جایگاه بز ه دیده در جرائم علیه اموال و مالكیت،اصغر حسیني
تاریخ انتشار : جمعه ۱۸ مرداد ۱۳۹۲ ساعت ۲۰:۰۰
کد مطلب: 159
 
جایگاه بز ه دیده در جرائم علیه اموال و مالكیت،اصغر حسیني
جايگاه بزه‌ديده در جرائم عليه اموال و مالكيت
چکیده
در سياست جنايي ماهوي اسلام آن هم در جرائم اموال و مالكيت از قبيل سرقت، نقش بزه‌ديده مورد توجه است. اينكه سرقت حدي به سرقت تعزيري تغيير عنوان مي‌دهد به واسطه توجه قانون‌گذار اسلام به نقش بزه‌ديده است. اگر بزه‌ديده فرزند بزهكار باشد (پدر) دست پدر را قطع نمي‌كنند، اگر بزه‌ديده مال را در حرز مخصوص به خود نگذارد، سرقت، حدي نيست و يا در مبحث كلاهبرداري اگر بزه‌ديده برخلاف واقع بودن اظهارات كلاهبردار علم داشته است كلاهبرداري مصداق پيدا نمي‌كند و عنصر فريب بايد موجود باشد. يا در مبحث خيانت در امانت، سپردن مال از ناحيه بزه‌ديده شرط مي‌باشد. با توجه به مراتب قانون‌گذار اسلامي نقش بزه‌ديده را در فرايند و تكوين جرم مدنظر قرار داده است.

واژگان کلیدی: سياست جنايي، بزه‌ديده، سياست جنايي در اسلام، اموال و مالكيت
مقدمه
در سياست جنايي اسلام، بزه‌ديده در تمام ابعاد مورد توجه شارع مقدس واقع شده است. اگرچه موضوع بزه‌ديده و بزه‌ديده‌شناسي در غرب مورد توجه جرم‌شناسان قرار گرفته است و قدمتي چند دهه دارد، اما در مباني ديني و شريعت اسلامي قدمتي به اندازه تاريخ اسلام دارد. در مباحث جرم‌شناسي غربي عناصر و اركان تشكيل‌دهنده جرم و اطراف جرم با توجه به رويكردهاي مقطعي در اعصار و ازمنه مختلف مورد بحث قرار گرفته است اما در سياست جنايي اسلام اطراف جرم از همان ابتدا در كنار هم مورد بحث و گفت‌وگو واقع شده است. مباحث مربوط به بزه‌ديده كه امروزه از مباحث مورد توجه جرم‌شناسان مي‌باشد، در جاي‌جاي شريعت اسلام مورد توجه قانون‌گذار اسلامي بوده است اگرچه مجموعه مدوني در كتب اسلامي علي‌الظاهر به چشم نمي‌خورد، اما با مطالعه ابواب مختلف فقهي مي‌توان موضوعات مختلف از جمله توجه به بحث بزه‌ديده را تحت عنوان مجني‌عليه، مظلوم و... مشاهده نمود از جمله مباحث جايگاه بزه‌ديده از منظر سياست جنايي اسلام در خصوص جرائم عليه اموال و مالكيت است كه مورد بحث قرار مي‌گيرد.
مبحث اول: سرقت
سرقت از نظر اسلام از جمله گناهان كبيره مي‌باشد و كيفر سرقت در قرآن مجيد تصريح گرديده است. قرآن مي‌فرمايد:
«و السارق و السارقه فاقطعو ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله و الله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح فان الله يتوب عليه ان الله غفور رحيم.»۱
ترجمه: «دست‌هاي مرد و زن دزد را قطع كنيد اين عقوبتي است كه از جانب خداوند متعال تعيين شده و خداوند تواناي بي‌همتا همه شئون را با حكمت انجام مي‌دهد و هركس كه بعد از تجاوزش توبه كند و عمل شايسته انجام دهد خداوند متعال توبه‌اش را مي‌پذيرد زيرا خداوند آمرزنده و رحيم است.»
در باب سرقت آنچه مربوط به بزه‌ديده و مجني‌عليه و به عبارت ديگر مسروق‌منه مي‌باشد آن هم از نظر سياست جنايي تقيني اسلام ذيلا بيان مي‌شود.
