حقوق زنان،اسناد بین المللی،موضع ایران - کمال مصطفی پور
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۲ ساعت ۰۸:۵۷
کد مطلب: 203
 
حقوق زنان،اسناد بین المللی،موضع ایران - کمال مصطفی پور
مروري بر اسناد بين المللي حقوق بشر حكايت از اين واقعيت دارد كه تاريخچه تكوين اسناد بين المللي كه براي دفاع از حقوق زنان تصويب گرديده است، قدمتي كمتر از يك سده دارد.
همچنين بررسي اجمالي اسناد بين المللي دفاع از حقوق زن گوياي آنست كه دغدغه اصلي نخبگان جامعه ملل در دهه اول قرن بيستم، مسئله خريد و فروش زنان سفيدپوست و اجير كردن آنان براي خودفروشي و ضرورت برخورد با اين پديده اجتماعي بود تا مساله تساوي حقوق با مردان اما پس از گذشت چند دهه تفكر جهاني نسبت به زنان و حقوق آنان متحول گرديد.
اسناد ذيل، مهمترين سندهايي است كه در سطح بين المللي راجع به حقوق زنان به تصويب رسيده و يا اشاره مستقيم به حمايت از حقوق زنان پرداخته است.
۱- به دنبال پيروزي ايالات متحده آمريكا در جنگ هاي داخلي كه با هدف الغاي بردگي صورت پذيرفت، ظاهراً دوران بردگي و تجارت برده در سراسر جهان رو به افول گذاشت، ليكن شكل فجيع تري از بردگي نوين، كه عبارت بود از استثمار نيروي كار انسانها بويژه با سوء استفاده از زنان و كودكان و نيز اجير كردن آنها براي سوء استفاده هاي جنسي، به شدت رايج گرديد. بدين لحاظ نخستين سند بين المللي در دفاع از حقوق زنان در ۱۸ ماه مه سال ۱۹۰۴ ميلادي در پاريس تحت عنوان «كنوانسيون بين المللي راجع به تأمين يك حمايت مؤثر عليه معامله جنايت كارانه موسوم به خريد و فروش سفيدپوستان» با هدف مقابله با سوءاستفاده جنسي از زنان و دختران و اجير كردن آنان براي فحشا، به امضا رسيد و دولتهاي متعاقد با الحاق به كنوانسيون مزبور متعهد گرديدند ضمن مبادرت به اقدامات لازم براي معارضه و مقابله با اشخاصي كه اقدام به اجير كردن زنان و دختران براي فحشا مي كنند، دختران و زناني را كه براي خودفروشي به كشور ديگر برده شده اند، به وطن اصلي خود عودت دهند.
۲- حدود شش سال بعد(۴مه سال ۱۹۱۰ ميلادي) نيز قرارداد بين المللي ديگري تحت عنوان «قرارداد بين المللي راجع به جلوگيري از خريد و فروش سفيدپوستان» در پاريس به امضا رسيد كه در واقع مكمل كنوانسيون ۱۹۰۴ بود و به موجب آن هر كس براي انجام هوا و هوس ديگري زني را يا دختر صغيري را براي فسق اجير و جلب و يا از راه عفت منحرف سازد، مجرم دانسته مي شود و مي بايست به مجازات برسد. همچنين فريب دادن يا اعمال زور و تهديد و سوءاستعمال سلطه و يا مبادرت به استفاده از وسايل جبريه به منظور اجير كردن زنان يا دختران كبير براي فسق و منحرف كردن آنان از راه عفت، جرم تلقي گرديد و مرتكب آن مستحق مجازات دانسته شد.
۳- درتاريخ سي ام سپتامبر سال ۱۹۲۱ ميلادي نيز قرارداد بين المللي ديگري باعنوان «قرارداد بين المللي الغاي خريد و فروش نسوان و كودكان» با هدف تكميل كردن دو سند بين المللي قبل به تصويب تعداد قابل توجهي از دولتها رسيد كه بر اساس مفاد اين قرارداد، دول متعاهد توافق نمودند اقدامات لازم را براي تجسس و مجازات كساني كه مبادرت به معامله نسوان و يا كودكان مي نمايند، معمول دارند. همچنين مطابق اين قرارداد حتي شروع به جرم معامله نسوان و كودكان، جرم شناخته شد و مقرر گرديد ولو اين كه دولتهاي متعاهد قرارداد استرداد مجرمين بين خود را نداشته باشند، براي استرداد اشخاصي كه متهم به جرائم فوق هستند اقدام نمايند.
معاهدات فوق در تاريخ چهاردهم دي ماه سال۱۳۱۰ به تصويب مجلس شوراي ملي ايران رسيده است.
‌قانون اجازه الحاق دولت ايران به قراردادهاي بين‌المللي پاريس و ژنو راجع به جلوگيري از رفتار جنايت‌آميز نسبت به‌زنان و كودكان
‌مصوب ۱۴ دي ماه ۱۳۱۰ شمسي
‌ماده واحده - مجلس شوراي ملي اولاً الحاق قطعي دولت ايران را به مقاوله‌نامه بين‌المللي ۱۸ مه ۱۹۰۴ مطابق ۲۷ ارديبهشت ۱۲۸۳ كه مشتمل بر‌نه ماده و در پاريس براي جلوگيري از رفتار خلاف اخلاق و جنايت‌آميز نسبت به زنان و كودكان به امضاء رسيده است و همچنين قرارداد بين‌المللي پاريس كه‌در تاريخ ۱۲ ارديبهشت ۱۲۸۹ (‌مطابق ۴ مه ۱۹۱۰) راجع به همان مقصود مذكوره در فوق كه در پاريس امضاء شده است به دولت ايران اجازه مي‌دهد‌ثانياً قرارداد بين‌المللي الغاء خريد و فروش زنان و كودكان مشتمل بر ۱۴ ماده را كه در تاريخ ۳۰ سپتامبر ۱۹۲۱ (‌مطابق با ۷ مهر ماه ۱۳۰۰) در ژنو به‌امضاء رسيده است تصويب و به دولت اجازه مي‌دهد نسخ صحه شده آن را به دارالانشاء جامعه ملل تسليم نمايد.
