کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت در تاریخ 28/1/93 با سخنرانی آقای دکتر ابراهیم رهبری، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان، با موضوع دعاوی مالکیت های فکری تشکیل شد. اهم مباحث مطروحه به منظور دسترسی علاقمندان ارائه می شود.
کلیات حقوق مالکیت های فکری:
حقوق مالکیت های فکری رشته ای است که عمدتاً به حمایت از نوآوری ها و نتایج تلاش های فکری انسان می پردازد به طور کلی در دو دسته مورد بررسی قرار می گیرند. مالکیت های ادبی و هنری و مالکیت های صنعتی و تجاری.
- در خصوص کپی رایت که عمدتاً به مسائل حق نشر، حق طبع، آثار ادبی و هنری اختصاص دارد. قانون حقوق مولفان و مصنفان مصوب 1348 با مقتضیات امروزه کاملا منطبق نبوده و لایحه ای در این خصوص مطابق با کنوانسیون های بین المللی در مجلس مطرح گردیده اما متأسفانه عزم جدی و راسخی برای تصویب آن صورت نگرفته است. از نظر قانون ثبت طرح های صنعتی پنج سال قابل حمایت و پنج سال نیز قابل تمدید می باشند.
- طرح ساخت مدارهای یکپارچه یکسری کارکردهای خاصی در دستگاه های الکترونیکی دارند. در تبصره ی 2 ماده ی 62 قانون تجارت الکترونیک این مدارها طراحی شده و ساز و کار آن ها به صورت اختراعات و قواعد حاکم بر آن هاست.
- نشان های جغرافیایی: براساس ماده ی 1 قانون حمایت از نشان های جغرافیایی «نشانه جغرافیائی نشانه‌ای است که مبدأ کالائی را به قلمرو، منطقه یا ناحیه‌ای از کشور منتسب می‌سازد، مشروط بر این که کیفیت و مرغوبیت، شهرت یا سایر خصوصیات کالا اساساً قابل انتساب به مبدأ جغرافیائی آن باشد.
- یکی از مصادیق دیگر مالکیت های صنعتی و تجاری، حقوق بیوزیستی و بیو تکنولوژی است و متأسفانه در این ارتباط قانون مستقل نداشته و لایحه ای هم در این خصوص مطرح نگردیده است. تعدادی از قواعد متفرقه در قانون ثبت اختراعات
در حال حاضر شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران از سوی قوه قضاییه به‌عنوان مرجع تخصصی رسیدگی به دعاوی مالکیتهای فکری تعیین شده است.
وجود دارد اما کافی نبوده و بیشتر جنبه ی منع کننده دارد.
- نرم افزارها: قانون حمایت از نرم افزارها مصوب 1379 در این خصوص حاکم است. نرم افزارهای رایانه ای مشروط به شرایط خاص قانونی تحت حمایت هستند و به مدت 30 سال ایجاد حق می نمایند. - اسرار تجاری و اطلاعات محرمانه ی تجاری: این اسرار محرمانه بوده و در دسترس عموم قرار ندارند. دارای ارزش تجاری و رقابتی هستند و مزایای رقابتی فراهم می کنند. در قوانین ایران مواد 64 و 75 قانون تجارت الکترونیک مصداق این موارد تلقی می گردد. اما متأسفانه در این خصوص هم قانون خاص وجود ندارد و این دو مورد هم کفایت نمی کند.
- علامت تجاری: هر نوع علامت قابل رویت که معرف تولیدات و محصولات است.
- نام تجاری: برای معرفی نام تولیدکنندگان به کار می رود.
پاسخ به سئوالات مطرح شده در کارگاه آموزشی:
شرکتی مهندسی تحت نام و علامت تجاری «نگین مخازن سپاهان» که مرکز آن در اصفهان قرار دارد، در تاریخ ۲۰/۱۱/۹۱ موفق به اخذ گواهینامه اختراع در خصوص دستگاه تهویه مخازن کائوچویی شده است. حسین که به‌عنوان مهندس در استخدام شرکت مزبور بوده است در تاریخ ۱/۱۰/۹۲ به ادعای آنکه ایده ساخت دستگاه تهویه از او بوده و نقش عمده‌ای در طراحی و ساخت آن داشته و در حقیقت اختراع متعلق به وی می‌باشد، دادخواستی به خواسته ابطال گواهینامه اختراع مزبور به دادگاه عمومی حقوقی اصفهان تقدیم کرده است. بر این اساس:
۱- واکنش دادگاه عمومی حقوقی اصفهان در قبال دعوای مطروحه چه خواهد بود؟
بر اساس ماده 59 قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 «رسيدگي به اختلافات ناشي از اجراء اين قانون و آئين‌نامه اجرائي آن در صلاحيت شعبه يا شعب خاصي از دادگاههاي عمومي تهران مي‌باشد...» و ماده 179 آیین‌نامه قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب 1387 نیز بر این موضوع صحه گذاشته است. در حال حاضر شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران از سوی قوه قضاییه به‌عنوان مرجع تخصصی رسیدگی به دعاوی مالکیتهای فکری تعیین شده است. بر این اساس دادگاه عمومی حقوقی اصفهان باید با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را برای رسیدگی به این مرجع ارسال نماید.
