بلي اعاده حيثيت احتياج به محاكمه با تمام تشويقات دادرسي و هياهو ندارد چه بسا خود به خود هو حاصل مي شود ولي حكم برائت كه در نتيجه دادرسي و تلاشهاي قضائي صادر و اعلام ميگردد مجرم را منزه و پاك مي سازد .
اين است كه قانون گذار با نظر خاصي قانون فوق را تصويب نمود و حكم دادگاه ديوان كيفر را قطعي دانست تا دغدغه و خلجان را از افكار دور سازد .
درهر حال به طور كلي شأن اعاده دادرسي اين است :
در موارد استثنائي و در صورت تقويت حق از كسي و براي حفظ احترام حكومت اصل حريت فردي ، قانون گذار با خصوصيت خاص و شرايط مخصوص اجازه تجديد دادرسي مي دهد.
و اين تقاضا محدود به زمان معين و
چون ماده 192 قانون آئين دادرسي كيفري دادگاه را مخير قرار داده است كه موجبات تخفيف را رعايت كند يا نه الزامي براي تخفيف نخواهد داشت بنابراين چون از قواعد آمره نيست اجازه اعاده دادرسي موافقتي با قانون ندارد .
تعداد و دفعات مشخص نيست ،درامر كيفري مجرم همه وقت و به دفعات مي تواند استدعاي تجويز اعاده دادرسي را از ديوانعالي كشور بنمايد و حال آنكه در امر مدني كه طرف دعوي جامعه واجتماع نيست بلكه افراد مخصوص و مشخصي هستند اجاره اعاده دادرسي به موجب فصل سوم از باب پنجم قانون آئين دادرسي مدني (در فصل سوم طرق فوق العاده شكايت از احكام ) از ماده ۵۹۱ تا ۶۱۰ متضمن جهات ، موعد و ترتيب استدعاي اعاده دادرسي و رسيدگي است و محدوديتهائي قانون گذار قائل شده و از مطالعه اين مواد بدست مي آيد كه وجه اشتركي درچند مورد بخصوص و وجوه افتراق درموارد عديده مذكور است و عمده جهت افتراق مهلت ها و جهات در خواست اعاده دادرسي و منع از قبول درخواست اعاده دادرسي مجدد نسبت به حكمي كه در نتيجه دعوي مزبور صادر شده مي باش وآنچه وجه اشتراك و اصل مسلم قضائي مي توان شناخت فرض اينست كه انصاف و عدالت همانطور كه در صدر مقاله مذكور افتاد نتوانسته است بعضي جهات را ناديده گرفته واصل اعتبار قضيه محكوم بهاء را حمايت و تقويت نمايد در اينجا ميتوان ياد آور شد كه اعتبار اصل مزبور برخورد نموده و بدين مناسبت است كه قانون گذار آنرا جزء طرق فوق العاده شكايت از احكام آورده و امر فوق العاده برآن نام گذارده است :
آيا غير از جانب داري از اصل عدل و انصاف چه محمل ديگري مي نوان فرض نمود .
يك مطلب : حفظ نظم اجتماع
حال به تشريح اصل موضوع اعده دادرسي در امر كيفر و شأن و موقعيت آن مي پردازيم و با نقل حكمي ازديوانعالي كشور از جهت خاص مطلب را موشكافي مي كنيم :
ماده ۴۶۶ آئين دادرسي كيفري ۴ مورد براي اعاده دادرسي احكام قطعي محاكم اعم از اينكه به موقع اجرا گذاشته شده يا نشده باشد مقرر داشته :
۱-وقتي كه چند نفر به اتهام ارتكاب تقصيري محكوم شده اند و تقصير طوري است كه بيش از يك مرتكب نمي تواند داشته باشد .
۲-وقتي كسي به اتهام قتل شخصي محكوم شده كه آن شخص بعداً پيدا شده و يا محقق شده كه در حال حيات است .
۳-هرگاه دلايلي ابراز شود كه موثر بر بي تقصيري متهم باشد يا اينكه جزائي كه براي او معين شده است به واسطه اشتباه حكام دادگستري قانوناً متناسب با تقصير او نيست .
۴-كشف وثبوت اسناد جعلي يا شهادت جعلي كه مبناي حكم بوده است .
قسمتي كه مورد نظر ماست عنوان بند ۳ از ماده مرقوم مي باشد .
اينك خلاصه حكم مورد استناد ما . جريان آن درج مي شود و بعداً به بحث
همانطور كه دادستان كل به موجب ماده 434 قانون آئين دادرسي كيفري در موارد نقض قوانين نسبت به احكام و قرارهاي مخالف قانون حق تقاضاي فرجام دارد و اينگونه فرجام ها صرفاً براي حفظ سيطره قانون تلقي شده و نسبت به اصحاب دعوي موثر نخواهد بود چه مانعي بايد تصور كرد كه دادستان كل نتواند به نفع محكوم چنين تقاضائي كند و حكم ديوانعالي كشور اگر به نفع محكوم تمام شود بايد درباره او اجرا گردد. دراينجا بايد به دنبال انصاف را گرفت و به پيروي از نيات و مرام خير خواهانه فرشته عدالت مدارا و مروت را جستجو كرد .
آن مي پردازيم .