‌اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه چهاردهم دي ماه يك هزار و سيصد و ده شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
‌رييس مجلس شوراي ملي – دادگر
همچنين در ۱۸آذر ۱۳۳۷ به پروتكل هاي اصلاحي ۱۹۰۴ و ۱۹۱۰ راجع به منع فحشا و جلوگيري از اشاعه نشريات منافي عفت و مستهجن ملحق گرديد.
‌قانون اجازه الحاق دولت ايران به پروتكلهاي اصلاحي قراردادهاي مورخ ۱۸ مه ۱۹۰۴ و ۴ مه ۱۹۱۰ راجع به منع فحشاء‌و قرارداد ۴ ماه ۱۹۱۰ راجع به جلوگيري از اشاعه نشريات منافي عفت و مستهجن
‌مصوب ۱۸ آذر ماه ۱۳۳۷
‌ماده واحده - الحاق دولت ايران به پروتكلهاي اصلاحي قراردادهاي مورخ ۱۸ مه ۱۹۰۴ و ۴ مه ۱۹۱۰ راجع به منع فحشاء و قرارداد ۴ مه ۱۹۱۰‌راجع به جلوگيري از اشاعه نشريات منافي عفت و مستهجن را كه در ۴ مه ۱۹۴۹ در ليك ساكس (‌مقر سازمان ملل متحد) به امضاء رسيده است و در‌تاريخ ۷ دي ماه ۱۳۲۸ از طرف نماينده دائمي ايران در سازمان ملل متحد امضاء شده تصويب مي‌شود.
‌قانون فوق كه مشتمل بر ماده واحده و متن پروتكلهاي اصلاحي ضميمه است پس از تصويب مجلس سنا در جلسه سه‌شنبه هيجدهم آذر ماه يك هزار‌و سيصد و سي و هفت به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
‌نايب رييس مجلس شوراي ملي - عماد تربتي
‌قانون بالا در جلسه ۱۳۳۶.۳.۳۰ به تصويب مجلس سنا رسيده است.
۵- در ميثاق جامعه ملل نيز اشاراتي و لو مختصر در باب كار زنان صورت گرفته بود.(مواد ۷ و ۲۳ ).
در تاريخ ۹دي ۱۳۰۰ مجلس شوراي ملي پيوستن ايران به جامعه ملل را تصويب كرد.
۶- با هدف تشديد اقدامات و تكميل مفاد قراردادهاي سابق ، در تاريخ ۱۱ اكتبر سال ۱۹۳۳ ميلادي، قرارداد جديدي با عنوان «قرارداد بين المللي راجع به جلوگيري از معامله نسوان كبيره» در ژنو به امضاي پاره اي از دولتها رسيد كه طي آن تصريح گرديد: «هر كس براي شهوتراني ديگري زن يا دختر كبيري را - ولو با رضايت خودش- براي فسق در مملكت ديگري اجير و جلب و يا از راه عفت منحرف سازد- ولو عمليات مختلفه كه مباني جرم محسوب مي شود در ممالك ديگر صورت گرفته باشد- مي بايست مجازات شود و شروع به ارتكاب جرم نيز قابل مجازات است و حتي عمليات مقدماتي ارتكاب جرم نيز قابل مجازات خواهد بود.»
ايران در ۲۰دي سال ۱۳۱۳ به اين كنوانسيون نيز ملحق گرديده است.
‌قانون اجازه الحاق دولت ايران به قرارداد بين‌المللي راجع به جلوگيري از معامله و اغواء نسوان كبيره
‌مصوب ۲۰ دي ماه ۱۳۱۳ شمسي
‌ماده واحده - مجلس شوراي ملي تصويب مي‌نمايد كه دولت شاهنشاهي به قرارداد بين‌المللي راجع به جلوگيري از معامله و اغواء نسوان كبيره‌مشتمل بر ۱۰ ماده كه در ۱۱ اكتبر ۱۹۳۳ در ژنو منعقد شده است ملحق شود.
‌اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه بيستم دي ماه يك هزار و سيصد و سيزده شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
‌رييس مجلس شوراي ملي - دادگر
۷- منشور سازمان ملل متحد در مقدمه و همچنين بخش سوم ماده ۱، بند دوم ماده ۷،بند اول ماده۱۳،بند(ج)ماده ۵۵ و بند ج ماده ۷۶ به حمايت موكد از حقوق زنان پرداخته است.
مقدمه : ............‌و به اعلام مجدد ايمان خود به حقوق اساسي بشر و به حيثيت و ارزش شخصيت انساني و به تساوي حقوق بين مرد و زن و همچنين بين ملتها اعم از‌كوچك و بزرگ.
‌ماده ۱ - مرام ملل متحد به قرار ذيل است:
.
.
.
۳ - عملي ساختن همكاريهاي بين‌المللي با حل مسائل بين‌المللي كه جنبه اقتصادي يا اجتماعي يا فرهنگي يا انساندوستي دارند و با توسعه و تشويق‌احترام حقوق انساني و آزاديهايي كه براي عموم اساسي
چهاردهم دی ماه 1310 تصویب بعضی از معاهدات مربوط به حقوق زنان در ایران توسط مجلس شورای ملی ایران صورت گرفت.
مي‌باشند بدون تمايز بين نژاد و جنس و زبان يا مذهب.
‌ماده ۸ - براي اين كه مردان و زنان بتوانند به تساوي مشاغل اركان اصلي يا فرعي سازمان را عهده‌دار شوند هيچ گونه تضييقي از طرف سازمان به عمل‌نخواهد آمد.
‌ماده ۱۳ ۱ - مجمع عمومي به منظورهاي زير موجبات مطالعاتي را فراهم و توصيه‌هايي به عمل مي‌آورد:
‌الف - توسعه همكاري بين‌المللي در محيط سياسي و تشويق و توسعه تدريجي حقوق بين‌المللي و تدوين آن.
ب - توسعه همكاري بين‌المللي در محيط اقتصادي - اجتماعي - فرهنگي - تربيتي و بهداشت عمومي و تسهيل استفاده از حقوق بشريت و آزاديهاي‌اساسي براي عموم بدون تمايز نژادي و جنسي و زباني و مذهبي.
‌ماده ۵۵ - به منظور ايجاد موجبات ثبات و آسايشي كه براي تأمين روابط مودت و مسالمت بين ملل لازم است، و بايد بر اساس احترام اصل تساوي حقوق‌آنها و حق اقوام در تعيين آزادانه سرنوشت خود استوار باشد، ملل متحد امور زير را تشويق خواهند نمود:
‌الف - بالا بردن سطح زندگي و كار مكفي و موجبات ترقي و توسعه امور اقتصادي و اجتماعي.
ب - حل مسائل بين‌المللي از سنخ اقتصادي و اجتماعي و بهداشت عمومي و ساير مسائل مربوط به آنها و همكاري بين‌المللي در محيط فرهنگي و‌تربيتي.
ج - احترام جهاني و حقيقي حقوق بشر و آزاديهايي كه براي همه كس اساسي است بدون تفاوت نژاد يا جنس يا زبان و يا مذهب.
‌ماده ۷۶ - مقاصد اساسي اسلوب قيمومت بر طبق مرامهاي ملل متحد كه در ماده اول اين منشور ذكر شده از قرار زير است:
‌الف - .............. ب - .............
ج - تشويق حس احترام حقوق بشر و آزاديهايي كه براي عموم اساسي مي‌باشند بدون تمايز نژادي و جنسي و زباني و مذهبي و تقويت اين معني كه‌تمام ملل جهان نيازمند يكديگر مي‌باشند.
مجلس شوراي ملي در تاريخ ۱۳شهريور۱۳۲۴ منشور ملل متحد را تصويب نموده است.
نكته قابل توجه اين است كه كشورمان بدون شرط به اين منشور پيوسته است در حالي كه به منشور سازمان كنفرانس اسلامي به شرط عدم مغايرت با مفاد منشور ملل متحد پيوسته است
در تاريخ دهم دسامبر سال ۱۹۴۸ اعلاميه جهاني حقوق بشر در مجمع عمومي سازمان ملل تصويب شد كه از آنجا كه اعلاميه ها به خودي خود واجد جنبه الزام آوري نيستند ، براي اجرايي كردن والزامي كردن آن ميثاقين در سال ۱۹۶۶ به صورت معاهده از تصويب مجمع عمومي گذشت تا جنبه قانوني به اعلاميه حقوق بشر ببخشد(در ادامه به بررسي مختصر ميثاقين در موارد حمايت از حقوق زنان خواهيم پرداخت) . اعلاميه مذكور هر چند اعلاميه بوده اما در عمل بيشتر كشورها سعي در رعايت مفاد اعلاميه در قوانين خود داشته ان تا آنجا كه به جرات مي توان گفت مفاد اعلاميه جنبه عرفي و الزام يافته اند. در اين سند نيز به عدم تبعيض جنسيتي اشاره شده است.
۸- ‌قرارداد ژنو راجع به حمايت افراد كشوري در زمان جنگ ‌مورخه ۱۲ اوت ۱۹۴۹
طبق ماده ۲۷ اين عهدنامه ، زنان، مخصوصا در مقابل هر گونه لطمه به شرافتشان و به ویژه در برابر تجاوز، اجبار به فحشا و هر گونه هتک حرمت، مورد حمایت قرار گرفته اند.همچنين اعمالی از قبیل آزار جنسی و هتک حرمت زنان از طریق مقررات اصولی ممانعت از خشونت علیه تمامیت جسمانی، هویت و امنیت اشخاص، توسط حقوق بین الملل بشر دوستانه، غیر قانونی اعلام گردیده اند .
از سوی دیگر، طبق ماده ۱۲۴، زنان در صورت محرومیت از آزادی، باید در اماکنی جدا از مردان نگه داری شوند و ماده ۱۶ و ۵۰ مقرر می دارد که باید نسبت به زنان باردار و مادران کم سن و سال توجهی خاص مبذول شود و همان طور که در بند ۴ ماده ۶ پروتکل شماره ۲ نیز آمده است، طرفین متخاصم باید به هر صورت ممکن، سعی نمایند از صدور حکم و اعمال مجازات مرگ نسبت به زنان، به علت ارتکاب جرایم مربوط به مخاصمه مسلحانه، خودداری کنند .
عهدنامه فوق الذكر كه همراه با سه عهدنامه ديگر و پروتكل هاي الحاقي آن به قرارداد ژنو معروفند در تاريخ ۳۰آذر ۱۳۳۴ به تصويب مجلس شوراي ملي رسيده است.