۲- وکیل شرکت «نگین مخازن سپاهان» در دفاع از موکل خود می‌تواند چه اظهاراتی ایراد نماید؟
به موجب ماده 18 قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری «هر ذي‌نفع مي‌تواند ابطال گواهينامه اختراعي را از دادگاه درخواست نمايد. درصورتي كه ذي‌نفع ثابت كند يكي از شرايط مندرج در مواد (1)، (2)، (4) و صدر ماده (6)
تا زمانی که ابداعی به ثبت نرسانیده باشد، حمایتهای قانونی اختراعات را کسب نخواهد کرد؛
و بند (ج) آن رعايت نشده است يا اين كه مالك اختراع، مخترع يا قائم مقام قانوني او نيست، حكم ابطال گواهينامه اختراع صادر مي‌شود.» از این رو حسین که مدعی مالکیت نسبت به اختراع مزبور است باید دعوای ابطال گواهینامه اختراع را اقامه نماید که نوعی دعوای غیر مالی محسوب می‌گردد. بر اساس قسمت 2 ماده 61 آیین‌نامه قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری، مدعی باید مبلغی به‌عنوان «وديعه تسليم دادخواست ابطال به دادگاه» پرداخت کند که مبلغ آن برای اشخاص حقیقی 3 میلیون ریال و برای اشخاص حقوقی 4 میلیون و پانصد هزار ریال است. اما در خصوص مالکیت اختراع باید به بند هـ ماده 5 قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری عنایت داشت که مقرر می‌دارد: « درصورتي كه اختراع ناشي از استخدام يا قرارداد باشد، حقوق مادي آن متعلق به كارفرما خواهد بود، مگر آن كه خلاف آن درقرارداد شرط شده باشد.» به این ترتیب اگر هدف از استخدام حسین، دستیابی به نوآوری از جمله اختراع مذکور باشد، حقوق مادی متعلق به «شرت نگین مخازن» که کارفرمای وی می‌باشد خواهد بود. همینطور اگر در قرارداد شرط و تصریح شده باشد که اگر حسین به اختراع مزبور یا مشابه آن دست یافت از حق خود نسبت به آن صرف نظر کرده و آن را به کارفرما منتقل خواهد کرد نیز وضعیت مشابهی حاکم خواهد بود. در غیر موارد یاد شده مالکیت و حقوق انحصاری متعلق به مستخدم می‌باشد. ماده 6 قانون حمایت ازحقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب 1379 نیز بر همین رهیافتها تأکید کرده است. به فرض پذیرش ادعای حسین گواهینامه باطل شده که بر اساس ماده ۶۲ آیین نامه قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری «هرگاه ثبت اختراع باطل شود، از تاريخ ثبت باطل تلقي مي شود. راي نهايي دادگاه به مرجع ثبت ابلاغ مي گردد و مرجع مذكور آن را ثبت و به هزينه محكوم له، آگهي مربوط به آن را در اولين فرصت ممكن در روزنامه رسمي منتشر مي كند...»
۳
- به فرض صدور حکم به بی حقی علیه حسین، آیا وی می تواند با اعمال تغییرات و انجام اصلاحات و ارتقاء جزئی دستگاه یاد شده، مبادرت به ثبت اختراع جدیدی به نام خود نماید؟ اگر تغییراتی که حسین در اختراع ثبت شده اعمال کرده است، ناچیز و فاقد
وفق ماده 65 قانون مزبور «اسرار تجاری الکترونیکی «داده پیام»ی است که شامل اطلاعات،فرمولها، الگوها، نرم‌افزارها و برنامه‌ها، ابزار و روشها، تکنیک‌ها و فرایندها، تألیفات منتشر‌نشده، روشهای انجام تجارت و داد و ستد، فنون، نقشه‌ها و فراگردها، اطلاعات مالی،فهرست مشتریان، طرحهای تجاری و امثال اینها است، که به طور مستقل دارای ارزش‌اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاشهای معقولانه‌ای برای حفظ و حراست‌از آنها انجام شده است.»