گفتار اول – نقش بزه‌ديده در اجراي حد سرقت:
در استفتائي كه از امام خميني(ره) به عمل آمده است فرمودند تعزير در سرقت مثل حد سرقت از حقوق‌الناس است و در سقوط و عدم آن حكم را دارد و اگر قبل از رفع به حاكم شرع، گذشت و رضايت يا انصراف از تعقيب شود. تعقيب و تعزير ساقط است. در مقابل، عده ديگري معتقد هستند كه سرقت تعزيري قابل گذشت نيست، زيرا امكان گذشت شاكي در سرقت‌هاي تعزيري كه قسمت اعظم موارد سرقت را تشكيل مي‌دهند نه فقط موجبات سلب امنيت از جامعه را فراهم مي‌كند بلكه ماموران انتظامي و برخي دست‌اندركاران مسائل قضايي را نيز با دلسردي و عدم اعتماد به نتايج اقداماتي كه براي كشف جرم و دستگيري سارقان به عمل مي‌آورند مواجه مي‌سازد.۲
ديوان‌عالي كشور به منظور رفع تشتت مزبور، به استناد فتوايي از امام خميني(ره) و به شرح مسئله دوازده از مجموعه استفتائات دادگاه‌هايا كيفري و با عبارت «... اگر (حاكم شرع) براي حفظ نظم لازم مي‌داند يا اگر از قرائن به دست مي‌آيد كه اگر (مرتكب) تعزير نشود جنايت را تكرار مي‌كند بايد تعزير شود.»، طرح پرونده
در سیاست جنایي ماھوي اسلام آن ھم در جرائم اموال و مالكیت از قبیل سرقت، نقش بزه دیده مورد توجه است.
از دادگاه را در اتهام سرقت تعزيري براي تعيين مجازات يا عدم آن ضروري دانست.۳
در سياست جنايي اسلام در جهت اجراي حد سرقت با ملاحظه بزه‌ديده شرايطي لازم است كه در سطور آينده بدان مي‌پردازيم.
الف – صاحب مال (بزه‌ديده) از سارق نزد قاضي شكايت كند
صاحب جواهرالكلام مي‌گويد: قطع السارق موقوف عندنا علي مطالبه المسروق برفعه الي الحاكم فلولم يرافعه لم يرفعه الامام و ان قامت عليه البينه» يعني قطع دست سارق يعني اجرايا حكم سرقت منوط است به شكايت و مطالبه بزه‌ديده و صاحب مال با بيان شكايت و طرح شكايت نزد حاكم و چنانچه بزه‌ديده اقامه دعوي نكند، امام (حاكم) نمي‌تواند اقامه دعوي كند و رسيدگي بدون مطالبه و اقامه و طرح دعوي و شكايت از سارق شروع و ادامه نمي‌يابد. چرا كه سرقت تا اين مرحله (قبل از رفع الي الحاكم) آن هم از ناحيه شاكي و بزه‌ديده حق‌الناس است و بزه‌ديده حتما بايد شكايت مطرح كند.۴
امام خميني(ره) مي‌فرمايد به فرضي كه نزد حاكم اقامه بينه شود بر سرقت شخصي، يا خود آن شخص نزد حاكم اقرار كند و يا حاكم خودش يقين به سرقت او پيدا كند ليكن هنوز صاحب مال براي شكايت نزد حاكم نرفته باشد، دست آن سارق قطع نمي‌شود مگر آنكه صاحب مال تقاضاي اجراي حد كند. بنابراين اگر صاحب مال شكايت نزد حاكم نبرد دست او قطع نمي‌شود.۵
ب – صاحب مال (بزه‌ديده) پيش از شكايت سارق را نبخشيده باشد
چنانچه بزه‌ديده پيش از شكايت سارق را بخشيده باشد، اجراي حد موقوف مي‌گردد. اين مساله نيز مستند به روايات شرعي است كه در زير به آن اشاره مي‌كنيم.
امام صادق(ع) فرمود: «هركس دزدي را دستگير كند و او را ببخشد چنين حقي دارد اما اگر شكايت خود را نزد حاكم طرح كند اما حد را بر سارق جاري مي‌سازد و اگر مالباخته بگويد مال را به او (سارق) مي‌بخشم حاكم باز هم حد را جاري مي‌كند. زيرا بخشيدن سارق تا زماني است كه شكايت مطرح نشده باشد، چرا كه خداوند مي‌فرمايد: (اينان حافظان حدود الهي هستند) پس وقتي شكايت نزد امام مطرح شد هيچ‌كس نمي‌تواند جلوي اجراي حد را بگيرد.۶
اگر مالباختگان چند نفر باشند و برخي از انان شكايت كنند يا برخي از آنان شاكي را بخشيده باشند موجب سقوط حد سرقت نخواهد شد بلكه رضايت همه مالباختگان لازم است اگر چند نفر در سرقت مشاركت داشته باشند و صاحب مال عليه يكي از آنان شكايت كند بقيه آنان در صورت بخشيده شدن يا مالك مال گرديدن، از تحمل مجازات حد سرقت معاف خواهند بود.
