در تاریخ 12/10/97 نشست هم اندیشی کانون وکلای دادگستری اصفهان با مقامات قضایی دادگستری و با حضور رئیس کل دادگستری اصفهان، جناب آقای خسروی وفا، معاونین محترم ایشان، دادستان محترم اصفهان و تعدادی از قضات دادگستری برگزار شد.
در ابتدای جلسه، وکیل دکتر لیلا رئیسی ضمن خیر مقدم به مدعوین محترم و تشکر از اجابت دعوت توسط ایشان بر لزوم هم اندیشی دو نهاد کانون وکلا و دادگستری کما فی السابق تأکید نمود و گفت: "بدون برگزاری این چنین جلسات هم اندیشی نمی توان انتظار حل و فصل مباحث قضایی و صنفی موجود بین این دو نهاد را داشت و به همین علت هیأت مدیره های سابق و فعلی کانون وکلا همواره بر برگزاری این جلسات تأکید داشته اند."
ریاست کانون در ادامه افزود: "آنچه محرز است این است که تنها زمانی می توانیم به وظیفه حرفه ای خود عمل نماییم که ارتباطی تؤام با اجرای قانون با مجموعه قضایی داشته باشم و با وجود مشکلات حرفه ای و اجتماعی که بر سر راه نهاد وکالت هست، به نحواحسن رسالت خود را انجام دهیم که البته در نهایت قضاوت آن با جامعه است."
ریاست کانون وکلای دادگستری اصفهان در ادامه سخنان خود به بحث پراهمیت ارائه خدمات تسخیری و معاضدتی از جانب کانون وکلا به عنوان رسالت اجتماعی و صنفی این نهاد پرداخت و گفت: "از ابتدای سال 97 تا پایان آذرماه امسال بالغ بر 300 پرونده معاضدتی و 1803 پرونده تسخیری به مؤسسه معاضدت قضایی کانون وکلا ارجاع شده است؛ که با وجود کثرت این پرونده ها هیچ موردی نبوده که بعد از ارجاع به مؤسسه معاضدت قضایی حتی با تعلل مواجه شود."
وی افزود: "بالغ بر 57 نفر از همکاران ما در این مؤسسه علاوه بر امور وکالتی شخصی خود مشغول انجام خدمات معاضدتی و تسخیری می باشند و تعدادی نیز جهت ارائه مشاوره رایگان به شورای حل اختلاف و زندان اعزام می شوند. علاوه بر این کانون وکلای دادگستری اصفهان با کمیته امداد امام و بهزیستی نیز ارتباط خوبی داشته و به افرادی که در این نهادها نیاز به مشاوره و کمک دارند خدمات مشاوره ارائه می دهد و همچنین ما حاضر به ارائه هرگونه کمکی در رابطه با بحث مهم پیشگیری از جرایم نیز هستیم."
در ادامه فرهاد رستم شیرازی، نائب رئیس کانون وکلا ضمن خیرمقدم گویی به جناب خسروی وفا و سایر همکاران قضایی به ارائه نکاتی در رابطه با قضات بازنشسته که پروانه وکالت اخذ کرده اند پرداخت و گفت: "مطابق قانون ارائه پروانه به قضات بازنشسته در محلی که مشغول به قضاوت بوده اند تا 3 سال ممنوع است؛ در نتیجه کانون وکلا برای قضات بازنشسته ای که تقاضای اخذ پروانه وکالت دارند برای شهرهای اطراف اصفهان پروانه صادر می کند؛ لکن، بسیاری از این همکاران محترم به بهانه های مختلفی عملاً فعالیت خود را در شهر اصفهان متمرکز نموده اند و با توجه به تمرکز اطلاعات پرونده های وارده به سیستم دادگستری و عدم دسترسی کانون وکلا به آنها، تقاضا داریم تا هر یک از این قضات و حتی وکلای ما تمرکز فعالیت خود را در محلی غیر از محل صدور پروانه خود قرار داده اند به ما اطلاع دهید تا مطابق مقررات توسط دادسرای کانون وکلا اقدامات لازم در رابطه با این اشخاص صورت گیرد.