۹- در ششم ژوئن سال ۱۹۵۱ مقاوله نامه ي مربوط به تساوي اجرت كارگر زن و مرد (در قبال كار هم ارزش) در كنفرانس عمومي سازمان بين المللي كار تحت عنوان"‌مقاوله‌نامه مربوط به تساوي اجرت - مورخ ۱۹۵۱" تصويب گرديد كه به صورت يك معاهده بين المللي درآمده و در تاريخ ۱۸ ارديبهشت سال ۱۳۵۱ با تصويب مجلس شوراي ملي كشور ما نيز به آن ملحق گرديده است.
‌قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهي ايران به مقاوله‌نامه بين‌المللي شماره ۱۰۰ مربوط به تساوي اجرت كارگران زن و‌كارگران مرد در قبال كار هم ارزش
‌مصوب ۱۳۵۱.۲.۱۸
‌ماده واحده - به دولت اجازه داده مي‌شود به مقاوله‌نامه بين‌المللي شماره ۱۰۰ مربوط به تساوي اجرت كارگران زن و كارگران مرد در قبال كار هم‌ارزش مشتمل بر يك مقدمه و ۱۴ ماده كه ضميمه اين قانون است ملحق شود.
‌قانون فوق مشتمل بر يك ماده و متن مقاوله‌نامه ضميمه پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز سه شنبه ۱۳۵۰.۱۱.۲۶ در جلسه روز‌دوشنبه هيجدهم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و يك شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.
‌رييس مجلس سنا - جعفر شريف‌امامي
۱۰- حدود نوزده سال پس از امضاي قرارداد سال ۱۹۳۳ ميلادي، در نتيجه وقوع تحولات خاص در صحنه بين المللي، زمينه تصويب سند بين المللي ويژه اي تحت عنوان «كنوانسيون حقوق سياسي زنان» در بيستم دسامبر سال ۱۹۵۲ ميلادي فراهم گرديد و در واقع نخستين سند بين المللي مستقل در خصوص حقوق زنان به تصويب سازمان ملل متحد رسيد. انگيزه تصويب اين كنوانسيون تحقق اصل تساوي حقوق زن و مرد، شناسايي حق زنان مطابق با مردان براي شركت مستقيم يا غيرمستقيم در انتخابات آزادانه نمايندگان خود و تأمين برخورداري و بهره مندي مساوي زنان و مردان از حقوق سياسي بر اساس مفاد اسناد بين المللي عنوان شد. به موجب اين سند زنان از حق شركت در انتخابات مساوي با مردان اعم از رأي دادن و كانديدا شدن بدون هيچ گونه تبعيضي برخوردارند و مي توانند مناصب عمومي را عهده دار شوند و مبادرت به فعاليت هاي اجتماعي مانند مردان بنمايند.
۱۱- يكي از كنوانسيونهايي كه در سازمان بين المللي كار تصويب شده است کنوانسیون شماره ۱۱۱ ‌مربوط به تبعيض در امور مربوط به استخدام و اشتغال مصوب ۱۹۵۸ مي باشد كه در برخي مواد به حمايت از حقوق زنان در شرايط كاري پرداخته است .به عنوان نمونه در ماده ۱ در تعريف تبعيض صراحتا به تبعيض جنسيتي اشاره كرده است و در ماده ۵ بخش دوم به حمايت ضروري احتياجي افراد و اختصاصا به مساله جنسيت اشاره كرده است.
ايران نيز در تاريخ هفدهم ارديبهشت سال۱۳۴۳ به اين كنوانسيون ملحق گرديده است.
‌قانون راجع به الحاق دولت ايران به مقاوله‌نامه بين‌المللي شماره ۱۱۱ مربوط به تبعيض در امور استخدام و اشتغال
‌مصوب ۱۳۴۳.۲.۱۷
‌ماده واحده - الحاق دولت شاهنشاهي به مقاوله‌نامه بين‌المللي شماره ۱۱۱ مربوط به تبعيض در امور استخدام و اشتغال كه مشتمل بر يك مقدمه و‌چهارده ماده است تصويب مي‌گردد.
‌قانون فوق كه مشتمل بر ماده واحده و متن مقاوله‌نامه ضميمه است پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز پنجشنبه هفدهم ارديبهشت ماه يك هزار‌و سيصد و چهل و سه به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
‌رييس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي
۱۲- در تاريخ سي ام آوريل سال ۱۹۵۶ ميلادي نيز با امضاي «قرارداد تكميلي منع بردگي و برده فروشي و عمليات و ترتيباتي كه مشابه بردگي است»، مفهوم بردگي كه تا تصويب قرارداد ۱۹۳۳ ميلادي به عنوان اجير كردن و معامله زنان و كودكان مورد استفاده قرار مي گرفت، توسعه يافت و رسومي كه به موجب آن ابوين يا قيم يا خويشان و يا اشخاص ديگر، زني را بدون اين كه وي حق استنكاف داشته باشد به شخص ديگري وعده دهند يا به زوجيت او در آورند و در ازاي آن وجه نقد يا جنس دريافت كنند و يا اين كه شوهر يا اقوام يا طايفه وي حق داشته باشند كه در مقابل اخذ وجه يا به طريق ديگري زن را به ديگري واگذار كنند و يا اين كه زن پس از مرگ شوهر به شخص ديگري به ارث برسد، از جمله رسوم و ترتيبات بردگي شناخته شد و دولتهاي متعاهد ملتزم به الغاي كامل اين گونه رسوم گرديدند.
كنوانسيون فوق الذكر در تاريخ ۳اسفند سال۱۳۳۷ از تصويب مجلس شوراي ملي گذشته و و از اين تاريخ ايران نيز عضو مآن گرديده است.
