۱۰
 
ورود شخص ثالث و جلب شخص ثالث، هوشنگ احمديان
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۲ ساعت ۰۹:۱۹
کد مطلب: 373
 
ورود شخص ثالث و جلب شخص ثالث


مبحث پنجم از فصل هشتم از باب سوم قانون آئين دادرسي مدني به ورود شخص ثالث و مبحث ششم از همين فصل و باب به جلب شخص ثالث اختصاص داده شده دعاوي ورود و جلب ثالث از دعاوي ناشناخته اي است كه در قانون آئين دادرسي مدني ذكر شده است ناشناخته نه از اين حيث كه براي محكمه و يا اصحاب دعوا نا آشنا باشد بلكه از اين بابت كه چگونگي طرح اين دعاوي بر مردم روشن نيست به ويژه اين كه قانون هم از ماده ۲۷۰ تا ۲۸۳ يعني جمعاً در سيزده ماده آن را عنوان نموده است به همين جهت بحث و گفتگو در اطراف آن شايد بتواند كمي از معضلات و پيچيدگيهاي آن را بگشايد بنابراين تا آنجا كه ممكن بود سعي شده مطلب با زباني ساده و دور از چهارچوب مواد خشك قانون و يا كلمات نامأنوس بيان گردد .
ابتدا به تعريف ثالث مي پردازيم ببينيم كيست ؟ و به چه كسي اطلاق مي شود ؟
در دعاوي مدني و پرونده هاي مربوط علي الاصول خواهان و خوانده شركت دارند كه به آنان طرفين اصلي دعوا گفته مي شود اما گاهي غير از طرفين اصلي دعوا شخص ديگري هم در دعوي حقوقي شركت و مداخله مي نمايد كه چنين شخصي را ثالث گويند كه ممكن است شخص حقيقي يا حقوقي باشد .

شخص ثالث گاه رأساً خود در دعواي اصلي دخالت مي نمايد و زماني بدون ميل و اراده خويش به عبارت ديگري يكي از اصحاب دعوا او را به دادرسي مي خواند حالت اول را ورود ثالث و حالت دوم را جلب ثالث مي گويند بنابراين چون ورود ثالث و جلب ثالث از اموري هستند كه در جريان رسيدگي به دعوا پيش مي آيند آنان را در رديف امور اتفاق مثل ايرادات و تأمين خواسته و غيره دانسته اند اكنون كه از تعريف ثالث فراغت حاصل شد مطلب را تحت دو عنوان كلي ورود ثالث و جلب ثالث بررسي مي نمائيم .

