مسؤوليت مدني ناشي از اضرار به مالكيت فكريچکيده:
مسؤوليت مدني ناشي از اضرار به مالكيت فكري, به سه عامل بستگي دارد: مبناي اعتبار مالكيت فكري، ماهيت مالكيت فكري و ادلة مسؤوليت مدني و حوزة شمول آن. مباني مالكيت فكري در قالب نظريه هاي كار، شخصيت، پاداش و منفعت و ماهيت مالكيت فكري به عنوان مال ـ مالكيت و يا حق انتفاع و ادلة مسؤوليت مدني با عناويني چون قاعده اتلاف و قاعده لاضرر قابل تحليل است.
واژگان كليدي: مالکيت فکري، مسؤوليت مدني، نظريه کار، نظريه شخصيت، نظريه پاداش، نظريه منفعت, ادله مسؤوليت مدني
مقدمه
حقوق معنوي، بخشي از حقوق مالي است كه داراي ارزش اقتصادي بوده، اما موضوع آن شيء خارجي نيست و به صاحبش اجازه ميدهد تا به صورت انحصاري از منافع آن استفاده كند (ر.ك: كاتوزيان، ۱۳۷۴: ص۶۰). اين حقوق را به اعتبار تحقق موضوع به دو دسته ميتوان تقسيم كرد؛ دسته اول ناظر به موضوعي است كه در نتيجه كار، فعاليت و امانت شخص به دست ميآيد مانند حق سرقفلي. بنا بر اين ديدگاه, كه آن را به «حق بر مشتريان دائم و سرمايه تجارتخانه» (همان: ص۶۱) معنا كنيم ـ نه اين كه آن را قرض يا بخشي از اجرت و يا حق اولويت نسبت به اجاره مجدد تلقي كنيم يا جزئي از اجرت در ازاي اشتراط بر موجر بدانيم كه مزاحم مستأجر نشود و بعد از انقضاي مدت اجاره بدون افزايش اجرت، دوباره آن را اجاره دهد (حسيني روحاني،۱۴۱۴: ص۲۳) و يا اين كه بگوييم سرقفلي عبارت است از مبلغي در برابر توكيل در اجاره كه به صورت شرط ضمن عقد آمده است (همان).
دسته دوم ناظر به موضوعاتي است كه به طور عمده ناشي از آفرينشهاي فكري است. به اين دسته، مالكيت فکري يا حقوق آفرينشهاي فكري اطلاق ميشود. اين دسته داراي دو زيرگروه است: حقوق مالكيت صنعتي كه شامل حق اختراع، علائم تجاري و طرح هاي صنعتي شده و حق مؤلف يا كپيرايت كه شامل آثار نوشته، آثارسمعي و بصري، راديويي و تلويزيوني، سينمايي، موسيقي و صوتي و آثار تجسمي و مانند آنها ميگردد.
اعتبار قانوني مالكيت فكري (بخش حق مؤلف) متضمن حمايت از حقوق اخلاقي و مادي پديدآورندگان است. حق اخلاقي كه يك حق دائمي و غيرقابل انتقال بوده ايجاب ميكند كه هميشه اثر به پديد آورندة آن منتسب گردد و ديگران نتوانند آن اثر را به خود منسوب كنند.
حق مادي پديد آورنده نيز به اين معنا است كه او به طور انحصاري حق بهرهبرداري مادي از اثر خود را دارد. با توجه به اين دو دسته امتياز، اضرار به پديد آورنده را نيز ميتوان به دو حوزه تقسيم كرد: اضرار به حقوق اخلاقي و معنوي او، يعني انتساب اثر ديگري به خود و اضرار به حقوق مادي او با حفظ حق معنوي، به اين معنا كه ديگري، اثر فكري شخصي را به نام خود او اما بدون اجازه تكثير كند و از منافع مادي آن بهرهمند گردد. در هر دو صورت بايد مسؤوليت مدني را بررسي كرد و به تحليل اين مطلب پرداخت كه آيا ادلة مسؤوليت مدني، اضرار به اين حقوق را در بر گرفته و ضمان را ثابت مي‌كنند يا نه؟ براي بررسي موضوع, لازم است ابتدا مباني اعتبار مالکيت فکري را تحليل كنيم, سپس با نگاهي به ماهيت موضوع، جريان ادله مسؤوليت مدني را بررسي نماييم. از اين رو مباحث مقاله را طي سه گفتار پي خواهيم گرفت.
گفتار اول: مباني مالكيت فكري
زمينه هاي حقوق مالكيت فكري در قرن شانزدهم و هفدهم ميلادي در قالب «نظام امتياز» (The System of Priviliges) به وجود آمد. اين نظام ابزاري براي كنترل نشر و در راستاي تشويق ناشران و هماهنگ با انديشه سياسي حاكميت فرمانروايان و نظريه «مالكيت» بود. لكن در اين دوره انديشههاي جديد دربارة علوم، حوزههاي مختلف از جمله ساحتهاي اجتماعي را به شدت متحول ساخت. از جمله اين كه مالكيت فكري به عنوان حق پديد آورنده و نه امتياز ناشر به رسميت شناخته شد و در سال ۱۷۰۹ اولين قانون كپيرايت در انگلستان تصويب و در دهم آوريل ۱۷۱۰ به مرحله اجرا درآمد.
برخي چون باربارا رينگر (Barbara Ringer) اين‌قانونرا مادرهمهقوانينخوانده است(Davies, ۲۰۰۲:p۱۰) و كساني چون گيليان ديويس (Gillian Davies) به خاطر اين كه اين قانون مصوب پارلمان و هماهنگ با مردمسالاري بوده و از طرف ديگر در آن حق صاحب اثر به رسميت شناخته شده است، آن را انقلاب در مالكيت فكري ميدانند(Ibid)
اين تحول در نگرش به مالكيت فكري آسان بهدست نيامد، بلكه حاصل تغيير نگرش به علوم به طور كلي و علوم اجتماعي به طور خاص است. نمونه اين نگرش را ميتوان در آثار توماس هابز (Tomas Hobbes)، جان لاك (Jone Locke)، كانت (Kant), جرمي بنتام (Jermy Bentham) و جان استوارت ميل (John Stuart Mill) مشاهده كرد. اينان به جاي توجه به ظاهر مقررات، تلاش كردهاند تا پايههاي نظري قواعد اجتماعي را يافته و بر اساس آن به فهم, توضيح, تعديل و تكميل قواعد بپردازند.