ج – صاحب مال (بزه‌ديده) پيش از شكايت مال را به سارق نبخشيده باشد
طبق اظهار صاحب جواهرالكلام ديگر فقها مخالفتي در اين مساله وجود ندارد از جمله مستندات فقها روايت حلبي از امام صادق(ع) است. كه حلبي از امام(ع) سوال كرد چنانچه شخصي دزد را دستگير كند آيا بايد شكايت كند يا او را رها سازد؟
امام فرموده «صفوان بن اميه در مسجد خوابيده بود پس رداي خود را در مسجد گذاشت و براي كاري خارج شد زماني كه برگشت ديد كه رداي او به سرقت رفته است. سپس به دنبال آن گشت و سارق را پيدا كرد و شكايت خود را نزد پيامبر برد. پيامبر دستور داد دست دزد را قطع كنند. صفوان گفت: آيا دست او را به خاطر رداي من قطع مي‌كني؟ پيامبر پاسخ مثبت داد. آن مرد گفت: ردا را به سارق بخشيدم.
پيامبر فرمود: تو حق بخشيدن نداري بلكه قبل از شكايت مي‌توانستي چنين كاري انجام دهي.۷
فقهاي حنفيه برخلاف نظر بقيه فقهاي اهل سنت گفته‌اند كه اگر حاكم شخصي را به حد سرقت محكوم نمايد و سپس مالك، مال مسروقه را به سارق ببخشد يا به او بفروشد يا از راه ارث به او برسد حد از وي ساقط مي‌شود و دستش قطع نمي‌گردد. زيرا مالكيت قبل از اجراي حد به منزله مالكيت قبل از شكايت مي‌باشد.۸
د – مال مسروقه قبل از ثبوت جرم نزد قاضي از راه خريد و مانند آن به ملك سارق درنيايد
به تعبير امام خميني(ره) اگر سارق، مالي را دزديده و از طريق بيع يا معامله‌اي ديگر به خود منتقل كرده باشد. مثلا از صاحب مال خريده باشد و بعد از معامله صاحب مال شكايت به حاكم ببرد و سرقت او را ثابت كند حد ساقط مي‌شود.۹
دليل مطلب اين است كه تملك هم مانند هبه است و هبه در اين مورد داراي ويژگي خاصي نيست. همچنان كه هبه پيش از شكايت به حاكم موجب سقوط حد است ساير انواع تملك هم همين‌طور است و مجالي براي شكايت باقي نمي‌ماند. به خلاف جايي كه شكايت مطرح و سرقت ثابت شده باشد و پس از آن سارق نسبت به مال مالكيت پيدا كند. در اين صورت سقوط حد به جهت اصل و امثال آن وجهي نمي‌تواند داشته باشند.۱۰
گفتار دوم: سرقت و نقش بزه‌ديده
قانون‌گذار اسلام
سرقت از نظر اسلام از جمله گناھان كبیره مي باشد و كیفر سرقت در قرآن مجید تصریح گردیده است. قرآن مي فرماید: و السارق و السارقھ فاقطعو ایدیھما جزاء بما كسبا نكالا من الله و الله عزیز حكیم فمن تاب من بعد ظلمھ و اصلح فان الله » ١«. یتوب علیھ ان الله غفور رحیم دست ھاي مرد و زن دزد را قطع كنید این عقوبتي است كھ از جانب خداوند متعال تعیین شده و خداوند تواناي » : ترجمھ بي ھمتا ھمھ شئون را با حكمت انجام مي دھد و ھركس كھ بعد از تجاوزش توبھ كند و عمل شایستھ انجام دھد خداوند «. متعال توبه اش را مي پذیرد زیرا خداوند آمرزنده و رحیم است
در تشريع قوانين اعلام تمام اصول و قواعد جرم‌شناسي و روان‌شناسي و اخلاقي را در نظر گرفته است اگرچه در سياست جنايي اسلام مجموعه مدوني كه در قالب كتب و مقاله يا پايان‌نامه باشد آن هم در خصوص موضوعات جرم‌شناسي و روان‌شناسي وجود ندارد.
اما با ملاحظه احكام اسلام، احاديث و منابع حقوق اسلام ملاحظه مي‌شود كه اصول جرم‌شناسي و قانون‌گذاري به نحو ظريفي در لابه‌لاي قوانين و احكام اسلام موجود مي‌باشد كه لازم است دانشجويان با تحليل و تفسير و تحقيق اين اصول را استخراج كنند.