مبحث اول ـ ورود ثالث ( مواد ۲۷۰تا ۲۷۴ ق . آ . د . م . )
هر شخصي اعم از حقيق يا حقوقي كه خود را در دعواي حقوقي بين دو نفر ذيحق بداند يا در حاكم شدن يكي از طرفين خود را ذينفع بداند مي تواند با تقديم دادخواست قبل از اعلام ختم رسيدگي وارد دعوا شود . بنابراين وارد ثالث تحت دو عنوان مي تواند در دعوا دخالت نمايد :
حالت اول : شخص ثالث براي خود مستقلاً حقي قائل است مثل اين است كه در دعواي مدني مه بين طرفين اصلي راجع به مالكيت خانه اي مطرح است شخص ثالث مدعي شود
مبحث پنجم از فصل هشتم از باب سوم قانون آئين دادرسي مدني به ورود شخص ثالث و مبحث ششم از همين فصل و باب به جلب شخص ثالث اختصاص داده شده دعاوي ورود و جلب ثالث از دعاوي ناشناخته اي است كه در قانون آئين دادرسي مدني ذكر شده است ناشناخته نه از اين حيث كه براي محكمه و يا اصحاب دعوا نا آشنا باشد بلكه از اين بابت كه چگونگي طرح اين دعاوي بر مردم روشن نيست به ويژه اين كه قانون هم از ماده 270 تا 283 يعني جمعاً در سيزده ماده آن را عنوان نموده است به همين جهت بحث و گفتگو در اطراف آن شايد بتواند كمي از معضلات و پيچيدگيهاي آن را بگشايد بنابراين تا آنجا كه ممكن بود سعي شده مطلب با زباني ساده و دور از چهارچوب مواد خشك قانون و يا كلمات نامأنوس بيان گردد ...
كه خانه مورد بحث متعلق به اوست و دعواي خواهان برخوانده بي مورد است .
حالت دوم : شخص ثالث مستقلاً حقي براي خود قائل مستقلاً حقي براي خود قائل نيست بلكه خود را ذينفع در محق شدن يكي از طرفين اصلي دعوا مي داند مثلاً در دعواي خلع يد از ملكي كه در تصرف خوانده است و خواهان و خوانده هر يك خود را مالك آن مي دانند شخص ثالث بخواهد براي اثبات مالكيت خوانده و كمك به او وارد دعوا شود و يا احتملاً از خواهان حمايت نموده و براي كمك به او وارد شود . دعوي ورود ثالث از اين دو حالت خارج نيست يعني شخص ثالث يا ادعاي حقي براي خود دارد يا به نفع يكي از طرفين وارد دعوا مي شود .
چگونگي اقامه دعوي ورود ثالث و تشريفات رسيدگي
دعوي شخص ثالث بايد به موجب دادخواست اقامه شود و مرجع تسليم دادخواست دادگاهي است كه دعوي اصلي در آن مطرح است در ستون خواهان نام ثالث قيد مي شود و طرفين دعوي اصلي نامشان در ستون خوانده خواهد بود و دعوي وارد ثالث به طرفيت آنان خواهد بود خواسته دعواي ورود ثالث يا همان خواسته دعوي اصلي است يا كمتر از آن ولي هيچ گاه خواسته بيشتر از خواسته دعوي اصلي يا مغاير با آن نمي تواند باشد بدين تويض كه اگر ثالث خود را ذينفع در محق شدن يكي از طرفين بداند يا نسبت به تمام خواسته اصلي اداعاي حقي نمايد خواسته دعوي ثالث با خواسته دعوي اصلي مساوي و بي تفاوت است ولي اگر ثالث نسبت به يك قسمت از خواسته اصلي ادعاي حقي نمايد در اين صورت ميزان خواسته كمتر از خواسته دعوي اصلي است . وارد ثالث چون عنوان خواهان را دارد بايستي تشريفاتي را در موقع تقديم دادخواست رعايت نمايد بدين معنا كه به مأخذ و ميزان خواسته تنبر التصاق نمايد و دادخواست و مستندات آن به تعدادخواندگان به اضافه يك نسخه باشد و رونوشت يا فتوكپي مستندات را مصداق نمايد . جريان دعوا از حيث دادرسي عادي و اختصاصي تابع دادرسي همان محكمه است يعني در دادگاه بخش كه دعوا به طور اختصاري رسيدگي مي شود به دعواي وارد ثالث هم اختصاري رسيدگي مي شود و در دادگاه شهرستان تابع دادرسي اصلي و در مرحله پژوهش به صورت مبادله لوايح است .
موعد تقديم دادخواست ورود ثالث
دادخواست ورود ثالث را مي توان تا مادام كه اعلام ختم رسيدگي نشده است در هريك از مراحل بدوي يا پژوهشي به دادگاه نخستين يا پژوهش كه دعواي اصلي در آن مطرح است تقديم نمود اقامه دعوي وارد ثالث در مرحله پژوهشي استثنائي است برقاعده اصلي دو درجه بودن دادرسي كه ماده ۷ ق . آ . د . م . مي گويد در رسيدگي ماهيتي به هر دعوائي دو درجه پژوهشي نخستين دارد وماده ۸۰ قانون مذكور صراحت دارد كه هيچ دعوائي نمي توان در درجه پژوهش رسيدگي نموده مادهم كه در درجه نخستين در آن باب حكمي صادر نشده است مگر در واردي كه قانوناً استثناء شده باشد و دعواي وارد ثالث يكي از آن موارداستثنائي است كه مي شود ابتداء در مرحله پژوهشي عنوان نموده اما در اعاده دادرسي همان طوري كه ماده ۶ ق . آ . د . م . صراحت دارد غير از طرفين دعوي شخص ديگري به هيچ عنوان نمي تواند داخل در دعوي شود . بنابراين شخص ثالث نمي تواند در اعاده دادرسي شود .
ابطال دادخواست ورود ثالث
اگر دادخواست ورود ثالث ناقص باشد و پس از اخطار رفع نقض از جانب مدير دفتر تكميل نشود قرار رد آن صادر مي گردد يا اين كه ثالث براي توضيح دعوت ، ولي حاضر نگردد قرار ابطال دادخواست صادر مي شود يا براثر محرز نبودن سمت خواهان قرار رد دعوا صادر مي گردد رد يا ابطال دادخواست يا رد دعوي ثالث مانع ورود او در مرحله پژوهش نخواهد بود .
ايراد به ورود ثالث
هريك از طرفين دعواي اصلي مي توانند به ورود شخص ثالث ايراد نمايند مثلاً چنان چه شخص ثالث نفعي از ذيحق شدن يكي از طرفين دعوا ندارد يا اعداي او با خواسته دعواي اصلي مغاير باشد در اين مورد دادگاه مكلف قبل از رسيدگي به دعوا تكليف ايراد مذكور را معين نمايند يعني اگر ايراد را وارد بداند قرار رد دعواي ثالث را مي دهد و ادعاي وارد ثالث را قبول نمي كند و اين قرار رد برخلاف اصل كلي كه در شق ۵ ماده ۴۷۸ ق . آ . د . م . ذكر شده به موجب ماده ۲۷۱ قانون مذكور قطعي است چه از جمله قرارهائي كه به تنهائي قابل پژوهش است قرار رد دعوي يا عدم استماع آن است ليكن در مورد قرار رد دعوي وارد ثالث قابل تعميم نيست و قرار مذكور قطعي است . ولي قرار رد دعواي ثالث مانع از اين نيست كه شخص ثالث دعوا جداگانه اقامه كند يا اگر قرار از دادگاه نخستين صادر شده باشد در مرحله پژوهش دادخواست بدهد و وارد دعوا شود .
تفكيك دعوي ثالث از دعوي اصلي
هر گاه بر دادگاه ثابت شود كه دعوي ثالث به قصد تأخير و اطاله دادرسي يا تباني با طرف اقامه شده مثل اين كه شخص ثالث نشاني خود را در حوزة ديگر يا حتي خارج از ايران تعيين كند كه امر ابلاغ به تأخير افتد دادگاه مي تواند دعوي اصلي را از ثالث جدا نمايد و اگر و اگر شخص ثالث محكوم به بي حقي يا بطلان دعوي شود دادگاه ضمن صدور حكم او را به تأديه دو برابر هزينه دادرسي به نفع صندوق دولت محكوم مي نمايد .