مكفرسون (Macpherson) استاد اقتصاد سياسي دانشگاه تورنتو, در مقدمه كتاب «لوياتان» (Leviathan) به روش هابز اشاره كرده كه وي چگونه با بهرهمندي از انديشه گاليله در هندسه، كار خود را در علم سياست پي گرفت. او مينويسد: «آن چه (براي هابز) نياز بود، روشي مركب از دو بخش بود كه هم نشان دهد چگونه مي توان به... قضاياي ساده اوليه... رسيد و هم اين كه وقتي بدانها رسيديم، با آنها چهكار كنيم. هابز اين روش را در شيوه معمول گاليله يعني روش «تجزيهاي _ تركيبي» يافت. بخش «تجزيهاي» روش دستيابي به قضاياي ساده و اساسي مورد نياز بود. بخش «تركيبي» روش تأسيس قضاياي پيچيده با تركيب قضاياي ساده بود» (هابز،۱۳۸۰: ص ۲۷). اين روش توسط بسياري از انديشمندان ديگر نيز به كار گرفته شد. نتيجه كاربرد اين روش آن بود كه اگر چه ما با قواعد پيچيدهاي رو به رو هستيم اما ميتوان اين امور پيچيده را به قضاياي ساده تبديل كرد و به ماهيت نهادهاي حقوقي پي برد. مالكيت فكري نيز از اين امر مستثنا نيست. تحول و توسعه و اصلاح آن بر پايه مباني و اصولي استوار است كه شناخت آن ها به ما كمك خواهد كرد تا نظام حقوقي بر مالكيت فكري را بيابيم و به تفاوت نظامهاي حقوقي پي ببريم.
اكنون به مهم ترين نظريهها در زمينة مالكيت فكري پرداخته تا از رهگذر بررسي آنها بتوانيم موضوع را به خوبي تشخيص داده و مسؤوليت مدني آن را بررسي كنيم.
۱_ نظريه «كار _ ارزش»
جان لاك از نظريه پردازان مهم مالكيت است كه ديدگاه وي تأثير زيادي بر نظام حقوقي رومي _ ژرمن داشته است. وي مفهوم «فئودالي» و «پدرسالارانه» مالكيت را مردود مي‌دانست. بر اساس معناي فئودالي مالكيت، حقوق، وظايف و امتيازات افراد و شأن و مقام آنها نخست وابسته به مالكيت بود. به اين لحاظ پادشاه, عالي ترين نوع مالكيت را دارا بود و به عنوان مالك به كشور خود مينگريست. انديشه پدرسالارانه كه ريشه در حقوق روم داشت، پدر خانواده را مالك اصلي دانسته و او را داراي حق هرگونه تصرف مي‌دانست.(ر.ك: وينسنت, ۱۳۷۶: صص ۹۹- ۱۰۱). نتيجه چنين انديشه اي مشروعيت نظام امتياز در مالكيت فكري بود؛ يعني
وقتي كتابي فروخته مي شود مالكيت فيزيكي و مادي آن به خريدار منتقل مي گردد و
خريدار هركاري خواست مي تواند با آن اثر انجام دهد
پادشاه به دلخواه خود مي توانست امتياز نشر را به هركس خواست, بدهد.
همان طور كه اشاره شد جان لاك اين ديدگاه را رد مي كرد و بر اين باور بود كه«خدا كه جهان را به انسانها داده است تا مشتركاً از آن بهره گيرند، به آنها عقل نيز داده است تا با به كار بستن آن به بهترين نحو از زندگي و آسايش آن بهره گيرند... در ابتدا هيچكس به طور انحصاري بر آنها سلطه نمي‌يابد, بلكه ديگر افراد انساني نيز در تمام آنها شريك اند زيرا آنها همگي در وضع، طبيعي هستند و براي استفاده ايشان خلق شدهاند»(رک: صناعي، ۱۳۷۹: ص۱۱۶).
جان لاك با تصوير وضع اوليه به دنبال پيدا كردن ريشه اولية مالكيت ميگردد. به نظر او همان طور كه انسان مالك خويش است، مالك نتيجه كار خود هم هست. بنا بر اين انسان با كار بر روي طبيعت، کار خود را با طبيعت مخلوط کرده و نتيجه به دست آمده را مالك ميشود. اين ديدگاه به طور مستقيم ناظر به مالكيت معنوي نبوده و تفسير واحدي نيز از آن ارائه نشده است (Hughes, ۱۹۸۸: P۲)اما مدافعان مالكيت فكري از آن بخوبي بهره بردند. وكيل لويس دو هري كور(Luis de Hericourt) درسال ۱۷۲۵ در دفاع از حق صاحب اثر مينويسد:
نويسنده اثري را خلق كرده است. مخلوق او ملك اوست. آن اثر مال او محسوب ميشود. اين حق از امتيازي كه به ناشر داده ميشود مستقل است. صاحب اثر مالك مطلق بوده و در نتيجه آزاد است آن را به هركس ميخواهد بدهد ( Davies, ۲۰۰۲: p ۲۳۱). البته مطلب هنگامي تمام است که بتوان جنبه ذهني و مجرد اثر را از مظهر مادي آن جدا کرد.
به اين منظور فيخته (Fichte) در مقالهاي در تبيين ماهيت سرقت ادبي با ظرافت, ميان سه مطلب تمايز ميگذارد.
او معتقد بود وقتي كتابي فروخته ميشود مالكيت فيزيكي و مادي آن به خريدار منتقل مي گردد و خريدار هركاري خواست ميتواند با آن اثر انجام دهد. هم چنين جنبة مادي كه ايده و فكر را منعكس ميكند نيز به خريدار منتقل ميشود, لكن شكل ايدهها، روشها، تركيب ها، عبارات و كلماتي كه ايده در آن قالب عرضه ميشود، ملك نويسنده باقيميماند (Fichte ,۱۹۷۳:V۲۱, P۴۵). به عبارت ديگر, هيأت نوشته امري فكري است كه در ملكيت پديد آورنده به وجود آمده لذا پديد آورنده نسبت به آن داراي حق است.
اثر خارجي به عنوان موضوع اين هيأت جلوه ميكند و پديد آورنده با انتقال موضوع، آن هيأت را هم چنان در ملك خود نگه ميدارد. بنا بر اين گيرنده يك اثر نميتواند آن هيأت و نوآوري انعكاس يافته در موضوع را تكثير كند(Kinsella,۲۰۰۱:P. ۸). اين هيأت ناشي از فكر و خلاقيت، اگر چه بعضي از اوصاف اموال فيزيكي را ندارد، مال محسوب شده و حقوق اموال بر آن حاكم است (V. ۱۳, PP ۸۲۳ - ۸۲۵,Palmer )
اقتضاي نظريه «كار _ ارزش» اين است كه هر شخص به خاطر كاري كه انجام داده، مستحق مالكيت است. حال به نظر منتقدان, اين سخن مطرح ميشود كه شخص پديد آورنده در ايجاد يك اثر فكري، خود چه مقدار كار كرده است؛ زيرا پيشرفت علم يك عمل جمعي است و كار ديگران در ابداع و نوآوري تأثير به سزايي دارد. به همين خاطر جان لويس ريكاردو (John Lewis Ricardo) در نيمه دوم قرن نوزدهم خواهان برچيده شدن نظام مالكيت فكري شد.
