ریاست کانون وکلای دادگستری استان اصفهان: "کمرنگ شدن فیلترهای ورودی به حرفه وکالت؛ برای کشور فاجعه آفرین است."
تاریخ انتشار : جمعه ۲۴ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۰۳
کد مطلب: 2220
 
در تاریخ 23اسفندماه 97 نشستی با حضور ریاست کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، اعضای هیأت مدیره، رئیس کمیسیون کارآموزی و چند تن از همکاران وکیل با حجت الاسلام دکتر سید حسن وحدتی شبیری در محل این کانون برگزار شد.
در این نشست رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان پس از عرض خیرمقدم و تشکر از حضور دکتر وحدتی شبیری و سایر حضار، اظهار داشت: "جامعه وکالت این روزها درگیر مشکلات و معضلات فراوانی است.  تلاش هایی که این روزها برای حذف آزمون وکالت می شود، یکی از دغدغه های حرفه وکالت است. گروهی به بهانه بیکاری جوانان و ایجاد انحصار در بحث وکالت بوسیله کانون‌ها، طرحی کارشناسی نشده را به مجلس داده اند که به موجب آن هر کسی به واسطه اخذ مدرک کارشناسی حقوق، استحقاق دریافت پروانه وکالت خواهد داشت. این طرح در کمیسیون قضایی در حال بررسی است. در مقابل کانون‌های وکلا معتقدند، ورود به حرفه وکالت مستلزم داشتن شرایط علمی و اخلاقی خاص می باشد، چرا که حرفه وکالت از حساسیت بالایی برخوردار است و در تمام جوامع توسعه یافته و اسناد بین المللی مرتبط با حق بر دادرسی عادلانه، به دلیل ارتباط تنگاتنگ حرفه وکالت با جان، ناموس، مال و در یک کلام حقوق بنیادین انسان‌ها، برای اشتغال در امر وکالت احراز شاخص های اساسی علمی و اخلاقی شرط بوده و بسیار مورد اهتمام است."
وکیل دکتر لیلا رئیسی در ادامه بیان داشت: "مسلماً با کمرنگ شدن فیلترهای ورودی به حرفه شریف وکالت، با اتفاقات و فاجعه های بزرگی روبرو خواهیم شد. این امر موجب نقض اصول مربوطه در قانون اساسی و نیز تمام قوانین عادی معتبر در خصوص نحوه پذیرش کارآموز وکالت بویژه قانون معتبر کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال 1376 خواهد گردید و قطعا به دنبال آن به دلیل خدشه وارد شدن به عناصر جوهری حرفه  وکالت از آن جمله صلاحیتهای علمی و حرفه ای، شاهد پیامدهای ناخوشایندی در امر تحقق دادرسی عادلانه خواهیم بود. امیدواریم با درایت نمایندگان مجلس، هرگز شاهد بروز چنین وضعیت نامطلوبی در نهاد وکالت کشور نباشیم."
وی در ادامه افزود: یکی دیگر از نگرانی های کانون های وکلا، آئین نامه اجرایی ماده منسوخ 187 برنامه سوم توسعه مصوب 1379 می باشد. این آئین نامه از چند جهت قابل ایراد جدی است. ماده  ۱۸۷ که مبنای صدور این آئین نامه می باشد تا سال 1384 اعتبار داشته و فاقد اعتبار است و نمی تواند مبنای آئین نامه قانونی و معتبر باشد. در ماده 187 هرگز اجازه صدور پروانه وکالت به قوه قضائیه داده نشده، در حالیکه در این آئین نامه پیش بینی شده است که قوه قضائیه اقدام به صدور جواز وکالت بنماید. این امر نقض اصل تفکیک قوا و دخالت قوه قضائیه در قوه مقننه محسوب می گردد. صرف نظر از تمام ایرادات مذکور، کانون‌های وکلا به موجب قوانین معتبر متولی امور مختلف نهاد وکالت از جمله پذیرش کارآموز و صدور پروانه وکالت هستند، آئین نامه اجرایی ماده 187 موجب تثبیت نهاد موازی مرکز امور مشاوران قوه قضائیه در امور وکالت کشور شده که قطعاً موجب خدشه دار شدن استقلال کانون های وکلا و در نتیجه حضور وکلای غیرمستقل در دادرسی محاکم می گردد و از سوی دیگر بدلیل موازی کاری موجب بروز آشفتگی و چندگانگی در امور مختلف نهاد وکالت در کشور ایران خواهد شد، امر نامیمونی که در هیچ نظام حقوقی دیگری تاکنون دیده نشده و به طور حتم موجب ورود آسیب‌های جدی به حق بر دسترسی به دادرسی عادلانه مردم خواهد گردید. نکته بسیار مهم این است که نباید فراموش کنیم در شرایط فعلی که نظام جمهوری اسلامی ایران به بهانه های مختلف تحت فشار برخی مراجع بین المللی است، موارد فوق موجب ورود فشارهای مضاعف از سوی این مراجع و تضعیف موقعیت بین المللی کشور جمهوری اسلامی ایران خواهد شد، که مسلماً خواست هیچ دلسوزی نبوده و باید تلاش گردد در این مورد بهانه ای به دست بهانه جویان داده نشود."
دکتر لیلا رئیسی بیان داشت: "نگرانی های جامعه وکالت کشور به موارد فوق محدود نمی گردد، اما به دلیل ضیق وقت امکان بیان تمام موارد وجود ندارد. ما امیدوار هستیم با انتصاب شایسته جناب آقای دکنر رئیسی به ریاست قوه قضائیه که خود حقوقدانی فرهیخته هستند و دارای برنامه قضائی می باشند، که خود حاکی از عزم جدی و هوشمندانه ایشان برای تحولی مثبت در قوه قضائیه است، دستگاه قضایی کشور در کنار قوه مقننه، با نگاهی اصولی، علمی و به دور از موضع گیری های سیاسی، دغدغه‌های کانون های وکلا را شنیده و مورد توجه قرار دهد."
ریاست کانون وکلای اصفهان با بیان اینکه کانون های وکلا در راستای تحقق عدالت قضایی و پویایی هر چه بیشتر دستگاه قضایی کشور در این زمینه، آمادگی همکاری و تعامل با دستگاه قضایی را دارند؛ سخنان خود را خاتمه داد.
در ادامه دکتر وحدتی شبیری با تأکید بر اهمیت استقلال کانون های وکلا عنوان داشت: "پیش بینی می شود دکتر ابراهیم رئیسی به لحاظ شایستگی‌ها و تحصیلات عالی حقوق که دارند، رئیس قوه قضائیه موفقی خواهند بود. بحث کانون های وکلا بحث امروز و دیروز نیست و نیازمند یک قانون‌گذاری به شکل خاص است. مسلماً وجود یک نظام تربیتی برای تربیت و آموزش وکلا لازم و ضروری است و همه ما شاهد این هستیم که یک وکیل کانون وکلا با چه زحماتی نائل به وکالت پایه یک دادگستری خواهد شد و این امر بسیار مهم و ضروری است."


گروه خبری: وکیل محمدرضا سرافرازیان، وکیل کلارا آقایی
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان؛ کمیته رسانه
Share/Save/Bookmark