ورود ثالث در دعوي تصرف عدواني
اگر دعواي تصرف عدواني در دادگاه مطرح شده باشد منعي براي ورود ثالث نيست چه ماده ۲۷۰ قانون آئين دادرسي مدني تقريباً صراحت بر اين امر هم دارد كه هرگاه شخص ثالث در موضوع دادرسي اصحاب دعوي اصلي برخود مسقلاً حقي قائل باشد يا ………… مي تواند وارد دعوا شود . اما چنان
دعوي شخص ثالث بايد به موجب دادخواست اقامه شود و مرجع تسليم دادخواست دادگاهي است كه دعوي اصلي در آن مطرح است در ستون خواهان نام ثالث قيد مي شود و طرفين دعوي اصلي نامشان در ستون خوانده خواهد بود و دعوي وارد ثالث به طرفيت آنان خواهد بود
چه تصرف عدواني در دادسرا مطرح باشد ظاهراً شخص ثالث نمي تواند وارد دعوي گردد چه از ماده دوم قانون جلوگيري از تصرف عدواني چنين بر مي آيد كه هرگاه كسي مال غير منقول را كه در تصرف غير بوده است عدواناً تصرف كرده باشد مأمورين حفظ انتظامات عمومي بايد با حكم كتبي دادستان محل ، مال مزبور را به تصرف شاكي بدهند كه از روح اين ماده دانسته مي شود كه قانون طرز جلوگيري از تصرف عدواني قانون خاصي است و رسيدگي دادسرا وضع خاصي دارد و مقررات عمومي رسيدگي دادگاهها ( كه از جمله آنها دعوي وارد ثالث است ) در رسيدگي دادسرا صدق نمي كند . در اين جا يك رأي از شعبه اول ديوانعالي كشور ك در سال ۳۹ صادر شده نقل مي گردد : در مرحله پژوهش از حكم دادسرا شخص ثالث مي تواند وارد شود ولي اگر قرار رد دعواي او صادر شد اين قرار مشمول بند۵ از ماده ۵۲۴ دادرسي مدني نبوده و قابل فرجام نيست البته اين رأي شايد به خاطر اين موضوع بوده كه در مرحله پژوهش معمولاً تشريفات دادگاهي حكم فرماست نه دادسرائي ليكن نظر مخالف آن هم در دانش نامه حقوقي آقاي دكتر جعفري لنگرودي مشاهده مي شود به هر تقدير ديوان عالي كشور آرائي صادر نموده كه دال بر ورود ثالث در دعوي تصرف عدواني است دو رأي زير به عنوان مثال نقل مي شود اين دو رأي در سال ۱۳۱۹ از شعبه ديوان عالي كشور صادر شده است .
۱ـ وارد ثالث اگر مدعي شود كه اقدامات خوانده اصلي به دستور وي بوده و گماشتگي از وي داشته تا وقتي كه استقلال خوانده اصلي در تصرف و بطلان ادعاي وارد ثالث محرز نشود بايد به اظهارات وارد ثالث رسيدگي شود.
۲ـ هرگاه خوانده اصلي خود را در تصرفي كه نموده مأمور ديگري بداند و آن ديگري هم به عنوان وارد ثالث وارد دعوا شود و گفتار خوانده اصلي را تصديق نمايد و دليلي هم برمستقل بودن خوانده اصلي در تصرف وجود نداشته باشد حكم به محكوميت خوانده اصلي برخلاف اصول است .
خسارت دادرسي ورود ثالث
در مورد خسارت دادرسي دو حالت پيش مي آيد :
۱ـ شخص ثالث اگر مستقلاً براي خود حقي قائل باشد و ادعاي حقي نمايد و حكم هم به نفع او صادر شود خسارت دادرسي را از خواهان و خوانده اصلي كه بالمناصفه است مي گيرد و اگر بر بي حقي ثالث حكم صادر شود بايد با محكوم عليه ديگر خسارت دادرسي محكوم له را بپردازد كه آن هم بالمناصفه است .
۲ـ شخص ثالث اگر به حمايت از خواهان يا خوانده دادخواست داده باشد راجع به خسارت دادرسي دو عقيده عنوان شده است : بعضي گفته اند اگر محكوم له شود خسارت دادرسي را از محكوم عليه مي گيرد و چنانچه محكوم عليه گردد بايد خسارت دادرسي را با محكوم عليه دعوي اصلي مشتركاً به محكوم له بپردازد و بعضي ديگر اظهار عقيده نموده اند كه چون شخص ثالث مستقلاً ادعاي حقي نكرده و به حمايت يكي از طرفين دعوي اصل وارد شده و در واقع شخصيت مستقلي نيست اگر محكوله شود نبايد خسارت بگيرد و چنان چه محكوم عليه باشد نبايد خسارت بدهند زيرا خسارت بين طرفين دعوي اصلي قابل محاسبه و مطالبه است و شخص ثالث به حمايت يكي از طرفين دعوي اصلي وارد شده و مستقلاً مسئوليتي ندارد رويه قضائي دادگاهها نيز معمولاً به همين ترتيب اخير است .