نوآوری لازم باشد، مسلماً نمی‌تواند به‌عنوان اختراع تکمیلی مطرح شود هرچند قانون فاقد صراحت لازم در این زمینه است. اما بر اساس ماده ۲۵ آیین‌نامه قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری «توسعه يا بهبود يك اختراع مي تواند موضوع اظهارنامه تكميلي نيز قرار گيرد، مشروط بر اينكه مكمل و مبين همان اختراعي باشد كه در اظهارنامه اصلي ادعا شده است. در اين صورت: ...۳ـ اعطاي گواهي نامه اختراع به اظهارنامه تكميلي مشروط به اعطاي گواهي نامه اختراع به اظهارنامه اصلي است..» بنابراین اگر ابداع مزبور واجد جنبه‌های قابل توجهی از نوآوری، پیشرفت و بهبود باشد می‌تواند در شکل یک اختراع تکمیلی مطرح شود. با وجود این بهره‌برداری از آن در هر حال منوط به اخذ مجوز (لیسانس) از دارنده اختراع پایه است. این موضوع از بند ح ماده 17 قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری قابل استنباط است که اشعار می‌دارد: «پروانه بهره‌برداري بدون موافقت مالك، در موارد زير نيز با ترتيباتي كه ذكر مي‌شود قابل صدور است: 1ـ درصورتي كه در يك گواهينامه اختراع ادعا شده باشد كه بدون استفاده از يك اختراع ثبت‌شده قبلي قابل بهره‌برداري نيست و اختراع مؤخر نسبت به اختراع مقدم، متضمن پيشرفت مهم فني و داراي اهميت اقتصادي قابل توجه باشد، اداره مالكيت صنعتي به درخواست مالك اختراع مؤخر پروانه بهره‌برداري از اختراع مقدم را درحد ضرورت، بدون موافقت مالك آن، صادر مي‌كند.» به این ترتیب بهره‌برداری از اختراع تکمیلی در گرو اخذ لیسانس از دارنده اختراع پایه است مگر آنکه اختراع مؤخر نسبت به اختراع مقدم، متضمن پيشرفت مهم فني و داراي اهميت اقتصادي قابل توجه باشد و مالک اختراع پایه با سوء استفاده از حق خود، اجازه بهره‌برداری به دارنده اختراع تکمیلی را ندهد که با رعایت تشریفات مقرر در صدر ماده 17 مجوز اجباری بهره‌برداری صادر خواهد شد.
۴- اگر شرکت «نگین مخازن سپاهان» مدعی باشد که حسین پس از جدایی از شرکت، اطلاعات مربوط به اختراع دیگری از این شرکت را که هنوز به ثبت نرسیده، از رایانه شرکت کپی کرده و متعاقباً در محیط مجازی منتشر کرده است، وکیل شرکت در راستای احقاق حق باید چه دعوا یا شکایتی مطرح کند؟
تا زمانی که ابداعی به ثبت نرسیده باشد، حمایتهای قانونی اختراعات را کسب نخواهد کرد؛ از این رو اقدام حسین خارج از حیطه اختراعات باید مورد بررسی قرار گیرد. به لحاظ کیفری بر اساس ماده 64 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 «به منظور حمایت از رقابتهای مشروع و عادلانه در بستر مبادلات‌الکترونیکی، تحصیل غیرقانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاهها و مؤسسات برای خود و‌یا افشای آن برای اشخاص ثالث در محیط الکترونیکی جرم محسوب و مرتکب به‌مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.» وفق ماده 65 قانون مزبور «اسرار تجاری الکترونیکی «داده پیام»ی است که شامل اطلاعات،فرمولها، الگوها، نرم‌افزارها و برنامه‌ها، ابزار و روشها، تکنیک‌ها و فرایندها، تألیفات منتشر‌نشده، روشهای انجام تجارت و داد و ستد، فنون، نقشه‌ها و فراگردها، اطلاعات مالی،فهرست مشتریان، طرحهای تجاری و امثال اینها است، که به طور مستقل دارای ارزش‌اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاشهای معقولانه‌ای برای حفظ و حراست‌از آنها انجام شده است.» بنابراین در صورت جمع شرایط مقرر در این ماده می‌توان مدعی شد که اطلاعات مزبور، نوعی اسرار تجاری بوده که تجاوز به آنها بر اساس ماده 75 قانون یاد شده مجازات حبس از شش ماه تا دو سال و نیم و جزای نقدی معادل 50 میلیون ریال دارد. باید توجه داشت که اگرچه در وهله نخست مواد 1 و 12 قانون جرائم رایانه‌ای مصوب 1388 در خصوص دسترسی غیرمجاز به داده‌ها و سرقت آنها، قابل تطبیق و اعمال نسبت به موضوع می‌رسد اما با عنایت به اینکه قانون جرائم رایانه‌ای عام بوده و شامل هرنوع داده‌ای اعم از
در صورت پذیرش ادعای خواهان، بر اساس ماده 148 آیین نامه قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری، دادگاه علامت تجاری را ابطال کرده و مراتب را به مرجع ثبت ابلاغ می‌کند تا آگهی و اعلان شود.
