اعتبار آئين نامه در امور كيفري،دكتر حسينقلي كاتبي (وكيل دادگستري )
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۰ دی ۱۳۹۲ ساعت ۱۳:۲۸
کد مطلب: 428
 
اعتبار آئين نامه در امور كيفري

پس از آنكه قانوني وضع شد در اغلب موارد اجراي آن محتاج مقررات خاصي است كه خود قانون تهيه و تنظيم آن مقررات را پيش بيني ميكند.
اين مقررات در اصطلاح حقوقي به «آئين نامه اجرائي» موسوم است ولي آئين نامه ديگري هم از طرف قوهمجريه بطور مستقل تنظيم و بموقع اجرا گذارده ميشود كه آنرا «آئين نامه اداري» مينامند.
پس آئين نامه اجرائي به منظور تعيين طرز اجراي قانون با اجازه قوه مقننه و آئين نامهاداري براي مسائل مورد احتياج دولتي كه مقررات خاصي در آن خصوص وجود ندارد مستقلا از طرف قوهمجريه تصويب ميشود.
لوبادر (۱) حقوقدانان فرانسوي در كتاب حقوق اداري (۲) راجع به آئين نامه چنين مينويسد:
آئين نامه ناشي از اقتدارات اداري است كه شامل مقررات واجد جنبه عمومي است. آئين نامه ها شامل قسمت اساسي فعاليت حقوقي اداري است كه يا از ناحيه رئيس كشور بشكل فرامين و احكام (۳) و يا از طرف وزيران، استانداران، شهرداران بشكل تصميمات (۴) صادر ميگردد.
«فرامين» و «تصميمات» مزبور بايد از جنبه شخصي عاري و داراي وجههعام و كلي باشد يعني مقررات و قواعد مخصوصي را براي عموم در نظر بگيرد و بهمين جهت است كه تصويبنامههاي دولتي مربوط به اشخاص حقيقي يا حقوقي معين خارج از شمول آئين نام است.

اهميت حقوقي آئين نامه از نظر مادي عموميت مقررات آن و از نظر شكلي صدور آن از طرف قدرتهاي اداري است و چون آئين نامه طرز اجراي قانون را تعيين ميكند وضع آن توحيد مساعي قوه مقننه و قوه مجريه بشمار ميآيد.
فرهنگ مختصر حقوق (۵) باستناد قوانين مصوبه وضع آئين نامه را در فرانسه از حقوق مقامات زير ميداند:
«رئيس جمهور نسبت به مستعمرات، رئيس دولت نسبت به تمام كشور، وزراء مختلف نسبت به امور وزارتخانه مربوط، استانداران در حوزهحكومتي خود، شهرداران نسبت به امور شهري، مقاماتي كه شوراي دولتي اجازه دهد نسبت به امور معين»
از آنجائيكه نامه نسبت به موارد اشتمال به منزلهقانون است لذا بعضي از حقوقدانان در مورد مبنا و پايه صدور آن ترديد كردهاند كه اجازه وضع مقررات به قوه مجريه برخلاف اصل تفكيك قوا و مداخله قوه مجريه در وظائف و حقوق قوهمقننه است.
جمعي ديگر اين نظريه را رد كرده و اظهار ميدارند آئين نامه قانون نيست بلكه در حكم قانون است و در مورد آئين نامه اجرائي خود قانون تصويب آنرا اجازه ميدهد و نسبت به آئين نامه اداري سنت و عرف متداول است كه قانون اساسي آنرا تجويز كرده و حدود آنرا تصريح نموده و در صورت مخالف بودن با قانون الغا آنرا پيش بيني نموده است.
اينك به بينيم قانون و آئين نامه چه وجوه افتراق و چه وجوه مشابهتي با هم دارند.
رنه فوانيه (۱) در كتاب حقوق اداري (۲) وجوه افتراق و مشابهت قانون و آئين نامه را بشرح زير بيان مينمايد.
وجوه افتراق.
۱-قانون وضع قواعد ميكند و آئين نامه طرز اجراي آنرا بيان مينمايد.