‌قانون مربوط به الحاق دولت ايران به قرارداد تكميلي منع بردگي و برده‌فروشي و عمليات و دستگاه‌هاي مشابه
ايران در ۲۰دي سال ۱۳۱۳ به كنوانسيون «قرارداد بين المللي راجع به جلوگيري از معامله نسوان كبيره» ملحق گرديده است. ‌
بردگي
‌مصوب اسفند ماه ۱۳۳۷
‌ماده واحده - قرارداد تكميلي منع بردگي و برده‌فروشي و عمليات و دستگاه‌هاي مشابه بردگي كه در تاريخ هفتم سپتامبر ۱۹۵۶ مطابق شانزدهم‌شهريور ماه ۱۳۳۵ در مقر دفتر اروپايي سازمان ملل متحد (‌ژنو) به امضاء رسيده و مشتمل بر يك مقدمه و پانزده ماده است تصويب و به دولت اجازه‌الحاق را مي‌دهد.
‌قانون فوق كه مشتمل بر ماده واحده و يك مقدمه و متن قرارداد ضميمه است پس از تصويب مجلس سنا در جلسه يكشنبه سوم اسفند ماه يك هزار و‌سيصد و سي و هفت به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
‌رييس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت
‌قرارداد بالا در جلسه ۱۳۳۷.۸.۱۷ به تصويب مجلس سنا رسيده است.
۱۳- کنوانسیون رضایت در ازدواج و حداقل سن برای ازدواج و ثبت آن(۱۹۶۲)
کمیسیون مقام زنان، طرحی را در خصوص مسائلی چون آزادی کامل و داشتن رضایت برای ازدواج، حداقل سن برای ازدواج و ثبت آن، به شورای اقتصادی - اجتماعی ارائه کرد که «کنوانسیون رضایت در ازدواج، حداقل سن برای ازدواج و ثبت آن » ، در سال ۱۹۶۲، در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید . طبق ماده یک آن کنوانسیون، «ازدواج باید با رضایت طرفین صورت گیرد . »
در ماده ۲ کنوانسیون، از دولتهای عضو درخواست شده است که در نظامهای قانونگذاری خود، حداقل سن برای ازدواج را در نظر بگیرند، مگر آن که مقام صالحی، مجوز ازدواج را در موارد ضروری و در جهت منافع زوجین، صادر کند .
در ماده ۳ کنوانسیون مذکور، ثبت ازدواج در محل هایی که قانونا تعیین گردید، مقرر شده است .
مواد این کنوانسیون برای دولتهای عضو در مقابله با اعمال سنتی زیانبار و خشن برای زنان که یکی از آن ها ازدواج های زود هنگام و اجباری (بدون رضایت) می باشد، می تواند راه گشا باشد و با به کاربستن این مواد و اتخاذ اقدامات قانونی مؤثر در این زمینه، می توانند در جهت رفع این گونه خشونتها علیه زنان در درون خانواده، گامی بردارند .
۱۴و۱۵- مجمع عمومي در ۱۶دسامبر ۱۹۶۶ دو ميثاق بين المللي در زمينه حقوق بشر تصويب نمود كه در واقع بازوهاي تضميني اعلاميه جهاني حقوق بشر هستند(همانطور كه در بالا اشاره شد) و هردو مورد به اختصاص به حقوق زنان نيز اشاره كرده است۱-ميثاق حقوق مدني ، سياسي كه در بند ۱ ماده ۲ ، ماده ۳ ، بند۴ ماده ۲۳ و ماده ۲۶ به صراحت به عدم تبعيض جنسيتي و حقوق زنان اشاره گرديده است
‌ماده ۲ - ۱ - دولتهاي طرف اين ميثاق متعهد مي‌شوند كه حقوق شناخته شده در اين ميثاق را درباره كليه افراد مقيم در قلمرو و تابع حاكميتشان بدون‌هيچگونه تمايزي از قبيل نژاد - رنگ - جنس - زبان - مذهب - عقيده سياسي يا عقيده ديگر - اصل و منشاء ملي يا اجتماعي - ثروت - نسب يا‌ساير وضعيتها محترم شمرده و تضمين بكنند.
‌ماده ۳ - دولتهاي طرف اين ميثاق متعهد مي‌شوند كه تساوي حقوق زنان و مردان را در استفاده از حقوق مدني و سياسي پيش‌بيني شده در اين ميثاق‌تأمين كنند.
ماده۲۳- ۴ - دولتهاي طرف اين ميثاق تدابير مقتضي به منظور تأمين تساوي حقوق و مسئوليتهاي زوجين در مورد ازدواج در مدت زوجيت و هنگام انحلال آن‌اتخاذ خواهند كرد. در صورت انحلال ازدواج پيش‌بيني‌هايي براي تأمين حمايت لازم از اطفال به عمل خواهند آورد.
‌ماده ۲۶ - ۱ - كليه اشخاص در مقابل قانون متساوي هستند و بدون هيچ گونه تبعيض استحقاق حمايت بالسويه قانون را دارد. از اين لحاظ قانون بايد‌هر گونه تبعيض را منع و براي كليه اشخاص حمايت مؤثر و متساوي عليه هر نوع تبعيض خصوصاً از حيث نژاد - رنگ - جنس - زبان - مذهب -‌عقايد سياسي و عقايد ديگر - اصل و منشاء ملي يا اجتماعي - مكنت - نسب يا هر وضعيت ديگر تضمين بكند.
۲- ميثاق حقوق اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي كه در مواد ۷ و ۱۰ به حمايت از حقوق زنان پرداخته است.
‌ماده ۷ - دولتهاي طرف اين ميثاق حق هر كس را به تمتع از شرايط عادلانه و مساعد كار كه به ويژه متضمن مراتب زير باشد به رسميت بشناسند:
‌الف - اجرتي كه لااقل امور ذيل را براي كليه كارگران تأمين نمايد:
۱ - مزد منصفانه و اجرت مساوي براي كار با ارزش مساوي بدون هيچ نوع تمايز به ويژه اينكه زنان تضمين داشته باشند كه شرايط كار آنان پائين‌تر از‌شرايط مورد استفاده مردان نباشد و براي كار مساوي مزد مساوي با مردان دريافت دارند.