مبحث دوم ـ جلب ثالث ( مواد ۲۷۴ الي ۲۸۴ ق . آ . د . م .)
جلب ثالث يكي از دعاوي فرعي يا تبعي است كه مانند ورود ثالث با دعواي اصلي تواماً رسيدگي مي شود دعوي جلب ثالث تحت دو عنوان ممكن است اقامه شود .
۱ـ يكي از طرفين دعواي اصلي
اگر دادخواست ورود ثالث ناقص باشد و پس از اخطار رفع نقض از جانب مدير دفتر تكميل نشود قرار رد آن صادر مي گردد يا اين كه ثالث براي توضيح دعوت ، ولي حاضر نگردد قرار ابطال دادخواست صادر مي شود يا براثر محرز نبودن سمت خواهان قرار رد دعوا صادر مي گردد رد يا ابطال دادخواست يا رد دعوي ثالث مانع ورود او در مرحله پژوهش نخواهد بود .
( خواهان يا خوانده ) مستقلاً بر ثالث ادعاي حقي نمايند و محكوميت او را در مقابل خود بخواهد مثلاً كسي خانه اي را خريده و شخصي بر خريدار خانه اقامه دعوي نموده و ادعاي مالكيت نمايد و دلايلي هم داشته باشد ( غير از مواردي كه ملك به ثبت رسيده باشد ) خريدار خانه كه محكوميت خود را احساس مي نمايد مي تواند فروشنده خانه را به عنوان ثالث به دعوا جلب كند تا از لحاظ مسئوليتي كه به عنوان ضمان درك دارد قيمت خانه را به خريدار بپردازد يعني ثمن معالمه را مسترد كند .
۲ـ يكي از اصحاب دعوي اصلي ( خواهان يا خوانده )شخص ثالثي را به دعوي جلب نمايد تا به او كمك كند و بتواند جواب دعوي طرف را بدهد مثلاً كسي به موجب سند رسمي يا عادي مبلغي بدهكار است و مقداري از بدهي خود را پرداخته و رسيد گرفته با اين وضع بستانكار به موجب صلح نامه رسمي حقوق خود را راجع به سند بدهكار مديون به ديگري صلح نموده است و متصالح يعني قائم مقام بستانكار برعليه مديون اقامه دعوا نموده و تمام مبلغ سند را مطالبه مي نمايد در اين حالت مديون مي تواند بستانكار اوليه را به دعوي جلب نموده و به استناد رسيده كه از او گرفته ثابت نمايد كه مبلغي از بدهي خود را پرداخته و صلح حقوق شامل تمام دين اوليه نبوده است در اين مورد دادگاه اگر صحت دعوي را تشخيص دهد متصالح يعني خواهان را فقط به ميزان آن مقدار از بدهي كه باقي مانده است ذيحق خواهد شمرد ودر مورد آنچه كه مديون قبلاً بدان داده است برائت ذمه او را اعلام مي نمايد كه اين نوع دعوي جلب ثالث براي كمك تقويت مديون به منظور اثبات بي حقي خواهان اصلي در مطالبه تمام مبلغ سند است اين نوع جلب را جلب تقويتي هم مي گويند كه معمولاً پاره اي از اشخاص را به خاطر اطلاع آنها جلب مي كنند ولي اين روش كه از اطلاعات مجلوب براي كمك به خود استفاده مي شود بيشتر شباهت به شهادت دارد تا جلب و با شخص مطلع بهتر است معامله شاهد را كرد تا مجلوب .
دادخوست جلب ثالث
جلب ثالث به هريك از دو صورت فوق كه باشد باتقديم دادخواست اقامه مي شود واين موضوع از مواد ۲۷۴ تا ۲۸۰ ق . آ . د . م . استناط مي شود با اين وصف حكم تميزي شماره ۱۴۸۸ـ ۳۰/۷/۱۳۱۹ شعبه چهارم ديوانعالي كشور مقرر مي دارد در آئين دادرسي مدني شرط نشده است كه درخواست جلب بايد مستقل بوده جلب در آن تصريح شده باشد بنابراين رد درخواست (به استناد اين كه تشريفات قانوني از حيث استقلال دادخواست و موجبات جلب اعمال نشده ) صحيح نيست . طبق ماده ۲۷۹ ق . آ . د . م . دادخواست جلب و جريان آن در هر مرحله تابع مقررات عمومي همان مرحله است يعني از نظر ضمائم كه بايست به تعداد خواندگان به علاوه يك نسخه باشد و همچنين از نظر خواسته كه بايستي تقديم شده و به ميزان آن تمبر الصاق گردد خواسته دعوي جلب گاه همان خواسته خواهان اصلي است و زماني با آن متفاوت مي باشد اگر جلب به منظور كمك و تقويت خواهان يا خوانده وجوابگوئي از دعواي اصلي باشد همان خواسته دعوي اصلي است ولي اگر محكوميت شخص ثالث تقاضا شده باشد ممكن است خواسته تفاوت نمايد يا كمتر از خواسته دعواي اصلي باشد لكن خواسته دعواي جلب بيش از خواسته دعواي اصلي نيست اما شرط اصلي اين است كه خواسته دعوي جلب و دعوي اصلي متحد المنشاء باشند مثلاً در دعواي مالكيت خانه كه مطرح شده بود اگر فروشنده خانه براي ثمن معامله به عوا جلب شود خواسته دعوي جلب ثالث پول است كه با خواسته اصلي كه مالكيت خانه است تفاوت دارد ولي داراي منشاء واحد هستند كه آن منشاء معامله خانه است .
موعد دعوي جلب ثالث
هر يك از اصحاب دعوي مي تواند در مرحله نخستين يا پژوهش ارتجالاً و يا پس از طرح دعوي داد خواست جلب ثالث تقديم نمايند يعني جالب بايستي در مرحله نخستين دردادرسي اختصاري تا آخرين لايحه كه خواهان و خوانده مي دهند و در دادرسي تا آخر جلسه اول مووع جلب ثالث
گر دعوي جلب ثالث قانوناً عنوان جلب را نداشته باشد مثل اين كه در دعواي خواهان بر خوانده به مالكيت خانه خوانده هم ثالثي را به دعوا جلب و به استناد يك برگ سفته محكوميت او را تقاضا نمايد كه چون ثالث برآن اطلاق نمي شود دادگاه قرار رد دادخواست جلب ثالث را صادر مي نمايد يا اگر دادخواست جلب خارج از موعد داده شده باشد قرار رد دادخواست صادر مي شود اين قرار مستقلاً قابل پژوهش نيست بلكه محكوم عليه مي تواند ضمن پژوهشخواهي از حكم از قرار رد دادخواست جلب هم پژوهشخواهي نميد و مرجع پژوهش اگر قرار را فسخ كند به دعواي جلب ثالث هم ماهيتاً با دعواي اصلي رسيدگي مي نمايد .
را اظهار و كرده و ظرف سه روز دادخواست جلب را به دفتر دادگاه تسليم نمايد اگر حكم غيابي صادر شده باشد محكوم عليه غايب بايد دادخواست جلب ثالث را با دادخواست اعتراض توأماً به دفتر دادگاه بدهد و واخونده تا موعدي كه براي جواب دادن دارد مي تواند دادخواست جلب تقديم مي نمايد . از نظر دادرسي دعوي جلب ثالث تابع جريان دعواي اصلي است يعني اگر دعواي اصلي در مرحله بدوي اختصاري بوده دعواي جلب ثالث هم اختصاريست و اگر عادي بشد دعواي جب هم عادي و در مرحله پژوهش نيز دعواي جلب به صورت تبادل لوايح خواهد بود .
رد دادخواست جلب ثالث
اگر دعوي جلب ثالث قانوناً عنوان جلب را نداشته باشد مثل اين كه در دعواي خواهان بر خوانده به مالكيت خانه خوانده هم ثالثي را به دعوا جلب و به استناد يك برگ سفته محكوميت او را تقاضا نمايد كه چون ثالث برآن اطلاق نمي شود دادگاه قرار رد دادخواست جلب ثالث را صادر مي نمايد يا اگر دادخواست جلب خارج از موعد داده شده باشد قرار رد دادخواست صادر مي شود اين قرار مستقلاً قابل پژوهش نيست بلكه محكوم عليه مي تواند ضمن پژوهشخواهي از حكم از قرار رد دادخواست جلب هم پژوهشخواهي نميد و مرجع پژوهش اگر قرار را فسخ كند به دعواي جلب ثالث هم ماهيتاً با دعواي اصلي رسيدگي مي نمايد .