۲- قانون ناشي از قوه مقننه است و آئين نامه ناشي از قوه اجرائيه
۳- قانون مي تواند آئين نامه را ملي سازد يا آنرا تغيير دهد ولي
پس از آنكه قانوني وضع شد در اغلب موارد اجراي آن محتاج مقررات خاصي است كه خود قانون تهيه و تنظيم آن مقررات را پيش بيني ميكند. اين مقررات در اصطلاح حقوقي به «آئين نامه اجرائي» موسوم است ولي آئين نامه ديگري هم از طرف قوهمجريه بطور مستقل تنظيم و بموقع اجرا گذارده ميشود كه آنرا «آئين نامه اداري» مينامند.
آئين نامه نميتواند قانون را تغيير دهد يا اصلاح نمايد.
۴- آئين نامه نمي تواند حقوق افراد را كه بوسيله قانون مصوبه شناخته شده از بين ببرد يا تعهداتي نسبت باموال و اشخاص برقرار سازد يا مجازاتي نسبت به افراد تعيين نمايد و حال آنكه قانون قارد باين امور است.
۵- محاكم ميتوانند از اجراي آئين نامه مخالف قانون خودداري كنند و حال آنكه در مورد قانون گرچه مخالف قانون اساسي باشد چنين حقي را ندارند (۳)
وجوه تشابه:
۱-آئين نامه مثل قانون به منظور مصلحت ونفع عمومي تصويب ميشود.
۲- آئين نامه مثل قانون ناظر به آينده است.
۳- آئين نامه مثل قانون عمومي و كلي است
۴- آئين نامه مثل قانون براي عموم اجباري است.
مواردي كه آئين نامه قابل تصويب و اجراست.
براي اينكه به بينيم آئين نامه اداري يا آئين نامه مستقل (نه آئين نامه اجرائي كه فقط طريقه اجراي قانون را تعيين ميكند) در چه مواردي قابل تصويب و اجراست بايد به عقايد حقوقدانان رجوع كنيم.
لوبادر ميگويد: آئين نامه مستقل آنستكه ارتباطي به قانون معين ندارد و باين جهت قلمرو آن بايد تعيين گردد. يعني مواردي كه مي توان آئين نامه وضع كرد روشن شود.
مولف اضافه ميكند كه قلمرو آئين مستقل بسيار تنگ و محدود است و از نظر عرف و سابق (تراديسيون) فقط در موارد زير ميتوان آئين نامه مستقل وضع كرد:
۱-طرز اداره ادارات دولتي و موسسات خدمات عمومي
۲- امور خلافي و انضباطي مثل آئين نامه ۲۰ اوت ۱۹۳۹ راجع به شوراي عمومي.
۳- مقررات مربوط به مستعمرات.
قلمرو مزبور از طرف ساير حقوقدانان مخصوصاً علماي حقوق اداري تصريح و تاييد گرديده است و بعلاوه حقوقدانان متفقند در اينكه اگر آئين نامهاي خارج از حدود خود وضع شود باطل و ملغي الاثر است و در حقوق فرانسه مرجع ابطال آن شوراي دولتي است.
آئين نامه در حقوق ايران.
در حقوق ايران هم آئين نامه بر دون قسم است: آئين نامه اجرائي – آئين نامه اداري.
وضع آئين نامه اجرائي را قانون پيش بيني ميكند و آن را به عهده دولت واگذار مينمايد و «فرامين و احكام» اجراي قانون طبق اصل ۴۹ متمم قانون اساسي از حقوق پادشاه است كه پس از توشيح و صدور فرمان اجرا بموجب اصل ۴۷ قانون مزبور «قوانين و احكام بتوسط وزراء و مأمورين دولت» اجرا ميشود.
بنابراين وقتي قانون تصويب گرديد و خود قانون لازم دانست كه براي طريقه اجراي آن يا نامه اي وضع شود دولت در مرحله اجراء آئين نامه اجرائي تنظيم ميكند.
اما آئين نامه اداري يا آئين نامه مستقل طبق سنن تقنيني و اداري در موضوعاتي وضع ميشود كه داخل در «صلاحيت خاص قوه مقننه» باشد. باين معني كه چون قوه قانونگزاري مخصوص وضع قانون است و صلاحيت اين امر اختصاص بآن دارد بنابراين در موضوعات مزبور نميتوان آئين نامه وضع كرد و بايستي قوه مقننه آنرا تصويب نمايد ولي در موضوعاتي كه داخل در «صلاحيت عام قوه قانونگزاري» است در صورتيكه قانوني نباشد دولت و ادارات مربوطه ميتوانند در آن موضوعات آئين نامه وضع نمايند.