۲_ نظريه شخصيت
برخي از انديشمندان، مالكيت را با شخصيت انسان پيوند زدهاند. ويلهلم وان هامبولت (Humbolt Wilhelm Van) مالكيت را با هدف غايي انسان كه عبارت است از توسعه عالي و موزون توانِ بشر براي دستيابي به كمالي تام و استوار مرتبط دانسته است. به نظر هامبولت هركس بايد در موقعيتي باشد كه بدون ممانعت, آن گواه كه مي-خواهد, در چارچوب قانون رفتار كند. اگر او از اين آزادي محروم گردد حق او پايمال شده و پرورش قوا و تكامل فرديت وي لطمه ديده است. احترام به مالكيت در اين كمالطلبي ريشه دارد, زيرا مالكيت, انسان را به فعاليتي نيرومند وادار ميسازد. با اين بيان روشن ميشود كه ريشه مالكيت در انسان، طبيعي است (Ibid: p.۸۳۵). اين استدلال و توجيه، به طور مستقيم ناظر به مالكيت است و درصدد توجيه مالكيت فكري نيست. اگر چه ممكن است با قبول مالكيت فكري، بتوان در فهم ماهيت آن، از اين نظريه بهره برد.
انديشه ناظر به شخصيت كه به طور مستقيم مالكيت فكري را توجيه ميكند، ديدگاه هگل و كانت است.
هگل بر اساس مبناي «روح مطلق» در كتاب «فلسفه حق» (Philosophy of Right) مالكيت را نه تنها شرط لازم, براي كمال بلكه مظهر خود كمال مي‌داند. وي در كتاب «پديدارشناسي روح» (Phenomenology of Spirit) تأكيد ميكند كه روح با كار و فعاليت خود را ميشناسد و از اين طريق خود را از حالت بالقوه به بالفعل درميآورد. بر اين اساس ارادة انسان در مالكيت، نقش كار را بر عهده دارد. نقطه اوج بحث مالكيت به نظر هگل در حق اختراع و كپيرايت به چشم مي‌خورد, زيرا اختراع و اثر مكتوب و هنري به خوبي انعكاس دهنده روح و ذهنيات پديد آورنده است. از همين رو هگل شخصيت را اساس و مبناي حق مي داند و از هرگونه توجيه منفعت گرايانه در حقوق و مالكيت پرهيز ميكند(Ibid: P. ۷۵۸). وي مي نويسد:
«شخص يا ذهن فردي آگاه از آزادي خويش، ميبايد در مقام روح آزاد به طبع خويش نمود بيروني دهد؛ ميبايد به خويش يك قلمرو بيروني آزادي ببخشد و اين كار را با فرانمودن اراده خويش در قلمرو چيزهاي مادي انجام مي دهد؛ يعني با به كار گرفتن و تصاحب چيزهاي مادي به طور مؤثر، ارادة آزاد خويش را فرا مينمايد. شخصيت، توانِ داشتن و به كار بستن حقوق همچون مالكيت را نشان ميدهد. يك چيز مادي درست به همان دليل كه مادي است نه روحاني، نميتواند حقوقي داشته باشد، بلكه تنها ابزاري است براي فرانمودن اراده عقلاني... تنها نه با فعل دروني اراده بلكه با در اختيار گرفتن مؤثرش يا به اصطلاح با تجسم بخشيدن به اراده خويش در آن است كه كسي مالك چيزي ميشود» (كاپلستون، ۱۳۷۵: ج۵, صص ۲۰۴ - ۲۰۵).
هگل مالكيت را تجسم توسعه اراده و شخصيت دانسته كه از طريق تصاحب حاصل ميشود. اين تصاحب ممكن است سه شكل داشته باشد: يكي به صورت به چنگ آوردن فيزيكي، دوم به صورت شكل دادن و سوم در قالب علامت گذاري (هگل، ۱۳۷۸: ص ۸۷). آن چه از ميان سه صورت فوق در بحث حاضر اهميت دارد، شكل دوم است كه شخص به چيزي شكل ميدهد. وي ميگويد:
زماني كه من به چيزي شكل مي دهم، ويژگي معين آن، در مقام دارايي من، برونيت وجودي مستقل مي‌يابد و ديگر، محدود به حضور من در اين زمان و فضا و خواست كنوني من نخواهد بود (همان: ص ۸۹).
تا اين جا روشن ميشود كه هگل ريشه مالكيت را در شخصيت انسان و به تعبير ديگر آن را مظهر روح دانسته است. امّا از آن جا كه موضوع مالكيت يك امر خارجي است «او ميتواند، با پيش كشيدن اراده خويش از شيء, آن را ازخود جدا كند... كسي ميتواند براي مثال از حق خويش نسبت به يك خانه چشم بپوشد» (كاپلستون, ۱۳۷۵: ص۲۰۵)
در اين جا اين سؤال مطرح ميشود كه چرا با واگذاري اثر ابداعي چون كتاب و اختراع به شخص ديگر اين مالكيت از ميان نميرود. پاسخ همان سخني است که فيخته به آن اشاره دارد: آن چه قابل واگذاري است ماده فيزيکي است نه صورت شيء. هگل نيز خود اين موضوع را مورد توجه قرار داده است:
«از آن جا كه هر شخصي با دستيابي به چنين محصولي تمامي فايده و ارزش آن را با داشتن يك نسخه از آن تملك مي كند، با همين يك نمونه اي منفرد از آن، مالك كامل و آزاد آن مي شود. اما مؤلف كتاب يا مخترع ابزار فني، هم چنان مالك شيوه ابزارهاي كلي را به گونه اي بي واسطه، واگذار نكرده است بلكه مي تواند آن ها را هم چون شكل ويژه اي بياني خود، براي خود حفظ كند» (همان: ص ۱۰۳).
با اين حال کانت براي اين مطلب و در اثبات
اقتضاي نظريه كار _ ارزش اين است كه هر شخص به خاطر كاري كه انجام داده، مستحق مالكيت » كار _ ارزش « اقتضاي نظريه
است.
