مشروح سخنرانی رییس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، دکتر لیلا رییسی در نشست خبری
تاریخ انتشار : دوشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۰۰
کد مطلب: 2573
رییس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان در آستانه هفته وکیل و سالروز استقلال کانونهای وکلا، در مصاحبه با رسانه خبری و اشاره به مناسبت برگزاری این نشست اظهار کرد: هفته وکیل مدافع و سالروز استقلال کانون وکلا برای ما بسیار ارزشمند و یادآور به رسمیت شناختن استقلال کانونهای وکلا در کشور است. دفاع از استقلال کانونهای وکلا برای ما بسیار حیاتی است؛ چون اگر این استقلال خدشه‌دار شود نمی‌توانیم از حضور مؤثر در دفاع از مردم صحبت کنیم.
دکتر لیلا رییسی در ادامه بیان داشت: امکان فرار مالیاتی برای وکلا نسبت به مشاغل دیگر بسیار کمتر است، چرا که وکلا هر سال باید پروانه‌های وکالت خود را تمدید کنند وگرنه حق ورود به محاکم قضایی را ندارند، برای این کار باید به اداره امور مالیاتی مراجعه و مفاصا حساب بگیرند، از طرف دیگر وکلا زمانی که پرونده‌ای قبول و تمبر باطل می‌کنند مالیات می‌دهند و حتی ملزم به ارائه قرارداد خصوصی‌شان به دادگاه هستند بنابراین فرار مالیاتی وکلا کذب محض است.
دکتر لیلا رییسی افزود: البته بروز تخلف از برخی وکلا را انکار نمی‌کنم، چون مثل همه مشاغل ممکن است مواردی از فرار مالیاتی هم توسط این قشر، اتفاق بیفتد. او در مورد نصب دستگاه‌های کارت‌خوان نیز گفت: وکلا تابع قانون و معتقد به تکلیف شهروندی خود هستند؛ اما در این زمینه ابهام قانونی وجود دارد و از طرف دیگر این قانون، آئین‌نامه اجرایی درستی نیز ندارد، به همین دلیل در اجرا به مشکل برمی‌خورد؛ اما درمجموع باید اشاره داشت که وکلا در برابر قانون مقاومت نمی‌کنند؛ ما اعتقاد به شفاف‌سازی داریم، اما سازوکارها باید فراهم شود. آنچه حائز اهمیت است آنکه نوع نگاه تجاری و اقتصادی به کانونهای وکلا و تلقی آنها بعنوان بنگاه های تجاری، کاملاً غلط و برخلاف قانون است؛ چراکه اعمال و اقدامات وکلا صنفی، مدنی بوده و ماهیت کانونهای وکلا نیز غیرتجاری است و این نگاه غلط باعث ایجاد تلقی های نادرست از کانونها، ازجمله در زمینه مالیات شده است.
وی در مورد فرهنگ‌سازی مراجعه مردم به وکلا گفت: در درجه نخست باید گفت این حق مردم است که نهاد وکالت را بشناسند ولی باید زیرساخت‌های لازم برای اعتماد ایشان ایجاد شده باشد که علاوه بر پیشگیری از بروز مشکلات، برای حل و فصل آنها نیز به وکیل مراجعه کنند. در واقع این فرهنگ‌سازی از خواسته‌های جدی کانون است که در درجه نخست، نفع آن به مردم می‌رسد. اگر مردم بتوانند از وکلا استفاده کنند بهتر می‌توانند به حقوق خود دست یابند. این در حالی است که کانونهای وکلا تا حدی ظرفیت فرهنگ‌سازی دارند، اما عمده وظیفه و لوازم این کار در اختیار رسانه ملی است.
رییس کانون وکلای اصفهان در ادامه با اشاره به اینکه در چند سال گذشته شاهد راه افتادن جریان تخریب وکلا به جای فرهنگ‌سازی هستیم گفت: رسانه ملی نه‌تنها فرصت فرهنگ‌سازی به کانونهای وکلا نمی‌دهد، بلکه بارها شاهد بوده‌ایم که در فیلمها چهره این قشر را مخدوش می‌کند. علاوه بر این، اخبار کذب هم در همین راستا منتشر می‌شود که وکلا را به عنوان چهره‌های کلاهبردار و شیاد به مردم معرفی می‌کند. در این شرایط، مردم هم نمی‌توانند به وکلا اعتماد و مراجعه کنند. در حالی که اگر فرهنگ مراجعه به وکیل و استفاده از خدمات حقوقی بر جامعه حاکم باشد جامعه از آن منتفع شده و از بار سنگین دستگاه قضایی نیز کاسته می‌شود.
