امتیاز مثبت

تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۴ تير ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۴۳

کد مطلب: 3013

 روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ بیستمین جلسه هیات مدیره دوازدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان رأس ساعت ۱۲ با حضور وکیل دکتر لیلا رئیسی، وکیل امیرحسین سجادیه، وکیل سیامک اکبری، وکیل محمد جعفری فشارکی، وکیل دکتر یاسین صعیدی، وکیل شهرام محقق دولت آبادی، وکیل مجتبی اسدیان و وکیل داود عابدی در محل کانون برگزار شد. پیش از ورود به دستور جلسه ریاست کانون به ارائه گزارش در رابطه با اهم موضوعات صنفی در فاصله جلسه گذشته و جلسه فعلی پرداخت:« روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ نشستی با حضور اینجانب و وکیل مجتبی اسدیان با دادستان محترم انتظامی کانون و جمعی از دادیاران در محل مجتمع انتظامی کانون، برگزار گردید. در این جلسه بنده بیان داشتم که با توجه به آنکه دادسرا یکی از ارکان بسیار مهم در کانون وکلا می باشد باید مشکلات و یا نیازهای آن صادقانه و با صراحت با هیات مدیره، مطرح و همواره تعامل سازنده ای فی مابین دادسرا و هیات مدیره وجود داشته باشد. ضمنا هیات مدیره به کیفیت و عملکرد مناسب دادستان و دادیاران، بیشتر از آمار بالای دادسرا توجه دارد و به همین دلیل باید تذکرات لازم با رعایت اصول، توسط دادستان به دادیاران محترم داده شده و از اشخاص با تجربه نیز در جهت آموزش صحیح به دادیاران به منظور رسیدگی هر چه بهتر به پرونده های دادسرا استفاده شود. همچنین اشاره نمودم که مسائل موجود در دادسرا به هیچ عنوان نباید به خارج از این رکن و هیات مدیره، منتقل شود. زیرا دادسرا علاوه بر رسیدگی به تخلف وکیل، موظف به حمایت قانونی از وی نیز می باشد. قسمتی از جلسه نیز به پرسش و پاسخ و گفت و گو پیرامون مشکلات موجود در دادسرا اختصاص یافت.» از سوی دیگر جلسه هیات عمومی کانونهای وکلای دادگستری ایران به طور فوق العاده صبح روز جمعه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۱ به منظور تصمیم گیری درخصوص آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ توسط ریاست وقت قوه قضائیه، بصورت حضوری و برخط به میزبانی کانون وکلای دادگستری مرکز برگزارگردید. ریاست این جلسه برعهده دکتر جلیل مالکی به عنوان ریاست کانون میزبان قرار گرفت. در ابتدا ریاست محترم اتحادیه، دکتر کوشا به ارائه گزارش درخصوص روند تهیه و‌ تصویب آیین نامه بدین عنوان پرداخت که بحث آیین نامه، فرآیند طولانی را طی کرده است. آیین نامه مصوب سال ۱۳۳۴، تا سال ۱۳۸۸ اجرا شد. در این سال آیین نامه ای را در ذیل ماده ۲۲ تصویب کردند که نهایتا معلق شد. پس از سالها مجددا بحث تجدیدنظر در این لایحه پیش آمد. در جلسه ای که با معاونت محترم حقوقی وقت قوه قضائیه داشتند، ایشان اصرار داشت که آیین نامه باید اصلاح و برای ما ارسال گردد وگرنه آیین نامه ای که خودمان تهیه کردیم اجرا خواهد شد. به دنبال آن جلسه ای با ریاست قوه قضائیه هماهنگ و در دیدار با آقای رئیسی نیز اعلام نمودند بر اساس ماده ۲۲ لایحه استقلال، کانونهای وکلای دادگستری، مرجع تنظیم آیین نامه هستند و اگر چنانچه ایرادی در آیین نامه تنظیمی وجود داشت به کانونها اعاده و اعلام تا مجددا اصلاح شود. فرصت به کانونهای وکلا داده شد و کارگروهی تشکیل و بجد شروع به کار کرد. آیین نامه را تنظیم و با این شرط که اگر قرار است تغییراتی در آیین نامه اجرایی ذیل ماده ۲۲ داده شود، حتما باید به کانونها بازگردانده تا اصلاحات توسط آنها انجام گردد به آقای مصدق تحویل دادند. ریاست محترم اتحادیه صراحتا بیان داشتند که آنچه را در این آیین نامه قانونگذاری شده قبول نداریم، آنچه برخلاف مصالح کانون است قبول نداریم، آنچه از نظر انتظامی مشکل ایجاد می کند قبول نمی کنیم و اذعان داشتند که ما تابع نظر اکثریت هستیم. پس از آن دکتر مالکی اظهار کردند:« پس از فراز و نشیب های فراوان نهاد وکالت و اتخاذ تصمیم در راستای تهیه پیش نویس آیین نامه اصلاحی لایحه استقلال، شرط ما این بود که بعد از تقدیم آیین نامه به مرجع تصویب، یا عینا آن را تصویب و یا رد کنند. زیرا در ماده ۲۲ لایحه استقلال، قانونگذار، مرجع تنظیم را از مرجع تصویب جدا کرده و نمی توان گفت بخشی از تنظیم برعهده مرجع دیگری باشد و بخشی برعهده کانون و این مسئله قابل تجزیه و تبعض نیست.» در ادامه جلسه دکتر کوشا عنوان نمود:« پیش نویس آیین نامه پس از تهیه و نیز نظرخواهی از هیات مدیره ها و سایر همکاران وکیل، در اختیار هیات رئیسه اتحادیه گذاشته شد تا بطور رسمی و به عنوان اراده عمومی نهاد وکالت به مرجع تصویب، تحویل شود و به این ترتیب پیش نویسی که به امضای تمام کانونهای وکلا در سراسر کشور رسید، تقدیم معاون محترم حقوقی قوه شده و درخواست کردیم تغییری در آن ایجاد نشود. بعد از چندماه گزارش رسید آیین نامه برای انطباق با سند تحول به معاونت راهبردی قوه قضائیه ارجاع شده که به هیچ عنوان برای ما قابل قبول نبود و موجب نگرانی گشت. جلسه ای با بعضی از عزیزان که سند تحول را آماده کرده بودند برگزار و تاکید کردیم، کانونها هیچ چیز خارج از آیین نامه ای که تهیه شده را نمی پذیرند. اکنون با آیین نامه ای مواجه شدیم که دارای دوبخش مهم است؛ یک بخش همان موادی است که ما ارسال کردیم و مورد تایید ماست و بخش دوم، الحاقاتی است که اصلا در پیش نویس تهیه شده توسط کانونها نبود که هم الحاقات است و هم تغییرات؛ هم ناقض استقلال نهاد وکالت، هم تحدیدکننده استقلال و هم به نوعی دخالت در امر مستقل نهاد وکالت است. اداره امور وکالت به موجب ماده ۲ و ۶ لایحه استقلال بر عهده کانونهاست.» سپس ایشان بیان کردند که با دو پیشنهاد رو به رو هستیم: پیشنهاد اول عدم اجرای آیین نامه با این شرایط و تا زمانی است که موارد ناقض قانون اصلاح نگردد. پیشنهاد دوم عدم اجرای موادی از آیین نامه که ناقض قانون است و درخواست اصلاح آن مواد. یعنی دو راه داریم یکی آنکه به سال ۱۳۸۸ برگردیم و صراحتا اعلام نماییم اجرا نمی کنیم. یا اینکه نامه ای نوشته و صراحتا اعلام کنیم با توجه به اینکه بخشی از آیین نامه ناقض و تحدیدکننده استقلال است آیین نامه قابلیت اجرایی ندارد و تقاضای اصلاح آن را داشته باشیم. اعضای