حقوق اخلاقي, استدلال ديگري مي کند.
كانت با تبيين ماهيت «كتاب» به اين سؤال پاسخ ميگويد. به نظر وي كتاب از يك طرف محصول فيزيكي هنر است كه ميتواند چاپ شود و شخص چاپ كننده، در آن حق دارد و از طرف ديگر, كتاب يك خطاب است از ناشر به عموم مردم كه اين ناشر بدون داشتن اذن نويسنده، نميتواند آن خطاب را كه يك حق شخصي است تكرار كند. بنا بر اين نبايد دو چيز را با هم اشتباه كرد: يکي ماهيت فيزيکي اثر و ديگري بيان و خطاب پديد آورنده به عموم که از زمرة آزادي و حق بيان است.
كانت استدلال ميكند كه كتاب و ديگر محصولات فكري كالاي محض نيست بلكه اعمال توانايي اي است كه نويسنده آن را به ديگران ميدهد ولي آن را به ديگران منتقل نميكند (Palmer: p.۵۸۹). خلاصه اين كه اگر چه بر مبناي شخصيتگرايان، مملوك انسان هرچند مظهر كمال او باشد قابل صرف نظر كردن است، اما در آثار فكري بايد به حيثيتي ديگر توجه كرد و آن اين كه شخص صاحب اثر فقط جنبه مادي را به ديگري واگذار ميكند و بخش ديگر که در حقيقت مظهر روح يا حق طبيعي اوست هم چنان در حوزة مالكيت وي باقي ميماند.
البته مبناي کانت و هگل موجب تفاوت هايي در احکام حقوقي ميشود که بايد در جاي خود به آن پرداخت.
۳_ نظريه منفعتگرايانه
اصالت منفعت (Utilitaranism) نظريهاي است كه درستي و نادرستي افعال را بر اساس نتايج خوب و بد آنها ميسنجد (Smart, ۱۹۷۶-۱۹۹۸: p.۷۰۲). دو تلقي مهم از اصالت منفعت وجود دارد: يكي اصالت منفعت رفتاري كه در آن به عمل فرد به صورت جزئي و شخصي نگاه ميشود و نتايج آن بررسي ميگردد و ديگري اصالت منفعت قاعدهاي كه براي سنجش نتايج قاعده نگريسته ميشود(Ibid). منظور از قاعده در عبارت فوق ممكن است در دو معنا به كار رود: يكي به معناي هر «قاعدهاي ممكن» و ديگري «قاعدهاي در حال اجرا».
پايه گذاران مكتب اصالت منفعت جرمي بنتام (۱۷۴۸-۱۸۲۳) و جان استوارت ميل(۱۸۰۰ – ۱۸۷۳) ميباشند. بنا بر ديدگاه بنتام, معيار سنجش درستي يك قاعده «اصل فايده مندي» است يعني«بيشترين خوشي همه كساني كه ذيربط يا مطرحاند و آن را غايت درست و راست و يگانه غايت راست و درست و مطلوب عملي انسان ميدانند». با اين لحاظ قانون-گذار بايد در صدد برآوردن بيشترين خوشي براي بيشترين تعداد ممكن از افراد جامعه برآيد (آربلاستر، ۱۳۷۹: ص ۷۶).
ايالات متحده آمريكا با تأثيرپذيري از مكتب اصالت منفعت آن را در باب مالكيت فكري سرايت داده است. اعضاي مجمع قانون اساسي آمريكا در سال ۱۷۸۷ اظهار نظر كردند كه اگر افراد خلاق جهت خلق آثار هنري و فكري تشويق شوند، همة افراد جامعه از آثار آنان سود خواهند برد (لايقي،۱۳۸۱: ص ۳۳). بر همين اساس, قانون اساسي آمريکا «براي ترويج پيشبرد علم و هنرهاي مفيد» به كنگره اجازه وضع قوانين كپيرايت و حق اختراع ميدهد (Menell: P.۰۳۱).
گزارش كميته كنگره كپيرايت در سال ۱۹۰۹ اظهار ميدارد: «وضع قوانين كپي رايت به اجازه قانون اساسي مبتني بر حقوق طبيعي كه شخص پديد آورنده بر آثار خود دارد، مستند نيست... بلكه كپي رايت مبتني بر اين است كه رفاه اجتماعي با تضمين حق انحصاري نويسنده براي مدت معين تأمين خواهد شد(Ibid).
بر اساس اين رويكرد، حق مالكيت فكري يك حق بنيادين براي پديد آورنده نيست بلكه امتيازي است كه قانون گذار به پديد آورنده ميدهد. اين حق جنبه مادي دارد و در آن به حقوق معنوي و اخلاقي توجهي نميشود مگر اين که بتوان براي حقوق اخلاقي هم توجيه منفعت گرايانه داشت.
دليل اقتصادي منفعت گرايان يكسان نيست. در اين جا ميتوان از اموري چون تشويق اقتصادي پديد آورندگان امر فكري در راستاي منافع اجتماعي، افزايش رقابت و حمايت بازار از افراد باهوش و پديد آورنده در راستاي توسعه صنعتي حاصل از ابداعات, و توجيه اقتصادي نسبت به شكل دادن به علوم، فناوري و خلاقيت به منظور افزايش آگاهي نام برد (Anderson , ۲۰۰۲: P.۲). البته ديدگاه منفعت گرايانه شمشير دو لب است؛ يعني همان طور که ميتواند در دفاع از مالکيت فکري به کار رود ميتواند در رد آن هم در صورت اثبات اين که لغو مالکيت فکري آثار سودمندي دارد، به کار رود. آن چه منفعت گرايان به عنوان زير بخش از يک رهيافت تجربي بايد به اثبات رسانند اين است که از طريق محاسبه به روش تجربي، امور مورد ادعاي خود را اثبات كنند.
۴_ نظريه پاداش
بر اساس اين مبنا، حمايت از آفرينش فكري به خاطر خدمت اضافي پديد آورنده يك اثر به جامعه انساني است؛ يعني جامعه با شناخت حقوق مالكيت فكري در حقيقت به پديد آورندة يك اثر, هديه و پاداش ميدهد. نظريه پاداش با نظام جايزه تفاوت دارد. بنا بر نظريه پاداش, عموم مردم هستند كه تعيين مي‌كنند به چه كسي و به چه ميزان بايد پاداش داد. هر چه تعداد فروش يك اثر بيشتر باشد، پاداش دريافتي توسط پديد آورنده اضافه خواهد شد (Bently, ۲۰۰۱: P. ۳۲).
