چرا محكومان مالي بايد به زندان بيفتند؟
تاریخ انتشار : سه شنبه ۳ دی ۱۳۹۲ ساعت ۰۸:۴۲
کد مطلب: 429
 
چرا محكومان مالي بايد به زندان بيفتند؟
نویسنده: دکتر کامران آقایی
در قانونگذاري‌هاي مدرن كوشش مي‌شود تا از محبوس كردن محكومان مالي جلوگيري شود و كشورها اين را مثالي از مدنيت و پيشرفت خود قلمداد مي‌كنند. اما از سوي ديگر نمي‌توان سيماهاي غمزده‌يي را به فراموشي سپرد كه اندك سرمايه و اموال خويش را به ديگري مي‌سپرند تا در اين تورم لگام گسيخته از پول‌شان كارمايه كوچكي به دست آورند تا دست‌كم ‌ارزش پول‌شان را حفظ كنند يا نا‌آگاه وارد قراردادي مي‌شوند كه حاصل عمر آنان را بر باد مي‌دهد.

۱ – با تصويب نامه‌يي كه در تاريخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ به دادگاه‌ها ابلاغ شد دادگستري دچار گونه‌يي سردرگمي شد. متن ياد شده در مقام اصلاح ماده ۱۸ آيين نامه قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب سال ۱۳۷۷ برآمده بود. ايضاح اينكه به موجب ماده ۲ قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي، اگر كسي محكوم شود كه مالي به ديگري پرداخت كند خواه عين يك مال يا مثل و قيمت آن مانند تسليم يك دستگاه خودرو، پرداخت صد ميليون ريال وجه سفته، خواه ديه و ضرر و زيان ناشي از جرم ، دادگاه نخست از اموال موجود بدهكار حكم را اجرا مي‌كند و اگر مالي از او به دست نيايد با درخواست ذي‌نفع بدهكار را بازداشت مي‌كند تا اينكه يا مال را تاديه كند يا اعسار - ناتواني مالي - خويش را از پرداخت موضوع حكم ثابت كند.

۲ –در ماده ۶ همين قانون وزارت دادگستري مامور شده بود تا آيين نامه اجرايي قانون را ظرف سه ماه تنظيم كند و به تصويب رييس قوه قضاييه برساند. در ماده ۱۸ اين آيين نامه كه در سال ۱۳۷۸ تصويب شد در سه بند چنين آمده است كه اگر محكوم عليه - فرد محكوم - از اجراي حكم خودداري كند در صورتي كه موضوع حكم عين خود مال باشد دادگاه همان را به ذي‌نفع تسليم مي‌كند و اگر خود آن موجود نباشد مثل يا قيمت آن را به او تحويل مي‌دهد. اما در ديگر محكوميت‌هاي مالي اموال موجود او را مي‌فروشند و طلب بستانكار را پرداخت مي‌كنند. نكته تامل پذير بند (ج) اين آيين‌نامه است كه مقرر مي‌كند اگر حكم به روش‌هاي بالا قابل اجرا نباشد، محكوم عليه بازداشت مي‌شود مگر آنكه اعسار خود را اثبات كند.

۳ –در اصلاحيه‌يي كه در تيرماه سال
با تصويب نامه‌يي كه در تاريخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ به دادگاه‌ها ابلاغ شد دادگستري دچار گونه‌يي سردرگمي شد. متن ياد شده در مقام اصلاح ماده ۱۸ آيين نامه قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب سال ۱۳۷۷ برآمده بود.
جاري به عمل آمده است، با استناد به مواد ۲ و ۶ پيشگفته و «فتواي حضرت امام خميني قدس سره و رهنمودهاي اخير مقام معظم رهبري در همايش قوه قضاييه» بند (ج) چنين اصلاح شده است كه اگر ملائت –توانايي مالي –محكوم عليه نزد قاضي ثابت نباشد، از بازداشت او خودداري مي‌كند و اگر در بازداشت باشد او را آزاد مي‌كند. علاوه بر اين، تبصره‌يي به اين ماده افزوده شده است كه مقرر مي‌كند اگر در دادگاه ثابت شود كه محكوم عليه با وجود توانايي مالي از پرداخت طلب ديگران امتناع مي‌كند، به دستور قاضي با درخواست طلبكار تا پرداخت دين در بازداشت خواهد ماند.