سپس وکیل اسداله اسلامی، عضو هیأت مدیره کانون اصفهان ضمن تأکید بر مبارزه با فساد درمسیر عدالت بیان داشت: "باید تمام قد در مقابل وکلای متخلف بایستیم ولی در مقابل باید از وکلایی که مورد بی مهری قرار گرفته اند حمایت شود."
وی افزود: "کانون وکلا می تواند همکاری خوبی در مبحث پیشگیری از وقوع جرم داشته باشد و بحث تمرکز فعالیت وکلا در محلی غیر از محل صدور پروانه آنها بحثی ست که سالهاست گرفتار آن هستیم و با اینکه در چهارچوب قانون عمل می کنیم ولی در قسمت اجرا دچار مشکل هستیم و باید در این قسمت هم در راستای قانون عمل شود تا مشکلات مرتفع گردد."
در ادامه پس از تشکر مسیح اله میرزایی، عضو علی البدل هیأت مدیره کانون اصفهان از سیستم دادگستری و دستگاه قضایی به خاطر بحث سالم سازی فضای دادگستری و مدیریت این فضا به نحو احسن، وکیل یاسین صعیدی، رابط کانون وکلا با دادگستری ضمن تشکر از مسئولین جهت همکاری در رفع مسائلی که به عنوان رابط کانون پیگیری کرده اند در خصوص تغییر محل درب ورودی وکلا که امروزه یکی از دغدغه های وکلای اصفهان شده است، گفت: "همانگونه که قبلاً قول مساعد در این زمینه داده شده است، خواستار برطرف شدن این مشکل هستیم چرا که مقررات مربوط به حفاظت و ورود به دادگستری در شأن وکلا نیست و بازرسی کیف همراه آقایان وکیل در منظر عموم صورت خوشی برای وکلا ندارد."
جلسه با سخنان دادستان کانون وکلای اصفهان، محمدرضا قنبریان ادامه یافت، وی بیان داشت: "ما به هیچ عنوان با وکلای متخلف مماشاتی نداریم و از روزی که این سمت را به عهده گرفتم با در نظر گرفتن دو هدف که عبارتند از: برخورد با وکلای متخلف و بازآموزی حرفه ای مقررات انتظامی وکالت برای همکاران به لحاظ رفع نقص های احتمالی موجود در این زمینه، کار خود را آغاز نمودم اما نقدی که در اینجا وارد به نظر میرسد؛ انتقاد به عملکرد شعبه اختصاصی جرایم وکلا به ویژه جرایم اقتصادی است که هر چند با مذاکرات صورت گرفته روند عملکرد شعبه مذکور بهبود یافته اما تقاضا داریم در صدد برطرف نمودن امور جزئی نیز باشید."
پس از طرح بحث زمان محقق شدن جرم فرار مالیاتی مطابق قانون، توسط وکیل سعید افراز، رئیس کمیسیون معاضدت مالیاتی که این زمان را نه موقع ابطال تمبر مالیاتی توسط وکیل بلکه زمان رسیدگی به عملکرد مالیاتی وکیل در سال آتی می داند و تقاضای ایشان برای پیگیری این موضوع واصلاح برخورد شعبه رسیدگی کننده به جرایم اختصاصی وکلا در اینخصوص، وکیل محسن قائم فرد، عضو هیأت مدیره کانون اصفهان این نکته را یادآور شد که با وجود تغییر قانون آئین دادرسی کیفری و بهبود قانون در بسیاری زمینه ها بویژه بحث مربوط به قرارهای تأمین، متأسفانه شعب همچنان رویه سابق را ادامه داده که این موضوع مستلزم بررسی و پیگیری می باشد.
.JPG)
در ادامه جناب آقای خسروی وفا، رئیس کل دادگستری اصفهان ضمن درود بر روح شهدای عالیقدر و تشکر از ریاست کانون وکلا بابت پافشاری برای تشکیل این نشست هم اندیشی، هدف از این نشست را اولاً تلاش برای مرتفع نمودن مسائلی دانست که در ذهن طرفین وجود دارد و ثانیاً لزوم حضور در کانون وکلا جهت تبریک به هیأت مدیره جدید و علی الخصوص سرکار خانم دکتر رئیسی به عنوان اولین بانویی که در کانون اصفهان در این سمت قرار گرفته اند و آرزوی توفیق برای نهاد کانون وکلا، دانست.
وی در ادامه گفت: "خدارا شاکرم در نکاتی که دوستان مطرح کردند بحث مبارزه با فساد و سالم سازی فضای دستگاه قضا مطرح شد و بیان این مطالب از جانب وکلا بسیار ارزشمند است و همانگونه که اذعان دارید هدف غایی دستکاه قضا، اجرای عدالت، احقاق حق و به عبارتی تظلم خواهی است که در واقع هدف نهاد وکالت نیز می باشد و اگر از این مدار مستقیم خارج شویم به دنیا و آخرت خودمان و در نهایت به جامعه خود خیانت کرده ایم، فلذا این مسیر باید بر مدار حق باشد نه حق الوکاله و هر دو نهاد باید به دنبال احقاق این حق باشند تا آن سخن معروف که این دو نهاد دو بال یک فرشته عدالتند، محقق گردد."
رئیس کل دادگستری اصفهان افزود: "ما امروزه به برکت تدبیر و پیگیری هایی که در دستگاه قضایی اصفهان صورت گرفته در اوج سرمایه اجتماعی لازم قرار گرفته ایم و آن سالم سازی که درسیستم دادگستری صورت گرفته، در بین وکلا هم باید صورت گیرد؛ امروزه ما نباید اجازه بدهیم تا برخی وکلا به موکلین خود قول بدهند که در مقابل مبلغ معینی، رأی معینی خواهند گرفت. در نتیجه با نظارت بر دستگاه قضا از یک سو و وضعیت وکلای محترم از سویی دیگر باید اهتمام ورزیم تا مردم دادگستری را مأمن خود بدانند."
جناب آقای خسروی وفا در ارتباط با بحث تمرکز فعالیت وکلا در غیر محل صدور پروانه شان، ضمن قول مساعدت در همکاری برای شناسایی این افراد، وظیفه اصلی پیگیری این موضوع را با دادستانی کانون وکلا دانست و افزود: "قطعاً همکاران سابق ما که امروزه ردای وکالت برتن کرده اند باید آداب این حرفه شریف را رعایت نمایند و بنده نیز از حفاظت دادگستری درخواست دارم تا در این زمینه همکاری لازم را با کانون وکلا داشته باشند و از دادستان کانون نیز خواستارم تا برخورد جدی با این افراد داشته باشند چرا که بنده معتقدم عنوان قضاوت نباید برندی برای وکلا باشد."
در ادامه جلسه آقای علی اصفهانی، دادستان محترم اصفهان در رابطه با یکی از دغدغه های همیشگی وکلا و قضات یعنی احترام متقابل بین این دو بیان داشت: "یکی از دغدغه های همیشگی بنده از زمان شروع به فعالیتم در این سمت بحث تکریم ارباب رجوع اعم از وکلا، کارشناسان و عوام الناس بوده است و با همکارانی که این مهم را رعایت نکنند، برخورد جدی خواهیم داشت."