دعوي جلب ثالث ممكن است در مرحله نخستين يا پژوهش اقامه شود بنابراين اگر در مرحله نخستين اقامه شود و حكم دادگاه قابل پژوهش باشد در مرحله پژوهش هم به ماهيت دعوا رسيدگي مي شود ولي اگر در مرحله پژوهش دعواي جلب ثالث اقامه فقط دريك درجه رسيدگي مي شود واين استثنائي است بر اصل دو درجه بودن رسيدگي ماهوي به دعاوي موضوع ماده ۷ ق . آ . د . م . حضوري يا غيابي بودن حكم در دعوي جلب ثالث .
حكم دادگاه در دعوي جلب راجع به حضوري و غيابي بودن تابع حكم اصلي است النهايه اگر مجلوب ثابت پاسخ دعوي را ندهد يا در دادرسي اختصاري حاضر نشود كسي كه دعوي جلب ثالث را اقامه نموده مي تواند با همان دادخواستي كه داده رسيدگي به دعوا را مستقلاً به خواهد و اين امر اختصاص به زماني دارد كه محكوميت مجلوب ثالث تقاضا شده باشد وگرنه چنانچه جلب ثالث به منظور كمك و تقويت باشت رسيدگي مستقل اثري ندارد چه مجلوب ثالث خوانده محسوب مي شود و چه بسا ايراداتي كه درشأن خوانده است مي نمايد يا بخواهد دفاع مؤثري كند كه با رسيدگي مستقل امكان ندارد بنابراين علي الاصول به دعواي جلب ثالث و دعواي با هم رسيدگي مي شود ولي در موارد زير استثناء است :
۱ـ هرگاه بر دادگاه معلوم شود كه طرح دعوي جلب به منظور تباني و تأخير در دادرسي در اين صورت چنانچه دعوي جلب به منظور تباني باشد در صورت محكوميت جالب دادگاه مكلف است او را علاوه بر خسارات قانوني به دو برابر هزينه دادرسي به نفع دادرسي به نفع دولت محكوم نمايد .
۲ـ اگر شخص ثالث در موعد مقرر ( تبادل لوايح ) پاسخ ندهد يا در روز جلسه ( در دادرسي اختصاري ) حاضر نشود و جالب رسيدگي به دعوي را عليه او مستقلاً با همان دادخواست جلب خواستار شود .
۳ـ طبق ماده ۶۵۱ ق . آ . د . م . هر گاه شخص مجلوب در دادگاه به داوري با طرفين اصلي موافقت نكند دعواي اصلي به موافقت طرفين آن به داوري ارجاع شده و به دعوي جلب مستقلاً رسيدگي مي شود
خسارت دادرسي در دعوي جلب ثالث
اگر در دعوي جلب ثالث محكوميت تقاضا شود در اين صورت خواهان جلب اگر ذيحق تشخيص گردد خسارت دادرسي را از مجلوب مي گيرد و اگر محكوم عليه شود بايد به مجلوب خسارت بدهد ولي اگر دعوي جلب به منظور كمك و تقويت باشد مجلوب ثالث با كسي كه او را جلب نموده و در مقابل طرف اصلي در حكم واحد هستند و خسارت را طرف اصلي دعوا بايد به محكوم له بپردازد .
مقايسه اجمالي در دعوي و ورود ثالث و جلب ثالث .
در خاتمه بحث با نگاهي اجمالي جهات اختلاف و تشابه دو دعواي ورود ثالث و جلب ثالث را مرور مي نمائيم .
الف ـ جهات اختلاف
۱ـ دعوي ورود ثالث در هر يك از مراحل نخستين و پژوهش مادام كه ختم دادرسي نشده قابل اقامه مي باشد لكن دعواي جلب ثالث در هر مرحله موعد مهين دارد .
۲ـ وارد ثالث برحسب اين كه به كمك خواهان آمده باشد يا خوانده گاه خواهان و گاه خوانده است و اگر مستقلاً حقي براي خود قائل باشد خواهان محسوب مي شود اما مجلوب ثالث هميشه خوانده تلقي مي گردد .
ب ـ جهات تشابه
۱ـ دعاوي جلب ثالث و ورود ثالث هر دو از دعاوي فرعي يا تبعي هستند كه با دعواي اصلي توأماً رسيدگي مي شود .
۲ـ براي هر دو دعوي دادخواست رسمي و پرداخت هزينه دادرسي تشريفات رسيدگي لازم است .
۳ـ دعوي ورود ثالث و جلب ثالث داراي اين خصوصيات هستند كه بر خلاف ماده ۷ ق . آ . م . م . ممكن است فقط در يك مرحله مورد رسيدگي ماهوي قرار گيرند .
۴ـ چنان چه دعاوي مذكور به قصد تباني يا تأخير در رسيدگي باشد به آنها جداگانه رسيدگي مي شود .
۵ـ در هر دو دعوا خواسته از خواسته اصلي بيشتر نيست .
۶ـ در هر دو دعوي موضوع صلاحيت ذاتي و نسبي معمولاً پيش نمي آيد .