۴ - مفاد اصلاحيه اخير با مواد ياد شده آشكارا متفاوت است، زيرا براساس آن مواد اگر محكوم عليه مطالبات ديگران را نپردازد و از او مالي به دست نيايد با قطعي شدن حكم، بازداشت خواهد شد، مگر آنكه با تنظيم دادخواست اعسار و رسيدگي قضايي، ناتواني مالي خود را ثابت كند. اما در اصلاحيه اخير برعكس طلبكار است كه ‌بايد به اثبات برساند كه بدهكار توانايي مالي دارد اما از اجراي حكم و پرداخت دين خود امتناع مي‌ورزد. استدلالي كه پشتوانه اين ديدگاه قرار مي‌گيرد آن است كه اصل عدم مالدار بودن افراد است. براي مثال هنگامي كه انسان ‌زاده مي‌شود مالي ندارد و اگر به ترديد افتيم كه بدهكار اكنون مالدار است و توان پرداخت دين خود را دارد يا خير، بايد پاسخ دهيم كه تمكن نداشتن از گذشته به اكنون سرايت مي‌كند يا استصحاب مي‌شود.

۵ –ابلاغ اصلاحيه دادگستري مباحث گوناگوني را در ميان حقوقدانان برانگيخت و رويه قضايي را دچار سردرگمي كرد، به اين ترتيب كه بسياري از دادگاه‌ها با عمل به دستور رييس محترم دستگاه قضايي و استناد به اجتهاد فقهي ايشان محبوسان مالي را آزاد ساختند. اما در برابر، برخي ديگر باور داشتند كه ماده ۲ را قانونگذار تصويب كرده است و فقط همان مجلس قانونگذاري حق اصلاح آن را دارد. افزون بر اين، اختيارات ماده ۶ در تدوين آيين نامه از زمان تصويب قانون در سال ۱۳۷۷ سه ماه تعيين شده بود كه به پايان رسيده است، بنابراين نيازمند قانونگذاري جديدي هستيم. ديگر آنكه مصداق‌هايي يافت مي‌شود كه بي‌توجهي به حق طلبكار سبب بي‌عدالتي خواهد شد براي مثال، فرض كنيم كه كسي منزل مسكوني خود را به ديگري مي‌فروشد با اين قصد كه براي خود منزل جديدي فراهم كند. خريدار پس از تحويل گرفتن ملك ثمن باقي مانده را پرداخت نمي‌كند. در اين حالت فروشنده هم منزل خويش را از دست داده است و هم به دليل خودداري خريدار، قادر به تهيه مسكن جديد براي خود نيست. برخي دادگاه‌ها تنها ضمانت اجرا در اين مورد را محبوس ساختن خريدار مي‌دانند تا او به تعهد خويش عمل كند. اشكال‌هايي از اين دست سبب شد تا قوه قضاييه در نظريه مشورتي خود تفسيري از اصلاح آيين‌‌نامه ارائه كند، با اين توصيف كه اگر بدهكار در ازاي بدهي خويش مالي از طلبكار گرفته باشد براي مثال از او پولي قرض كرده است يا خانه‌يي از او خريده است، چون اصل آن است كه آن مال تحصيل شده در نزد او باقي است ‌بايد اعسار خود را ثابت كند اما اگر بدهكار مالي نگرفته باشد همانند ديه يا بدهي ناشي از تصادف، اصل بر مالدار
نكته تامل پذير بند (ج) اين آيين‌نامه است كه مقرر مي‌كند اگر حكم به روش‌هاي بالا قابل اجرا نباشد، محكوم عليه بازداشت مي‌شود مگر آنكه اعسار خود را اثبات كند.
نبودن او است. اما به هر حال اين ناهماهنگي در رويه قضايي همچنان باقي بود تا اينكه اخيرا با رهنمودهاي رهبر انقلاب و ايرادهاي قانونگذاري، قوه مقننه درصدد برآمده است تا قانون سال ۱۳۷۷ را اصلاح كند.

