پاسخ به سئوالات حقوق مدنی
کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت در تاریخ ۳۰/۵/۹۳ با سخنرانی دکتر محمد مهدی الشریف، عضو محترم کمیسیون کارآموزی و هیأت علمی دانشگاه، با موضوع بررسی سؤالاتی در باب حقوق مدنی تشکیل شد. اهم مباحث مطروحه به منظور دسترسی علاقمندان ارائه می شود:
سؤال: سهراب مبلغ سه میلیون تومان از هوشنگ برای شش ماه قرض می گیرد و مقرر می شود علاوه بر سه میلیون تومان دوچرخه سهراب نیز متعلق به هوشنگ باشد.
سهراب با همان پول که قرض گرفته، اقدام به اجاره یک آپارتمان برای یکسال می نماید که یک میلیون تومان بابت اجاره بها و دو میلیون تومان دیگر به عنوان پول پیش (یا به اصطلاح رایج بابت رهن) می باشد.
هوشنگ نیز بلافاصله دوچرخه را به حسن می فروشد و به او تحویل می دهد. دوچرخه پس از یک ماه و قبل از آنکه حسن استفاده کرده باشد در اثر حادثه نزد وی تلف می گردد.
۱. وضعیت عقد قرض چگونه است ؟ عقد قرض عبارت است از تملیک به مثل و چون بر خلاف بیع که بر عوض توافق می شود، در قرض بر مثل نمیتوان توافق نمود، هر آنچه در کنار این مثل قرار گیرد، خارج از تعهد اصلی است و لذا در قرض، تملیک به مازاد نداریم و این اضافه (دوچرخه) ربا محسوب می شود، لکن؛ در قرض ربوی آنچه باطل است شرط زیاده است و اصل قرض اشکالی ندارد در باب علت آن نیز باید گفته شود که چون قانون مدنی در اینخصوص ساکت است می توان به فتاوی معتبر رجوع کرد و البته از نظر حقوقی نیز ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ مثبت این ادعاست.
در نتیجه اصل عقد قرض در این فرض صحیح می باشد و مازاد باطل است.
۲. آیا عقد اجاره آپارتمان صحیح است یا خیر؟ از آن جهت که گفته شد در این فرض اصل عقد صحیح می باشد لذا سه میلیون تومان به ملکیت سهراب درآمده و عقد اجاره منعقد شده با این مبلغ نیز صحیح می باشد.
۳. بر فرض صحت اجاره، آیا سهراب می تواند قبل از انقضاء مدت اجاره، دو میلیون پول پیش را مطالبه نماید ؟(با توجه به ماهیت حقوقی پول پیش یا به اصطلاح رهن و مواد قانونی مربوطه)
مقدمه اول : اصطلاح رهن در این مورد اشتباه بوده و اساساً حقوقی نمی باشد و ماهیت این پول، قرض است چه بگوییم پول پیش چه بگوییم رهن. زیرا که رهن، وثیقه است و اساساً باید دینی وجود داشته باشد تا وثیقه و رهنی مظرح شود ولی همانطور که میدانیم در اجاره چنین امری مطرح نیست.
مقدمه دوم : عقد قرض، عقد لازمی است که با مرگ مقرض و مقترض باطل نمی شود لکن مقرض هر زمان بخواهد می تواند موضوع عقد را مطالبه نماید ولی این مسأله با لازم بودن عقد قرض منافاتی ندارد چرا که این مطالبه به معنای فسخ عقد نیست بلکه به معنای اجرای مفاد عقد است لکن برای اینکه مقرض نتواند هر زمان خواست موضوع عقد را مطالبه نماید با توجه به ماده ۶۵۱ قانون مدنی باید عقد قرض ضمن عقد لازمی بیاید.
با توجه به دو مقدمه ذکر شده و با توجه به ماده ۶۵۱ قانون مدنی و از آنجا که عقد قرض در این فرض ضمن عقد اجاره که عقد لازمی است آورده شده است امکان مطالبه دو میلیون تومان قبل از انقضاء مدت اجاره ممکن نیست.
۴. قرارداد فروش دوچرخه، چه وضعیتی دارد ؟ همانطور که گفته شد اصل عقد صحیح است ولی مازاد آن به ملکیت طرف عقد در نمی آید لذا از آن جهت که دوچرخه به ملکیت هوشنگ در نیامده؛ معامله صورت گرفته نیز فضولی و غیرنافذ می باشد.
۵. بر فرض بطلان بیع دوچرخه، آیا حسن در خصوص عین و منافع دوچرخه در قبال سهراب مسئولیتی دارد یا خیر ؟ در اینجا ید حسن، ید ضمانی بوده و از باب مقبوض به عقد فاسد یا غصب حکمی ضامن می باشد.
۶. اگر موضوع بیع حسن و هوشنگ یک دوچرخه کلی بوده باشد و هوشنگ، دوچرخه ای را که از سهراب گرفته بود به عنوان مصداق به حسن تسلیم نموده باشد آیا هوشنگ نسبت به ثمنی که از حسن دریافت کرده ضامن درک می باشد یا خیر؟ و باید آن را مسترد دارد یا خیر ؟
مقدمه اول: ضمان درک از آثار بیع فاسد است و مربوط به عین معین می باشد.
مقدمه دوم : از آن جهت که موضوع عقد یک دوچرخه کلی بوده، عقد صورت گرفته مشکلی ندارد فقط در مقام دادن مصداق مشکل دارد که در نتیجه هوشنگ موظف است دوچرخه ی دیگری از ملک خود به حسن تحویل دهد.
با توجه به دو مقدمه فوق مسأله ضمان درک در این فرض مطرح نمی باشد.
*تهیه و تنظیم گزارش : کلارا آقایی