با ملاحظه مجازات مقرر در سرقت حدي و تطبيق آن با سرقت تعزيري با ملاحظه بزه‌ديده مشخص مي‌شود كه اسلام در تدوين و تشريع قوانين، احكام بزه‌ديده‌شناسي را به نحو ظريفي مدنظر داشته و سياست جنايي را با ملاحظه بزه‌ديده‌شناسي ملحوظ داشته است. در اين گفتار ملاحظه مي‌شود كه مقنن اسلام در تدوين و تشريع احكام چگونه با ملاحظه بزه‌ديده احكام را وضع كرده است.
احكام و قوانين اسلام در عين اينكه از قاطعيت بالايي برخوردار است مع‌ذلك اصولي را در نظر داشته است كه متهم هيچ‌گونه تحريكي در ارتكاب بزه نشده باشد و رابطه عاطفي و مالكيت را نيز در نظر داشته است و با رعايت اصول بالا در صورتي بزهكار را مجازات مي‌كند كه اصول زير
الف – صاحب مال (بزه‌ديده) مال را در حرز قرار داده باشد.
از نظر سياست جنايي اسلام سرقت در صورتي موجب حد مي‌شود و از شدت عمل قضايي اسلام برخوردار است، كه بزه‌ديده مال را در حرز قرار داده باشد. حرز در سياست جنايي اسلام عبارت از محل نگهداري مال به منظور حفظ از دستبرد. لازم به ذكر است كه در حقوق اسلام هر متاعي حرز مخصوص به خود دارد.
مثلا حرز طلا صندوق است، حرز لباس و اجناس خود خانه و اتاق است. حرز حيوان و اسب محل نگهداري آنهاست بيابان و صحرا و چراگاه‌ها حرز نمي‌باشند مگر اينكه محصور باشد. و در مرعي و منظر صاحب مال باشد و اين موضوع (حرز) يك موضوع عرفي است علت اين امر آن است كه چنانچه بزه‌ديده اموال را در حرز قرار نداده باشد در حقيقت بزهكار را تحريك كرده است.
شخصي كه بسته‌هاي پول را در نايلون پلاستيكي سفيد قرار داده و سوار موتور مي‌شود و در خيابان خلوت حركت مي‌كند فقط موجب تحريك بزهكار مي‌شود يا شخصي كه اتومبيل خود را در حالي كه سوئيچ روي آن است و احيانا با حالت روشن رها كرده است در حقيقت موجب تحريك بزهكار شده است. اگرچه بزهكار هم بي‌گناه نيست. بزه‌ديده نيز بي‌احتياطي كرده است.
ما در اين مبحث در صدد آن نيستيم كه شرايط حرز را بيان كنيم فقط هدف در اين مبحث تبيين نقش بزه‌ديده در ارتكاب جرم تحريك بزهكار است. در خصوص استقرار مال مسروقه در حرز دو نكته را بايد در نظر گرفت. اول اينكه بزه‌ديده مال را در حرز قرار داده باشد. پس چنانچه بزه‌ديده مال را در حرز قرار نداده باشد و مال سرقت شود از امتيازات و مجازات سرقت حدي برخوردار نيست. دوم اينكه خود بزه‌ديده مال را در حرز قرار داده باشد لذا اگر مالي به هر نحو بدون اطلاع مالك و بزه‌ديده در حرز قرار گيرد؛ مثلا كسي مال ديگري را بدزدد و در جايي پنهان كند كه بعد از آن استفاده كند و دزد ديگري مال مذكور را كه در حرز قرار گرفته سرقت كند، اين با آنكه سرقت از حرز واقع شده است اما حد ندارد زيرا كه مالك براي حفظ از دستبرد، مالش را در حرز قرار نداده است.
پس ملاحظه مي‌شود كه سرقت در صورتي حدي است كه بزه‌ديده يك سلسله اصول را مراعات كرده باشد و در حقيقت نقش بزه‌ديده در تعيين مجازات بزهكار نقش تعيين‌كننده است.
ب – بزه‌ديده فرزند سارق نباشد
در سياست جنايي اسلام فرزند سارق بودن بزه‌ديده نيز نقش تعيين‌كننده است. در تحريرالوسيله آمده است: شرط هفتم اينكه سارق پدر صاحب مال نباشد كه اگر پدر او باشد و مال او را دزديده باشد دستش قطع نمي‌شود.۱۱
صاحب جواهرالكلام مساله فوق را بدون مخالفت و اجماعي دانسته و بيان مي‌دارد همان‌طور كه پدر به جهت قتل فرزند قصاص نمي‌شود به طريق اولي براي سرقت از مال فرزند حد نمي‌خورد.۱۲ دليل ديگر روايتي از پيامبر اكرم(ص) است كه فرموده است «انت و مالك لابيك» يعني وجود تو و مال تو مال پدرت هستيد.