دکتر لیلا رییسی شایعه دستمزدهای نجومی وکلا را یکی دیگر از نمونه‌های تخریب، عنوان کرد و گفت: صحبت از درآمدهای بالای وکلا در حالی است که به عنوان رئیس کانون وکلای اصفهان نمی‌دانم وکلای میلیاردی کجا هستند. بر عکس، در شرایط فعلی حتی تعداد زیادی از وکلا به دلیل نداشتن کار با مشکلات مالی مواجه بوده و قادر به تمدید پروانه وکالت خود نیستند. دستمزد وکلا تعرفه‌ای دارد که این تعرفه سال‌هاست تغییر نکرده، علاوه بر آن باب توافق بر سر دستمزد را هم داریم؛ بنابراین منکر تخلف برخی از وکلا از قوانین نمی‌شویم؛ اما این موضوع قابل پیگیری است.
رییس کانون وکلای اصفهان انحصارگرایی کانون وکلا در مورد ظرفیت پذیرش کارآموزان وکالت را نیز یکی دیگر از نمونه‌های تخریب کانون وکلا دانست و گفت: به کانون وکلا اتهام انحصارگرایی زده می‌شود، چراکه تصور می‌شود کانونهای وکلا می‌توانند ظرفیت بالای پذیرش و اعطای پروانه را داشته باشند، اما این کار را انجام نمی‌دهند و با چند دلیل می‌توان گفت انحصارگرایی کانونهای وکلا به هیچ عنوان صحت ندارد؛ نخست آنکه تعیین ظرفیت کارآموزان، هر سال در هیئت سه نفره متشکل از رئیس کل دادگستری، رئیس دادگاه‌های انقلاب و رئیس کانون وکلا صورت می‌گیرد و کانون وکلا تنها یک رأی دارد. هم چنین برای پذیرش کارآموزان وکالت چند آیتم مهم داریم و باید زیر ساخت و شرایط فراهم باشد تا کارآموزان وکالت بتوانند تربیت حقوقی شده و امور مردم را به دست بگیرند. در محاکم دادگستری و کانونهای وکلا باید امکانات و زیرساخت‌های لازم، فراهم باشد؛ این در حالی است که در وضعیت فعلی امکان پذیرش کارآموز در دادگستری و کانون وکلا فراهم نیست. مورد بعد اینکه میزان عرضه و تقاضا همخوانی ندارد و وجود وکلای بیکار نه‌تنها در اصفهان که در کل کشور دلیل دیگری بر فراهم نبودن شرایط و زیرساخت‌های پذیرش وکالت است. همان‌طور که اشاره شد تعدادی زیادی از وکلا به خاطر شرایط مالی و بیکاری حتی قادر به تمدید پروانه‌های وکالت نیستند. از همه مهمتر باید اشاره داشت که رسالت کانون وکلا اشتغال‌زایی نیست، بلکه رسالت اصلی و قانونی کانونها، تربیت وکیل توانمند و متبحر برای جامعه است. به دلیل سیاست‌های غلط آموزشی، تعداد زیادی فارغ‌التحصیل رشته حقوق داریم که بیش از نیاز جامعه است؛ اما برخی این ذهنیت را ایجاد کردند که کانون وکلا اجازه نمی‌دهد این فارغ‌التحصیلان، شاغل شوند؛ در حالی که فارغ‌التحصیل بیکار نباید تبدیل به وکیل بیکار شود. این در حالی است که معتقدیم فقط کانون وکلا نباید اشتغال‌زایی کند، بلکه مشاغل دیگری مثل دفاتر خدمات قضایی، سردفتران، مشاوران حقوقی و قضاوت هم هستند که می‌توان برای اشتغال‌زایی فارغ‌التحصیلان حقوق در آنها چاره‌اندیشی کرد.
رییس کانون وکلای دادگستری اصفهان با اشاره به تعیین ظرفیت ۲۰۰ نفر برای آزمون وکالت سال ۹۸ گفت: حدود ۴۰۰ کارآموز وکالت هم از قبل داریم، همچنین مرکز مشاوران قوه قضائیه هم امسال، ظرفیت بالای ۳۷۰ نفر تعیین کرده که هزار وکیل به استان اضافه می‌شود. این در حالی است که امکان تربیت و ورود آنها به بازار وجود ندارد.