۶ –اين انتقاد كه افراد با حسن نيت به صرف اينكه چون از پرداخت بدهي خويش ناتوان شده‌اند به حبس بروند، البته انتقاد كاملا به جايي است، هر چند در وضع چنين قوانيني ‌بايد به عرف جامعه و بعضا برخي رويكردهاي آن توجه كرد. به ويژه آنكه در حال حاضر برخي نمونه‌هاي آن نظير دعاوي مهريه در جامعه چهره ناخوشايندي به خود گرفته است. در قانونگذاري‌هاي مدرن كوشش مي‌شود از محبوس كردن محكومان مالي جلوگيري شود و كشورها اين را مثالي از مدنيت و پيشرفت خود قلمداد مي‌كنند. اما از سوي ديگر نمي‌توان سيماهاي غمزده‌يي را به فراموشي سپرد كه اندك سرمايه و اموال خويش را به ديگري مي‌سپرند تا در اين تورم لگام گسيخته از پول‌شان كارمايه كوچكي به دست آورند تا دست‌كم ‌ارزش پول‌شان را حفظ كنند يا نا‌آگاه وارد قراردادي مي‌شوند كه حاصل عمر آنان را بر باد مي‌دهد.

افزون بر اين خودداري از پرداخت مطالبات ديگران نه تنها از نظر شرعي و ملي به غايت ناپسند است و سبب مي‌شود افراد سنت‌هاي نيكوكارانه چون قرض و كمك به هم‌نوع را ترك كنند، بلكه امنيت اقتصادي را از جامعه سلب و اعتماد مردمان را نابود مي‌كند. من خود طرف مشاوره خانم هفتاد ساله‌يي بودم كه مستاجر بود و نقدينه مختصر خود را به كسي سپرده بود تا آن را به كار اندازد و سودي به او بدهد كه با بخشي از آن اجاره‌اش را پرداخت كند و پاري ديگر را صرف گذران زندگي كند. اما از آن جا كه سپرده گير به تعهد خويش عمل نكرده بود و اموال خود را نيز به اين و آن منتقل كرده بود، علاوه بر اينكه وسيله معاش خود را از دست داده بود و ماه‌ها بود كه اجاره خانه‌اش را پرداخت نكرده بود، ارزش پولش نيز به يك سوم كاهش يافته بود. از آن سوي طلبكار او را تهديد مي‌كرد كه به اصل پول خود نيز نخواهد رسيد چرا كه ديگر حبسي در كار نيست.

۷– اين مباحث گويا مساله را در چشم‌انداز خير و شر قرار مي‌دهد كه روي آوري به يكي، به ناگزير حذف ديگري است، زيرا اگر يك دهه پيش، از قانونگذار پرسيده بوديم كه چرا محكومان مالي بايد به زندان افتند؟ به درماندگاني اشاره مي‌شد كه اموال‌شان را به يغما برده‌اند و اكنون اگر از قانونگذار بپرسيم كه چرا اينان نبايد حبس شوند به گروه فراواني از ناداران اشاره مي‌شود كه در اثر اجبار روزگار، هست و نيست خويش را از كف داده‌اند و به درستي اينكه زندان جايگاه مجرمان است نه قاصران كه به ابتلائات پيش‌بيني ناپذير اقتصادي گرفتار شده‌اند. با توجه به دو گونه استدلال بالا كه هر دو تا اندازه زيادي واقعيت نمايي دارند مي‌توان گفت كه مي‌بايد از منظر كلي تري به موضوع نگريست.

۱-۷- مي‌دانيم كه تفاوت اعمال مجرمانه از اعمال ساده حقوقي آن است كه مجرم عامدانه
در اصلاحيه‌يي كه در تيرماه سال جاري به عمل آمده است، با استناد به مواد ۲ و ۶ پيشگفته و «فتواي حضرت امام خميني قدس سره و رهنمودهاي اخير مقام معظم رهبري در همايش قوه قضاييه» بند (ج) چنين اصلاح شده است كه اگر ملائت –توانايي مالي –محكوم عليه نزد قاضي ثابت نباشد، از بازداشت او خودداري مي‌كند و اگر در بازداشت باشد او را آزاد مي‌كند.
كوشش مي‌كند تا به نفع خود يا زيان ديگران اقداماتي را عليه اشخاص (نظير، كلاهبرداري)، يا جامعه (مانند قاچاق ميراث ملي) مرتكب شود. بنابراين ضابطه اصلي در اعمال جزايي قصد مجرمانه و رفتار عمدي است. به اين ترتيب در اين‌گونه اعمال بايد به ذهنيت مرتكب عمل توجه كرد. در اعمال حقوقي انگيزه يا ذهنيت چندان كارساز نيست بلكه مي‌بايد به آثار عيني رفتار تمركز داشت و از آنجا كه آثار اعمال در يكديگر تاثير دارد، اعمال حقوقي را بايد در يك نظام ارتباطي قرارداد، حال آنكه اعمال جزايي چون به انگيزه افراد مربوط است حالت انفرادي دارد. با اين توضيح اگر معلوم شود كه كسي با سوء ‌نيت قبلي قصد كرده است كه بدهي خويش را به طلبكار نپردازد مي‌توان او را از جنبه جزايي تحت پيگرد قرار داد. جالب آنكه اخيرا برخي دادگاه‌ها با تفسيري كه از ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامي به عمل آورده‌اند، خيانت در امانت را به پول نيز سرايت داده‌اند.