بايد توجه داشت كه احتمالا جد پدري هم مانند پدر مشمول حكم مذكور مي‌باشد به دليل اينكه دلائل عدم قصاص و ولايت پدر در مورد جد پدري نيز صادق است. آيا حكم مذكور شامل مادر هم مي‌شود يا نه؟ نظر مشهور فقهاي اماميه اين است كه حكم مذكور اختصاص به پدر دارد، اگرچه از ابوصلاح حلبي و علامه حلي نقل شده است كه شامل مادر هم مي‌شود به دليل اينكه مادر همه يكي از ابوين است و احترام هر دو بر فرزند لازم است.۱۳ جاري نشدن حد بر پدر به خاطر سرقت از اموال فرزند يك استثنا است بنابراين نمي‌توان حكم آن را به ساير موارد نيز تسري داد.
مثلا اگر فرزند مال پدر را سرقت كند حد بر او جاري مي‌شود و روايات مختلفي در اين زمينه وجود دارد.۱۴
فقهاي اهل سنت در مورد سرقت اقربا نظرات مختلفي را ارائه كردند. ابوحنيفه معتقد است كسي كه از محارم و اقربا سرقت كند دستش قطع نمي‌شود. چرا كه محارم بدون اذن همديگر وارد خانه همديگر مي‌شوند و در اينجا يك اذن و اجازه ضمني بر وارد شدگان اقربا وجود دارد. در اين صورت سرقت از غير حرز مي‌باشد و اينكه چنانچه به سبب سرقت دست سارق محرم خانه قطع شود اين امر موجب قطع رحم مي‌شود كه اين امر نيز حرام است و قاعده اين است كه آنچه منجر به حرام مي‌شود خودش نيز حرام است. اما كسي از غير ذي‌ رحم سرقت كند حد سرقت منتفي نيست.
در نظر شافعي و احمد نيز دست پدر را به خاطر سرقت از فرزند قطع نمي‌كنند فرزند پدر و آنچه كه پايين‌تر مي‌رود مثل فرزند فرزند حكم واحد را دارند.
 اعتقاد دارند كه زماني كه اصول (پدر و هرچه بالاتر روند) زماني كه از فروع (فرزند هرچه، بالاتر روند) سرقت كنند دستشان قطع نمي‌شود اما اگر فروع از اصول سرقت كنند دستشان قطع مي‌شود به خاطر قول پيامبر عظيم‌الشان اسلام كه فرمودند «انت و مالك لابيك»۱۵
ج – بزه‌ديده از اشخاص حقوق عمومي نباشد
اين شرط كه مورد قبول فقها نيز هست مستند به روايات شرعي است مانند روايت حضرت علي(ع) كه در مورد شخصي كه از بيت‌المال سرقت كرده بود، فرمود «دست او را قطع نمي‌كنم زيرا كه در بيت‌المال سهمي دارد»۱۶ علتي كه از اين روايت براي عدم قطع است سارق بيت‌المال فهميده مي‌شود آن است كه سارق شريك مال مسروقه است.
بنابراين اگر شخصي از بيت‌المال بهره‌اي نداشته باشد مشمول اين حكم نخواهد بود در مقابل
اگر سارق، مالي را دزدیده و از طریق بیع یا معامله اي دیگر به خود منتقل كرده باشد. مثلا از صاحب مال خریده باشد و بعد از معاملھ صاحب مال شكایت بھ حاكم ببرد و سرقت او را ثابت كند حد ساقط مي شود
اين روايات دسته ديگري از  وجود دارد كه جراي حد سرقت را براي اشخاص جايز مي‌دانند.