او با بیان اینکه درمجموع، تعداد کل وکلای دارای پروانه در اصفهان ۲ هزار و ۶۱۵ نفر هستند، ادامه داد: به این رقم ۱۲۱ شرکت کننده در آزمون اختبار بهمن‌ماه، ۳۴۶ کارآموز، ۴۷ کارآموز مهمان از مراکز دیگر و ۸ نفر پذیرفته شده بند دال را اضافه کنیم، چیزی حدود ۳ هزار وکیل می‌شود و البته باید در نظر داشت که مرکز مشاوران نیز آماری جداگانه دارد. وی در مورد رسیدگی به تخلفات وکلا نیز گفت: در عین حال که به شکایات رسیدگی می‌کنیم، سیاست پیشگیری را با برگزاری کلاس‌ها و دوره‌های آموزشی مختلف دنبال می‌کنیم که در واقع آموزش مقررات انتظامی است و باعث می‌شود در عین رسیدگی به تخلفات وکلا، سیاست پیشگیری را هم در پیش بگیریم و این باعث شده ورودی پرونده‌ها کمتر شود.
رییس کانون وکلای اصفهان نظر به سفر رئیس قوه قضاییه به اصفهان که به تازگی انجام شد اظهار داشت: مهمترین سیاست آیت ا... رئیسی تحول در قوه قضائیه و مبارزه با فساد بود و از بدو انتصاب ایشان این مسئله از طرف کانون های وکلا مطرح شد که برای رسیدن به هر دو هدف، وکلا به شدت مؤثر هستند و نمی‌توان نقش وکلا را در این زمینه نادیده گرفت. چون وکیل بر حسن اجرای قانون در دادگاه‌ها نظارت دارد و وکلا پاسبان‌های اجرای قانون هستند به شرط اینکه شان و جایگاه وکلا بر اساس قوانین مربوطه رعایت گردد. بر خلاف شایعه علیه کانون وکلا مبنی بر عدم توجه و رسیدگی به تخلفات وکلا، سلامت کاری وکلا برای کانون وکلا بسیار مهم و اساس است. در همین راستا ما یکی از ساختمان‌های اصلی کانون وکلای اصفهان واقع در خیابان کوالالامپور را به دادسرا و دادگاه اختصاص دادیم و این ساختمان با همه تجهیزات و کارکنان برای مراجعه افرادی که نسبت به برخی از وکلا ممکن است ادعایی داشته باشند در نظر گرفته شده است. وی هم چنین با اشاره به تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، اظهار کرد: این تبصره وکلا را به دو دسته وکلای قابل اعتماد و سایر وکلا تقسیم می‌کند. بر این اساس در برخی محاکم فقط وکلای مورد تأیید قوه قضائیه که تعداد کمی هم هستند امکان حضور دارند؛ بنابراین این تبصره، انحصار ایجاد کرده و ممکن است موجب ایجاد رانت شود که امیدواریم هرچه زودتر اصلاح گردد.
دکتر لیلا رییسی در زمینه اجازه تبلیغات در رسانه ملی گفت: اولاً: تبلیغات موردی برای هر وکیل ممنوع است؛ نه تبلیغات برای نهاد وکالت و نه فرهنگ سازی در راستای جلب اعتماد مردم به نهاد وکالت. ثانیاً: آنچه در مورد صدا وسیما مطرح است، مخدوش کردن چهره نهاد وکالت کشور است؛ بدین نحو که مکرراً در فیلمها بازیگرانی نقشهای بسیار منفی از وکلا را ایفا می کنند و در کنار آن، نه بیشتر لیکن حداقل برابر آن، نقش مثبت ایجاد نمی کنند. درحالیکه اصل بر سلامت کاری افراد و حسن نیت است؛ اما متأسفانه این دو اصل نسبت به وکلا رعایت نمی شود. در راستای تبلیغات در رسانه ملی تلاش‌های بسیاری کردیم ولی متأسفانه این فرصت ها در اختیار بعضی رقبای کانونهای وکلا گذاشته شده، ولی در اختیار کانون وکلا گذاشته نشده است و اگر موقعیتی هم پیش آمد، هزینه سنگینی مطالبه گردیده است که ما قادر به تأمین هزینه های گزاف آن نبودیم. کانون وکلا یک نهاد خودگردان است و درآمدش از حق عضویت اعضا و یا هدایای آنها، تأمین می شود که البته باتوجه به وضعیت فعلی که بیش از یک سوم وکلای ما حتی قادر به تمدید پروانه های خود نبودند، بالتبع حق عضویتی نیز پرداخت نکردند؛ لذا تأمین هزینه های گزاف صدا و سیما برای کانون وکلا، عملاً مقدور نیست. آنچه حائز اهمیت میباشد اینکه کانون وکلا، یک نهاد ملی است و خدماتش به مردم و دستگاه قضایی می رسد بنابراین این انتظار برای کانونهای وکلا وجود دارد که سهمی از رسانه ملی داشته باشند.
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان
