نشست بررسی و ایجاد وحدت رویه در دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلای اصفهان برگزار شد.
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۴
کد مطلب: 2177
در تاریخ 24/11/97 نشستی با موضوع ایجاد وحدت رویه در دادسرا و دادگاه انتظامی با حضور رئیس، نایب رئیس، دادستان، تعدادی از قضات شعب دادگاه انتظامی کانون و برخی دادیاران دادسرای کانون وکلای اصفهان در محل این کانون تشکیل شد.
موضوع نشست بررسی اختلاف در اعمال ماده 87 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا بود. مطابق این ماده در صورتی که نسبت به وکیلی به اتهام ارتکاب جرم یا جنایت، کیفرخواست صادر شود، دادستان باید رونوشت آن را به کانون بفرستد، حال سوال این است که آیا لفظ دادستان طریقیت دارد یا موضوعیت؛ به این شرح که با توجه به تصریح ماده به کلمه دادستان، آیا معاون دادستان، دادیار اظهارنظر، جانشین دادستان و بازپرس نیز می توانند این ماده قانونی را اعمال نمایند یا خیر؟
در این خصوص برخی معتقد بر این امر بودند که کلمه دادستان طریقیت دارد و نه موضوعیت، چراکه دادسرا یک پیکره واحد است و بازپرس تنها مقامی در دادسراست که قانونگذار مختصر اختیاراتی به وی داده است. بنابراین تمامی ارکان دادسرا می توانند نسبت به وکیل اعلام جرم نمایند. استدلال دیگر این بود که هدف قانونگذار مقابله با وکیلی است که مرتکب جرم گردیده و مطابق ماده 62 آیین نامه لایحه، رئیس کانون به هر طریقی از تخلف وکیل اطلاع حاصل ، باید آن را به دادسرا ارجاع نماید. به عبارتی اطلاع ریاست کانون از هر مجرایی جواز تعقیب وکیل را به وی می دهد. از سویی دیگر این اختیاری است که قانون برای کانون وکلا در نظر گرفته است و کانون می تواند از این اختیار صرف نظر نماید.
در مقابل عده ای با این استدلال که اصل بر حکیم بودن قانون گذار است و قانون گذار در مقام بیان بوده و صرفا از کلمه دادستان استفاده کرده است، موافق موضوعیت بودند. استدلال دیگر ایشان در این خصوص این بود که وقتی در جرائم اصل بر تفسیر به نفع متهم است، در تخلفات نیز به طریق اولی باید اصل را بر تفسیر به نفع وکیل گذاشت و قدر متیقن نیز اعلام دادستان به کانون است، نه مقامات قضایی دیگر. استدلال دیگر اینکه شانیت رئیس کانون این اقتضا را دارد که تنها دادستان به وی اعلام جرم نماید و از سویی دیگر کلمه "باید" قبل از کلمه دادستان در قانون مربوطه تاکید بر شخص دادستان دارد. همچنین در ادامه ذکر شد: "ماده 62 آیین لایحه ارتباطی به این موضوع نداشته و مطابق آن ماده ریاست صرفا موضوع را به دادسرا ارجاع می دهد، در حالیکه مطابق ماده 87 موضوع به دادگاه ارجاع می گردد. همچنین در ماده 62 رئیس کانون نمی تواند تعلیق وکیل را از دادگاه بخواهد و باید رسیدگی به تخلف از مسیر دادسرا عبور نماید و رئیس کانون می تواند به استناد ماده 18 لایحه، تعلیق موقت وکیل را بخواهد. بنابراین تعمیم ماده 87 در این خصوص فاقد وجاهت است و باید مستند تعلیق مشخص باشد."
در پایان ضمن جمع بندی مطالب مطروحه نظر اکثریت موافق با طریقیت لفظ دادستان در ماده 87 آیین نامه لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری بود.
گروه خبری: وکیل زینب کیانی، وکیل رویا اسدیان
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان؛ کمیته رسانه