نويسنده: هوشنگ احمديان (دادرس دادگاه بخش كرمانشاه)
برگرفته از:‌ بانك اطلاعات قوانين كشور
Share/Save/Bookmark
مرجع : بانك اطلاعات قوانين كشور
گزارشگر :
 


مهرداد
۱۳۹۲-۰۹-۲۳ ۱۸:۲۸:۳۷
با سلام و عرض ادب خدمت جناب آقای ملکوتی خواه
ضمن تشکر از اطلاعاتی که در اختیار دوستداران حقوق قرار می دهید.پیشنهادی داشتم که امیدوارم مورد عنایت جنابعالی و بقیه گزارشگران و تیم تحقیقاتی قرار گیرد. از آنجایی که خواننده هر مطلب به دنبال هدف اصلی مولف می باشد و هدف ابتدایی خواننده این است که آیا موضوع مطرح شده ، مورد علاقه او هست و یا خیر و سپس به دنبال مطلب می رود که چه مواردی نو نویسنده ارائه می کند. بنابراین تقاضا دارد مطالبی که مفصل و به صورت وسیع وجود دارد گزارشگز آن را به صورت مخلص و در 10 سطر ارائه نماید سپس خواننده در صورتی که به موضوع علاقه داشت می تواند به قسمت مشخص مراجعه و فایل آن را دانلود کند که این موضوع مزایای زیادی دارد از جمله خواننده تمامی مطالب را مطالعه کرده و در صورت علاقه به متن کامل آن مراجعه میکند ولی در صورتی که یک متن بیش از 50 سطر باشد عملا از حوصله خواننده خارج می شود و هنوز خواننده نمی داند که آیا به موضوع ارائه شده علاقه داشته یا خیر. بنابر این استدعا دارد نسبت به موضوع ، اتخاذ تصمیم شایسته صورت پذیرد.ضمنا از ازائه مطالب توسط سرکار خانم بیدرام نیز کمال تشکر را به جهت فعالیت ایشان در سایت دارد.
با تجدید احترام. (154)
 