سپس آقای حمید اسدی، رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان اصفهان بیان داشت: "بحث مربوط به تغییر درب ورودی وکلای دادگستری، دغدغه موجهی است؛ لکن، تقاضای نخستین کانون وکلا برای برگشتن به حالت اولیه که وکلا بدون هیچگونه کنترلی وارد دادگستری می شدند، توالی فاسد داشت و با توجه به مصوبه شورای امر به معروف و نهی از منکر کشور که حدود یک سال و نیم قبل ابلاغ گردید، قانوناً و الزاماً باید گیت ورودی برای بانوان به صورت جداگانه تعبیه میشد فلذا برای محقق شدن این امر ناچار به تغییر درب ورودی وکلا شدیم و در حال حاضر طبق اعلام حفاظت کل کشور، کلیه کانون ها متحداً می بایست برای نصب دستگاه شناسایی وکلا برای ورود و خروج هزینه پرداخت کنند تا بحث کنترل نفری اساساً منتفی گردد."
در ادامه آقای مهدیه، معاون قضایی اصفهان با تآکید بر احترام متقابل قضات و وکلا بیان داشت: "من خواهشمندم که کانون وکلا از وکلای متبوع خود خصوصاً وکلای جوان بخواهد که به قضات احترام بگذارند. وی در ادامه بعضاً ضعف دانش حقوقی وکلای جوان را منجر به شکایت اشخاص از دادگاه ها دانست و خواستار رفع این نقیصه از جانب کانون وکلا شد."
ریاست محترم کانون وکلا در جواب با اشاره به فعالیت های کمیسیون های کارآموزی و آموزش کانون وکلا و برگزاری جلسات متعدد بازآموزی برای وکلا به این نکته اشاره داشت که متاسفانه برخی از قضات و کارمندان دادگستری، شأن وکلا علی الخصوص وکلای جوان را رعایت نمی کنند و قطعاً احترام و تکریم قضات و کارمندان دادگستری از الزامات وکلا است.
در ادامه نائب رئیس کانون با اشاره به تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری گفت: "من تقاضا دارم که در عمل برعکس مفاد ماده که نیاز به اصلاح قانونی دارد همه وکلا برای امر وکالت در این پرونده ها پذیرفته شوند و تنها تعداد محدودی صلاحیت وکالت در این امور را نداشته باشند."
رئیس کل دادگستری اصفهان در اینخصوص بیان داشت: "چنانچه از تهران اجازه رسمی صادر شود، تعداد وکلایی که صلاحیت وکالت در پرونده های موضوع این ماده را دارند افزایش پیدا خواهد کرد؛ لکن، در هر حال این تعداد بسیار محدود خواهد بود."
جناب آقای خسروی وفا با اشاره به وجود ظرفیت بالای علمی در استان اصفهان خواستار تشکیل کارگروهی متشکل از چند تن از استاتید دانشگاه، چند تن از وکلا و چند تن از قضات دادگستری برای برگزاری نشست های علمی مشترک برای قضات و وکلا شد، که مورد استقبال هیأت مدیره کانون نیز قرار گرفت.
در پایان امیرحسین سجادیه، بازرس کانون با اشاره به بحث مؤسسات حقوقی غیرمجاز که از طرف افرادی غیر از وکلا که امکان نظارت بر آنها از طریق کانون وکلا ممکن نیست، اداره میشوند، از دادستان اصفهان تقاضای پیگیری این امر مهم که در نهایت منجر به آسیب رساندن به افراد جامعه میشود را نمود.
جناب آقای خسروی وفا ضمن تشکر از بیان این مطلب یادآور شد: "تنها فردی که برای عدم صدور مجوز اینگونه مؤسسات در سالهای اخیر با تهران مکاتبه کرده است، بنده بوده ام و در حال حاضر دیگر مجوز جدید برای این دست مؤسسات صادر نخواهد شد؛ لکن، بنده نیز خواستار تعطیل شدن این مؤسسات در حال فعالیت و جلوگیری از استثمار وکلای جوان توسط آنها و تضییع حقوق مردم می باشم و هرگونه مساعدتی دراینخصوص لازم باشد انجام خواهیم داد."
جلسه با ذکر صلوات به پایان رسید.
گزارش: وکیل کلارا آقایی، وکیل محمدرضا سرافرازیان
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان؛ کمیته رسانه