محرمانه و غیر محرمانه و خصوصی و عمومی و تجاری می‌شود، نمی‌تواند ناسخ قانون خاص تجارت الکترونیکی شود که مقررات آن صرفا ناظر به اسرار تجاری است. به لحاظ حقوقی دعوای شایسته دعوای مسئولیت مدنی و مطالبه خسارات ناشی از دستیابی و افشای غیر مجاز اطلاعات نوآورانه محرمانه می‌باشد. شایان ذکر است که در این مورد دادگاه صالح دادگاه عمومی تهران نمی‌باشد زیرا این دادگاه صرفا صالح به بررسی اختلافات ناشی از اختراعات طرحهای صنعتی و علائم تجاری است و بر این اساس، مطابق قواعد عام دادرسی مدنی و کیفری باید به دعوا یا شکایت مطروحه رسیدگی گردد.
5- شرکت دیگری که تحت نام و علامت تجاری «نگین مخازن» فعالیت می‌کند، دعوایی به ابطال علامت تجاری شرکت «نگین مخازن سپاهان» اقامه نموده است. دادگاه در خصوص این دعوا چه تصمیمی خواهد گرفت؟
شرکت دیگری که تحت نام و علامت تجاری «نگین مخازن» فعالیت می‌کند، دعوایی به ابطال علامت تجاری شرکت «نگین مخازن سپاهان» اقامه نموده است. دادگاه در خصوص این دعوا چه تصمیمی خواهد گرفت؟ به نظر می‌رسد بین علامت «نگین مخازن» و «نگین مخازن سپاهان» شباهت بسیار زیادی وجود داشته و از آنجا که زمینه فعالیت تجاری هر دو شرکت یکسان بوده، شرکت دوم احتمالا قصد داشته است که از شهرت تجاری‌ای که شرکت نخست تحت علامت تجاری خود به دست آورده به سود خود استفاده نماید. به‌علاوه ممکن است مرجع ذیصلاح در زمان ثبت این دو علامت را شبیه ندانسته یا دقت کافی مبذول نکرده باشد ولی شرکت «نگین مخازن» که سابق بر شرکت «نگین مخازن سپاهان» علامت خود را ثبت کرده است حق طرح دعوای ابطال علامت را دارد. به موجب بند ب ماده 40 قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری «مالك علامت ثبت شده مي‌تواند عليه هر شخصي كه بدون موافقت وي از علامت استفاده كند و يا شخصي كه مرتكب عملي شود كه عادتاً منتهي به تجاوز به حقوق ناشي از ثبت علامت گردد، در دادگاه اقامه دعوي نمايد. اين حقوق شامل موارد استفاده از علامتي مي‌شود كه شبيه علامت ثبت شده است و استفاده از آن براي كالا يا خدمات مشابه، موجب گمراهي عموم مي‌گردد.» در این شرایط نیز شباهت عرفی میان دو علامت به احتمال قابل توجهی سبب گمراهی مصرف کنندگان و طرفهای تعاملات تجاری می‌گردد. بر اساس ماده 147 آیین نامه قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری، پرداخت وديعه تسليم دادخواست ابطال به دادگاه (برای اشخاص حقیقی 3 میلیون ریال و برای اشخاص حقوقی 4 میلیون و پانصد هزار ریال) ضروری می‌باشد. در صورت پذیرش ادعای خواهان، بر اساس ماده 148 آیین نامه قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری، دادگاه علامت تجاری را ابطال کرده و مراتب را به مرجع ثبت ابلاغ می‌کند تا آگهی و اعلان شود.