عبدالرحمن از امام صادق(ع) در مورد كلاه‌خودي كه از غنائم جنگي سرقت شده و حضرت علي(ع) دست سارق را قطع كرده بود سوال نموده و امام مي‌فرمايد: «كلاه آهنيني بود كه شخص آن را از محل غنيمت‌ها سرقت كرده بود و امام دست او را قطع كرد.»۱۷
اما در خصوص سرقت از موقوفات در تحريرالوسيله آمده است: اگر مال به سرقت رفته وقف باشد و ما معتقد باشيم كه هر موقوفه‌اي ملك واقف است همچنان‌كه در بعضي از صور چنين است و يا ملك موقوف‌عليه است دست دزدش قطع مي‌شود اما اگر بگوييم وقف عبارت است از آزادسازي چيز و متاعي از قيد ملكيت به منظور اينكه منافعش متعلق به موقوف‌عليه باشد دست دزدش قطع نمي‌شود.۱۸
ق.م.ا ايران به تاسي از احكام و سياست جنايي اسلام در ماده ۱۹۸ ق.م.ا بيان مي‌دارد سرقت در صورتي موجب حد مي‌شود كه داراي كليه شرايط و خصوصيات زير باشد. ۷- صاحب مال مال را در حرز قرار داده است. ۱۱- سارق پدر صاحب مال نباشد. ۱۶- مال مسروق از اموال دولتي و وقف و مانند آن كه مالك شخصي ندارد نباشد
مبحث دوم: كلاهبرداري
كلاهبرداري از زمره جرائمي است كه نوعي «اكل مال بباطل» محسوب مي‌شود و با توجه به عموم آيه شريفه «و لاتاكلو اموالكم بينكم بالباطل» با استفاده از عنوان كلي تعزيرات قابل مجازات مي‌باشد. در متون فقهي از كلاهبرداري تحت عنوان «احتيال» و از كلاهبردار تحت عنوان «محتال» نام برده شده و براي وي مجازات تعزيري مقرر گشته است براي مثال شيخ طوسي در كتاب «نهايه» اظهار مي‌دارد:
«آن كسي كه در مال مردم با مكر و خدعه و نوشته‌هاي مزورانه و گواهي‌هاي دروغ و نامه‌هاي كذب و نظائر آنها حيله و فريب روا دارد. بر وي تاديب و تنبيه واجب آيد و بايد آنچه را كه گرفته است به طور كامل بازپس دهد و سزاوار است كه حاكم عقوبت وي را آشكار سازد تا ديگران عبرت بگيرند و در آينده گرد اين گونه اعمال نگردند.»۱۹ نظير اين عبارت در ساير كتب فقهي نيز آمده است.۲۰ در بزه كلاهبرداري بزه‌ديده نقش عمده‌اي دارد كه ذيلا بيان مي‌كنم.
گفتار اول – عدم علم قرباني به خلاف واقع بودن اظهارات بزهكار
در بزه كلاهبرداري قرباني جرم نبايد به خلاف واقع بودن اظهارات بزهكار علم داشته باشد و بزه‌ديده اغفال شده و فريب خورده باشد. به عبارت ديگر قرباني جرم بايد مال را با رضايت، اما در نتيجه اغفال و گول خوردن در اختيار مجرم و بزهكار قرار داده باشد و اين شرط مجزاي از شرط لزوم متقلبانه بودن وسائل مورد استفاده كلاهبردار مي‌باشد. در بزه كلاهبرداري قرباني جرم هم بايد عمدا فريب خورده و مالش را با رضايت در اختيار كلاهبردار قرار دهد. بنا بر آنچه گفته شد بين اغفال و فريب قرباني در بردن مال توسط كلاهبرداري رابطه عليت موثر مي‌باشد يعني علت عمده بردن مال توسط كلاهبردار گول خوردن مالباخته مي‌باشد.
گفتار دوم – تعلق مال برده شده به غير (بزه‌ديده)
در كلاهبرداري نيز مانند ساير جرائم تعلق مال برده شده اعم از منقول يا غيرمنقول به ديگري شرط تحقق جرم است. بنابراين كسي كه با توسل به وسائل متقلبانه مال خود را از تصرف ديگري خارج مي‌كند. حتي در صورت مشروع بودن تصرف، متصرف محكوم به ارتكاب جرم كلاهبرداري نمي‌گردد. بدين ترتيب راهن يا مستاجري موجري كه با توسل به وسائل متقلبانه عين مرهونه يا مستاجره را از مرتهن يا مستاجر خارج مي‌كند. كلاهبردار محسوب نمي‌گردد.
بردن مال متعلق به بزه‌ديده از اركان بزه كلاهبرداري است. در سياست جنايي اسلام بزه كلاهبرداري از جرائم حق‌اللهي است و غيرقابل گذشت است.