۲ - مزاياي كافي براي آنان و خانواده‌شان طبق مقررات اين ميثاق:
ب - ايمني و بهداشت كار.
ج - تساوي فرصت براي هر كس كه بتواند در خدمت خود به مدارج مناسب عاليتري ارتقاء يابد بدون در نظر گرفتن هيچگونه ملاحظات ديگري جز‌طول مدت خدمت و لياقت.
‌د - استراحت - فراغت و محدوديت معقول ساعات كار و مرخصي اداري با استفاده از حقوق همچنين مزد ايام تعطيل رسمي.
ايران در تاريخ ۱۷ ارديبهشت ۱۳۵۴ به هردو ميثاق و بدون هيچ گونه شرطي پيوسته است.
‌قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهي ايران به ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي - اجتماعي و فرهنگي
‌مصوب ۱۳۵۴.۲.۱۷
‌ماده واحده - ميثاق بين‌المللي مربوط به حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي مشتمل بر يك مقدمه و سي و يك ماده كه در تاريخ ۱۶ دسامبر۱۹۶۶ (۱۳۴۵.۹.۲۵)‌به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيده و از طرف نماينده مختار دولت شاهنشاهي ايران در تاريخ ۴ آوريل ۱۹۶۸(۱۳۴۷.۱.۱۵) در نيويورك امضاء شده است تصويب و اجازه تسليم سند تصويب آن داده مي‌شود.
‌قانون فوق مشتمل بر يك ماده و متن ميثاق ضميمه پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز سه‌شنبه ۱۴ آذر ماه ۱۳۵۱ در جلسه روز‌چهارشنبه هفدهم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و پنجاه چهار شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.
‌رييس مجلس سنا - جعفر شريف امامي
‌قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهي ايران به ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي
‌مصوب ۱۳۵۴.۲.۱۷
‌ماده واحده - ميثاق بين‌المللي مربوط به حقوق مدني و سياسي مشتمل بر يك مقدمه و پنجاه و سه ماده كه در تاريخ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ -(۱۹۴۵.۹.۲۵) به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيده و از طرف نماينده مختار دولت شاهنشاهي ايران در تاريخ ۴ آوريل ۱۹۶۸(۱۳۴۷.۱.۱۵) در نيويورك امضاء شده است تصويب و اجازه تسليم سند تصويب آن داده مي‌شود.
‌قانون فوق مشتمل بر يك ماده و متن ميثاق ضميمه پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز سه‌شنبه ۲۳ آبان ماه ۱۳۵۱ در جلسه روز‌چهارشنبه هفدهم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و چهار شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.
‌رييس مجلس سنا - جعفر شريف امامي
۱۶- در سال ۱۹۶۳ ميلادي مجمع عمومي سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه اي با اشاره به وجود تبعيضات قابل ملاحظه نسبت به زنان، از «كميسيون مقام زن» تقاضا نمود تا اقدام به تنظيم متن اعلاميه اي به منظور رفع اين گونه تبعيض ها نمايد، كه سرانجام متن پيشنهادي اعلاميه در ماه مارس سال ۱۹۶۶ ميلادي به تصويب كميسيون مزبور رسيد و در همان سال در مجمع عمومي سازمان ملل متحد مطرح گرديد و پس از بررسي جهت اعمال نقطه نظرات مجمع عمومي به كميسيون رسيدگي به وضع زن اعاده شد و نهايتاً «اعلاميه رفع تبعيض از زن» پس از اعمال اصلاحات در بيست و دومين اجلاس مجمع عمومي ملل متحد مورخ هفتم نوامبر سال ۱۹۶۷ ميلادي طي قطعنامه اي مورد تصويب واقع شد.
در مقدمه اعلاميه انگيزه اصلي تصويب آن وجود تبعيض عليه زنان و مباينت آن با حيثيت بشر و رفاه خانواده و اجتماع، وجود موانع براي مشاركت زنان در حيات سياسي، اقتصادي و فرهنگي كشورهايشان در شرايط مساوي با مردان و ضرورت رفع موانع براي شكوفايي كامل استعدادهاي زنان در خدمت به كشورهاي خود و جامعه بشري، بيان شده است.
مهمترين نكاتي كه در متن اعلاميه جهاني رفع تبعيض از زن آمده بدين قرار است:
- تأكيد بر اتخاذ تدابير و اقدامات لازم توسط دولت ها براي امحاي عرف و عادات و مقررات و اعمال تبعيض آميز عليه زنان و برقراري حمايت قانوني كافي از تساوي حقوق مردان و زنان خصوصاً با درج اصل تساوي حقوق در قانون اساسي كشورها و اجراي كامل مصوبات سازمان ملل متحد و سازمان هاي وابسته به آن.
- تأمين شرايط مساوي براي حضور مساوي و بدون تبعيض زنان در انتخابات، رفراندوم ها و تصدي مناصب و مشاغل عمومي.
- تضمين برخورداري زنان از حقوق مساوي با مردان در امر تابعيت و عدم تحميل تابعيت مرد بر زن.
- تأمين كامل حقوق مدني زنان مساوي با مردان خصوصاً در زمينه هاي حق تملك، تصرف در اموال خود، احراز مقام هاي قضايي و حق آزادي رفت و آمد.
- تأمين اصل تساوي مقام شوهر و زن در امور مربوط به ازدواج و زناشويي.
