همایش حقوق خانواده برگزار شد.
تاریخ انتشار : شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۲۲:۲۱
کد مطلب: 1295
 
روز پنج شنبه مورخ 8 بهمن ماه 94 همایش حقوق خانواده به همت کمیسیون بانوان و با همکاری کمیسیون کارآموزی با حضور دکتر مهدی امینی، مدرس دانشگاه، دکتر حسین کاویار، مدرس دانشگاه در محل کانون وکلای دادگستری اصفهان برگزار گردید.
پس از تلاوت آیاتی از کلام اله مجید، حسن صرام- رئیس کمیسیون کارآموزی- ضمن خوش آمد گویی به مدعوین از اهمیت شناسایی و تنفیذ احکام دادگاه های خارجی توسط دادگاه های ایران در پرونده های خانواده صحبت کرد.
در ادامه دکتر مهدی امینی به عنوان سخنران اول جلسه حول موضوع "بررسی وضعیت حقوقی طلاق و نکاح ایرانیان مقیم خارج از کشور" صحبت کرد. وی پس از مقدمه ای در مورد عدم دستیابی به همگرایی در زمینه حقوق خانواده به دلیل دخالت عوامل مذهبی و فرهنگی در عرصه بین المللی، مهاجرت مسلمانان بالاخص ایرانیان به کشورهای غربی و اعمال سیستم خون در حقوق ایران را از مهمترین عوامل رشد روز افزون مساله شناسایی احکام دادگاه های خارجی به ویژه در زمینه نکاح و طلاق دانست.
امینی از ماده 6 قانون مدنی به عنوان زیر بنایی در بحث احوال شخصیه ایرانیان نام برد و میان شرایط شکلی و ماهوی نکاح تفکیک کرد. وی گفت: « شرایط ماهوی نکاح ایرانیان مقیم خارج از جمله اهلیت، موانع نکاح و ... قطعا می بایست مشمول قانون ایران باشد. از جمله ماده 1059 قانون مدنی که ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان را باطل می داند.»
وی در ادامه مسائلی را در مورد تعارض قوانین در بحث احوال شخصیه مطرح نمود. از جمله ازدواج میان اشخاصی که با فرض اشتراک مذهب، تابعیت واحد ندارند که این ازدواج باید مطابق با قانون هر دو کشور متبوع باشد و ماده 963 قانون مدنی صرفا در مورد حکومت قانون کشور متبوع زوج در مورد اختلافات پس از نکاح صحبت می نماید.
این مدرس دانشگاه طلاق های مدنی ایرانیان در خارج کشور را به سبب عدم رعایت شرایط قوانین ایران باطل و بی اعتبار دانست.
در ادامه ماده 15 قانون حمایت خانواده که عنوان می دارد: «هرگاه ايرانيان مقيم خارج از كشور امور و دعاوي خانوادگي خود را در محاكم و مراجع صلاحيتدار محل اقامت خويش مطرح كنند، احكام اين محاكم يا مراجع در ايران اجراء نمي شود مگر آنكه دادگاه صلاحيتدار ايراني اين احكام را بررسي و حكم تنفيذي صادر كند.» مورد بررسی قرار گرفت.
سخنران دوم دکتر حسین کاویار پیرامون "ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده با فرض اعسار و ایسار زوج" و تعارض احتمالی آن با قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی صحبت کرد. متن ماده بدین شرح است: «هرگاه مهريه در زمان وقوع عقد تا يكصد و ده سكّه تمام بهارآزادي يا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده(۲) قانون اجراي محكوميت‌هاي مالي است. چنانچه مهريه، بيشتر از اين ميزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاك پرداخت است. رعايت مقررات مربوط به محاسبه مهريه به نرخ روز كماكان الزامي است»
وی ابتدا به عنوان مقدمه ای در خصوص شکلی بودن قانون حمایت خانواده و بنابراین عطف به ماسبق شدن آن تذکر داد و سپس این سوال را مطرح کرد که آیا ماده 22 قانون حمایت خانواده توسط ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نسخ شده است یا خیر.
دکتر کاویار پس از طرح پیشینه تصویب ماده 22 و همچنین بازگشت ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به ماده واحده منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی مصوب سال 1352، در خصوص پیشینه تصویب ماده 22 صحبت کرد.
وی در ادامه گفت: « ماده 22 تنها ناظر به مهریه های کلی مانند سکه و طلا بوده و قانون حمایت خانواده قانونی خاص است، در حالیکه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی قانونی عام و ناظر به تمامی محکومیت های مالی است و بنابراین عام لاحق خاص سابق را نسخ نمی نماید.»
دکتر کاویار سپس به تفکیک ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در مورد محکومیت به پرداخت مهریه پرداخت: «اگر اعسار یا ایسار زوج اثبات شده باشد یقین سابق استصحاب می شود، اما اگر منشا دین غیر معاوضی باشد (مهریه) اصل بر اعسار زوج است و این زوجه است که باید یسار زوج را ثابت کند.» وی در ادامه این سوال را مطرح کرد که آیا ماده 7 مذکور بر ماده 22 قانون حمایت خانواده که مهریه را به دو قسمت 110 عدد سکه و مازاد بر 110 سکه تقسیم می نماید، حاکم است یا خیر. وی در پاسخ گفت: « در فرض بحث اگر مهریه کمتر از 110 سکه باشد باز هم فرض بر ایسار زوج است و ما نمی توانیم ماده 7 را ناسخ ماده 22 بدانیم. زیرا ماده 7 قانونی عام و ماده 22 قانونی خاص و تنها ناظر به مهریه است.»
در قسمت پایانی همایش نیز جلسه پرسش و پاسخی با حضور سخنرانان و دکتر علی شمسی – عضو کمیسیون کارآموزی- برگزار و به سوالات کارآموزان و وکلای حاضر پاسخ داده شد.

گزارش: زینب کیانی؛وکیل دادگستری
سردبیر:مهدی مزروعی؛وکیل دادگستری
Share/Save/Bookmark