مبحث سوم: خيانت در امانت
امانت‌داري يكي از صفات پسنديده اخلاقي است كه تمامي مذاهب آسماني پيروان خود را به رعايت آن سفارش كرده‌اند. در سياست جنايي اسلام جرم خيانت در امانت از اهميت بالايي برخوردار است. در آيات متعددي از قرآن كريم به رعايت امانت‌داري در روابط اجتماعي با ديگر هم‌نوعان خود توصيه‌ شده‌اند به عنوان مثال در آيه ۵۸ سوره نسا، خداوند مردم را به رسانيدن امانات به اهل آن امر شده است.۲۱ و در آيه ۳۷ سوره «انفال» مومنين را از ارتكاب خيانت در امانت نهي فرموده است.۲۲
در ابتداي سوره مومنون نيز كه در بيان صفات مومنين واقعي ياد شده است درباره رعايت امانت و پيمان مي‌فرمايد: ... والذين هم لاماناتهم و عهد هم راعون» و احاديث فراواني نيز در زمينه لزوم رعايت امانت و نهي از خيانت در امانت در فقه اسلامي بيان شده است. در حقوق اسلامي با ملاحظه بزه‌ديده در بحث خيانت در امانت مطالبي وجود دارد در ذيل بدان مي‌پردازيم:
گفتار اول – سپردن مال از ناحيه بزه‌ديده
در بحث خيانت در امانت يكي از اركان اختصاصي بزه خيانت در امانت موضوع «سپردن» است يعني مال بايستي از طرف بزه‌ديده به بزهكار سپرده شده باشد و عنصر سپردن تحقق پيدا كند. اين مال يا شي به موجب عقدي از عقود
آن كسي كھ در مال مردم با مكر و خدعه و نوشته ھاي مزورانه و گواھي ھاي دروغ و نامه ھاي كذب و نظائر آنھا حیله و فریب روا دارد. بر وي تادیب و تنبیه واجب آید باید آنچه را كه گرفته است به طور كامل بازپس دھد و سزاواراست كه حاكم عقوبت وي را آشكار سازد تا دیگران عبرت بگیرند و در آینده گرد این گونه اعمال نگردند
يا رابطه حقوقي امانت‌اور از ناحيه بزه‌ديده به امين سپرده شده يا در اختيار او باشد. چرا كه اگر امين خودش مال را گرفته باشد با رعايت شرايط ديگر عنوان خيانت در امانت به خود نمي‌گيرد بلكه ممكن است موضوع سرقت محقق شود.
قانون‌گذار ايران در مواد ۶۷۳ و ۶۷۴ ق.م.ا بحث خيانت در امانت را مطرح كرده است. ماده ۶۷۳ ق.م.ا «هركس از سفيد مهر يا سفيد امضايي كه به او سپرده شده است يا به هر طريقي به دست آورده سوءاستفاده نمايد به يك تا سه سال حبس محكوم خواهد شد. ماده ۶۷۴ ق.م.ا «هرگاه اموال منقول يا غيرمنقول يا نوشته‌هايي از قبيل سفته يا چك و قبض و نظاير آن به عنوان اجاره يا امانت يا رهن يا براي وكالت يا هر كار با اجرت‌يابي اجرت به كسي داده شده و بنابراين بوده است كه اشياي مذكور مسترد شود يا به مصرف معيني برسد و شخص كه آن اشيا نزد او بود آنها را به ضرر مالكين يا متصرفين آنها استعمال يا تصاحب يا تلف يا مفقود نمايد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.
گفتار دوم – بزه‌ديده داراي ضعف نفس
چنانچه بزه‌ديده داراي ضعف نفس بوده و بزهكار با سوءاستفاده از ضعف نفس فرد بر ضرر او نوشته يا سندي از قبيل چك و سفته تحصيل كند، تعزير مي‌شود. در بحث سرقت بيان شد چنانچه بزهكار (سارق) طفل غيرمميز را وسيله‌اي جهت استخراج كالا قرار دهد. در اين صورت دست سارق قطع مي‌شود.
ماده ۵۹۶ ق.م بيان مي‌دارد هركس با استفاده از ضعف نفس شخصي يا هوي و هوس او يا حوائج شخصي افراد غيررشيد، به ضرر او نوشته يا سندي اعم از تجاري يا غيرتجاري از قبيل برات، سفته، چك، حواله، قبض و مفاصاحساب و يا هرگونه نوشته‌اي كه موجب التزام وي يا برائت ذمه‌گيرنده سند يا هر شخص ديگر مي‌شود به هر نحو تحصيل نمايد علاوه بر جبران خسارات مالي به حبس از شش ماه تا دو سال و از يك ميليون تا ده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي‌شود و اگر مرتكب ولايت يا وصايت يا قيمومت بر آن شخص داشته باشد مجازات وي علاوه بر جبران خسارات مالي از سه تا هفت سال حبس خواهد بود.
مبحث چهارم: رشوه
در سياست جنايي اسلام هم راشي هم مرتشي محكوم به تحمل مجازات هستند. «الراشي و المرتشي كلاهما في‌النار.» يعني در اينجا به اعتبار تعيين مجازات براي هم رشوه‌دهنده و هم رشوه‌گيرنده بزه‌ديده وجود ندارد. مگر اينكه بگوييم بزه‌ديده كسي است كه رشوه مي‌پردازد و از باب اضطرار.
بنابراين در خصوص رشوه چنانچه رشوه‌دهنده مضطر باشد (مجني‌عليه) و در جهت حفظ حقوق حقه رشوه پرداخت كند يا از روي اضطرار و ناچاري مجبور به پرداخت رشوه باشد. در اين صورت، در صورت اثبات، مجازات نخواهد شد.