براي اينكه موارد صلاحيت خاص و صلاحيت عام روشن شود با توجه به قانون اساسي و مقررات جاري آنرا بيان مي نمائيم:
موارد صلاحيت خاص
موارد صلاحيت خاص كه هم حقوق قوه قانونگزاري و هم وظايف مختصه آنست عبارتست از تكميل حقوق و آزاديهاي فردي و اجتماعي – تعيين جرائم و مجازاتها – تشخيص و تعيين حدود و حقوق مدني – تصويب مالياتهاي عمومي – تحديد حقوق مالكانه – تنظيم تقسيمات كشوري – تنظيم مقررات مالي – تصويب بودجه كل كشور- نظارت در عمليات وزراء و تعقيب آنان – انتخاب وليعهد و نايب السلطنه – تفسير قوانين – معاملات استقراضي از داخله يا خارج كشور – احداث راه آهن – استخدام اتباع بيگانه – نظارت در اندوخته اسكناس – انتخاب اعضاء شوراي عالي و هيئت نظارت سازمان برنامه – اجازه صدور اسكناس – اعلان حكومت نظامي – فروش قسمتي از دارائي مملكت – تغيير در مرزها – اعطاي امتيازات و انحصاري تجارتي و فلاحتي و صنعتي – اعطاي امتياز تشكيل شركت هاي عمومي و بالجمله امور و موضوعاتي كه مطابق اصول قانون اساسي و متمم آن و موازين و سنن پارلماني جزء موارد صلاحيت خاص قوه قانونگزاري است.
در اين موارد بطور مطلق فقط با قانون است كه ميتوان وضع مقررات كرد و با آئين نامه اصلا و ابداً نميتوان در اين موارد مقرراتي وضع و اجراء كرد.
موارد صلاحيت علم
خارج از موارد فوق صلاحيت عام قوه مقننه است كه در صورتي كه قانوني در آن موارد نباشد دولت ميتواند
لوبادر ميگويد: آئين نامه مستقل آنستكه ارتباطي به قانون معين ندارد و باين جهت قلمرو آن بايد تعيين گردد. يعني مواردي كه مي توان آئين نامه وضع كرد روشن شود. مولف اضافه ميكند كه قلمرو آئين مستقل بسيار تنگ و محدود است
آئين نامه وضع و اجراء نمايد و اصل ۱۵ قانون اساسي موارد صلاحيت عام را با عبارت «عموم مسائل مربوط به صلاح ملك و ملت» معرفي مينمايد.
پس دولت در باب عموم مسائل مربوط به صلاح ملك و ملت كه قانوني در آن باب نباشد ميتواند آئين نامه مستقل وضع نمايد ولي شرط آن اينست كه:
اولا قانون منعي در اين باب نكرده باشد.
ثانياً برخلاف قانون اساسي و عادي نباشد
ثالثاً جنبه عام و كلي داشته باشد.
ربعاً مقام صلاحيت دار آنرا وضع نمايد.
خامساً مشكل قانون محتوي فصول و مواد باشد.
سادساً به اطلاع عموم رسيده و رسماً انتشار يابد.
با توجه به مطالب فوق چون يكي از شرائط صحت آئين نامه صدور آن از «مقامات صلاحيتدار» است اينك لازم است به بينيم مقامات مزبور كدام است.
مطابق عرف و رويه معمولي منشاء صدور آئين نامه رئيس دولت – هيئت وزيران – هر يك از وزراء – استانداران و فرمانداران – مؤسسات مستقل دولتي – انجمنهاي ايالتي و ولايتي – انجمنهاي بلدي است كه در حدود اختيارات خود بر حسب وظيفه و ماموريتي كه دارند ميتوانند آئين نامه وضع كنند.