۲-۷ –اما جهت پراهميت ديگر به كمبودهاي قوانين باز مي‌گردد كه به عقيم ماندن برخي احكام منجر مي شود. ايضاح اينكه در نظام دادرسي ايران پس از تشكيل پرونده قاضي با هدايت دعوا و در صورت ضرورت با بهره‌گيري از ابزارهايي نظير كارشناسي و معاينه محل و... حق را احراز و حكم آن را صادر مي‌كند، اما پس از صدور حكم و در مرحله اجرا، پشتيباني قضايي به يكباره پايان مي‌پذيرد و تمام بار پرونده بر عهده محكوم‌له - خواهان - قرار مي‌گيرد. به اين ترتيب كه مجبور مي‌شود يا مالي از محكوم عليه معرفي كند يا حكم بي‌اجرا مي‌ماند. براي مثال او است كه مي‌بايد شماره املاك محكوم عليه را به اجرا اعلام كند تا اجرا آنها را بفروشد و طلب را پرداخت كند يا شماره حساب بانكي محكوم عليه را بيابد تا ضبط شود.

در تمام اين موارد اجراي احكام به نفع محكوم‌له اقدامي را صورت نمي‌دهد، براي مثال مطابق قوانين فعلي اجراي احكام، دادگاه از طريق سازمان ثبت املاك اموال غير منقول محكوم عليه را شناسايي نمي‌كند يا به بانك مركزي استعلامي نمي‌فرستد تا شماره حساب و موجودي‌هاي محكوم عليه را معلوم و آن را به نفع خواهان ضبط كند.

بنابراين يكي از اركان رسيدگي ‌بايد آن باشد كه دادگاه در فرايند اجرا نيز به طرز موثر و كارآمد مداخله كند و تمام ابزار خويش را براي پشتيباني از اجراي احكام قضايي به كار گيرد.

۳-۷ - مطلب بعدي ايجاد برخي محدوديت‌هاي قانوني براي بدهكاران است. براي نمونه در حال حاضر بازرگانان ورشكسته حق دخالت در امور مالي خود را از دست مي‌دهند. اولا با گسترش حكم ورشكستگي مي‌توان خطر نپرداختن مطالبات را بالا برد و در ثاني در آنجا كه از حكم ورشكستگي استفاده نمي‌شود براي افرادي كه توان پرداخت ديون خويش را ندارند در معاملات محدوديت‌هايي پيش‌بيني كرد، نظير آنكه آنان را از معاملاتي با مبلغ بالا يا معاملات غيرمنقول بازداشت يا اعتبار معيني رادر زمينه صدور اسناد تجاري نظير چك براي آنان قايل شد.

۴–۷ –از جهت ديگر، در حال حاضر طرفين معامله از سوابق يكديگر اطلاعي ندارند. از جمله كارهايي كه ميزان پرونده‌ها را كاهش مي‌دهد، در دسترس قراردادن سوابق افراد به ويژه از نظر محكوميت‌هاي مالي و اسناد پرداخت نشده نظير چك‌هاي برگشتي است. اين امر سبب مي‌شود كه دو طرف با گونه‌يي مطالعه و شناخت با همديگر دادوستد مالي كنند.

دعواهاي اعسار در حال حاضر از دو سو زيانبارند. يكم آنكه باعث اطاله دادرسي مي‌شوند و از پايان يافتن پرونده‌ها جلوگيري مي‌كنند و دادگستري را نيز از مطالبه هزينه‌هاي دعوا مانع مي‌شوند و از سوي ديگر به روشي تبديل شده‌اند تا محكومان مالي از اجراي تعهدات خويش شانه خالي كنند. راه‌حل‌هاي بالا تا اندازه زيادي از اين زيان‌ها جلوگيري مي‌كند و عواقب كار را يادآوري مي‌كند.
Share/Save/Bookmark
گزارشگر : شیرین بیدرام