بررسي هر يك از اين مباني و جايگاه آن در نظام حقوق اسلامي سخن ديگري است كه بايد در جاي خود صورت پذيرد.
گفتار دوم : ماهيت مالكيت فكري
براي شناخت ماهيت آفرينشهاي فكري توجه به دو عنصر ضروري است: يكي اين كه مبناي اعتبار چه اقتضايي دارد و ديگر اين كه آفرينش فكري با کدام نهاد حقوقي نظام حقوقي هماهنگ است؟ زيرا چه بسا يك مبنا مثلاً اقتضاي «مال» قلمداد كردن آفرينش فكري را داشته باشد، اما مؤلفههاي مال و يا مالکيت با آفرينش فكري سازگار نباشد. با توجه به اين دو نكته, احتمال هاي گوناگون را بررسي مي كنيم.
۱_ «مال»انگاري آفرينش فكري
مهمترين احتمال اين است كه آفرينش فكري را به مثابه اموال فيزيکي«مال» قلمداد كنيم و رابطه آن را با پديد آورنده مالکيت دانسته و نظام حقوقي اموال را بر آن حاكم بدانيم.
بنا بر نظريه «كار _ ارزش» مال قلمداد كردن آفرينش فكري به لحاظ مبناي اعتبار داراي اشكال نيست, زيرا در اين ديدگاه كار موجب مالكيت ميشود. در اين جا بايد اثبات كرد كه كار اختصاص به كار بدني نداشته و شامل كار فكري هم ميشود.
تنها بنا بر نظريه شخصيت و به خصوص نظريه كانت «مال» قلمداد كردن آفرينش فكري با اشكال مواجه است, زيرا كانت بر اين باور است كه محصولات فكري كالاي محض نيست بلكه اِعمال يك توانايي است كه نويسنده آن را به ديگران ميدهد ولي آن را به ديگران منتقل نميكند. ناشر يك كتاب نميتواند پيام متضمن اين توانايي را بدون اذن نويسنده منتقل كند، چون يك حق شخصي است.
نظريه منفعتگرايي اقتضاي خاصي ندارد. اين نظريه تنها بر شناسايي حق پديد آورنده تأكيد داشته, که غايت خود که تحصيل منفعت است مي‌انديشد و اين غايت با اعتبار مال بودن تأمين ميشود.
ديدگاه پاداش نيز بر حمايت از پديد آورنده تأكيد كرده, راه حمايت را شناخت حقوق مالكيت فكري مي‌داند, امّا در مورد اين كه چگونه و با چه نهادي اين حق تأويل ميشود ساكت است.
اكنون بايد ديد آيا مؤلفه هاي مال در آفرينشهاي فكري وجود دارد؟
در اين جا اشكال شده است كه مؤلفههاي مال با حقوق آفرينشهاي فكري قابل انطباق نيست, زيرا پايگاه وجودي آفرينش فكري يك امر ذهني است و داخل حس نميشود؛ اموال مادي با نگهداري ارزش پيدا ميكند، امّا آفرينش فكري با انتشار داراي ارزش ميشود؛ مالكيت بر اموال حق دائمي است امّا حق بر آفرينش فكري حق موقت است (ر.ك: سنهوري، بي تا: ص۲۸۰)؛ امكان حيازت مال بايد وجود داشته باشد حال آن که در امور فکري امکان حيازت وجود ندارد (ايرواني، ۱۳۷۴: ص۲۲۱).
هم چنين ممکن است رابطه ميان شيء
انديشه ناظر به شخصيت كه به طور مستقيم مالكيت فكري را توجيه مي كند، ديدگاه هگل و كانت است.
و دارنده که به مالکيت تعبير مي شود نيز مورد اشکال قرار گيرد. با اين بيان که مالكيت يك حق مطلق است. و مالك اصولاً حق همه گونه تصرف و انتفاع در مال خود را دارد در حالي كه حق مالكيت فكري محدود است (ر.ک: صفائي،۱۳۵۰:ص۴۲), زيرا اگر چه پديد آورنده حق استثمار و اخراج از مالكيت را دارد، امّا حق استعمال را به معنايي كه در مالكيت عين ارائه ميشود ندارد چون اثر فكري براي انتشار ميان مردم است و استفادة از آن بعد از انتشار تحقق پيدا ميكند (ر.ك: همان).
۲_ نظريه حق انتفاع
احمد سنهوري با مطرح كردن اشكالات نظريه مال بودن آفرينشهاي فكري, ماهيت مالكيت فكري را به حق انتفاع نزديكتر مي‌داند با اين تفاوت كه حق انتفاع با فوت صاحب حق منقضي ميشود. اما حق بهرهمندي از آفرينش فكري براي مدتي پس از مرگ پديد آورنده باقي ميماند(ر.ك: سنهوري, بي تا: ص۲۸۰)..
حق انتفاع اگر چه با مبناي «كار _ ارزش» و نظريه شخصيت ناسازگار نيست، با نظريه منفعتگرايي داراي پيوند وثيق است, چون اساس نظريه منفعتگرايي از اين امر حكايت ميكند كه صاحب پديده فكري مدتي از اثر خود به صورت انحصاري بهرهمند شود.
گفتار سوم: ادله مسؤوليت مدني
اضرار به آفرينش فكري دو صورت دارد: انتساب اثر فكري ديگري به خود و تكثير اثر بدون اجازه پديد آورنده. حال با توجه به مباني و ماهيت آفرينش فكري, ادله مسؤوليت مدني را در هر دو صورت بررسي ميكنيم.
۱_ انتساب اثر فكري ديگري به خود
ممكن است شخص اثر را به خود منسوب كند و فكري ديگري بدون اين كه اقدام به نشر آن كند به منافعي دست يابد؛ مثلاً شخصي اثر دست نويس نويسنده صاحب نامي را به نام خود قلمداد كند و منافعي به دست آورد. اين وضعيت را در حالتهاي مختلف ميتوان بررسي كرد:
اول سودي است كه به خود اثر بدون توجه به اسناد آن به شخص خاص داده مي شود؛ مثلاً اگر جشنوارهاي به يك اثر بديع فكري جايزهاي ممتاز دهد, اين جايزه به پديد آورنده واقعي تعلق ميگيرد و هيچ گونه ارتباطي با شخص ديگري كه اثر فكري را به نام خود مطرح كرده است ندارد, زيرا دريافت كننده استحقاق دريافت را نداشته و استيفاي ناروا كرده است و از طرف ديگر, قصد دهنده جايزه اين بوده است كه به پديد آورنده تعلق گيرد.
