گزارش کارگاه کارآموزی 24مهرماه 93
تاریخ انتشار : سه شنبه ۴ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۲۷
کد مطلب: 799
 
پاسخ به سئوالات آئین دادرسی مدنی اختبار ۳۰

کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت در تاریخ ۲۴/۷/۹۳با سخنرانی دکتر کامران پورجوهری وکیل محترم دادگستری و عضو محترم هیأت علمی دانشگاه، با موضوع بررسی سؤالات درس آئین دادرسی مدنی اختباردوره ۳۰تشکیل شد. اهم مباحث مطروحه به منظور دسترسی علاقمندان ارائه می شود:

سئوال اول: اکبر مقیم اصفهان یک دستگاه بلدوزر را به اسماعیل مقیم کرج فروخته و اسماعیل دستگاه مذکور را به یکی از شرکت های شاغل در پروژه پارس جنوبی به اجاره واگذار نموده است،در قرارداد فروش اولیه مقرر گردیده که چنانچه قسط دوم ثمن معامله که شش ماه پس از تاریخ فروش است پرداخت نگردد،اکبر حق فسخ معامله و استرداد بلدوزر را داشته باشد.در موعد مقرر قسط دوم ثمن از سوی خریدار به فروشنده پرداخت نگردیده و اکبر اطلاع پیدا می کند که مورد معامله توسط یکی از طلبکاران اسماعیل در دادگاه عمومی بخش عسلویه توقیف شده است. نامبرده جهت احقاق حقوق خود به شما مراجعه نموده است. با توجه به فروض مسئله به سئوالات ذیل پاسخ دهید:
اولاً: چه اقدام و اقداماتی و علیه چه شخص یا اشخاصی انجام می دهید؟ مرجع قضایی صالح را تعیین و چگونگی تقویم خواسته خود را بیان کنید؟

نکته: گاهی اوقات شخص ثالث نه از حکم بلکه از اجرای حکم ضرر می بیند، که در اینخصوص در قانون اجرای احکام مدنی سه بحث در رابطه با حقوق اشخاص ثالث در مرحله اجرا وجود دارد:

۱. موضوع ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی:
طبق این ماده اگر عین محکوم به، موضوع حکم بوده و این عین در تصرف شخص ثالثی غیر از محکوم علیه باشد، چنانچه این شخص (متصرف) ادعای حقی نسبت به این عین نماید و دلایل خود را ارائه نماید، عملیات اجرا متوقف و یک مهلت ۱۵ روزه برای مراجعه به دادگاه صلاحیتدار به او داده می شود.
نکته ۱: حق مذکور در این ماده به طور کلی بیان شده، در نتیجه ممکن است حق مالکیت منافع یا حق مالکیت عین باشد و یا حق کسب و پیشه و تجارت و یا ...
نکته ۲: حق مذکور باید در دادگاه ثابت شود و دادورز تنها یک بررسی اولیه می نماید و مأمور اجرا، قاضی نیست که بتواند این حق را اثبات کند.
نکته ۳: دادگاه صالح در این ماده، دادگاهی است که رأی قطعی را صادر کرده است، اعم از اینکه رأی در مرحله بدوی قطعی شده باشد یا در مرحله تجدیدنظر.

۲. اعتراض ثالث اجرایی موضوع ماده ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی:
در این حالت، در مرحله اجرا و در مقام توقیف مال، شخص ثالث معتقد است مالی از او به عنوان مال محکوم علیه معرفی و توقیف شده است.
نکته ۱. اگرچه این دو ماده بیشترین کاربرد را در رابطه با اموال غیرمنقول دارند ولی در رابطه با اموال منقول نیز قابلیت استناد دارند.
نکته۲. در این مورد ادعای حقممکن است مستند به یک حکم قطعی و یا مستند به یک سند رسمی باشد؛ که شخص ثالث به واحد اجرا مراجعه و یکی از این دو سند را ارائه کرده و مأمور اجرا پس از ملاحظه سند، دستور رفع توقیف مال توقیف شده را می دهد.
نکته ۳. اگر ثالث نتواند به استناد یک حکم قطعی و یا سندی رسمی موارد مصرح در ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام را ثابت نماید، می تواند یک شکایت بر مبنای اعتراض ثالث اجرایی مطرح نماید؛ که در این مورد دادگاه صلاحیت دار، دادگاهی است که حکم زیر نظر آن در حال اجرا شدن است.
نکته ۴. رسیدگی دادگاه در این خصوص یک رسیدگی ماهیتی است و با توجه به رویه موجود قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر می باشد.

۳. ماده ۶۱ به بعد قانون اجرای احکام مدنی:
این ماده مربوط به خود مرحله توقیف می باشد و به این نکته اشاره دارد که مال منقولی که در تصرف فردی غیر از محکوم علیه قرار داشته و متصرف نیز نسبت به آن ادعای مالکیت داشته باشد، به عنوان مال محکوم علیه قابلیت توقیف ندارد چرا که تصرف دلیل مالکیت است.

سؤال: آیا امکان دارد مالی که دلیل مالکیتش یک سند عادی یا دلائل دیگری به جز سند رسمی است، به عنوان مال محکوم علیه توقیف نمود؟
طبق رویه قبلی، شعب اجرا ابتدا از اداره ثبت، مالکیت محکوم علیه را نسبت به مال معرفی شده از جانب محکوم له، استعلام کرده و اگر سند رسمی به نام او نبود این مال را توقیف نمی کرد ولی اخیراً شعب اجرا با وحدت ملاک گرفتن از ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام این املاک را که دارای سند عادی به نام محکوم علیه می باشد، به عنوان یک امتیاز مالی یا حق که به واسطه همین سند عادی برای محکوم علیه ایجاد شده، توقیف نموده و طی یک نامه به محکوم علیه اخطار می دهند که از هر گونه نقل و انتقال این مال جلوگیری نماید؛ از طرفی به موجب ماده ۸۷ قانون اجرای احکام می توان همزمان به صاحب سند که مال غیر منقول در دفتر املاک به نام او ثبت است، اخطار داده شود که از انتقال این سند به اشخاص ثالث حتی خود محکوم علیه خودداری کند(توقیف نزد شخص ثالث).
حال اگر مورد فوق را کاملاً برعکس تصور کنیم به این معنی که مالی که با سند رسمی به نام محکوم علیه ثبت شده و از سوی محکوم له به عنوان مال وی معرفی شده، توقیف گردد و موکل ما همان شخصی باشد که با پرداخت سه چهارم کل مبلغ ملک مذکور سند عادی به نام اوست؛ به نظر می رسد در دفاع از موکل، با توجه به ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام بتوان در این حالت اعتراض ثالث اجرایی مطرح نمود.
Share/Save/Bookmark