۱
 
نظریه مشورتی- یکم مهرماه نود و چهار
تاریخ انتشار : يکشنبه ۵ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۱۹:۴۴
کد مطلب: 1088
 
نظريات مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه مرجع تصویب: قوه قضائيه شماره ویژه نامه: ۰۱۸
۶۶۳
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه
شماره۲۰۶/۴۹/۷ ۵/۳/۴۹۳۱۵۶۳
چهارشنبه،۱ مهر 1394
سال هفتاد و یک شماره ۰۵۵۰۲
شماره پرونده ۴۳۶۱ ـ ۱/۸۶۱ ـ ۳۹
سؤال در پرونده ای نسبت به شکایت شاکی درباره کلاهبرداری توسط شعبه تحقیق (بازپرسی) قرارمنع تعقیب صادر میگردد و پس از اعتراض شاکی دادگاه بعد از تشکیل جلسه رسیدگی و بررسی دلایل و مدارک قرار منع تعقیب را تأیید مینماید در ادامه با تجویز بند (ن) ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب با درخواست دادستان و اجازه دادگاه مجدداً متهمین تعقیب و پرونده با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست تقدیم دادگاه میشود. با توجه به این که دادگاه در مرحله رسیدگی به اعتراض به منع تعقیب درمورد پروند اظهارنظر ماهوی نموده است، آیا دادگاه درباره رسیدگی به این کیفرخواست (با توجه منع تعقیب) صلاحیت رسیدگی دارد؟ آیا از جهات رد دادرس محسوب میشود؟ نظریه شماره ۸۶۷۲/۳۹/۷ ـ ۸/۱۱/۳۹۳۱ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیهبا توجه به ملاک رأی وحدت رویه شماره۷۱۵ مورخ۸۱/۱۱/۷۶۳۱ هیأت عمومی دیوانعالی کشور، اظهارنظر دادرس دادگاه مبنی بر تأیید قرار منع تعقیب، چون اظهارنظر ماهوی نیست از جهات رد دادرس محسوب نمیشود. ذکر این نکته ضروری است که وقتی رسیدگی مجدد بازپرس و دادستان که قبلاً اظهارنظر ماهوی کردهاند، پس از کشف دلایل جدید به صراحت بند «ن» مادّه ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی۱۸۳۱ از جهات رد نیست، بنابراین در مورد دادرس دادگاه به طریق اولی از جهات رد دادرس محسوب نمیشود.
شماره پرونده ۱۱۶۱ ـ ۷/۱ ـ ۳۹
سؤال با عنایت به تبصره ماده ۵۳ و ماده ۳۷ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری خواهشمند است دستور فرمائید در پاسخ اعلام نمایند آیا دستور موقت صادره از سوی شعب بدوی دیوان عدالت اداری در صورت رد شکایت بلااثر میباشد یا با توجه به تجدیدنظرخواهی آراء در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، تا رسیدگی قطعی در این مرحله، آثار دستور موقت اولیه به قوت خود باقی خواهد ماند ؟ نظریه شماره ۱۹۷۲/۳۹/۷ ـ ۲۱/۱۱/۳۹۳۱ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیهبا عنایت به اطلاق ذیل ماده ۳۷ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۵۲/۳/۲۹۳۱، به نظر می-رسد منظور از لغو دستور موقت درصورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی موضوع تبصره ماده ۵۳ همان قانون، قطعیت رأی بدوی است. بنابراین صرف صدور رأی بدوی مبنی بر رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست موجب لغو دستور موقت نمیشود. با این حال، شعبه رسیدگیکننده مادام که در اصل شکایت مبادرت به صدور رأی نکرده است، میتواند برابر ماده ۰۴ قانون یاد شده اقدام نماید.
Share/Save/Bookmark
گزارشگر : نوشین فرهانی روحانی
 


کریمی
۱۳۹۴-۰۷-۱۷ ۲۰:۱۵:۳۹
سلام ضمن تقدیر و تشکر از زحمات دستندرکاران مربوطه خواهشمند است فایل کلیه آرا وحدت رویه و نظرات مشورتی را جهت استفاده در لینک مربوطه قرار دهید.
با تشکر
عباس کریمی
عضو کانون وکلای اصفهان
محل اشتغال فلاورجان (1028)