كسي به اتهام قتل عمد... و شروع به قتل باسبق تصميم ديگري با اسلحه گرم و قاچاق اسلحه مورد تعقيب دادسراي شهرستان ...واقع و به استناد مواد ۱۷۰ . ۲۰ قانون مجازات عمومي و ماده ۴۳ قانون مجازات مرتكبين قاچاق و ماده ۲ الحاقي به آئين دادرسي كيفري در دادگاه جنائي استان ...عليه او اقامه دعوي كيفري مي شود ضمناً اولياي دم به طرفيت مهم دادخواستي بخواسته ده ريال بهعنوان قصاص و خسارات معنوي دادكاه جنائي مي نمايد .
دادگاه با انجام تشريفات لازمه دفتري و تشكيل جلسه مقدماتي و رسيدگي در جلسه علني با توجه به دلايل مذكور در حكم جرائم انتسابي را ثابت دانسته و مستنداً به مواد ياد شده در مورد شروع به قتل او را به پانزده سال حبس با اعمال شاقه و در مورد قتل باسبق تصميم به اعدام و در مورد حمل سلاح قاچاق بهسه سال حبس تأديبي محكوم مي نمايد و نسبت به دعوي مدعيان خصوصي متهم را به پرداخت ده ريال در حق آنان محكوم و در مورد قصاص چنين مي نگارد كه با توجه به محكوميت متهم در حكم تحصيل حاصل است ،بر اثرفرجام خواهي محكوم عليه حكم در ديوانعالي كشور مورد ابرام واقع مي شود .
بعداً مدعيان خصوصي از شكايت خود انصراف حاصل و محكوم عليه استدعاي تجويز اعاده دادرسي مي نمايد شعبه مربوطه به موجب حكم ۲۳و۱۱و۴۲ چنين راي مي دهد :
‹‹ چون با توجه به گذشت رسمي ۴۳۰۳۷ مورخ ۲/۱۱/۴۱ دفتر اسناد ›
‹‹ رسمي كرمانشاه دائر با قرار گذشت وراث مقتول از محكوم عليه و››
‹‹ احراز آن موثر در ميزان مجازات است طبق شق ۳ ماده ››
‹‹ ۴۶۶ اصلاحي آئين دادرسي كيفري استدعاي اعاده دادرسي مستدعي ››
‹‹ آن تجويز و به شعبه ديگر دادگاه جنائي ارجاع مي شود ....››
در اينجا استدلال انطباق امر به شق۳ ماده ۴۶۶ قانون آئين دادرسي كيفري و تاثير گذشت آن باتوجه به ماده ۱۹۲ قاون آئين دادرسي مشعر براينكه :
‹‹ درمورد مواد ۱۷۰و۱۷۱و۱۷۲ و قسمت اول ماده ۷۱۳ و مواد ۱۷۵ ››
‹‹و ۱۷۶ هرگاه موجبات تخفيفي از قبيل عفو از طرف مدعي خصوصي ››
‹‹ مجازات محكوم و يا مجازات را يك درجه و درموارد اعدام دو درجه ››
‹‹ تخفيف دهد .. ›› چنين است :
چون در تاريخ صدور حكم احكام محكمه جنائي و در ديوان كشور چنين برگي از طرف مدعيان خصوصي تقديم نشده بود تا در دادگاه با توجه به مفاد آن تخفيف لازم را اعطا كند و برگ گذشت و رسيدن موجبات تخفيف مجازات تخفيف مجازات اعدام را دو درجه تخفيف دهد.
مخالفان تجويز اعاده دادرسي مي گويند:
چون ماده ۱۹۲ قانون آئين دادرسي كيفري دادگاه را مخير قرار داده است كه موجبات تخفيف را رعايت كند يا نه الزامي براي تخفيف نخواهد داشت بنابراين چون از قواعد آمره نيست اجازه اعاده دادرسي موافقتي با قانون ندارد .
در صورتيكه موافقان با تجويز اعاده دادرسي مي گويند چون در تاريخ صدور حكم از محكمه جنائي گذشت نامه مدعيان خصوصي دردسترس نبوده وهنوز مدعيان خصوصي قصاص محكوم را خواستار بودند معلوم نيست كه دادگاه بعداً با بدت آمدن برگ مزبور نخواهد از تخفيف قانوني استفاده بكند چه بسا اوضاع واحوال قضيه و گذشت زمان و پشيماني و ندامت محكوم عليه و اضاء خاطر اولياي دم ابجاب مي كند كه دادگاه در تجديد رسيدگي از كليه اموال تخفيف به نفع متهم استفاده نموده و او را با دو درجه تخفيف مجازات دهد و الا پس از اجرا نودن حكم و اعدام محكم عليه نوشدارو پس از مرگ او خواهد بود و اصحاب دعوي اعم از اولياي دم و مدعيان خصوصي و بستگان قاتل ، طبيعت از اچرا و محصول حكم ناراضي و دلتنگ خواهند بود .
آيا چه مي تواند جبران اين شكست را بكند ؟
نتيجه گذشت مدعيان خصوصي چه خواهد بود؟

نويسنده: علي اصغر شريف (مستشار ديوانعالي كشور )
برگرفته از:‌ بانك اطلاعات قوانين كشور
Share/Save/Bookmark
مرجع : بانك اطلاعات قوانين كشور
گزارشگر :