- لغو
نكته مهمي كه سند بين المللي با عنوان «كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان»را از اسناد قبلي در اين زمينه متمايز مي كند، تعريف جامع واژه «تبعيض عليه زنان» در صدر كنوانسيون است.
كليه قوانين جزايي تبعيض آميز عليه زنان.
- مبارزه با معامله زنان و بهره برداري از آنان در جهت فحشا.
- تأمين و تضمين حقوق مساوي با مردان در فراگيري تحصيلات در همه سطوح و برخورداري از همه امكانات(مانند بورس تحصيلي و فرصت هاي مطالعاتي).
- تأمين حقوق زنان نظير مردان در زمينه حيات اقتصادي و سياسي، مانند:حق تساوي دستمزد و رفتار مساوي در قبال كار با ارزش مساوي، استفاده يكسان از حقوق مربوط به كار، برخورداري از مزاياي بازنشستگي و بيماري و بيكاري و تأمين حق مسلم زنان در دوران بارداري و وضع حمل.
در مجموع اعلاميه فوق نقطه تحول تاريخي جامعه بين المللي در زمينه دفاع از حقوق زنان محسوب مي شود.
۱۷- در سال ۱۹۷۲ دبيركل سازمان ملل از كميسيون مقام زن خواست تا نظر دولتهاي عضو را نسبت به شكل و محتواي يك سند بين المللي در زمينه حقوق زنان جويا شود. سال بعد يك گروه كاري از سوي شوراي اقتصادي اجتماعي جهت بررسي تنظيم چنين كنوانسيوني تعيين شد در سال ۱۹۷۴ كميسيون مقام زن تنظيم كنوانسيون را آغاز كرد و در سال ۱۹۷۷ پيش نويس تهيه شده را به مجمع عمومي سازمان ملل تقديم كرد. مجمع عمومي يك گروه كاري ويژه را جهت تنظيم نهايي كنوانسيون مامور كرد و سرانجام طرح مزبور با عنوان«كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان» در تاريخ هجدهم دسامبر سال ۱۹۷۹ ميلادي به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيد.
در مقدمه كنوانسيون، نگراني هايي از وجود تبعيضات گسترده عليه زنان و امكان دسترسي حداقل آنان به مواد غذايي، بهداشت، تحصيلات، اشتغال و ساير نيازها عليرغم تصويب اسناد متعدد بين المللي در زمينه حقوق زنان، ابراز گرديده و بر ضرورت و اهميت نقش زنان در روند توسعه همه جانبه جهاني و اجراي اصل مساوات كامل ميان زنان و مردان و محو كامل كليه اشكال تبعيض عليه زنان تأكيد شده است.
نكته مهمي كه اين سند بين المللي را از اسناد قبلي در اين زمينه متمايز مي كند، تعريف جامع واژه «تبعيض عليه زنان» در صدر كنوانسيون است.
در كنوانسيون فوق ابزارهايي كه موجب تحقق سياست رفع تبعيض كامل عليه زنان مي شود (مانند تصريح اصل مساوات در قانون اساسي كشورها، تصويب قوانين مناسب در اين زمينه، اتخاذ تدابير قضايي لازم و اصلاح قوانين و مقررات تبعيض آميز) و موجبات تضمين توسعه و پيشرفت حقوق زنان را فراهم مي كند، تصريح گرديده است.
همچنين دولت هاي متعاهد كنوانسيون درخصوص تضمين حق رأي زنان در كليه انتخابات و همه پرسي ها و نيز امكان نامزدي در اجتماعات منتخب عمومي، به طوركلي مشاركت در تعيين سياست دولت و تصويب سمت هاي دولتي در تمامي سطوح دولتي و احراز نمايندگي دولت در سطح بين المللي توافق نمودند.
به علاوه درخصوص ساير حقوق مدني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي براي زنان، ازجمله حقوق مساوي مربوط به تابعيت براي زنان و مردان، حقوق مربوط به آموزش و پرورش، حق اشتغال به كار و حقوق وابسته به آن، حق مربوط بيمه هاي اجتماعي و حمايتي، حقوق مربوط به ازدواج، حق برخورداري از خدمات بهداشتي، حق بهره مندي از وام ها و تسهيلات بانكي و برخورداري از رفاه عمومي و شرايط زندگي مناسب از قبيل مسكن، آب، برق، ارتباطات و حمل ونقل، در كنوانسيون تأكيد شده است.
در مجموع كنوانسيون فوق در مقايسه با ساير اسناد بين المللي در اين زمينه، جامع ترين سند دفاع از حقوق زنان محسوب مي شود و به نكات مهمي براي رفع تبعيض عليه زنان توجه كرده است.
نكته مهم قابل توجه در مورد كنوانسيون رفع تبعيض ((سند نهايي چهارمين كنفرانس جهاني زن)) است كه در از ۴ تا ۱۵ سپتامبر سال ۱۹۹۵ در پكن و با حضور فعال و بي سابقه ايران برگزار گرديد و در بند ۲۱۸ سند مذكور به اجراي كامل كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان اشاره شده و تاكيد شده است براي حمايت از حقوق زنان بايد از هرگونه قيد و شرطي در در اجراي كنوانسيون مذبور اجتناب كرد و مقررات آن را بدون قيد و شرط اجرا نمودو در بند ۲۱۹ تصريح شده كشورهايي كه هنوز كنوانسيون مذبور را نپذيرفته اند يا بر آن قيد و شرطهايي وارد كرده اند يا در قوانين خود جهت اجراي معيارهاي بين المللي در زمينه حقوق زنان تجديد نظر نكرده اند ، تساوي كامل زنان تامين نشده است.