دوم اين كه به اعتبار اسناد اثر به شخص, سود به وي داده شود؛ مثلاً شخص براي احراز رتبه علمي كه آثار اقتصادي بر آن مترتب است، نياز به يك اثر فكري دارد. وي در اين راستا اثر فكري ديگري را به نام خود قلمداد كرده و رتبه خاص علمي را احراز ميكند و از اين طريق سودي به دست ميآورد. پس از آن روشن ميشود كه اثر مستند به آن شخص نبوده، به طور طبيعي رتبه علمي كسب شده باطل تلقي شده و مال به دست آمده نيز به اعطا كننده آن مسترد مي گردد. در اين جا پديد آورنده اثر نسبت به سود تحصيل شده حقي ندارد، زيرا اعطا كننده، منفعت را به شخص مدعي داراي اثر داده است و به عبارت ديگر, شخصيت وي علت عمده تعلق منفعت بوده است. رابطه حقوقي ميان اعطا كنندة منفعت و شخص داراي اثر نيز با كشف خلاف، باطل ميشود
سوم, شخص با اسناد اثر فكري ديگري به خود آن را در بهره برداري اقتصادي به كار برد؛ مثلاً فردي آثار نقاشي ديگري را به خود اسناد داده و با اقدام به برگزاري نمايشگاه به منافعي دست يابد.
در اين جا اگر ماهيت فكري را حق انتفاع بدانيم، شخص از مال ديگري استيفاي منفعت ناروا كرده است و بنا بر اين ضامن است. و اگر ماهيت اثر را مال قلمداد كنيم در اين جا دو احتمال مطرح مي شود: احتمال اول بر مبناي شخصيت منسوب به كانت و هگل استوار است. در اين مبنا مالكيت مظهر و تحقق شخصيت يا ناشي از شخصيت صاحب اثر محسوب شده و از او جدا نمي شود. بنا بر اين در اين جا هم ديگري از مالي كه در دست مالك است, استفاده ناروا كرده است.
در اين جا مي توان به قاعده اتلاف، قاعده استيفاي منفعت _ بنا بر اين كه سبب مستقل از اتلاف پنداشته شود (حسيني حائري، ۱۴۱۴: ج۱, ص ۴۵۷) و نه اين كه به اتلاف برگردد (توحيدي، ۱۳۶۸: ج۳, صص ۱۳۰- ۱۳۳) _ و حرمت تصرف مستلزم ضمان (نجفي خوانساري: ج ۱ ، ص ۱۷۷) استناد نمود.
احتمال دوم بر مبناي اصالت منفعت يا نظريه پاداش استوار است. بنا بر اين احتمال, مال فكري حيثيت جداي از پديده آورنده محسوب مي شود و قابل انتقال به غير است. به همين خاطر شخص مي تواند ديگري را براي پديد آوردن يك اثر فكري اجير كند. در اين فرض شخص با تسلط برمال ديگري از آن استفاده مي كند
با پذيرش اين احتمال، علاوه بر ادله مسؤوليت مدني در احتمال اول، قاعده ضمان يد را نيز مي توان جاري دانست, زيرا شخص با استيلاي ناروا بر مال ديگري از آن استفاده كرده است.
چهارم, اين است كه فرد با استناد اثر به خود، بدون اين كه به منافعي دست يابد, جلوي رسيدن سود به صاحب اثر را بگيرد .
حال اين سؤال مطرح است كه آيا صاحب اثر مي تواند منفعت تفويت شده را از ديگري دريافت كند؟
در اين صورت نيز همان دو احتمال فوق مطرح ميشود؛ يعني اگر بگوييم، آفرينش فكري در يد او قرار ميگيرد، در اين صورت قاعده ضمان يد جريان پيدا ميكند ولي اين كه بتواند ضمان منافع غير مستوفات را به اثبات رساند جاي گفت و گو است. برخي در اين جا به قاعده اتلاف استناد كرده و بر اين باورند كه ميان اتلاف عين و اتلاف منفعت تفاوت وجود دارد. اتلاف عين مربوط به صورتي است كه عين از بين برود اما اتلاف منفعت در جايي جريان مي‌يابد كه مالك آمادة استيفاي آن باشد (توحيدي، ۱۳۶۸: صص۱۳۹ _ ۱۴۳؛ حسيني حائري، ۱۴۲۳، ص۴۱۶).
اين تفاوت را اگر چه نميتوان پذيرفت، زيرا هر عيني نزد خردمندان داراي منافعي است كه خود به خود و به تدريج حاصل ميشود و ارتباطي با مالك ندارد, ولي با فرض پذيرش, فقط در صورتي ضمان ثابت ميشود كه بتوان از قراين و شواهد استفاده كرد كه اگر شخص آفرينش فكري ديگري را به خود اسناد نميداد، مالك از آن بهرهمند ميگرديد. به عبارت ديگر, ضمان در صورتي است كه شخص منفعت قطعي الحصول را از مالک سلب کرده باشد.
حال اگر بگوييم آفرينش فكري در استيلاي ديگري قرار نميگيرد قاعده ضمان يد جريان پيدا نميكند و قاعده اتلاف هم با مشكل رو به رو است مگر اين كه كسي تفويت منفعت را به عنوان مبناي مسؤوليت مدني بپذيرد. هم چنان كه صاحب عروه «تفويت» را موجب ضمان دانسته است (طباطبايي يزدي،۱۴۲۰: ص ۴۰).
در برابر, برخي به صراحت با آن مخالفت كرده و تفويت منفعت را موجب مسؤوليت مدني ندانسته‌اند (خوئي، ۱۳۶۵: صص ۱۷۱ - ۱۷۲).
هم چنين پاره‌اي از فقيهان براي اثبات ضمان در مواردي از عدم النفع, به بناي خردمندان (بجنوردي، ۱۳۷۷: ص۱۸۴ ). و برخي به قاعده لاضرر استناد كردهاند(حسيني حائري، ۱۴۲۳: ج۱, ص ۲۴۷).
هر دو استدلال مبتني بر اين مقدمه است كه خردمندان براي مورد فوق مسؤوليت مدني قائل شوند و بر اين باور باشند كه اسناد آفرينش فكري به خود مانع استيفاي منفعت مالك و موجب ضمان است، حال آن كه اثبات چنين امري بسيار دشوار است.
تمام مطالب فوق بر اين مبنا بود كه آفرينش فكري را مال بدانيم, امّا اگر آفرينش فكري را مال محسوب نکنيم و ماهيت آن را تا حد حق انتفاع از آفرينش فكري تنزل دهيم، قاعده علياليد جاري نميگردد, هرچند قاعده اتلاف، استيفاي منفعت و تفويت بر فرض صحت، كاربرد دارد.
۲_ انتشار و تكثير آفرينش فكري بدون اجازه پديد آورنده
انتشار و تكثير آفرينش فكري بدون اجازه پديد آورنده و با رعايت حق معنوي اگر چه به حق معنوي پديد آورنده
شخص يا ذهن فردي آگاه از آزادي خويش، مي بايد در مقام روح آزاد به طبع خويش نمود بيروني «
دهد؛ مي بايد به خويش يك قلمرو بيروني آزادي ببخشد و اين كار را با فرانمودن اراده خويش در قلمرو
چيزهاي مادي انجام مي دهد؛ يعني با به كار گرفتن و تصاحب چيزهاي مادي به طور مؤثر، ارادة آزاد
خويش را فرا مي نمايد
ضرري وارد نميكند، اما به لحاظ اقتصادي پديدآورنده متضرر مي گردد. در غالب موارد، شيوة ورود زيان به مالكيت فكري با شيوة زيان به اموال مادي تفاوت دارد. در اموال مادي زيان معمولاً با از ميان بردن كلي يا جزئي مال حاصل ميشود، امّا در آفرينش فكري، ارزش اقتصادي هنگامي كاهش مي‌يابد كه مصداق‌هاي زيادي از موضوع فكري در اختيار ديگران قرار گيرد. چنين كاهشي در اموال عيني نيز متصور است؛ مثلاً هر گاه، امثال يك مال به وفور يافت شود، ارزش اقتصادي آن كاهش مي‌يابد. اين تفاوت در شيوه جبران زيان نيز تأثير ميگذارد. ايجاد و دادن مثل, يكي از شيوههاي پرداخت خسارت در اموال عيني است، اما در مالكيت معنوي انهدام مصداق‌هاي به وجود آمده از يك پديده فكري، اعاده ارزش آن محسوب ميشود، به همين جهت در معاهده TRIPS (موافقت نامه راجع به جنبه هاي مرتبط با تجارت حقوق مالکيت معنوي) انهدام كالاهاي مشابه يك اختراع در گمرك كشورها الزامي شمرده شده است.
اكنون سخن اصلي مسؤوليت مدني است، كه در اين جا هم به ماهيت امر فكري باز ميگرديم. بنا بر اين كه آفرينش فكري را مصداقي از مال به شمار آوريم بايد ببينيم آيا اتلاف آن موجب مسؤوليت مدني خواهد شد؟ مهمترين دليل مسؤوليت مدني، قاعده اتلاف است. بر اساس قاعده اتلاف كه يك قاعده اصطيادي از روايات مختلف در ابواب فقه است، هر كس مال ديگري را تلف كند ضامن است. اين قاعده بدون هيچ اشكالي شامل اموال عيني و خارجي ميشود. لكن سؤال اصلي در شمول اين قاعده نسبت به پديدههاي فكري است. اگر پديده فكري را از مصاديق مال به شمار آوريم، ظاهر كلمه مال اين مصداق را هم در بر ميگيرد و ضمان در آن ثابت ميشود.
ممكن است گفته شود، «اتلاف مال غير» از اموال فكري انصراف دارد يا نسبت به آن ظهوري ندارد و با اين انصراف يا عدم ظهور, قاعده اتلاف شامل آن نميشود. لكن اين اشكال وارد نيست, چون اموال فكري مصداق جديد اموال محسوب ميشود و كاربرد بيشتر قاعده در اموال عيني ناشي از كثرت وجود چنين اموالي و نبود مصداق از اموال فكري در زمان هاي پيشين بوده است اما حال كه اموال فكري به عنوان مصداق جديد مال به وجود آمده است، اين قاعده آن را در برگرفته و مسؤوليت ثابت ميشود. اين سخن در صورتي كه مبناي اعتبار آفرينشهاي فكري را نظريه كار _ ارزش يا منفعتگرايي بدانيم، درست به نظر ميرسد, لكن اگر مبناي مال بودن آفرينش فكري را نظريه شخصيت به شمار آوريم و مالكيت را مظهر شخصيت انسان و كار فكري را تجلي گاه شخصيت فكري پديد آورنده قلمداد كنيم، ممكن است تصور شود كه قاعده اتلاف در آن كارايي ندارد, زيرا مال در حقيقت بخشي از شخصيت فرد بوده و با تكثير آن اتلاف نميشود؛ بلكه شخص به سود جديد دست نمي‌يابد.
بررسي و پاسخ اين اشكال نيازمند اين است كه ببينيم در اين مبنا حقيقت تكثير مصداق‌هاي يك مال چيست؟ اگر تكثير مصداق يك مال فكري به معناي گسترش و توسعة مضر به ماليت محسوب شود, ميتوان آن را به نوعي تلف وصف كرد. توضيح اين كه اوصاف شيء اگر چه به صورت مستقلِ از عين، موضوع ارزش كالا قرار نميگيرد ولي در ميزان ارزش شيء دخالت دارد (صدر، ۱۳۹۱: ج۴, ص۳۲۳). برخي از فقيهان اوصاف شيء را به اوصاف خارجي و اعتباري تقسيم مي‌كنند. اوصاف خارجي شامل وصفهايي ميشود كه به صورت محسوس در عين وجود دارد، مثل وصف صحت كه با نبود آن عين معيوب تلقي شده، و اوصاف كمالي كه اگرچه نبود آن, موجب نقص نيست اما در كاهش و افزايش ارزش شيء دخالت دارد (نجفي خوانساري، ۱۴۱۸، ج ۱: ص۳۲۲). بي شك اتلاف چنين اوصافي موجب مسؤوليت مدني خواهد بود (همان).
در مقابل اوصاف خارجي, اوصاف اعتباري قرار دارد. اوصاف اعتباري دخالتي در عين ندارد، اما به لحاظ زمان و مكان واقع شدن شيء موجب افزايش و كاهش قيمت مال ميگردد (همان). اتلاف چنين اوصافي هم موجب مسوؤليت مدني است.
در برابر دو وصف فوق، «تفاوت رغبتها» قرار دارد. كاهش و افزايش عرضه و تقاضاي يك كالا در بازار موجب افزايش و كاهش قيمت آن ميگردد. مسؤوليت ناشي از فعل منجر به «تفاوت رغبتها» محل گفت و گوست (همان: ۳۲۲؛ خميني، ۱۴۱۸: ج۱, ص۲۶۰). در اين جا ممكن است بگوييم تكثير مصاديق يك پديده فكري اتلاف وصف آن محسوب ميشود. حتي اگر اين سخن هم پذيرفته نشود، تكثير موجب تفاوت رغبت شده و از آن جا كه شخص حق تكثير را نداشته و بدون اجازه به چنين كاري اقدام كرده است، مسؤول پرداخت خسارت تلقي ميشود.
حال اگر آفرينش فكري را مال ندانسته و آن را حق انتفاع قلمداد كنيم, در اين صورت تكثير اثر بدون اجازه صاحب اثر موجب از بين رفتن منفعت پديد آورنده از يك سو و داراشدن ناعادلانه تكثير كننده از سوي ديگر ميشود. به ديگر سخن, ميتوان گفت تكثير نوعي استيفاي منفعت از حق ديگري است كه خود موجب مسؤوليت مدني ميشود.
نتيجه گيري
اضرار به حقوق پديد آورندة آفرينش هاي فكري صورت هاي گوناگوني دارد. بررسي هر صورت به سه عامل: مبناي اعتبار مالكيت فكري، ماهيت حقوقي مالكيت فكري و ادله مسؤوليت مدني و ميزان دلالت هر دليل بر مسؤوليت نياز دارد. در اين مقاله با در كنار هم قرار دادن سه عامل ياد شده, حالت هاي اضرار را در صورت انتساب اثر فكري ديگري به خود و انتشار و تكثير آفرينش فكري بدون اذن و اجازه پديد آورنده بررسي كرديم و نشان داديم كه بر فرض پذيرش نهاد مالكيت فكري در موارد بسياري مسؤوليت مدني ثابت است و اين مسؤوليت مبتني بر دليل واحدي نبوده و قواعدي چون قاعده اتلاف، ضمان يد، استيفاي منفعت به صورت غير مجاز و قاعده تفويت بنا بر پذيرش آن جاري مي شود.
منابع
۱_ آر بلاستر، آنتوني، دموكراسي، ترجمة حسين مرتضوي، تهران، آشيان، ۱۳۷۹.
۲_ بجنوردي، سيد حسن، القواعدالفقهيه، قم، نشرالهادي، چاپ اول, ۱۳۷۷.
۳_ توحيدي، محمدعلي، مصباح‌الفقاهه (تقريرات درس آية الله سيد ابوالقاسم خوئي)، قم، انتشارات وجداني، چاپ اول, ۱۳۶۸.
۴_ حسيني حائري، سيدكاظم، فقهالعقود، قم، مجمع‌الفكر الاسلامي، چاپ دوم, ۱۴۲۳ق.
۵_ حسيني روحاني، سيد محمد صادق، المسائل المستحدثه، مؤسسة دارالكتاب، چاپ چهارم, ۱۴۱۴ق.
۶_ خميني، سيد مصطفي، البيع، قم، مؤسسه تنظيم نشر و آثار امام خميني، چاپ اول, ۱۴۱۸ق.
۷_ خوئي، سيد ابوالقاسم، كتاب الاجاره، قم، لطفي، ۱۳۶۵ .
۸_ سنهوري، احمد عبدالرزاق، الوسيط، بيروت، داراحياء التراث العربي، بيتا.
۹_ صدر، سيد محمد باقر، بحوث في شرحالعروه الوثقي، النجف الاشرف، الآداب، چاپ اول, ۱۳۹۱.
۱۰_ صفائي، سيد حسين، «مالكيت ادبي و هنري و بررسي قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصفان و هنرمندان», تهران، نشريه دانشكده حقوق و علوم سياسي،۱۳۵۰.
۱۱_ صناعي, محمود, آزادي فرد و قدرت دولت: بحث درعقايد سياسي و اجتماعي هابز, لاك و استوارت ميل با ترجمه گزيده اي از نوشته هاي آنان, تهران, شهركتاب, هرمس, ۱۳۷۹.
۱۲_ طباطبايي يزدي، سيد محمد كاظم، العروه الوثقي، موسسه نشر الاسلامي، چاپ اول,۱۴۲۰ق.
۱۳_ كاپلتون، فردريك، تاريخ فلسفه، ترجمة: داريوش آشوري، شركت انتشارات علمي فرهنگي، ۱۳۷۵, ج۵.
۱۴_ كاتوزيان، ناصر، حقوق مدني (اموال و مالكيت)، تهران، ۱۳۷۴.
۱۵_ لايقي، غلامرضا، كپي رايت در كشورهاي پيشرفته صنعتي، تهران، خانه كتاب، ۱۳۸۱.
۱۶_ نجفي خوانساري، موسي، منية الطالب (تقرير ابحاث النائيني) مؤسسه نشر اسلامي، چاپ اول, ۱۴۱۸ق.
۱۷_ هابز، توماس، لوياتان، ترجمة حسين بشيريه، تهران، نشر ني،۱۳۸۰.
۱۸_ هگل، گئورگ ويلهلم فردريش، عناصر فلسفه حق، ترجمة مهبد ايراني طلب، تهران، انتشارات پروين ، چاپ اول, ۱۳۷۸.
۱۹_ وينسنت، آندرو، نظريههاي دولت، ترجمة: حسين بشيريه، تهران،۱۳۷۶.
۲۰_ Anderson, Birgitte, the Rationales For Intellectual Property Rights in Ectornic Age, ۲۰۰۲ www.enintangibles net/Library/local files/Andersenip.
۲۱_ Bently Lieonel, Intellectual Property, First published, Oxford University Press, London, ۲۰۰۱.
۲۲_ Caenegem, William Van, A Philosophy of Intellectual Property by Peter Drahos, Applied Legal philosophy series, Dartmouth, ۱۹۹۶.
۲۳_ Davies, Gillian, Copyright and the Public Interest, Sweet & Maxwell, London, ۲۰۰۲.
۲۴_ Hughes, Justin, the Philosophy of Intellectual Property, ۷۷ Geo, L.J, ۱۹۸۸.
۲۵_ J.G.Fichte, Beweis der unrechtma Bigheit des Buchernachdrucks, in Berlinische. Monatsschfrift, ۱۷۹۳, Vol ۲۱.
۲۶_ Kinslla, N. Stephan, Against Intellectual Property, Journal of Libertarian Studies, Volume ۱۵. no ۲, Spring ۲۰۰۱.
۲۷_ Menell, Peters, Intellectual Property: General Theories, http:/allserv, rug.ac. be/gdeest/۱۶۰۰ book.
۲۸_ Palmer, Tom. G, the Philosophy of Property and Ideal Objects, Harward Journal of Law and Public Policy.
۲۹_ Smort, j. j. C, Utilitaranism, the Encyclopedia of Philosopy, U.S.A, ۱۹۷۶-۱۹۹۸.v.۸
نویسندگان: محمدعيسي تفرشي، محمود حكمت نيا