در مورد رشوه دادن بسياري از فقها اعتقاد دارند اگر براي تغيير حكم و صدور حكم برخلاف حقيقت باشد حرام است. اما اگر براي رسيدن به حق باشد حرام نيست چون راشي بدينوسيله مالش را نجات مي‌دهد.۲۳ ماده ۵۹۲ ق.م.ا بيان مي‌دارد «چنانچه رشوه‌دهنده براي پرداخت رشوه مضطر بوده و يا پرداخت آن را گزارش نمايد يا شكايت نمايد از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وي مسترد مي‌گردد.»

پي‌نوشت:
۱- قرآن كريم، سوده مائده، آيات ۳۹ – ۳۸.
۲- اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران در تاريخ ۲۳/۹/۶۷ چنين ابراز عقيده كرد كه «هرگاه سرقت واجد شرايط اعمال حد نباشد، مشمول ماده ۱۵۹ قانون تعزيرات (۷۲۷ ق.م.ا) خواهد بود و گذشت شاكي خصوصي، موردي براي دادرسي يا اجراي حكم باقي نمي‌ماند.
۳- راي شماره ۵۳۹ مورخه ۱/۱۲/۱۳۶۸ (آراء وحدت رويه ديوان‌عالي كشور (جزايي) ص ۴۶۸: «در جرم سرقت اگرچه رضايت صاحب مال يا انصراف او از تعقيب شكايت در مراحل قبل از دادگاه و رفع الي الحاكم موجب سقوط حد شرعي يا تعزير مي‌شود ولي از لحاظ اخلاق در امنيت جامعه و سلب آسايش عمومي به مستفاد از فتوي حضرت امام رضوان‌الله تعالي به شرح مساله ۱۲ از مجموعه استفتائات دادگاه‌هاي كيفري كه به اين عبارت مي‌باشد: اگر براي حفظ لازم مي‌داند (حاكم شرع) يا اگر از قرائن به دست مي‌آيد كه اگر تعزير نشود جنايت را تكرار مي‌كند بايد تعزير شود. طرح پرونده در دادگاه ضروري است...».
۴- نجفي، محمدحسن، جواهرالكلام، ج ۴۱، ص ۵۵۰.
۵- امام خميني(ره) تحريرالوسيله، ترجمه، ج ۴ – ص ۳۷۳.
۶- الحر العاملي، وسائل الشيعه، ج ۱۸، ص ۲۳۰
۷- حرالعاملي، وسائل الشيعه، ج ۱۸، ص ۳۳۰.
۸- زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامي، بخش حدود ج ۲، ص ۲۵۴
۹- امام خميني(ره) ترجمه تحريرالوسيله – ج ۴، ص ۳۷۳.
۱۰- نجفي، محمدحسن، جواهرالكلام، ج ۴۱، ص ۵۵۳
۱۱- امام خميني(ره)، ترجمه تحريرالوسيله، ج ۴، ص ۳۶۲
۱۲- نجفي، محمدحسن، جواهرالكلام، ۱۲۳ ج ۴۱، ص ۴۸۷.
۱۳- نجفي، محمدحسن، جواهرالكلام، ج ۴۱، ص ۴۸۸.
۱۴- زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامي بخش حدود، ج ۲، ص ۲۲۲.
۱۵- عوده، عبدالقادر، التشريع الجنايي السلامي، ج ۲، ص ۵۷۷، ۵۷۶.
۱۶- زراعت، دكتر عباس، شرح ق.م.ا، بخش حدود، ج ۲، ص ۲۳۶.
۱۷- حرالعاملي، وسايل‌الشيعه، ج ۱۸، ص ۵۱۸.
۱۸- امام خميني(ره) ترجمه تحريرالوسيله،‌ج ۴، ص ۳۶۸.
۱۹- شيخ طوسي، النهايه في مجرد الفقه و الفتاوي، ج ۲، ص ۷۳۴
۲۰- الف – محقق حلي، شرايع‌الاسلام، ج ۴، ص ۱۸۲.
ب – امام خميني(ره) تحريرالوسيله، ج ۲، ص ۴۹۴.
ج – نجفي، محمدحسن، جواهرالكلام، ج ۴۱، ص ۵۹۶
۲۱- ان الله يامركم ان تودّوا الامانات الي اهلها...
۲۲- يا ايهاالذين امنو الاتخونو الله و الرسول و تخونوا اماناتكم و انتم تعلمون.
۲۳- مبسوط شيخ طوسي، شرح قانون مجازات اسلامي، از بخش تعزيرات جلد ۱، دكتر عباس زراعت.
نويسنده:
اصغر حسيني ( كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسي)
Share/Save/Bookmark