محمد
۱۳۹۳-۰۱-۳۰ ۰۹:۵۳:۴۲
سلام مرسی بابت مطالب مفیدتون اگه امکانش هست چند کتاب درمورد حقوق ثالث در دعاوی مدنی معرفی کنید تشکد (447)
 
کیا
۱۳۹۳-۰۸-۰۷ ۱۱:۳۶:۱۰
ضمن تشکر از مطالب ارزنده شما . دررابطه با عدم اقامه دعوی ثالث با وجود حضور در دادگاه رسیدگی جهت شهادت تا زمان اجرای حکم ایا قانون گذار حقوقی را در نظر گرفته اند؟ (623)
 
سحر
United States
۱۳۹۳-۰۹-۲۸ ۱۹:۴۲:۵۸
سلام بی زحمت اگه مطالبی در خصوص ورود شخص ثالث در دعوی تحت رسیدگی داور دارید کمکم کنید (666)
 
حمیدرضا
۱۳۹۴-۱۰-۰۱ ۱۰:۵۱:۱۷
سلام بنده در خواست شما را در سال 94 اول دی دیدم امیدوارم مطلب با گذشت زمان برای شما مطلوب باشه
در خصوص ورود ثالث در دادرسی داوری چون ماهیت داوری قراردادی قضایی است با تاکید بر قراردادی بودن لذا ورود ثالث به داوری به اراده طرفین داوری (خواهان وخوانده) وداور دارد وبایستی وارد ثالث موافقتنامه داوری (شرط مستقل ویا قرارداد جداگانه) قرارداد با داوری را بپذیرد. چنانچه مطلب بیشتری خواستید به ایمیل معرفی شده اعلام تا خدمتتان عرض نماییم. (1087)
 
علی
۱۳۹۴-۰۱-۲۳ ۱۷:۰۸:۳۹
به نظر میرسد که منظور مقنن از عبارت "حقی برای خود قائل باشد" این است که وارد ثالث خواسته ای داشته و صدور حکم نسبت به آن را از دادگاه درخواست کند . در این صورت محدویت خواسته وارد ثالث در حد خواسته خواهان اصلی وجهی ندارد . به عنوان مثال ، در تصادفی به اتومبیلی خسارت وارد میشود . شخصی با ادعای مالکیت بر دو دانگ از آن بر راننده مقصر اقامه دعوی میکند . ثالثی وارد دعوی شده و با ادعای مالکیت نسبت به ششدانگ اتومبیل کل خسارت وارده بر آن را مطالبه و محکومیت خوانده اصلی را به پرداخت آن درخواست میکند . (890)
 
علی دادمهر
United Kingdom
۱۳۹۴-۰۸-۰۸ ۲۱:۲۶:۴۹
با سلام و ضمن تشکر از مطالب مفیدتان. مقاله ورود شخص ثالث و جلب ثالث ،آقای هوشنگ احمدیان بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 نوشته شده است و این ایراد مربوط به نویسنده مقاله نمی باشد چرا که در ق.آد.م مصوب 1379 بحث ورود شخص ثالث و جلب شخص ثالث طی مواد 130 الی 140 آمده است.علی دادمهر وکیل پایه یک دادگستری (1050)
 
رضا
United States
۱۳۹۵-۱۰-۱۱ ۲۲:۵۴:۴۸
بنده با نظر آقای دادمهر موافقم (1488)
 
علی
۱۳۹۴-۰۸-۱۳ ۱۶:۲۱:۲۰
ایا شخصی که در جریان نیست را متوان به عنوان شاهد جلب نمود ؟ (1054)
 
فاطمه افشارمنش
Romania
۱۳۹۵-۰۸-۳۰ ۱۲:۴۸:۴۸
با سلام و عرض ادب وتشکر از مطالب مفیدتون
در دعوی جلب ثالث برای تقویت دعوا مثلا ایرادی که به وکیل درخصوص انتقال مال در مقابل دعوی الزام به تنظیم سند رسمی گرفته شده است ، آیا خواسته فقط جلب به دادرسی در دعوای اصلی هست و یا صدور حکم به الزام تظیم هم باید نوشت ، واین درحالیست که وکیل مالک نیست ،چگونه میشود علیه وی دادخواست داد (1471)