بعلاوه مقامات مزبور مجلس شوراي ملي هم طبق اصل ۱۴ قانون اساسي ميتواند «نظامنامهداخلي» براي اداره امور خود وضع و طبق اصل ۴۴ نظامنامه هاي مجلس سنا را هم تصويب نمايد (پيداست كه منظور از نظامنامه ها نظامنامه انتخابات و امور داخلي و ساير امور مربوط به تشكيل و اداره مجلس سناست)
در استنتاج از مطالب فوق و تعيين مواردي كه نسبت به آنها آئين نامه وضع ميشود گوئيم كه همانطور كه بيان شد آئين نامه اجرائي مربوط به طريقه اجراي قانون است و آئين نامه مستقل مربوط به اموري است كه وارد در صلاحيت خاص قوه مقننه نبوده و قانوني هم در موارد وضع نشده باشد. بنابراين مواردي كه مقامات مذكور در فوق ميتوانند نسبت بآنها آئين نامه وضع كنند محدود و طبق سنت جاري و اصول حقوقي در موارد مربوط به امور سازماني ادارات و تشكيلات داخلي مؤسسات و امور انتظامي و بهداشتي و تعيين كيفر كارهاي خلافي و وصول عوارض و تصميمات مربوط به منافع و فوائد عمومي و محاكمات اداري و نظائر اين امور است.
تكليف محاكم در برابر آئين نامه خلاف قانون:
علي الاصول هر آئين نامه مستقل براي استحكام پايه حقوقي خود اتكاء بيك اصل يا مادهقانوني ميكند يعني با توجه بيكي از اصول حقوقي يا مواد قانوني آئين نامه اي در آن خصوص وضع ميشود و بهر صورت اگر آئين نامه برخلاف قانون باشد كه درجه اعتبار ساقط است.
براي اينكه آئين نامهها و حفظ جنبههاي اصولي و قانوني آن هيئت وزيران در جلسه ۷ خرداد ۱۳۲۵ تصميمي گرفته و تصويبنامهاي صادر كرده اند كه بموجب آن «كليه آئين نامه هائي كه وزارتخانه ها تنظيم مي نمايند بايد قبل از اجراء مورد موافقت وزارت دادگستري واقع شده باشند مگر آئين نامهاي كه مربوط به اجراي قانوني باشد كه اختيار تنظيم آن برحسب همان قانون به وزارتخانه اعلا شده باشد».
بنابراين آئيننامههائي كه با رعايت اصول و موازين مذكور در مورد شرائط اساسي صحت آنها برخلاف اين تصويبنامه به تصويب وزارت دادگستري نرسيده باشد معتبر و لازم الاجراء نيست و مطلبي كه در اين تصويبنامه قابل انتقاد است استثناء آئين نامههاي اجرائي از حكم كلي مندرج در تصويبنامه است زيرا هيچ فرقي بين آئين نامه اداري و آئين نامه اجرائي از لحاظ انطابق آنها با اصول و موازين قانوني كه مد نظر تصويبنامه است وجود ندارد و مجاز بودن وزارتخانه از طرف قانون براي تنظيم آئين نامه اجرائي منافات با اين امر ندارد كه در تنظيم آن وزارت دادگستري نظارت داشته باشد.
البته در قانون مجازات عمومي براي وضعي و اجراي آئين نامه خلاف قانون محكوميت كيفري خاصي تعيين شده چنانكه ماده ۲۸۰ قانون مزبور ميگويد: «هرگاه يكي از وزراء يا مستخدمين دولتي در هر رتبه و منصب كه باشند بوسيله وضع نظامنامه يا تصويبنامه يا صدور متحد المال و اوامر كتبي ديگر…. قانون را تغيير دهند يا تفسير نمايند از خدمات دولتي دائماً منفصل خواهند شد.»
علاوه بر مراتب فوق اصل ۸۹ متمم قانون
وضع آئين نامه اجرائي را قانون پيش بيني ميكند و آن را به عهده دولت واگذار مينمايد و «فرامين و احكام» اجراي قانون طبق اصل 49 متمم قانون اساسي از حقوق پادشاه است كه پس از توشيح و صدور فرمان اجرا بموجب اصل 47 قانون مزبور «قوانين و احكام بتوسط وزراء و مأمورين دولت» اجرا ميشود.