سند ديگر در رابطه با كنوانسيون منع تبعيض ، پروتكل اختياري است كه در ۱۵اكتبر سال ۱۹۹۹ مصوب مجمع عمومي است كه در آن صلاحيت كميته رفع تبعيض عليه زنان كه طبق ماده ۱۷ كنوانسيون تشكيل شده جهت رسيدگي به شكايات موضوع ماده كنوانسيون به رسميت شناخته شده است.
الحاق جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون منع تبعيض
براي اولين باردر سال ۱۳۷۴ وزير وقت امورخارجه طي نامه اي خطاب به رياست جمهوري ديدگاه خود مبني بر مناسب بودن پيوستن به كنوانسيون را اعلام نمود در اين نامه ضمن اشاره به اينكه "تاكنون بيش از ۱۳۸ كشور به عضويت كنوانسيون درآمده اند و از بين ۵۱ كشور عضو سازمان كنفرانس اسلامي تاكنون حدود ۳۰ دولت عضو آن شده اند و نيز تاكيد بر ماده ۲۸ كنوانسيون در مورد حق شرط و نيز شرط هاي اعتراض آميز بعضي كشورهاي اسلامي تصريح شده است با توجه به ابعاد مختلف سياسي و حقوقي به نظر مي رسد پيوستن جمهوري اسلامي به عهدنامه امكان شركت فعال و روشنگر در كميته رفع تبعيض زنان و ارائه گزارش هاي مستدل و منطقي از وضعيت زنان در اسلام و جمهوري اسلامي را فراهم نمايد و از اين طريق نقش موثري در خنثي نمودن تبليغات عليه نظام ايفا كند.
نكته حائز اهميت اين است كه در اين نامه وزير امورخارجه خطاب به رئيس جمهوري گفته بر اين اساس و با توجه به دستور حضرت عالي رئيس محترم هيات جمهوري اسلامي ايران در كنفرانس جهاني زن در سخنراني خود ضمن تذكر نكات قابل تامل عهدنامه ، شروع مراحل تصويب در جمهوري اسلامي ايران را اعلام خواهند نمود.
در سال ۱۳۷۶ شوراي عالي انقلاب فرهنگي هياتي را مامور نمد كه الحاق يا عدم الحاق ايران به كنوانسيون را مورد بررسي قرار دهد . شورا در تاريخ ۱۴بهمن سال۷۶ در چهارصدوسيزدهمين جلسه خود با توجه به نامه دبير هيات مذبور و همچنين مخالفت شديد مراجع تقليد با الحاق جمهوري اسلامي به كنوانسيون مخالفت كرد.
عدم الحاق جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان
‌شماره ۴۸۶۸ .‌دش ۱۳۷۶.۱۲.۶
(‌مصوبه چهار صد و سيزدهمين جلسه مورخ ۷۶.۱۱.۱۴ شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
‌پيرو مصوبه جلسه ۳۹۵ شوراي عالي در باره تعيين هيأتي براي بررسي الحاق يا عدم الحاق جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض‌عليه زنان، نامه مورخ ۷۶.۷.۲۱ دبير آن هيأت مطرح شد و شوراي عالي با الحاق جمهوري اسلامي ايران به آن كنوانسيون مخالفت كرد.
‌رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي - سيدمحمد خاتمي
همچنين در سال ۱۳۸۰ در پي نامه هاي كوفي عنان به رياست جمهوري لایحه الحاق ايران به كنوانسيون توسط دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديد. در لایحه مذكور منافع الحاق و مضار عدم الحاق بيان شده بود و همچنين دو شرطوارد شده بود
۱- شرط كلي در مورد عدم الزام ايران به معاهده در صورت مغايرت با شرع اسلام
۲- اجراي بند ۱ ماده ۲۹ در خصوص حل و فصل اختلافات از طريق داوري يا ارجاع به ديوان بين المللي دادگستري
پس از بررسي در كميسيون فرهنگي مجلس سزانجام در تاريخ ۱ مرداد ۱۳۸۲به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسد اما شوراي نگهبان آن را تاييد نكرد و در تاريخ ۲۷ مرداد به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع گرديده است.

نتيجه گيري كلي:
با در نظر گرفتن اين موضوع كه ايران به بسياري از معاهدات حامي حقوق زن ملحق گرديده است (كه در بالا اشاره گرديد) و همچنين بيان اين نكته كه امروزه مسائل حقوق بشري از جنبه صرفا داخلي خارج شده و جنبه ي بين المللي پيدا كرده اند و با در نظرگرفتن اين مساله كه قوانين حقوق بشري كم كم جنبه ي عرفي پيدا كرده اند مي توان نتيجه گرفت كه التزام ايران به قوانين حقوق بشري و بالطبع حقوق زنان نيازي به پيوستن به معاهده ي منع تبعيض يا ساير معاهدات حقوق بشري نداشته و با استناد به عرف و همچنين معاهدات پذيرفته شده كشورمان ملزم به رعايت آنها و هماهنگ كردن قوانين و اقدامات لازم در حد مطابقت با شرع اسلام مي باشدو همچنين توجه به اين مساله كه امروزه ۱۸۵ كشور جهان(و لو با حق شرط هاي كلي) به معاهده منع تبعيض عليه زنان پيوسته اند ، احكام كنوانسيون نيز تقريبا همه گير شده و جنبه حقوق عرفي به خود گرفته اند و نتيجتا در حال حاضر فوايد الحاق كشورمان به كنوانسيون بيشتر از مضار آن خواهد بود.


                                               کمال مصطفی پور 
                                         کارشناس ارشد حقوق بشر
Share/Save/Bookmark
مرجع : پایگاه نشر مقالات حقوقی حق گستر
گزارشگر : شیرین بیدرام