هیات عمومی به نوبت به بیان مواضع خود در برخورد با هریک از دو پیشنهاد پرداختند. بنده نیز موضع کانون وکلای دادگستری استان اصفهان را اینچنین بیان نمودم:« با توجه به اینکه آیین نامه اجرایی را در جلسه فوق العاده هیات مدیره کانون وکلای استان اصفهان بطور کامل بررسی کردیم و با عنایت به توضیحات ریاست محترم اتحادیه، دکتر مالکی و سایر همکاران در ارتباط با ایرادات آیین نامه مذکور، به نظر می رسد از نظر کمی حدود ۸۰ درصد از مفاد آیین نامه مطابق با آیین نامه پیشنهادی کانون هاست، اما همان ۲۰ درصدی که محل ایراد کانون ها می باشد، از نظر کیفی بسیار مهم و قابل توجه جدی است. موادی که موجب نقض صریح قوانین وکالت، نقض استقلال کانون ها، ایجاد ناامنی برای همکاران و توسعه مداخله در امور کانونها گردیده و نیز  مواردی که باید مطابق با قانون باشد، اما بدون وجود قانون، در آیین نامه نسبت به آن تعیین تکلیف شده و در واقع در اینگونه موارد قانونگذاری شده است، همگی موجب گردیده اجرای آیین نامه عملا غیر ممکن باشد. پیشنهاد کانون وکلای اصفهان این است که با توجه به اینکه موارد فوق الذکر به آیین نامه تنظیمی کانونها برخلاف نظر و اطلاعشان اضافه گردیده، ضمن اعلام مراتب اعتراض کانون ها، جهت پیگیری رفع  و حذف ایرادات مذکور، در اسرع وقت کارگروهی تشکیل و ضمن درخواست دیدار با ریاست قوه قضاییه اقدامات لازم در جهت صیانت از منافع و مصالح نهاد وکالت با قوت پیگیری شود.» در انتهای جلسه بیانیه هیات عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران در مورد آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری بدین شرح به تصویب رسید:« از آنجا که استقلال، جوهر ذاتی حرفه وکالت و لازمه تضمین حق دفاع شهروندان است و طبعا این استقلال حاصل نمی شود مگر با استحکام و در چارچوب کانون وکلای دادگستری مستقل و با عنایت به اینکه ماده یک لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ با سابقه هفتاد سال به عنوان یک قانون پیشرو، استقلال نهاد وکالت را در قالب یک اصل مسلم پذیرفته و صیانت از این امر به عنوان یک میراث ملی و دستاورد بزرگ در راستای تضمین حق دفاع ملت عزیز و به رسمیت شناختن این مهم در اصل ۳۵ قانون اساسی برعهده نظام حاکم، مدیران و گردانندگان نهاد وکالت گذارده شده است، لذا آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ با نسخ کامل آیین نامه لایحه قانونی مصوب سال ۱۳۳۴ از مسیر اصلاح، خارج و آیین نامه جدیدی را بنیان گذارده است که مغایر با ماده ۲۲ لایحه استقلال و خارج از اراده کانونهای وکلای دادگستری سراسر ایران در تعاملات فی مابین با قوه محترم قضاییه بوده، معذلک موادی از آیین نامه اخیرالتصویب به صراحت در تعارض با استقلال کانونهای وکلای دادگستری و در مواردی ناقض حق دفاع شهروندان گرامی و در تعارض با لایحه قانونی استقلال کانون وکلا به عنوان قانون حاکم بر آیین نامه می باشد که در زمره متن مرجع تنظیم کننده( کانونهای وکلا) نبوده و همین امر، قابلیت اجرای این آیین نامه را از کانونهای وکلا سلب می نماید. لذا هیات عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران ضمن استقبال از رویکرد به روز رسانی آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا و موادی از آیین نامه که باعث بهبود اداره نهاد مستقل وکالت می گردد مخالفت صریح خویش را با وضعیت موجود آیین نامه که ناقض و تحدیدکننده استقلال کانون وکلاست اعلام داشته و خاطر نشان می سازد که نهاد مستقل وکالت به عنوان نهادی قانونمدار، مجوزی برای اجرای مقرره مخالف با قانون نداشته و انتظار دارد با یک رویکرد تعاملی نسبت به اصلاح این موارد در اسرع وقت با نظر کانونهای وکلا، اقدام لازم صورت گیرد تا مآلا آیین نامه قانونی توسط کانونهای وکلای دادگستری، قابلیت اجرا پیدا کند.» در ادامه جلسه، ریاست محترم کمیسیون آموزش ضمن حضور در جلسه هیات مدیره به بیان گزارش از عملکرد این کمیسیون پرداخت. خلاصه اظهارات ایشان بدین شرح بود:« در دوره گذشته کمیسیون، حدود 45 کارگاه آموزشی اعم از سخنرانی، مناسبتی، دوره های آموزشی کاربردی، کارگاه های پنلی و دادگاه مجازی برگزار کرده که هم در تعامل با مدرسه حقوق، مطالب، بصورت متنی، استخراج و ویراستاری شده و در شماره هایی که منتشر شده به دست وکلا رسیده و هم مجموعه کارگاه ها بصورت یک جزوه کامل و قطور، آماده و در فروشگاه کانون موجود است. در این دوره نیز سعی داریم تراز کار بالا برود. لذا چند شاخص محوری مطرح نمودیم که متفاوت، بکر و ابداعی باشد.» وی در پایان به بیان طرحهای مورد نظر کمیسیون آموزش در این دوره و ارائه پیشنهاداتی در این رابطه پرداخت. سپس پیرو طرح موضوع امکان یا عدم امکان حذف 15 درصد دریافتی از وکلا در جلسه هجدهم هیات مدیره، مسئول امور مالی کانون با حضور در جلسه به ارائه گزارش در این رابطه پرداخت و  مشخص گردید که مبلغ پرداختی کانون، بابت سهم 4 درصدی صندوق حمایت وکلا، مبلغ بسیار قابل توجهی می باشد که در حال حاضر علی رغم دریافت 15 درصد سهم وکلا از آنجا که همچنان برخی از همکاران از ابطال تمبر واقعی استنکاف می ورزند، درآمد کانون از این محل، پایین و لذا قسمت عمده ای از سهم 4 درصدی صندوق حمایت را کماکان، کانون پرداخت می کند و بنابراین در حال حاضر، اساسا امکان حذف 15 درصد وجود ندارد. همچنین پیرو طرح موضوع کاهش هزینه ها در رابطه با مجله مدرسه حقوق که در جلسه هجدهم هیات مدیره، بررسی این امر نیز مورد دستور قرار گرفت، مسئول امور مالی کانون به ارائه گزارشی مبسوط از هزینه تمام شده مجله در تیراژهای مورد پیشنهاد پرداخت. پس از گفت و گو و ارائه پیشنهادات از سوی اعضای هیات مدیره از جمله کاهش تیراژ مجله و یا فصلی نمودن آن، مقرر شد با دعوت از مدیر مسئول محترم مدرسه حقوق و تبادل نظر با ایشان، در این رابطه تصمیمی شایسته که به صلاح کانون و همکاران وکیل باشد، اتخاذ گردد. هیات مدیره وارد دستور جلسه شد: دستور اول: هیات مدیره ضمن بررسی پرونده های نقل و انتقالات به اتفاق آرا اتخاذ تصمیم نمود. جلسه در ساعت ۱۵ به پایان رسید. مقرر شد جلسه آتی هیات مدیره روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ برگزار گردد. روابط عمومی‌کانون وکلای دادگستری استان اصفهان گزارش: وکیل مریم ولایی