اساسي دادگاهها را از اجراي آئين نامههاي خلاف قانون ممنوع داشته . اصل مزبور ميگويد: «ديوانخانههاي عدليه و محكمهها وقتي احكام و نظامنامههاي عمومي و ايالتي و ولايتي و بلدي را مجرا خواهند داشت كه مطابق قانون باشند».
بنابراين محاكم مكلف هستند از اجراي آئين نامههاي مخالف قانون خودداري نمايند و رعايت همين اصل ضمانت اجرائي ديگري براي جلوگيري از وضع آئين نامههاي مخالف قانون بوده و اجراي آن ميتنواند منشاء تحول عظيمي در حفظ و صيانت حقوق افراد و تامين اسقلال و امنيت قضائي و توسعه دامنه عدالت و استحكام مباني و اصول قانوني گردد.
در اينجا با توجه به اصل ۸۹ متمم قانون اساسي و ماده ۲۸۰ قانون مجازات عمومي به اهميت قوه قضائيه و محاكم دادگستري در مورد حفظ استقلال قضائي از يك طرف و صيانت قانون و حقوق افراد از طرف ديگر ميتوان پي برد. زيرا آنچه مسلم است آراء محاكم ايجاد رويه قضائي ميكند كه خود بمنزله قانون ميباشد بنابراين اگر دستگاه قضائي با اتكاء به قدرت محاكم كنترل خود را بر روي اقدامات تقنيني قوه مجريه كه بشكل وضع آئين نامه عملي ميكند برقرار سازد و در مواردي كه دولت بخواهد با وضع آئين نامه به حرمي قانون و حقوق افراد تعدي و تجاوز نمايد جلو او را با تعقيب كيفري از يكطرف و عدم اجراي آئين نامه از طرف ديگر بگيرد طبعاً قوه مجريه اصرار در وضع و اجراي آئين نامه خلاف قانون نخواهد داشت.
اگر چنانچه اين تذكر مورد توجه قرار گيرد احتمال قوي ميرود زمينه ايجاد سازمان عالي قانوني يعني شوراي دولتي براي رسيدگي به درخواست ابطال احكام و فرامين و مقررات و آئين نامه و تصويبنامه و هر نوع تصميم اداري خلاف قانون فراهم آيد، زيرا يكي از وظائف اصلي شوراي دولتي همين موضوع است چنانكه در فرانسه هم ابطال و الغاء آئين نامهها و تفسير آنها بوسيله محاكم و شوراي دولتي انجام ميگيرد. در اين زمينه قانون فرانسه مقرر ميدارد كه اگر از طرف يكي از منتتداعبين به دادگاه اعتراض شود كه چون آئين نامه مورد استناد مدعي (اعم از امور كيفري يا مدني) برخلاف قانون است از اجراي آن خودداري نمايد دادگاه مكلف است كه نسبت به اين ايراد تصميم اتخاذ و قراري صادر كند و در هر صورت يعني اعم ازينكه راي به قانوني بودن يا غير قانوني بودن آئين نامه بدهد بايد قرار را به ذينفع ابلاغ نمايد و بوي امكان دهد كه نسبت به آن شكايت استينافي و تميزي بعمل آورد و اين موضوع استثنائي ندارد جز در مورد پيش بيني شده در ماده ۴۷۱ قانون مجازات. محكمه خلاف هم كه مجري آئين نامههاي خلافي است مكلف با اصغاء اعتراض در اين زمينه و اتخاذ تصميم نسبت به آنست. همچنين شوراي دولتي راسا يا بدرخواست افراد حقيقي يا حقوق مكلف به رسيدگي و اتخاذ تصميم مبني بر ابطال در مورد آئين نامه ها و تصميمات اداري خلاف قانون است.
آئين نامه هاي كيفري
آئين نامه چه در امور مدني و چه در امور كيفري بدو حالت ميتواند ديده شود: يكي به حالت شكلي و ديگري به حالت ماهوي. يعني آئين نامه يا ناظر به طرز رسيدگي امور در محاكم است اعم از دادگاههاي مدني، جزائي، انتظامي، اداري يا ناظر به ماهيت و حكم امور مطروحه و در هر دو حال وقتي لازم الاتباع و مجراست كه واجد شرايط اصولي و قانوني باشد.
ما در اينجا براي رعايت موضوع مقاله از بحث در مورد آئين نامههاي مدني و انتظامي و اداري صرف نظر كرده و به بحث در آئيننامهاي كيفري و ارزيابي قانوني و قضائي آنها ميپردازيم.
آئين نامه در امور كيفري يا مربوط به اصول محاكمات است يا مربوط به تشخيص موارد جزائي و تعيين مجازات
در باب اصول محاكمت چون آئين دادرسي كيفري و قوانين مربوط به تشكيل و طرز رسيدگي در محاكم جنايي و ديوان كيفر مطابق قانون وضع و تصويب شده بنابراين غير از اصول محاكمات مصوب بوسيله قوه مقننه هيچ نوع آئين دادرسي ديگري اعتبار قضائي نداشته و در محاكم پذيرفته نخواهد بود. زيرا در هيچيك از اصول قانون اساسي يا متمم آن اجازه تشكيل محاكم و اجراي اصول رسيدگي بوسيله آوين نامه داده نشده. بلكه برعكس بموجب اصول متمم قانون اساسي مربوط به اقتدارات محاكمات تشكيل دادگاهها و انجام دادرسي ها بايد بموجب قانون باشد (رجوع شود به اصول ۱۱ و ۱۲ و ۷۱ الي ۸۹ متمم قانون اساسي)
بعلاوه اگر آئين نامه در امور مربوط به اصول محاكمات وضع و اجراء شود علاوه بر آنكه برخلاف قانون
موارد صلاحيت خاص كه هم حقوق قوه قانونگزاري و هم وظايف مختصه آنست عبارتست از تكميل حقوق و آزاديهاي فردي و اجتماعي – تعيين جرائم و مجازاتها – تشخيص و تعيين حدود و حقوق مدني – تصويب مالياتهاي عمومي – تحديد حقوق مالكانه – تنظيم تقسيمات كشوري – تنظيم مقررات مالي – تصويب بودجه كل كشور- نظارت در عمليات وزراء و تعقيب آنان – انتخاب وليعهد و نايب السلطنه – تفسير قوانين – معاملات استقراضي از داخله يا خارج كشور – احداث راه آهن – استخدام اتباع بيگانه – نظارت در اندوخته اسكناس – انتخاب اعضاء شوراي عالي و هيئت نظارت سازمان برنامه – اجازه صدور اسكناس – اعلان حكومت نظامي – فروش قسمتي از دارائي مملكت – تغيير در مرزها – اعطاي امتيازات و انحصاري تجارتي و فلاحتي و صنعتي – اعطاي امتياز تشكيل شركت هاي عمومي و بالجمله امور و موضوعاتي كه مطابق اصول قانون اساسي و متمم آن و موازين و سنن پارلماني جزء موارد صلاحيت خاص قوه قانونگزاري است.
رفتار شده اساسا معايب فراواني بر آن مترتب است كه عمدهترين آنها انحراف از اصل انفكاك قوا – تضييع و اتلاف حقوق – بياعتباري قانون و قوه مقننه در نظر عامه – تزلزل اصول حكومت قانوني – از بين رفتن استقلال و امنيت قضائي و بالاخره ايجاد هرج و مرج در اركان و شئون اجتماعي است.
باين جهت است كه اگر لازم شود اصول محاكمات جزائي اصلاح گردد يا تغيير پيدا نمايد بايد بوسيله قوه مقننه بعمل آيد ولي اگر پارلمان قانوني در موردي وضع و اجراي آن را بوسيله وضع آئين نامه به عهده يكي از اركان قوه مجريه بگذارد و ركن مزبور آئين نامهاي در حدود دستور خود قانون وضع كند چنين آئين نامهاي قانوني شناخته ميشود چنانكه بموجب ماده واحده «قانون تشديد مجازات اشخاص بد سابقه و شرور از قبيل چاقوكش و دزد و جيب بر و امثال آنها را كه سابقه ارتكاب اينگونه اعمال را دارند براي مدت معيني از دو ماه تا دو سال تبعيد يا زاداشت نمايد».و در ذيل ماده به وزارت دادگستري و وزارت كشور اجازه داده شده است كه آئين نامهاي براي اجراي قانون مزبور وضع و به تصويب هيئت وزيران برسانند. آوين نامه مربوط بشماره ۱۳۵۶۴ –۲۶/۶/۲۲ تصويب و بموقع اجرا گذارده شده است كه آئين رسيدگي خاصي فقط در مورد پيش بيني شده بموجب ماده واحده است(۱)
باين ترتيب اگر آئيننامه اي بدون اجازه قانون وضع شود و ترتيب رسيدگي را تغيير دهد و يا به مقامات صلاحيت تعقيب و كشف جرم تفويض كند آن آئين نامه از اعتبار قانوني ساقط ميباشد و قابل اتباع و اجراء در محاكم نيست.
اما در مورد آئين نامه از نظر جرم و مجازات يعني آئيننامهاي كه اعمالي را جرم بشناسد و براي آنها مجازاتي تعيين نمايد چنين آئين نامهاي بكلي فاقد جنبه قانوني و ملغي الاعتبار است زيرا:
۱-كليه حقوقدانان متفقند در اينكه تشخيص عمل به عنوان جرم و تعيين مجازات فقط در صلاحيت قوه مقننه است لاغير چنانكه همه جرمشناسان و مولفين حقوق جزا و حقوق اداري جز اين اظهار نظري نكردهاند.
۲- اصول و قواعد حقوق حاكي از صحت و اعتبار اين نظر است چنانكه بموجب اصل عملي جرم است كه قانون آنرا جرم شناخته شده باشد و بموجب “Nulla pocne sine lege” قاعده مجازات تعيين نميشود مگر بموجب قانون.
پس هم موضوع جرم و هم موضوع مجازات بايد بوسيله قانون شناخته گردد و آئين نامه نميتواند جانشين قانون باشد.
۳- اصل ۱۲ متمم قانون اساسي مقرر داشته است كه: «حكم و اجراي هيچ مجازاتي نميشود مگر به موجب قانون» و مطابق اصل ۷۷ قانون مزبورك : «احكام صادره از محاكم بايد مدلل و موجه و محتوي فصول قانونيه كه بر طبق آنها حكم صادر شده است بوده و عيناً قرائت شود». و اين دو اصل حاكي از اينست كه در باب صدور حكم يعني رسيدگي و تشخيص جرم و تعيين مجازات فقط بايد به قانون استناد شود و صحبتي از آئين نامه در بين نيست.
۴- طبق ماده ۲ قانون مجازات عمومي:«هيچ عملي را نميتوان جرم دانست مگر آنچه كه بموجب قانون جرم شناخته شده» و مطابق ماده ۶ همان قانون: «مجازات بايد بموجب قانوني باشد كه قبل از ارتكاب آن عمل مقرر شده …» بنابراين بموجب دو مادهصريح قانون مجازات تشخيص جرم و تعيين كيفر فقط مبتني به قانون است.
۵- قانون اساسي وضع مقررات جزائي را داخل در صلاحيت خاص قوه مقننه قرار داده و هيچ مقام ديگر حق مداخله در موارد صلاحيت اين قوه را ندارد.
۶- وضع آئين نامه مجازاتي مخالف نظريه انفكاك قوا و مخالف مدلول اصل ۲۷ متمم قانون اساسي است.
۷- فرض آنكه قوه مقننه حق تشخيص جرم و تعيين مجازات را به مرجع ديگر يا قوه مجريه واگزار نمايد نيز مخالف اصول و مباني حقوق است زيرا نمايندگان ملت وكيل مردم در وضع و تصويب قوانين و انجام وظائف محوله بموجب قانون اساسي هستند و اين حق فقط به خود آنان تفويص شده و قابل توكيل نيست.
اين اصل مخصوصاً در مودر مقررات جزائي اعم از شكلي و مادي حتمي الاجراء و انصراف ناپذير است و بهمين جهت نبايد اختيار وضع مقررات جزائي بهيچ مقامي تفويض گردد و در صورت عدول از اصل مزبور لامحاله بايد مصوبات مزبور بوسيله قوه مقننه تصويب و تاييد گردد و بالاخره نام قانون بخود بگيرد.
بنا مراتب مزبور اگر آئين نامهاي در امور جزائي بمنظور تعيين عمل يا اعمالي به عنوان جرم و تعيين مجازات تصويب شود فاقد اعتبار و قدرت قانوني است و محاكم دادگستري نمي توانند به استناد آن حكم صادر نمايند.
اين قاعده استثناء پذير نيست و بهيچ تأويل و تفسيري نميتوان به آئين نامه جزائي ترتيب اثر داد و فقط در مورد امور خلافي است كه طبق ماده ۲۷۶ قانون مجازات عمومي ميتوان آئين نامه تصويب و اجراء كرد. امور خلافي كه با اجازه ماده مزبور تصويب و اجراء شده ناظر به نظامات صحي و بلدي و انتظامي و تخلف از مقررات شهرداري و شهرباني و بهداري است كه بوسيله وزارت دادگستري و كشور آئين نامه مربوط تصويب و مجازاتهائي براي متخلفين از دو تا ده روز حبس تكديري و پنجاه تا دويست ريال غرامت تعيين كرده است و ناگفته پيداست كه امور خلافي غير از امور جزائي مي باشد.
بالاخره آنچه مسلم است وضع آئين نامه در امور جزائي برخلاف قانون و فاقد اعتبار و واضع آن مستلزم تعقيب كيفري و مستوجب انفصال ابداز خدمات دولتي است.
در خاتمه بايد اين نكته را اضافه كرد كه وظائف محاكم در برابر چنين آئين نامه اي عدم اجراي آنست چنانكه ديوان كشور طي كم ۹۴۶۰ – ۱۸/۲/۱۶ به بي اعتباري و غير قابل اجراء بودن چنين آئين نامه راي داده است. اما الغاء آن در صلاحيت همان مقامي است كه وضع كرده و اگر چنانچه از الغاء آن استنكاف نمايد بجهت عدم اجراء و اعلام بي اعتباري آن از طرف محاكم عملا ملغي خواهد بود.
يك مسئله ديگر هم در اين مورد قابل ذكر است كه بوسيله آئين نامه ميتوان طرز اجراي مجازات هاي قانوني را تعيين كرد. باين معني كه با آئين نامه طريقه اجراي مجازات مثلا كيفيت حبس تأديبي يا حب در دارالتاديب يا حب مجرد يا حبس با اعمال شاقه و يا طريقه اخذغرامت و نحوه تبعيد و اقامت اجباري و بالجمله آنچه كه جنبه اداري صرف و طريقه اجراي حكم و قانون را دارد ميتوان تعيين كرد.

منابع:
۱-Andre de Laubader
چاپ پاريس - ۱۹۴۷ ۲-Monuel de Droit Administratif
۳- Decrets
۴- Arretes
۵- پاريس – چاپ ۱۹۵۱
۱- Rene Foignet
۲-چاپ پاريس ۱۹۰۷
۳- بعضي از حقوقدانان اجراي قانون عادي مخالف با قانون عادي مخالف با قانون اساسي يا اصول اساسي را برخلاف شان قضا ميدانند و اينطور استدلال ميكنند كه چون قانون شخصي قاضي را مكلف ساخته است كه در موقع تعارض بين ده قانون تشخيص و انتخاب نمايد پس بطيق اولي مكلف به تشخيص و انتخاب بين دو قانون اساسي و عادي از حيث تناقض و تعارض است و چون قانون اساسي مصون و تعرض ناپذير است بنابراين حق اينست كه قاضي بتواند از اجراي قانون متعارض ومخالف اساسي خودداري نمايد. رجوع شود به كتاب قانون و مقررات تاليف آلبر كاهن ص ۳۸۲ و ما بعد.
۱-محتاج به تذكر است كه خود ماده واحده كه رسيدگي به اتهام را از اختيار قوه قضائيه خارج كرده و متهم را به مرجع ديگري حوالت داده برخلاف اصول ۱۰ و ۱۱ متمم قانون اساسي است.

نويسنده:‌ دكتر حسينقلي كاتبي (وكيل دادگستري )
برگرفته از:‌ بانك اطلاعات قوانين كشور
Share/Save/Bookmark
مرجع : بانك اطلاعات قوانين كشور
گزارشگر :